|
|
 بيان هام من حزب الامه الاصلاح والتجديد الله اكبر ولله الحمد
|
بيان صحفي
تواصلت فصول المسرحية الهزلية سيئة الاخراج التي تقوم بتنفيذها سلطة الانقاذ منذ صبيحة الرابع عشر من يوليو الماضي في انتهاك واضح وفاضح وصريح لكل اسس العدالة بالبلاد، والعمل على تغييب القيادات السياسية الفاعلة عن الساحة في ظل تردي عام ينتظم كافة مناحي الحياة ويكشف عن ضعف وخطل سياسات النظام ويبرز عمق أزمة الحكم بالبلاد، قامت الجهات العدلية وبعد اعتقال شارف الخمسة أشهر دون سند قانوني بالأمس بتوجيه تهمة للسيد / مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والاستاذ على محمود حسنين وآخرين في البلاغ 138/2007م (الذي تم فتحه بواسطة جهاز الأمن والمخابرات)، وقد تم توجيه اثنتى عشر تهمة على 28 متهما سياسيا وعسكريا دون فرز أو تمييز بواسطة خطاب نمطي تم ارساله اليهم امس السبت 17/11/2007م, وقد تضمنت التهم شن الحرب على الدولة، وادارة تنظيم ارهابي، والعمل على قلب نظام الحكم، واقامة معسكرات للتدريب العسكري وهي ذات المواد التي تم فتح البلاغ بموجبها من قبل جهاز الأمن والمخابرات منذ خمسة اشهر مضت، فهل يعقل أن يعتقل زعيم سياسي من منزله بواسطة قوة مسلحة ويبقى في الاعتقال لخمسة اشهر لتوجه إليه مثل هذه التهم الخطيرة دون سند أو بينات؟؟ خاصة وأن التحقيق الأمني والنيابي قد أثبت عدم صلته بالقضيه موضوع الاتهام؟!
ان هذا الذي حدث بالأمس يؤكد صحته ماذهبنا اليه بعدم حيدة الأجهزة العدلية، وانهيار حكم القانون في البلاد وأن الأمر لا يعدو أن يكون كيدا سياسيا، كما يؤكد الآتي:
1- إن توجيه الاتهام بتاريخ 17/11/2007م يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان احتجاز السيد/مبارك المهدي والاستاذ على محمود حسنين لمدة 5 أشهر كان باطلا دون سند قانوني ويعد اعتقالا سياسيا كيديا.
2- إن تحويل مواد البلاغ المفتوح من قِبل جهاز الأمن الى تهم دون فرز، او تقييم من قبل لجنة النائب العام وتعميمه على كل المعتقلين يؤكد كذب الإدعاء بأن فترة الاحتجاز كانت للتحرى لتكملة البيانات بل كانت هي حجه لإطالة أمد الاعتقال.
3- إن احالة الاوراق لوزير العدل بدلا عن المحكمة يدل على التسويف والمماطلة لإطالة أمد الاعتقال( وحتى لحظة صدور هذا البيان ما زالت الأوراق لدى نيابة أمن الدولة) وعليه فقد قرر السيد/ مبارك الفاضل المهدي والاستاذ علي محمود حسنين عدم استئناف قرار توجيه الاتهام من النيابة لدى الأجهزة المختصة بوزارة العدل لعدم حيدتها ، وقررا الاستمرار في الاضراب عن الطعام الذي دخل يومه الـ 12 الى حين اطلاق سراحهم او مثولهم امام القاضي .
ختاما فليعلم وزير العدل أن السيد مبارك الفاضل والاستاذ على محمود ورفاقهم قادة سياسيين معتقلين بواسطة خصومهم السياسيين في قضية سياسية متعلقة بالصراع على السلطة، وتنصله من المسئولية غير صحيح لأن اللجنة المكلفة بالتحقيق كونها هو شخصياً ومسئولة أمامه وترفع تقريرها له، إذا فهو المسئول الأول والأخير.
(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.)
والله الموفق،،
حزب الامة الاصلاح والتجديد
18/11/2007 الساعة 12:30
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست