نستغفــــر اللـــه مــن وزر المساهمـــة في سيـــئ اعمالهــــا

Quote: عن المثقف والسلطة وسبل كسب العيش في السودان د. عبدالوهاب الأفندي يبدو أن أبعاد الأزمة السياسية ـ الأخلاقية ـ المعرفية التي ناءت بكلكلها علي سوداننا الحبيب أكثر عمقاً وتشعباً من أسوأ التوقعات حولها. ويتجلي هذا في طبيعة ومستوي الحوار الدائر حول الأزمة، الذي يسيطر عليه -مع استثناءات مهمة ـ الطابع الحزبي أو الأيديولوجي الضيق، والتراشق بالتهم والتنابز بالألقاب. وعلي الرغم من الظاهرة الصحية التي تمثلت في زيادة عدد المعلقين وكتاب الأعمدة المستقلين في الصحافة السودانية، إلا أن هؤلاء كثيراً ما يعانون من أزمة مزدوجة تتمثل في التصنيف المسبق ممن لا يرضيه حديثهم، إضافة إلي عدم الفهم لمنطلقاتهم خاصة من الجهات الحكومية (وكثير من الجهات الحزبية والمعارضة) التي تعتبر كل نقد عملاً عدائياً. ولا يخلو الأمر من تراشق بين بعضهم وتنابز بالألقاب يعيد بعضهم إلي خانة الانتماء الأيديولوجي حين يجد الجد. ولا يعني هذا بحال أننا ننتقد الإنتماء الحزبي أو العقائدي أو نعتبره مذمة أو منقصة، بل بالعكس، فإن الإنتماء السياسي ـ خاصة حين يتجرد من طلب المنفعة الشخصية والولاء الأعمي ـ يمثل مرحلة أعلي من التجرد الأخلاقي ونكران الذات. فالشباب الجامعي وغيرهم من الناشطين الذين يقتطعون من وقتهم وجهدهم (وأحياناً من مواردهم المالية الشحيحة) الكثير لينخرطوا في النضال السياسي، ويشتبكوا مع بعضهم البعض في النقاش حول الهم العام، ويقدمون التضحيات في سبيل ذلك، هم بالقطع أكثر عطاءً وأنبل مقصداً من أولئك الذين يقتصر اهتمامهم علي الشأن الشخصي ومتابعة الدروس، وإن كان طلب العلم في حد ذاته قيمة اجتماعية يتعدي نفعها الشخص المعني إلي مجتمعه. ولكن من جمع الحسنيين من الجد في طلب العلم مع الاشتغال النشط بالشأن العام يستحق ما فضل به الله المجاهدين علي القاعدين. وهناك مع ذلك درجة أعلي، هي درجة المثقف المشتغل بالشأن العام من منطلق غير حزبي، أو بدون أن يسجن نفسه في قالب حزبي ضيق. مثل هذه الشخصيات ضرورية لأنها تلعب دور ضمير المجتمع، لأنها لا تعارض السلطة فقط، بل قد تعارض المواقف والقيم والمعتقدات السائدة في المجتمع، وتتحمل في سبيل ذلك الأذي. وقد يتعرض أفراد هذه الطائفة للاضطهاد، وربما القتل، وفي أحيان كثيرة لا يعرف الناس فضلهم إلا بعد رحيلهم عن الدنيا. ولكن ما يتمتعون به من تجرد أخلاقي وصلابة مبدئية يجعلهم يتميزون عن غيرهم، وينال الاعتراف حتي من خصومهم. ولأسباب لا تخفي فإن هذا الدور لا يمكن أن تلعبه إلا قلة من الناس، أولاً لأن المؤهلات اللازمة له نادرة، وثانياً لما يتطلبه من تضحيات جسام. ذلك أن من يمتلك مثل هذه المؤهلات النادرة يكون ميالاً لاستثمارها فيما يعود عليه بالنفع القريب. وعليه فحتي حين نتأمل في الأفذاذ الذين ارتبطت أسماؤهم بمثل هذه المقامات عبر التاريخ (علي سبيل المثال لا الحصر: سقراط، أحمد بن حنبل، توماس مور، إلخ..) فإننا نجد أكثرهم اضطر اضطراراً إلي ركوب هذا المركب الصعب، في حين كانوا يفضلون السلامة. ولكن ما يميزهم هم أهم حين امتحنوا اجتازوا الامتحان بنجاح وصمدوا علي ما رأوا أنه الحق حتي النهاية المرة. الذي تغير مع مطلع الحداثة وبزوغ العصر الرأسمالي هو ظهور إمكانية أن يجمع المثقف بين استثمار مواهبه لمنفعته الشخصية مع الاحتفاظ بتعاليه الأخلاقي علي العالم من حوله. ولهذا لم يكن عجباً أن كان أحد أبرز الرموز للمثقف العام في العصر الحديث هو ايميل زولا، الروائي الفرنسي الذي تحدي في مقاله إني اتهم السلطات القائمة والرأي العام في نفس الوقت. ولكن زولا كما نعرف كان روائياً مشهوراً يكسب مبالغ طائلة من عائد بيع رواياته، وبالتالي لا يحتاج إلي أن يقف بباب سلطان يسأله العطاء، ولا يخشي أن يفقد وظيفة يعتمد عليها هو وعياله، ويخشي الهلاك إن فقدها. ولأنه معروف ومشهور فإنه لم يكن يخشي بأس السلطة ولا سلطان الرأي العام، بل كانت السلطة تخشاه والرأي العام يهابه. وهكذا يمكن ان يقال أن المثقف الحديث ودوره العام هما النتاج المباشر لإقتصاد السوق وبنية الدولة الحديثة وتمايز المؤسسات فيها. فقيام الإعلام وصناعة النشر المستقلين، إضافة إلي الاستقلال الذي تمتعت به المؤسسات الأكاديمية، حرم أهل السلطة من استخدام سلاح قطع الأرزاق كوسيلة ضغط لإخضاع المثقف لسلطانهم. وهنا بالضبط تكمن إشكالية المثقف في السودان ومعظم الدول العربية والإفريقية التي تعجز أسواقها المتواضعة عن دعم صناعة الثقافة، ولا تتمتع مؤسساتها الثقافية والأكاديمية باستقلال كاف. وأهم من كل ذلك فإن العمل في هذه المؤسسات حتي وإن تمتعت باستقلال محدود أصبح لا يمكن المثقف من أسلوب معيشة الطبقة الوسطي الذي أصبح المثقف يراه حقاً له، ولازمة من لوازم الكرامة والمكانة الاجتماعية اللائقة. وقد تكرس هذا الوضع في السودان ومعظم دول المنطقة بعد الطفرة النفطية في السبعينات وما تبعها من أزمات اقتصادية عصفت باقتصاد هذه الدول وكانت الطبقة المتعلمة وعلي رأسها المثقفون من أول ضحاياها. وقد أصبحت خيارات الطبقة المثقفة محدودة جداً، فإما الهجرة أو الالتحاق بركب السلطة أو الرضي بعيش الكفاف مكرهين. إضافة إلي هذا فإن الحكومات غير الديمقراطية تتعمد زيادة تضييق مساحة الاستقلال المتاحة كما فعلت حكومتنا السنية القائمة اليوم، والتي نستغفر الله من وزر المساهمة في سيئ أعمالها. فقد زادت الطين بلة، حيث زادت الناس فقراً علي فقر في أول عهدها، ثم لم تكتف بذلك فاستخدمت سلاح قطع الأرزاق ـ علي قلة غنائها ـ عمن لم ترض عنهم أو شكت في ولائهم، حتي أفقدت المؤسسات الأكاديمية والثقافية كل استقلال. وهي وإن كانت قد تراجعت مكرهة عن بعض تلك السياسات، خاصة فيما يتعلق بالرجوع إلي مبادئ اقتصاد السوق وإتاحة قدر لا بأس به من حرية الإعلام، إلا أنها أخذت تستخدم عين آليات اقتصاد السوق لتطويع المثقفين والكتاب. فهي من جهة تستخدم سلاح الإعلان لتطويع الصحافة، وتستغل تركيز الموارد في يدها ـ إما مباشرة عبر عائدات النفط، أو غير مباشرة عبر سيطرة الموالين علي قطاعات مهمة من السوق ـ لإغداق العطاء علي من ترضي وفرض الحرمان علي من عاند. هناك إضافة إلي ذلك دلائل علي أن الإشكالية تتعدي الحكومة الحالية وممارساتها إلي ما هو أعمق، لأن بنية الأحزاب السودانية القائمة تعاني من إشكاليات مماثلة ترهن إرادة مثقفيها للقيادات الطائفية أو القبلية أو (في حالة الجنوب) العسكرية، رغم قيام محاولات عدة للخروج من هذا الإسار منذ مؤتمر الخريجين مروراً بإنشاء الحزب الوطني الاتحادي ثم محاولة إعادة إحيائه في منتصف الثمانينات قبل أن يعود رموزه إلي بيت الطاعة الطائفي. وبين هذا وذاك كانت هناك محاولات أخري، منها إنشاء جبهة الهيئات عشية ثورة أكتوبر 1964 ومحاولة مشابهة مع انتفاضة نيسان (أبريل) 1985. ولكن فشل هذه المحاولات عمق إشكالية وضع المثقف السوداني المستقل وعجزه عن أن يفرض وجوده وسلطته الأخلاقية وإيصال صوته إلي الشعب مباشرة. ولا بد أن نكرر هنا إلي أن هذا لا يعتبر انتقاداً (علي الأقل ليس في هذا المقام) للأحزاب الطائفية أو حتي للقبلية، رغم تحفظاتنا علي البني والطبيعة غير الديمقراطية لهذه التركيبات. فهذه المؤسسات لها دور إيجابي يمكن أن تلعبه في الفضاء السياسي والاجتماعي. ولكن الإشكال هو في التناقض الذي يعيشه المثقف السوداني الذي يفضل أن يمارس دوره السياسي في استقلال عن هذه الكيانات، كما عبرت عن ذلك طلائع المثقفين منذ أيام مؤتمر الخريجين بل منذ مطلع العشرينات، ولكنه يجد نفسه مكرهاً للسير في ركابها. نفس الشيء يمكن أن يقال عن قطاع واسع من الإسلاميين يعارضون سياسات الحكومة الحالية والأسلوب غير الديمقراطي لاتخاذ القرار في أروقتها، ولكنهم يختارون مع ذلك الاستمرار في العمل من داخلها لاعتبارات عدة ليست كلها شخصية. هناك رأي يقول بأن هذا التصور لدور ريادي للمثقف هو من قبيل المثالية الساذجة، إذ أن من الأفضل بكثير العمل من داخل الحكومة أو الأحزاب القائمة من التعلق بأوهام كمال وتجرد بعيدة عن الواقع. ويزيد هؤلاء فيقولون إن مثل هذه الدعاوي المثالية الحالمة تصدر في الغالب من أشخاص مثلنا يقيمون في الخارج ولا يتعرضون مثل غيرهم للمعاناة والضغوط التي يتعرض لها المثقف السوداني في الوطن. وترتبط هذه التهمة بتهمة أخري تقول ان مثل هذه التحليلات تنضح بالتعالي الأخلاقي، وهي تهمة أطلقها البعض في إطار مختلف، كما فعل الأخ أمين حسن عمر في تعليقه علي اتهامي للحركة الإسلامية بالتعالي الأخلاقي علي بقية عباد الله. ويجب أن أعترف بأن في هذه الاتهامات قدراً من الصحة، فنحن مثل بقية المثقفين تعودنا أسلوب حياة الطبقة الوسطي، ولا شك أن إدراكنا أن مواقفنا الممانعة لن تكلفنا خسارة هذا الأسلوب بسبب وضعنا المتميز في الغرب والخيارات المتاحة لنا يؤثر في قراراتنا. ولكن من جهة أخري فإن الاتهام بالمثالية المفرطة في غير محله، لأننا مثل غيرنا كنا علي استعداد للتعامل مع الواقع علي مبدأ أن ما لا يدرك جله لا يترك كله. ومن هذا المنطلق تعاونا مع الحكومة الحالية علي أساس مبادئ وأهداف مشتركة عمادها أولاً دفع الضرر الذي كان يحيق باستقرار بل وجود الوطن حينها، ثم محاولة إيجاد صيغة توافقية تخرج البلاد من أزمتها. ولكن هناك فرقا بين الواقعية التي تقول إننا نبدأ من الواقع كما هو ثم ننتقل منه إلي ما هو أفضل، وبين الاستسلام لهذا الواقع والبقاء أسري له، بل والانحدار منه إلي الأسوأ. فليس من يقفز إلي المستنقع لينقذ العالقين فيه كمن يتخذ المستنقع مستقراً له ويتكيف مع الحياة الدائمة في داخله. والإشكال عن أكثر مثقفينا أنهم يبررون ـ وكثير منهم مخلصون في اعتقادهم ذاك ـ الصفقات التي يدخلون فيها بأنها ترتيبات مؤقتة تهدف للتغير من الداخل ، إلا أن التغيير يحدث في داخلهم هم، بينما يبقي الواقع علي ما هو عليه أو يزداد سوءاً. من جهة أخري فإنه من المجافاة للحقيقة أن يقال ان المثقفين السودانيين في مجملهم اختاروا المداهنة إلا من أغناه الله من فضله. فهناك الكثيرون ممن اختاروا التضحية، وحتي دخول السجن أو المنافي علي المداهنة. وهناك من ضحي بحياته من أجل المبادئ. وقد مرت علي البلاد أجيال من المفكرين والسياسيين اختارت باستمرار العفة والاستقامة والزهد في متاع الدنيا الزائل حتي حين آلت إليهم السلطة. بل هناك من تميزوا في هذا المجال واتخذوا الزهد منهجاً ومذهباً. وفي هذا المجال يحضرني مثال المفكر الراحل محمود محمد طه، الذي أختلف تماماً مع مذهبه العقائدي، ولكن أي مراقب لا يسعه إلا أن يحترم منهجه في الزهد المنهجي (لا زهد الاضطرار) في المظهر والمعاش، ناهيك بالثبات علي المبدأ حتي الموت. ولكن إشكالية أكثر مثقفينا لا تكمن في الجنوح إلي الفساد واختيار المنفعة الشخصية مثلما تكمن في الواقعية المفرطة، واستعجال النتائج وقلة الصبر علي الطريق الطويل. فهناك كثيرون انتموا إلي كيانات ثورية بطبعها، مثل أحزاب اليسار والحركات الإسلامية أو حتي الحركة الشعبية، وقدموا التضحيات من جراء من ذلك الانتماء، ولكنهم حين شهدت تلك الحركات انحرافات بينة حتي بمقاييسها هي، فضلوا البقاء فيها علي المفاصلة والبراءة، تبعاً للحجة المكررة بأن حركتهم علي علاتها هي أفضل من غيرها. وهذا هو أس البلاء. 9 qpt4