انتقدت قوى سياسية سودانية مشروع قانون القوات المسلحة واعتبرته ينتهك بنود الدستور الانتقالي ويستبدل أساس التمايز العقائدي مكان المواطنة كأساس للحقوق والواجبات ويكرس لإنهاء وحدة الوطن ويتغول على قومية ومهنية القوات المسلحة ويحولها إلى مؤسسة حزبية عقائدية ذات صفات استثمارية وقررت الأحزاب التي يقف في مقدمتها حزب الأمة والشيوعي السوداني، المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني، التعبئة السياسية والجماهيرية والإعلامية للتصدي لما وصفته بالعدوان من حزب المؤتمر الوطني على الشعب السوداني ومكتسباته.
وقالت في بيان وزعته أمس وحصلت “الخليج” على نسخة منه إن مقترح القانون يشرع لجيش عقائدي في وطن متعدد الثقافات والعقائد، ما ينتهك الدستور ويفصل القانون بصورة تكرس لإيجاد جيش شمالي يهدف المبدأ الدستوري إلى جعل الأولوية للوحدة وجعلها جاذبة وأنه يغير ولاء القوات المسلحة التي لم ينص قانون لها من قبل على حماية المصالح الذاتية لأشخاص أو جماعات وذلك بالنص على “حماية مكاسب الشعب وتوجه الأمة الحضاري والذود عن النظام الدستوري” بدلا من الدستور.
وجاء في البيان أن القانون كذلك يمنح حصانات غير معقولة لأفراد القضاء العسكري ويحرم أفراد القوات المسلحة من الحق في محاكمة عادلة ويفصل عقوبات شديدة القسوة لانتهاكات بسيطة مثل السجن ثلاث سنوات للتأخير 3 دقائق إلى جانب أنه لم يكفل أفراد القوات المسلحة الحق في التظلم.
وذكر البيان أن الهيكل المقترح يكرس كل السلطات بالقائد المباشر أي رئيس الجمهورية ويجعل نائبه وزير الدفاع ويحرم القائد العام من سلطات وصلاحيات تجعله مسلوب القدرات.
ويحولها إلى مؤسسة حزبية عقائدية ذات صفات استثمارية!!!!
وقررت الأحزاب التي يقف في مقدمتها حزب الأمة والشيوعي السوداني، المؤتمر الشعبي والتحالف الوطني، التعبئة السياسية والجماهيرية والإعلامية للتصدي لما وصفته بالعدوان من حزب المؤتمر الوطني على الشعب السوداني ومكتسباته.
11-06-2007, 07:33 PM
برير اسماعيل يوسف برير اسماعيل يوسف
تاريخ التسجيل: 06-03-2004
مجموع المشاركات: 4445
بيان من القوى الوطنية حول مشروع قانون القوات المسلحة
في اجتماع ضم ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تمت مناقشة مشروع قانون القوات المسلحة المطروح أمام المجلس الوطني، والمعد من قبل لجنة ترأسها وزير الدفاع بعد إن أجازه مجلس الوزراء. وقد استمع المجتمعون لسيادة العميد أ.ح (م) عبد العزيز خالد والدراسة إلي أعدها حول هذا المشروع والتي فصلت الجوانب التاريخية والقانونية والفنية لهذا القانون وبينت الإيجابيات التي تميز بها والسلبيات الكثيرة التي شابته. كما استمعوا لتقرير اللجنة القانونية الفنية التي كونتها القوى السياسية والملاحظات التي أبدتها حول مشروع قانون القوات المسلحة وتوصياتها حول كيفية تصحيح هذا القانون المهم لهذه المؤسسة القومية لتقوم بدورها الأشراف في الدفاع عن الوطن وشعبه,
أهم القضايا التي تمحور حولها النقاش وتطابقت فيها الآراء:
· مقترح القانون يشرع لجيش عقائدي في وطن متعدد الثقافات والعقائد، مما ينتهك الدستور الذي ينص على إن المواطنة هي الأساس في الحقوق والواجبات.
· تفصيل القانون بصورة تكرس لخلق جيش شمالي، يهدم المبدأ الدستوري بجعل الأولوية للوحدة وجعلها جاذبة، كما ينتهك النص الذي يقول بان تكون القوات المشتركة هي النواة للقوات المسلحة القومية " تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة ، وتكون قوات مسلحة نظامية احترافية وغير حزبية وتعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية" . مما يطرح التساؤل هل هو قانون لجيش شمالي، وسيكون هناك آخر لجيش جنوبي، وما مصير القوات المشتركة التي هي من المفترض إن تكون نواة القوات المسلحة؟
· تغيير ولاء القوات المسلحة التي لم ينص قانون لها من قبل على حماية المصالح الذاتية لأشخاص أو جماعات سوى الله، الوطن، الشعب، الجيش. بالنص على "حماية مكاسب الشعب وتوجه الأمة الحضاري والذود عن النظام الدستوري" بدلاً عن الدستور.
· بالرغم من الإشارة الحميدة لحقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية، إلا ان هناك حصانات غير معقولة لأفراد القضاء العسكري، وحرمان أفراد القوات المسلحة من الحق في محاكمة عادلة (الحق في الحصول على دفاع بواسطة محامي)، إضافة إلى تفصيل عقوبات شديدة القسوة لانتهاكات بسيطة مثل (السجن ثلاث سنوات للتأخير ثلاث دقائق!) ، كما لم يكفل لهم الحق في التظلم.
· الهيكل المقترح يكرس كل السلطات في القائد المباشر " أي رئيس الجمهورية"، ويجعل نائبه وزير الدفاع ويحرم القائد العام من سلطات وصلاحيات تجعله مسلوب القدرات.
وقد خلص الحاضرون لضرورة التصدي الحازم لهذا المشروع الذي ينتهك الدستور، ويستبدل أساس التمايز العقائدي مكان المواطنة كأساس للحقوق والواجبات، ويكرس لإنهاء وحدة الوطن، ويتغول على قومية ومهنية القوات المسلحة، ويحولها لمؤسسة حزبية عقائدية ذات صفات استثمارية.
قرر الاجتماع التعبئة السياسية والجماهيرية والإعلامية والتشاور مع الخبراء العسكريين لينتظم الجميع في التصدي لهذا العدوان من قبل المؤتمر الوطني على الشعب السوداني ومكتسباته ومبادئه وتدميرهم لفرص السلام والوحدة التي تشكلت في مواد الدستور الانتقالي عبر قوانين تجيزها في مؤسسات الدولة دون رضى وموافقة السودانيين: قانون المنظمات الطوعية، قانون الخدمة المدنية، وقانون الأحزاب السياسية، ولائحة الاعتداءات تطول .
إننا سنواصل عملنا ونضالنا من أجل استعادة وبناء الوطن الذي نرضاه جميعاً ويضمنا سوياً في وحدة طوعية، أساسه المواطنة، نديره بديمقراطية، وتسعد أجياله القادمة في عزة وكرامة مستقبله المشرق,
مشروع قانون القوات المسلحة على طاولة البرلمان اليوم. --------------------------------------------------- Nov 5, 2007,
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
نشرت صحيفة (السوداني) في عددها رقم (709) الصادر يوم الاثنين 5 نوفمبر 2007م في صفحتها الاولي الموضوع الاتي :-
" مشروع قانون القوات المسلحة على طاولة البرلمان اليوم".
الخرطوم: المحرر البرلماني:
يناقش المجلس الوطني في جلسته صباح اليوم مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007م في مرحلة العرض الثاني بعد ايداعه لمنضدة البرلمان في مستهل الدورة البرلمانية الحالية، واشارت دارسة اعدها رئيس حزب سياسي وضابط سابق لعدة تحفظات على مسودة القانون واعتبرته "قانوناً انفصالياً" ولا يحقق حتى وحدة الشماليين حوله، وحصر الصلاحيات الفعلية في يد وزير الدفاع وجعلت القائد العام بلا صلاحيات، فيما اعتبره وزير الدفاع الوطني "الأميز بالمنطقة لاشتماله على نصوص القانون الإنساني"، ورهنت الحركات الموقعة على اتفاق ابوجا الاجماع عليه بإنفاذ الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام دارفور.
الأضخم حجماً: _______________
ويستمع المجلس الوطني في جلسته صباح اليوم للتقرير المشترك لكل من لجنتي الأمن والتشريع بالمجلس الوطني حول مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007م في مرحلة العرض الثاني، ويعتبر القانون اضخم القوانين حجماً ومواد منذ اصدر اول قانون عسكري ويتكون من (3) ابواب و(26) فصلاً و(193) مادة.
وسمي الباب الاول "الأحكام التمهيدية" في (12) فصلاً فيما تناول الباب الثاني في (10) فصول "الإجراءات الجنائية العسكرية" فيما تناول الباب الثالث في (3) فصول "الجرائم والمخالفات" وأرفق في خاتمته الفصل (13) المتصل بـ"الأحكام العامة".
قانون انفصالي: __________________
ووصف رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد (م) عبدالعزيز خالد القانون بـ"الانفصالي"، وقال لـ(السوداني) إن القانون لا يصب في اتجاه الوحدة بين الشمال والجنوب ولا بين الشمال ذات نفسه "فالقانون هو يعبر فعلياً في جزء من جوانبه عن رؤية حزبية واتجاه محدد"، معتبراً أن الأوفق للقانون هو بناؤه على اساس شبيه بالقانون المتصل بالقوات المشتركة "باعتباره يدفع نحو عملية الوحدة بصورة ايجابية".
الأعلى أم المباشر؟: _____________________
وتشير الدارسة التي اعدها خالد – الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم- إلى أن مجلس الوزراء اوصى في تعديلاته بجعل رئيس الجمهورية "القائد المباشر" بدلاً عن "القائد الأعلى" واعتبرته قراراً غير موفق "ويفضي لتمكين الرئيس حين يكون ضابطاً بالخدمة وتقليل من سلطات القائد العام وتمنحه كقائد مباشر سلطة عقد اللقاءات والاجتماعات المباشرة مع اعضاء هيئة الأركان المشتركة وتمنحه سلطات قيادة الجيش مباشرة إذا رغب في ذلك". وحددت المادة (8) سلطات القائد المباشر في "تحديد الهدف السياسي والعسكري، اصدار التوجيهات السياسية العسكرية لوزير الدفاع، إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون وإعلان حالة الطوارئ والاستنفار"، حيث طالب مجلس الوزراء اضافة "بما يتفق مع الدستور وعلاقة السيد رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة" في ما يتصل بإعلان الطوارئ.
تكريس سلطات الوزير: _______________________
واعتبرت الدراسة أن القانون "بالغ في منح سلطات لوزير الدفاع الذي جعلته نائباً للقائد المباشر وجعلته ضمن الهرم القيادي للقوات المسلحة ومنحته سلطات عسكرية واقتصادية وسياسية والصحيح هو فصل وزير الدفاع السياسي وصلاحياته من سلطات القائد العام أو رئيس الاركان المشتركة العسكري وصلاحياته بغض النظر عن خلفية الوزير أو مهنته فهي وظيفة سياسية بمهام محددة" وتساءلت: "فماذا سيفعل القانونيون حينما يكون الوزير مدنياً وليس عسكرياً؟"، معتبراً "خلق وضع تنظيمي وعسكري لوزير الدفاع بالسلطات التي ذكرت احد ابرز العيوب الرئيسية في مشروع القانون".
تحجيم القائد العام: _____________________
واشارت الدراسة إلى أن المادة (10) من القانون والتي حددت اختصاص القائد العام والمتلخصة في "تقدير الموقف الاستراتيجي العسكري، الاشراف على تنفيذ خطط الاستخدام والتوزيع الاستراتيجي للقوات والتوجية الاستراتيجي، الاشراف على اعداد الخطط والبرامج وتنفيذ سياسات الدفاع الوطني والسياسات الاخرى ذات الصلة" قد حجمت "صلاحيات القائد العام بل سلبته لها" وعزت ذلك لسببين؛ اولهما تضمين الوزير في القانون كقائد عسكري ومنحه سلطات قيادية جميعها من صلاحيات القائد العام والسبب الثاني عدم حسم العمل بتنظيم القائد العام أم رئاسة الاركان المشتركة، مضيفاً أن مقارنة سلطات ومهام رئيس الاركان المشتركة وسلطات ومهام القوات المسلحة يصل إلى أن الاول – رئيس الاركان- يتمتع بالصلاحيات والسلطات الاساسية مع وجود تضارب في التقاصيل "بحيث يمكن لأي منهما أن يعطل القرار والعمل بل سيحدث تضارباً على مجمل التنظيم المطروح في المشروع".
تباين مع الدستور: ___________________
ونبهتت الدراسة لاستخدام القانون "قوات الأمن الوطني" بدلاً عن "جهاز الامن الوطني"، واضافت "الدستور لم يذكر قوات نظامية كما فعل في حالة الشرطة التي جعلها "قوات نظامية خدمية"، واضافت: "فهل جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة يحتاج إلى قوات نظامية؟ أم تدريب نوعي؟"، وفي ما يتصل بقوات الدفاع الشعبي قالت "ان اسمه لم يرد مباشرة وإنما تلميحاً"، معتبرةً "أنه قد حان الوقت لمناقشة أمره"، مقترحةً لعالج وضعه إما "حله ومنح افراده حقوقهم ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع المدني" أو "دمجه في أي من افرع القوات المسلحة وتطبيق شروط الاختيار المحددة بالقانون".
اسثمارات القوات المسلحة: __________________________
وفي ما يتصل بنص القانون على حق القوات المسلحة في إنشاء أي مشروعات اقتصادية أو استثمارية والمشاركة تحت اشراف الوزير، اعتبرت الدراسة أن جعل كل تلك المشاريع تحت اشراف الوزير "هي بالضخامة بحيث تتطلب تضخماً في الوزارة وابتعاداً عن مهام الوزير المعروفة"، واشارات إلى أن المهمة الاساسية للقوات المسلحة "قتالية وهي مؤسسة تصرف وليست مصدراً للدخل.. ودخول الجيش في التجارة والاستثمار ينشر الفساد ويؤثر على الكفاءة العسكرية"، وطالب بتصحيح وضعية التصنيع الحربي في قانون القوات المسلحة وتولي مسؤوليته بواسطة القوات المسلحة استناداً على دور القوات المسلحة "الذي يبدأ بعد أن ينتهي التصنيع، حيث ان المراحل السابقة له ليست من مهامها.. والتصنيع الحربي ليس لديه علاقة بالجيش إلا من حيث التعاقد معه لمعرفة طلباته".
الأميز بالمنطقة: __________________
وكان وزير الدفاع الوطني الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين قد اعتبر في تصريحات صحفية بالبرلمان الاسبوع الماضي مشروع القانون "الأميز في المنطقة بالمقارنة بالقوانين المشابهة له لاشتماله على القوانين المتصلة بحقوق الإنسان"، مضيفاً بأنه ألغى وظيفة الفصل للصالح العام واعاد منصب القائد العام كمنصب قائم بذاته.
مطالبة بتنفيذ أبوجا: ______________________
وكان نائب رئيس كتلة سلام دارفور بالمجلس الوطني وعضو لجنة التشريع والعدل محمد عبدالله آدم (ود ابوك) قد حذر من التأثيرات المترتبة على عدم الانفاذ الكامل للترتيبات المتصلة بالتسريح واعادة الدمج الواردة المنصوص عليها في اتفاق ابوجا، مطالباً بتطبيقها على اكمل وجه وفقاً لما ورد في الترتيبات الامنية، وقال: "عدم تنفيذ هذه الجزئية ربما يؤدي لعدم التوافق حول القانون".
(6) قوانين ومرسوم: ___________________
وعملت القوات المسلحة بـ(6) قوانين ومرسوم واحد منذ إعلان الحاكم العام السير وفري آرثر في 17/1/1925م انشاء قوة دفاع السودان، كان اولها قانون قوة دفاع السودان الصادر في 1/2/1925م، وثانيها قانون "الرديف" في اكتوبر 1927م–الرديف يعني القوة العسكرية المنشأة والمكونة من الجنود المرفودين من الخدمة-، فيما صدر القانون الثالث في عام 1942م باسم "قانون قوة دفاع السودان". وعقب استقلال السودان وقع البرلمان السوداني في 22/7/1957م على القانون الرابع الذي تحول فيها الاسم من "قوة دفاع السودان" إلى "القوات المسلحة"، فيما صدر القانون الرابع في عام 1974م والذي غيّر الشعار من وحيد القرن لصقر الجديان. وفي عام 1983م صدر القانون الخامس وشهد عام 1986م بعد نجاح الانتفاضة الشعبية في الاطاحة بحكم النميري صدور القانون السادس والذي تميز بتخصيصه لفصل خاص بالقضاء العسكري. أما المرسوم المؤقت بتعديل قانون القوات المسلحة فأجازه المجلس الوطني في يونيو 1999م في دورة انعقاده السابعة.
* من يزعم أن تاريخ القوات المسلحة السودانية يعود إلى 53 سنة فقط إلى الوراء، فهو يغالط التاريخ، فعمر الجيش السوداني هو عمر الشعب، وعمر الشعب هو عمر الجيش، إن لم يكن بحساب السنوات، فبحساب الإنجازات، فما قدمته القوات المسلحة السودانية من أعمال عظيمة، وما بذلته من تضحيات هو بعمر هذا الشعب!!. * وحتى بحساب السنوات.. فلا يمكن أن نحسب عمر الجيش بالسنوات التي مرت على تعيين أول قائد سوداني له، وهو أمر نفخر ونفتخر به، ويحق لنا أن نحتفي به، ولكن جيشنا ولد مع ميلاد الدولة السودانية أياً كان اسمها، مملكة نبتة، مملكة مروي، مملكة سوبا، السلطنة الزرقاء، دولة العبدلاب، الحكم التركي، المهدية، الحكم الثنائي، الحكم الوطني..الخ. * فلم يتخل جيشنا في أي يوم من الأيام عن وطنيته وعن سودانيته حتى خلال سنوات الاحتلال والاستعمار، وليس أدل على ذلك من النضال الذي سطره التاريخ بأحرف من نور لمجموعة الضباط والجنود السودانيين، علي عبداللطيف، وعبدالفضيل الماظ.. ورفاقهما الميامين، وثورتهم على الاستعمار في 1924. أليس ذلك تاريخاً ناصعاً يحسب للجيش السوداني، وهل نسقط مثل هذا النضال المجيد من عمر الجيش السوداني؟!. * مستحيل أن يحدث ذلك.. بل إن ذلك مما يفخر به كل السودانيين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى الذين لم يكتب لهم أن يعيشوا في السودان، أو يعرفوا عنه شيئاً، إلا ما يقرأوه على صفحات الانترنت، ولكنهم لا يمكن أن ينسوا أو يسقطوا ما قام به علي عبداللطيف، ورفاقه من تاريخ الجيش السوداني، أو تاريخ السودان أو ما قام به المهدي وجيوشه، أو ما قامت به جيوش العبدلاب والسلطنة الزرقاء، وبعانخي وترهاقا، ودولة النوبة القديمة بمسمياتها المختلفة، أو ما قدمته قوة دفاع السودان من تضحيات خلال فترة الاستعمار لحماية البلاد من شرور النازية، والوقوف سداً منيعاً في وجه الفاشية على الحدود الشرقية، أو حتى اولئك الضباط والجنود السودانيين، الذين يعرفون باسم الأورطة المكسيكية التي حاربت في المكسيك قبل أكثر من مائتي عام، وقدمت التضحيات والأرواح الغالية، واشتهر افرادها بالشجاعة الفائقة في بيئة غريبة عنهم وأمام عدو يعرف المكان والزمان ويتميز بالكثرة والشراسة!. * كل هؤلاء قوات مسلحة سودانية، نحتفي ونحتفل بها.. ونحن نحتفل ونفتخر بالعيد الثالث والخمسين للقوات المسلحة السودانية، اسد العرين، وحامية التراب، والأمينة على مقدرات الوطن، وأرواح مواطنيه وقيمه النبيلة ودستوره الذي يقنن ويرسخ مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وحق الجماهير في العدل والعدالة والعيش الكريم. * ولا ننسى ونحن نحتفي بقواتنا المسلحة الباسلة، أن نحتفي ونحتفل ونفتخر برفاقهم في المهمة النبيلة.. قواتنا النظامية بكل اشكالها وأنواعها.. وعلى رأسها قوات الشرطة، التي لم تتوان يوماً عن مكافحة الجريمة وضبط المجرمين، وتحقيق الأمن والسلام في ربوع الوطن.. بل وقدمت التضحيات والأرواح فداءً للوطن، جنباً إلى جنب مع اخوانهم ورفقائهم في القوات المسلحة، فلهم جميعاً كل التقدير والاحترام والحب.. وأسمى آيات الشكر والعرفان والجميل!. * وإن كان لابد أن اختم – ومقام الحديث عن قواتنا المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهو مقام يحلو فيه الحديث- فأقول: انصفوهم.. بالنأي بهم عن السياسة، واوحالها، ووفروا لهم التدريب الجيد.. واعطوهم المرتبات والمخصصات التي تعينهم على تحمل صروف الدهر.. ووعثاء رحلة الحياة الشاقة. * لكل جندي.. ولكل ضابط.. سابق أو في الخدمة، قضى نحبه، أو مازال ينتظر؛ تعظيم سلام!.
مشروع قانون القوات المسلحة السودانية 2007 (1) قراءة اولية. ---------------------------------------------------------
جـريدة " الأحـداث " السـودانية: الأربعاء 7 نوفمبر 2007 - العدد الحالي: التاسع والأربعين:
عميد.أ.ح.(م) عبد العزيز خالد. -----------------------------
تتميز الدساتير والقوانين بالثبات والاستقرار، وهذه سمة الدول التي تشكلت وتخلفت، وتمكنت شعوبها من الوصول الى الدولة الرضائية التي يجد فيها كل فرد نفسه،
وتتساوى فيها من حيث الحقوق والواجبات الاقلية والاغلبية..فالدساتير والقوانين يجب الا تميز فئة على فئة..عرقياً أو دينياً أوثقافياً، والا كرست لظلم وغبن، يسعى المظلوم فيها الى البحث عن العدالة لاقتلاعها من فك الظالم بوسائل متعددة، سلماً أو عنفاً، مما يؤدي الى عدم الاستقرار، الذي ينتج عنه عدم ثبات الدساتير والقوانين. السودان ظل في حالة فوران سلبي (1955- 2007م) وزلازل سياسية متتابعة، وصراعات ثقافية، اجتماعية اقتصادية عميقة الجذور، ومستمرة.. وملامح الفوران والزلازل والصراعات كثيرة، متعددة ومتنوعة من حيث اهدافها ووسائلها، والمجموعات التي تتبناها وتقودها، واماكن انطلاقها ..انقلابات وانقلابات مضادة.. انتفاضات سلمية واخرى شعبية مسلحة.. فقر..ظلم ..فساد قهر..حرمان من الحرية.
من أهم ملامح عدم ثبات الدستور ان الذي يصل الى السلطة، عنوة كان ذلك أو صدفة، دائما ما يضع دستوراً يناسبه، فالنظام الظالم ينتج بالضرورة دستوراً وقانوناً ظالماً، والوضع الطبيعي ان يكون رضائياً فيأتي عادلاً، اذ ينتجه ويشارك فيه الفرد عبر استفتاء شعبي. في هذه القراءة الاولية نحاول ابداء الرأي حول (مشروع قانون القوات المسلحة2007م)، الذي اجازه مجلس الوزراء بقراره رقم 110 لسنة 2007م في جلسته رقم 13، بتاريخ 1 ابريل 2007م، بعد ان ابدى ملاحظاته، وحوله الى وزارة العدل، التي اعدت صياغة المشروع بتاريخ 19 يونيو 2007م، واودعته منصة البرلمان لمناقشته واجازته، ويتوقع ان يتم ذلك في دورة اكتوبر 2007م. خلفية تاريخية: مرت القوات المسلحة السودانية بعدة قوانين، منها ما تم تعديله، أو الغائه..ويمكن رصد اهم القوانين التي طبقت منذ قوة دفاع السودان الى حكم الانقاذ.. واسباب التعديل أو الالغاء. ارتبطت بتغير النظام، الذي يتبعه تغير الدستور..بمعنى آخر، ان قانون القوات المسلحة اصابه عدم استقرار الحكم، سواء في فترة الاستعمار أو فترة الحكم الوطني بانقلاباته وتوجهاته واحتوت كثيرا من المواد فيه على اهداف النظام الحاكم ومنطلقاته وحمايته وبالتالي ردع المعارضين وقهرهم من خلال القانون،و الخلل في قانون القوات المسلحة بين، ويناقض بالضرورة احترافها وقوميتها ومهنيتها..فمؤسسة الجيش لا تتعامل مع غيبيات، وانما مع ماديات، متمثلة في اجهزتها واسلحتها ومعداتها..استناداً على ذلك، نجد ان التطور التقني يؤثر على التنظيم، فاذا كانت وسيلة النقل في مرحلة ما هي الابل (الهجانة) فبالضرورة ان يختلف التنظيم اذا تحولت الوسيلة الى عربة مصفحة، بخفتها وسرعتها وبالتالي مرونتها. في الفترة بين اول قانون عسكري لقوة دفاع السودان (1925) ومشروع قانون القوات المسلحة 2007م نجد ان عدد القوانين يصل الى سبعة، خلاف التعديلات...اي بمعدل قانون كل اثنى عشر عاماً، او اقل..وتغيير القانون يسبقه تغيير الدستور..كما تم تغيير اسم الجيش على خمسة مراحل: 1- قوة دفاع السودان- 1925م 2- قانون الرديف- 1927م 3- الجيش السوداني- 1957م 4- القوات المسلحة- 1974م 5- قوات الشعب المسلحة- 1983م 6- قوات الشعب المسلحة- 1986م 7- واخيراً القوات المسلحة القومية السودانية، كما جاء في الدستور الانتقالي لسنة 2005م-الباب التاسع-الفصل الاول (المادة 144- 2). قانون قوة دفاع السودان 1953م: بعد قمع ثورة "اللواء الابيض" عام 1924م،واغتيال السير لي ستاك، وابعاد الجيش المصري من السودان، تقرر انشاء "قوة دفاع السودان"، في الواقع فان فكرة انشاء قوة دفاع سودانية لم تكن وليدة هذه الاحداث، بل بدأ التفكيرفيها عقب موقعة كرري.وبحلول 17 يناير 1925م، وفي عرض عسكري عام بامدرمان في الفضاء الواقع جنوب مدرسة المؤتمر الثانوية، حضر الحاكم العام السير وفري آرثر واعلن انشاء قوة دفاع السودان بمنشور باسم الحاكم العام، جاء فيه: 1- ان القوة الجديدة تتبع وتخضع لحاكم السودان العام. 2- ان حاكم السودان العام هو الذي يعين ويعزل الضباط وجميع البراءات باسمه. 3- ان الحاكم العام سيقبل خدمة الضباط السودانيين الذين يعملون في الجيش المصري. 4- يمنح هؤلاء الضابط البراءات وتتحمل حكومة السودان كل الالتزامات الخاصة بمرتباتهم ومعاشاتهم ومكافآتهم المستحقة. 5- صدر هذا المنشور بغازيتة قوة دفاع السودان نمرة (1) بتاريخ الاول من فبراير 1925م. قانون قوة دفاع السودان 1925م، كان بسيطاً، واحتوى نصوصاً للمحاكمة في الجرائم العسكرية من خلال المجالس العسكرية، ونصوص لاقرار النظام في القوة. لكن القانون اشار الى انه سيتم وضع قانون كامل يطبق على قوة دفاع السودان، والى حين ذلك فسيطبق القانون العسكري المصري لعام 1893م المعدل في 1919م، والمأخوذ عن القانون البريطاني، ولستون باشا،الذي كان نائبا للسردار، هو الذي لحق بقوات ثورة 1924م، عند الاسبتالية العسكرية (وزارة الصحة حالياً)، المتحركة من اشلاق عباس (مباني السلاح الطبي حالياً)، الى الخرطوم بحري..وحينما اقترب ولستون من القوة، امرهم بالتوقف قائلاً: (انا ولستون باشا نائب السردار هل تطيعون اوامري؟)..فرد عليه الملازم عبدالفضيل الماظ: (نحن نطيع اوامر العقيد رفعت بك القائد العام لنا)..وبنهاية المعركة وهزيمة ثورة 1924م،وقرار انشاء قوة دفاع السودان، تم تعيين اللواء ولستون كاول قائد عام للقوة الجديدة 1925م، ومنحه القانون سلطات اصدار اللوائح، مع اشتراط موافقة الحاكم العام. قوة دفاع السودان لم تكن كبيرة الحجم، وقد قسمت الى خمسة مناطق: الغربية، الوسطى، الشمالية، الشرقية، والجنوبية، وكان عدد القوات حتى ميزانية 1927- 1928م (6021) فردا بمافيهم (150) ضابطاً سودانياً و(117) ضابطاً بريطانياً، ويلاحظ ان مصر استمرت في المساهمة في ميزانية قوة دفاع السودان بمبلغ (750) الف جنيه مصري في الفترة من 12 مارس 1925 حتى نهاية العام 1936م. ويجدرالقول ان قانون "قوة دفاع السودان" لسنة 1925م رغم بساطته امكن العمل به، لصغر حجم القوة وانضباطها، وحل مشكلة الميزانية، واستمر معمولاً به الى ان حدث زلزال جديد افقده الصلاحية، كما ان قانون 1925 وضع بعض الاسس لكل القوانين التي تلته،خاصة في مسألتي المحاكمات العسكرية وتنظيم القوات وتقسيمها الى مناطق. قانون (الرديف) 1937- Radif Ordinance: بتاريخ 19 اغسطس 1924م حدث امران هامان..الاول، معركة ثوار 1924 ضد الاستعمار البريطاني..والثاني، الاستعجال الذي ارسله الجنرال السير لي ستاك حاكم عام السودان الى المستر ماكدونالد رئيس الوزراء البريطاني،مطالباً بتنفيذ مذكرته بالنمرة 69 بتاريخ 25 مايو 1924 (لاحظ 25 مايو) وتتلخص المذكرة في: سوء الوضع العسكري في السودان وذلك لان وزير الحربية المصري هو المسيطر والمسؤول عن الجيش بالسودان، ويشرف على كل كبيرة وصغيرة، وبالتالي انتزعت السلطة الفعلية من السردار والقادة الانجليز، والمخرج الوحيد تكوين قوة سودانية خالصة، قليلة التكاليف، تحت اشراف الحاكم العام مالياً وادارياً، وعليه يجب ابعاد القوات المصرية، واعادة تشكيل القوات السودانية مما يعني تخفيضها. وقد تم تنفيذ هذه المذكرة بعد اغتيال السير لي ستاك في القاهرة بتاريخ 19نوفمبر 1924،وتم التنفيذ على يد القائد العام الجديد الجنرال ولستون على ثلاثة مراحل..وبنهاية المرحلة الثالثة(ميزانية 1927- 1928) تم تسريح ست كتائب بالارقام 9، 10، 11، 12، 13، و14. من هذه القوات تم تكوين الرديف (Retired Defense Forces "RDF") ولفظ (رديف) تعني القوة العسكرية المنشأة والمكونة من جنود مرفودين، وغيرهم ممن يقبلون الخدمة في الرديف بموجب لوائح..بعبارة اخرى (الرديف) تعني (قوات الاحتياطي)..والغرض من القانون النص على النظام التأديبي في (الرديف) وقد اجاز القانون الحاكم العام في اكتوبر 1927م،وتم العمل بقانون الرديف في الاول من نوفمبر 1927م، وصدر في غازيتة الحكومة السودانية بالعدد رقم 479 بتاريخ 15 نوفمبر 1927م (كان ثمن نسخة الغازيتة 5قروش صاغ واشتراك سنوي 100 قرش، بمافي ذلك اجرة البريد..) وقد وقع على القانون المستر نيجل ديفدسون نائب الحاكم العام، ومستر بريدن نائب سكرتير المجلس. نص القانون على سلطة القائد العام لاصدار لوائح من وقت لآخر لاجل تدريب وادارة (الرديف) وان يكون التدريب سنوياً..ويخضع الضباط والرتب الاخرى المعينين لـ(الرديف) الى القانون العسكري لقوة دفاع السودان 1925م..وخفف قانون 1925م العقوبة على الافراد يتخلفون عن حضور التدريب السنوي بدون عذر قانوني بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، أو بغرامة خمسة جنيهات مصرية،أو بالعقوبتين معاً، وان تتم الادانة امام قاض بمقتضى قانون التحقيق الجنائي (خمسة جنيهات مصرية كانت مبلغ ..زمان!!) اي ان المتخلفين عن التدريب لا يخضعون الى القانون العسكري بل القضاء المدني في حين شدد العقوبة على التخلف عن الحضور عند استدعاء "الرديف" للخدمة العسكرية الفعلية، حسب ماهو مدون في قانون دفاع السودان.
المعارضة تطالب الحركة ا بتحديد موقفها من قانون القوات المسلحة. -------------------------------------------------------------- Nov 9, 2007,
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
نشرت صحيفة (السوداني) في عددها رقم (713) الصادر يوم الجمعة 9 نوفمبر 2007م في صفحتها الثانية الخبر الاتي :-
المعارضة تطالب الحركة ا بتحديد موقفها من قانون القوات المسلحة. --------------------------------------------------------------
الخرطوم:محمد علي يوسف:
دخل الجدل المتصاعد بين القوي المعارضة والمؤتمر الوطني حول قانون القوات المسلحة منحي جديداً بمطالبة المعارضة مؤيدي القانون لمناظرتها، في ذات الوقت الذي طالبت فيه المعارضة من الحركة الشعبية والحركات الموقعة علي اتفاق ابوجا وجبهة الشرق بتحديد موقفها من القانون.
وطالب رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد (م) عبد العزيز خالد في الندوة التي عقدت بالمركز العام للتحالف مساء امس الاول عن قانون القوات المسلحة لسنة 2007م رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره احد ابناء المؤسسة العسكرية والقائد الاعلي للقوات المسلحة التي يتمثل واجبها في حماية وحدة البلاد "بان يوقف هذا القانون وان يكون اول الرافضين له باعتباره يناقض واجب القوات المسلحة يؤدي لتشطير البلاد" معتبراً اجازة القانون بصورته الراهنة من قبل البرلمان "بأنه خيانة للقوات المسلحة وسبب في تفتيت البلاد".
ودعا خالد الحركة الشعبية بتحديد موقف واضح من القانون "الذي يمثل إعلان لفصل الشمال عن الجنوب باعتبارها موجودة داخل الشمال نفسه في جنوب كردفان والنيل الازرق وسيسري عليها ايضاً هناك" كما طالب الموقعين علي اتفاقتي ابوجا واسمرا عموماً ولكبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي ومساعد رئيس الجمهورية موسي محمد احمد بضرورة ان يحددوا موقفهم من القانون واضاف:"عليهم ان يحددوا اولاً هل وقعوا تلك الاتفاقات ليدمجوا قواتهم داخل قوات حزبية التي يؤسسها القانون الحالي".
ومن جانبه طالب القيادي بحزب الامة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر بفصل القيادة العسكرية للقوات المسلحة من القيادة السياسية فيما انتقد الناطق الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للتجمع وعضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان والقيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد لادخال القانون القوات المسلحة في مجال الاستثمار "يصرفها عن واجبها الاساسي نحو العمل التجاري الذي يقدح في ذمة المتعامل ويحولها لدولة داخل الدولة مما يؤدي للفساد متوقعاً في ذات الوقت أن تشهد المداولات البرلمانية حول القانون الاسبوع القادم نقاشات حامية.
ودعا عضو الكتلة البرلمانية للتجمع والقيادي بحزب البعث السوداني يحي الحسين لتحديد اعداد الضباط الفنيين بالقوات المسلحة وارقامهم بصورة محددة فيما اعتبر عضو الكتلة البرلمانية للتجمع ومساعد رئيسه للشؤون القانونية فاروق ابوعيسي القانون بشكله الحالي يخلق قوات عقائدية ولا يمكن ان تحقق السلام في السودان. ومن جانبه طالب عضو الحزب الاتحادي الديمقراطي كمال الزين دفع الله احزاب التجمع المشاركة في الحكومة بالانسحاب منها.
Copyright by SudaneseOnline.com
11-10-2007, 05:44 AM
زياد جعفر عبدالله زياد جعفر عبدالله
تاريخ التسجيل: 11-15-2005
مجموع المشاركات: 2348
الاخ بكري لك التحية كتبت قبل الان اتسائل عن قانون القوات المسلحة سيء السمعة المطروح امام البرلمان: قانون قوات الشعب المسلحة السودانية ام قانون قوات المؤتمر الوطني السوداني؟؟ ولم يجب احد على تساؤلاتي..يبدو ان المثقفين يفضلون مناقشة الكورة و صور الحفلات..!!! انه امر خطير اذا اجيز هذا القانون الحزبي للجيش القومي توسيع و تطوير الاستثمار داخل المؤسسة العسكرية هو في رأيي جاذب للفساد الذي هو اصلا يزكم الانوف... هل الجيش مؤسسة محايدة وجدت لتدافع عن الوطن والمواطنين, ام لتكون دولة داخل دولة؟؟؟ اما بقية النقاط التي اثيرت في الاعلام, كعقوبة الجلد للضباط و الجنود و تحويل الجيش القومي الى جيش ديني فالقبول بها كارثة على الجيش نفسه قبل كل شيء.. تحياتي
11-10-2007, 06:43 AM
معتصم احمد صالح معتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484
ووصف رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني العميد (م) عبدالعزيز خالد القانون بـ"الانفصالي"، وقال لـ(السوداني) إن القانون لا يصب في اتجاه الوحدة بين الشمال والجنوب ولا بين الشمال ذات نفسه "فالقانون هو يعبر فعلياً في جزء من جوانبه عن رؤية حزبية واتجاه محدد"، معتبراً أن الأوفق للقانون هو بناؤه على اساس شبيه بالقانون المتصل بالقوات المشتركة "باعتباره يدفع نحو عملية الوحدة بصورة ايجابية
وفي ظل السيطرة المطلقة للمؤتمر الوطني على مفاصل الدولة بما فيها البرلمان فان تمرير القانون لا يحتاج الي كثير جدال ولا يبقي لنا سوى تكرار مقولة الشاعر: وهل يعبق الانسان من ملك ربه فيخرج عن ارض له وسماء او كما قال طه حسين وهل بد مما ليس بد..
الأخ بكري : لا غرابة في إثارة قانون قوات الشعب المسلحة في هذا الوقت .. بعد 19 عاما من العبث والتمكين وضياع هيبة القوات المسلحة ونقل ملكيتها بالكامل لصالح الحزب الحاكم وسيطرة كوادره على كل القطاعات بالجيش - أن يأتي هذا القانون لتنظيم الحالة القائمة الآن وإصباغ نوع من الشرعية عليها ... تماما كما فعلوا بالجزيرة على عجل أجازوا قانون مشروع الجزيرة لينظم حالة الفوضى والعبث التي لحقت بالمشروع منذ 1989 م .. ونجحوا في فرض قانون جديد لا يساوي ثمن الورق والحبر المكتوب به . وكان الله في عون المؤسسة العسكرية مثلها مثل غيرها لن تنجوا وتسلم من العبث والخراب الذي اصبح سمة حكم أهل المشروع الحضاري . مودتي الشفيع إبراهيم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
برير اسماعيل يوسف
Atif Makkawi
زياد جعفر عبدالله
معتصم احمد صالح
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست