كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مــواجهة بين عســكـورى والكارورى ....... ( صباح احـمـد)
|
في اختراق هو الاول من نوعه بين ادارة السد ولجنة المناصير تمكنت الصحفيه النشطه صباح احمد من اجراء مواجهه ساخنه بين ادارة السد
وبي عضو لجنة المناصير علي خليفه عسكوري، وقد غطي الحوار عدة اوجه.
الجزء الاول يغطى جانب اللجنة التنفيذية ويمثله الاستاذ على خليفة عسكورى، بينما يغطي الجزء الثانى من المقابله مع مسؤل التهجير بادارة السد
آخر لحظة» تجري مواجهة ساخنة بين إدارة سد مروي الجنة التنفيذية للمتاثرين بمنطقة المناصير.
حاورته : صباح أحمـــــد
6/10/2007
بتغليب الخيارات المحلية وتؤكد انه خيار المتأثرين..
وما بين الشد والجذب هذا رأت(آخر لحظة) ان تضع طرفي النزاع في مواجهة مفتوحة ليدلي كل منهما بدلوه .. بدأت بوحدة السدود وإنتهت باللجنة التنفيذية للمتأثرين بمنطقة المناصير
أستاذ عسكوري.. تتحدثون عن تهجير قسري تمارسه إدارة سد مروي في مناطق المناصير، وإدارة السد تقول إنه لا يوجد أي إكراه في هذه المسألة فأين الحقيقة؟
- ما يحدث الآن شكل من أشكال التهجير القسري، فإدارة السد ترفض الإعتراف بمؤسسات المتأثرين وبحقوقهم. فالمدخل لهذه القضية هو الإعتراف بمؤسسات المتأثرين. ليس هذا فقط لكن الإدارة تسببت بإعتقال خيارات المتأثرين ومارست التهجير القسري في أمري، وتم ترحيل المتأثرين إلى أمري الجديدة بالقوة.. بالنسبة للمناصير هناك 70% منهم أعلنوا تمسكهم بالخيار المحلي الذي ترفضه إدارة السد، وتسعى لإخراج المواطنين من أراضيهم وتهجيرهم لخيارات في الصحراء هي المكابراب والفداء، آلياتها لهذا التهجير القسري التحايل من خلال ولاية نهر النيل أوغيرها لإنشاء الخيار المحلي والتذرع بصعوبة قيامه.. وبعد أن ثبت من خلال الاستبيان الذي أُجرى العام الماضي أن 70% من المتأثرين راغبين في الخيار المحلي، يصبح تهجير أي شخص طلب أو أعلن رغبته في الخيار المحلي تهجيراً قسرياً.
لكن.. إدارة السد نفت أن تكون قد قامت بتهجير أي مواطن بالقوة، وتركت الخيارات مفتوحة بالنسبة للمتأثرين، الأمر الذي يجعل حديثك حول التهجير القسري في غير مكانه؟
- قرائن الأحوال تشير إلى أن إدارة سد مروي تريد تهجير المواطنين خارج المنطقة، وهذا موجود في الإعلانات التي أصدرتها إدارة السد.. فقد أعلنت أن المنطقة لابد أن تكون خالية من السكان في شهر مايو القادم، وهذا تهجير قسري.
حسناً.. الخيارات المحلية التي تطالبون بها هناك معلومات بشأن أنها لا تصلح للمتأثرين.. وإدارة السد تقول إن المشاريع التي تم تنفيذها جاءت بناءً على رغبة المواطنين منذ التسعينات؟
- الخيارات المحلية بدأت مع إعلان قيام أو البدء في سد مروي.. هناك قرار رئاسي نص صراحة بتهجير المتأثرين للمكابراب وخيارات أخرى حول البحيرة وحتى في المكابراب نص القرار على تهجير المواطنين إلى وادي المكابراب وليس صحراء البطانة.. لذلك فالقرارات المحلية لم تبدأ عام 2004م كما تقول إدارة السد ولم نبدأها نحن.. فالقرار الجمهوري طالب بتوطين المتأثرين، ومن له رغبة في أن يبقى في الخيارات المحلية يبقى حول البحيرة.. لكن إدارة السد لسبب أو آخر تحاول التحايل على هذا الأمر بشتى السبل لإعلان أن هذه الخيارات غير مدعومة وغير موجودة.. وقالوا صراحة بأنهم ضد قيام أية خيارات محلية وقاموا بمعاونة بعض الجهات التابعة لهم بإعداد دراسة لا ترتقي للمقومات العلمية الأساسية، بالزعم بصعوبة قيام الخيارات المحلية.. ففي إتفاق لجنة المتأثرين أتفق على قيام شركة (يام) الهندسية وهي شركة يشرف على إدارتها البروفيسور يحيى عبد المجيد وبها كفاءات مقدرة وقامت هذه الشركة بدراسة، وزارت المنطقة والمناطق شرق وغرب النيل، وأصدرت دراسة أولية أثبتت أن الخيارات المحلية هي أجدى الخيارات وأنسبها، وأنه لا توجد مشكلة إطماء كما تدعي إدارة السد.. وأن المشروعات المحلية أفضل بكثير من تلك التي تقترحها إدارة السد.. وبالرغم من أن إدارة السد لا علاقة لها بالأمر، ذهبت واستنطقت وكيل وزارة الري وجاء ليرفض الدراسة ليس لأسباب فنية أو لعدم جدواها الإقتصادية، بل فقط يقول إن الوقت غير كافٍ لتنفيذ الخيارات المحلية، إذن الجدوى التي تتحدث عنها إدارة السد كمسوغ لرفض الخيارات المحلية عملياً هي غير موجودة، إنما الموجود إستماتة من إدارة السد لإخراج المواطنين تحت مسوغات فنية وغيره.. دراسة شركة (يام) وعلى رأسها يحيى عبد المجيد وهو رجل مشهود له بالكفاءة أثبتت أنه لا توجد مشاكل فنية ولا إطماء، وأن الأراضي التي تنتج من البحيرة أو التي يمكن ريها بعد إرتفاع مستوى البحيرة أكثرمن كافية لإعاشة المتأثرين وخصوبتها أفضل وكذلك نوع التربة.
لكن ما جدوى هذه الخيارات في ظل عدم وجود مشاريع يستفيد منها المتأثرون؟
- إدارة السد في محاولتها لتكريه المواطنين في الخيارات المحلية قامت في استبيان ماضٍ بإعلان أنه لا توجد مشاريع زراعية.. لكن رغم ذلك أعلن أكثر من 70% من المواطنين تفضيلهم الخيار المحلي ورغبتهم في البقاء بأراضيهم وحول البحيرة، حتى لو لم تكن هناك مشروعات.. وحتى لو وفرت الدولة مشروعات أو مساكن أو لم تفعل.. نحن باقون في أرضنا سواء شاءت إدارة السد ذلك أو رفضت.
طيب.. ما هي تحفظاتكم تجاه إحصاء 99 أوليس هو المرجع الأساسي لتعويض المتأثرين حسب دليل التعويض وإعادة التوطين؟
- لا يوجد شئ أسمه إحصاء 99 ما تم في عام 1999م ليس إحصاء إنما هو مسح وتقديرات أولية قصد منها إعطاء مؤشرات لتكلفة إعادة التوطين.. هو ليس إحصاء إبتداء حتى تعلن إدارة السد أنه مرجعية.. وذلك بدليل أنه في الحمداب وأمري تم إحصاء جديد عندما حانت ساعة تهجير المواطنين، وحتى العنف الذي وقع في أمري حدث لرفض المواطنين للإحصاء.. إذن إدارة السد نفسها مقرة بأن ما حدث في 99 لم يكن إحصاءً بدليل أنها أجرت إحصاءات جديدة في أمري والحمداب.. لذلك لدينا موقف مبدئي ضمن إتفاقنا مع ولاية نهر النيل أن يتم إجراء إحصاء جديد بعد قيام الخيارات المحلية، وهذا ليس موضوعي ولا يمكن أن يتم حصر ممتلكات شخص، ليس هناك مكان لإعادة توطينه فيه، فالخيارات المحلية لم تقم حتى الآن، فأين سيتم تعويض الأشخاص الراغبين في الخيارات المحلية، والأرض لم تتم مساحتها ولم يعرف عدد الحواشات ولم يعرف العدد النهائى للمتأثرين الذين سيتم تهجيرهم.. هذا جانب .. الجانب الآخر لا يمكن إعتماد مسح 99 لانه أجرى قبل ثمانية أعوام، ولا يمكن لأي جهة في الأرض أن تعلن أن مجتمعاً معيناً قد توقفت حياته قبل ثمانية أعوام.. هذا غير مقبول لا قانوناً ولا شرعاً.. وإدارة السد لا تستطيع دخول المنطقة المتأثرة، لأن المتأثرين إشترطوا إعترافها بمؤسسات المتأثرين، وهي ترفض ذلك، وبما أن مسؤولي الإحصاء لا يستطيعون الوصول لمناطق المتأثرين لم تجد إدارة السد بديلاً غير إعلان أنها ستعتمد ما حدث في 99 كإحصاء نهائي، وهذا غير مقبول قانوناً ولا شرعاً، ونحن بصدد مراجعة القضاء في هذا الشأن..
لكن إدارة السد تعتقد أن أي تأخير في عمليات الإحصاء ما يليها من عمليات من شأنه أن يكون مجازفة وضياعاً لممتلكات وأرواح المواطنين؟
- المنطقة لم تغرق وإدارة السد لا تزال ترفض تمليك المتأثرين المعلومات الحقيقية لمستوى البحيرة وإرتفاعها والمناطق التي ستغمر فعلاً.. ما نعلمه من المعلومات التي تحصلنا عليها أن 25 ك من حوالي 180 ك من أرض المناصير سُتغمر.. وتفادياً لأي مخاطر قد تحدث تبنت اللجنة التنفيذية ومجلس المتأثرين خطة طوارئ لتهجير هؤلاء المواطنين وتوفير بديل.. فأغلب مواطني المنطقة يودون الخيار المحلي في منطقة أسمها أم سرح و حراز في مشروعين إختارتهما هذه المجموعات التي يمكن أن تفقد أراضيها ومنازلها، لكن هذا لا يعني القبول بتهجير قسري لمناطق لا يرغب فيها.
بدأت عمليات صرف التعويضات والإستئنافات وإدارة السد تتحدث عن أرقام تثبت الأقبال الكبير على هذه العمليات؟
- هناك مجموعة معروفة سلفاً أنها تابعة للسد ولم نتفاجأ حينما ذهبت وصرفت استحقاقاتها.. نراقب ما يحدث بدقة، فنحن أهل ونعرف بعضنا البعض، عدد الأشخاص الذين صرفوا لم يصل إلى 500 شخص من جملة 600.21 أسرة، وحوالي 140 الف متأثر من واقع إحصاء قام به الجهاز المركزي للإحصاء في مايو الماضي بمنطقة المناصير.
لكن إدارة السد تتحدث عن ثمانية ألف أسرة فقط و 5661 مستحقاً؟
- هذه أرقامها هي.. وهي أرقام عام 1992م، ووردت في دراسة (مننكو).. قلت لك إنه من جملة 140 ألف متأثر صرف أقل من 500 شخص 300 منهم يعيشون خارج المناصير وفي الـ 200 الباقية هناك 70 شخصاً لا يستحقون تعويضاً.
هناك جدل قانوني وتفاسير عديدة للقرار 70 الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن فك الاشتباك حول إعادة توطين المتأثرين.. أنتم في اللجنة التنفيذية كيف تنظرون للقرار؟
- القرار أصدره الرئيس وخول بموجبه صلاحياته بصفته رئيس اللجنة السياسية العليا لمشروع سد مروي إلى والي ولاية نهر النيل فيما يختص بإعادة توطين المتأثرين بالولاية.. وهناك تفاسير عديدة له وجدل قانوني حوله كما أشرت ومواقف رمادية.. واذا كانت الدولة جادة في حل القضية عليها التمسك بهذا القرار والجلوس مع لجان المتأثرين وممثليهم للوصول لحلول سليمة تفادياً للفتنة.. لكن هناك جهات داخل المؤتمر الوطني لديها مصلحة في إستمرار التصعيد وعدم حل المشكلة.
أيضاً.. هناك أحزاب سياسية معارضة لديها مصلحة في تصعيد المشكلة.. ما حقيقة ما يثار حول أن أحزاباً معارضة تقف من خلفكم؟
- إذا كانت هناك جهة حزبية تعمل وسط المتأثرين وتتسبب في المشاكل فهي المؤتمرالوطني.. ولا يوجد حزب يعمل في أوساط المتأثرين غيره.. ونطالبه الآن بإحترام ما وقع عليه من إتفاق وضمنه وتم تحت إشرافه أما الصمت وإغلاق الأبواب أو الإختفاء فهذا يعزز من الأقوال بأن المؤتمر الوطني حزب فاقد للمصداقية.
___________ الكارورى___________________
حاورته : صباح أحمد
6/10/2007
لازال الجدل محتدما بين وحدة تنفيذ السدود من جهة واللجنة التنفيذية للمتأثرين بمنطقة المناصير من جهة ثانية,ووسط هذا السجال يبحث الناس دوما عن الحقيقة في منطقة اصبحت فوق فوهة بركان يوشك علي الانفجار بين الفينة والاخري.. الحكومة تؤكد ان الوضع بالمنطقة تحت السيطرة وادارة السد تقول ان قيامها بتنفيذ المشاريع المقترحة لتهجير المتأثرين تم بناء علي رغبة المتاثرين انفسهم, وتعتمد احصاء عام99 كاساس للتعويض بينما ترفض لجنة المتاثرين هذا الاحصاء جملة وتفصيلا وتنادي بتغليب الخيارات المحلية وتؤكد انه خيار المتأثرين..
وما بين الشد والجذب هذا رأت(آخر لحظة) ان تضع طرفي النزاع في مواجهة مفتوحة ليدلي كل منهما بدلوه .. بدأت بوحدة السدود وإنتهت باللجنة التنفيذية للمتأثرين..
د. الكاروي.. بداية دعني أسالك عن حقيقة ما يجري بأرض المناصير.. هل صحيح أنكم في إدارة سد مروي تتبعون سياسة التهجير القسري؟
- لا يوجد تهجير قسري بالنسبة للمناصير.. ونفس ما تم بالنسبة للمجموعة الأولى المتأثرة بسد مروي مجموعة الحمداب، تم بالنسبة للمجموعة الثانية مجموعة أمري، وسيتم بالنسبة للمجموعة الثالثة وهي مجموعة المناصير..
في الحمداب هناك ثمانية أسر منذ 2003م حتى الآن لم تغادر المنطقة، وفي أمري هناك 135 أسرة لم ترحل ومازالت موجودة بالمنطقة.. وحتى الآن لم تبدأ عملية التهجير بالنسبة للمناصير، ومن أراد البقاء له ذلك ومن أراد إختيار أي مشروع آخر: سواء أكان خياراً محلياً أو غيره له ذلك. وقد قمنا بإعداد برنامج يشتمل على كل مراحل إعادة التوطين بدءاً بالإحصاء ونشر الكشوفات والتعويض والترحيل وإعادة التوطين والإستقرار بالنسبة للمتأثرين، ثم إدارة المشروع.. وقد نشر البرنامج قبل أربعة أشهر تقريباً في وسائل الإعلام، وسلمت ولاية نهر النيل نسخة من هذا البرنامج بإعتبار أن أي تأخير فيه سيؤدي لتأثر المنطقة وغرقها، وبالتالي ضياع ممتلكات المواطنين وربما أرواحهم، فمسؤوليتنا تقتضي إخراج البرنامج قبل فترة كافية حتى تعي كل الجهات سواء أكانت حكومية أو شعبية برنامج الغمر بالنسبة للبحيرة وبرنامج إعادة التوطين.
وهل بدأتم تنفيذ هذا البرنامج؟ وما هي حقيقة ما يثار حول إحصاء عام 1999م؟
- قمنا بتنفيذ عملية إحصاء في عام 1999م، وهذا الإحصاء حسب القانون هو دليل التعويض وإعادة التوطين.
(لوح ليَّ بكتاب أزرق اللون)
وهو المرجع الأساسي للتعويض.. والذي تم تعويض الحمداب على أساسه، وهو المرجع الذي تم تعويض أمري على أساسه، وهو الذي ستجري علي أساسه عملية تعويضات المناصير أيضاً.. فنحن نقوم بعملية إحصاء قبل عملية إعادة التوطين لأية مجموعة لمعرفة التطورات، وعندنا مساحة حسب القانون لمعالجة أية تطورات تحدث.. في المزروعات وفي الأسر وغيرها وتتم معالجتها.
أعلنا الإحصاء في فترة محددة حسب مسؤوليتنا، والإحصاء أصلاً لا نقوم به بصورة مباشرة كوحدة سدود.. إنما تقوم به الجهات المتخصصة للإحصاء، كالجهاز المركزي للإحصاء في الولاية المعنية والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة و الجهاز القضائي، ودورنا يكون إشرافياً أو إدارياً بالنسبة لهذه العملية، ونفس هذه الجهات هي التي قامت بإحصاء 99.. وقد أعلنا قيام الإحصاء لحصر التطورات التي حدثت بعد ذلك.. وأي كلام حول عدم صحة الإحصاء لا أساس له من المنطق.. فنفس الجهات المسؤولة في السودان عن الإحصاء هي التي قامت بإحصاء عام 99 وأعلنا كما قلت لك قيام الإحصاء لحصر التطورات التي حدثت في ممتلكات ومزروعات المواطنين، لكن رُفض هذا الإحصاء بواسطة لجنة تنفيذية موجودة بالخرطوم، وقامت هذه اللجنة بإصدار بيان في الصحف استلمنا نسخة منه، وهي نفس اللجنة التي عقدت مؤتمراً صحفياً ورفضت الإحصاء بإعتبار أن لديهم إتفاقاً بأن لا تتم عملية الإحصاء إلا بعد أن يتم تنفيذ الخيارات المحلية، ويطمئنون لتنفيذها.
أظن أن من حقهم هذا.. فلماذا تعترضون على الأمر؟
- بالنسبة لنا أي تأخير في عمليات الإحصاء وما يليها من عمليات مجازفة وضياع لممتلكات وأرواح المواطنين، ولابد أن نتحمل مسؤوليتنا في هذا الجانب. وقد خاطبنا كل الجهات المعنية وأوفدنا أتيام العمل الإحصائي الأربعة إلى أبو حمد والدامر ومروي، وأعلنا في أجهزة الإعلام عن بداية عملية الإحصاء، وأن اللجان الشعبية في المنطقة المتأثرة تأتي في رئاسة المحليات الثلاث لاستلام أتيام الإحصاء، وكان القصد أن لا ندخل في إحتكاك مع المواطنين، هذه هي سياستنا
طيب.. ما الذي حدث؟!
- هناك لجنة موجودة في الخرطوم أصدرت بياناً رفضت فيه عمليات الإحصاء، وأن ما أعلن من إحصاء لا يعنيها في شئ.. وقد انتظرت أتيام الإحصاء فترة شهر كامل برئاسة المحليات ثم عادت.. وبدأنا الخطوات التالية نشر الكشوفات بالنسبة لإحصاء 99، وبدأنا بعد ذلك عملية الإستئنافات تحت إشراف وزارة العدل بمستشارين منها أُوفدوا من الخرطوم لرئاسة المحليات الثلاث لإستلام أي استئنافات أو أي تظلمات من المواطنين.. وفترة الاستئنافات لازالت مستمرة، وبالتزامن معها حسب البرنامج بدأنا صرف التعويض في رئاسة المحليات الثلاث.. والعملية كلها لا يوجد بها أي إكراه بالنسبة للمواطني.
إلى أين وصلت عمليات الإستئناف وصرف التعويض وما هي حقيقة ما يثار حول ضعف الإقبال على هذه العمليات؟
- على العكس من ذلك هناك إقبال منقطع النظير.. (مد يده بورقة) هذا آخر تقرير .. تقرير اليوم..عدد الإستئنافات بلغ 2366 استئناف حتى الآن.. والمبلغ الكلي بالنسبة لصرف التعويض هو 9 مليار و 366 مليون و 133 ألف جنيه .. بينما بلغت جملة صرف التعويض 32%.. وما يدل على أنها وجدت إقبالاً هو عدد الإستئنافات، فهناك 2366 شخصاً استأنفوا بإعتبار أنهم متضررين أو متظلمين.. طيب الذين استأنفوا وراضين بما نشر كم عددهم من 5661 مستحق.. طبعاً بعضهم يقول إن عدد الأسر هي 20 ألف أسرة، لكن الصحيح هو أنها حوالي 8 الف أسرة، ومستحقي تعويض المغروسات فيها هم 5661 مستحق.. والشاهد أن هذا الإقبال إستفز آخرين معظمهم موجودون في الخرطوم.. فبدأت عملية تحريض ضد من صرفوا تعويضهم، وحصل إعتداء على أكثر من تسع أسر في شيري وبرتي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مــواجهة بين عســكـورى والكارورى ....... ( صباح احـمـد) (Re: Tragie Mustafa)
|
الاعزاء
خــــــــالد حاكـــــــــم
عادل عبـــــــد العاطى
تراجى مصطفى شكرا لدعمكم لحقوق اهلنا العادلة .
طبعا يا تراجى عادل دى ذول مستنير وما ممكن ينظر لى قضايا الوطن
بعدسة القبيلة وكمان هو ما براه معظم المستنيرن الحقيقين من ابناء
كل القبائل السودانية قطعا لا ينظرون قضايا الحقوق الا بمنظار العدل
الاجتماعى وديمقراطية المشاركة .
مجددا التحية لكم على وقفتكم مع اهلنا الذين ظلموا .
ولنتضامن جميعنا مع اهلنا فى دارفور الذين تجرعوا كاسات سم الانقاذ
واصحاب النظرة القبلية المتخلفة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
Tragie Mustafa
خالد حاكم
Abdel Aati
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست