|
|
 علي محمود حسنين و مبارك الفاضل المهدي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أمضينا في الإعتقال قرابة الأربعة شهور مابين الحبس الإنفرادي في زنازين الأمن وحراسات الشرطة دون أن توجه لنا أي تهمة أو نحال للمحكمة وقد إنتهي التحقيق الأمني والنيابي معنا منذ ثلاثة أشهر وقد إتضح عدم صلتنا بما تعلن عنه السلطات في الصحف من إنقلاب عسكري أو محاولة تخريبية مزعومة- والتي إتضح أنها من خيال السلطات التي ساقت الإتهام إعلامياً لإعتقالنا وإقصاءنا من الساحة السياسية والإنتقام منا كمعارضين للنظام .
إن إحتجازنا مخالف للمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية التي لاتسمح بالحجز لأغراض التحري لأكثر من 18 يوماً وتقرأ كالأتي :-
1. يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بواسطة الشرطة في الحراسات لمدة لاتتجاوز أربعه وعشرون ساعة لأغراض التحري .
2. يجوز لوكيل النيابة إذا إقتضي الأمر تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري .
3. يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لاتتجاوز بمجملها أسبوعين وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري .
لقد ظلت نيابة أمن الدولة مع قاضي أول جنايات محكمة الخرطوم شمال يجددون حبسنا دون التقيد بنصوص القانون ، حيث ظل القاضى معتصم تاج السر يرفض طلبات حضورنا أمامه عند التجديد ويرفض مناقشة هيئة الدفاع له ويرفض إبداء الأسباب التي يجدد بها حبسنا في مخالفة لمنشور رئيس القضاء لعام 2004م وللمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 الذي أصبح ملزماً للقضاء كجزء من وثيقة الحقوق في الدستور السوداني . كما أن المستشار ياسر أحمد محمد وكيل نيابة أمن الدولة بالتضامن مع اللواء عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم المسئول عن يومية التحري ، قاما بإجهاض الإستئناف الذي تقدمنا به لمحكمة الإستئناف من خلال كتابة تهم في مواجهتنا في صفحة 488 من يومية التحري حسب ماورد في أسباب رفض الإستئناف وذلك دون علمنا أو إخطارنا بتوجيه هذه التهم كما تنص عليه المادة 56 أ من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م ، وكان الغرض من كتابة التهم في المحضر هو تقنين أمر تجديد حبسنا المتكرر بواسطة القاضي معتصم تاج السر في مخالفة للمادة 56(أ) التي تقرأ علي وكيل النيابة بعد فتح الدعوي الجنائية وسماع المشتبه فيه ، إن أمكن ، وفور ماتتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الإدعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة إلي الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً بالتهمة وبحقه في إستئناف القرار ( ونحن طبعاً حضور في حراسات الشرطة ) .
لقد كتبت التهمه في يومية التحري بتاريخ 3/9 حسب إفادة القاضى ولم يبلغنا وكيل نيابة أمن الدولة حتي الأن بها ، بل ان وزير العدل قد صرح للصحف يوم 7/10 /2007م بأن التهم لم توجه بعد وأن التحري لم يكتمل وهو ماظل يردده علينا وكيل نيابة أمن الدولة حتي الأن .
وعلي الرغم من توجيه محكمة الإستئناف للقاضى الأول معتصم تاج السر بتاريخ 4/10/2007م بضرورة توخي مثول المشتبه فيهم أمامه والتثبت من توجيه التهمة بواسطة النيابة لهم مع التقييم العادل لأسباب طلب تمديد الحبس وتدوينها في القرار كتابياً إلا ان القاضي المذكور رفض طلب هيئة الدفاع بدعوتنا للمثول أمامه للتثبت من توجيه تهمه لنا ورفض حتي مناقشة هيئة الدفاع حول أساس التمديد وأسبابه كما رفض دفع هيئة الدفاع عنا بأن النيابة لم تبلغنا بأي تهم من أساسه حتي يكون هناك مبرر للتجديد الذي لايجوز حسب منطوق المادة 79 الإ بتوجيه تهمة وإبلاغها فعلاً ، وقد قام القاضي بتجديد حسبنا لإسبوعين حتي الأول من نوفمبر ويوم إنتهاء مدة الحبس في 1/11/ 2007م تغيب القاضي معتصم تاج السر عن المحكمة وظلت هيئة الدفاع في إنتظاره وفي يديها إقرار منا جميعاً بعدم توجيه وكيل نيابة أمن الدولة لنا بأي إتهام حتي تأريخة وبالتالي عدم مشروعية حسبنا .
ظلت هيئة الدفاع في إنتظار القاضي الأول منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتي إغلاق المحكمة في الساعة الثالثة ظهراً ولم يأت ، ولكنا فوجئنا بتجديد النيابة لحبسنا بواسطة القاضي معتصم تاج السر ذاته في 1/11/2007م خارج المحكمة ودون الإستماع إلينا أو الي محاميينا في مخالفة صريحة للقانون وللحقوق الدستورية .
وعليه ونسبة لعدم حيدة النيابة والقاضي الأول ولهضم حقوقنا الدستورية والقانونية وتغول السلطة التنفيذية بهذا الشكل السافر علي إستقلال الأجهزة العدلية والقضاء فقد قررنا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءاً من يوم الأربعاء 7/11/2007م الي أن ترد لنا حريتنا وحقوقنا الدستورية أو نقدم لمحاكمة عادلة فوراً.
والله والموفق ،،،،،،،،،،،،،
علي محمود حسنين
نائب رئيس الحزب الإتحادي مبارك الفاضل المهدي
رئيس حزب الامة – الإصلاح والتجديد
سجن كوبر
في 3/11/2207م
.jpg)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: علي محمود حسنين و مبارك الفاضل المهدي (Re: محمد عادل)
|
إذا تجاوزنا كل القيم الدينية والعدلية والإنسانية، فإن دستور السودان الانتقالي فيه ما يكفل للأستاذين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل الخروج من الاعتقال والحبس اللذين قضيا فيهما ما يزيد عن الأربعة أشهر بدون توجيه اتهامات محددة لهما وتقديمهما للعدالة، واستنفاد السلطات للمدد الزمنية التي يسمح القانون بإبقاء المتهمين فيها قيد الاعتقال التحفظي، مع العلم بأن هذا القانون يتعارض مع الدستور، وهو أحد القوانين التي يطالب الناس بتعديلها لتتواءم مع اتفاقية نيفاشا ودستور السودان الانتقالي!
* ينص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة (29) على (لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون).
* أين هي الأسباب التي اعتقل بموجبها الأستاذان علي محمود حسنين ومبارك الفاضل، وإلا فلماذا لم يقدما للمحاكمة حتى الآن، وظلا حبيسين أكثر من أربعة أشهر، واستنفدا فترات الحبس التي يحددها حتى القانون الذي يطالب الناس بتعديله ليتواءم مع الدستور؟!
* المادة 34(1) من الدستور تنص أن (المتهم برئ حتى تثبت ادانته وفقاً للقانون).. وبما أن الأستاذين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل بريئان حتى هذه اللحظة بالدستور وبالقانون، فمن المفترض أن يكفل لهما حق الانتفاع بكافة الحقوق الدستورية والوسائل القانونية المناسبة لحماية نفسيهما والحصول على الحرية!
* المادة 34(2) تنص بأن (يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجّهة ضده).
* إذا افترضنا أن الأستاذين أُخطرا عند القبض عليهما بأسباب القبض، فإنهما حتى هذه اللحظة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على القبض عليهما، لم يخطرا بالتهمة الموجّهة ضدهما، أليس في هذا انتهاك لحقوقهما الدستورية، وللمادة 34(2) من الدستور؟!
* فوق ذلك، فإن المادة 27(4) من الدستور تنص بأن (تنظّم التشريعات الحقوق والحريات المضمّنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).. وهو نصح صريح وواضح جداً، أن القوانين تنظّم، ولا تصادر الحقوق الدستورية، فكيف تصادر حرية الأستاذين، وبقية المعتقلين باعتبار أن القوانين، تبيح الاعتقال التحفظي، برغم وجود نص دستوري صريح بأن القوانين لا تصادر الحقوق الدستورية، وإنما تنظمها فقط، وحتى هذه القوانين التعسفية استنفدت فترات الاعتقال والتحفّظ المنصوص عليها فيها، فـ(على) أي أساس دستوري أو قانوني يظل الأستاذان في الحبس حتى هذه اللحظة؟!
* أم أن الدستور والقانون، هما مجرّد حبر على ورق؟!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي محمود حسنين و مبارك الفاضل المهدي (Re: محمد عادل)
|
ينفذ اليوم كل من نائب رئيس الحزب الاتحادي على محمود حسنين ورئيس حزب الامة مبارك الفاضل اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على تطاول فترة الاعتقال دون
محاكمة أو توجيه تهم بعينها بعد احتجازهما لقرابة الاربعة اشهر على ذمة التحقيق لما يعرف بالمحاولة التخريبية. وعلمت "الأحداث" ان قطاعات من الشباب والطلاب وبعض قيادات الحزب الاتحادي يرتبون لمؤازرة حسنين بالشروع فى اضراب عن الطعام لساعات والاعتصام أمام منزله احتجاجاً على الاعتقال، بينما يتوقع ان يحذو بقية المعتقلين من العسكريين ذات الخطوة خلال اليومين المقبلين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: علي محمود حسنين و مبارك الفاضل المهدي (Re: د.فاروق ابوكساوي)
|
| Quote: والله يامحمد..فعلا الحكومة دي حيرتنا..ولكن حيرتنا الأكبر في رئيس الاتحادي الديمقراطي وممثليه الـميامين في الحكومة اللي حيرتنا!!!!!!!!?????? |
والله شي يحير يا عبد الله الشيخ
ولكن هل سيغفر التاريخ لمولانا كل هذا ؟؟
الفرق شاسع ما بين قصور جدة والاسكندرية
وما بين سجن كوبر
والتاريخ لا يرحم ابدا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
abdalla elshaikh
saif massad ali
ABDALLAH ABDALLAH
عبّاس الوسيلة عبّاس
د.فاروق ابوكساوي
خالد ماسا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست