المقاومة العسكرية لنظام عبود: _______________________________
الـمصـدر: جـريـدة : " الصحافة ".
علِى حامد يقود حركة الضباط الأحرار. قاد على حامد محاولة 9 نوفمبرللضباط الأحرار ضد نظام عبود.
د. محمود قلندر انقلاب الضباط الأحرار نوفمبر 59:
غني عن القول إن نظام عبود انزعج أيما انزعاج لتلك النزعة الانقلابية التي أخذت تسري بين الضباط في الجيش. فلم تمض أشهر على استلام عبود للسلطة إلا وبدأ الضباط ? على مستويات مختلفة- اختبار حظهم في الأمر..
كما سردنا من قبل، فقد بدأ المسلسل بحركة محي الدين وشنان الأولي في الثاني من مارس.. وحين أصابت المحاولة، كررها شنان ومحي الدين بعد أيام قليلة، إذ أعادا قواتهما لتحاصر العاصمة للمرة الثانية بعد يومين، في الرابع من مارس، ومن ثم حققا كل أهداف تحركهما الأول... ثم أعاد شنان ومحي الدين الكرة في مايو .. وفشلا هذه المرة ومن ثم جرت محاكمتهما على نحو ما رأينا.
وبين تحركات شنان الأولى والثانية والثالثة، كانت هناك بوادر تنم عن أن الضباط الصغار ليسوا ببعيدين عن تلك التحركات. فلم يكن محي الدين وشنان يعملان من فراغ، بل إن عددا من الضباط صغار الرتبة كانوا أصحاب أدوار إيجابية في تحرك عضوي المجلس الأول والثاني، وقد دفع أولئك الضباط الثمن سجناً أو طردا من القوات المسلحة. ويمكن أن ندرك حجم مشاركة هؤلاء الضباط الصغار حين نعلم أن عدد الضباط المحاكمين في تحرك شنان ومحي الدين الفاشل بلغ تسعاً وعشرين ضابطاً معظمهم من الرتب الوسطى والصغرىز وهذا العدد يمثل نسبة عالية جداً في ذلك الوقت المبكر من تطور الجيش الوطني.
بيد أن الدليل الأقوى على أن تطلع العسكريين للحكم لم يتوقف على كبار القادة جاء في سياق أخطر المحاولات وأكثرها جرأة على عبود، وهي محاولة التاسع من نوفمبر عام 59.
وتكتسب حركة نوفمبر 59، والمعروفة في التاريخ السياسي العسكري السوداني بحركة على حامد ورفاقه، أهميتها التاريخية للأسباب الآتية:
أولاً: _________
إنها التحرك الأول الذي يقوده ويوجهه الضباط الصغار وحدهم. فقد جاءت الحركة وعلى رأسها بكباشي (مقدم) هو البكباشي على حامد، بينما ضمت في صفوفها عدداً كبيراً من الضباط من رتبة الصاغ (رائد) واليوزباشي ( النقيب). وبذلك فإن تلك الحركة هي حركة الضباط الشباب الذين لم تجاوز أعمارهم الثلاثينات بأي حال من الأحوال. وبذلك فإن تحرك نوفمبر 59 يشكل علامة تاريخية مهمة تشير إلى أن تنظيم الضباط الأحرار كان قد وصل في ذلك الوقت، إلى قناعة وثقة بأنه يمتلك من الإمكانات البشرية والتنظيمية ما يسمح له بقيادة حركة عسكرية ضد السلطة دون الحاجة إلى التستر خلف القيادت العليا كما فعل في مايو 59. ثانياً: ________________
إن حركة على حامد لم تكن حركة مطلبية عسكرية بحتة، تتجه إلى تغيير الوجوه في المجلس، أو توسيع دائرة المشاركة فيه كما حدث في حركتي 2 و 4 مارس. فقد استهدفت الحركة الإطاحة الشاملة بعبود ونظامه ونظامه، ومن ثم رمت إلى إحداث تغيير جذري في الحكم وأنماطه.
ثالثاً: _____________________
إن الحركة قدمت الدليل على بعدها السياسي باشتراك عناصر سياسية فيها لأول مرة. فقد شارك الرشيد الطاهر بكر، قطب الإخوان المسلمين المعروف ، في تلك الحركة مشاركة فاعلة، كما كان هناك عدد من العسكريين من ذوي الميول اليسارية، كمحمد محجوب عثمان، والضابط نديم. يضاف إلى ذلك أن عدداً من السياسيين-كالدرديري محمد عثمان، وأحمد سليمان -كانوا على قرب من المخططين والمنفذين.
رابعاً: _________________________
إن هذه الحركة كانت هي الإعلان الأول والأكبر على قيام تنظيم عسكري للضباط انتظمت فيه معظم الرتب الصغيرة. ومنذ هذا التاريخ أصبح لتنظيم الضباط دوراً مهماً وإيجابياً في معظم المنعطفات السياسية الوطنية.
القيادة والتنظيم، والتحرك: _____________________________
قاد تحرك نوفمبر 59، ضباط مدرسة الإشارة بأمدرمان ومعهم قائدهم البكباشي على حامد. وكان خطط التحرك تقوم على تحريك قوات من مدرسة المشاة على أن تنضم إليها قوات قادمة من القيادة الشرقية. وبما أن القيادة العسكرية كانت على علم بالمخطط والتحرك، فقد جرى رصد الاجتماعات ومكانها، كما جرى مراقبة كافة الضباط الضالعين في التحرك. وفي يوم التحرك كانت رئاسة الجيش قد استعدت له، ومن ثم فقد تم اعتقال كافة الضباط المشاركين والمنفذين. وقد ضمت قائمة الضباط المنفذين والمخططين أسماء عدد كبير من العسكريين الذين نرى من المهم إثبات أسماء من وجدنا منهم لندرك البعد السياسي لتحرك نوفمبر 59. لقد شارك في التحرك
الضباط: ___________________________
البكباشي على حامد، الصاغ عبد البديع كرار، يوزباشي صادق محمد حسن، البكباشي يعقوب كبيدة، الصاغ عبد الرحمن كبيدة، يوزباشي عبد الحميد عبد الماجد، يوزباشي محمد محجوب عثمان (شقيق عبد الخالق محجوب)، وعبد المنعم محمد عثمان. اليوزباشى عبد الله الطاهر بكر، واليوزباشى بشير محمد علي ، ملازم أول محمد جبارة. كما ضمت (الرشيد الطاهر بكر) وكان وقتها من قيادات حركة الإخوان المسلمين.
وقد جرت لهذا العدد الكبير من الضباط محاكمة عسكرية هي من أطول وأشهر المحاكمات العسكرية السياسية في تاريخ السودان.. وقد قامت الأجهزة الإعلام بتغطية جزء من المحاكمات، ونشرت الصحف بعضاً من وقائعها. وقد قام عدد من المحامين المرموقين بالدفاع عن الضباط والمدنيين المشاركين،كان من بين أولئك المحامين محمد أحمد محجوب، وأحمد سليمان، وأحمد زين العابدين، ومنصور خالد وأنور أدهم وكمال رمصان. وقد استحوذت المحاكمات على اهتمام المواطنين، خاصة موقف الضباط والكلمات الرصينة التي دافعوا بها عن تحركهم، والتي ذكروا فيها أنهم تحركوا بقناعة ورغبة في التغيير وتحقيق التطلعات الوطنية. وكان الناس يتناقلون في مجالسهم الخاصة كلمات الضباط ودفاعهم.
قد اعتبرت حركة على حامد من قبل بعض المؤرخين حركة ذات أبعاد سياسية متعددة، فقد شارك فيها شيوعيون، وإخوان مسلمون. كما كان من بين مخططيها من هو محسوب على الختمية، وآخرون محسوبين على حزب الأمة. وبذلك فإنه يمكن اعتبارها حركة عسكرية قومية التوجه. مهما كان من أمر اتجاه المنفذين السياسي، فقد حوكمت هذه الثلة من الضباط أمام محكمة عسكرية انعقدت بالخرطوم في نوفمبر وديسمبر من عام 59 ترأسها الأميرآلالاي محمد أحمد التجاني، وجلس في عضويتها كل من القائمقامان إيراهيم النور سوار الذهب، ويوسف الجاك.
وبعد استماع طويل لدفاع الضباط عن أنفسهم، أصدرت المحكمة أحكاماً بالإعدام بلغت خمساً، بينما أصدرت أحكاما بالسجن الطويل على عدد كبير من الضباط الآخرين.
وقد صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الهيئة الدستورية الأعلى، صادق على الأحكام بما فيها الإعدام، ولكنه وجه بأن يتم الإعدام شنقاً بدلا من الرمي بالرصاص. وبذلك سجل المجلس الأعلى سابقتين بضربة واحدة: * فهو أولاً أعدم خمسة عسكريين سودانيين- لأول مرة- على يد عسكريين سودانيين. * وهو ثانياً حرم ?لأول مرة- الضباط العسكريين شرف الموت بالرصاص، وهو شرف لم يحرمه للضباط السودانيين حتى المستعمر الذي أعدم ثوار 1924 رمياً بالرصاص.
وقد عم السودان يومها حزن طويل حينما صادق الفريق عبود على إعدام الضباط الخمسة، وهم: (البكباشى علي حامد، اليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد، البكباشى يعقوب كبيدة، الصاغ عبد البديع علي كرار، واليوزباشى الصادق محمد الحسن).
وكما اشتهى المجلس الأعلى، فقد جرى بالفعل تنفيذ حكم الإعدام في الضباط شنقاً وليس رمياً بالرصاص كما جرى عليه العرف العسكري وكما تقتضيه النظم العسكرية..
وقد قيل يومها إن المجلس الأعلى كان يخشى من رفض الضباط تنفيذ حكم الرمي بالرصاص في زملائهم.. وأصدرت المحاكم حكماً بالسجن المؤبد والطرد من الجيش على (محمد محجوب عثمان)، والصاغ (عبد الرحمن كبيدة) ، واليوزباشى (عبد الله الطاهر بكر) بالسجن 14 سنة، والملازم أول (محمد جبارة) بالسجن 14 سنة، و (الرشيد الطاهر بكر) بالسجن 5 سنوات.
وورد في تلك المحاكمات أسماء عدد آخر من الضباط لم تجد المحكمة أدلة دامغة وكافية لمحاكمتهم.. وكان من بين تلك الأسماء إسم جعفر محمد نميري...
ولعله ليس ميسوراً لنا في هذا الوقت بالذات أن نفصل في تكوين ذلك التنظيم الذي قاد حركته على حامد وأهدافه، فقد كان هناك كثير من الأقوال حول اتجاهات المنظمين ودوافعهم، بيد أننا يمكن أن نقول أن حركة على حامد كانت أول عمل عسكري منظم قاده تنظيم الضباط الأصاغر.. تنظيم الضباط الأحرار.
كما أننا يمكن أن نقول إن تحرك التاسع من نوفمبر هو الدليل القوي على أن الجيش، منذ 17 نوفمبر 1958، كان قد دخل (حوش) السياسة و(توحط) فيه تماماً.
وكان هذا الوثوق في الجلوس هو الذي جعل التنظيم يلملم أطرافه من بعد إعدام عدد من قياداته بعد نوفمبر 59. فلم يلبث أن بدأ التنظيم في استقطاب عد كبير من الضباط الصغار الذين دخلوا الجيش على دفعات متتالية منذ عام 59- 60.
وحينما حل عام 1964، كان تنظيم الضباط الأحرار يمارس جل نشاطه التنظيمي في الجنوب بين القوات التي كانت تقاتل في الأحراش. فلم يكن هناك مكان أصلح للاستقطاب والتجنيد لمثل هذا التنظيم إلا ساحةً كساحات القتال حيث يسهل الاقتراب من رفاق السلاح، إذ تتقارب الرؤى وتوحد الخنادق والبنادق بين أفكار المقاتلين وتطلعاتهم..
و بعد أن أكمل التنظيم تجمير رجاله في ساحات القتال في الجنوب، كانت أحداث أكتوبر 1964 ونهاية نظام عبود، الفرصة المواتية لتنظيم الضباط الأحرار ليبرز في الساحة الوطنية كتنظيم وطني البعد والأهداف..
11-05-2007, 02:35 AM
doma doma
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 15970
مشروع قانون القوات المسلحة السودانية 2007م. ---------------------------------------------- محاكمات ( مايو) و( الانقاذ) للعسكريين لم تكن ملتزمة بالقانون.
عميد أ.ح.«م» عبد العزيز خالد عثمان. ليسانس حقوق ـ جامعة القاهرة.
الـمـصدر: جـريـدة " الـصـحافة".
ـ في 9 نوفمبر 1959 فشلت محاولة انقلابية ضد الحكم العسكري الاول «1958 ـ 1964» وفي 20 ديسمبر 1959 تم اعدام قادة الانقلاب، المقدم علي حامد ورفاقه، بعد ان تمت محاكمتهم امام مجلس عسكري عال، توفرت فيه اجراءات قانونية من حيث تكوين المجلس برتبهم العالية «لواء التيجاني، ابراهيم سوار الذهب.. الخ» وسنهم وخبرتهم ووجود نائب احكام «عمر ابو بكر» وطبق القانون بحرفية، حيث اعتبرت الجناية «تمردا» وليس «تآمرا» لحدوث معركة استخدمت فيها الذخيرة بين قوة من سلاح المهندسين المؤيد للسلطة الحاكمة، وقوة من مدرسة المشاة المؤيدة للانقلابيين، ولو كانت «تآمرا» لربما اختلف الحكم... واستغرقت المحاكمة بين الانقلاب والتنفيذ مدة شهر وأحد عشر يوما «41 يوما» ونفذ حكم الاعدام شنقا على خمسة ضباط حسب منصوص المادة 109 الفصل العاشر «يجب على المجلس العسكري عند اصداره حكما بالاعدام ان يأمر وفقا لاختياره اما ان يشنق المذنب حتى يموت واما بأن يموت رميا بالرصاص». ولكن لماذا ذهبت المحكمة والسلطة الامرة الي الشنق ؟ يري البعض ان الشنق اقل ايلاما من الاعدام من الرصاص وغالبا لايموت المحكوم عليه من اول طلقة، فيتألم الانسان لفترة طويلة، وهي مناظر حاولت السلطة الآمرة تجنبها لا عطفا على المحكوم عليهم، ولكن لأن في ذلك الوقت من الزمان كان من الصعوبة بمكان ان تجد صنفا «الصنف: وحدة مكونة من احد عشر فردا» يصوب سلاحه بدقة ليقتل ضابطه الاعلى، فمستوى الانضباط بين ضباط الصف والجنود كان يصل مرحلة التضحية بالنفس من اجل قائده، احتراما وتقديرا، لذلك حاولت السلطة الآمرة ان تتحاشى مثل هذا الموقف، فهربت من الحرج، لكنهم وقعوا في حرج آخر، وهو «الشرف» فمن الاشرف للضابط ان يموت واقفا متألما رميا بالرصاص من ان يموت متدليا من حبل المشنقة.
2 ـ وفي ظل «ابو القوانين» ق.م 1957 تمت محاكمة ضباط 19 يوليو 1971، والرائد هاشم العطا ورفاقه، امام مجلس عسكري ايجازي ميداني، وتم تنفيذ الاعدام رميا بالرصاص على احد عشر ضابطا، وشنقا على ضابط صف، بعد ان دارت معركتين بالذخيرة في القصر الجمهوري والقيادة العامة اسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، ولذلك اعتبرت السلطة الآمرة هذه المحاولة الفاشلة «تمردا». تلك المحاكمات لم يطبق فيها القانون، فالرئيس السابق جعفر نميري وبعض قادته قرروا اعدام كل شخص اشترك في المحاولة الانقلابية، وعليه يمكن القول ان المحاكمات كانت عملية «انتقام» اكثر منها محاكمات عادلة، والنماذج كثيرة.. مثال ان محكمة اصدرت حكما بالسجن فيعيد الرئيس الاوراق الى المحكمة لتشديد الحكم.. او ان يقوم بتشكيل محكمة جديدة لنفس المتهم حتى تصدر حكما بالاعدام.. كل ذلك كان بعيدا عن القانون الذي يفترض ان يحاكم به المتهم. 3 ـ في ظل قانون 1986 «سنتعرض له لاحقا» والمستمد من قانون 1957 تمت محاكمة قادة 28 رمضان ـ 6 ابريل 1990م الفريق خالد الزين ورفاقه، دون ان تدور معارك، ودون ان تطلق طلقة واحدة بين السلطة الانقلابية والانقلابيين، وحكم على عدد ثمانية وعشرين ضابطا بالاعدام رميا بالرصاص وذلك امام مجلس عسكري ايجازي ميداني، دون تطبيق للقانون، بل حتى دون مراعاته.. فكانت النتيجة فيها قسوة وتشفي، ولو طبقت حرفية القانون لما اعدم ضباط منهم، او لقل هذا العدد كثيرا، لان بينهم ضباط صغار لا يمكن ان يكونوا مخططين، فالعقوبة في قانون 1957 تختلف بين المخطط، والمنفذ، والمشارك، والرحمة في المحاكم العسكرية ليست بالطلقة وانما بالرأفة فقد منح القانون حق التخفيف للمحكمة وللسلطة الآمرة. من المفارقات انه بعد دخول الجنرال كتشنر الى السودان وفي ظل حكم المستعمر لم تحدث محاكمات عسكرية كبيرة الا في العام 1924 حيث اعدم ثلاثة ضباط وتم تنفيذ الاعدام حسب القانون العسكري ودفنوا بمقابر الخرطوم، خلافا للحكم الوطني، ففي محاكمة المقدم علي حامد ورفاقه زاد العدد فاعدم خمسة ضباط شنقا، وطبق القانون بحرفية واخذت المحاكمة فترة زمنية «41 يوما» وكانت محكمة واحدة وليست محاكم متعددة، اما في محاكمة الرائد هاشم العطا ورفاقه ترك القانون جانبا، وتعددت المحاكم، وقلت الفترة الزمنية وساد الانتقام الاستعجالي فانتفت العدالة ونفذ الاعدام على عدد كبير «11 ضابطا» وتم التنفيذ خارج القانون من حيث المكان وطريقة التنفيذ العشوائية وسن نظام مايو بذلك سابقة جديدة. «ثقافة اخفاء القبور» وفي محاكمة الفريق خالد الزين ورفاقه «28 رمضان» فقد استبعد القانون، وساد التشفي الاستعجالي، وتشكلت المحاكم الايجازية الميدانية المتعددة من ضباط صغار الرتبة والسن قليلي التجربة بالمحاكم العسكرية، مقارنة بالمتهمين وصدرت الاحكام من السلطة الآمرة قبل المحاكم، ونفذ الحكم في عدد كبير من الضباط «28 ضابطا» وسارت الانقاذ خارج القانون العسكري من حيث المحاكمات ومكان الاعدام واسلوب التنفيذ والجهات المنفذة وكرست لسابقة «ثقافة اخفاء القبور» واحتل ظلم السلطة مكان عدالة القانون.. وحين اعلن الحكم للجمهور ادخلت الانقاذ قانونها الخاص وبدأت بالآية الكريمة: «انما جزاء من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم» الآية 33 سورة المائدة.
المعضلة لم تكن في قانون 1957 العسكري، او المشرع الذي وضعه بل كان في عدم الالتزام به وبالدستور وفي نوايا السلطة الآمرة خلافا لنوايا الغرض من القانون حتى نظرية «اعدم قادة المحاولة الفاشلة تتوقف الانقلابات المضادة» لم تعمل لان الخلاف لم يكن حول قانون 1957 وتطبيقه بل حول السلطة، وبين الاشخاص الذين اخترقوه وطبقوه.
المعتقلات السياسية بثور على وجه الوطن العربي. --------------------------------------------- برمنجهام السوداني ( سجن كوبر المركزي ).
المصدر : جريدة " البيان " الإماراتية.
الكتاب : مأمون الباقر
وفي السودان، يعتبر سجن كوبر المركزي الذي يحتل مساحة خمسة آلاف متر مربع ويطل على شارع رئيسي بمدينة الخرطوم بحري من أعتى السجون في العالم العربي ومعبراً لكراسي السلطة. فقد شيد سجن كوبر عام 1898 على يد مسئول بريطاني تولى إدارة المدينة وهو يحمل بصمات السجون البريطانية وبوجه خاص سجن برمنجهام.
ويضم سجن كوبر 14 قسماً أشهرها «القسم السياسي» لارتباط السجناء أو المعتقلين فيه بتقلبات الحكم في السودان. وقد استقبل القسم قيادات الحركة الوطنية المناهضة لحكم الادارة البريطانية، وعلى رأسهم اسماعيل الأزهري، الذي اصبح أول رئيس لحكومة وطنية ووزيراً للداخلية عام 1954.
وشهد السجن تنفيذ عدد من احكام الإعدام الصادرة ضد سياسيين أو عسكريين، أبرزها اعدام الضباط الشباب بقيادة البكباشي علي حامد عام 1959، في اعقاب فشل محاولة انقلابية ضد حكم الفريق ابراهيم عبود، والذي وللمفارقة جاء عن طريق انقلاب عسكري هو الاخر، ثم اعدام قيادات الحزب الشيوعي السوداني عام 1971 في اعقاب فشل الانقلاب الذي قاده الرائد هاشم العطا وآخرون، حيث تم اعدام سكرتير الحزب عبدالخالق محجوب، ورئيس اتحاد العمال الشفيع أحمد الشيخ والقانوني جوزيف قرنق، كما شهد في يناير 1985 اعدام الشيخ محمود محمد طه.
ثم شهد السجن في مارس 1985 اعتقال أكبر حشد من السياسيين والنقابيين المناهضين لحكم جعفر النميري والذين تم اطلاق سراحهم بعد ان اتجهت المسيرات الشعبية ابان انتفاضة ابريل 1985 التي اطاحت بحكم النميري. وبخروج رموز الانتفاضة من المعتقل دخل رموز حكم النميري الى «القسم السياسي» وعلى رأسهم اللواء عمر محمد الطيب، نائب الرئيس ورئيس جهاز الأمن القومي.
وفي يونيو 1989 وقع انقلاب العقيد ـ آنذاك ـ عمر حسن أحمد البشير، فتم اعتقال القيادات السياسية ممثلة في محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي والصادق المهدي رئيس الوزراء ورئيس حزب الأمة والدكتور حسن الترابي أمين عام الجبهة الاسلامية التي ظهر فيما بعد انها كانت وراء تدبير الانقلاب فتم الافراج عنه في مسرحية هزلية، إلا ان الاقدار ساقته اليه مرة اخرى وها هو يقبع بداخله ومعه بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي بعد ان تم توجيه اتهام بمحاولة انقلابية مزعومة كان الحزب يخطط لها.
وسجن كوبر ليس هو مقر الضيافة الوحيد لسجناء الرأي، فهناك سجن شالا في منطقة نائية بغرب السودان، وسجن بورتسودان المركزي، و«بيوت الاشباح» التي ابتكرتها عبقرية حكم الرئيس عمر حسن البشير، وهي عبارة عن منازل حكومية وسط العاصمة الخرطوم استقبلت اعداداً كبيرة من المعتقلين السياسيين، خاصة من قوى اليسار الذين كانت تمارس ضدهم أشد اساليب التعذيب قسوة حتى راح عدد منهم ضحية للتعذيب الممنهج مثل الدكتور علي فضل، اضافة الى عمليات اغتصاب وممارسة اللواط مع المعتقلين ومن بينهم من كان يشغل رتباً عسكرية رفيعة بالقوات المسلحة السودانية.
1 - بعد محاكمات طويلة إسـتمرت 41 يومآ اسـتمعت فيها المحكمةالعسكرية المكلفة بالنظر في موضوع محاولة الأنقلاب العسكري علي نظام 17 نوفمبر .. والتي حاول فيها "الضباط الأحـرار " بقيادة البكباشى علي حامد، اليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد، البكباشى يعقوب كبيدة، الصاغ عبد البديع علي كرار، واليوزباشى الصادق محمد الحسن الأطاحـة بنظام ابراهـيـم عـبود اصـدرت الـمحكمة العسكرية حـكمها بالاعـدام رمـيآ بالرصاص علي ( الضباط الـمذكورين أعـلاه ).
2 - وأصدرت المحاكم حكماً بالسجن المؤبد والطرد من الجيش على (محمد محجوب عثمان)، والصاغ (عبد الرحمن كبيدة) ، واليوزباشى (عبد الله الطاهر بكر) بالسجن 14 سنة، والملازم أول (محمد جبارة) بالسجن 14 سنة، و (الرشيد الطاهر بكر) بالسجن 5 سنوات.
3 - وورد في تلك المحاكمات أسماء عدد آخر من الضباط لم تجد المحكمة أدلة دامغة وكافية لمحاكمتهم.. وكان من بين تلك الأسماء إسم جعفر محمد نميري...
5 - كان الناس عـلي قناعـة تامـة ان رئيـس الـدولة لن يـصـادق بالاعدامات علي عـلي الضـباط لانـهـم مازالوا في ريـعان الشـباب واكـبـرهم لـم يعـتدي الثلاثيـن مـن عـمـره.
6 - وطوال فترة الـمحاكمات ماكان هناك حـديث للناس الا وماكان يدور في قاعة الـمحاكمات وماذا قالوا قادة الأنقلاب وتبـريراتهـم للاطاحـة بالنظام القائـم. وانشـغل الناس تـمامآ بـهـذه الـمحاكمات لان الضـباط الذين حاولوا الانقلاب مـن أسـر وعـائلات مـعروفة فـي السـودان.
7 - وقد صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الهيئة الدستورية الأعلى، صادق على الأحكام بما فيها الإعدام، ولكنه وجه بأن يتم الإعدام شنقاً بدلا من الرمي بالرصاص.
8 - وقد عم السودان يومها حزن طويل حينما صادق الفريق عبود على إعدام الضباط الخمسة، وهم: (البكباشى علي حامد، اليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد، البكباشى يعقوب كبيدة، الصاغ عبد البديع علي كرار، واليوزباشى الصادق محمد الحسن).
9 - تـم اعـدام الضـباط يوم 20 ديسـمـبر 1959.
10 - » ونفذ حكم الاعدام شنقا على خمسة ضباط حسب منصوص المادة 109 الفصل العاشر «يجب على المجلس العسكري عند اصداره حكما بالاعدام ان يأمر وفقا لاختياره اما ان يشنق المذنب حتى يموت واما بأن يموت رميا بالرصاص».
ولكن لماذا ذهبت المحكمة والسلطة الامرة الي الشنق ؟ يري البعض ان الشنق اقل ايلاما من الاعدام من الرصاص وغالبا لايموت المحكوم عليه من اول طلقة، فيتألم الانسان لفترة طويلة، وهي مناظر حاولت السلطة الآمرة تجنبها لا عطفا على المحكوم عليهم، ولكن لأن في ذلك الوقت من الزمان كان من الصعوبة بمكان ان تجد صنفا «الصنف: وحدة مكونة من احد عشر فردا» يصوب سلاحه بدقة ليقتل ضابطه الاعلى، فمستوى الانضباط بين ضباط الصف والجنود كان يصل مرحلة التضحية بالنفس من اجل قائده، احتراما وتقديرا، لذلك حاولت السلطة الآمرة ان تتحاشى مثل هذا الموقف، فهربت من الحرج، لكنهم وقعوا في حرج آخر، وهو «الشرف» فمن الاشرف للضابط ان يموت واقفا متألما رميا بالرصاص من ان يموت متدليا من حبل المشنقة.
11 - بعـد ان تـمـت عملية الاعـدامات سـلـمت الجـثث الـخـمسة لـذويـهـم، ودفنوا في احـتفال مـهـيب بعـد تشـييـع شارك فيـه عشـرات الألـوف مـن الـمواطنييـن الذين جـاءوا من حـدب وصـوب.
12 - لـم تكن هـناك اي اعـتـراضات او تـدخلات من رجـال البوليـس فـي مـراسـيم العـزاءات اومنع اقامـة صـيوانات العزاء " كـما فعل الرائـد صـلاح كرار وزميـله شـمس الـدين في وفاة الشـهيد مجـدي ".
13 - يمكن أن نقول إن تحرك التاسع من نوفمبر هو الدليل القوي على أن الجيش، منذ 17 نوفمبر 1958، كان قد دخل (حوش) السياسة و(توحط) فيه تماماً. ___________________________________ الـمـصـدر: جـريدة " الـصـحافة "، د. محمود قلندر: انقلاب الضباط الأحرار نوفمبر 59
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
doma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست