|
|
 في بلد المتناقضات : الدولة تعدُ بالحدّ من الفقر والقطاع الاقتصادي يكرّس للإفقار..!!
|
في بلد المتناقضات
الدولة تعدُ بالحدّ من الفقر والقطاع الاقتصادي يكرّس للإفقار..!!
تحقيق: لة علي عمر
ظل رئيس الجمهورية وفي معظم خطاباته الجماهيرية، يؤكد على ضرورة مواجهة الفقر والحد منه، وفي خطابه الأخير أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة، دعا رأس الدولة في خطابه، إلى ضرورة ربط موازنة عام 2008م بموجهات الخطة الخمسية، حتى تأتي الموازنة ملبيّة للأهداف، وشاملة للمشروعات المتفق عليها على المستويين الولائي والاتحادي، مما يمكّن البلاد من كبح جماح الفقر، وطالب رئيس الجمهورية بانتهاج سياسات تمكّن من تحقيق الأهداف الكليّة للحدّ من الفقر مثل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوجيه الصرف على الأولويات.
وفي تدشينه لجسر المك نمر بالخرطوم، جدد رئيس الجمهورية، حرصه على التنمية التي قال إنها تتجاوز تشييد الطرق والجسور إلى اجتثاث الفقر وتوفير خدمات مياه الشرب والرعاية الصحية إلى عموم أهل السودان. وإذا كانت جموع المستمعين من العامة تتفاعل بإيجابية مع خطابات الرئيس التي يحسون بأنها بعض نبضهم، فإن التفاعل مع هذه الخطابات ينتهي بانتهاء الحدث، بسبب واضعي ومنفذي السياسات الكليّة والموجهين للحراك الاقتصادي، | Quote: أي أن هنالك تبايناً واضحاً بين توجهات وموجهات رئيس الجمهورية، وما تقوم به الحكومة، مما دفعنا في (الصحافة) إلى تسليط الضوء على هذا التباين ودرجة وجوده ومآلته وإمكانية الحدّ منه. |
الدكتور محمد التجاني- خبير اقتصادي يعمل بإحدى المنظمات الدولية، حدثني عن | Quote: وجود تباين واضح بين توجيهات رأس الدولة ووعوده في الحد من الفقر وسياسات الحكومة والتي تكرّس للإفقار من خلال انتهاج سياسات أسهمت في خروج قطاعات انتاجية عريضة من المساهمة في الحراك الاقتصادي ودعم الناتج الإجمالي القومي، فبينما كانت الصادرات التقليدية قبل عام 1999م تفي بتغطية احتياجات البلاد من السلع الوادرة بما فيها البترول الذي كانت تكلفته في حدود (450-500) مليون دولار، نجد أن هذا القطاع -قطاع الصادرات- والذي قوامه الزراعة قد بدأ الإنهيار عقب تدفق البترول، على الرغم من أن (70-80%) من أهل السودان يعملون في هذا القطاع، ولم تحرّك الحكومة ساكناً لإنقاذ الموقف في وقت تشهد فيه أسواق المحاصيل هذه الأيام تراجعاً مخلاً في الأسعار ولا يجد المزارع بدّاً من حصاد زراعته، بغض النظر عن الخسائر المادية التي يتعرّض لها. |
| Quote: الدكتور بابكر محمد توم- الرئيس المناوب باللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، أقرّ بوجود تباين ملموس بين توجيهات رئيس الجمهورية في كبح الفقر، وأداء القطاع الاقتصادي بالبلاد، وقال لـ(الصحافة): «بينما ظلت خطابات رئيس الجمهورية في البرلمان -وآخرها في فاتحة الدورة الجديدة- داعمة للقطاعات المنتجة، تجد سياسات القطاع الاقتصادي الانتقادات الواضحة بسبب عجزها في تنمية وتطوير القطاعات التقليدية، كالقطاع الزراعي في شقيه النباتي والحيواني، والعجز عن زيادة القدرات التنافسية للبلاد، كما أن قوانين الاستثمار تحد كثيراً من التدفقات الاستثمارية». |
ويمضي الدكتور بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي والرئيس المناوب للجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني للقول إن هذا التباين يبدو أكثر وضوحاً في التعاطي مع القطاع الخاص فسياسات الدولة تجاه هذا القطاع أسهمت في إضعافه، على الرغم من ما يقوم به من دور حيوي على الصعيد الاجتماعي بإعتباره أكبر قطاع مستوعب للعمالة، ودوره في دعم الاقتصاد، ولكن السياسات أسهمت في إضعافه بصورة واضحة من خلال وجود شركات حكومية وشبه حكومية وولائية منافسة، كما أن مؤسسات الدولة المعنية بالاقتصاد تشكّك في قدرات القطاع الخاص وصارت تعطّل مستحقاته عبر السندات المرتدة من المصارف، إضافة لإنهاكه عبر تأخير مستحقاته لسنوات، في | Quote: وقت يفتح فيه الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية التي تأتي بعضها بلا قدرات لتجد التمويل من البنوك المحلية، كما أن هذه الشركات تأتي بعمالتها من الخارج، وهي بالتالي تحرم العمالة الوطنية من فرص العمل وتكون بذلك قد أسهمت في استشراء الفقر والتكريس للتمكين له. |
الدكتور حسن الطريفي- خبير اقتصادي، أكد وجود تباين بين حرص رأس الدولة على الحدّ من الفقر والاهتمام بالتنمية المستدامة من خلال خطبه العامة والتزاماته نحو الأم، وسياسات وزارة المالية، | Quote: ذاهباً إلى وصف تلك السياسات بأنها «سياسات إفقار»، فإذا كان هنالك اجماع على أن الزراعة هي المدخل الحقيقي لمواجهة الفقر، نجد أن الاعتمادات التي خصصتها المالية في ميزانية العام الماضي للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، في ميزانية التنمية القومية والولائية لا تكفي لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة ليبلغ طاقته التصميمية |
البالغة مليوني فدان في العام من مختلف المحاصيل، أما الاعتمادات المخصصة للقطاع الصناعي فلا تكفي لإعادة تأهيل (15%) من مصانع الغزل والنسيج رغم إقامة لجنة وزارية خاصة بذلك، وبالنسبة للوظائف المقترحة لمعالجة البطالة فإنها لا تكفي لتوظيف واستيعاب نصف في المائة من الوظائف المطلوبة، بناءً على تقرير لجنة معالجة البطالة في تقريرها لمجلس الوزراء، والتي أوضحت أن تخفيف البطالة بنسبة (6%) يحتاج إلى خلق مليون وظيفة في القطاعين العام والخاص، في وقت تبارك فيه وزارة المالية نهج الشركات الوافدة عبر التعاقد على تنفيذ المشاريع وفق نهج تسليم المفتاح والذي حذَّر شرف الدين أحمد حمزة مدير الإدارة العامة للعمل في حديثه لـ(الصحافة) من نموه وتطبيعه بسبب آثاره الاقتصادية المدمّرة، لأن أبرز ملامح هذا النوع من التدفقات الاستثمارية عدم خلق فرص العمل للعمالة الوطنية واحتكار الوظائف للأجانب حتى على مستوى الوظائف الدنيا، ودوننا سد مروي حيث يشغل الأجانب وظائف البنائين وعمال البناء والتشطيب وأعمال التسليح والقواعد الأسمنتية للأبراج الناقلة، وتعتبر سجلات مكتب العمل الخارجي دليلاً دامغاً على المخاطر الناجمة عن ترك الباب على مصراعيه أمام الشركات التي أقبلت بعمالها الأجانب من خلال وجود أكثر من (15) ألف عامل أجنبي يعملون بالبلاد، علماً بأن الأعداد الحقيقية للعمالة الأجنبية تفوق هذا الرقم مرات عدداً، كما أن سياسات الحكومة أسهمت في خروج قطاعات إنتاجية ذات كثافة عالية في العمالة..
| Quote: إن محصول القطن في الجزيرة والمشاريع الأخرى ظل يستوعب آلاف العمال، وبسبب السياسات تراجعت مساحات القطن من (800) ألف فدان بالجزيرة إلى (90) ألف فدان وفقاً لتصريحات مدير عام مشروع الجزيرة، |
كما خرج قطاع المقاولات، وهو أحد القطاعات المستوعبة للعمالة الكثيفة، علماً بأن هذا القطاع كان يشكل أكثر من (85%) من أنماط الحراك الاقتصادي بالبلاد ليودّع دائرة النشاط الاقتصادي بسبب السياسات التي أدت لاحلال المقاولين الوطنيين بآخرين أجانب قدموا من تركيا ومصر والصين، والأخيرة تجاوزت إنشاء الطرق والجسور لبناء المساجد ودور السكن.. وبذلك تكون البطالة والفقر وتدنى الإنتاج والإنتاجية السمات الأساسية لأزمة الاقتصاد السوداني والسبب هو عدم وجود التخطيط الاستراتيجي الجيد، ولا يمكن القول بأن القطاع الاقتصادي أراد وأد وعود رأس الدولة، ولا يوجد جهاز تنفيذي يسعى لافقار أمته وشعبه لأن جموع الجوعى والفقراء ستقذف به بعيداً، ولكن يمكن القول إن غياب التخطيط الاقتصادي السليم هو السبب في هذا التباين بين وعود رأس الدولة وقطاعه الاقتصادي..
هكذا ابتدر الدكتور حسن الحاج وهو اقتصادي حديثه، ماضياً للقول «هنالك أجهزة تنفيذية عملت لتحقيق وعود رئيس الجمهورية وخففت العبء عن المواطن في مجالاتها، فعلى سبيل المثال نجد أن حكومة ولاية الخرطوم قد حققت انجازات حقيقية في مجالات الطرق والجسور وفي مجالات توفير المياه وخلق البيئة المثلى في التعليم وغيرها، لكن أداء القطاع الاقتصادي اتسم بالسلبية لأنه يعمل في معزل عن العلمية.
وبعد اجماع الخبراء الاقتصاديين على وجود تباين بين توجيهات ووعود رئيس الجمهورية بالتخفيف من حدّة الفقر، وسياسات القطاع الاقتصادي التي تؤدي لسد السبل أمام كبح الفقر كان التساؤل كيف يمكن لسياسات القطاع الاقتصادي والمالي أن تكون داعمة للموجهات العامة لرأس الدولة؟ الدكتور بابكر محمد توم قدّم وصفة تقوم على التزام المالية بالصرف على الأولويات، وأن تلتزم مؤسسات الدولة كافة بترشيد إنفاقها والتركيز على تنمية القطاعات غير البترولية خاصة التي للبلاد فيها ميزات تفضيلية مثل اللحوم والسكر والايثانول والاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يمكنه أن يغدو أحد أهم مقوّمات النهضة الاقتصادية إذا اهتم المخططون لأمر تنويع المحاصيل ومعرفة احتياجات السوق العالمي، مع الإستفادة من تجارب الهند والبرازيل، والأخيرة التي كانت تعتمد على البن بنسبة (70%) اتجهت للتنوّع، واهتمت بثرواتها الحيوانية والسكر والايثانول، فغدت من الدول الكبرى، وبالنسبة للهند فإن اهتمامها بالقطاع الزراعي جعلها قادرة على إطعام أكثر من (1.2) مليار من مواطنيها. ويقول الحاج يوسف اليمني من اتحاد أصحاب العمل ونائب برلماني، إن المطلوب لتنفيذ وعود رئيس الجمهورية الخاصة بالحدّ من الفقر، دعم القطاع الخاص، لأن إضعاف القطاع الخاص له آثاره المدمّرة، ففي وجود الشركات الحكومية وشبه الحكومية والتشكيك في قدراته وتعطيل مستحقاته لدى مؤسسات الدولة وانهاكه عبر تجميد مديونيته لسنوات وفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية، إضعاف للقطاع الخاص، كما يجب مراجعة قوانين الاستثمار بالبلاد.. وكشف اليمني بأن هنالك شركات أجنبية اتجهت لأسواق المحاصيل وأسواق المواشي، علماً بأنه لا توجد دولة ذات سيادة تتيح مثل هذا التوجه الخطير، وطالب اليمني بضرورة استصحاب القطاع الخاص عند وضع السياسات الاقتصادية والمالية الكلية.. فيما أشار دكتور حسن الحاج بضرورة قيام مؤتمرات اقتصادية دورية تُعنى بوضع الموجهات العامة بمشاركة الاقتصاديين والأحزاب السياسية.
من جانبه ذهب الدكتور محمد التجاني إلى ضرورة مراجعة تطبيق الخصخصة، فالملاحظ أن أهم المشروعات التي تمت خصخصتها ذهبت للأجانب، مثل سودانير والنقل النهري، ولم ينل القطاع الخاص شيئاً منها، على الرغم من قدرته التي تفوق العديد من الشركات التي خظيت بهذه المشاريع.
من المحرر:
جاء هذا التحقيق نواة لتحقيقات أُخر تعمل (الصحافة) من خلالها لتشخيص العلة في تنامي الفقر رغم التزام رئيس الجمهورية ورغم إيماننا بأن وزارة المالية والقائمين على الشؤون الاقتصادية يبغون نهضة الاقتصاد لتحقيق استراتيجية الدولة والمجتمع في كبح الفقر وصولاً للرفاهية.. وسنقف بشيء من التفصيل عند أسباب قعود أيٍّ من قطاعاتنا الإنتاجية حتى تعود هذه القطاعات لمساهمتها الاقتصادية الفاعلة، وتعم الفائدة.
نقلا عن الصحافةالعدد رقم: 5166
2007-11-04
|
|
 
|
|
|
|
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست