|
|
 إلغاء الإعدام في السودان!!
|
Quote: اللجان السودانية للتصدي لعقوبة الإعدام إعدام الإعدام
إلى جماهير الشعب السوداني :
( فلنتحد جميعاً من أجل وطن خالي من الإعدامات )
تكونت اللجان السودانية للتصدي لعقوبة الإعدام كتحالف عريض بين قوى المجتمع المدني المختلفة بكافة قطاعاته من بينهم لجان القانونيين والمحامين ولجان منظمات المجتمع المدني ولجان الفنانين والتشكيليين والكتاب والصحفيين ولجان المرآة ولجان أسر الضحايا ولجان السودانيين بالخارج ولجان الشباب والطلاب ولجنة المؤسسات السياسية والأحزاب ولجنة رجال الدين ولجان المثقفين والمفكرين ولجنان المهنيين والموظفين ولجنة البرلمانيين والفئات الأخرى وغيرهم لمناهضة وإيقاف عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية ألا وهي حق الحياة، والحق في عدم تعرض الأفراد لعقوبة قاسية أولاً إنسانية أو مهينة، وباعتبار أن تلك العقوبة هي الاسم الرسمي والحكومي لكلمة قتل، وقد درجت كثير من الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان محاكمة الأفراد بحكم الإعدام تارة على نحو تعسفي، وفرضته إثر محاكمات جائرة وفي حالات تنطوي على استخدام التعذيب، والتمييز في استخدامه ضد أفراد الجماعات العرقية، والفقراء، والفئات المهمشة اجتماعياً، كسلاح لتمكين حكمها وحماية ايدولوجياتها وتصفية أصحاب الرأي والمفكرين وفي حالات التطهير العرقي والإبادات الجماعية، وسوف تعمل اللجان لإبراز مظاهر الظلم المذكورة في غضون جهودها ضد عقوبة الإعدام، وكما ظلت تلك الحكومات تمارس الإعدام تارة أخرى على الأفراد الذين يقتلون بعضهم البعض، فيما يمثل إعادة وتكرار لنفس الجريمة، وفي الغالب ما تكون هذه السلطات فاقدة لشرعيتها ومستبدة.
وكل ذلك يعتبر امتداد لتاريخ عقوبة الإعدام التي ظهرت مع ظهور السلطة الطبقية والدولة، فقد شكل قتل الحكام للأهالي ركيزة أساسية في عملية إخضاع الناس ولا يرجع تاريخها إلى النقاشات والأطروحات الحقوقية القضائية حول الجريمة والعقاب.
وبعد تطور المجتمعات الإنسانية ووصولها إلى مرحلة إقرار وإنجاز الحقوق الأساسية والمدنية انطلقت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام تماشياً مع تلك الحقوق إذ أصدرت " لجنة حقوق الإنسان " بالأمم المتحدة قرار يدعو جميع الدول التي ما زالت قوانينها تنص على تلك العقوبة وإلى إيقاف تطبيقها عملياً ومعلنة إن إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية وتنمية حقوق الإنسان بصورة مطردة، وقد شاركت 75 دولة في تقديم هذا القرار. ولقد اختفت عقوبة الإعدام في معظم مناطق العالم وبالأخص أوروبا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادي وبعض دول غرب أفريقيا.
وعليه يكون إلغاء عقوبة الإعدام إعلان لشأن حياة الإنسان وروحه وخطوة في النضال ضد ثقافة القتل الحكومي وتلاقي الخطر الكامن المتمثل في إعدام الأبرياء ووحشية تأثيرها وعدم توفر دليل ثابت على قدرتها الفريدة على ردع المجرمين وتأسيس نظام قضائي إنساني وإلغاء العقوبات ذات الطابع الانتقامي ورهن العقوبات الجنائية بالفلسفة القضائية للمجتمعات السودانية المختلفة في كافة أنحاء القطر.
التاريخ: 30/10/2007م
ع/ اللجان السودانية للتصدي لعقوبة الإعدام
علي زين العابدين علي - منسق عام اللجان
مهند حمدي زامل - مسئول العمل الإعلامي والجماهيري
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
Quote: الاعدام عقوبة عادلة جدا لرد الظلم الذي حاق بالمظلوم
لا ادرى لما يحاول هذا الكيان محاربة عقوبة الاعدام فى الوقت الذى فيه هناك قضايا تستحق الاهتمام
ثم يا اخي عندنا باقى حساب مع من علقو الابرباء على مشانق الصباح دون وجه حق
كيف ستحاكموا القتلة إذا |
الأخ العزيز حيدر
تحية وسلاما واحترام
مهمتي عرض الأمر للنقاش العام
هم طلبوا ذلك
وناقشتهم
وأستطيع أن أقول أنني (تفهمت) ولم (أقتنع) تماما بعد
ربما أسئلتك وملاحظاتك
وأسئلة وملاحظات كثيرين
كانت محورا لنقاشي معهم
ولكن
اتفق معي - على الأقل - في (حق) هذا (الاتجاه) في أن تتم مناقشته
على أي مستوى
وأي ملأ
الفكرة بشكلها الأكثر عمومية هي السعي من أجل الحصول على (إنسانية) خالية من فكرة (القتل) تماما
ورطة مكافحي عقوبة الإعدام أنهم بدأوا من طرف (القتل) الأكثر حجية
القتل بواسطة القانون .. والدولة .. والرأي العام . والمجتمع !!
هم يقولون : (استخدام) الدولة والقانون والمجتمع ... في القتل
و(أبرياء) نحن عندما نذهب فورا إلى (الدفاع) عن (إعدام القتلة)
...وذلك من عدة وجوه
أولها أن قوانين العالم ، والعالم الثالث بالذات ، لا تزال تحوي موادا تنص على عقوبة الإعدام لجرائم أخرى دون القتل بكثير
.... والثانية أن القانون والحيثيات و(أساليب) الإثبات كثيرا ما تكون (ألعوبة) في يد القتلة الحقيقيين فيتم باسم (القتل أنفى للقتل ) .. .قتل أبرياء جدد بحيثيات (وبينات) من (خلقهم هم وحدهم) .. فضلا عن أن (احتمال الخطأ) وارد عند النطق بحكم الإعدام .... وأن الخطأ في السجن والغرامة وأي عقوبة أخرى يمكن (تداركه) و(الاعتذار والتعويض) عنه ... إلا الإعدام .
..... والثالثة هل قتل (القاتل) هدفه الردع (ونفي القتل) فعلا .. أم التشفي (والثأروالانتقام) بشكل يقبله المجتمع والرأي العام
... تظل الرغبة المحضة في التشفي والانتقام غريزة انسانية متخلفة ... ويجب محاربتها ... و كثيرا ما تدخل (الصراعات) في حلقة مفرغة لا فكاك منها
.... ويظل القتل القانوني (الإعدام) عاجزاً عن إنهاء القتل بشهادة التاريخ
طالما انتفت (ملامح العدالة المطلقة) في صراعات العالم الصغيرة والكبيرة ... هذا المساء
... (ومساك الله بالخير) ولا أبواب توصد في وجه الحوار مطلقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: أبو عبيدة البصاص)
|
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ... يا أبو عبيدة
نعم
لقد قفزت إلى ذهني هذه الآية بالذات وأنا أناقشهم
ولم أتردد في تلاوتها عليهم
قبل إيراد هذا البيان للنقاش هنا
وقد تأدب مناقشي صراحة عند ذكر الله والقرآن
وقال ما معنا ه أنه غير معني شخصيا بالمجادلات الدينية للموضوع
وأعطاني اسما لشخصية (مستنيرة) معروفة لها اهتمام بالمسائل الفقهية من مناصري حملة إلغاء عقوبة الإعدام في السودان
وعلينا أن لا ننسى يا صديقي أن الإسلام مثل ما طور فكرة (القتل أنفى للقتل ) إلى (ولكم في القصاص حياة ...) فإنه (قلم أظافرها) أيضا
بـ (فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) صدق الله العظيم
و (ادرأوا الحدو بالشبهات)
وغيرها من الضوابط والاتجاهات التي تدعم فكرة إلغاء الأعدام بهذه الدرجة أو تلك
... ونستغفر الله ونعوذ به من أن نضاد مطلوباته في خلقنا وإيجادنا وحياتنا
.... وفي تقنين (المحبة ) و(العدل) و (والسلام) و(التسامح )
محبتي لك يا بصاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
الأخ الحـبيب الـحـبوب،
فـتـحـي البـحـيـري،
تـحـية طـيبة،
بعـد ان تكاثرت جـرائـم الأغتـصاب فـي الـمانيا وكـثـرت مـعهـا جـرائـم قتـل الضـحايا حـتـي لايتعـرفن علي مرتكبـي الأغـتصـابات، وايـضآ وبعـد ان تعاظـمت جـرائـم اختـطاف الأطـفال وقتلـهـم بعـد الأعـتداءات
الجـنسـية عليـهـم طالبـت كـثيـر مـن الـمنظمات الأجـتماعيـة فـي شـتـي
مـدن ومـقاطعات الـمانيا بارجاع قانون الـحكـم بالاعـدام علي مـرتكبـي جـرائـم الأغتصابات وقتل الـضحـايا.
ولكن ولـما كانت الـمانيا واحـدة مـن دول الأتـحـاد الأوروبـي قـد وافقـت علي الغاءحـكم الأعـدام فان طـلب هـذه الـمنظمات الأجـتماعية لـم يلق قبـولآ مـن الـحكومة والـتي ماتعـرف كيـف وتتـصـرف فـي حوادث الأغتصابات الـمصـحوبة بالقتل!!!.
ورائي كقانوني اقـول لـم يـحـن الوقـت بعـد لألغـاء قانون الأعـدام فـي السـودان ونسـبة الأمـية مازالت عاليـة.
لك مـودتـي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: بكري الصايغ)
|
إن الله الذي أوجد الروح في الجسد هو وحده له الحق في أخذها
معا لإلغاء عقوبات الاعدام من قواميسنا
و لنزرع فهم العقوبة أكثر من الإعدام
مثلا في أسبانيا صدر الحكم في تفجيرات مدريد
أربعون ألف عام من السجن
| Quote: واشارت المحكمة الى ان انها تحكم على المذنبين الثلاثة بثلاثين عام من السجن لكل من القتلى الـ191 و 18 عاما من السجن لكل من الـ1841 جريح. |
بقى أحسب
و لكن
| Quote: وقالت مراسلة بي بي سي باسكال هارتر ان الاحكام كما تليت يمكن اعتبارها رمزية لانه وفق قانون مكافحة الارهاب في اسبانيا فان العقوبة القصوى تصل الى 40 عاما من السجن. |
فهل تعتقد أن أربعون عاما من الحبس أسوأ أم الأخذ بالأرواح
نعم يجب تشديد العقوبات في كل ما يمثل انتهاك الإنسانية من اغتصاب و غيره و بالذات اغتصاب الأطفال
و لكن
لا أرى داع للإعدام على الإطلاق
فنحن بشر
و على من ينادي به أن يتخيل أن أعز إنسان على قلبه يساق أمامه إلى سيف الجلاد أو حبل المشنقة
كذلك الذين أعدم ذووهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: Abd Alla Elhabib)
|
| Quote: إن الله الذي أوجد الروح في الجسد هو وحده له الحق في أخذها |
سمعنا بزراعة الكلى والرئة والقلب و ...........
ونقل الدم ونقل النخاع و ......
ولم نسمع بنقل الروح وتجديدها إلا بكلام الخالق
فلماذا نتعدى عليه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: رأفت ميلاد)
|
... وبـعيـدآ عـن الـكلام فـي الأديان أقول:
ان كل دول الـعالـم الثالث ليسـت فـي حـالة تسـمـح لـها بالغـاء عـقوبة الأعـدام.
حـتي تركيا التـي تنازلت كـثيـرآ عـن مبادئـها من أجـل الـدخول فـي عـضـوية الأتـحاد الأوروبـي والتي كـان مـن شـروطـها علي تركيا الغـاء حـكم الأعـدام بتـركيا نجـد ان الشعـب التـركي غيـر قابل بـهـذا الشـرط الأوروبـي.
ترفـض بـعض الولايات الأمـيـريكية الغاء حـكم الاعـدام لان مـستوي الـجـرائـم الكـبيـرة فيـها عاليـة .... ولايـمكن ردع الـمجـرمـيـن الا بالابقاءعلي حـكم الاعـدام.
.... بيـنما فـي الـدول الأسـكنـدنافيـة فالقاتل او الـمغتـصـب يـسـجـن فـي " سـجـون خـمـسـةنـجـوم " عـلي اعـتبار ( بـحـسـب وجـهـه نـظر علماءالنفـس ورجال القانون فـي هـذه الـدول ) ان الـمجـتمع وبـطريق غـيـر مـباشـر مـشارك فـي جـرائـم القتلة!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: بكري الصايغ)
|
مع إلغاء عقوبة الإعدام فى السودان .
كتبت لأجل فكرتي أعلاه مقالا مطولا , لكنه
ذهب مع الريح وهي تعصف بالأجهزة الردئية
... وكمبيتوري أحدها... فيما العدل يرتجى.
شكرا ... فتحي ... مع مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
أخي الحبيب الأستاذ فتحـي
تحية طيبة وكل عام وانت بخير.
مع احترامي لرأيك كيف نسمح أن ينجو من حكم الإعدام الذين يحرمون غيرهم من الحياة بالقتل عمدا مهما كانت المبررات؟
أغلب سكان العالم الثالث يعانون من الجهل، لذا منهم من يلجأ إلى القتل والإغتصاب والعنف انطلاقا من جهله بقيمة الحياة.
أعتقد أن إلغاء حكم الإعدام في السودان ، حيث ارتفاع نسبة الجهل والأمية أكثر من النصف من شأنه نشر الفوضى وارتفاع نسبة جرائم القتل والإغتصاب وسائر الجرائم التي تتصل بالعنف.
مع صادق مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: Gaafar Ismail)
|
العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم والقاتل يقتل ولكم في القصاص حياة يا ألي الألباب وحكاية انه الله الذي أوجد الروح في الجسد وهو وحده له الحق في أخذها دا كلام انشاء وليس كلام الله ونحن نتفق معك ان كان أخذ الروح من من لم يرتكب ذنبا يعدم بسببه مثل ما فعلت الانقاذ مع شهداء رمضان ولكن أن تقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق فلا وألف لا. والموضوع وما فيه انه الجماعة حسوا بالنهاية وعايزين يضمنو
خروجهم من دائرة الاعدام الذي لا بديل له مع أمثالهم يا أخ مالك وأنا لو علي أعدمهم بي ايدي بي سكينة ميتة عشان اشفي غليلي وانت عايز تخليهم يعيشوا عشان بعد شوية يجي واحد يقول عفا الله عن ما سلف ويطلق سراحهم في أحد الأعياد...لا وألف مليون لا...................
فتحي مسعد حنفي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
| Quote: وانت عايز تخليهم يعيشوا عشان بعد شوية يجي واحد يقول عفا الله عن ما سلف ويطلق سراحهم في أحد الأعياد...لا وألف مليون لا................... |
والله كلامك صاح .... بكرة يجيك واحد يقول ليك ( وقد اعلن سيادته عفوا عاما) دا كلام الجودية في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
الأنـقاذ سـتلغي حـكم الأعـدام بعـد اغتيالات للناشـطيـن في السياسـة وتصـفية نقـد والصادق الـمهـدي وكوادر الـحزب الشـيوعي والأمـة ورؤسـاء الـحركات الـمسلحـة في دارفور والعلـمانييـن في اجـهزة الأعلام والـخـدمة الـمدنية واباده رؤساء نقابات الأطباء والـمعلميين والمـهنـدسييـن الاشتـراكييـن.
سـيتـم الألـغاء بعـد ان تـصـبح البلاد كـحالة شـيلي بعـد انقلاب بينوشية
في سـبتمبر 1973 !!!
وسـيعود سـببا الالـغاء بـحـسب وجـهه نظـر الـحـزب الـحاكم الي انـه....
" قانون جـائر ولاانسـاني!!".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: بكري الصايغ)
|
نعم يا رأفت
بغض النظر عماذا فعل هذا أو ذاك
فالفكرة هي ألترفع على أن نكون أمثالهم
لا أدافع عن أحد هنا
ولكني أربأ بنفسي أن أدعم عقوبة الإعدام
التي بسببها
فقدنا ذوو النظرة الثاقبة و التفاني
أمثال عبداخالق محجوب
بابكر النور
جوزيف قرنق
الأستاذ محمود
الكدرو و رفاقه
فلولا أن الإعدام مباح
لما فجعنا فيهم
معا لإلغاء عقوبة الإعدام
و قديما قالوا
لو صبر القاتل لمات المقتول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: malik_aljack)
|
الأخ مالك لوصبر القاتل لمات المقتول كمدا00 للاسف هذا المثل لا
ينطبق علي ما نتحدث عنه هنا فموت المقتول كمدا ممكن اذا كان له احساس
وشعور ولكننا نتعامل هنا مع ناس ان جاز تسميتهم ناس لا احساس
لديهم ولا شعور . عموما لا مانع لدينا من أخذ كلامك في الاعتبار ولكن
بعد أن نصفي حساباتنا مع هؤلاء الكفرة ونرجع الأمور الي الصفر لا
طالب ولا مطلوب فنحن الآن أصحاب حق لن نتخلي عنه فاصبر يا
عزيزي فلربما طالبنا بالغاء عقوبة الاعدام بعد أن نشفي غليلنا برؤية
كلاب الانقاذ وهم معلقون في المشانق وأعوانهم يولولون عليهم.
لقد أعدمت طغمة عبود كبيدة وعلي حامد ورفاقهم وجاءت ثورة اكتوبر
فماذا حدث !!!! هل تم اعدام من قاموا باعدامهم وهل تم الاقتصاص من
من قتلوا القرشي وشهداء مذبحة شارع القصر؟ صدقني ما زالت المرارة في حلوقنا حتي اليوم فهل تربد منا أن نتجرعها مرة أخري؟ لا يا عزيزي
هؤلاء الخونة لن يردعهم شئ غير القتل بلا رحمة وهم الآن يقدموالتنازلات خوفا من القصاص فهل تريدنا أن نكسر سلاحنا بأيدينا!! برضو لا0
فتحي مسعد حنفي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: مجدي مسعد حنفي)
|
شكرا لجميع المتداخلين
بكري الصايغ ، عبد الله الحبيب ،جعفر اسماعيل ،مسعد حنفي ، بكداش ،حيدر حسن ميرغني وأبوعبيدة البصاص للاختلاف الجميل مع هذه الفكرة ....
... كل من منطلقاته وجهة نظره
و
مالك الجاك ، رأفت ميلاد وحيدر قاسم لدعم الحملة والاتفاق عها
شكرا لكم جميعا للاهتمام بإبدأ الرأي
والمحبة لا تحدها حدود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
نص المقابله التي اجريت مع منسق عام اللجان السودانية للتصدى لعقوبة الاعدام اثناء الاحتفالية التى عقدت بمناسبة تدشين الحملة بحضور عدد من الصحفيين والمحاميين ومهتمين بحقوق الانسان وفنانيين وتشكيليين وقد خاطب الجمع السيد على زين العابدين والفنان التشكيلى عبد المجيد عفيفى والسيد مهند زامل وعقب عدد من القانونيين والحقوقيين مساء يوم الخميس 10/2/2007م .ومن المفيد ذكرة بان السيد منسق اللجان المهندس/ علي زين العابدين 37 عام ، خريج كلية الهندسه المدنيه جامعة السودان ، وكان عضو بالحزب الشيوعي للسودان بالجامعه ، وناشط بالجبهه الديموقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي ، وسبق وان تعرض لعدد من الاعتقالات السياسيه والتعذيب ابان فترة الانقاذ الاولي وحتى العام 1995م ، وكان يعد من الداعمين لخط العنف مع الانقاذ ومن اسرة اشتهرت بأهتمامها السياسى واخاه الاصغر عاصم زين العابدين ( شرزم ) من اشهر كوادر الجبهة الديموقراطيه بجامعة الخرطوم في التسعينات واحد ضحايا التعذيب ، اذ فقد احدي عينيه ببيوت الاشباح وهو الان مقيم بأستراليا .
وعلي زين العابدين توقف نشاطه بالحزب الشيوعي منتصف التسعينات ظهر في الفتره الاخيره مناصراً لبرنامج السودان الجديد واخيراً منسق للجان السودانية للتصدى لعقوبة الاعدام وقد طرحت علية عدد من الاسئلة اجاب عليها فى هذا الحوار : -
· تحدثتم في بيان ميلاد اللجان عن ضرورة الغاء الاعدام ، فبأي تحليل استنتجتم ضرورة الغاء الاعدام .؟ - في تقديرنا ان عقوبة الاعدام من ابشع انواع القتل العمد ، لان هنالك جهة سياسية تقرر و بشكل رسمي قتل شخص ما وتعلن ذلك باريحية كامله ولديها شعور بالحقانيه عن قرارها في قتل ذلك الشخص ، فالقتل هو القتل سواءً ان قام به افراد ام مؤسسة حكومية او مرجع ذو صلاحية .
· اذاً ما هو تصوركم للعقوبة البديله وكيف ستتم معاقبه الجناة؟ - اذا مارست الدولة جريمة القتل عبر عقوبة الاعدام فهي لن تعاقب ابداً بسبب اقترافها لذلك الفعل لانها تطبق العقوبة المنصوص عليها فى القوانيين وحتى اذا تمت مسائلة لاحقا فتكون فقط فى استغلال القانون وغالبا ما ينفد المسئوليين الاساسيين ليتحملها القضاة ، ولا يمكن منع هذة الجرائم الا بالغاء العقوبة من القوانيين والدساتير ، و الحكومات هي القاتل الاول والاكبر في التاريخ والانساني والسودانى،وجرائم القتل الممارسة بواسطة الحكومات لا تقارن بجرائم الافراد،وعقوبة الاعدام لا تربطها اي صلة بمسالة القتل في المجتمع، فهي لها تاريخها الخاص ، فعندما يقوم الرئيس الاسبق سئ الذكر نميرى بقتل الشهيد / محمود محمد طه فأنه ببساطه يريد اسكات الناس واخضاعهم لقوانين حكومتة واخافتهم وارهابهم ، وعندما اعدم شهداء يوليو فذلك لتلافي زوال حكومته مره اخري ، وعندما تقتل حكومة الانقاذ ضباط رمضان او المواطنين في جبال النوبه وجنوب السودان ودارفور و في كجبار او في معسكر الخدمه الالزامية بالسليت او في جامعه الخرطرم وغيرها او في بيوت الاشباح مثل ما جري للدكتور/ علي فضل او المناضل/ عبد المنعم سليمان ، وعبد المنعم رحمه او في شوارع بوتسودان او الخرطوم او تصفي الاسري من ثوار الحركه الشعبيه لتحرير السودان وغيرها او الجنود الهاربين من معسكرتها او حتي تدبير اغتيال عدد من كوادرها بنسف الطائرات و خلافه فهي لم تكن بصدد معاقبة هؤلاء الاشخاص بالمعني القضائي للكلمة بل تريد اطالة عمر حكمها وممارستها للسلطه ، بل امتدت لاكثر من ذلك فأعدمت المواطن / مجدي والطيار جرجس لحماية اقتصاد افراد الحكومه وتحديد قنوات تداول العمله ، وفي حالات اخري ممارست العقوبه ضد ممارسات جنسيه ممنوعه وكعقوبه للاحتكار وضد مانعى دفع الجبايات والضرائب ، وكل ذلك امتداد لتاريخ السلطه الطبقيه والدوله ، واذا كنتم تتسألون عن عقوبة الاعدام في حالتها الطبيعيه اي اعدام القتله من افراد فأننا نري ان قتل القاتل هو تكرار للقتل ، والعقوبه التي ينبغي القيام ها فأن ذلك مرهون بالفلسفه القضائيه للمجتمع كسجن القاتل مثلاً ، وهنالك مجتمعات سودانيه خارج نظم الحكومه تحكم بتقاليد شعوبها ، وتعاقب القاتل بعقوبات نابعة من موروساتها وثقافتها دون حتي اللجوء لسلب حريته وجعل الجاني يدرك قبح وبشاعة العمل الذي قام به وتعويض المجتمع بأفعال حميده تصدر منه كسلوك تعويضي لذنبه ، وربما من الممكن القيام بعمل في مجتمع مثالي بحيث لن تقع جريمه قتل متعمد ، وبالمناسبه في مدينة المجلد بجنوب كردفان تم العفو عن احد اهم الشخصيات الحكومه الحاليه فى الحكومة قبل قيام الانقلاب بعد حادثه قتل غير متعمد اثناء احتفاليه بالمدينه .
· اذاً ما هي العقوبه المثاليه للاشخاص الجلادين الذين قاموا بكل تلك الجرائم التي ذكرتموها .؟ - اذا كانت قد تم مسبقا ترسيخ مبدأ سلب حق الدولة في ممارسة القتل منذ فترات لكان قد تم تلافي تلك الجرائم ولكننا تفهم ان عقوبه الاعدام هي احدي ادوات تمكين سياسات السودان القديم وتم الابقاء عليها في كل الحقب الديمقراطيه والشموليه وقد شهدت شوارع المدن السوادنيه حالات قتل متعدده اثناء فترة الديمقراطيه الاخيره تماماً مثل ما فعلت حكومة نميري مع المتظاهرين في الابيض او مدني والتي كانت قد شهدت مأساه حقيقه عند اغتيال الطالب/ طه يوسف عبيد وفتح النار علي المواطنين اثناء مراسيم دفنه وكما فعل عبود ابان ثورة اكتوبر وقبلها وقمع الانقاذ للمواطنين في شوارع الخرطوم اثناء المظاهرات فى 95م او 96 م، وعليه فبداية يجب علينا الغاء القتل الحكومي من قاموس القانون السوداني ، لمنع تكرار تلك الجرائم مستقبلاً ، مع ضرورة تطبيق العدالة حسب ذلك المفهوم علي كل الجلادين المذكورين .
* مع عدم اعدام القاتل ، كيف يتم تطبيق العداله بالنسبه لعائلة المقتول .؟ - ان مسألة ان عائلة المقتول صاحبه دم ، فأن ذلك مفهوم عشائري ورجعي ، فلا يمكن نكران الحزن الذي تعانيه عائلة المقتول ، ولكن اذا تم كان الاعدام من اجل تخفيف ذلك الحزن، فلماذا لا يكون القتل بحجة مشاعر مشابهه امر غيرمشروع .؟ هل بأمكان اي شخص ما القيام بقتل شخص اخر للتشفي منه نسبه لاضرار وقعت عليه من الشخص المقتول واحتفظ بحقه في الانتقام والثأر .
* ولكن اليس القصاص منصوص عليه في القرأن .؟ - انا داعيه حقوقى وليس داعيه ديني فتفسير و تأويل تلك الايات من اختصاص اخرين ولكن ما اعلمه ان فهم الدين بالضروره يجب ان يتطور مع التطور التاريخي للمجتمع الانساني وهذه مهمه المحدثين ، ولكن ما اعرفه انا ان شعوب العالم تنقسم الي شعوب متطوره وهي شعوب ما بعد الاصلاح الديني وشعوب متاخره وهي شعوب ما قبل الاصلاح الديني ونرجو ان تكون دعوتنا هذه لالغاء احكام الاعدام خطوه اساسيه في مسيرة الاصلاح الديني وتمكين للعلمانيه التي هي المخرج للازمه السوادنيه الحاليه واحدي العوامل المهمه لوحدة الشعوب السودانيه المتباينه المعتقدات والاعراف والاديان .
* الي اي مدي تتوقعون نجاح لتلك الدعوه .؟ - نعلم تماماً صعوبة المشوار ، ولكننا نثق بأن هنالك حكومة فدراليه في جنوب السودان متجاوزه للتعقيدات كالتي في الحكومه الاتحادية ، ونامل في انه لا يوجد ما يمنعها من الغاء العقوبه ، اما بالشمال فأن اللجان تعمل جاهده في نشر الوعي وحشد المواطنين لخدمة تلك المعركه ، وكما ان ثقتنا كبيره في نواب البرلمان الديموقراطين والدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والقانونيين والمبدعيين السودانيين
* الا يشكل إلغاء الإعدام سببا في ارتفاع معدلات الجريمه؟ ان المجتمع الذي يري في قتل انسان انسجام وتطابق مع القانون لايمكنه ابدا التصدي لتكرار نفس العمل بين اوساط الناس . فالغاء عقوبه الاعدام هي الخطوه الاولي النضال ضد ثقافه القتل في المجتمع . وتبين الاحصاءات الرسميه ان نسب القتل في هولندا وبريطانيا والتي تمنع عقوبه الاعدام اقل من نسب القتل في امريكا.
* وكيف تنظرون لافراد الحركات المسلحه الذين يمارسون القتل في حروبهم ضد القوات الحكوميه؟- انا انظر لتلك الحركات كالتي في دارفور او الشرق او جنوب السودان كمنظمات لحقوق الانسان تحمل برامج تدعو لاسترداد الحقوق وحق شعوبهم في حياه كريمه ولاجل انظمه سياسيه ديمقراطيه ولكنها منظمات غير سلبيه تكتفي بالشجب والعويل بل تحركت مدافعه عن كياناتها العرقيه والثقافيه ضد الابادات التي مورست علي شعوبهم واري ان اعضاء تلك المجموعات العسكريه الذين يتم اسرهم في العمليات العسكريه ينبغي ان يتمتعوا بحقوق اكبر من تلك التي تعطي لاسري الحرب في قوانين الدول التي ترعي حقوق الانسان ويجب تغيير القوانيين بحيث تكون في صالح هولاء الاسري والعمل الجاد لازاله كل الغبائن التاريخيه وتحقيق العداله والمساواه والحريه والنماء المتوازن وارساء دعائم حقوق الانسان.
*ولكن الدعوه لالغاء الاعدام قد تفتح الطريق لدعاوي اخري ضد القوانين المضمنه في قوانين الاحوال الشخصيه ونسمع عن دعوه اخري للزواج المدني او إلغاء قانون الميراث وخلافه ويتنامي التمرد علي الموروثات والمعتقدات؟-طبيعي جدا ان تتغير البني الفوقيه للمجتمع المتمثله في المعتقدات والثقافات المتعددة كلما اصطدمت بصخره الواقع والتطور والعلوم.
هذا وقد وجهت بعض الاسئلة للتشكيلى والشاعر عبد المجيد عفيفى والمهندس مهند زامل نوردها لاحقا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
بقية لقاء مع على زين العابدين
استاذ على كيف ترون حالة حقوق الانسان فى السودان؟نرى ان المطلوب تحقيقة الان لنصل الى حد معقول من حقوق الانسان فى السودان واستنادا على التقرير البديل للمنظمات غير الحكومية حول العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى قارن بين المواثيق الدولية خاصة الموقع عليها السودان وهى:
* الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948م .
* العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م المصادق عليه فى 1986م
* الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب 1981م المصادق عليه فى 1986م .
* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللإنسانية والمهينه التوقيع 1986
وبين القوانين والدستور المعمول بة والممارسات التى لا تتفق مع الحقوق من جانب الحكومة وخرج بتوصيات جيدة اذكرها لكم مع اضافة عدد من البنود التى اقرتها اللجان السودانية للتصدى لعقوبة الاعدام فى دستورها:
= الرقابه القضائيه على سلطة القبض والاعتقال
= الغاء عقوبة الاعدام و العقوبات البدنيه.
= المصادقه على اتفاقية مناهضة التعذيب وتفعيل الياتها ولا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا المعامله او العقوبه القاسيه او اللانسانيه او الحاطه بالكرامه وتعديل المواد القانونيه التى تشجع على ارتكاب التعذيب والتى يجدر بنا ذكرها وهى:
أ/ الاعتقال والقبض:-
• قانون قوات الامن الوطنى لسنة 1999م الماده/31 بجميع فقراتها.
• قانون الاجراءات الجنائيه لسنة 1991م الماده/68 (حالات القبض) الفقره/2 "يجوز للشرطى او الادارى الشعبى ان يقبض بدون امر على اى شخص":-
أ/ مشتبه فيه او متهم بارتكاب جريمه يجوز القبض فيها بدون امر قبض وفقا للجدول الثانى الملحق بهذا القانون،
ب/ وجد فى ظروف تدعو للريبه ولم يقدم اسباباً معقوله لوجوده او عجز عن اعطاء بيانات مقنعه فى تلك الظروف،
ج/ وجد فى حيازته مال يشتبه فى انه مسروق او اشتبه لاسباب معقوله انه ارتكب جريمه تتعلق به او بوساطته على ان يبلغ وكيل النيابه فورا بذلك،
د/ اخل بتعهده الصادر بموجب احكام المادتين 118 و 120 من هذا القانون،
هـ/ يرتكب فى حضوره او يتهم بارتكاب جريمه من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون امر اذا رفض هذا الشخص ان يدلى باسمه او عنوانه عندما يطلب منه ذلك او اعطى اسما او عنوانا يعتقد انه غير صحيح على ان يفرج عنه فور اعطاء الاسم والعنوان الصحيحين،
و/ اعتراضه اعتراضاً فعلياً اثناء قيامه بواجباته،
ز/ هرب او شرع فى الهرب من حراسة قانونيه.
• قانون الطوارئ وحماية السلامه 1997م الماده/5 والتى تقرأ (بعد الاعلان تمارس السلطه المختصه ايا من السلطات الاتيه وذلك فى حدود تدابير الطوارئ) ومن تلك السلطات ما جاء فى الفقره/ح والتى تنص على "اعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم فى جريمه تتصل بالاعلان". والملاحظ ان هذه النصوص تعطى سلطة كبيرة للقبض والاعتقال دون وجود رقابة قضائية الامر الذى يرجح امكانية ارتكاب التعذيب كما تعطى حجة قانونية لمرتكبى التعذيب بانهم يمارسون اعمالهم بموجب القانون.
= حل جزرى لمشكلة الاختطاف.والجدير بالذكر ان (هناك 5,000 حاله موثقه من سيواك فى حوزة الخاطفين وقد تمت تحرير تعهد لكل خاطف على ان يسلم ما لديه من المختطفين والى هذه اللحظه لم يحرر شخص واحد من هؤلاء الى متى سيظل هؤلاء الاشخاص فى يد المختطفين بعلم كل المعنيين بما فى ذلك الحكومه.والخاطفون انفسهم احرار وبحوزتهم مختطفون بعلم الجميع لا عقاب لا عتاب رغم ان الماده/ 165 لسنة 1991م تجرم عملية الاختطاف ويعاقب من يمارسها بالسجن مدة 3 سنوات او الغرامه او العقوبتين معا ، ومع هذا لم يقدم احد الى المحاكمه رغم الفظائع التى ارتكبت.)
= تحرير كل المختطفين نساء ورجال واطفال بما فى ذلك الاطفال الذين تم انجابهم تحت قسوة الخطف وتسليمهم الى ذوييهم فى اماكنهم الاصليه.
= عمل برامج لتاهيل هؤلاء ومعالجتهم نفسيا وجسديا وخلق وسائل لكسب العيش.
= توعيه سكان المناطق التى توجد بها المختطفين حتى تتعاونوا مع السطات لتحرير كل المختطفين.
= تقديم الخاطفين الى المحاكم لتنفيذ العداله.
= اقامة مراكز شرطه فى مناطق التماس للمراقبه ومنع ممارسة عملية الخطف ومعاقبة من يقوم او يحاول القيام بتلك الممارسه مره اخرى.
= الغاء قانون الطوارئ وكل القوانين الاستثنائيه.
= ايجاد اماكن احتجاز تراعى فيها كل معايير احترام الكرامه الانسانيه.
= الغاء كل النصوص التى تدعو للتمييز وتطبيق العقوبات البدنيه داخل اماكن الاحتجاز حيث نجد ان قانون السجون لسنة 1992م ولائحة معاملة النزلاء به تمييز واضح فى بعض النصوص من حيث النوع والدين واللغه فتنص الماده/25 من قانون السجون ومعاملة النزلاء على (يجوز للوزير بناء على توصيه بذلك من المدير الافراج عن اى نزيل حفظ القراّن اثناء فترة العقوبه المحكوم بها عليه وذلك بناء على توصية لجنه دينيه تكونها إدارة السجون بالتشاور مع وزارة الاوقاف على ان لا يتعارض ذلك مع احكام الشريعه الاسلاميه) وهذه يتعارض مع نص الماد/24 من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م والتعارض فى ان هذا النص يكره النزيل على عقيده لا يؤمن بها ويعتبر تمييز على اساس الدين حيث لا يتمكن اصحاب الديانات الاخرى من التمتع بهذا الحق.كما ان هناك تمييز من حيث اللغه حيث ان اللوائح داخل السجون تكتب باللغه العربيه، بالتالى لا يطلع عليها جزء كبير من السجناء الامر الذى يوقعهم فى مخالفات تؤدى لمعاقبتهم لجهلهم باللغه ومن ثم اللوائح
= الغاء النصوص التى تدعو لسجن الشخص لعجزه عن الوفاء بالتزامه التعاقدى لمخالفته ذلك لنص الماده/11 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه والماده/29 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م.
= الغاء قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
=ضمان الاحترام للتنوع الدينى والعرقى والثقافى وفق المبادئ التى تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
= لا يكره الصحفيون على الكشف عن هوية مصادر معلوماتهم التى تعهدوا لها بالحفاظ على سريتها.الغاء نظام الترخيص من الحكومة بغية ممارسة الصحافة.
= يجب على حكومة السودان ان تعمل على انشاء محاكم الاطفال فى كل ولايات السودان
= يجب على حكومة السودان ان تايد مجانية التعليم والزاميته بالغاء كافة الرسوم التى تدفع وتوفير الكتاب المدرسى مجانا وتوفير الزى المدرسى وعمل الداخليات للاطفال لحل مشكلة المواصلات وتوفير الوجبات للاطفال الفقراء وجبة افطار على الاقل بالاضافه الى العناية والرعايه الصحيه مجانا.
ازالة الاسباب التى تدفع الطفل الى ترك المدرسه واللجؤ الى العمل.
= سن قوانين لمعاقبة الذين يستغلون الاطفال فى الخدمه.
= الغاء الحصانات فى كل من الاتى:-
• قانون قوات الامن الوطنى
قانون الشرطه
=تسليم احمد هارون وكوشيب المشتبة فى تورطهم بجرائم ضد الانسانية فى دارفورالى المحكمة الدولية (لاهاي)
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التصويت على إلغاء الإعدام بالأربعاء (Re: فتحي البحيري)
|
التصويت على تعليق عقوبة الإعدام عالمياً بالاربعاء
من المقرر ان تصوت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري على نص مشروع قرار حول تعليق تطبيق عقوبة الاعدام. وحسب مصادر مطلعة فان النص الذي رعته ايطاليا قد قدمته كل من نيوزيلاندا والبرازيل وتم ايداعه رسمياً في الاول من نوفمبر الجاري وتشارك في عضوية اللجنة الاممية الثالثة المختصة بشؤون حقوق الانسان مائة واثنتين وتسعين دولة حيث يتطلب تمرير مشروع القرار المقدم موافقة اغلبية الحضور وبعد مرحلة اللجنة الثالثة ينتقل القرار إلى الجمعية العامة حيث يتوقع ان يتم ذلك قبيل العشرين من الشهر القادم وفق ما اكده الناطق باسم الخارجية الايطالية باسكوالي فيرارا، اذ تكفي موافقة سبع وتسعين دولة على القرار لكي يحظى بالمصادقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إلغاء الإعدام في السودان!! (Re: فتحي البحيري)
|
حقائق وأرقام حول عقوبة الإعدام.
----------------------------------
الـمصـدر : منظمة العفو الدولية.
1. الدول الملغية للعقوبة والدول المبقية عليها:
______________________________________________
ألغت أكثر من ثلثي دول العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن:
• 90 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛
• 11 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم زمن الحرب.
• ألغت 29 دولة العقوبة عملياً : حيث لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون بدون تنفيذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام. وهو ما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى 130 دولة.
• 67 دولة ومنطقة أخرى لا زالت تبقي على عقوبة الإعدام وتطبقها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير.
2. التقدم المحقق نحو إلغاء العقوبة عالمياً:
________________________________________
ألغت أكثر من 50 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم منذ العام 1990. وهي تشمل دول في أفريقيا (من ضمنها كوت ديفوار وليبيريا ورواندا)، وفي الأمريكتين (كندا والبراغواي والمكسيك)، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (بوتان والفلبين وساموا) وأوروبا وأسيا الوسطى (ألبانيا ومولدوفا والجبل الأسود وصربيا وتركيا).
3. تحركات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام:
_____________________________________
حالما يتم إلغاؤها، نادراً ما تتم إعادة العمل بعقوبة الإعدام. فمنذ عام 1990، أعادت أربع دول العمل بعقوبة الإعدام بعد أن قامت بإلغائها وأثنان منها – نيبال والفلبين – ألغت العقوبة مرة أخرى منذ ذلك الحين. كما ولم تُنفذ أية عمليات إعدام في الدولتين الأخريين وهما (غامبيا وبابوا غينيا الجديدة).
4
. أحكام الإعدام وعمليات الإعدام:
__________________________________
خلال عام 2006، أُعدم ما لا يقل عن 1,591 شخصاً في 25 دولة، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 3,861 شخصاً في 55 دولة. وكانت هذه أرقاماً دنيا فقط؛ أما الأرقام الحقيقية فهي بالتأكيد أعلى.
وفي عام 2006، جرت نسبة 91 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران وباكستان والعراق والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.
وبناء على الأنباء المعلنة، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 1,010 شخص قد أعدموا في الصين خلال العام المذكور، برغم الاعتقاد أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وتشير المصادر الموثوق بها إلى أنه تم أُعدام ما بين 7,500 و8,000 شخص في عام 2006. ولا تزال الإحصائيات الرسمية من أسرار الدولة مما يعرقل عملية الرصد والتحليل .
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 177 شخصاً، وباكستان ما لا يقل عن 82 شخصاً وأعدم كل من العراق والسودان ما لا يقل عن 65. ونُفِّذت 53 عملية إعدام في 12 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الصعب تقدير العدد العالمي لأولئك الذين حُكم عليهم حالياً بالإعدام وينتظرون تنفيذ الحكم فيهم. وتراوح العدد التقديري في نهاية العام 2006 ما بين 19,185 و24,646 شخصاً استناداً إلى المعلومات المتوافرة لدى مجموعات حقوق الإنسان والأنباء الصحفية والأرقام الرسمية المحدودة المتوافرة.
5. طرق الإعدام:
___________________
نُفذت عمليات الإعدام بالطرق التالية منذ العام 2000 :
قطع الرأس – (في السعودية)
الإعدام بالكهرباء – (في الولايات المتحدة الأمريكية)
الشنق – (في مصر وإيران واليابان والأردن وباكستان وسنغافورة ودول أخرى)
الحقنة القاتلة – (في الصين وغواتيمالا وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية)
الإعدام بالرصاص – (في بيلاروسيا والصين والصومال وتايوان وأوزبكستان وفيتنام ودول أخرى)
الرجم – (في أفغانستان وإيران)
6
. استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث:
___________________________________
تحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار حكم بالإعدام على أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً عند ارتكاب الجريمة أو إعدامه. ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ورفاه الطفل واتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان جميعها نصوصاً بهذا المعنى. ولدى أكثر من 100 دولة ما زالت قوانينها تنص على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستبعد تحديداً إعدام الأحداث أو يمكن أن يفترض بأنها تستبعد عمليات الإعدام هذه من خلال كونها أطرافاً في معاهدة أو أخرى من تلك المذكورة أعلاه. بيد أن عدداً قليلاً من الدول يواصل إعدام الأحداث.
ويُعرف أن تسعة دول أقدمت منذ العام 1990 على إعدام 54 سجيناً كانوا دون سن 18 عاماً في وقت ارتكاب الجريمة – الصين والكونغو (الجمهورية الديمقراطية) وإيران ونيجيريا وباكستان والسعودية والسودان والولايات المتحدة الأمريكية واليمن. وقد رفعت كل من الصين وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية واليمن الآن السن الدنيا إلى 18 عاماً في قوانينها. وأعدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عدداً من الأحداث يفوق ما أعدمته الدول السبع الأخرى مجتمعةً، وتجاوزت إيران الآن مجموع عدد الأطفال الذين أعدمتهم الولايات المتحدة منذ العام 1990 والبالغ 19 طفلاً.وأُعدم أربعة أحداث في إيران وواحد في باكستان في العام 2006.
وأُعدم اثنان من الأحداث في إيران وواحد في السعودية حتى الآن في العام 2007.
7. مقولة الردع:
_________________
فشلت الدراسات العلمية بثبات في العثور على أدلة مقنعة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بفعالية أكثر من العقوبات الأخرى. وخلصت أحدث دراسة للنتائج البحثية حول العلاقة بين عقوبة الإعدام ومعدلات القتل أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002 إلى أنه : "... ليس من الحكمة القبول بالنظرية القائلة إن عقوبة الإعدام تردع عن ارتكاب جرائم القتل بقدر أكبر قليلاً من التهديد بعقوبة السجن المؤبد التي يُفترض أنها أقل قسوة وتطبيقها."
(المرجع : رودجر هود، عقوبة الإعدام : منظور عالمي، أكسفورد، مطبعة كلارندن، الطبعة الثالثة، 2002، ص 230).
8. تأثير الإلغاء على معدلات الجرائم:
___________________________________
أشارت دراسة أجريت لمصلحة الأمم المتحدة في العام 1988 وجرى تحديثها في العام 2002، في معرض استعراض الأدلة حول العلاقة بين التغييرات في استخدام عقوبة الإعدام ومعدلات القتل بأن : "حقيقة أن الإحصائيات تظل تشير إلى الاتجاه نفسه تشكل دليلاً مقنعاً على أنه لا حاجة للدول لأن تخشى من التغييرات المفاجئة والخطيرة في منحنى الجريمة إذا قللت من اعتمادها على عقوبة الإعدام".
ولا تبين أرقام الجريمة المستقاة حديثاً من دول ألغت عقوبة الإعدام أنه ترتبت على الإلغاء آثار ضارة. ففي كندا مثلاً، انخفض معدل القتل لكل 100,000 نسمة من ذروة بلغت 3,09 في عام 1975، وهو العام الذي سبق إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم القتل، إلى 2,41 في العام 1980، ومنذ ذلك الحين ازداد تراجعاً. وفي العام 2006، بعد مضي 30 عاماً على الإلغاء، بلغ معدل القتل 1,85 لكل 100,000 نسمة، أي أدنى بنسبة 40 بالمائة مما كان عليه في العام 1975، وهو ثاني أدنى معدل في ثلاثة عقود.
(المرجع : رودجر هود، عقوبة الإعدام : منظور عالمي، أكسفورد، مطبعة كلارندن، الطبعة الثالثة، 2002، ص 214).
9. الاتفاقيات الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام:
__________________________________________
إن من أهم التطورات في السنوات الأخيرة اعتماد معاهدات دولية تلتزم الدول بموجبها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. وتوجد الآن أربع معاهدات من هذا النوع:
• البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدَّقت عليه 61 دولة. ووقعت ثماني دول أخرى على البروتوكول معبرة عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيه في تاريخ لاحق.
• البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام والذي صدَّقت عليه ثماني دول ووقعت عليه دولتان أخريان في الأمريكتين.
• البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، والذي صدَّقت عليه 46 دولة أوروبية ووقعت عليه دولة واحدة أخرى.
• البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، الذي صدَّقت عليه 39 دولة أوروبية ووقعت عليه ست دول أخرى.
ويشكل البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان اتفاقية لإلغاء عقوبة الإعدام في زمن السلم. والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ينصان على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، لكنهما يسمحان للدول التي ترغب في الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في زمن الحرب كاستثناء بأن تفعل ذلك. وينص البروتوكول 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في جميع الظروف.
10. إعدام الأبرياء:
_____________________
ما دامت عقوبة الإعدام قائمة، لا يمكن أبداً تفادي خطر إعدام الأبرياء.
فمنذ عام 1973 أُفرج عن 124 سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا ينتظرون تنفيذ الإعدام فيهم بعد ظهور أدلة تثبت براءتهم من ارتكاب الجرائم التي حُكم عليهم بالإعدام بسببها. وكانت هناك ست حالات كهذه في عام 2004، واثنتان في عام 2005 وواحدة في عام 2006 واحدة في عام 2007 حتى الآن. وكان بعض السجناء على وشك تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد أن أمضوا سنوات طويلة ينتظرون تنفيذه. وتتضمن حالاتهم العديد من الخروقات مثل سوء سلوك النيابة العامة أو الشرطة؛ واستخدام شهادة شاهد أو أدلة مادية أو اعترافات غير موثوق بها، وتمثيل غير كاف للدفاع. وقد سيق سجناء أمريكيون آخرون إلى حتفهم برغم وجود شكوك جدية حول إدانتهم. ولدى ولاية فلوريدا أكبر عدد من حالات التبرئة : 22.
أعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2000 جورج ريان وقف تنفيذ عمليات الإعدام في الولاية. وجاء قراره في أعقاب تبرئة ساحة السجين الثالث عشر الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه والذي تبين أنه أدين عن طريق الخطأ في الولاية منذ أن أعادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل بعقوبة الإعدام في عام 1977. وخلال الفترة ذاتها، أُعدم 12 سجيناً آخر في إلينوي. وفي يناير/كانون الثاني 2003، أصدر الحاكم ريان عفواً عن أربعة سجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم وخفض جميع أحكام الإعدام الأخرى في إلينوي البالغ عددها 167.
ولا تقتصر مشكلة الإعدام المحتمل للأبرياء على الولايات المتحدة الأمريكية. ففي عام 2006، أفرجت تنـزانيا عن حسن محمد متيبيكا الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه. وكان قد حُكم عليه بالإعدام في عام 2004 لأنه اغتصب ابنة زوجته وقتلها. وتبين لمحكمة الاستئناف أن إدانته استندت بصورة رئيسية إلى أدلة ظرفية "لم تشر إلى أنه مذنب بدون أدنى شك". وفي جامايكا، أُفرج عن كارل ماكهارف الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه في يونيو/حزيران 2006 عقب تبرئته عند الاستئناف.
11. عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية:
____________________________________________
في عام 2004، تبين المحكمة العليا في نيويورك أن قانون عقوبة الإعدام في الولاية غير دستوري. وبالرغم من ذلك بحلول مطلع العام 2007، لم يكن قد تم استبدال هذا القانون.
وفي عام 2006، فرض المجلس التشريعي في نيوجرسي حظراً على تنفيذ الإعدامات في تلك الولاية، وشكَّل لجنة لدراسة جميع جوانب عقوبة الإعدام في نيوجرسي. وفي تقريرها النهائي الذي أصدرته في يناير/كانون الثاني 2007، أوصت اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وخلال عام 2006، جُمدت فعلياً عمليات الإعدام في عدد من الولايات الأخرى بسبب الطعون وبواعث القلق القانونية المتعلقة بعملية الحقنة القاتلة.
• أُعدم 53 سجيناً في 12 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2006، مما رفع مجموع عدد الذين أُعدموا حتى نهاية العام منذ استئناف استخدام عقوبة الإعدام في عام 1977 إلى 1,057.
• ينتظر حوالي 3,350 سجيناً تنفيذ حكم الإعدام فيهم اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2007.
• تنص قوانين 38 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية على عقوبة الإعدام. كذلك ينص القانون العسكري والمدني والاتحادي الأمريكي على عقوبة الإعدام.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
حيدر حسن ميرغني
أبو عبيدة البصاص
malik_aljack
Abd Alla Elhabib
رأفت ميلاد
HAYDER GASIM
Gaafar Ismail
BAKTASH
عز الدين بيلو
salah almaleeh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست