|
|
 ذهنية الكشة
|
كلمة الكشة من الكلمات التي ظهرت مؤخراً في قاموس العامية ولا نعلم لها أصلاً في اللغة وهي ممارسة أورثها لنا العهد المايوي ، والكشة تتمثل في حملة تقوم بها الشرطة على منطقة أو مكان، وهذه الحملة ليس لها زمان معين ولا مكان معين، فهي تحدث صباحاً ومساءاً ، و قد يكون مسرحها أحد المنازل كما قد يكون شارعاً عاماً ، والغرض من هذه الحملة ضبط المخالفات والقبض على المخالفين . والأصل هو أن لا تكون هناك مثل هذه الحملات ،لأن التفتيش والقبض يتصل بمعلومة عن إرتكاب جريمة ينجم عنه أمر بقبض شخص أو ضبط شئ في مكان معلوم، ولكن هذه الحملات تقوم على ذهنية معينة أساسها فكرة بسيطة وهي أن المواطن أصلاً يخالف القانون و لا داعى بالتالى لتطلب سبب لتفتيشه والتدقيق فى هذا السبب قبل إطلاق الحملة ، فما على الشرطة إلا أن تجتاح أي مكان حتى ولو كان الشارع العام وتقبض على الموجودين فيه عشوائياً لأنهم بالقطع يرتكبون مخالفة للقانون. وهذه الذهنية ليست قاصرة على الأجهزة بل يشاطرها فيها المواطنون، فما أن تقف عربات الشرطة في مكان ما ويندفع من فيها خارجون في عجلة و حزم حتى تجد كل من فى الشارع بين مهرول وراكض يحاول الإختفاء دون أن يدرى سبباً لهربه. وتبدأ عمليات القبض لمختلف الأعمار والأجناس ومعهم أدوات الجريمة ، وهي في غالب الأمر كوانين لعمل شاي أو بعض الألبسة أو الساعات و كلها من الأشياء التي يستعملها الناس في كل مكان دون أن يرتبوا على أنفسهم أى مسئولية قانونية ، وتمتلئ العربات بالمقبوض عليهم بالجرم المشهود أما ما هو الجرم المشهود فلا سبيل لك لأن تعلمه فقد يكون مجرد عمرك فى كشة للبحث عن الهاربين من التجنيد أو سحنتك فى حملة لإفراغ العاصمة من النازحين .
وهذه الذهنية لم تنشأ من فراغ ، كما وأنها لم تنشأ من إنتشار الجريمة وعدم الإكتراث بالحقوق لدى المواطنين ، ولكنها نشأت من إتساع دائرة التجريم بدرجة مبالغ فيها وصاحب ذلك بالضرورة عدم إكتراث بتلك القوانين لدى السلطة التنفيذية إذ أصبحت يد القانون تطال كل الأشخاص فمن لى بمن يعلم كمية الأفعال المجرمة أو السبب من وراء تجريمها لذلك فإن القبض على أي مواطن يسير في الطريق العام غالباً ما يسفر عن مخالفة وإذا لم يسفر عن ذلك فما هو الضرر من القبض عليه؟ ألن يؤخذ ضمن من أخذوا ثم يطلق سراحه بعد ذلك فيخرج وهو من الشاكرين؟ فهو أصلاً لم يكن موقن من براءته رغم علمه بأنه لم يفعل شئياً ولكن الحكومة قطعاً أدرى منه بذلك وبما إذا كان ما يفعله أو يهم بفعله أو يحتمل أن يفكر فيه يقع في دائرة التجريم التي تتسع لكل الأفعال ، أما ما أصابه في عملية القبض والترحيل وإدخاله إلى الحراسة فهى مسألة تتعلق بحظه.
ولنأخذك أيها القارئ مثالاً فأنت قطعاً قد إرتكبت جريمة ما صباح هذا اليوم فإذا كنت قد وصلت إلى مكتبك عن طريق قيادة عربتك الخاصة فهناك إحتمالات كثيرة منها مثلاً أن تكون قد سمحت لشخص بأن يغسل عربتك في غير الأماكن المخصصة لذلك ورغم أنني لا أعرف ما هي الأماكن المخصصة لغسيل العربات في العاصمة إلا أنني أعرف أنه بموجب قانون النظام العام فإن غسل العربات في غير الأماكن المخصصة لذلك جريمة معاقب عليها بالسجن والجلد والغرامة . أما لو كنت قد حضرت إلى مكتبك عن طريق المواصلات العامة فقد تكون جلست في أحد المقاعد المخصصة للنساء والتي لا تعلم بالقطع أنها كذلك أو قد تكون ركبت من باب مخصص للنساء أو قد تكون وقفت في صف به إمرأة وكلها جرائم تعرضك للسجن أما لو لم تكن قارئاً بل قارئة فمخالفتك للقانون ليست فى حاجة لتقصى فقد كادت القوانين أن تجرم الأنوثة.
لقد قرأت منذ عدة أيام أن بعض الفتيات تم جلدهن لأنهن دخن الشيشة في فندق ما ولا شك أن هذا الفعل يجرمه قانون ما ولكن ما هو السبب في التجريم هل التدخين له صلة بالذكورة أو الأنوثة؟ وهل تدخين الشيشة عمل أخلاقي بالنسبة للرجل وغير أخلاقي بالنسبة للمرأة؟ وهل هذه مشكلتنا التي نشغل الشرطة بمنعها ونشغل بها زمن المحاكم؟. وهل يجرح شعور المواطن أن يشاهد فتيات يدخن الشيشة أم أن يشاهدهن وهن يجلدن؟ وماذا عن الحظر الدستورى للتمييز بسبب الجنس ومنع العقوبات المهينة؟ .
وذهنية الكشة ذهنية عامة يشترك فيها مشرعو القانون ومنفذوه ومن شرع لينطبق عليهم ولابد أن يحملوها جميعاً وإلا سقطت ولكنها تبدأ لدى المشرع حين يشن حرباً على شعبه عن طريق التجريم وهو ما شاهدناه مؤخراً فى شكل إنفلاتة فى التجريم بدعوى الدفاع عن الأخلاق فصدرت العديد من القوانين التي تشبه لحد بعيد قوانين قراقوش التى كانت تحرم تناول أنواع بعينها من الطعام ثم تعود لتحللها و تمنع غيرها . ولا يقف الأمر عند ذلك فالمشرع يرى فى المواطن شخص ينزع الي مخالفة القانون و لابد من التحوط لذلك مما أدى لأن يقود التجريم إلى مزيد من التجريم و نجم عن ذلك ترسانة من القوانين التراجيكوميدية فالمشرع قرر أن يمنع تواجد الرجال في محلات تصفيف شعر السيدات وبغض النظر عن الحكمة في ذلك فإنه قرر تواً أن المواطنين سيخالفون ذلك الحظر لذلك فتحوط لذلك بعدة تحوطات لتحويل محلات تصفيف الشعر إلى قلاع محصنة ضد الرجال فتطلب أن يكون لتلك المحلات باب واحد و أن يكون ذلك الباب مطل على الشارع حتى لا يتسرب رجل من الباب الخلفى ، و يجب أ لا يسمح ذلك الباب لمن بالخارج أن يعاين من بالداخل و مديرة المحل يجب أن لا يقل عمرها عن 35 سنة وهو عمر يفوق العمر المتطلب لعضوية الهيئة التشريعية ربما حتى لا يخدعها رجل فيدخل أو حتى يطل فقط لداخل المحل ولا يجوز إستخدام أي عاملة بالمحل إلا بعد التأكد من إستقامتها وحسن سيرها ربما لنفس السبب و إن كنت لا أدري كيف يتسنى لصاحب المحل التأكد من ذلك.
و أصبح خطر الملاحقة القضائية ماثل فى كل ما تفعل فإذا أقمت حفل غنائي خاص لمناسبة عائلية كيف يتسنى لك أن تتأكد من أن الفنان لن يغنى أغنية هابطة ؟ وما هو معنى الأغنية الهابطة بالتحديد حتى يتعرض المواطن للسجن والجلد والغرامة لأن فنان تعاقد معه على إحياء حفل في منزله تغنى بأغنية رأى القاضي أنها هابطة؟ .
عندما ينفلت التجريم وتتوسع قاعدته بحيث لا يعلم الفرد على وجه التحديد ما هو الفعل الممنوع ، فإن ذلك يؤدي - على الصعيد القانوني - إلى خرق الدستور لإخلاله بمبادئ المحاكمة العادلة ، ولكن على الصعيد الإجتماعي فإن ذلك هو أساس ذهنية الكشة التي تجعل الشرطي ينظر إلى المواطن بإعتباره فريسة يصطادها كلما شاء وأينما شاء وتجعل المواطن يحمدالله على أنه خارج السجن لأنه لا يعلم لماذ يقبض عليه ولماذ يطلق سراحه فهل يمكن لبلد أن يبنى على هذا النحو؟! .
هذه الحلقة لن يكسرها إلا المواطن فإذا وقف المواطن ضد القوانين غير المنطقية وطالب بحقه في أن يعامل وفقاً للدستور لما أمكن لهذه الذهنية أن تسود ولا لتلك الممارسات أن تستمر .
نبيل
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست