|
|
 الدول الفاشلة والقادة القمعيين.. The Failed Countries and Tyrants
|
الدول الفاشلة والقادة القمعيين
[B]The Failed Countries and Tyrants
خالد أحمد بابكر
أوردت مجلة «السياسة الخارجية Foreign Policy» والتي تُعرف اختصاراً بـ (FP) في عددها لشهري (يوليو/ أغسطس 2007م) تقريران هامان هما: «مؤشر الدول الفاشلة للعام 2007م» وما أسمته بـ «القادة الذين يجرون بلادهم للحضيض». وتنبع أهمية التقريرين لاشتمالهما على اسم السودان ضمن الدول الفاشلة. واعتبر تقرير «مؤشر الدول الفاشلة للعام 2007م» أن أضعف دول العالم لا تشكل خطراً على نفسها فحسب، بل بوسعها أن تهدد تقدم البلدان الكبرى، وقد تقوِّض استقرارها، فالمجاذر الطائفية في بعض البلدان يمكنها التأثير على البورصات وأسواق المال وصناعة النفط. وبحسب التقرير، فإن المدن التي تسودها الفوضى وتضم أسواقاً في الهواء الطلق Open-air لبيع الأسلحة، تهدد أمن كبريات دول العالم، وأن السلوك الغريب Strange Behaviour لقائد منعزل لا يؤثر سلباً على حياة ملايين الفقراء الذين يحكمهم، إنما يسعى لزعزعة نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم.
يرصد التقرير في العام 2006م القليل من المؤشرات الداعية للتفاؤل، ويعتبر أن العالم ربما يخطو في اتجاه تحقيق المزيد من السلام والاستقرار، حيث يذكر أن هذا العام – أي 2006م – بدأ بتظاهرات عنيفة سرت من أندونيسيا إلى نيجيريا بسبب الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. أعقب ذلك تدمير مسجد سامراء ذي القبة الذهبية أحد أقدس المقامات عند الشيعة، وهو الأمر الذي أثار اضطرابات عنيفة ما تزال مستمرة في كل أنحاء العراق. والحرب التي شنتها إسرائيل ضد لبنان بعد خطف حزب الله لجنديين إسرائيليين في يوليو من العام الماضي، أدى ذلك لنزوح آلاف اللاجئين إلى الدول المجاورة. وفي أكتوبر من ذات العام اقتحم النظام الكوري الشمالي القمعي – حسب لهجة التقرير – نادي العالم النووي.
المطلع على هذا التقرير يرى اللغة الأمريكية على أوضح أوجهها. والتقرير في تقديري يورد النتائج ولا يتحدث عن الدوافع والحقائق التي أفرزت كل تلك النتائج المخيبة للآمال. ويخلص في كل ما جرى إلى أن هذه العناوين الإخبارية المرعبة والأكثر إثارة للقلق صادرة من دول ضعيفة ومتداعية!!
لكن، وبرغم بعض التشوهات المتعمدة للحقائق، فإن التقرير قد أصاب في بعضها، خاصة حين يناقش ظاهرة فشل بعض الدول في سياساتها، ويعزو ذلك الفشل لتفشي الفساد Corruption واحتكار النخب الجشعة للسلطة وغياب حكم القانون والانقسامات العرقية والدينية. ويرى التقرير أن الدول الفاشلة متمايزة وليست على نسق واحد. فبورما وهاييتي اثنتان من أكثر البلدان فساداً في العالم – وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية. ومع ذلك، فإن العصبة الحاكمة في بورما تسعى لاضطهاد الأقليات العرقية وتقسر شعبها على النزوح، في حين – وكما يذكر التقرير – أن هاييتي تعاني الفقر المدقع وغياب حكم القانون. وطوال عقد من الزمان شهدت غينيا الاستوائية أعلى معدلات النمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء، غير أن ثرواتها ملأت الخزانات المصرفية لنخبة صغيرة ومحدودة. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية أدى عجز الحكومة عن السيطرة – على حدودها بشكل فعال وإدارة ثرواتها المعدنية الكبيرة – إلى اعتماد البلاد على المساعدات الخارجية.
في ذات السياق، تصدر السودان التصنيفات للعام الثاني على التوالي – حسب التقرير، باعتباره الدولة الأكثر عرضة للفشل. ويعزو التقرير ذلك إلى أن السبب الرئيس هو عدم الاستقرار والعنف السائد في منطقة دارفور. كما أن مليونين إلى ثلاثة ملايين يعيشون في مخيمات في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. ويقول التقرير إن إفريقيا الوسطى تشكل مقراً لتجارة الرق، وأن المتمردين هاجموا العاصمة التشادية في أبريل 2006م في محاولة إنقلابية فاشلة. وأن سوء الأوضاع في الحدود السودانية مع تشاد وإفريقيا الوسطى هو سبب أساس في تدني مرتبة هذين البلدين، وهو أمر ينبئ عن أن مخاطر الدولة الفاشلة غالباً ما تنتشر خارج حدودها، وهو شأن يدعو للقلق، وأن ثمانية من البلدان الـ (10) الأكثر عرضة للخطر تقع في إفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بست دول العام المنصرم وسبع عام 2005م. وهذا لايعني أن سائر الدول الفاشلة تعاني الاهمال الدولي. فالعراق وأفغانستان: الجبهتان الأساسيتان في الحرب على الارهاب عانى كلاهما العام الماضي. وتظهر الأحداث أن بلايين الدولارات من المساعدات الإنمائية والأمنية لن تجدي نفعاً إن لم تُقرن بحكومة فاعلة وقادة جديرون بالثقة في أوساط بلادهم، وخطط واقعية وحقيقية لإرساء دعائم التنمية الاقتصادية والسلام.
وقد أشار التقرير إلى أن العام المنصرم لم يحمل كله أخباراً سيئة فحسب، فقد تحسنت مرتبة بلدين عملاقين معرضين للخطر، هما: الصين وروسيا لدرجة أنهما لم يدرجا على لائحة الدول الـ (60) الأسوأ، لكن لابد من الإقرار بأن بعض الفضل يعود لهذين البلدين نفسيهما، فالمحرك الاقتصادي للصين لايزال يدفع بالبلاد إلى الأمام بشكل مضطرد، لكن الشرخ المتنامي بين المدن والأرياف – إضافة للتظاهرات المستمرة في الريف – تظهر نقاط ضعف بدأت الحكومة المركزية بمعالجتها. وقد أدى نمو الاقتصاد في روسيا وتراجع أعمال العنف في الشيشان إلى نوع من الاستقرار، على الرغم من مخاوف جديدة بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
إن الأكثرية الساحقة – كما يورد التقرير – من الدول المدرجة في المؤشر لم تفشل بعد.. إنها تُظهر نقاط ضعف كبيرة تجعلها عرضة للخطر، لاسيما الصدمات الناتجة من الكوارث الطبيعية والحروب، وأن مثل هذه الحادثات لا ينبغي الاستخفاف بتأثيراتها البتة. فالحرب في لبنان العام الماضي ساهمت في الإطاحة بعقدين من التقدم الاقتصادي والسياسي. لكن لبنان كانت عرضة للخطر بسبب هيكليتها السياسية والأمنية غير السليمة والمنقسمة إلى حد كبير بين فصائل نخبوية. نقاط الضعف هذه لم تساعد فقط في الإطاحة بالتقدم الذي حققه البلد، بل ترددت أصداؤها في أرجاء المنطقة، وصولاً إلى إسرائيل والأردن وسوريا. ذلك يُظهر مجدداً أن تأثيرات المشاكل التي يعاني منها بلد ما، لا تقصر عليه فحسب.
يشير تقرير «قادة يجرون بلادهم للحضيض» إلى أن التاريخ الإنساني الطويل حافل بالقادة القمعيين الذين أغرقوا بلدانهم في مستنقعات الفقر والحروب بسبب الجشع والفساد والعنف. ويرى التقرير، أن كثيراً من الأحداث – كالكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وتدفق اللاجئين من بلد مجاور – يمكن أن تؤدي إلى فشل الدولة، فما من عوامل أكثر ضرراً من سوء القيادة. ويكشف مؤشر هذا العام 2007م أن الدول الموشكة على الفشل مثل: العراق والصومال تعاني سوء الإدارة، فهي تُصنف في مراتب ومستويات مشابهة لعدد من البلدان التي يحكمها منذ فترة طويلة قادة مستبدون أشرفوا على فشل بلدانهم. وأن ثلاثاً من الدول الخمس الأسوأ أداء: تشاد والسودان وزيمبابوي – يترأسها قادة يديرون دفة حكمها لأكثر من 15 عاماً. ويؤكد التقرير على أن الإشكال لا ينحصر في إفريقيا جنوب الصحراء فقط. فرئيس أوزبكستان إسلام كريموف الذي تابع سياسة قمع المعارضة بعنف منذ مجزرة مايو 2005م التي راح ضحيتها مئات المتظاهرين العزل – يتولى كذلك السلطة منذ عام 1991م.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست