|
|
 الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية
|
الي فدوي الشريف
تحياتي
امل تزوينا في البورد بمخصصات شاغلي الوظائف الدستورية( الرواتب _السيارات وعددها+بدل السكن+أي مخصصات أخري) .
- رئيس الجمهوري
- نواب الرئيس
- مساعدي الرئيس
- مستشاري الرئيس
- الوزراء المركزيين
- وزراء الدولة
- ولاة الولايات
- وزراء الولايات
- المستشارين برئاسة الولايات
- المعتمين
- المعتمدين برئاسة الولايات
- المستشارين بالوزارات
- الخبراء الوطنيين
-كل الوظئف الدستورية التي لم يرد ذكرها سابقا
نأمل من الأخرين المساهمة
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
هل يجرؤ المجلس الوطني؟!
-------------------
[الخرطوم : " الصحافة ":
أ. د. مختار الأصم:
عندما انعقد المجلس الوطني كان مرتب العضو الشهري حوالي المليون وثلثمائة الف جنيه سوداني. وظل الأعضاء يتقاضون هذا الراتب الى نهاية ديسمبر 2005م، وفي بداية السنة كانت هناك مفاجأة سارة لكل عضو، إذ ارتفع الراتب الشهري الى ما يقارب المليونين ونصف جنيه سوداني.
لقد جاءت تلك الهدية من الجهاز التنفيذي للجهاز التشريعي الرقابي..!!
ولكن نظام فصل السلطات لا يقبل للسلطة الرقابية التشريعية أن تكون صاحبة اليد الدنيا، فتتلقى الزيادة من جهاز عليها محاسبته ومراقبة أدائه، بل أن الممارسة البرلمانية السوية تمنع حتى الجهاز التشريعي نفسه من زيادة مخصصاته، وذلك منعاً لشبهة الفساد. وأي تشريع مالي بزيادة مخصصات الأعضاء يسري على البرلمان «القادم» وليس على أعضاء البرلمان الذي أقر الزيادة. أما أن ترد «العطية» من الجهاز المطلوب محاسبته ومراقبته، فهو أمر غير مقبول، إذ تشوبه المصلحة الشخصية.
ثم بلغنا أن أعضاء مجلسنا الوطني على وشك أن يتحصلوا على عشرين مليوناً لكل منهم منحة من رئاسة الجمهورية، ومساهمة من الجهاز التنفيذي لعربات أعضاء الجهاز التشريعي. وسجل الأعضاء أسماءهم لتلك المنحة التي اشتملت على منسوبي كافة الاحزاب.
هل يجرؤ هذا المجلس على تنفيذ طلب الاستاذ الصحافي القدير عثمان ميرغني في عموده «حديث المدينة» بـ «السوداني» يوم الأحد 14 مايو 2006م، قال الكاتب موجهاً خطابه للمجلس الوطني حول انهيار مبنى وزارة الداخلية وتقرير النائب العام حوله قال: اطلبوا التقرير لا أكثر.
لقد أزعجني ما كتب، وتساءلت هل يجرؤ المجلس الوطني على طلب التقرير؟
وجرت العادة في الأنظمة الديمقراطية أن تجعل موازنة البرلمانات تحت تصرف رئاسة الجهاز التشريعي، والموازنة تحدد مخصصات أعضاء الجهاز حتى لا تأتي المخصصات كهبة أو منحة أو دعم اجتماعي من الجهاز التنفيذي. ولكن المجلس لم يقرر في مخصصاته، بل ارتفعت وتضاعفت في يناير 2006م بدون تشريع من المجلس الوطني. فاليد العليا هنا هي اليد الواهبة وهي الجهاز التنفيذي.
ثم أن رئيس الجمهورية استجاب لطلب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني، وأمر بمنحة تحت مسمى دعم اجتماعي جارٍ صرفها للأعضاء الآن.
لقد أصبح المجلس مكبلاً بعطايا الجهاز التنفيذي، ولِمَ نذهب بعيداً، فهذا المجلس جاء بالتعيين من قوائم حزبية رشحت فيها أحزاب حكومة الوحدة الوطنية ضعف العدد المخصص لها من النواب. وتم اختيار النواب بوساطة رئيس الجمهورية.
فكل عضو في المجلس بطريقة أو بأخرى يدين لرئاسة الجمهورية التي اختارته من قائمة حزبه. وحقاً قال السيد علي السيد رئيس لجنة المصالحة والسلام في التجمع الوطني في معرض رده على اختلافه مع علي محمود حسنين، إن أعضاء هذا المجلس تم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية.
والتقرير الذي يشير اليه عثمان ميرغني هو التقرير الأول والأساسي الذي أعدته لجنة وزارة العدل، ابان ولاية مولانا علي محمد عثمان يس. ولكن مولانا علي لم يستسغ التقرير ولم يستطع نشره كما هو، لذا كون لجنة اخرى لاعادة صياغة التقرير. ولعمري كان ذلك أمراً غريباً، أن يحتاج تقرير لجنة وزارة العدل لمحرر ولاعادة صياغة.
وتداول الناس فيما بينهم أن لجنة إعادة صياغة التقرير ما هي الا لجنة تغطية Cover up
لقد تحصل الصحافي على نسخة من التقرير، هل يا تُرى يعجز المجلس الوطني عن الحصول على نسخة أم ان التغطية لم تزل سارية.
ويثير الصحافي الأستاذ جمال عنقرة في عموده «تأملات» نفس المسألة تحت عنوان: «عمارات الداخلية» «الوطن 15 مايو»، الا أنه يضيف أن الناس تتداول فيما بينهم عن أفراد أثروا ثراءً فاحشاً من جراء فساد عملية عمارات الداخلية.
أما في المجلس الوطني فقد شرعت لجنة الدفاع والأمن فى دراسة الإفادة التي أدلى بها وزير الداخلية، حول انهيار وإخلاء عمارات الوزارة.
ولكن استوقفني ما جاء في صحيفة «الأيام» الاثنين 15 مايو- من أن مصدراً بلجنة الدفاع والأمن المناطة بدراسة افادة وزير الداخلية قال: «إن الموضوع كبير ومعقد ويحتاج لزمن لتجميع كافة الزوايا والوصول للنتائج».
هل يا تُرى هذه مقدمة «لتغطية أخرى»؟ ألا تستطيع لجنة الامن والدفاع أن تطلب وتنشر على الرأي العام التقرير «الأساسي» «الأصلي» «الأول» قبل أن يتعرض لاعادة التحرير والصياغة؟ هل يجرؤ المجلس الوطني على طلب التقرير ونشره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: بكري الصايغ)
|
مهمة تفتيش في جيوب الوزراء .. !!
---------------------------------------
» الهبرو ملو
المنتدى العام ل " سودانيز أون لاين " دوت كوم:
24-12-2005,
تحقيق : سعاد عبد الله:
اعداد الوزراء والدستوريين في ازدياد مستمر .. لا يمر يوم ويعقبه آخر الا ومسؤول جديد يضع يده على القسم .. اذن واين يضع يده الاخرى ؟!! هي بالقطع يضعها على جيبه .. قد يضعها رغبة في إمتداد الجيب أو رهبة من إستنزافه.. هنالك من يرون في المنصب فرصة للشراء وآخرون يرون فيه مقدمة لازمات إقتصادية وإجتماعية تعقب مغادرة الكرسي أحد أعضاء المجلس الوطني استفسر السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني عن قانون مخصصات السادة الدستوريين تعديل 2005م أجاب الوزير بأن مقترح تعديل هذا القانون ما زال قيد الاجراء وان الموازنة لم تشمل تعديلاً للاعتمادات المالية السابقة لهم..
وقد أثير الكثير من الجدل حول قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وبامتيازاتهم للعام «2001م» تعديل سنة «2005م»:
- ما هي أهم ملامحه ومتى يتم تنفيذه وهل الوضع الاقتصادي يستطيع الإيفاء بالمبالغ المالية المتوقع إنفاقها في ظل هذا القانون المعدل :
وهل يرضى هذا التعديل طموح السادة الكبار الذين يجأرون بالشكوى من قلة العائد المادي الوظيفي وعدم إيفائه بنفقات الحياة الاجتماعية والتكافلية التي تفرضها عليهم الوظيفة !! رغم الاعتقاد أنهم في «بحبوبة» من رغد العيش.
القانون المعدل:
------------------------
عملاً بأحكام المادة «89» في دستور السودان للعام 1998م أجاز المجلس الوطني ووافق السيد رئيس الجمهورية على قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وإمتيازاتها لسنة «2001م» تعديل سنة «2005م» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ..
علماً بأن قانون التعديل لعام «2005م» لم ينفذ بعد رغم انه يعتبر ساري المفعول منذ إجازته وسيتم الاستفادة منه بأثر رجعي منذ تاريخ إجازته.
مصدر وزاري أكد لـ «الرأي العام» ان السبب الرئيسي في تأخير تنفيذ هذا التعديل هو فقط لحين الفراغ من ترجمته باللغة الانجليزية حسب نصوص إتفاقية السلام التي تنص على إصدار كافة القرارات والقوانين باللغتين العربية والانجليزية ، وأكد المصدر أنه بمقتضى تنفيذ هذا التعديل سيتضاعف أجر شاغلي المناصب الدستورية لأكثر من أجورهم المالية المبينة أدناه.
الاجور بالأرقام قبل التعديل :
------------------------------
يتقاضى السيد رئيس الجمهورية أجراً شهرياً قدره مائة وتسعون ألف دينار أجر أساسي زائداً علاوة غلاء المعيشة المقدرة بمائة ألف دينار وبدل التمثيل مائة وعشرون ألف دينار ، إضافة للمنحة المقررة بمائة وعشرة آلاف دينار أي جملة ما يتقاضاه السيد الرئيس شهرياً «خمسة ملايين ومائتي الف جنيه سوداني».
أما السيد نائب رئيس الجمهورية يتقاضى شهرياً أجراً قدره «أربعة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف جنيه».
ويتقاضى السيد رئيس المجلسي الوطني أجراً شهرياً قدره «أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه» ويتقاضى السيد رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية أجراً قدره «أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه» أما مساعد رئيس الجمهورية يتقاضى أجراً قدره «أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون الف جنيه».
ومستشار رئيس الجمهورية يتقاضى أجراً قدره «أربعة ملايين ومائتا الف جنيه».
ويتقاضى نائب رئيس المجلس الوطني أجراً قدره «ثلاثة ملايين وتسعمائة الف جنيه».
وأجر الوزير الاتحادي يبلغ «ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف جنيه».
ونفس المبلغ يتقاضاه الوالي وعضو مجلس تنسيق الولايات الجنوبية - أما رئيس مجلس الولاية يتقاضى أجراً قدره «ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار» ويتقاضى وزير الدولة والوزير الولائي أجراً شهرياً قدره «ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون الفاً» وذات المبلغ هو راتب رئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني . ويتقاضى المعتمد ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية شهريا «ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه».
مصدر رفيع أوضح ان بعض ممثلي الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية طالبوا بزيادة مالية أكبر من التي حددها القانون المعدل ، بل وطالبوا ان يتم الصرف بالدولار وليس بالجنيه السوداني !!
الجدير بالذكر أن بعض الوزراء يجمعون بين وظيفتين بحكم مناصبهم الوزارية حيث يعملون كرؤساء مجالس إدارات لبعض المؤسسات الحكومية ويتقاضون نظير ذلك أجوراً تفوق أجورهم كوزراء !!
وتدور الاحاديث حول نثريات السفر للسادة الوزراء وقد أوردت صحيفة «الوطن» أمس الأول في صدر صفحتها الأولى خبراً عن وفد السودان الذي توجه إلى هونج كونج لحضور الاجتماع التجاري لمنظمة التجارة الدولية بتكلفة بلغت أكثر من نصف مليار جنيه !!
رغم أن أحد الوزراء أكد لـ «الرأي العام» أن نثريات سفر الوزراء لا تمنح الا بتصديق مجلس الوزراء وتكون عهدة ويطالب الوزراء بتوضيح أوجه صرفها عبر الفواتير والمستندات الرسمية.
على صعيد آخر مصادر موثوق بها قالت إن الوزراء الذين عملوا في فترات حكم سابقة بصدد رفع مذكرة إحتجاج للسيد رئيس الجمهورية للمطالبة بأن يشملهم التعديل الجديد في الأجور أسوة برصفائهم من الوزراء الحاليين!!
وزراء تنازلوا عن أجورهم :
-----------------------------
أشهرهم السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء الاسبق لفترتين من الحكم.. لم يتقاضى مليماً واحداً من الخزينة العامة ، ولم يأخذ نثريات سفر بل كان يسافر على نفقته الخاصة في كل المهام الرسمية !!
أيضاً الاستاذ محمد توفيق وزير الاعلام والخارجية الاسبق طلب أن يكون أجره عن عمله كوزير مبلغ واحد جنيه فقط وتنازل عن المرتب للخزينة العامة كما رفض الاستاذ بشير محمد سعيد المستشار الصحافي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي أن يتقاضى أي أجر مقابل منصبه واعتبر ما يقوم به خدمة وطنية..
فهل من أحد يحذو حذوهم الآن ؟؟
شكوى الوزراء :
--------------------
بعصبية واضحة أجابني أحد الوزراء قائلاً :
الشيء الذي يجهله الناس أن الوزير بعد مغادرته كرسي الوزارة تداهمه ظروف قاسية لا تقتصر على فقدان النفوذ والمخصصات فقط. حيث تبدأ رحلة البحث عن وظيفة ومصدر رزق يتلاءم ووضع الوزير السابق ، وأكثرهم معاناة أولئك الذين ليست لديهم أعمال تجارية خاصة بهم ، وأيضاً الذين لا يحملون مؤهلا علمياً رفيعاً يتيح لهم الانخراط في وظائف قيادية محترمة ، كما أن البعض يتحرج من العمل في وضع وظيفي أقل من وزير ومنهم من يفضل الإنزواء والتأقلم على حياة الكدح والضنك (وما أقساها للذي لم يألفها) !!
السيد السماني الوسيلة وزير النقل الاسبق وزير الدولة بالخارجية حالياً :
وصف التصور الخاطيء لدى عامة الناس عن الوضع المادي «المريح» للوزراء بأن به الكثير من الظلم والجهل .. وقال ان راتب الوزير ربما يكفيه إذا إقتصر على نفقاته الشخصية فقط ، لكن في السودان أي مسؤول كبير مطلوب منه أن يمارس حياته وفق طريقة المجتمع لأن مسؤولياته تتمدد وتتشعب حسب المنصب الذي يشغله ، والحديث ما زال للوسيلة ، فالوزير في السودان تقع على عاتقه مهام إجتماعية كثيرة فهو مطالب بشراء تذاكر السفر وتأكيد الحجز وقوائم طويلة من الطلبات والتكاليف الشخصية التي لا تنتهي من أطراف عديدة .. واقترح السماني إعادة النظر في التربية الوطنية للخروج من هذا الفهم الاجتماعي الخاطيء لدور الوزراء والمسؤولين. ووصف السماني المخصصات التي تمنح للوزراء في السودان مقارنة بأجور الوزراء في العالم ، بل حتى في الدول الأفريقية بأنها شحيحة جداً وأضاف بقوله أنا شخصياً وضعي المادي كان أفضل بكثير من الآن لكن الناحية الوطنية تحتم علينا ممارسة العمل العام وتقديم الرؤى والمساهمات التي تساعد في نهضة البلد وممارسة التكاتف الاجتماعي.. الذي يتميز به السودانيون.
د. الفاتح التجاني وزير الزراعة في العام «88 - 1989».:
-----------------------------------------------------------
قال عندما كنت وزيراً جملة المبلغ الذي أتقاضاه كأجر شهري لا يتجاوز «الثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه فقط» ولا يشتمل على بدل سكن رغم انني كنت أقيم في منزلى الخاص.. وكانت كل الامتيازات التي تمنح للوزير هي سيارتان احداهما صالون والأخرى للسفريات الداخلية وبدل علاج وتذاكر سفر وكلها تسحب منه بمجرد مغادرته الكرسي. وكل مكافآته عبارة عن مرتب ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة ، وأردف مازحاً لا مجال للمقارنة بين مخصصات الوزراء في السابق وحالياً ، إضافة للضوابط المالية الصارمة التي كانت مطبقة آنذاك ، حيث كان يمنح كل وزير نثرية محددة لا يمكن تجاوزها ولا يوجد بند للصرف خارج الميزانية حيث يقوم المراجع العام بالمراجعة داخل كل وزارة ، ووزارة المالية كانت هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل المالي لكل الدولة خلافاً لما يحدث الآن !!
د. حسين سليمان أبو صالح وزير الخارجية الاسبق رغم إعتذاره عن الحديث في المسائل المادية لكنه رضخ تحت إلحاحي فقال:
عملت وزيراً مدة «9» سنوات في فترات حكم مختلفة ، منحت فيها مكافأة ولايوجد معاش للوزراء وما أتقاضاه من معاشي كإختصاصي في جراحة المخ والاعصاب لا يتجاوز «الثمانمائة ألف جنيه» ولا تعليق !
اللواء «م» طيار صافي النور عبد الله وزير رئاسة مجلس الوزراء الاسبق قال:
المعلومة التي يجب إبرازها هي أن الوزير لا يمنح معاشاً مهما طالت سنوات خدمته وإنما يمنح مكافأة عبارة عن مرتب ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة للوزير. وأضاف المخصصات التي تمنح للوزراء تساعد لحد ما في مواجهة المتطلبات الاجتماعية والتكافلية . لكنها تتوقف بعد مغادرته الوزارة ليبدأ الوزير مرحلة مختلفة من حياته أكثر تعقيداً.
الجدير بالذكر ان إدارة مكافحة الثراء الحرام أصدرت ما يسمى باقرار الذمة وهو يهدف إلى كشف الذمم المالية للمسؤولين بالدولة حسب درجة المسؤول من السيد رئيس الجمهورية والمناصب السيادية والتنفيذية والتشريعية لمعرفة ممتلكات هؤلاء قبل تبوئهم المنصب ومعرفتها بعد مغادرة المنصب وذلك بهدف المحاسبة ويمنع أي مسؤول من الحصول على مكافأته ومخصصاته المالية دون حصوله على اقرار الذمة من نيابة مكافحة الثراء الحرام ولكن على أرض الواقع هل هذا الاقرار يتم العمل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
بالمنطق:
ومعهم ألف حق نواب البرلمان!!!
----------------------------------
صلاح الدين عووضه
[email protected]
*لا أدري لماذا يغضب البعض إزاء مطالبة نواب المجلس الوطني بزيادة مرتباتهم ومخصصاتهم من (3.5) إلى (4.2) مليون جنيه في الشهر؟!...
*لا أرى سبباً واحداً للغضب هذا.. بل ولو كنت أنا شخصياً عضواً بالمجلس المذكور لطالبت برفع المخصصات إلى أكثر من ذلك.. بل ولطالبت بامتيازات أخرى غير متوفرة حالياً لنواب البرلمان...
*فمن قبل – وإبان فترة الديموقراطية السابقة – ضحى نواب الجبهة الإسلامية بالسيارات التي عرضت عليهم تقديراً منهم – كما قالوا – للظروف التي كانت تعيشها القوات المسلحة...
*ثم كان النواب أولئك من الإسلامويين يقفون شوكة حوت في حلوق أصحاب الأغلبية البرلمانية إذا ما فكر بعضهم – مجرد تفكير – في اقتراح فيه منافع للبرلمانيين...
*ووزير المالية آنذاك الدكتور عمر نور الدائم سئل سؤال منكر ونكير من تلقاء الإسلامويين في البرلمان لأنه – وحسب قوله – (أخد ليهو خفسة بطائرة من طائرات الإغاثة للقيام بواجب عزاء).. علماً بأن الطائرة كانت أصلاً في طريقها إلى المنطقة تلك التي ذهب إليها..
*فنواب البرلمان من الإسلامويين ضحوا إذاً تضحيات كانت (جساماً!!) قياساً إلى ما اشتهروا به الآن حين دانت لهم السلطة... ثم ظلوا يضحون الآن كذلك قياساً إلى ما يرونه في (أخوان!!!) لهم في الأجهزة التنفيذية...
*إيه يعني ثلاثة ملايين ونصف من الجنيهات شهرياً.. زائداً عربة.. مقارنة بما (يتمتع) به أصغر مسؤول تنفيذي من (الأخوان!!) من منزل فخيم.. وأثات مستورد.. ونثريات سفر بالدولار.. وسيارات فارهات.. وبدلات (رباط!!) و(احتساب) و(سهر!!)...
*ثم ألا يكفي نواب البرلمان الإسلامويين ما يسمعونه كل يوم من عبارات الـ(تريقة) والسخرية والاستخفاف جراء (اللا مهمة!!!) التي يقومون بها داخل المجلس الوطني؟!!...
*ألا يكفيهم أنهم جالسون هناك لا شغل ولا مشغلة – مما يضطلع به البرلمانيون الـ(حقيقيون) – سوى البصم على كل ما تدفع به الحكومة إلى طاولتهم و(شيل وش القباحة) بالنيابة عنها أمام الشعب.. وأمام الصحافة.. وأمام شركائهم الآن في المجلس من ممثلي الحركة والتجمع والمؤلفة قلوبهم..
*ألا يكفيهم أنهم كفوا حكومتهم شر (نقاط النظام) والمحاججات والمطاولات وسهلوا لهم (تمرير) كل ما يعن لهم من أجندة.. أو سياسات.. أو موازنات؟!!..
*تمردوا أيها النواب الإسلاميون إذا لم تستجب الحكومة لمطالبتكم بزيادة مرتباتكم و(تصليح) مخصصاتكم... فالحكومة هذه التي يسيطر عليها (أخوانكم) لا تستجيب إلا لمن (يتمرد)...
*تمردوا... فإن تجاهلوكم لأنكم منزوعو المخالب والأنياب لا (تعضون) ولا (تخربشون) فهددوهم بأنكم ستجعلون من مجلسهم الوطني برلماناً (حقيقياً) يمثل نوابه الشعب وليس المؤتمر الوطني...
*قولوا لهم : أرايتم ما كنا نفعل في الـ(جماعة) إبان الحزبية السابقة تحت قبة البرلمان؟!... سنفعله فيكم الآن .
*قولوا لهم : ما من طائرة تطير بجناحيها الآن مقلة أحدكم إلى ماليزيا.. أو الصين.. أو لبنان.. أو سوريا – وأنتم رايحين جايين طوال العام – إلا سألناكم ؛ فيم.. ولم.. و(كم!!)...
*أليس عيباً في حقكم يا نواب المؤتمر الوطني أن تجيزوا لحكومتكم موازنة (مدغمسة!!) إثر موازنة وأنتم مثل إبل الخريف التي (شايلة السقا وعطشانة)؟!!...
*والآن.. وإذ تبدأون اعتباراً من اليوم مداولاتكم حول موازنة العام (2007).. قولوا لـ(أخوانكم في الله) بالمؤتمر الوطني : (هذه) بـ(تلك)...
*و(تلك)..... (صلحوها شوية!!!) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
الأخ الـحـبيب الـحبوب،
عبدالقادر علي ،
تـحـيةطـيبة،
مـوضـوع رواتب ومـخـصـصـات شاغلي الوظائف الدستورية
فـي السـودان لن تـجـده عـنـد " الإسـمها منو دي!!!" فـي مـجـلس الوزراء!!!...
ولكـن عليـك ان تبـحـث عـنه فـي عـدة مـواقع الـكتـرونيـة اخـري سـودانية عـبـر "قـوقول ".
شـخـصيآ و" عشـان خـاطـرك" قـمت بوضـع جـمـلة " رواتب ومـخـصـصـات شاغلي الوظائف الدستورية فـي السـودان " فـي البـحـث "غـوغـول"
فـجـاءت كـل المـعلومات قـديـمة " 2005 ".
1 -
عينات من فسادهم:
--------------------
soutce: Al-Midan, November 2003
تعاقد النظام مع شركة الصفوة للسيارات لتوريد عدد ألف سيارة فولكسواجن (بورا – باسات) يسلم نصفها فوراً والنصف الآخر تحت الطلب. وعليه تم توجيه شاغلى المناصب الدستورية لتسليم سياراتهم من طراز (كامري) واستلام السيارات موضوع الصفقة. بقي ان تعلم ان قيمة الواحدة في حدود 80 مليون جنيه!!.
2 _
أضبط:
______
الـمصـدر: Source:Al-Midan # 1992 - April 2004
بتاريخ 17 اكتوبر2002، طلب والي الخرطوم عبد الحليم إسماعيل المتعافي، من وزير المالية والتنمية الاقتصادية والقوى العاملة "التكرم" بمبلغ 200.000.000 جنيه (مئتا مليون جنيه سوداني) . وجاء في الطلب ان المبلغ المطلوب ( فقط عشرون مليون دينار) لمقابلة التزامات هامة تخص المكتب – أي مكتب الوالي وبعض الأعمال السياسية الهامة.
ولم تنس الرسالة التي بدأت بعبارة "السلام عليكم ورحمة الله" ان تختم بالعبارة الشهيرة "و جزاكم الله خيراً".
ملحوظة: الرسالة التي حصلت (الميدان) على نسخة منها تحمل النمرة/وخ/20/ أ / .. وهذا ما لزم توضيحه.
أليس من حق مواطني ولاية الخرطوم، ان يعرفوا اين تذهب أموالهم؟ وكيف تصرف!!؟.
3 - مسألة:
______________
http://www.alayaam.info/index.php?type=6&issue_id=989&col_id=61&bk=1
مرتضي الغالي.
انزعج كثيرون وطارت (عصافير نومهم) عندما صرح والي الخرطوم (بملء فيه) انه رجل مستثمر وانه صاحب استثمارات وقد قال ذلك بشئ من الفخر وبإعتبار ان الموظف العام المستثمر يدخل في عداد (العملة النادرة) التي يتعاظم الطلب عليها واستشهد في ذلك بالشيخ زايد بن سلطان – رحمه الله – وقال انه رجل يفضل ان يكون الوزراء من اصحاب الاستثمار .. والوالي في ذلك يكاد يسخر من الولاة والوزراء (الأفندية) من أصحاب الغشامة الذين لايعرفون دنيا الاستثمار وبذلك يكونون عالة على إدارة شأن وزاراتهم وولاياتهم لأنهم لايعرفون عالم الاستثمار ودنياه الجميلة..!
والحقيقة لقد إلتبس الأمر عليّ وقلت لنفسي هل يجوز ان يكون الوزراء والولاة من المستثمرين او التجار ؟ ثم يكون في إمكانهم الجمع بين الوظيفتين في وقت واحد ؟ وحاولت طوال الايام السابقة ان استفسر بعض العالمين بدنيا الخدمة العامة وخبراء الادارة فلم اجد ما يساند (نظرية الوالي) وبعضهم تحدث عن قوانين صارمة و(أعراف راسخة) تحرم على الموظف العام ان يمارس الاستثمار والتجارة اثناء اداء وظيفته العامة العليا في سلك الدولة والخدمة المدنية ، وبعضهم طلب ان نمهله بعض الوقت ليأتي لنا بالخبر اليقين وبعضهم اندفع غاضباً وهو يروي بعض النماذج المضيئة كما وصفها لوزراء وموظفين عموميين ومحافظين سابقين في عهود الديمقراطية القصيرة كيف انهم درءوا حولهم كل شبهة ونفضوا أياديهم عن اعمالهم الخاصة طيلة توليهم مناصب الدولة التي لايمكن فيها ان يعمل الموظف العام لمصلحة مواطنيه الفقراء ومحدودي الدخل في ذات الوقت الذي يدير فيه استثماراته ومشروعاته التجارية الخاصة ، وذهب بعضهم إلى (الفتوى القاطعة) بالصعوبة البالغة التي يواجهها الموظف العام صاحب النشاط التجاري والاستثمارات في الحياد تجاه القرارات التي يصدرها وتحديد المشتروات التي يأمر بها والسيارات التي يصدق عليها وأولويات المشروعات التي يقوم بتنفيذها اذا كانت لديه هو نفسه استثمارات واعمال خاصة (تبيع وتشتري) أو (ترصف الطرقات) أو (تشتري الماكينات) أو ( تقوم بالترميمات) وبعضهم اوضح ان الوزير او الوالي لا يمكن ان يكون محايداً في تخصيص التعاقدات مع الشركات إذا كان هو نفسه يملك شركات ومهما تكن درجة (صوفية) الوزير او الوالي فليس من اليسير ان يفلت من شبهة الميل في تخصيص العطاءات بين شركاته و(شركات الآخرين) او حتى بين شركات الآخرين و(شركات أقاربه) فهذه شبهة لايبرأ منها الحاكم الا اذا فرّ من حماها كما يفر السليم من الاجرب او من مريض (الاسهال المائي) ..!!
والذي أزعج الناس اكثر ان والي الخرطوم يقول انه لا يطرح العطاءات علناً لتتنافس عليها الشركات لأن الشركات (محدودة) بل يقوم بتقسيم العمل عليها وهذه (بدعة جديدة) في معايير التعامل مع الدولة لم نسمع بها من قبل .. واذا كانت شركات الوالي واستثماراته تعمل داخل ولاية الخرطوم (فيا فؤادي رحم الله الهوى )..!!
4 -
أصوات واصداء.
مجلس الوزراء والرقابة على المال العام.
-------------------------------------
http://www.alayaam.info/index.php?type=6&issue_id=1021&col_id=64
الأيام 16/8/2006
محجوب محمد صالح:
القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالامس الذي يمنع شراء عربات حكومية جديدة ويمنع تشييد المباني الحكومية الجديدة قرار كان يجب ان يصدر قبل اعوام عندما اصابت حمى التطاول في البنيان وامتلاك اساطيل العربات الفارهة كل مسؤول حكومي وتكفى نظرة واحدة على مواقع المباني الحكومية لنتعرف على ابعاد الداء الذي اصاب الدولة في انفلات من الضوابط المالية والاجرائية لم يعرفه السودان من قبل ، ولم يقف الامر في مكاتب الدولة على العربات والمباني الفاخرة بل تجاوزها إلى الاثاثات والرياش الفاخر التي لا تجدها حتى في مكاتب الدول الغنية ورحم الله ايام الانضباط حين كانت (مصلحة المخازن والمهمات) هي الجهة الوحيدة التي تمد المكاتب باثاثاتها وكان تأثيث اي مكتب محكوم بضوابط صارمة تحدد حتى عدد الادراج في (تربيزة) شاغل الوظيفة حسب درجته.
الان اصبحت كل وزارة تستطيع ان تشييد عمارة فاخرة دون ان ترجع إلى جهة حاكمة مثل وزارة الاشغال وتعد الخرط والمواصفات بنفسها دون ان تعتمدها جهة مسؤولة وليس مهما بعد ذلك ان تسقط العمارة او تتصدع ثم تختار بنفسها الجهة المنفذة وبالاسعار التي تحددها تلك الجهة دون عطاءات ودون اعلان ودون منافسة وبانعدام تام للشفافية ، بل وتستطيع الوزارات ان تجبي من الاتاوات ما يمكنها من انجاز مشروعاتها دون وجود اعتمادات مالية.
اما العربات فامرها لا يختلف واصبحت الوزارات معرضا للموديلات والماركات المختلفة يشتريها المسؤول بنفس الطريقة وليس هناك جهة حكومية تحكم بصلاحيتها ولا بصلاحية سعرها ولا ضمان توفر قطع غيارها ولا باي من الضوابط الصارمة التي كانت تفرضها طيبة الذكر (مصلحة النقل الميكانيكي) ودون تقيد بالاجراءات المالية الصارمة التي كان يشرف عليها قسم المشتروات بوزارة المالية.
لقد فككت الانقاذ اجهزة الحكومية الرقابية ومكنت المسؤولين من تجاوزها حتى ان وجدت وجمدت قواعد ولوائح الاجراءات المالية حتى صار كل مسؤول دولة قائمة بذاتها يستطيع ان يتصرف في المال العام جباية وصرفا كيف شاء – فهل مجرد صدور قرار بالمنع سيحل المشكلة.
المشكلة اكبر من العربات والمباني فهي تشمل كافة مشتريات الدولة التي يتم التعاقد عليها دون عطاءات معلنة وحتى تلك التي تصاحبها اعلانات لا تتحدد لها مواصفات حاكمة ولا تتم مراقبة مطابقة السلعة للمواصفات واخر مثال لهذه الفوضى اثرناه في هذا الباب ونحن نتحدث عن (البوجيات) التي اوردتها السكك الحديدية وتكرم وزير الدولة بالنقل مشكورا وابلغنا ان لجنة للتحقيق في هذا الامر قد تشكلت ورفعت تقريرها وانه سيخطرنا بنتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة ومدى علمنا ان اللجنة قد فرغت من عملها ورفعت تقريرها لكن وزارة النقل لم تعلن حتى اليوم نتائج ذلك التحقيق.
بودنا لو ان مجلس الوزراء قد توسع في قراره ليشمل مراجعة كافة اوجه التعامل مع المال العام وكل صور الانفلات الذي قد يجعل المال العام مالا سائبا يغرى بالفساد والافساد فذلك اقوم واجدى لمعالجة كافة اوجه هذه الظاهرة، ان مشوار الميل يبدأ بخطوة ولذلك نتوقع ان يتابع المجلس كل اوجه الخلل في الانضباط المالى وان تضع وزارة المالية كافة الضوابط المتشددة في التعامل مع المال العام جباية وتحصيلا قبل ان ينتقل هذا الداء للولايات التي يمنحها الدستور الجديد سلطات مالية واسعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
اضواء ومفارقات:
مرة أخرى مخصصات النواب.
---------------------------
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " الايام " اليومية.
كُتب في: 2006-12-24
تاج السر مكي:
جاء في صحيفة السوداني السبت 16 نوفمبر ما يفيد ان البرلمان يتجه لاقرار زيادة مخصصات اعضائه بالمجلس الوطني ومجلس الولايات بنسبة (25%) لترتفع مخصصات النائب البرلماني الى ما يقارب 4.2 مليون جنيه بدلاً عن المخصصات الحالية التي تبلغ حوالي 3.5 مليون.
سعدت أن هنالك من رفض فكرة زيادة المخصصات لأنها تشكل عبئاً على الخزينة العامة فالزيادة المقترحة تقدر سنوياً بما يعادل 6 مليار جنيه وإذا قارنا ذلك بشح الخدمات وباحتياج الجامعات الى أساتذة تمت إحالتهم للمعاش وإدارتها كما تقول لا تستطيع تحمّل مرتباتهم حتى تلك المتواضعة تصبح المفارقة عظيمة.. الحديث عن زيادة المخصصات جاء من قبل واستنكره كثيرون من داخل وخارج البرلمان وسُكت عنه فاعتبرناه زلة لسان ونسيناه فالتمثيل البرلماني رغم اختلاله هو يعبر عن تيارات وتعدد نرى انه مدخل وخطوة نحو التعددية والتحول الديمقراطي والاستماع الى أصوات مختلفة نتبين منها مقدار الخلل في قوانين الحريات والحقوق.
تقول الصحيفة إنها ليست المرة الأولى التي تناقش فيها قضية الزيادات وقد اورد المؤيدون اسباباً لذلك أولها ان عدداً كبيراً من غير غير المستقرين في العاصمة مما يضيف عليهم عبئاً اضافياً فيما يتعلق بالمساكن والايجارات.. ونسى المؤيدون للزيادات ان ملايين المواطنين في العاصمة عاملون في الدولة والقطاع الخاص والأعمال الخاصة يستأجرون منازلاً وقانون الايجارات القاسي يسري عليهم وهناك من لا يجدون مسكناً في الأصل.. وان تلك الثلاثة ملايين ونصف يمكن أن يستأجر بقليل منها منزلاً مناسباً دون عناء.. ولماذا يفترض أن يسكن من هو هدفه خدمة المجتمع في (فيلا)؟ ثم لنقارن تلك الملايين بمرتبات كبار الموظفين في الدولة وننسى أولئك التعساء الذين ينالون الفتات وهم ايضا من سكان العاصمة ويتحملون أعباء تربية ابنائهم وتعليمهم وعلاجهم، والنواب يتمتعون بامتيازات لم تذكر اضافة الى تلك الملايين (علاج وسفر مجاني وحوافز في الأعياد والمناسبات... وأمام التشريعي كل الأبواب مفتوحة على غير فرص المواطن العادي بالتأكيد.. يقولون انه بسبب تلك الملايين القليلة وأيام الاجتماعات الثلاثة فقط في الاسبوع هم لا يواظبون في حضور الجلسات.
الحيثية الثانية التي يذكرها المؤيدون للزيادة هو ردم الهوة الكبيرة بين مخصصات نواب البرلمان القومي بمجلسية من جهة ومخصصات نواب برلمان جنوب السودان الذين يتقاضون مخصصات اكبر من مخصصات نواب البرلمان القومي.. وهذا يذكرنا بتعامل الشركات المتنافسة في الاسواق والعاملين الذين يرحلون من مكان لآخر لمن يقدم عرضاً اكبر.. هل نسى الاخوة النواب المؤيدون انهم من المفترض ان يكونوا هم المتصدين لتقديم خدمات للمجتمع لتمثيل افراده ولنتجاهل انهم لم يأتوا عن طريق انتخابات وتنافس حقيقي لكنهم فقط هم الذين قبلوا ان يصبحوا ممثلين للشعب ولم يقسرهم احد.. واذا كان في تقديرهم ان نواب الجنوب ينالون مخصصات لا تناسب ظروف البلاد فمن حقهم الاحتجاج ليس بضرورة زيادة مخصصاتهم وانما بتخفيض تلك المخصصات هناك، فهذا هو مال الشعب والجنوب المثخن بجراحات الحرب احوج اليه في اي مزايدات.
والمضحك والمدهش في الحيثية الثالثة حيث تقول الصحيفة ان المؤيدين يقولون ان مخصصاتهم تمثل ادنى مخصصات نواب بالمقارنة مع بعض البرلمانات المجاورة مثل البرلمان الكيني والذي تبلغ فيه مخصصات النائب البرلماني سبعة الآف دولار في الشهر بينما مرتب النائب عندنا 1725 دولار... إذا كان الحديث عن مرتبات اطباء أو مهندسين او اساتذة جامعات او اي مهن او وظائف لكنا خشينا على بعضهم بان يغربهم ذلك للاغتراب وحتى ذلك بالنسبة لأولئك يحدث والى حين.. لكن لا اعتقد ان ذلك يتسق مع فكرة التمثيل في البرلمان الذي يأتي الناس اليه تطوعاً وباختيارهم ويقولون عن مشاريعهم السياسية انها الاحسن للوطن وانهم الاميز في تمثيلهم للشعب والأكثر تضحية من اجل رفعة المجتمع وتطوره.. لا أتحدث عن خدمات يقدمها بالمجان من يمثل الشعب ولكن وليكن في ذلك ما يشير مجرد الاشارة الى تلك القيم التي يدعيها كل المتصدين للعمل العام.
اذكر انه في الستينات كان مرتب نائب البرلمان وبعد التعديل غدا ستين جنيهاً وهي تساوي في ذلك الزمان حوالي مائتي دولار وتساوي مرتب موظف في (مربوط) الدرجة D.S وهي الدرجة التي تلي الدرجة Q بعد التخرج من الجامعة ومن يترقى الى D.S في المدارس الثانوية يصبح رئيساً لشعبة في مدرسة صغيرة ورئيس اصغر وحدة في دواوين الحكومة ومفتش تذاكر في السكة حديد، ... وهكذا فكم تساوي تلك الملايين الثلاثة والنصف التي ينوون زيادتها بالنسبة لمرتبات موظفي الدولة ودخول المواطنين الذين يمثلهم هؤلاء؟
مازلت سعيداً بذلك الرفض لزيادة المخصصات.. واذا كان هناك ما نجهله فاذكروه لنا حتى نستعيد ثقتنا في المستقبل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
سؤال فى منتهى البراءة ....
كم يتقاضى عمر البشير لرئاسة الجمهورية ؟؟؟.
------------------------------------------
الـمـصـدر: مـوقـع "بيـت الســودانيين ".
22-03-2006
السؤال فى منتهى البساطة ....ماهو المرتب الشهرى لعمر البشير
عشان بس نقارن مرتبة بمرتبات باقى الشعب ........ و لا ياربى هو ما من ضمن الشعب ؟؟؟.
اها البيعرف يورينا!!!
راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش لا يتجاوز 480 ألف دولار وفي بريطانيا، لا يتجاوز راتب رئيس الوزراء توني بلير 120 ألف جنيه استرليني شهرياً وهو ما يعادل 180 ألف دولار أمريكي أما رئيسنا ......
اها البيعرف يورينا!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
الأخ الـحبيب الـحـبوب،
Haydar Badawi Sadig
تـحـيةالـودوالأعـزاز،
Quote:" راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش لا يتجاوز 480 ألف دولار وفي بريطانيا، لا يتجاوز راتب رئيس الوزراء توني بلير 120 ألف جنيه استرليني شهرياً وهو ما يعادل 180 ألف دولار أمريكي أما رئيسنا ......".
بـخـصـوص تـعليقـك أفيـدك ان هـذا الـكلام وهـذه الأرقام الـخـاصـة براتب الرئيـس الأميـريكـي ورئيـس الوزراء البـريـطاني ليـس من عـنـدي وانـما من الـموقع الألـكتـرونـي "بيـت الســودانيين ". بتاريـخ 22-03-2006
لك مـودتـي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: بكري الصايغ)
|
فى مذكراتها ذكرت Thatcher انها ذهبت الى قصر الملكه بسياره الدوله الرسميه لتقديم خطاب استقالتها وعند قبول الاستقاله وخروجها من القصر لم تجد السياره الرسميه فى انتظارها لانها she is no longer the prie minister بالتالى استغلت سياره mini cab الى مسكنها الخاص !!!!!!!!!!!!!!1 سؤال اضافى هل اى وزير سودانى او تنفيذى كبير يترك سياره الدوله والشعب ام انه ياخذها معه فتره طويله ربما تمتد الى الابد مع العلم ان النقل الميكانيكى قديما كان يعمد على تلجين سيارات غاليه وبحاله جيده كى يشتريها الوزير او التنفيذى الكبير فى مزاد مصطنع !!!وبرضو دوله رساليه يا جماعه؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
كـم أتـمنـي الا ينـحـرف "البـوسـت" عـن مـوضـوعه الأصـلـي وننشـغل بـهـوامش اللأمـور وننـسـي أن موضـوعنا الأصـلي والرئيـسي هـو الإجـابـة
عـن سـؤال: " ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية?".
1ـ كـم يتقاضـي رئيس الـجـمهـورية?،
2- هـل راتبه الـحالـي هـو نفـس الراتب الذي كان يتقاضاة نـميـري?،
3- هـل يعتبـر راتب البشـيـر أعـلي راتب فـي الـدولة?،
4ـ ماهـي مـخـصـصات زوجـتـي رئيـس الـجـمهـوريـة?،
5- هـل هناك مـخصصـات لرئيـس الـجمهورية بالعملة الصـعبة?،
6- كـم هـو راتـب الـوالي، وهل يخـتلف راتب والـي الخرطوم عـن الأخـرين?.
امـل ان تنـصـب تعـليقاتنا فـي الـموضـوع الرئيـسـي للعنوان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
تقول كتب التاريـخ ان الفيلد مارشال كتشـنـر الـذي حـكـم السـودان في الفتـرة من 19 ينـاير 1899 وحـتـي 22 ديسمـبـر مـن العـام نفـسـه
" اي انه كان حـاكمآ عـلي السـودان لـمدة 11 شهـرآ فـقـط " كان يتقاضـي راتـبآ وقـدره 200 جـنيه اسـترليـنـي بـجـانب 40 جـنيـه اخـري كـمنصـرفات ... والتـي تـسـمي الأن "امتيازات ".
وكانت هـناك مـخـصصـات أخـري لـه تتـمثل فـي عـربة تسـيـر بالـبخـار،
وسـائـق خـاص لـه برتبـة عـسـكرية، واربـعـة رجـال للحـراسـة الـدائـمة،
سـكـرتيـرة تعـمل بالقـصـر، طـباخـون وخـفـراء،وتقـوم الـحكـومة الـبريطانيـة بـدفع رواتبـهـم.كـل هـذه الرواتب والـمخـصصـات ماكانت تـصـل الـي ألف جـنية اسـتـرليـنـي شـهـريآ!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: بكري الصايغ)
|
امتيازات مالية لشاغلي المناصب
الدستورية والتنفيذية السابقين في السودان
تشمل نمير والمهدي وسوار الذهب والأزهري وعبود.
--------------------------------------------
«الشرق الأوسط».
الثلاثـاء 02 رمضـان 1426 هـ 4 اكتوبر 2005
العدد 9807
الخرطوم: اسماعيل ادم:
صدر قرار جمهوري في الخرطوم بـ«تحديد المعاملة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية السابقين»، ويستفيد من القرار كل الرؤساء السودانيين السابقين وهم: اسماعيل الازهري، وابراهيم عبود، والصادق المهدي، وجعفر نميري، وعبد الرحمن سوار الذهب، ولكن القرار لم يحدد ما اذا كانت هذه الامتيازات ستطبق وستصرف بأثر رجعي، ام منذ صدوره.
وحدد القرار ان يحتفظ كل من كان رئيسا للجمهورية أو نائبا له عند تقاعدهم أو اقالتهم أو انتهاء مدة ولايتهم بمخصصات او امتيازات مناصبهم، وتشمل الراتب الشهري وكل العلاوات والبدلات وبدل السكن حسب الفئات المقررة للمنصب، وسيارة في مستوى السيارة التي كانت تقله او بديلا نقديا وتجدد السيارة كل خمس سنوات. وتشمل الامتيازات تذاكر سفر داخليا وخارجيا له ولاسرته حسب النظام المعمول به في الدولة والعلاج المجاني له ولافراد اسرته بالداخل والخارج.
ونقل القرار مخصصات وامتيازات القائد العام للقوات المسلحة لتسري على كل من كان رئيسا او عضوا في مجلس السيادة او رئيسا للبرلمان او رئيسا للوزراء، وقال القرار الذي حمل الرقم 108 للعام 2005 ان هذا الحق ينتقل لعائلة من شغل المناصب المذكورة حسب تعريف العائلة والضوابط المبنية لافراد العائلة المستحقين في القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
مسألة.
-------------
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " الايام " اليومية.
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-06-10
الحمد لله ان (الحكومة الموريتانية) قد استجابت (للمذكرة السودانية) التي رفعها أكثر من ثلاثين حزباً وتنظيماً لرئاسة الجمهورية مطالبين بخفض مرتبات أعضاء رئاسة الجمهورية والوزراء والدستوريين والبرلمانيين لمواجهة عجز الميزانية والضائقة المعيشية وتردي خدمات الصحة والعلاج وتدهور أحوال النازحين واللاجئين والمشردين وتقهقر أوضاع المعسكرات في دارفور.!
وكان مركز دراسات حقوق الانسان المقارنة قد حصل على توقيع تنظيمات سودانية عديدة وتقدم بمذكرة تطالب بخفض مرتبات كبار موظفي الدولة في السودان ومحاربة الصرف البذخي وتقليص مخصصات المسئولين الكبار وتم تسليم هذه المذكرة لرئاسة الجمهورية بالخرطوم وأعلن مدير المركز انه تلقى وعداً بأن تقوم رئاسة الجمهورية بدراسة المذكرة والرد عليها ولكن الرد العاجل لم يأت من السودان وإنما جاء من جمهورية موريتاينا حيث قرر الرئيس الموريتاني سيدي محمد عبد الله ولد الشيخ عبد الله وأعضاء حكومته خفض رواتبهم بمعدل (25%) لتعويض انخفاض عائدات النفط وحتى تتماشى مع رواتب موظفي الحكومة الآخرين ..!!
ونقلت وكالة رويترز من نواكشوط ان رئيس الدولة الشيخ عبد الله قد أبلغ الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالتنازل عن ربع مرتبه ودعا الوزراء الى فعل الشئ نفسه لاستشعاره ببوادر أزمة اقتصادية بعد تراجع مستويات الانتاج في حقل شنقيط الى اقل من نصف إنتاجية في المرحلة الاولى الأمر الذي جعل الحكومة في مواجهة صعوبات مالية فيما يتعلق بمصادر الدخل ..!
نحن نريد ان نسوق التهنئة للذين وقعوا على المذكرة السودانية فإن لم تستجب الحكومة السودانية لدعواهم ومطالبهم حتى الآن فإن مذكرتهم قد وجدت قبولاً طيباً في الشقيقة مويتانيا حيث جاءت المبادرة من مجلس الوزراء الذي أعطى القدوة في استشعار الأزمة الاقتصادية الموريتانية ولم يلجأ الى اللف والدوران كما لم يعمد الى الهروب للأمام بإلقاء التبعة على الآخرين ولم يلجأ كذلك الى رفع نسبة ضريبة (القيمة المضافة) من 10% الى 12% على سبيل المثال بل بدأ بالتضحية من قمة أصحاب المسئولية في الدولة فهاهو رئيس الدولة ووزراؤه يعلنون التنازل عن 25% من مرتباتهم لاعطاء القدوة أولاً عن طريق الأخذ بمعكوس المثل الصيني الذي يقول إن (السمكة تفسد من رأسها) وللإسهام في إزالة جزء من عجز الميزانية ثانياً ولفتح الطريق أمام بقية العاملين بالدولة للتضحية ببعض مخصصاتهم من أجل الصالح العام ثالثاً ، ولتقريب الفجوة والهوة بين مرتبات الوزراء ورواتب موظفي الحكومة الآخرين رابعاً وأنظر معنا الى شجاعة هذه الخطوة الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء الموريتاني وهو يقر مبدأ التقارب بين مرتبات الوزراء والرؤساء ومرتبات موظفي الدولة الآخرين .. مع العلم بأننا لا نعلم كم تبلغ مرتبات الوزراء والرؤساء في موريتانيا مقارنة (برصفائهم في السودان) ولكن الشاهد ان موريتانيا أعطت للآخرين نموذجاً آخر كانت قد بدأته حكومة ولد فال العسكرية التي أعلنت الحرب على الفساد وأوفت بعهد تسليم السلطة للمدنيين وأقامت الانتخابات النزيهة في مواقيتها ..!
مبروك لأصحاب المذكرة السودانية فقد إستجابت موريتانيا لمطالبهم وهكذا حالنا مع السودان تتصاعد في أجوائه سحب المذكرات والمناشدات فتتبخر في الهواء الساخن وتأتى السحب الحبلى على غير انتظار من سماء موريتانيا (وما كان عطاء ربك محصوراً)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
مسألة.
----------------
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " الايام " اليومية.
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-08-06
ماذا يكون انطباعك الأول إذا قال لك أحد ان الانقاذ جاءت من أجل محاربة الفساد ؟!
في هذا الأمر يمكن ان نستفتي المواطن العادي ورجل وامرأة الشارع والعاملين بالسياسة والمتداخلين بالاقتصاد وقطاع الأعمال والمراقبين وخبراء المال والوقائع الجارية في دنيا الشركات والعطاءات والمقاولات والتوكيلات وطلاب الوظائف والخريجين والقطاع غير المنتظم والعاطلين ومنافذ الخدمات وقبل ذلك وبعده تقارير المراجع العام والخلاصة انه يمكن ان يقول لنا أهل الانقاذ (أى شئ) غير انهم يحاربون الفساد ..! ولا نريد ان نشير الى التقارير العالمية حول منظمات الشفافية الدولية ورصد الفساد في كوكب الأرض لنعرف الى أين وصلنا وليس صحيحاً ان الفساد كان ظاهرة بهذا الحجم الرهيب في عهد الديمقراطيات السابقة كما هو الآن كائن كامل التكوين ذو شوارب يجوب في الطرقات حراً طليقاً سافر الوجه بعد أن أماط لثامه ونزع براقعه بعد ان تراجعت عنه خيول الطراد..!!
تحدثت صحف الأمس عن أربع وعشرين شركة تملكها منظمة واحدة تمثل إحدى الأفرع الجانبية لأحدى الوزارات فأين يا ترى تذهب أموال هذه الشركات الحكومية والحزبية وشبه الحكومية ؟ وأين هي يا ترى من حساب الوارد والمصروفات ؟ وكيف تتم تصفيتها او خصخصتها ؟! وهل حقيقة ان بعض الشركات الحكومية او الرسمية كما يرد بالصحف مكتوبة بأسماء أفراد ؟ ولماذا لا تتخلص الحكومة من هذه الشركات الحكومية إذا كانت هي بالفعل (جادة وراغبة) في خروج الدولة من قطاع الأعمال ؟ واذا كان ذلك كذلك فلماذا تبقى هذه الشركات التي تعمل في التوكيلات والتجارة وغيرها في حين تشمّر الحكومة عن ساعدها لإزهاق روح الناقل الوطني (سوادنير) ونقل ملكيته الغالبة الى أيدي وأموال وأسهم من خارج الحدود ؟؟!
نحن في انتظار وزير المالية ليحكى لنا اليوم قبل الغد وعلى العلن كم شركة تملكها أجهزة الدولة والوزارات والولايات والمحليات والهيئات والمؤسسات والاتحادات من خلاصة المال العام فهذا من حق الناس ان يعلموا والبرلمان ان يعرف فقد شكا وبكى ديوان المراجع العام مجازاً وهو يتحدث عن مصاعبه في العثور على عناوين ومقار الشركات الحكومية حتى يستطيع القيام بمراجعتها من أجل إزالة هذا الغموض الذي يعشعش على أوضاع المال العام والشركات الحكومية لأن هذا الغموض يمثل المناخ الأمثل لحضانة الفساد فليتنا في الشمال ننحو منحى برلمان الجنوب الذي اتهم وزير مالية حكومته بعرقلة التحقيقات في قضية الفساد ..!!
وبهذه المناسبة فإن ما أوردته وكالة السودان للأنباء حول تصريحات منسوبة للسيد النائب الأول سلفاكير يحتاج الى ضبط تعابير اذا صح ما قاله بأن العمل السياسي ضد المؤتمر الوطني يعد عملاً ضد الحركة الشعبية حيث لم نسمع بعد بإندماج الحزبين سياسياً وكذلك التصريح الآخر المنسوب لرياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب الذي بنى حديثه على ما وصفه بمؤامرات وانقلابات لم يقل فيها القضاء كلمته بعد ..(أضبطوا تصريحاتكم يرحمكم الله) ..!!
والسـؤال مـوجـه للـسـادة الوزراء بـمجـلس الـوزراء:
----------------------------------------------------
" تحدثت صحف الأمس عن أربع وعشرين شركة تملكها منظمة واحدة تمثل إحدى الأفرع الجانبية لأحدى الوزارات فأين يا ترى تذهب أموال هذه الشركات الحكومية والحزبية وشبه الحكومية ؟ وأين هي يا ترى من حساب الوارد والمصروفات ؟ وكيف تتم تصفيتها او خصخصتها ؟! وهل حقيقة ان بعض الشركات الحكومية او الرسمية كما يرد بالصحف مكتوبة بأسماء أفراد ؟ ولماذا لا تتخلص الحكومة من هذه الشركات الحكومية إذا كانت هي بالفعل (جادة وراغبة) في خروج الدولة من قطاع الأعمال ؟ واذا كان ذلك كذلك فلماذا تبقى هذه الشركات التي تعمل في التوكيلات والتجارة وغيرها في حين تشمّر الحكومة عن ساعدها لإزهاق روح الناقل الوطني (سوادنير) ونقل ملكيته الغالبة الى أيدي وأموال وأسهم من خارج الحدود ؟؟!".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
مسألة.
--------------------
جميع الحقوق © 2007 محفوظة لصحيفة " الايام " اليومية
مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-08-25
تقرير طريف نشرته بانوراما صحيفة الرأى العام الأربعاء الماضي بقلم صحفي رشيق من أخواننا الشباب النابهين ومن خلفهم المايسترو ضياء الدين بلال ، وهؤلاء الصحفيون الشباب لن يستطيع أحد بعد الآن ان يطفئ انطلاقتهم أو يخمد شمعتهم التي تستمد جذوتها من مشكاة (حرية التعبير) التي توقد من زيتونة مباركة يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار .(نور على نور) ..! ويهدى الله لنوره من يشاء !!
التقرير حول ظواهر الترف التي تبدو على المسئولين الحكوميين من باب (الأثاثات الفخيمة) التي تعج بها مكاتبهم في هذا العهد وكذلك صالات الضيافة في منازلهم العامرة وسوق الأثاث المستورد الذي إزدهر في السودان بصورة ملفتة للانظار .. ما فتح مجالات واسعة لنشاط شركات الأثاثات في اسواق الخرطوم (وبعضها يملكه مسئوولين دستوريين حسب الروايات الشعبية) حيث أورد أحد مديري التسويق والمبيعات في أحدى أكبر شركات الاثاثات ان هذه الشركات أصبحت تعتمد في عملها بشكل كبير على الطلب الحكومي وهو يشير ايضاً الى احتكار بعض الشركات للعطاءات الحكومية التي قال انها تقتصر على طلب أثاثات لمكاتب المسئولين ومنازلهم وليس لترقية بيئة العمل ومطلوبات الموظفين الصغار ثم يشير التقرير الى ان هذا الترف الحكومي لا يقتصر على الأثاثات بل يمتد ليشمل السيارات التي يتمتع بها (أصغر الدستوريين) بثلاث سيارات من أحدث ما أنتجته المصانع اليابانية وليس السودانية (أين التأصيل) مما أحدث خللاً في الموازنة العامة على رأى التقرير ودفع بوزارة المالية أخيراً الى تقليص عدد السيارات (إلى حدما) مع تشكيك الكثير من المراقبين في جدوى اجراء وزارة المالية في ظل سطوة الدستوريين الاتحاديين وخروج الولايات عن سيطرة وزارة المالية .!
هذا بالاضافة الى نقل أطقم السكرتارية وفرق العمل الخاصة بالمسئولين الحكوميين في الحل والترحال والمواقع الجديدة دون معرفة كيفية توافق هذا الأمر مع (قوانين الخدمة المدنية) ..!
يضيف التقرير مشكلة الهواتف النقالة للمسئولين التي تمتد خدمتها الى هواتف الأسرة (الثابته والمنقولة) التي تسجل على انها لإستخدام المسئول ثم أثار التقرير مسألة توظيف وتسخير إمكانات موظفي الدولة في مناسبات كبار المسئولين الخاصة حيث قال شاهد عيان التقرير إنه شهد ذات مرة توقف العمل تماماً في الوزارة الكبيرة بسبب مراسم زواج (بت الوزير) الذي توجهت فيه إدارة العلاقات العامة لترتيب اجراءات (العقد والحفلة) وتعهدت الموظفات بالخدمة المنزلية وكبار رجال الوزارة بواجب الترحيب بالضيوف ولم ينس رجال شركة (....) مهمتهم الأمنية ..!
ويقول التقرير إن المسئول الكبير لا يعني ان يكون وزيراً أو مستشاراً ففي حالات عديدة يمكن ان يكون أدنى من ذلك لكنه لا يتوانى عن تسخير امكانات الدولة لمصلحته ولخدمة أسرته (والناس على دين ملوكهم) ..!
يقول التقرير ان وزارة المالية حاولت ترشيد الصرف الحكومي والحد من سقف الانفاق وسوء الاستخدام ومنع تجنيب الايرادات ولكن المعركة الأخيرة التي دارت بين وزارة المالية ووزارة العمل تشير الى تعقيدات القضية وصعوبة (الفطام) بل إن أحدى الوزارتين وصفت الأخرى في أحد منحنيات التراشق (بقلة الأدب الإدارية) ..!
وتساءل أحد المتحدثين في التقرير عن سبب إفلات المسئولين الحكوميين من سياسة التقشف وربط الأحزمة والصبر التي يبدو إنها موجهة (للجماهير وحدها) أطرف ما في التقرير إنه طالب بإعادة الاعتبار لحاكم الاقليم الشرقي الأسبق الذي تمت إقالته في أول أيام الانقاذ بسب إعادة تأثيث منزله وطالب التقرير بمنحه وسام الجدارة (من الطبقة الأولى) ..!
_________________
أمتيازات !!!!!!????.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: عبدالقادر علي عبدالرحيم)
|
العزيز الهمام عبد القادر
اقولك فكرتك طالب واحد ومزوغ منك وعاوز تشتكية
بعد ما تتأكد من مقدرة رد الدين عشان ما يحصل
ليك ذى بعض المحاكم هنا يقول القاضى كم تقدر
ترد للدائن كل شهر ، ينطق المتهم بعد تقديم
سماحات وظروف وفى النهاية يقول بسدد 100 كل
شهر يعنى تشبع موت انت وهو ويكون يادوب سدد 5%
والباقلى يوم الحساب .
اما جماعتنا بيأكلوك حمرة عين لانهم لهم ايادى فى
كل مكان ناهيك انهم البتقلوا الميزان داخل الحوش
الخربان .
تحياتــــــــــى
ســــــــــــيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الي فدوي الشريف الموظفة بمجلس الوزراء: ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية (Re: سيد محمد احمد سيدنا)
|
كـم أتـمنـي الا ينـحـرف "البـوسـت" عـن مـوضـوعه الأصـلـي وننشـغل بـهـوامش اللأمـور وننـسـي أن موضـوعنا الأصـلي والرئيـسي هـو الإجـابـة
عـن سـؤال: " ماهي مخصصات شاغلي الوظائف الدستورية?".
_________________________________________________________
1ـ كـم يتقاضـي رئيس الـجـمهـورية?،
2- هـل راتبه الـحالـي هـو نفـس الراتب الذي كان يتقاضاة نـميـري?،
3- هـل يعتبـر راتب البشـيـر أعـلي راتب فـي الـدولة?،
4ـ ماهـي مـخـصـصات زوجـتـي رئيـس الـجـمهـوريـة?،
5- هـل هناك مـخصصـات لرئيـس الـجمهورية بالعملة الصـعبة?،
6- كـم هـو راتـب الـوالي، وهل يخـتلف راتب والـي الخرطوم عـن الأخـرين?.
امـل ان تنـصـب تعـليقاتنا فـي الـموضـوع الرئيـسـي للعنوان.
________________________________________________________
رؤوس بلا كفاءة .. واكتاف تئن من وجع الهزيمة!!!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الـمصـدر: " بيـت الســودانيين " - المنتــديات .
15-11-2006-
اورد الدكتور مختار الاصم في مقال نشرته جريدة " الصحافة " بعددها الصادر بتاريخ 14/11/2006 عن محنة الجهاز التنفيذي السياسي جملة نقاط ، اقتبس و الخص ما استوقفني منها فيما يلي :-
- ان عضو الجهاز التنفيذي سواء كان وزيرا اتحاديا او وزيرا ولائيا او معتمدا والذي يفترض ان يتوفر على مقدرة تنفيذية عالية، والمام بوضع الاستراتيجيات، وكفاءة شخصية.. اصبح المعيار في تعيينه – في ظل الاتفاقيات الثنائية الارضائية الاقصائية الكثيرة – مدى انتماء العضو لاثنية او اقليم او ولاية محددة.
- البرلمان الفدرالي ( على اعتبار ان الدولة فدرالية) هو المكان المناسب لتمثيل الاقاليم او الولايات او الاثنيات، اما
السلطة التنفيذية السياسية فهي لا تقبل القسمة، حيث السلطة التنفيذية في نظام رئاسي هى لرئيس الجمهورية، اما مجلس الوزراء فهو يساعد الرئيس، لكنه لا يستقل بسلطة عنه ولا يقاسمه سلطة.
- مجلس الوزراء يعج بشخصيات تفتقر للكفاءة ولا تملك اي خبرة في ادارة دولاب الدولة.
- وفقا للمادة 72 من الدستور الحالي فان مجلس الوزراء لا يملك اي سلطة في اتخاذ اي قرار استراتيجي انما ذلك للرئيس بنص المادة 58 وذلك يفسر لماذا انفرد البشير برفض قرار مجلس الامن بدخول القوات الاممية الي دارفور.
- تتعدى مخصصات الجهاز التنفيذي السياسي الرواتب المجزية لتشمل ايضا ايجار او تمليك المنازل والاثاث والعربات وبدل السفريات وبدل النثريات، وفي ظل ترهل الجهاز والتعيينات اللا متناهية .. يصبح من الصعب حتى على وزير المالية نفسه تقدير تكلفة هذه المخصصات.
- ان قسمة السلطة لا تعني قط ان نعين من هم ادنى كفاءة لادارة شؤون العباد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
Haydar Badawi Sadig
احمد الامين احمد
ahmed haneen
Siham Elmugammar
دوت مجاك
عبدالكريم الامين احمد
محمد عادل
amir jabir
ملكة سبأ
سيد محمد احمد سيدنا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست