|
|
 التحديات التى تواجه الاحزاب فى الانتخابات القادمة فى ظل الفيد رالية
|
تنويه:-
هذه الورقة تمت كتابتها بواسطة دبلقيس بدر ى وشخصى و تم عرضها فى ورشة بجامعة الخرطوم (الانمائية) بتاريخ 16- 8 2007 .
مقدمة
تشتمل هذه الورقة اولا على مدخل يعرف النظام الفدرالي او اللامركزى الجديد فى السودان.
ثم تناقش الورقة انعكاسات هذا النظام الفدرالي على النظام الانتخابي و تشير الى التحديات ا لتى ستواجه البلا د فى وضع قانون انتخابات بعد تطبيق الفدرالية واثر أطروحات نظام- قانون الانتخابات على الأحزاب السياسية.
فى الختام توضح دور الفعاليات المختلفة فى التصدى لهذه التحديات.
أولا:- مدخل ماهو النظام الفدرالى الجديد و علاقته بنظام الانتخابات
لقد جاءت اتفاقية السلام الشامل بنمط حكم فدرالي جديد اعتمد فى الدستور الانتقالي لعام2005 .
أقرت المادة 1-5 من الاتفاقية مبدأ قيام حكم لامركزى تخول له السلطات حقيقية يضع فى الاعتبار مستويات الحكم القومى وجنوب السودان والولايات ومستوى الحكم المحلىوتشير المادة 1-5-1-3 الى انه يتم الربط بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان وحزرت المادة 1-5-1-4 من تعدى اى مستوى على مستوى سلطات ومسئوليات المستوى الاخر وطالبت بالتعاون بين المستويات المختلفة .
ثم حدد الجزء الخامس (الجداول) من الاتفاقية واختصاص كل من الحكومة القومية واختصاص وسلطات حكومة جنوب السودان وسلطات الولايات والسلطات المشتركة والمتبقية (الجزء الخامس _ الاتفاقية_ص42_50 النص العربى المعتمد) فأشارت المادة 1-3-1 من الاتفاقية الى ان المستوى القومى للحكم يمارس السلطة بما يحمى ويعزز السيادة القومية ورفاهية الشعب وحدد الجزء الخامس من الاتفاقية (الجداول) الاختصاصات الحصرية للحكومة القومية والتى جاءت فى 38 بندا اشتملت على الدفاع الوطنى، والجنسية والعملة وخدمات البريد والطيران المدنى والبنك المركزى والمقاييس والموازين والسجون والاراضى والانتخابات القومية والاتفاقيات الدولية (انظر الجدول أ ملحق1) السلطات القومية .
التخطيط الاقليمى ،شؤون الموظفين ، تنسيق الخدمات ، التعليم الصحة ، الضرائب الاقليمية ،الموارد الطبيعية ، تحطيط المدن.
ثم حدد الجدول "ج" سلطات الولايات لجميع ولايات السودان بما فيها ولايات الاقليم الجنوبى والتى اشتملت على الاشراف على الحكم المحلى، وضع دستور ولائى ، الرعاية الاجتماعية الخدمة المدنية والولائية ادارة شؤون الاراضى ,الشباب,الصحة,الموارد الطبيعية,التعليم الابتدائى والثانوى,تخطيط المدن والريف وسلطات فرض الضرائب.
ولم تغفل الاتفاقية السلطات المشتركة فجاءت فى الجدول "د" واشتملت على التعليم العالى ,التنمية الحضرية وتخطيط المدن والاسكان ,التجارة والصناعة ,والخدمات العامة, الكهرباء,التخطيط الاقتصادى.
ثم حدد الجدول "م" السلطات المتبقية والتى يباشرها اى المستوى الحكومى حسب طبيعتها وتناسبها مع صلاحياته (انظر ملحق1).
الشاهد هنا ان الاتفاقية قد حددت بدقة سلطات كل من مستويات الحكم ,هذا ولقد ضمنت تلك السلطات والصلاحيات فى الدستور الانتقالى.
وجاء الدستور الانتقالى- كما هو معروف – متوافقا تماما مع الاتفاقية فأختص الفصل الرابع فى الدستور الانتقالى بنظام ومستويات الحكم فى الجنوب ثم المستوى الولاثى واخيرا مستوى الخكم المحلى (ويكون فى انحاء السودان كافة) وجاءت باقى مواد الفصل والجداول التى تحدد اختصاص كل مستوى مطابق لما اوردناه عن اتفاقية اقتسام السلطة بل اعتمد الدستور جداول سلطات المستويات بنفس الترتيب والترميز الذى جاء فى اتفاقية السلام الشامل.
بالرغم من ان السودان قد عرف فى تجاربه للامركزية السابقة تحدد صلاحيات المستويات المختلف , الا ان هذه هى المرة الاولى التى ضمن وحدد فيها فى الدستور صلاحيات ومسئوليات كل مستوى من المستويات
ومن الملاحظ كذلك ان التنظيم للامركزى الجديد لم يجعل السلطات المتبقية فى يد الحكومة المركزية كما سابقا بل جعل النظر فيها للمستوى الذى يقدم خدمات مشابهة وله المقدرة على تقديم تلك الخدمات. ثم حدد الجدول (ب) السلطات الحصرية لحكومة جنوب السودان (المستوى الاقليمى ) التى اشتملت على السجون , الاراضى ,حق الاقتراض بضمان اى من الحكومة القومية او الاقليمية التخطيط الاقليمى ،شؤون الموظفين ، تنسيق الخدمات ، التعليم الصحة ، الضرائب الاقليمية ،الموارد الطبيعية ، تخطيط المدن.
ثم حدد الجدول "ج" سلطات الولايات لجميع ولايات السودان بما فيها ولايات الاقليم الجنوبى والتى اشتملت على الاشراف على الحكم المحلى، وضع دستور ولائى ، الرعاية الاجتماعية الخدمة المدنية والولائية ادارة شؤون الاراضى ,الشباب,الصحة,الموارد الطبيعية,التعليم الابتدائى والثانوى,تخطيط المدن والريف وسلطات فرض الضرائب. ولم تغفل الاتفاقية السلطات المشتركة فجاءت فى الجدول "د" واشتملت على التعليم العالى ,التنمية الحضرية وتخطيط المدن والاسكان ,التجارة والصناعة ,والخدمات العامة, الكهرباء,التطيط الاقتصادى.
ثم حدد الجدول "م" السلطات المتبقية والتى يباشرها اى المستوى الحكومى حسب طبيعتها وتناسبها مع صلاحياته .
الشاهد هنا ان الاتفاقية قد حددت بدقة سلطات كل من مستويات الحكم ,هذا ولقد ضمنت تلك السلطات والصلاحيات فى الدستور الانتقالى.
وجاء الدستور الانتقالى- كما هو معروف – متوافقا تماما مع الاتفاقية فأختص الفصل الرابع فى الدستور الانتقالى بنظام ومستويات الحكم فى الجنوب ثم المستوى الولائى واخيرا مستوى ا لحكم المحلى (ويكون فى انحاء السودان كافة) وجاءت باقى مواد الفصل والجداول التى تحدد اختصاص كل مستوى مطابق لما اوردناه عن اتفاقية اقتسام السلطة بل اعتمد الدستور جداول سلطات المستويات بنفس الترتيب والترميز الذى جاء فى اتفاقية السلام الشامل .
بالرغم من ان السودان قد عرف فى تجاربه للامركزية السابقة تحدد صلاحيات المستويات المختلف , الا ان هذه هى المرة الاولى التى ضمن وحدد فيها فى الدستور صلاحيات ومسئوليات كل مستوى من المستويات.
ومن الملاحظ كذلك ان التنظيم للامركزى الجديد لم يجعل السلطات المتبقية فى يد الحكومة المركزية كما سابقا بل جعل النظر فيها للمستوى الذى يقدم خدمات مشابهة وله المقدرة على تقديم تلك الخدمات.
نواصل
(عدل بواسطة tayseer alnworani on 10-18-2007, 08:26 PM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: التحديات التى تواجه الاحزاب فى الانتخابات القادمة فى ظل الفيد رالية (Re: tayseer alnworani)
|
فى البداية بعتذر عن لتاخير وذلك لظروف خارجة عن ارادتى.
نواصل
الانظمة الشمولية و الديمقراطية و اللا مركزية فى التجربة السودانية :
جميع أنظمة السودان الديمقراطية و الشمولية و الانتقالية نادت و امنت على اللامركزية و لكن التطبيق الفعلى لمبأدى الللامركزية جاء ضعيفا .
والجدير بالذكر ان الانظمة الشمولية الثلاث (عبود 58- 64) و (نميرى 69- 85) و الانقاذ قد حاولت ان تطبق نوعا من اللامركزية .
لم تجد الحكومات الديمقراطية الثلاث لم تجد الوقت الكافى لتبحث و تطور من الحكم المحلى . بل انه حتى الانتخابات للمجالس المحلية و مجالس المديريات التى عرفت بالعهود الشمولية لم تنفذ او تطبق فى أغلب اوقات العهود الديمقراطية و الانتقالية حيث كان التركيز على الانتخايات القومية يشكل تحديا لانتخابات محلية فى نظام يفترض ان يكون غير شموليا و انتخابات تمهد لديمقراطية حقيقة .
الدستور الانتقالى و ما احتواه من اتفاقية سلام أمن على انتخاب الحكومة القومية و حكومة الاقليم الجنوبى و الولايات وذلك بعد فترة انتقالية تمتد الى نهاية الفترة الرابعة من فترة الحكم الانتقالى .(نفس المصدر)
أن اتفاقية السلام ان يكون لكل ولاية (المادة 4-4-1) هئية تشريعية منتخبة انتخابات حرة سرية و جاء فى المادة 4-3 ان الحكم المحلى مستوى هام للحكم يكون انتخابه و حسن اداءه مسئولية الولايات وفق الدستور الولائى و بهذا جعلت مستوى الولاية مسئولا مسؤلية كاملة عن مستويات الحكم المحلى الادنى منه و ستكون الانتخابات على هذه المستويات للمرة الاولى فى مرحلة تمهد للديمقراطية الرابعة فى السودان. و قد ورد فى المادة 216من الدستور الانتقالى ما يلى ( تجرى ا نتخابات عامة على كل المستويات فى موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية )
و مما ذكر نجد ان الانتخابات القادمة و كما هو محدد لها بالدستور يجب ان تكون متزامنة وفى فترة واحدة و هى :-
رئاسة الجمهورية و البرلمان القومى و انتخابات المحليات و المجالس التشريعية الولائية والولاة.
التحديات التى تواجه تطبيق الفدرالية بالرغم من الاسهاب فى مواد الدستور لضمانها:-
1- تعانى الولايات والمجالس المحلية من نقص حاد فى القوى البشرية المدربة.وهناك حاجة ماسة لبناء القدرات وفى وضع شروط خدمة جاذبة لتتمكن الولايات والمجالس المحلية من القيام بأعبائها التخطيطية والتنموية. جاءت هذه الملاخظة من عدة ولايات ونوقشت بأسهاب بواسطة المؤتمرين فى مؤتمر الحوار الوطنى حول اللامركزية المنعقد فى قاعة الصداقة بالخرطوم فى فبراير2005 .
2- هناك مسألة حجم المجالس المحلية والولايات وهذه احدى قضايا اللامركزية,فحجم الوحدة المحلية الكبيريساعد فى ايجاد موارد مالية اكبر ويشجع الدخول فى مشاريع استثمارية وتنموية ولكنه فى نفس الوقت لايتيح المشاركة الشعبية التى تتاتى من وحدة محلية اصغر حيث يعرف القائمون بالامر المنطقة وطبيعة سكانها.
3- فى كل الاحوال تحتاج ولايات السودان و مجالسه المحلية لزيادة التمويل و الموارد خاصة لجذب الاستثمارات الخاصة و الخارجية و التى لا تاتى الا بنظام يبتعد عن الفساد و سوء الادارة المالية , نظام يتسم بالشفافية حتى يطمئن الناس لحسن ادارة ما يدفعونه من ضرائب و غيرها و يطمئن المستثمر على مداخرته و لا يأتى ذلك الاعبر برلمان او مجلس محلى منتخب بأرادة حرة يستطيع بها وضع اولويات للتخطيط و أجازة الميزانية و محاربة الفساد
خاتمة
يتضح لنا مما اوردناه ان التحدى الذى يواجه قانون الانتخابات الجديد هو كيفية وضع قانون يستوعب تلك المعطيات الدستورية و العملية لتجربة جديدة لانتخابات المرحلة القادمة و التحدى الاكبر لا يتمثل فى القانون الجديد فقط بل تمثل المرحلة بمعطياتها الجديدة تحدى للاحزاب و الحركات المسلحة التى لم تتبلور فى شكل احزاب سياسية بعد و هذا ما سنتناوله فى الجزء الثانى من الورقة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: التحديات التى تواجه الاحزاب فى الانتخابات القادمة فى ظل الفيد رالية (Re: tayseer alnworani)
|
الان اكتملت الورقة واتمنى شاكرة ان نخضعها لكثير من النقاش و الاضافات .
B]ثانيا: الاحزاب السياسية و قانون الانتخابات المرتقب
أن الانتخابات القادمة فى السودان تختلف عن سابقاتها التى مرت على البلاد لانها تأتى و فقا لاتفاقية السلام الشامل و الدستور الانتقالى الذى اتفق فيه على شكل الحكم الفدرالى و التحول الديمقراطى المتنقل من الشمولية الى التعدديةالحزبية بمشاركة كافة القوى السياسية.
تأتى الانتخابات و الاحزاب السياسية امامها كثير من التحديات والعقبات
و هى تنقسم الى نوعين :
تحديات ذاتية1- العمل السرى الذى فرضه منهج النظام الشمولى و ادى الى ضعف علاقتها بجماهيرها و بالتالى أضعف هياكلها التنظيمية .
2- غياب الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب .
3- الانشقاقات التى اضعفت الاحزاب وقسمت جماهيرها .
4- القدرة المالية للاحزاب و اثرها على مشاركة الحزب فى الانتخابات .
5- غياب الانتخابات لفترات طويلة تؤدى الى ضعف مشاركات كوادر الاحزاب
6- الاجهزة الامنية.
تحديات موضوعية1-
1- المتغيرات الدولية وسيطرة قطب و احد على العالم
2- سيطرة السلطة وحزبها لحاكم على الدولة يؤثر سلبا على طواعية الاختيار للناخب .
3- الموارد المالية للدولة و التى يمكن ان يستخدمها الحزب الحاكم فى حملته الانتخابية .
4- توقع رفض الحزب الحاكم لرقابة الانتخابات و خاصة الدولية منها
التحديد الزمنى للانتخابات :-
ورد فى المادة 216من الدستور الانتقالى ما يلى ( تجرى ا نتخابات عامة على كل المستويات فى موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية )
و مما ذكر نجد ان الانتخابات القادمة و كما هو محدد لها بالدستور فهى يجب ان تكون متزامنة وفى فترة واحدة و هى :-
رئاسة الجمهورية
البرلمان القومى
انتخابات المحليات و المجالس التشريعية الولائية
و الولاة
مثلا اذا افترضنا ان قانون الانتخابات القادمة حدد فيه (ان على كل حزب ا ذا اراد المشاركة فى الانتخاباتيفترض ان يشارك بحد ادنى 2|3 الدوائر فى كل انتخابات على حدة) يستوجب على الاحزاب ان توفر 1500 من كوادرها المتميزة للمشاركة كمرشحين و يمكن
تفصيلها كالاتى :-
الانتخابات المحلية 125 محلية * 50 دائرة = 625 مرشح
البر لمان القومى = 500 مرشح
مجالس الولايات =250 مرشح
الولاة = 100مرشح 0
فكيف يمكن لاى حزب مهما كانت قدرته التنظيمية و المالية ان يخوض انتخابات فى فترة واحدة على كل المستويات وهو التحدى الاكبر الذى سوف تواجهه الاحزاب .
ولو تحدثنا عن ايجابية فأننا نرى ان هذه العددية تبعد الاحزاب من تعدد المرشحين فى دائرة واحدة و ايضا تمكنه من اشراك مختلف الاثنيات و القطاعات المهنية المختلفة المنضوية فى داخل الحزب و ايضا قد تلجأ الاحزاب الى التحالفات المرحلية التى يمكن ان تخلق برنامج حد أدنى يجمع بينها فى فترة الانتخابات وايضا بعد نجاحها يسمح بحكم متعدد يشمل جميع الاحزاب المتحالفة .
ايضا من التحديات اذا تم الاتفاق على النظام المختلط ففى نظام التمثيل النسبى اذا تم تحديد نسبة 7% للحصول عليها من اجل المشاركة قد يقصى احزاب عديدة كان يمكن ان تشارك عبر القائمة اذا تم تحيد نسبة اقل.
بما ان الانتخابات القادمة تحدث فى ظل الفدرالية و هى مرتبطة أيضا بالتحول الديمقراطى فيجب على الاحزاب الضغط من اجل ان يكون قانون الانتخابات يفصل التزامن الذى يجمع بينها فمثلا تصبح انتخابات المحليات و المجالس الولائية فى وقت واحد اما باقى الانتخابات البرلمان القومى و الولاة و رئاسة الجمهورية يجب ان يكون لها قانون ووقت منفصلين مما يسمح للاحزاب بقدر من الوقت من اجل الاعدا د و انجاز الحملات الانتخابية وبذلك يمكن للاحزاب المشاركة فى الانتخابات .
ثالثا :- دور الفعاليات المتعددة فى التثقيف الانتخابى و دعم الانتخابات القادمة فى مراحلها المختلفة :-
ما ذكرنا من تحديات سوف تواجه الاحزاب فى الانتخابات القادمة توجب تحديد حلول التى يمكن ان تلجأ اليها الاحزاب و الادوار المطلوبة من الفعاليات المختلفة فى نشر ثقافة الديمقراطية و التثقيف الانتخابى.
دور الاحزاب السياسية
هى صاحبة المسئولية الاولى فى تدريب كوادرها ورفع قدراتهم وتطوير قدراتها المتراكمة من خلال التجارب و الخبرات السابقة و ان اى عمل يتم بمعزل عن هذه الاحزاب لن يؤدى الى التحول الديمقراطى الحقيقى لذا يجب ان تتضافر جهود الاحزاب و المنظمات المعنية بخلق تعاون وعمل مشترك للاستفادة منه فى رفع قدرات كوادر الاحزاب و خلق مدربين يساهموا فى تدريب جميع الكوادر داخل الحزب فى مراحل العملية الانتخابية المختلفة و ايضا يجب على الاحزاب تدريب مرشحيها ورفع قدراتهم فى المجالات المتعددة التى تخضع للنقاش داخل البرلمان مثل التعليم و الصحة و مناقشة الميزانيات وحساب المصروفات للدولة مما يساعد النائب فى المشاركة داخل البرلمان و تقديم مساهمات فاعلة باسم حزبه .
وكالات الامم المتحدة و المنظمات الطوعية العالمية.
استنادا على قدراتها و خبراتها فى مجالات التدريب المختلفة تقع عليها مسؤلية تدريب كوادر الاحزاب السياسية و رفع قدراتهم فى كيفية القيام بالحملات الانتخابية والضغط والمناصرة و مراقبة الانتخابات فى مراحلها المختلفة .
الجامعات الولائية
مهامها الرئيسية توعية الناخبين بحقوقهم السياسية و الاقتاصادية و الاجتماعية التى يجب ان توفرها لهم المجالس المحلية كما نصت على ذلك الفدرالية حتى ليدركوا ان ضرائبهم التى يدفعونها تتمثل لهم فى شكل خدمات منسابة وكافية لكل الجماهير.
المنظمات و المراكز الوطنية
هنالك مسؤ ليات كبيرة تقع على عاتق المنظات الوطنية العاملة فى مجالات التدريب و التثقيف بالديمقراطية وقبول الاخر و نبذ العنف لترسيخ مفاهيم الديمقراطية و العمل بها و ممارستها داخل أماكن العمل و المدارس و اماكن الرياضة و فى جميع مناحى الحياة الاخرى سلوكا و تنفيذا حتى نخلق به مجتمع ديمقراطى سليم و من أجل ذلك يجب ان تتضافر كل الجهود لننجح فى خلق مجتمع ديمقراطى معافى تتجذر فيه المفاهيم الديمقراطيه لتنشىء أنظمة حكم و مجتمع تصبح فيه الديمقراطية مستدامة .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
altahir_2
أبو ساندرا
خالد محمد سليمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست