الميدان 9 أكتوبر 2007

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 00:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-09-2007, 10:08 PM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الميدان 9 أكتوبر 2007
                  

10-09-2007, 10:41 PM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    الميدان 9 أكتوبر 2007

    الميدان تشرع في مقاضاة جهاز الأمن والمخابرات

    تقدمت شركة دار التنوير للطباعة والنشر بطلب لوزارة العدل بالاذن بمقاضاة جهاز الأمن والمخابرات بموجب المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م، وذلك عن طريق مستشارها القانوني بوصفها مالكة الترخيص الصادر عن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لإصدار حيفة«الميدان». وجاء في الطلب المذكور أن جهاز الأمن والمخابرات قام بمصادرة العدد رقم «2039» الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2007 م من المطبعة ومن ثم قام بابادة جميع نسخ العدد المذكور والبالغة 15 ألف نسخة حرقاً دون أسباب أو مبررات أو أي سلطة تخوله القيام بذلك. وقد تسبب هذا الأجراء بأضرار وخسائر جسيمة للشركة، مما جعلها تلتمس من وزارة العدل الأذن بمقاضاة جهاز الأمن والمخابرات لتعويض الشركة عما لحق بها من ضرر.

    وذكرت الشركة أنها قامت بهذا الأجراء صوناً لحقوقها وحتى يعلم كل من ظن «وبعض الظن اثم» ان الشكوي التي تقدمت بها الصحيفة لمجلس الصحافة والمطبوعات هي منتهى «نضالات» «الحزب الشيوعي» لنؤكد لهم ولغيرهم اننا لن نتنازل عن حقوقنا لأحد اياً كان، وذلك لإيماننا ان من يتنازل عن حقوقه ليس جديراً بالدفاع عن حقوق الشعب والوطن. وقالت إدارة الشركة انها انتظرت جهاز الأمن أكثر من شهر للرد علي خطابها بتاريخ 30/8/ 2007 م الذي تستفسر فيه أسباب مصادرة العدد المذكور، لكن الجهاز لم يكلف نفسه عناء الرد- أو بالاحري لم يجد المبرر الذي دعاه لارتكاب هذا الفعل.

    -------
    بلاغ أخر ضد الميدان:

    قيد جهاز الأمن والمخابرات بلاغاً في مواجهة صحيفة الميدان لدي نيابة الصحافة والمطبوعات وتم أمس الأول استدعاء الأستاذ التجاني الطيب رئيس التحرير وبعد سماع أقواله أخلي سبيله بالتعهد الشخصي علماً بأن الاتهام يشمل الزميلة الصحفية سهير عبد العزيز المشرفة علي ملف التحقيق في التعذيب والأستاذ محمد محمود المصور الفوتوغرافي للصحيفة وآخرون.


    = = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  

10-10-2007, 03:35 AM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    سلام سلطان
    ياخ حاولت انقل موضوع فى الصفحة الخامسة
    لكن فشلت ، لو ممكن نزل لينا مقال " مبررات المشاركه فى البرلمان"

    وشكرا
                  

10-10-2007, 07:08 AM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    الميدان 9 أكتوبر 2007

    كلمة الميدان

    هذا الركض المحموم وراء الخصخصة



    الخصخصة المستمرة منذ 1992 إلي يومنا هذا أصبحت هدفاً أساسياً للحكومة وأحد ثوابت المشروع الحضاري (سيئ الذكر). الشهر الماضي صرح وزير المالية بأن الحكومة تخلصت من 30% من المؤسسات وأن البقية في الطريق، تزامن هذا التصريح مع بيع النقل الميكانيكي بالتقسيط وبثمن بخس.

    أين تذهب عائدات الخصخصة؟، هذا سؤال مشروع طالما تحدثت الحكومة عن بيع المؤسسات العامة ، ونحن
    هنا نتبرع بالإجابة. لم يدخل أي جنيه للخزينة العامة من عائدات الخصخصة . هذا ما ذكره المراجع العام للدولة في تقريره عن حسابات الحكومة لعام 2005 وهو بالمناسبة آخر تقرير منشور عن نتائج المراجعة العامة، والحال هكذا فان المؤسسات العامة التي خصخصت إما أنها بيعت بل اثمن أو أهديت للملاك الجدد وفي طليعتهم رأس المال الإسلامي الطفيلي .. أو انها ضلت طريقها إلى الخزينة العامة .. وذهبت لخزائن أخري. علاوة علي ما ذكر فان الإنفاق الحكومي والمفترض أن ينخفض بسبب تخلص الحكومة من المؤسسات العامة، ازداد بمعدلات كبيرة (ازداد بنسبة 600% خلال السنوات الخمس الأخيرة) وهو إنفاق يمول أجهزة القمع بكافة مسمياتها.

    ولا تقف الخصخصة عند هذا الحد فالمعلومات المتوفرة تشير إلى التقييم المتدني لأصول وممتلكات المرافق التي تم تأهيلها من خزينة الدولة وخصخصت أو في طريقها للخصخصة. وهذا يندرج تحت مسمي الفساد بكافة أشكاله.

    النتائج الملموسة لهذه الخصخصة هي ازدياد معدلات البطالة .. بسبب التشريد الواسع الذي تعرض له العاملون وبالتالي ازدياد معدل الفقر وتدني الخدمات العامة. الأرقام تقول أن 95% من السكان في عداد الفقراء وأن معدل البطالة وسط خريجي الجامعات والمعاهد وصل إلى 70%.

    برنامج الخصخصة وأجندته الخفية يهدفان لسيطرة رأس المال الإسلامي الطفيلي علي كافة مناحي الاقتصاد ويسعيان لتدمير النقابات الحية وإضعاف الحركة الجماهيرية .. لهذا يتواصلان وبشكل محموم. ان الحكومة التي تريد استبدال القطاع العام برأس المال الطفيلي الأجنبي والمحلي، لا تهتم بالمواطنين واحتياجاتهم .. ولا بمستقبل البلاد .. بل تكرس كل الموارد لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة .. هذا هو الوضع الماثل حيث لم توظف عائدات البترول لتقوية ودعم القطاع العام، بل بددت وضيعت وكذا يراد بمؤسسات الدولة.

    هذا الركض المحموم في طريق الخصخصة تريد به الحكومة استباق أي تغييرات سياسية قادمة وفرض الأمر الواقع، ورهن اقتصاد البلاد وثرواتها لرأس المال الطفيلي الإسلامي وتقوية نفوذه للتأثير علي مجمل الحياة السياسية بما فيها الانتخابات القادمة وأجندة خفية تحاول الحكومة تمريرها تحت ستار الخصخصة ورغم خفائها فان أهدافها ومخططاتها معلومة .. إن مؤسسات الشعب التي تباع الان بأبخس الأثمان ظلت ولعشرات السنين مصدراً هاماً للإيرادات العامة وأسهمت بشكل مقدر في التنمية، ووفرت الخدمات الأساسية والضرورية لسائر أبناء شعبنا . فوق ذلك فانها وفرت فرص العمل والتشغيل للآلاف وزادت حجم الناتج القومي الإجمالي .. ومن ثم فان بيع هذه المؤسسات وتصفيتها تحت جنح الظلام هما جريمة في حق الشعب والوطن.

    اننا ندعو كافة القوي السياسية للتصدي لهذا المخطط ومقاومته وإسقاطه كما نطالب بفتح ملف الخصخصة ومحاكمة المفسدين وإرجاع ما نهب من أموال ومؤسسات.


    = = = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  

10-10-2007, 07:28 AM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    الأخ عبدالغفار - سلامات

    ----------------
    الميدان 9 أكتوبر 2007

    مبررات المشاركة في البرلمان (جردة حساب)
    التاريخ السياسي للسودان راكم الكثير من الخبرات والتجارب الفاشلة والناجحة لكنه ابرز الحقائق



    الخاتم العاقب

    عندما طرحت فكرة المشاركة في البرلمان ضجت قواعد الأحزاب كافه خصوصا عضوية الحزب الشيوعي رافضة مبدأ المشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم مفضلة مواصلة النضال لانتزاع المزيد من الحقوق.
    ولم يكن الرفض مرتبطا بالقطيعة النفسية تجاه نظام الحكم كما يظن الكثير من القادة بل كان رفضا موضوعيا ومسببا بالآتي:

    1- أي مشاركة في نظام شمولي لا تفتح الطريق أمام الجماهير بل تطيل عمر النظام. وللأسف هذا رأي القيادة قبل المشاركة.
    2- المشاركة تعطى النظام نوعا من الشرعية المفقودة ولا تهدد بقاءه أو تفكيكه.
    3- كيفية المشاركة لم تحددها القوى المعارضة بل النظام مما يجعل من البديهي الا تكون حصان طراودة لإسقاط النظام أو إحداث تغييرات جذرية في هيكله.
    4- جاءت المشاركة بعد أن ضمن النظام البقاء المقدس في نهاية الفترة الانتقالية وبعد تحول البرلمان لمكان لطق الحنك.

    وفي الجانب الآخر كان للقيادة مبررات للمشاركة تمثلت في الأتي:

    1. إن المشاركة متفق عليها في الجسم المعارض »التجمع الوطني الديمقراطي « ولا يريد الحزب شق الصف المعارض.
    2. المشاركة تخلق فرصة لمخاطبة قضايا الجماهير من خلال البرلمان والأجهزة التشريعية وإبراز قضاياها مما يجعل النظام في وضع حرج وتحت الضغط دائما.
    3. الهدف الرئيسي من مشاركة الحزب في البرلمان هو تعديل القوانين المقيدة للحريات. وهذا ما قدمته قيادة الحركة كمبررات للمشاركة وأظن أن هنالك أشياء أخرى لم نأت على ذكرها قد يكون من بينها دعم الحركة الشعبية حتى لا يستفرد بها نظام الإنقاذ.


    التاريخ السياسي للسودان من ظهور الحركة السياسية وحتى الآن راكم العديد من الخبرات والتجارب الفاشلة والناجحة وقدم القليل من الحلول والكثير من المشاكل لكنه أبرز وأثبت بعض الحقائق التي لا يمكن التغاضي أو التعامي عنها.

    أي قرار يمس مصالح الجماعة أو الجماهير لا ينبع منها ولا يعبر عن قناعاتها سوف يسقط ولو بعد حين. في ظل الأنظمة الشمولية كل الحلول المتفاوض عليها تصب مباشرة في مصلحة النظام الشمولي وخصماً من رصيد النضال الجماهيري كما إنها حلول هشة وتغري بالانقضاض عليها. مثلاً في نظام عبود كل الحلول مع النقابات سقطت نظام مايو – أديس أبابا – المصالحة ثم التراجع عنها في عهد الإنقاذ اتفاقية السلام من الداخل – اتفاق جيبوتي – جدة – اتفاقية الهندي أيضاً سقطت اتفاقية نيفاشا الآن تترنح والحركة الشعبية الآن تعاني ما تعاني وكذلك اتفاق أبوجا والقاهرة.

    مشاركة الأنظمة الشمولية بهدف تغييرها من الداخل أثبتت فشلها بدرجة الامتياز في السياسة السودانية بل أصبحت في الذهن الشعبي مطابقة للبيان الأول للانقلابات العسكرية ظاهرها المعلن الانحياز للشارع وقضايا الجماهير وحقيقتها الضيق بنفس الشارع والقطيعة الكاملة مع وسائل تحقيق قضايا الجماهير.

    وهذه النقطة تثير سؤالاً بسيطاً ومباشراً لكن الإجابة عليه تحتاج لشجاعة وليس تبرير، أين ذهب كل من شارك الأنظمة الشمولية بأي درجة من درجات المشاركة وماذا فعلوا في القضايا التي من أجلها شاركوا؟

    جوزيف لاقو – أبيل الير – المهدي – منصور خالد – الترابي أعضاء الاتحاد الاشتراكي في مايو، النور جادين – مبارك الفاضل – نهار – مسار – الهندي – رياك مشار – تعبان دينق – لام أكول – علي عبد النبي – وأخيراً سلفاكير ومناوي أعضاء جبهة الشرق وأعضاء التجمع في البرلمان. اسألوهم عن طعم مشاركة القوى المعارضة في عملية التفاوض في نيفاشا وقبل مشاركتها حكومة ما بعد نيفاشا؟ هل لأن هذا الوضع قد نصت عليه الاتفاقية؟ أم إن هذا الوضع يخدم مصالح النظام بشكل أو بآخر؟ في ظني أنه كما إن القوى المعارضة تطور أدوات عملها وآليات مقاومتها ضد الأنظمة الشمولية كذلك لتلك الأنظمة أدوات وآليات لاحتواء تلك التطورات والأدوات وتحويلها لإطالة عمره إن لم يكن للقضاء على تلك القوى والتهامها وتحجيم دورها وعزلها عن قواعدها عبر وسائل جديدة توفرها المشاركة ليس من بينها الاعتقال والسجن للقيادات المعارضة بل عبر فتح الطريق أمامهم ووضعهم تحت الضوء والضغط معاً ضوء ظهورهم العلني أمام جيران التلفزة والإعلام والمنابر لكن بدرجات محسوبة بغاية الدقة والضغط بتجريدهم من كافة السلطات والوسائل التي تساعدهم على تحقيق التزاماتهم تجاه الجماهير مما يسهل على النظام تصيد أخطائهم وتصريحاتهم ووعودهم وإبرازهم أمام الجماهير على إنهم يتاجرون في القضايا ويبحثون عن مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة مما يولد وضع جديد قوامه إحباط الجماهير وزيادة يأسها من الحكومة والمعارضة معاً.

    ولخروج الجماهير من حالة الإنكار تلك أمامها طريقين لا ثالث لهما الا إذا تغيرت نظرة القيادات السياسية ومراجعتها لذلك الموقف وتصحيحه على وجه السرعة.

    الطريق الأول: اللجوء للحلول الفردية الضيقة «هو الكبار شاركو نحن نموت سنبلة ساكت» على طريقة وهو طريق قصير ومباشر نحو تدمير كل ما قدمه الشعب من عرق وجهد ودماء وأحلى وأغلى سنين العمر الأرواح من أجل قضايا الديمقراطية والتغيير الاجتماعي.

    أما الطريق الثاني: هو ابتداع أشكال جديدة لانتزاع الحقوق المباشرة فقط غير المرتبطة مع قضايا الآخر وليست معنية بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وخطورة هذا الطريق يتجلى في شل وإهدار طاقات التغيير وتبديدها وإضعاف روح التضامن الإنساني عبر تقسيم حركة الجماهير بين العرق والدين والجهة والايدولوجيا كما يقوم هذا الطريق بنقل المعركة الأساسية التي تدور بين قوى التغيير «المعارضة بكل أشكالها» من جانب وقوى من «النظام وحلفاؤه» الظلام الجانب الآخر إلى مستوى جديد وهو التطاحن بين قوى التغيير نفسها بعد تقسيمها على النحو المذكور وبالتالي يصبح دور قوى الظلام دور المنظم لهذا التطاحن ووضع قواعده وقوانينه وفي كل دورة يقوم بإبعاد الخاسرين وتحفيز الفائزين بتنظيم دورة جديدة من التطاحن بهدف الوصول للجائزة الكبرى المتمثلة في كعكة السلطة والثروة والتي شرطها الأساسي أن يقدمها النظام مباشرة في فم الفائزين وليس أيديهم حتى لا يتسنى لهم التصرف منها بشكل يشكل خطورة على الأوضاع القائمة.

    والآن لنقم بعملية جرد بسيطة لمشاركة القوى المعارضة في البرلمان معتمدين على مصدرين أساسيين هما مستوى الإنجاز في القضايا مكان المشاركة وتصريحات القادة والمشاركين في البرلمان ولنبدأ أولاً بقضايا التحول الديمقراطي:

    - كم مشروع لتعديل القوانين ناقشها البرلمان.
    - كيف أجيز قانون الأحزاب وهل هو مرضي؟ (راجع تصريحات أعضاء البرلمان بعد الإجازة في الصحف اليومية).
    - ماذا فعل البرلمان بشأن القوانين الكفيلة بحرية التعبير والتنظيم والتظاهر.
    - ما هو رأي البرلمان في قانون الأمن والشرطة.
    - ما قول البرلمان في القوانين التي تقوم على التميز بسبب الدين أو العرق أو الجنس ولا زالت سارية رغم تعارضها الواضح مع الدستور.
    - بعد تقرير المراجع العام ما هو موقف البرلمان تجاه الفساد وما هو دوره.
    - هل يستطيع أي من المشاركين في البرلمان ناهيك عن غيرهم التحدث في ندوات مفتوحة دون إذن من جهاز الأمن؟
    - ماذا فعل البرلمان للحيلولة دون انهيار الموسم الزراعي والانهيار في قطاع الصناعة؟
    - هل استطاع البرلمان إرجاع المفصولين للصالح العام؟ دعك من هذا هل استطاع حمايتهم وهم يقومون بمجرد مسيرة سلمية من بطش الشرطة وبينهم نائب برلماني.
    - ما هو موقف البرلمان من الجبايات والاتاوات التي صارت عذاباً يومياً للمواطنين.
    - هل استطاع البرلمان حماية الذين يعتقلون يومياً في قضايا الرأي والذين يقتلون بسبب معارضتهم أو حتى إظهار تلك القضايا وعرضها للرأي العام.

    أخيراً تصريحات القوى السياسية والمشاركين في البرلمان:

    - الشكوى الدائمة من عدم حرص النظام على مصالح الشعب.
    - ازدياد قمعية النظام وأجهزته ضد كل صوت معارض أو عمل معارض في تناقض واضح مع مبدأ المشاركة نفسها.
    - تفاقم أزمات البلاد وتأكل الاقتصاد وتردي الأوضاع الأمنية وازدياد الفقر وسط قطاعات الشعب بسرعة البرق دون أن تخفف المشاركة من تلك السرعة وليس إيقافها.
    - مأساة دارفور وتوسع الحرب وازدياد وتائر الموت مما جعلها وصمة عار في جبين الإنسانية كلها ورفضها
    صاحب كل ضمير حي لم تستطيع المشاركة تامين أبسط مقومات الدعم أو حتى مسيرة أو يوم للتضامن ناهيك عن عمل أكثر تأثيراً من مفارقة واضحة عما يدور في عواصم العالم « راجع مواقف القوى المعارضة من قضية دارفور».

    نورد بعض النماذج للتدليل والتأكيد على انتفاء ضرورات المشاركة.

    أول اختيار حقيقي للبرلمان بعد المشاركة كان قانون العمل الطوعي حيث تم تمريره دون أي مقاومة حقيقية من نواب البرلمان.

    ثم جاء الاختيار الثاني كالصاعقة على رؤوس كل الشعب وليس البرلمان فقط حيث قام وزير المالية بزيادة فاحشة في أسعار المحروقات في تجاهل تام لسلطات البرلمان ولم تكتفي الحكومة بإذلال البرلمان فقط بل جاوزته للقيام عملية قمع تتنافى مع الدستور تجاه المتظاهرين للاحتجاج على تلك الزيادة حيث راح ضحيتها روح بريئة وكانت ثالثة الأثافي تقرير المراجع العام حيث كشف عن اتساع دائرة الفساد في جسد الدولة وازدياد حجم لاعتداء على المال العام وطالب البرلمان بالوقوف بحزم تجاه الفساد ولكن برلمان الشعب لا يسمع صوت الشعب.

    وأخيراً قضية المفصولين للصالح العام وهي للأسف الشديد قضية مضمنة في اتفاق القاهرة الذي كان الأساس الذي انبنت عليه المشاركة ماذا فعل البرلمان غير الوقوف متفرجاً على جموع المفصولين وهم يقمعون تحت سمع وبصر نوابه ويساقون إلى السجون كالمجرمين وليس كأصحاب حق.

    نكتفي بتلك النماذج على سبيل المثال وليس الحصر وننتقل لتصريحات أعضاء البرلمان أنفسهم، نكتفي بنماذج منها أيضاً:

    على محمود حسنين:
    - الحكومة غير جادة في إحداث التحول الديمقراطي.
    - مطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان.
    - الحكومة قامت بتزوير قانون الاحزاب.
    - لا زالت القوانين المخالفة للدستور سارية.

    على السيد:
    - الحكومة حكومة صراع وطني وليست حكومة وحدة وطنية، كما توصف.
    - الحكومة لا تضع اعتباراً للبرلمان وتتعامل معه كتمومة جرتق.

    سليمان حامد (راجع مقاله في الميدان العدد الثالث 8 مايو)
    - لم يحدث تغيير في تفكير النظام والتحول الديمقراطي مجرد شعارات.
    - ازدياد قمع النظام للحركة الجماهيرية دليل عدم اهتمام النظام بمصالح الشعب.

    كل متابع لما يدور في الساحة السياسية يصل دون عناء لحقيقة الأوضاع التي وصلت لها البلاد بعد أن حاز كل القادة السياسيين على درجة الدكتوراه في توصيف أزمات البلاد ولكنهم في الستة الأولى حلول ليس نتيجة لتدني في قرارات التفكير ولكن لضيق مواعين إنتاج القرار وفوقية طرح القضايا في الوقت الذي يعرف فيه رجل الشارع البسيط الحلول فقط دون تعقيدات وتقصير لمصطلحات وهي حلول قديمة قدم الظلم في بلادي متمثلة في نفض الأيدي من مجلس الظلمة واتخاذ قضايا الشعب طريق وحيد دون الحوجة للمناورات والتكتيك على حساب الأجيال القادمة ومستقبلها.

    في الختام أفتونا في تلك القضية فنحن عديمو التجربة قليلو الخبرة وقصيرو النظر ولكن ليس من أهدافنا التجريم بل الحرص على حقوق الشعب في حياة كريمة. نسألكم عن ماضيكم حتى نطمئن على مستقبلنا ونحاسبكم على إنجازاتكم حتى نطمئن على أحلامنا وطموحنا.

    --------------------------
    انتهى

    ------------------------
    مقالات ذات صله:


    طريق الحزب الشيوعي السوداني إلى برلمان الفترة الانتقالية - بقلم مجدي الجزولي


    طريق الحزب الشيوعي السوداني للخروج من البرلمان الانتقالي - بقلم أحمد الحاج

    = = = = = = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  

10-10-2007, 06:06 PM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    الميدان 9 أكتوبر 2007

    الخطة الخمسية (2007-2011)
    تكريس الاستقطاب الديني والعرقي وحشد الموارد للدفاع والأمن



    المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي .. الكائن بشارع الجامعة .. ملأ الدنيا ضجيجاً بالخطة الخمسية (2007-2011) المنبثقة من الخطة الربع قرنية (25 عاما) .

    هذه الخطة التي تعرض لاحقاً على المجلس الوطني (المعين) إن أجيزت فستصبح هي البرنامج الاقتصادي السياسي والاجتماعي لهذه الحكومة.

    وربما الحكومات اللاحقة.


    أهداف الخطة

    دون السقوط في براثن المحسنات اللفظية والعبارات المنمقة الواردة في موجهات الخطة لكافة القطاعات ، فان هذه الخطة سارت علي النهج الحكومي المتبع منذ 1989 وحتى الان .. بمعني أدق فان حشد الموارد للدفاع والأمن هو هدف هذه الحكومة الأساسي لتوطيد دعائم الحكم في غياب السند والتأييد الشعبي.

    نقرأ في موجهات القطاع السياسي ضمن الخطة ما يلي:

    (توطيد المقومات الأساسية الدفاعية والأمنية لحفظ سيادة البلاد وتعزيز أمنها الداخلي والخارجي)، وتقرأ في نفس الموجهات (منح أولوية للأمن).

    كأننا دولة مواجهة مع إسرائيل .. لهذا يراد للقطاع السياسي .. أن يركز علي الأمن والدفاع .. ويحشد له موارد البلاد وإيرادات الدولة. بما يقوي من قبضة وسلطة الأجهزة الأمنية كافة.

    هذا هو هدف الخطة الخمسية الأساسي و الكل يدري أن الانهيار الشامل الذي يعصف بقطاعات الاقتصاد
    المختلفة سببه هذا الصرف الهائل علي الأمن والدفاع علي حساب المواطنين والإنتاج والخدمات وتطور البلادعامة.

    الخطة الخمسية والاقتصاد

    المطلع علي موجهات القطاع الاقتصادي .. لا يري أثراً للمواطن البسيط واحتياجاته في هذه الخطة .لم تتحدث الخطة عن توازن الأسعار والأجور والدخول. ولا تطرقت لعلاقات الإنتاج في المشاريع الزراعية. فلنقرأ بعضاً مما ورد في موجهات القطاع الاقتصادي. ( دفع القطاع الخاص لموقع متقدم في قيادة التنمية القومية الشاملة وتمكينه من الإسهام في كل الأنشطة الاقتصادية . وتحفيزه ........... و..........) وتقرأ أيضاً (تطور الأجهزة المعنية بالخصخصة ونشر الوعي بأهميتها في ترقية أداء الاقتصاد الوطني).

    إن هذا هو جوهر السياسة الاقتصادية التي تتبناها الخطة الخمسية الاستمرار في الخصخصة متزامنة مع نشر الوعي حتى لا تواجه بالانتقاد والمعارضة .. وحتى يتم التخصيص في سهولة ويسر .. ودفع القطاع الخاص (ذو اللون والطعم والرائحة) لقيادة التنمية والشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي.

    تلك هي الأهداف .. ذلك الكم الهائل من التعابير الفضفاضة حول التنمية المتوازنة ومحاربة البطالة وتوسيع رص الاستخدام لا معني له لان الذي يريد محاربة الفقر والعطالة ويريد أن يوسع فرص الاستخدام . هو الذي يحافظ على مؤسسات الدولة .... ويطورها وينميها ويخلق المزيد من فرص العمل .... ويتيح المزيد من الخدمات العامة بأقل تكلفة وليس العكس.

    المزيد من إغراق الأرض

    ولا تنسى الخطة الخمسية أن تتحدث عن الكهرباء التي (هبطت) فجأة علي أدمغة المسؤولين. فنجد في موجهات القطاع الاقتصادي ما يلي:
    (إعطاء أسبقية قصوي لقطاع الطاقة الكهربائية ) ثم الاتي:

    ( منح أولوية خاصة لمشروعات تعلية خزان الروصيرص وبناء سد ستيت والمشروعات التي من شانها زيادة توليد الطاقة الكهربائية).

    وكأنما تريد الخطة للخزانات والسدود أن تسير قدماً . غض النظر عن العواقب المترتبه علي هذه السدود العشوائية التي تغمر أراضي زراعية خصبة وتشرد الآلاف من ساكنيها لتنتج الطاقة الكهربائية للمستثمرين الجدد. والذين يرغبون أيضاً في الأراضي الخصبة حول البحيرات الجديدة للمزيد من الأنشطة الاستثمارية .

    كلام والسلام

    ربما يأسف المرء أحياناً كثيرة لتلك الأموال الطائلة التي تنفق في المؤتمرات والندوات وورش العمل. المناط بها
    وضع خطط وبرامج لتأتي النتيجة النهائية صفراً كبيراً علي الشمال ليس هذا فحسب بل تكريس الاستقطاب الديني والعرقي الذي عصف ببلادنا منذ الاستقلال.

    اقرأ في موجهات القطاع الاجتماعي والثقافي ما يلي: (ترسيخ العقيدة بالتركيز علي برامج الدعوة.

    أما الطريف في حكاية الخطة الخمسية فهو ما ورد في موجهات القطاع الاجتماعي أيضا وبالنص:

    (الاهتمام) بالاستراتيجية النفسية للمواطن. والعمل علي ابتكار الشخصية القومية القوية والمؤثرة).

    هل فهمتم شيئا؟

    = = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  

10-11-2007, 01:55 AM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    الميدان 9 أكتوبر 2007


    تصنيف السودان دولة غير متعاونة



    لاهاى: فيصل الباقر

    أعلن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورانو أوكامبو، أنه سيطلب رسمياً من مجلس الأمن الدولي في الخامس من ديسمبر القادم، تصنيف السودان دولة غير متعاونة . وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة، وحضره لفيف من الصحافيين السودانيين، الأسبوع الماضي (الجمعة 5-10-2007)، »هذه هي المرة الأولى، التي سأقول فيها أن السودان دولة ليست متعاونة، ليس معي كمحقق في جرائم دارفور، ولكن مع مجلس الأمن ». وجدد عزمه بالدفع إلى طاولة المجلس بمعلومات جديدة وموثقة، ليضع أعضاءه أمام مسؤولياتهم، مشيراً إلى أنه سبق أن أعلن في يونيو الماضي، أن الحكومة السودانية كانت متعاونة معه.

    وقال أوكامبو للصحافيين السودانيين، أنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، في نيويورك الأسابيع الماضية، حول الوضع الراهن في دارفور. وأضاف »أنا قلق على حياة الناس في المعسكرات، ومن الاعتداءات المتكررة على عمال الإغاثة ً، ومن القصف الجوى بالطائرات»، مشيرا إلى أن الأمر الذي يستدعى اتخاذ شيء ما لوقف المأساة الإنسانية في دارفور. ولن يتأتى ذلك الا عبر العدالة الدولية.

    وفي معرض ردوده على أسئلة الصحافيين، قلل السيد أوكامبو من احتمالات سحب ملف تسليم المتهمين أحمد هارون وعلى كوشيب، حتى إذا ما توصلت الأطراف المتنازعة لحل للأزمة في اجتماعات طرابلس المزمع عقدها في أكتوبر الجاري، أو عبر صفقة سياسية بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية قائلا »لا يستطيع احد ان يوقفنا يستطيع أحد أن يوقفنا، والقرار الأخير سيكون من القضاة» ونفى أن تكون دوافعه سياسية في هذه القضية، مؤكداً أنه محقق مستقل، ولا يمكن أن يدخل في المسائل السياسية . وجدد ثقته في صحة معلوماته، في تورط كل من هارون وكوشيب، قائلاً »لدينا أكثر من ألف وثيقة،تحمل بينات قوية، ضد المتهمين، وقد حصلنا من مصادر مختلفة، بما فيها الحكومة السودانية، واستمعنا إلى ضحايا وجدناهم في أكثر من 17 دولة، وحصلنا منهم على معلومات، في غاية الدقة والأهمية، تدعم ملف قضيتنا ضد هارون وكوشيب. وطالبهما بالاستسلام للمثول أمام العدالة الدولية. مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية، ليست لديها شرطة للقبض على المتهمين، ولكنهما لن ينجوا طال الزمن أم قصر من المثول أمام المحكمة. وتساءل أوكامبوا لماذا توفر الحكومة السودانية الحماية للوزير هارون، وتحميه؟ ولماذا لم تحاكمه؟ وتساءل عن الهدف الحقيقي الذي جعل الحكومة تعلن إسقاط التهم ضد كوشيب، وقد وردت حتى من لجان التحقيق الوطنية.


    = = == = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  

10-12-2007, 08:33 PM

sultan
<asultan
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1404

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الميدان 9 أكتوبر 2007 (Re: sultan)

    الميدان 9 أكتوبر 2007

    في الذكرى الثمانين لعيد ميلاد عبدالخالق محجوب



    نيويورك: عبدالماجد بوب

    يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام، ذكرى ميلاد رفيقنا العزيز الشهيد عبدالخالق محجوب عثمان. وقد مرت هذه المناسبة الهامة هذه المرة دون أن يلتفت إليها كثير من الناس وهم في غمرة مشاغلهم عما عداها. وعلى أى حال قبل ذلك وبعده هنالك إرث فكرى وسياسي عظيم خلفه الشهيد عبدالخالق يسدى الشيوعيون لأنفسهم خدمة جليلة إذا نفضوا عنه غبار السنين ووضعوه فى سياقه الصحيح في متناول أيدى المتطلعين إلى المعرفة من الطلبة والعمال وكل فئات العاملين. فقد وقف عبدالخالق حياته وحتى لحظة استشهاده المجيد لتحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية والديمقراطية. وتمثل إسهامه في إنزال أفكار الماركسية العصية إلى الأرض وتطبيقها بعقل مفتوح على واقع بلادنا.

    كان عبدالخالق شديد العناية بمراعاة العادات والتقاليد السودانية السائدة واحترام مشاعر المسلمين ومن بينهم أعضاء الحزب الشيوعي، وأفرد لذلك حيزاً مقدراً في تقرير المؤتمر الرابع وقبل ذلك أصدر كراسة بعنوان "إصلاح الخطأ في العمل الجماهيري. وهى عبارة عن موجهات لتحسين صلة الحزب بالجماهير من حوله.

    كتب رئيس وزراء حزب الأمة الأسبق محمد أحمد محجوب في تأسيه على إعدام عبدالخالق محجوب: إن إعدام زعيم الحزب الشيوعي السوداني »يشكل نهاية التسامح والحلول الوسط في السياسة السودانية. إنني أعرف عبدالخالق محجوب منذ عشرين عاماً وكانت الأخلاق السودانية تأتى في طليعة تفكيره السياسي. كان يتحلى بنزاهة وشجاعة بالغتين. وقد ساهم كثيراً في إيجاد توافق بين تاريخ السودان الإسلامي والآراء الماركسية الثورية. وهذا ما جعلني دائماً أصف الحزب الشيوعي السوداني بأنه حزب سوداني صرف لا يدين بالولاء لموسكو ولا لأى بلد شيوعي آخر في العالم.«(الديمقراطية في الميزان)

    كان عبدالخالق مفكراً، واستراتيجياً وبراغماتياً حيث تقتضى الضرورة. تجلت أكبر مهاراته في بناء التحالفات السياسية منذ مطلع الخمسينات في إطار الجبهة المعادية للاستعمار وفى العمل المشترك مع الأحزاب السودانية الرئيسية في فترات مختلفة كان أبرزها التحالف مع الحزب الوطني الاتحادي في مواجهة ائتلاف حزب الأمة والشعب الديمقراطي في أعوام 1956-1958. وخلال سنى الحكم العسكري الأول تجلت مهارته القيادية في توحيد الحزب الشيوعي السوداني حول القرار الخاص بخوض انتخابات المجلس المركزي (برلمان الحكم العسكري). وفيما بعد طرح الحزب الشيوعي السوداني شعار الإضراب السياسي الذي أثبت جدواه في إسقاط الحكم العسكري (1958-1964).

    وخلال الأيام الحاسمة في التحضير لثورة أكتوبر كان عبدالخالق بعيد النظر في استقرائه لإمكانية تسديد الضربة القاصمة لإسقاط الحكم العسكري. كتب الأستاذ فاروق أبو عيسى ضمن مذكراته (لم تنشر بعد) يصف لحظات المفاصلة مع نظام الفريق إبراهيم عبود بعد مقتل الطالب الشهيد أحمد القرشي برصاص البوليس، وكان من رأى بعض أقسام المعارضة أن ينتهي التجمع الاحتجاجي فى ميدان عبدالمنعم بإلقاء خطب من قبل قادة الأحزاب السياسية للتنديد بالنظام وكفى. يقول أبوعيسى كان رأى عبدالخالق واضحاً »في أهمية تكثيف وتوسيع العمل الشعبي المعادى للنظام بدخول كافة المنظمات والهيئات الشعبية في المسيرة، خاصة العمال ممثلين في اتحاداتهم ونقاباتهم، وضرورة تنظيم هذا العمل بهدف تأكيد استمراريته واتساعه وعمقه حتى لا يتحول إلى حدث عارض في مقاومة النظام«.

    استطاع عبدالخالق أن يقود الحزب الشيوعي عبر منعرجات حاسمة كما حدث عند حل الحزب الشيوعي السوداني في منتصف الستينات الماضية. فقد خاض الشيوعيون أثناء تلك الفترة معركة حاسمة من أجل البقاء، إبتداءاً من معركة الحجارة دفاعاً عن دور الحزب في بيت المال وأبى روف وأجزاء أخرى في العاصمة. وكانت تلك الهجمة تعبيراً عن ضيق الأحزاب "التقليدية" بالديمقراطية الليبرالية في حدودها القائمة. وقد وقف الشيوعيون وأنصار الحريات الديمقراطية في النقابات والإتحادان المهنية واتحادات الطلبة وأحزاب شمالية وجنوبية ووقف معهم أيضاً بعض الأفراد من ذوى الاستنارة داخل الأحزاب المؤيدة لحل الحزب الشيوعي ضد قرار الجمعية التأسيسية بإسقاط عضوية النواب الشيوعيين المنتخبين.

    تحدث عبدالخالق عصر اليوم الذى أصدرت فيه الجمعية التأسيسية قرارها المشين في تجمع شعبي متحدياً تلك القرارات قائلاً »إن النواب قد خانوا ضمائرهم وداسوا على الدستور ولكن القوى الحديثة التي هزمت الديكتاتورية، وقضت على نظام عبود تستطيع أن تهزم أى ديكتاتورية مدنية...وأن الحزب لن ينهزم طالما أن القوى الديمقراطية تقف إلى جانبه..« وفى أيام المواجهة الساخنة نهض المهندس حسن بابكر عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الإتحاد محذراً من خطر الانزلاق في طريق حجر الحريات التي أنتزعها الشعب بتضحيات غالية »وقفت بالأمس ضد قرار تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي، لا دفاعاً عن الشيوعية ولكن دفاعاً عن الوطني الاتحادي وجماهيره. وقفت دفاعاً عن الحرية...وقفت إلى جانب(ها) لكي لا أسجل في تاريخ حياتي أنني كنت يوماً ما حرباً على الديمقراطية... من الخير لأبنائي أن أموت شهيداً من شهداء الديمقراطية الأيام 23 نوفمبر 1966».

    لقد كانت الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر من أكثر الفترات عمقاً وحيوية واتساعاً في نشاط الحزب الشيوعي وخاصة في مضمار بناء التحالفات السياسية. فقد تمكن الحزب من انتزاع حقه في العمل العلني باستصدار قرار من المحكمة العليا، وتصدى لتوحيد القوى الشمالية والجنوبية المعارضة لمسودة الدستور الإسلامي (1967). وتعددت أشكال العمل المشترك مع القوى الحديثة والأحزاب الموالية لمصر وفى إطار منظمة دول عدم الانحياز ومؤتمر الدفاع عن الحريات الديمقراطية ومؤتمر الدفاع عن العالم العربي. ووصل التحالف أعلى مراحله في إطار تحالف القوى الاشتراكية. ولكن القاضى بابكر عوض الله، مرشح التحالف فى انتخابات رئاسة الجمهورية كانت له أولوياته الخاصة، فقد سعى إلى تصفية حساباته مع الأحزاب السياسية التي اضطرته لتقديم استقالته من منصب رئيس القضاء، فتواطأ مع مجموعة الضباط الأحرار ذوى الميول القومية العربية لتقويض الدستور. ومما يحز في النفس أن القاضي الجليل في وقت سابق قدم مرافعة تنضح بالحدب على الشرعية الدستورية واستقلال القاضى ضمنها كتاب استقالته من رئاسة القضاء. وكان الشهيد عبدالخالق نافذ الرؤية كمثل من يقرأ تواتر الأحداث في "كرة بلورية". فقد حذر من المخاطر والويلات التي يحملها الانقلاب العسكري في طياته. ولكن كثيراً من أعضاء الحزب الشيوعي أنفسهم والديمقراطيين وعامة الناس لم يتبينوا ذلك الخطر"إلا ضحى الغد"

    من بين هؤلاء، كتب مولانا ابيل ألير ضمن مذكراته (1990) بأن عبدالخالق إلتقاه عند مدخل الجمعية التأسيسية قبل بضعة أسابيع من انقلاب 25 مايو وذكر له بأنه متخوف من المؤامرات التي تحاك لتقويض النظام لديمقراطي. وتكرر اللقاء بينهما بحضور جوزيف قرنق ومحمد إبراهيم نقد. ودار الحديث حول إمكانية التنسيق بينهما لقطع الطريق على المؤامرات التي تهدد الوضع الدستوري القائم. و تكررت مثل تلك اللقاءت مع عدد من السياسيين الجنوبيين النافذين. ويذكر أبيل ألير بأنه لم يتبين آنذاك حقيقة ما تحدث عنه عبدالخالق محجوب إلا عند سماع الموسيقى العسكرية صباح 25 مايو 1969.

    == = = = =
    السودان لكل السودانيين
    المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de