|
|
 بيان من التحالف الديمقراطى للمحامين وهيئــة الدفاع عن المتهمين بما سمي المحاولة التخريبية
|
التاريخ6/10/2007
ظلت جماهير الشعب السودانى والتحالف الديمقراطى للمحامين وهيئة الدفاع عن المشتبه فيهم تتابع بإهتمام بالغ تطورات التحقيقات، بواسطة جهاز الأمن الوطنى ونيابة الجرائم ضد الدولة بوزارة العدل، والتى بدأت منتصف شهر يوليه الماضى بإعتقال السادة مبارك الفاضل المهدى رئيس حزب الأمة (الأصلاح والتجديد) وعلى محمود حسنين نائب رئيس الحزب الأتحادى الديمقراطى وعبد الجليل الباشا أحد قيادي حزب الأمة (الأصلاح والتجديد) واللواء (م) محمد على حامد وحوالى عشرين آخرين من العسكريين المتقاعدين بشبهة الأشتراك فى ما سمي المحاولة التخريبية بإحداث فوضى وتفجيرات فى العاصمة المثلثة وإغتيال عدد من السياسيين ودعاوى أخرى بهدف قلب نظام المحاكم.
ظل المعتلقون رهن الأعتقال، بداية بواسطة جهاز أمن الدولة ومن بعد بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، دون توجيه أية تهم فى مواجهتهم، أو تقديمهم للمحاكمة، أو إطلاق سراحهم فى مخالفة صريحة لقانون الأجراءات الجنائية لسنة 1991م. وقد تقدمت هيئة الدفاع عن المشتبهه فيهم عدة مذكرات لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وللمحاكم المختصة للبت فى الأمر إما بإيقاف الأجراءات وإطلاق سراح المشتبه فيهم أو بتوجيه التهم وتقديمهم للمحاكمة، دون طائل. وقد أوضحت هيئة الدفاع للرأى العام مراراً أن إستمرار حبس المشتبه فيهم يشكل مخالفة صريحة للمادة 79 من قانون الأجراءات الجنائية التى تنص صراحة على سلطة الشرطة فى حبس الأشخاص المشبته فيهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، من أجل التحرى، وسلطة النيابة فى تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وسلطة القاضى فى تجديد المدة لفترة أقصاها أسبوعين، كل ذلك دائماً لأغراض التحرى.
فيمــا عـدا ذلك لا يجوز حبـس أى شــخص لمــدة تجــاوز فتـرة ال 18 يوماً هذه إلا بعد توجيه تهمة إليه، على أن يكون ذلك بواسطة القاضى الأعلى لفترة أسبوعين كل مرة ولمدة أقصاها سته أشهر.
تقدمت هيئة الدفاع بعدة طلبات الى النيابة ومن بعد إلى محكمة الخرطوم شمال المختصة بعدم تجديد الحبس لأنقضاء جميع الفترات المذكورة فى المادة 79، غير أن المحكمة، ولدهشة الجميع، رفضت الطلبات بدعوى أنها ليست الجهة المختصة. إزاء هذا القرار القضائى المخالف للقانون تقدمت هيئة الدفاع إلى محكمة الأستئناف طاعنة فيه.
بتاريخ 5 أكتوبر الحالى أصدرت محكمة الأستئناف قرارها برفض الطلب بحجة أن سلطة الحبس وتجديده تقع ضمن إختصاص النيابة، وأن على هيئة الدفاع أن تتابع تسلسل سلطات النيابة فى الحبس والتجديد وصولاً إلى وزير العدل، علماً بأن نصوص المادة 79 صريحة وواضحة فى هذا الصدد وأن قرار التجديد المستأنف ضده قرار قضائى صادر من محكمة، وليس قراراً من النيابة أو أية جهة أخرى.
إن التحالف الديمقراطى للمحامين وهيئة المحامين عن المشتبه فيهم إذ يرفضون ويستنكرون بشدة هذا القرار المجحف المخالف لنصوص الدستور الذى يجعل من القضاء السلطة الحامية والمسيطرة والأعلى فى حبس وتجديد إعتقال الأشخاص، وتجعله ملاذاً آخيراً لحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفق ما سعت إلى تأكيده جميع الأديان السماوية، والأعراف، ومواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وإتفاقية السلام الشامل، ووثيقة الحقوق المضمنة فى الدستور الأنتقالى. كما يشكل القرار طعنة موجهة فى خاصرة مبدأ إستقلال القضاء،وتراجعاً وإحالة صريحة لسلطة الحماية القضائية، التى يكفلها الدستور والقانون لجميع المواطنين، إلى السلطة التنفيذية التى ينبغى أن يكون القضاء رقيباً عليها وحارساً للدستور من التغول على حقوق وحريات المواطنين العامة.
إن التحالف الديمقراطى للمحامين وهيئة الدفاع عن المشتبه فيهم فى ما سمي المحاولة التخريبية إذ تستنكر قرار محكمة الأستئناف المذكور، تلقت نظر الرأى العام ممثلاً فى قواه السياسية وقوى المجتمع المدنى والقانونى والمجتمع الأقليمى والدولى أن تنتبه إلى ما يحمله ذلك القرار من هجمة موجهة ليس فحسب لمبدأ إستقلال القضاء، أو ما تبفى منه، بل ولتطلعات وأشواق الجماهير السودانية إلى العدالة، والحرية، والتحول الديمقراطى، والسلام، والأستقر، وأن تتضافر قواها كافة فى وجه هذه المأساة القانونية وإستهدافها ومصادرتها للحريات العامة وحقوق النسان وسوف يوافى التحالف الديمقراى للمحامين وهيئة الدفاع عن المشتبه فيهم بما سوف يتم الأتفاق على أتخاذه من خطوات فى الوقت المناسب بعد التشاور مع موكليهم المعتقلين.
التحالف الديمقراطى للمحامين.
هيئة الدفاع عن المشتبه فيهم فى المحاولة التخريبية
الخرطوم 6 أكتوبر 2007
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست