من سجن كوبر، الأستاذ علي محمود حسنين يخاطب القس ديزموند توتو

Quote: علي محمود حسنين من كوبر ( أصبح ألصبح ولا السجن و لا السجان باق) فقيري حمد\ كندا لم يمنع السجن و لا السجان الأستاذ علي محمود من ان يكتب لحكيم أفريقيا ألقس ديزمون توتو من خلف اسوار كوبر منبها القس العظيم من هول الكارثة الماحقة التي تحيط بالسودان من كل جانب . عرض الأستاذ ما يعانيه و رفاقه بالسجن في مرافعة محكمة تخرس الألسنة الكذوبة و تدحض التهم . (كبرت كلمة تخرج من افواهم). الاستاذ في رسالته للقس الحكيم و التي كتبها بالانجليزية يقول: أنا علي محمود حسنين , محامي و نائب ريئس الحزب الاتحادي انفقت عمري كله في الاعتقال مناهضة لانظمة القهر و التسلط ( 1958-1964- 1969- 1985- 1989 و حتي الان).سخرت عمري و مهنتي لقضايا الديمقراطية و حقوق الانسان . أكاد أبلغ السبعين من العمر و رغم هذا أكتب اليك من داخل سجن كوبر متهما بمحاولة قلب النظام . تعرضت و زملائي للتعذيب , أدلي بعضهم باعتراقات فاقدة القيمة و الدلالة لانها أخذت قسراً و قهراً. التعذيب الذي نواجهه ليس بدنيا فحسب بل معنوي ذلك حتي الحراس ممنوعين من الحديث معنا فضلا عن ذلك الحرمان التام من وسائل الاتصال ، رغم كل هذا رفضت ان أجرِّم نفسي ثقة ببراءتي أيها ألقس الحكيم : أن جهاز القضاء في بلادنا تحت أدارة الامن. فالمدعي العام ووزير العدل و القضاة يفعلون ما يؤمرون . أنا و رفاق السجن نقبع خلف القضبان في مخالفة صريحة لمادة 79 من القانون الجنائي و التي تمنع القاضي من تجديد الاعتقال ما لم تكن هناك بينة دالة قاطعة مكتملة الاركان . ان تحقيقات الامن و القضاء مشابهة تماماً ذلك ان القاضي الذي عرضنا عليه أصر علي أن يعيد المعتقلون اعترافاتهم الماخوذة قهراً تحت التعذيب . أيها القس الحكيم : ما نتعرض له من تعذيب لم يمنعني من أن اوضح لكم موقف الحزب الاتحادي و رؤيته حول كارثة بلادنا في دارفور . ألقس الحكيم : نحن نثق فيكم انت و زملائك (الرئيس كارتر و الاستاذ الاخضر الابراهيمي) . ثلاثتكم له باع طويل في فض المنازعات المعقدة بما لكم من خبرة و حنكة و اخلاص للسلام . من وجهة نظر حزبنا الحل في الدافور يبدأ باعادة النظر في الوضع الادراي للبلاد علي أساس سبع ولايات و من ثم بسط نظام فدرالي يحقق عدالة توزيع السلطة و الثروة بين المركز و الاقاليم. يتبع هذا اعادة النظر في مؤسسة رئاسة الجمهورية علي ان يمثل الاقاليم السبعة فيها مع الاحتفاظ بموقع النائب الاول للجنوب و النائب الثاني لدارفور.فوق هذا لابد ان يكون الرئيس قومياً و محايداً و قاسماً مشتركاً للتنوع السوداني . لابد من أعادة تأهيل أقليم دارفور أقنصادياً , أدارياً, أمنياً, أجتماعياً و خدمياً. عودة النازحين وضمان تعويضات عادلة للافراد و المؤسسات و استقطاب الدعم الدولي و الاقليمي المادي و المعنوي و الفني لارساء سلام عادل و شامل و ثابت . عزيزي ألقس : الحزب الاتحادي لا يتساهل مع جرائم الحرب في دارفور . فالضحايا هم بنات و أبناء هذا الشعب العظيم . جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة الجماعية تحتاج الامتثال للعدالة الدولية و أخذ الجناة و القتلة الي محكمة الجرائم الدولية . الحزب الاتحادي يؤكد ان القضاء السوداني غير مؤهل و غير قادر علي اقرار العدل و ضبط و محاكمة مجرمي الحرب من مسؤلي الدولة بل القضاء تحت رحمتهم . ايها القس الحكيم : السلام في دارفور يحتاج الاسراع بقوات الهجين تحت أمرة الامم المتحدة و تجريد الجنجويد و الجماعات المسلحة و من ثم بسط الامن و سيادة حكم القانون. القس الحكيم : نحن لا نتوقع تعاونا مخلصا من هذا النظام الدكتاتوري فهو لا يريد حلا سلميا ديمقراطيا لشعب بلادنا الحبيب. و لا يري حلا غير قهر المعارضين و تمكين المحاسيب. أتمني لزيارتكم النجاح و ارجو ان تبذلوا قصاري جهدكم و عصارة حكمتكم لتمكين شعبنا من الاتي: أخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار* رفع معاناة القهر و التسلط * العمل علي تحول ديمقراطي حقيقي* أطلاق سراح المعتقلين السياسين * ألغاء القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي و أتفاقية نيفاشا * إجراء أنتخابات حرة و نزيهة تحت رقابة دولية و بالتالي رد الدولة السودانية الي أهلها , عندها تضع الحرب اوزارها و يعم السلام . ايها القس الحكيم: المجد الله في الأعالي و علي الارض السلام و بالناس المسرة . LI MAHMOUD HASSANEIN ADVOCATE & COMMISSIONER FOR OATHS VICE PRESIDENT OF DEMOCRATIC UNIONIST PARTY (dup) Tel (OFF): 00249-183-761556, Tel (RES.): 00249-185-330014, MOB. 002499-12132305 E-mail: [email protected] THE HONOURABLE WISE PEOPLE OF THE WORLD C/O PEVERARD DESMOND TUTU Dear Sirs I am Ali Mahmoud Hassanein a lawyer and the Vise President of the Democratic Unionist Party (DUP). I spent years of my life in political detention fighting all dictatorial regimes in the Sudan (1958-1964) (1969-1985) (1989 until now). I devoted my life and career for the cause of human rights and democratic principles. I am now about 70 years old. I write to you today behind bars of the present totalitarian regime of the so called Ingaz in a clearly fabricated case for the overthrow of the government. The detainees were arrested by the security forces and most of them were tortured to extract false confessions. The whole legal system in the Sudan is completely dominated and controlled by the oppressive security forces who keep the detainee in solicitory confinement all day with no communication to outside world whatsoever. The guard who locks the door is not allowed to speak with the detainee. During the investigation the detainee is subject to continuous torture until the dictated required confession is extracted. The Attorney General is controlled by the security forces. The judges cannot pass a decision without the prior consent of the security forces. In our case after the security investigation is completed the case has been transferred to the Ministry of Justice, another branch controlled by the security. The detainees were asked to repeat the same confessions extracted by the security officers. The detainees were brought before a judge who receives the instructions from the security forces. The judge asks the detainees to repeat the statements they were forced to deliver before. These statements in all stages were not given freely or voluntarily. In my personal case they failed to record any incriminating statements. We are now in political detention. The judge orders renewal of detention despite the clear provision of section 79 of the Code of Criminal Procedure, which forbids the judge to extend detention unless the detainee is charged. No detainee is charged until now which makes the detention unlawful. As for the Darfur crisis my party which is a leading opposition party advocates that the Sudan should be divided into 7 major regions: Darfur; Kordofan; the South; the Central; The East; the North and Khartoum. Each region may establish within the region as many states as it deems necessary. The states are accountable to the region and not to the Central Government. As such Darfur shall be a region as it was in 1989 at the time of the present coup dedat. The Presidency shall be composed of a President and 7 Vice Presidents, each coming from a region. The Vice President from the South shall be the first Vice President as stipulated in the CPA. So a Vice President shall come from Darfur. This satisfies the demand of Darfur and other silent regions at the verge of explosions. The presidency shall represent the unity and integration of a diversified country. The infra structure of Darfur must be built. Burned villages shall be rebuilt so that the millions of refugees and UDP may be rehabilitated. There must be fair and equitable compensation, general compensation, and individual compensation for the suffering incurred. International support must be solicited and donors should be sought and encouraged. Hideous crimes were and are committed in Darfur by the Gangaweed and government supported forces. Genocide crimes of war and crimes against humanity were and are still committed. Any person or body responsible for such atrocities must be brought to justice before the ICC. The Sudan judiciary is neither competent nor able to try high ranking people in the government. They are all clothed by immunity and the judges are subject to their dictates and orders. We are certainly for mixed African and UN forces. The immediate work of these forces should be the disarmament of the Gangaweed and all militias. Law and order must be restored and rule of law must prevail. I am not contemplating smooth cooperation from a totalitarian government which is the cause of all suffering of the peaceful beloved people of my country. The government believes in no way to solve the problem except by the use of excessive violence and elimination of its supporters. I hope that your visit as the wise people of the world shall contribute in: Elevating the distress and sufferings of the people of Sudan. Solving the tragedy of Darfur in the light of the suggestions aforesaid mentioned. Democratic transformation in the Sudan. Release of all political prisoners and detainees. Repealing all laws inconsistent with the Interim Constitution and the CPA. Fair, transparent and credible elections run by a government not controlled by the ruling NCP and under the direct supervision and control of the international community. GOD BLESS YOU ALL Ali Mahmoud Hassanein Vice President (DUP) Kober Prison 28-09-2007

Quote: أبوبكر القاضي : هِرْ السودان يصول صولة الضرغام!! أعلنت الحكومة السودانية، ممثلة في وزارة خارجيتها، عن طرد مبعوث المفوضية الأوروبية، والقائم بالأعمال الكندي، وقالت الخارجية السودانية يوم الخميس الماضي إنها أبلغتهما بأنهما أصبحا شخصين غير مرغوب بهما بسبب تدخلهما في شؤون السودان. وقد استضافت قناة «الجزيرة» في حصاد الخميس، وزير الدولة بالخارجية الأستاذ علي كرتي، وسألته عن الأسباب الحقيقية لطرد الدبلوماسيين، وتوقعنا منه تقديم حيثيات قوية ومقنعة لهذا القرار «الجراحي الاستئصالي»، فتمخض الجبل فولد فأرا!!، قال علي كرتي إن سبب طرد الدبلوماسيين يعود إلى تدخلهما في الشأن الداخلي، وتمثل الخطأ في جانبين، إجرائي وموضوعي، أما الإجرائي فقد تمثل الخطأ في مخاطبة الدبلوماسيين (بخطابين بلغة واحدة)، جهاز الأمن في الخرطوم مباشرة في تجاوز صريح لوزارة الخارجية السودانية. أما الموضوعي، فإن الخطأ يتمثل في مخاطبتهما جهاز الأمن بشأن الأستاذ علي محمود حسنين القطب الاتحادي المعروف. لماذا يدفع الدبلوماسيون الأجانب ثمن النزاع بين الخارجية وجهاز الأمن؟ المنافسة بين جهاز الأمن والخارجية هي موضة عالمية، ففي أميركا صمد كولن باول ومن بعده كوندوليزا رايس، صمدا بشراسة لأن تسود الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية الأميركية بدلا من أن تسود العقلية الأمنية والحلول الأمنية، وقد انتقلت عدوى المنافسة المذكورة إلى مصر العربية، حيث نرى أن جهاز المخابرات ينشط خارجيا ويتولى ملفات على الصعيد الدولي والاقليمي ودول الجوار ويحولها إلى ملفات أمنية، في حين أنها ملفات دبلوماسية الأصل «مع وجود البعد الأمني»، ونعود إلى قضيتنا السودانية فنقول إن هذه مشكلة سودانية ـ سودانية بين الخارجية والأمن السوداني، دفع ثمنها دبلوماسيون أجانب من غير أي موجب، إنني أسأل: لماذا استلم جهاز الأمن مذكرات الدبلوماسيين؟ ولماذا لم يعتذر جهاز الأمن للدبلوماسيين ويقول لهم: فأتوا البيوت من أبوابها، عفوا، أرجو أن تخاطبونا عبر وزارة الخارجية، ولن يتم هذا الإجراء إلا في حال وجود توافق داخلي وتنسيق بين الخارجية وجهاز الأمن السوداني؟، فالأولى بالحكومة السودانية أن تحسن ترتيب أوضاعها الداخلية ولا تسقط قصورها على الآخرين، فالأمور لا تعالج بالحماقات والعنتريات الجعلية لأن الضرر في مثل هذه الأمور يقع على الوطن وعلى الشعب وليس على قطط الإنقاذ السمان، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر داعم لسلام نيفاشا ودارفور. السودان «ملطشة» التدخل الخارجي!! يبدو أن وزارة الخارجية لا تستحي من الحديث عن «التدخل» في الشؤون الداخلية للسودان، فعلى يدي سلطة الإنقاذ، صار السودان «رجل إفريقيا الميت سريريا»، بعد أن كان رجل إفريقيا المريض، وهذا أمر لا يحتاج إلى برهان أو دليل، فهذا أمر تشاهده بدءا بمطار الخرطوم، حيث تدخل حاويات الأمم المتحدة البلاد بمخارج خاصة بالمطار دون تفتيش، فالحاويات الضخمة يا أستاذ علي كرتي أصبحت بمقام الحقيبة الدبلوماسية، أين السيادة السودانية في مطار الخرطوم؟، توجد القوات الدولية الآن وحسب اعتراف د.ريال مشار في 14 ولاية من جملة 26 ولاية سودانية، فأين السيادة يا سعادة الوزير؟ ملفات السودان في نيفاشا وأبوجا وأروشا وأسمرا وطرابلس والقاهرة والرياض، باختصار لدى دول الجوار والداني والقاصي، وفي كل هذه الملفات تتدخل الدول مباشرة في الشأن السوداني الداخلي وفي أدق التفاصيل الاقتصادية والأمنية والسياسية، فما الذي استجد يا أستاذ علي كرتي؟، لماذا الكارت الأحمر من أول وهلة؟ ولماذا لم تشملكم الروح الرياضية النهضوية السودانية السائدة هذه الأيام؟، كأنما الأستاذ علي كرتي في تحد مع نفسه لتسجيل أكبر الأرقام في طرد سفراء الدول العظمى، وقد سبق للخارجية السودانية طرد السفير البريطاني وطرد يان برونك ممثل الأمم المتحدة، وبهذا يضيف علي كرتي إنجازا إنقاذيا جديدا، طرد ممثل الاتحاد الأوروبي وكندا!، في إنذار مبطن للقائم بالأعمال الأميركي الفصيح في تحدثه بالعربية، إنها مناورة لها علاقة بمعركة الجنائية الدولية القادمة بعد انبطاح الحكومة في معركة القوات الأممية. القضائية الباكستانية والسودانية.. ما أشبه الليلة بالبارحة؟!! شعبك فداك يا أستاذ علي محمود حسنين، لفائدة قرائنا في الخليج فإن الأستاذ علي محمود حسنين الذي طرد بسببه الدبلوماسيين قد كان رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم KUSU، قبل أكثر من أربعة عقود من الزمان، وهو القطب الاتحادي العلم والداعي للمؤسسية داخل الحزب وهو رجل زاهد في المناصب والكراسي يأكل من عرق جبينه كمحام متميز، وهو من أشرس المقاومين للأنظمة الاستبدادية، وتحديدا نظامي «مايو والإنقاذ»، ففي عهد مايو، وإبان إضراب القضاة الشهير عام 1983، نظمت نقابة المحامين محاضرة (معارضة) بعنوان «استقلال القضاء»، كان من أنجح المتحدثين فيها الأستاذ حسنين، بشهادة أستاذنا العالم المؤدب دكتور عبدالله أحمد النعيم، والأمير الراحل طه إسماعيل أبو قرجة، فقد حضرنا هذه المحاضرة سويا ونقلنا تقييمنا للمحاضرة في جلسة الانطباعات بصالون الأستاذ محمود محمد طه. وفي عهد الإنقاذ كان للأستاذ علي محمود حسنين شرف المقاومة من داخل السودان، متحملا كافة المخاطر. الأستاذ علي محمود حسنين ليس له سجل في العنف والحركات المسلحة، وهو في العقد السابع من عمره، فإن كان لدى وزير العدل أدلة كافية للإحالة (بينة مبدئية)، فعليه إما تقديمه للمحاكمة، أو إطلاق سراحه. وبالرغم من تسييس «الإنقاذ» لكل المؤسسات الحكومية، إلا أني أثق بنزاهة القضاء السوداني وعدالته، فالقضاء السوداني له ماض ناصع من النزاهة، ومن أراد أن يعرف سجل القضاء السوداني وماضيه فلينظر إلى سجل القضاء الباكستاني في هذه الأيام، فقد ترك لنا الانجليز في الهند وباكستان والسودان تراثا قانونيا وقضائيا مشتركا وثقافة واحدة، وخدمة مدنية متميزة، فإذا كانت المحكمة العليا هي المؤسسة التي التف حولها الشعب الباكستاني لاستعادة الديمقراطية والتخلص من حكم الانقلابيين والمؤسسة العسكرية، حيث حكمت المحكمة العليا ببطلان فصل رئيس المحكمة العليا في باكستان، كما حكمت بحق نواز شريف وشقيقه في العودة غير المشروطة، فإن تاريخ القضاء السوداني قد أنجز الآتي: 1 ـ في عهد أكتوبر حكم ببطلان حل الحزب الشيوعي وبطلان تعديل الدستور. 2 ـ في عهد مايو وحكم جعفر نميري أضرب القضاة ثلاثة أشهر عام 1983 وأجبروا النميري على الاعتذار الصريح للقضاة وإعادة القضاة المفصولين، وقد كان إضراب القضاة السبب الأساسي لكسر هيبة نظام مايو وسقوط نظام جعفر نميري. 3 ـ أبطلت المحكمة العليا حكم الطوارئ بردة الأستاذ محمود محمد طه، الذي أعدمه وصلبه جعفر نميري، وأعادت له المحكمة العليا اعتباره، وبذلك أصبح الأستاذ محمود أول شهيد يقتل ويحاكم بالردة بسبب أفكاره ومعتقداته ومكنونات ضميره، ثم يرد له اعتباره قضائيا. فداك شعبك يا أستاذ علي محمود حسنين، وفداك روح الأزهري الكبير وروح محمد الأزهري الابن الطاهر النقي، وفداك الأستاذ سعد إبراهيم ياجي المحامي شريك المهنة والعمر، فقد قدمتما أفضل نموذج لمكتب محاماة هو مدرسة من مدارس العدالة، كما هو الحال عند أدهم وأبو الريس، وتجارب عبدالله الحسن وأبو شكيمة ومحمود الشيخ والحسين أحمد صالح والكارب ومدني، فالقضاء الواقف عندنا في السودان مفخرة كما هو القضاء الجالس، فإني أتحدى السيد وزير العدل أن يتكرم بتقديم الأستاذ علي محمود حسنين للمحاكمة الفورية، فإن قائمة المحامين التي ستدافع عنه ستفوق الألف، وعلى يقين بأن القضاء السوداني سوف يبرئه، وليدم القضاء «الجالس والواقف» رمزا لاستعادة الحرية والحقوق لشعوبنا في العالم الثالث، والتحية للقضاء في باكستان، والتحية لقضاتنا في السودان وشعبك فداك يا أستاذ علي محمود حسنين.

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم سجن كوبر فى: 12 / 9 / 2007م السيد / وزير العدل والنائب العام بواسطة هيئة الدفـــاع ,, تحيــــــة طيبـــــة ,, بهـــذا أخطـــر سيادتكم بما يلى : ــ 1ــ لقد تم إعتقالى يوم السبت 14 / 7 / 2007م بواسطة سلطات الأمن الساعة الرابعة عصراً وسئلت عن تقديمى مساهمة مالية لبعض المقبوض عليهم فيما سمى بالمحاولة التخريبية ولما أجبت بالنفى تدخل السيد اللواء محمد عطا نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات وقال أنه يصدقنى إذ أننى ضد كل عمل عسكرى للوصول للسلطة وأمر بإعادتى إلى منزلى فى نفس اليوم عزيزاً مكرماً كما قال . وفى نفس اليوم التالى عقد السيد محمد عطا مؤتمراً صحفياً أشاد فيه بى ووصفنى بأننى ضد الأنقلابات العسكرية وأننى من كبار السياسيين وحكمائهم ونشر ذلك فى الصحف السودانية . 2ــ فى يوم الأثنين 30 / 7 / 2007م إعتقلت مرة آخرى وسئلت ذات السؤال أمام لجنـــة جهاز الأمن وقد توصلوا أنه ليس على مأخذ أمنى . 3ـــ فى يوم الأثنين 6 /8 / 2007م إستدعيت أمام لجنة تحقيق جنائية كونها سيادتكم كمـا أعلن ذلك لى السيد رئيس اللجنة ياسر أحمد محمد وسئلت عن :ــــ ( أ ) علاقتى بمحمد على حامد اللواء المتقاعد واوضحت أننى أعرفه بوصفه قائد لمحموعة المفصوليين تعسفياً وسياسياً فى القوات المسلحة وأنه يتصل بالقوى السياسية ومن بينها الحزب الاتحادى الديمقراطى لدعم مطلب عودتهم أو تعويضهم . والحزب الاتحادى الديمقراطى من أكثر القوى السياسية تأييداً لمطالب المفصولين سياسياً وتعسفياً من القوات النظامية والخدمة المدنية وينجلى ذلك فى : ـــ ( 1 ) فتح المركز العام للحزب لهم بطلب من التجمع الوطنى الديمقراطى لتحديد عدد المفصولين وبياناتهم من المدنيين والعسكرين وقد أستغرق ذلك شهوراً عدة . ( 2 ) تبنى الحزب داخل التجمع مطالبه وحتى أصبح ذلك جزءاً من أتفاقية القاهرة بين التجمع . و الحكومة وهذه الأتفاقيى مضمنة فى مقدمة الدستور الإنتقالى . ( 3 ) كنت رئيساً لكتلة التجمع الوطنى الديمقراطى فى مفوضية الدستور الأولى التى قامت باعداد الدستور الانتقالى حيث أثرنا هذا الأمر وتمخض جهدنا فى إصدار المادة 226 ( 6 ) من الدستور الانتقالى والتى إعترفت بحـــــــق المفصولين سياساً وتعسفياً على أن تكون رئاسة الجمهورية لجنة لتقديم التوصية حـــول إعادتهم أو تعويضهم . ( 4 ) كنت من المدافعين عن المفصولين فى المجلس الوطنى عندما كنت عضواً فيه وقد حضر المفصولين فى مواكب أمام المجلس الوطنى وتمت مخاطبتهم . ( 5 ) أقام المفصولين من المدنين والعسكرين ندوات عامة فى دار حـــزب الأمـــــة وتحدثت نيابة عن الحزب الاتحادى الديمقراطى مؤيداً مطالبهم كما تحدث أيضاً باقى زعماء الاحزاب الآخرى بها. ( ب ) سئلت أيضاً عن علاقتى بالنقيب متقاعد صلاح الفحل واوضحت أنه عضو فــى الحزب الاتحادى الديمقراطى وبوصفى نائباً لرئيس الحزب فأن أعضاء الحزب فى كل مكان فى السودان يلجأون الى منزلى ومكتبى كما أنه عضو فى لجنـــة المفصولين من قوات الشرطة وكـــان يثير مطالبهم للـدعـم السياسى . 4ــ فى يوم 13 / 8 / 2007م تمت مواجهة بينى واللواء متقاعد محمد على حامد والسيد صلاح الفحل وقد أكد اعدم علاقتى بأى عمل عسكرى وحصرا العلاقة فيما سبق أن ذكرته ولكنها ذكرا أننى تبرعت للسيد / صلاح الفحل ببعض المال لاقامة نداوت سياسية للحزب الاتحادى الديمقراطى وأنه لم يقم تلك الندوات . ولقد نفيت تماما ما ذكرا حول تقديم أى دعم مالى لاقامة ندوات سياسية على الرغم من أن ما ذكر لا يشكل جريمة فاقامة الندوات السياسية من صميم أعمال الأحزاب السياسية وتمويلها من واجبات قيادات الاحزاب , لقد أحسست أن المذكورين كانا تحت ضغط نفسى وبدنى جراء التحقيق الأمنى وأن عليهم فى هذه المرحلة تكرار ما ذكراه فى التحقيق الأمنى الموجود لدى لجنة التحقيق الجنائى لا سيما وأن الجميع كانوا فى قبضة الأمن حتى يوم الآحد 26 / 8 / 2007م أى حتى بعد الانتهاء التام لكل التحقياقات الجنائية والإعترافات القضائية . 5ــ عندما تجمعنا لأول مرة يوم 26 / 8 / 2007م أوضح المقوفون أنهم كانوا تحت تعذيب كبير بدنى ونفسى فى مرحلة التحقيق الأمنى وأن ما ذكروه فى التحقيق الأمنى كان نتيجة لذلك واكدوا أن كل أقوالهم بعد ذلك سواء كانت أمام لجنة التحقيق أو فى الإعتراف القضائى كانت تكراراً لما دار فى التحقيق الأمنى حيث كان التحقيق الأمنى أمام لجنة التحقيق الجنائى وأمام القاضى الذى كأن يستجوبهم واكدوا أن ما قالوه لا يعبر عن الحقيقى مطلقاً وأنهم أجبروا ليقولوا ما قالوا . 6ــ كتب اللواء متقاعد محمد محمد على حامد فى 2 / 9 / 2007م مذكرة للسيد رئيس لجنة التحقيق الجنائى والسادة أعضاء اللجنة ذكر فيها أنه لم تكن ثمة محاولة عسكرية مطلقاً لانهم ذكروا ما ذكروا تحت الضغط الأمنى البحت وأكد فى مذكرته أن صلتهم بالسياسين كانت للحصول على مساندة سياسية من الأحزاب فى مطالبهم وأكد أنه والسيد صلاح الفحل لم يستلموا أى مال منى مطلقاً وأنما ماذكره فى التحرى كان نتجية لضغوط و أنه غير صحيح مطلقاُ . 7ــ أرسلت هذه المذكرة من اللواء نتقاعد الى لجنة التحقيق الجنائية عبر السيد اللواء مدير سجن كوبر والذى أكد أمام الجميع أنه سلما للسيد ياسر واللواء عبد الرحيم مباشرة يدً بيد . وهذه المذكرة تنفى كل ما ذكر مواجهة الموقرين ومن بينهم شخصى . 8ــ لقد عملت فى حقل القانون مدة 48 عاماً ودافعت عن ألوف المواطنين وأعلم تمامــــاً حقوقى وفق الدستور والقانون . كما عملت فى الحياة السياسية مدة / تزيد عن خمسين عاما ونضالت خلالها من أجل سيادة حكم القانون والحقوق الديمقراطية للانسان وتعرضت بسبب ذلك للاعتقال سنين عدة . أن ما قدم من اقوال متهالكة لاترقى الى توجيه تهمة وأنتم تعلمون أن أقوال متهم آخر لوكانت مجرمة ليست بينة لانها ليست على اليمين ولا تخضع للأستجواب . وحتى لو كان ذلك ممكناً فان بينة الشريك مجرد قرينة لاتنبى عليها إدانة وإذا كانت أقوال المتهمين قد أنتزعت أنتزاعا وإذا رجع المتهمين عن اقوالهم فأن ذلك يجعل الأقوال معدومة عديمة الاثر . وإذا أضفنا الى كل ذلك أن ما قيل لا ينطوى على فعل مجرم وأن كل ما قيل هو دعم مالى لنشاط حزبى سياسى فأن بقائى فى الحبس يصبح أنتهاكا صريحاً للقانون والعدالة . 9ــ لقد ظللت طيلة فترة التحقيق الجنائى فى حراة الأمن فى حبس أنفرادى مغلق مما يعـــــد تعذيباً نفسياً فظيعاً يتعارض تمـــاماً مع حقــــوق الموقوف دستوراً وقانـــــوناً ويتعارض والمواثيق الدولية التى أضحت جزءاً لا يتجزاء من الدستور الانتقالى بموجب المادة 27 ( 3 ) . 10 ــ لقد أنتهى التحرى منذ وقت طويل ولم يطلب أحد للتحقيق . 11ــ أننى أربأ بل وأنت القانون الذى عمل فى هذا المجال سنين عدداً أن تجعل بقاءنا فـــــــى السجن هذه المدة الطويلة إعتقالا يتدثر بالإجراءات القانونية لقد أن الأوان لتطلق سراحنا وأن تقدمنا فوراً لمحاكمة عادلة و علنية حتى يمع الشعب والعالم حقيقة هذه الدعوى وأن تتم المحاكمة وفق النص الدستورى الوارد بشأن المحاكة العادلة . 12 ــ ولا يفوتنى فى ختام هذه المذكرة أن أذكر سيادتكم أنه لا يجوز مطلقا حسب الدستور و قانون الإجراءات الجنائية أن يحبس أو يعدم من تجاوز سن السبعين والحبس فى الإنتظار هو فى جوهره سجن لمن تجاوز سن السبعين كحالتى مما يخالف القانون . وإذا كان ثمة قضية وهذا فى تقديرى غير وارد فأن الضمان فى هذه الحالة هو التطبيق السليم لحكم القانون . 13ــ أنك كقاضى سابق تعلم أن تجديد الحبس هو طلب من النيابة للقاضى لابد من الرد عليه من الطرف الآخر ثم يصدر القاضى قراره قبولاً أو رفضاً للتجديد إذا أن سلطة النيابة فى الحبس قد أنتهت بانقضاء الثلاثة أيام الأولى حسب قانون الإجراءات الجنا نية . كما أن السيد رئيس القضاء قد سبق وأن أصدر منشوراً عام 2004م للقضاء يمنعهم من تجديد الحبس فى غياب المتهم . 14 ــ أنك المسئول عن حسن تطبيق القانون والمسئولية تقم عليكم أمام الله وأمام التاريخ . ‘‘ مــــع تحياتى الخالصة ‘‘ علـــــى محمـــــــود حســـــنين المحـــــامـــى ونائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى سجن كوبر 12 / 9 / 2007

Quote: أُسر المعتقلين سيرت تظاهرة تندد باحتجازهم المدعي العام يؤكــد الإسراع في التحريات الخاصة بالمحاولة التخريبية الخرطوم :أحمد فضل نفذت أسر المعتقلين ، على ذمة ما يعرف بالمحاولة التخريبية، اعتصاما امس أمام مقر نيابة أمن الدولة رافعين صور المعتقلين، ورددوا شعارات تطالب بالافراج عنهم ، وسلم المعتصمون مذكرة لرئيس نيابة أمن الدولة ،اتهموا فيها لجنة التحقيق في «المحاولة التخريبية» بمجافاة الحيدة والاستقلالية ، لكن المدعي العام نفى ذلك وأكد نزاهة النيابة التي تتولى الدعوى ، واصفا تجمهر اسر المعتقلين بأنه غير مشروع . كما سلمت أسر المعتقلين مذكرة اخري لمحكمة الاستئناف طالبت فيها المحكمة بالانتصار للقانون عبر الغاء تجديد الحبس الصادر في حق المتهمين يوم 3 اكتوبر 2007م من قاضي محكمة الجنايات ، وناشدت الأسر بالافراج عن المعتقلين فورا. وحسب المذكرة، التي تم رفعها الي رئيس لجنة التحقيق ياسر احمد محمد، فان اللجنة ارتكبت تجاوزات قانونية ، اهمها الابقاء علي ثلاثة من المعتقلين بينهم القيادي بحزب الامة الاصلاح والتجديد عبد الجليل الباشا في حراسات جهاز الأمن الانفرادية حتي 22 سبتمبر الماضي، رغم توجيه اللجنة بترحيلهم الي سجن كوبر ، تجاهل اللجنة لطلب هيئة الدفاع بعرض خمسة من المتهمين علي الطبيب بعد تدهور أحوالهم الصحية، الأمر الذي أدى الى تفاقم الوضع الصحي لبعضهم ، خاصة نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي محمود حسنين ، وتعرض المعتقل عبد الرحمن شميلة للعنف والتعذيب ، بجانب أخذ الاعترافات من المعتقلين تحت الضغط والتعذيب. لكن المدعي العام صلاح الدين ابوزيد اكد حيدة ونزاهة النيابة الجنائية التي تتولي الدعوى الجنائية الخاصة بالمحاولة التخريبية ،وشدد على انها لن تألو جهدا في الاسراع بالتحريات بما يحقق العدالة ،مشيرا الي انها لم ولن تتواني في صيانة الحقوق الدستورية والقانونية للمتهمين، وتوفير كافة مطلوباتهم العلاجية والانسانية والقانونية، وتسهيل الزيارات اليومية لهم من قبل محاميهم واسرهم. واوضح المدعى العام ، في بيان له أمس، ان أسر المتهمين تجمهروا صباح أمس ،حاملين صور وشعارات تطالب بالافراج عنهم . واضاف البيان، ان هذا التجمهر غير المشروع حدث في وقت كانت النيابة قد بعثت باوراق البلاغ الي محكمة الاستئناف، حسب طلبها ،مؤكدا ان نيابة امن الدولة تعاملت بمهنية ومسؤولية مع هذا التجمع، حيث خاطبهم وكيل النيابة، مبينا لهم عدم قانونية التجمع ،مؤكدا لهم امكانية مقابلة وفد من المتجمعين لرئيس النيابة للاستماع لمطالبهم او استلام أية مذكرة منهم. واشار البيان الى ان وفدا مكونا من تسعة اشخاص قدموا مذكرة تضمنت اتهامات للنيابة بعدم الاستقلالية او الحيدة، كما تضمنت الشكوى ادعاءات غير صحيحة بعدم عرض المرضى من المتهمين للعلاج مع ترديد ذات المزاعم الكاذبة الخاصة بالتعذيب. واكد البيان، ان النيابة التي تتولي هذه الدعوى لن تألو جهدا في الاسراع بالتحريات بما يحقق العدالة . وفي سياق متصل، اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بشطب الاستئنافات التي تقدم بها محامو المتهمين ، علي محمود حسنين ،ومبارك المهدى، وعبدالجليل الباشا ضد قرار سابق اصدره قاضي الجنايات برفض الاستجابة لطلب هؤلاء المحامين، يلتمسون فيه عدم تجديد حبس المتهمين واطلاق سراحهم . وقالت محكمة الاستئناف، في قرارها، ان طلب اطلاق سراح المتهمين والاستئناف بشأنه يجب ان يقدم ضد قرار وكيل النياب،ة وفقا للتدرج المتبع انتهاءً بوزير العدل.

Quote: هيئة الدفاع تنتقد استمرارحبس المتهمين العدل ترفض تحديد موعد لتوجيه التهم في التخريبية الخرطوم - خالد فتحي تقاطعت وجهات النظرالقانونية بين وزارة العدل وهيئة الدفاع عن متهمي المحاولة التخريبية، بشأن توجيه التهمة للمحتجزين، وفيما شدد وزيرالعدل محمد علي المرضي، على ان توجيه التهمة يأتي عقب انتهاء التحقيق الذي لاينتهي لمجرد ان بعض المتهمين دونوا اعترافات قضائية، ذهب محامو المحتجزين بتحريم حبس اي شخص لمدة تتجاوز 18 يوما دون توجيه تهمة اليه. ورفض المرضي ، في تصريحات أمس، تحديد موعد قاطع بشأن توجيه التهم رسميا للمحتجزين، لافتا الى ان رئيس نيابة أمن الدولة المستشار ياسراحمد، سيغادر لجنوب كردفان اليوم برفقة المتحري الرئيسي في بلاغ التخريبية، اللواء عبدالرحيم احمدعبدالرحيم، للوقوف على جهود فريق التحقيق الجنائي الذي سبقهم بحثا عن اسلحة خبأت لاغراض العملية، حسب معلومات وردت اثناء التحقيق . واضاف المرضي «عند عودة المحققين سيكون الوضع اكثر وضوحا فيما يتصل باستكمال التحريات» . ورفض المرضي الكشف ان كان الفريق قد عثرعلى اسلحة هناك ام لا ، قائلا « لااستطيع ان افصح عن اي شئ الآن »، لكنه رجع وقال ان التحقيقات بولاية جنوب كردفان لاتسعى لتجريم قبيلة بعينها، في اشارة لاحتجاجات إحدى قبائل المنطقة على زيارة فريق التحقيق». من جانبه، نفى مهدي بخيت، عضو هيئة الدفاع عن متهمي المحاولة التخريبية ، في مؤتمر صحفي للهيئة أمس، تسلمهم قرارمحكمة الاستئناف برفض الطعن الذي تقدموا به ضد قرارقاضي محكمة الخرطوم شمال بتجديد حبس المتهمين. وحذرامين مكي مدني ،رئيس هيئة الدفاع، الهيئة القضائية من التنازل عن سلطتها للجهازالتنفيذي، في اشارة لوزارة العدل، فيما دعا فاروق ابوعيسى، الذي انضم للهيئة حديثا، من اسماهم بالعقلاء داخل النظام لأن يتعجلوا اغلاق هذا الملف.

Quote: محكمة سودانية ترفض الافراج عن معتقلين معارضين السودان الخرطوم (رويترز) قال فريق دفاعي يوم الاحد ان محكمة الاستئناف السودانية رفضت طلبا للافراج عن 25 من الشخصيات السياسية المعارضة المتهمة بالتآمر للاطاحة بالحكومة لكن لم يوجه اليهم الاتهام بعد. وقال علي احمد السيد من فريق الدفاع التابع للحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض ان محكمة الاستئناف رفضت طعنهم في تجديد امر الاعتقال. وكانت الشخصيات الخمس والعشرين وبينهم زعيم حزب الامة للاصلاح والتجديد مبارك الفاضل وامينه العام عبد الجليل الباشا ونائب الامين العام علي محمود حسنين وضباط متقاعدون من الشرطة واجهزة الامن والجيش قد اعتقلوا في يوليو تموز الماضي. واتهم الامن القومي تلك الشخصيات بالتآمر للاطاحة بالحكومة لكن لم يتم توجيه اي اتهام لاي منهم. وقال اقارب ان استجوابهم انتهى يوم 25 اغسطس اب. وقال السيد انهم سيجتمعون يوم الأحد ليتخذوا قرارا وسيتجهون الان الى المحكمة العليا. وينص قانون الاجراءات الجنائية السوداني على أن أي مشتبه به يمكن احتجازه للتحقيق لفترة اقصاها اسبوعان وبعدها ينبغي الافراج عنه او توجيه الاتهام اليه. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان تلقته رويترز يوم الأحد ان خمسة رجال يعتقد انهم تعرضوا للضرب او التعذيب تلقوا علاجا طبيا ثم نقلوا الى سجن كوبر مع معتقلين اخرين. وقالت ان المعتقل احمد سلمان تم فحصه طبيا على يد اخصائي. وقالت المنظمة "سجلت شهادته الطبية تورما في خصيته اليمنى وجرح قطعي في الذقن وهو ما يتفق مع روايته عن ركله بين ساقيه وضربه بعنف على ظهره وهو معصوب العينين حتى انه ارتطم بحائط مما تسبب في جرح قطعي في ذقنه بطول سنتيمترين." واضافت "وصف عبد الجليل الباشا صفعه بانتظام على وجهه وظهره والوقوف لمدد طويلة مع رفع الذراعين والحرمان من النوم وافاد بأنه فقد السمع من اذنه اليمنى." ونفت الخرطوم بشدة حدوث اي تعذيب للمعتقلين وقالت انها ستتخذ اجراء قانونيا ضد منظمة العفو. وحاول وزير العدل السوداني محمد علي المرضي منع التغطية الصحفية للقضية لكن وسائل الاعلام تجاهلت اوامره الى حد كبير قائلة انها لا تستند الى اساس قانوني. ومنعت الشرطة الصحفيين من التقاط صور او التسجيل المصور لمظاهرة عائلات المعتقلين يوم الخميس. واحتجزت الشرطة يوم السبت سكرتيرة الفاضل ومدير مكتبه واستجوبتهما لعدة ساعات وابلغتهما انها ستعتبرهما مسؤولين شخصيا عن اي احتجاجات اخرى. وقال احد افراد العائلات رفض ذكر اسمه ان سكرتيرة الفاضل تم ابلاغها انه لولا شهر رمضان لكانت تعرضت "للضرب والصفع ووضع رأسها في المرحاض." واعربت مقررة الامم المتحدة الخاصة لحقوق الانسان في السودان سيما سمر عن قلقها من الاعتقالات وحثت الحكومة على التعامل بالمزيد من الشفافية مع هذه المسألة. ومن المقرر ان يجري السودان اولى انتخاباته الديمقراطية خلال اكثرمن 20 عاما في نهاية عام 2009

Quote: كلمة لابد منها أطلقوا سراح هذا الرجل ... علي محمود حسنين وزملائه ميرغني حسن مساعد / القاهرة [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم *** علي امتداد ثلاثة شهور يقبع المناضل الاتحادي علي محمود حسنين المحامي ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ، واحد رموز الحركة الوطنية السودانية ، واحد ابرز المدافعين عن الحرية والديمقراطية ، وتبادل السلطة بالطرق السلمية والدستورية والقانونية في بلادنا ، يقبع بفضل الاعتقال التعسفي في سجون النظام بتهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة ، او المحاولة التخريبية ضد البلاد - وكما اسموها اخيراً - ، يقبع مع زملائه من هنا وهناك ومن ابرزهم السيد مبارك الفاضل احد زعماء حزب الأمة ، والتهمة في حد ذاتها غريبة علي هؤلاء جميعاً ، ولا يعتقد احد منا انهم ضالعين في ذلك إذ انهم قد عرفوا بالمدافعين عن الديمقراطية وتبادل السلطة بالطرق السلمية ، ولو ارادو السلطة عن طريق الانقلابات لكان ما اسهل عليهم ذلك في عدة عصور وسنوات سابقة ، وكان بأمكانهم تولي ارفع المناصب عبر الانقلابات العسكرية السابقة التي احالت البلاد إلي جحيم لا يطاق وإلي معتقالات وسجون وقهر وتعذيب ووأد للحرية والديمقراطية ، بعد ان كان السودان واحة الحريات ومن اولي الدول التي مارست النظام الديمقراطي النيابي السليم منذ عام الاستقلال 1956م ولم ينعم بها حتي الآن . وظل الاستاذ علي محمود حسنين احد المدافعين عن عودة النظام الديمقراطي منذ سنوات حكم الفريق ابراهيم عبود وما تلي ذلك ... فكيف يبحث هو شخصياً عن انقلاب عسكري يقود البلاد للذي هو حاربه كل سنوات عمره ، وقضي من أجل ذلك اكبر فترة اعتقال وسجن سياسي قضاها سوداني في سجون القهر والتسلط والجبروت إذ انها تخططت الـ12 عاماً . * اننا ندعو لاطلاق سراح هذا الرجل او تقديمة إلي محاكمة عادلة وعلانية لنعرف ماذا جري و يجري فى بلادنا ؟ وخاصة اننا مقبلون علي دعوة سلام ومؤتمر لوفاق وطني لجمع أهل السودان وهي الدعوة الكريمة التي اطلاقها مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديقراطي / رئيس التجمع الوطني الديمقراطي . * اننا نتساءل كما يتساءل اهل السودان جميعاً لماذا وقع الاختيار علي الاستاذ علي محمود حسنين ليلقي به في المعتقل دون محاكمة ودون اتهام واضح ؟ . هل هو التشفي منه ...؟ هل هو الانتقام للشهور التي قاضاها في برلمان النظام (المعين) ...؟ ولم يتسع صدر الاخرين له ...! * إننا باسم الحق وباسم الدستور وباسم كل الاتفاقات التي وقعت بين النظام ومعارضيه باطلاق سراح الرجل فهو ومن معه من المناضلين الذين يفخر بهم شعب السودان الحادب علي الحرية والديمقراطية وتبادل السلطة بالطرق السلمية . وهي دعوة الحق والواجب التي تبناها الاستاذ علي محمود حسنين طوال مشواره السياسي . * اننا ندعو ... وكفى العودة للاعتقلات بلا مبرر ... وكفى زوار الليل الذين يهرولون في بيوت الامنين ... وكفى العودة إلي المربع الأول ... وكفى اعتقالات لرموز الوطن . ميرغني مسـاعد القاهرة 8 أكتوبر 2007م ، 28 رمضان 1428هـ

Quote: رسالة الى قيادات الحركة الشعبية والاحزاب السودانية نصر الدين حسين دفع الله [email protected] المتتبع للاحداث التى يصنعها المؤتمر الغير وطنى يجزم بان الخرطوم لامحالة مقبله على انفجار تتطاير شظاياه فى كل بقاع السودان ، وماللاحداث الاخيرة التى قامت بها شرطة المؤتمر الا نموذجا للتدحرج نحو الهاوية . ويبدوا ان المؤتمر لقد ارهقه السودان الكبير ويريد ان يقسمه الى فتات وجزئيات ودويلات تتقاتل فى حدودها الغير معلومة . ولكن هذا مسلك المؤتمر الغير وطنى ولا نتوقع ان يقدم لنا اكثر من ذلك ، فما بال تصريحات الفريق سلفاكير والتى اطلقها بعد تفتيش مكاتبهم ومحاصرة الجيش لهم فى كردفان فلقد قال (ان الحرب بين الجنوب والشمال باتت قريبة جدا ) ، وارى ان هذا التصريح غير موفق فى كل الاتجاهات فالشمال لم يكن كتلة واحدة حتى يحاربها سلفاكير ، فهذا التقسيم الذى تبنته الحركات الاولى للتحرر من الظلم فى الجنوب وتبعتها الحركة الشعبية منذ ان اسسها الراحل المقيم جون قرنق هو نفس التقسيم الذى صنعه الاستعمار ، وثبته فى ذهنية الثقافة السودانية مما جعل ان تتبناه القيادات دون الالتفات الى حقيقة ومغزى هذا التقسيم فلا المنطق السياسى ولا العسكرى يقبل هذا التقسيم . فالشمال المقصود يتكون من خمسة اقاليم : دارفور ، الشرق ، كردفان ،الشمالية ، الاوسط ، العاصمة المركز . فهل الحركة الشعبية تقصد ان تحارب هذه الاقاليم ؟ صحيح المركز الحاكم استغل شعوب هذه الاقاليم حتى تحارب نيابة عنه اهلنا فى الجنوب ، ولقد استجابت شعوب هذه الاقاليم دون وعى منها لرغبات المركز وحاربت الثورات القادمة من الجنوب بشراسة وحرمتها من تحقيق انتصار على المركز ، بعد ان اوهمها المركز بان هذه الثورات ثورات كافرة تريد النيل من الاسلام والعروبة . ولكن لقد جاء الوعى متاخرا كثيرا الى الاقاليم المهمشة يحمل فى طياته الفتن الكبيرة التى اقعدت وعى الثورة وجعلتها ثورة تتحرك بلا رأس او قلب عكس الثورة الاتية من الجنوب لقد كان مفجرها الدكتور جون قرنق يمتلك من مقومات القيادة مما جعله مركزا تتجمع حوله الاغلبية لمواطنى الجنوب والشمال ، ولو مد الله فى عمره لكان السودان خالى من العنصرية والجهوية ومزروعا بالامل ولكان المؤتمر الغير وطنى اقبح تاريخ تتحدث عنه الاجيال القادمة . ولقد اثبت التاريخ بان استقبال الراحل المقيم قرنق فى الخرطوم كان استفتاءا مباشرا لمشروع الحركة الشعبية (السودان الجديد ) من الاقاليم الشمالية ، وعليه كان يجب ان يكون تصريح النائب الاول سلفاكير بان الحرب بين الجنوب والمؤتمر الغير وطنى ، او اذا اردنا الدقة يجب ان يقول سلفاكير ان الحرب بين السودان والمؤتمر الغير وطنى . فالحركة لها قواعد فى كل بقاع السودان ولايمكن ان تجازف بهم وترمى بهم او تتخلى عنهم لمجرد اختلافها مع المؤتمر الغير وطنى . واذا ارادت الحركة الشعبية ان تحدث تغييرا فى السودان ، عليها ان تتوحد مع الهامش وتتولى قيادته لان الهامش يؤمن بان تجربة الحركة اعرق من التجارب الاخرى ولايرى قضاضة فى ان تقود الحركة الشعبية الهامش لتخرج بالسودان الى بر الامان . وعلى الحركة ايضا ان توحد عملها مع الاحزاب الكبيرة ليحدث التغيير قبل الانتخابات والا لايوجد سودان لاجديد ولاقديم . اما رسالتى لقيادات الاحزاب الاخرى فاننى اقول علينا ان لا نعشم بتاتا فى السيد الميرغنى فى المساهمة الايجابية لاخراج السودان من براثن المؤتمر الغير وطنى لانهما وجهان لعملة واحدة ، ولانه ببساطة ايضا متحالف مع المؤتمر ويدعم كل ما يقوم به المؤتمر ومكلفا بلعب دورا خارجى لمصلحة المؤتمر ، . ولكننى فى نفس الوقت امد يدى الى استاذنا الجليل ومعلم الاجيال الاستاذ / محمود حسنين واصحابه الميامين فى الاتحادى الديمقراطى وادعو الله سبحانه وتعالى ان يخرجه ومن معه فى سجون النظام من محنتهم وان يصبرهم على الاذى ومصائب الزمن . ونقول له ان النضال فى سبيل الوطن رسالة لايقدر عليها الا اصحاب الرسالات والهمم العالية وانت واحدا منهم يااستاذ حسنين ، وارجو ان لايكتبك الزمن رسالة الخزى والعار وتبرئ فيها نفسك وتورط الاخرين كما فعل السيد/ مبارك الفاضل فى رسالته الى النائب العام . اما السيد / الصادق المهدى فانها اخر فرصه له اما ان يتقدم صفوف الشعب السودانى ويضحى من اجله او يسلم شباب الحزب زمام المبادرة ليخلص شعب السودان من هذه المحنة بعد ان قدموا له مذكرة منشورة على الانترنت ، او انه سيكون اخر قيادى لاسرة المهدى تتولى المسئؤلية فى السودان وان يكون السبب الرئيسى فى فقدان اسرة المهدى لريادة الشعب السودانى . وقد يقول قائل ان مجاهدات السيد المهدى بائنه فى ندوة الاربعاء واطلاق المبادرات بين الفينة والاخرى ، ولكننا نقول ان ادوات النضال هذه يمكن استخدامها مع اى نظام فى العالم الا المؤتمر الغير وطنى لاتجدى معه الا المواجهة اذا كانت بالعصيان المدنى او السلاح ، و نقول له انها اكبر محنة تمر بها شعوب السودان فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها . اما السيد / نقد والشيوعيين ، فلقد عهدناهم منذ الاستقلال بالنضال دفاعا عن المهمشين وعن حقوقهم ، والان جاء دورهم ، لنقول لهم السودان كله فى كف عفريت (المؤتمر الغير وطنى ) فهلا استخدمتم عبقرية النضال لتخرجوا الوطن من الازمة . اما السيد / الترابى وحزبه فهم فى موقف لايحسد عليه ، فالمصيبة التى ألمت بكل بيت سودانى وبكل فرد سودانى جاءت من تحت أيديهم ومن تحت عقولهم وواجبهم ان يدفعوا اكثر من غيرهم فاتورة التضحية حتى يستردوا جسد الوطن الملطخ بالدماء من بين يدى رفقاء دربهم . ونقول لبقية الاحزاب والتنظيمات والحركات ، السودان فى محنة لم تمر من قبل ولن تمر من بعد ، حتى ولو جاءت امريكا واحتلت السودان لن ولم تستطيع ان تعامل شعبه بهذه الطريقة البشعة الحقيرة التى تتعرض لها الامة السودانية الان . ولهذا نقول كل من يراهن على الانتخابات القادمة فهو واهم وواهن فلا يغركم الفوز فى بعض الجامعات فهى طعم فى داخله سموم فتاكة تقضى على الاخضر واليابس ، وحتى لا يتوهم البعض بان هنالك مساحات للفوز ، فالمؤتمر الغير وطنى كارثة من كوارث الزمن فلا تصدقوه ولا تثقوا فيه حاربوه بوحدتكم وتضامنكم وقاتلوه بكل سلاح تمتلكوه واسقطوه قبل الانتخابات والا فلا وطن ؟ اللهم انى قد بلغت فاشهد !!!!!!!

Quote: من وجهة نفور يبدأ باعادة النظر في الوضع الادراي للبلاد علي أساس سبع ولايات و من ثم بسط نظام فدرالي يحقق عدالة توزيع السلطة و الثروة بين المركز و الاقاليم. يتبع هذا اعادة النظر في مؤسسة رئاسة الجمهورية علي ان يمثل الاقاليم السبعة فيها مع الاحتفاظ بموقع النائب الاول للجنوب و النائب الثاني لدارفور.فوق هذا لابد ان يكون الرئيس قومياً و محايداً و قاسماً مشتركاً للتنوع السوداني . لابد من أعادة تأهيل أقليم دارفور أقنصادياً , أدارياً, أمنياً, أجتماعياً و خدمياً. عودة النازحين وضمان تعويضات عادلة للافراد و المؤسسات و استقطاب الدعم الدولي و الاقليمي المادي و المعنوي و الفني لارساء سلام عادل و شامل و ثابت . عزيزي ألقس : الحزب الاتحادي لا يتساهل مع جرائم الحرب في دارفور . فالضحايا هم بنات و أبناء هذا الشعب العظيم . جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية و جرائم الابادة الجماعية تحتاج الامتثال للعدالة الدولية و أخذ الجناة و القتلة الي محكمة الجرائم الدولية . الحزب الاتحادي يؤكد ان القضاء السوداني غير مؤهل و غير قادر علي اقرار العدل و ضبط و محاكمةظر حزبنا الحل في الدا مجرمي الحرب من مسؤلي الدولة بل القضاء تحت رحمتهم . ايها القس الحكيم : السلام في دارفور يحتاج الاسراع بقوات الهجين تحت أمرة الامم المتحدة و تجريد الجنجويد و الجماعات المسلحة و من ثم بسط الامن و سيادة حكم القانون.

Quote: ولكن انا مازلت اثق فى قدرة شعبنا الابى الذى صنع المعجزات ان يصنعها مرة اخرى رقم تخاذل قيادات الاحزاب