|
|
 عودة التوتر لمناطق المناصير والشرطة تطوق المنطقة
|
اعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين من سد مروي من المناصير عن اعتقال 15 شاباً من ابناء منطقة برتي بولاية نهر النيل خلال اليومين الماضيين، وقالت ان حملة الاعتقالات ما زالت مستمرة وانها تطال المتهمين بحملة تخريب وتكسير مساكن بعض اهالي المنطقة الذين صرفوا تعويضاتهم من إدارة السد على ان يتم ترحيلهم إلى المناطق التي اختاروها غير مواقع الخيار المحلي التي تقول اللجنة انها خيار الاغلبية. واستنكرت اللجنة التنفيذية للمتأثرين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة بمناطق المناصير مشيرة إلى انه لا يزيد الامور الا تعقيداً.. وفي المقابل اعلن اللواء كمال الدين جعفر مدير عام شرطة ولاية نهر النيل لـصحيفة «الخرطوم» ان الشرطة نفذت اوامر قبض صادرة في حق 7 فقط وليس 15 من المتهمين بالقيام باعمال تخريبية، وقال ان الشرطة تتعامل بالقانون مشيراً إلى ان الذين تم القاء القبض عليهم متهمون بالتعدي على المواطنين وهدم منازلهم ومن واجب الشرطة حماية المواطنين. وحذر اللواء كمال جعفر مدير شرطة نهر النيل من عواقب ما اسماه تجاوز الحدود والتعدي على حرمات وحريات المواطنين. وقال ان قوات الشرطة ستزيد انتشارها بكل المناطق التي ترى انها تحتاج لزيادة قوات ولن تحيد عن أداء واجبها في حماية المواطنين وممتلكاتهم مؤكداً ان الشرطة ستمارس مهامها القانونية بصرامة وثقة دون الالتفات لأي اصوات مجدداً تحذيره من اعتراض الشرطة في أداء واجباتها الدستورية. واشترطت لجنة المتأثرين حسب الناطق الرسمي باسمها محمد عبد الله سيد احمد للتدخل في معالجة المشكلة اغلاق مكاتب صرف التعويضات في مروي وابوحمد والدامر الامر الذي رفضته الحكومة. وقال سيد احمد ان التعامل مع قضية المناصير بهذه الطريقة واستمرار عمليات الاعتقال والانتشار المكثف للشرطة يعتبر بمثابة صب الزيت على النار ويزيد التوترات. وجدد مطالبته للحكومة بتنفيذ الاتفاقية وقال ان عمليات الحصر والتعويضات يجب ان تبدأ بعد بناء مساكن الخيار المحلي واتهم الحكومة وادارة السد بخداع المناصير. وكانت مجموعة من المساكن بمنطقة برتي وبعض المناطق المجاورة لها قد تعرضت للتكسير وتعرض اصحابها للمضايقات بعد ان صرفوا تعويضاتهم توطئة لترحيلهم إلى المناطق التي اختاروها موطناً جديداً بعد التهجير الامر الذي اعتبره اصحاب الخيار المحلي خيانة لهم وخذلاناً للجماعة. واضطربت الاوضاع في عدد من القرى هناك بعد بدء صرف التعويضات قبل ان تتدخل الحكومة لتحسم الموقف حسب مدير عام شرطة ولاية النيل اللواء كمال جعفر.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست