حق الحديثة تعقد مؤتمراًَ عاماً عازلةً قرشي عوض الذي وصفه بعدم الشرعية

Quote: الخرطوم: NNC وقع انقسام جديد في حركة القوى الحديثة الديمقراطية «حق»، بعد اعلان امانة عامة جديدة سميت «بالقيادة الوطنية»، والتي قامت بدورها بانتخاب المكتب التنفيذي الذي سمي بشير عيسى بكار، امينا عاما للحركة بدلا عن قرشي عوض . قال الامين العام الجديد في مؤتمر صحافي امس بفندق التاكا بالخرطوم انه تقرر بموجب مؤتمر الحركة الذي عقد في 21 سبتمبر الجاري بدار حزب المؤتمر السوداني، انتخاب قيادة جديدة بديلة للقيادة السابقة، سميت بالقيادة الوطنية، والتي قامت بدورها بانتخاب المكتب التنفيذي، ورأى ان هذه القرارات جاءت بعد مناقشة اداء الحركة والمكتب التنفيذي في الفترة السابقة، وادانة مماطلة القيادة السابقة في عقد المؤتمر العام للحركة، وعدم تسليمها لتقرير عن ادائها للمؤتمر العام، ورفضها حضوره. لكن الامين العام لحركة حق، قرشي عوض ان هذا المؤتمر لا يمثل حركة حق، وقامت به مجموعة محدودة لا يتجاوز عددها الاثني عشر فردا ، معتبرا انها غير مخولة للدعوة الى المؤتمر، اذ ان الجهة الوحيدة المخولة هي المكتب التنفيذي . ووصف قرشي، المؤتمر بعدم الشرعية لامن حيث الدعوة ولا الحضور ولا الجهة ، ورأى ان وراءه جهة تريد ان تمرر خطا سياسيا معاديا لتوجهات الحركة، لتسعى من خلاله لتصفية منابرها. هذا وينشر أدناه مركز أخبار السودان الجديد التوصيات التي خرج بها المؤتمر حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق) مقررات المؤتمر العام الخامس – سبتمبر 2007 مقدمة : إن مؤتمرنا العام هذا ينعقد في ظرف وطني بالغ التعقيد ، في ظل إتساع دائرة عدم الإستقرار السياسي لتشمل مناطق واسعة من أرجاء الوطن في جنوب كردفان و الشمالية و مناطق أخرى ، وفي ظل مماطلة واضحة من المؤتمر الوطني في تنفيذ ما التزم به بموجب إتفاقية السلام بل و النكوص عما تم تنفيذه ، فإنتهاكات حقوق الإنسان مستمرة بشكل يومي في تعامل أجهزة الدولة مع المواطنين : فيتم القتل بدم بارد لكل من يطالب بحقوقه كما حدث في أمري وكجبار ، و إنتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في دارفور ، و إستمر الضرب و الركل صورة مألوفة في تعامل الأجهزة الأمنية و العسكرية و الشرطية مع المواطنين حتى في ما يتعلق بأبسط الإجراءات الإدارية ، فأستبيحت كرامة المواطنين أمام هذه الأجهزة دون توفر الرقابة و العدالة . إن السلام و وحدة السودان و التحول الديمقراطي جميعها على المحك ، وتتعرض لتهديد مباشر من نوايا و ممارسات المؤتمر الوطني : النشاط السياسي صار محظوراً بصورة شبه تامة ، و عادت الرقابة الأمنية على الصحف بصورة أسوأ ، وما زالت يد جهاز الأمن طليقة بما يخالف ما يقتضيه إتفاق السلام ، ودأب المؤتمر الوطني على التحرش الصريح بالقوى السياسية حتى تلك الشريكة معه في الحكومة ، و يمضي بصورة أحادية منذ الآن في التمهيد للتلاعب بالإنتخابات المرتقبة وذلك بمحاولته الإنفراد بتمرير قانون الإنتخابات و عدم شفافية إجراءات التعداد السكاني وحظر النشاط السياسي و كبت حرية التعبير التي هي الجزء الأساسي في تحديد نزاهة العملية الإنتخابية . ما زالت الشفافية منعدمة في تبيان الإيرادات المالية خاصة المتعلقة بالنفط و كذلك حول المنصرفات الحكومية خاصة ما يسرق منها لصالح المؤتمر الوطني . وكذلك لم تسلم الترتيبات السياسية من المراوغة فحتى الأجهزة الوزارية التي آلت لشركاء الإتفاقية ظل إتخاذ القرار فيها من صلاحية شاغلي الوظائف الأدنى المحسوبين على المؤتمر الوطني و تجري محاولات منظمة لإفراغ سلطة شاغلي هذه الحقائب الوزارية من مضمونها وذلك بعدم تعديل اللوائح الإدارية المتعلقة ، و بتغييب المعلومات و تركيز الصلاحيات لدى رئاسة الجمهورية . لا يقل الواقع تعقيداً في أقاليم البلاد المختلفة ، فتماطل الحكومة في التحرك نحو ما يكفل الإستقرار و العدالة في دارفور وتعرقل مهام الأمم المتحدة الأمنية و الإنسانية في الإقليم و تتساهل تجاه الجماعات الإرهابية الإسلامية ما يهدد بخلق الفوضى في كافة أرجاء البلاد ، كما لا ترغب في الوصول إلي صيغة سياسية مرضية لسكان الإقليم . وبنفس العقلية المراوغة عقدت الحكومة إتفاق سلام الشرق خالياً من أي ضمانات موضوعية و بشروط غير مرضية لقطاعات واسعة من سكان الإقليم ، أما الشمالية فقد إستباحها المؤتمر الوطني إقطاعية إقتصادية بعمل مشاريع للتنمية برؤوس أموال مشبوهة و بتخطيط لا يراعي الحوجات الإجتماعية و غير مدروس التأثير على الموارد الطبيعية و البيئة المحلية ، مصحوباً بمصادرة أراضي الأهالي بل وقتلهم . ظلت السمة البارزة للفترة السابقة هي التمكين المتزايد لدوائر الفساد الإقتصادي ، بغياب الشفافية و بالعقود الإحتكارية و ربط التنافس الإقتصادي بالولاء للسلطة التي يتمتع منسوبيها بإمتيازات قانونية و ضريبية . و خلق المؤتمر الوطني شريحة إجتماعية تدين بالولاء له عن طريق منح التسهيلات . ولأن المؤتمر الوطني يائس من أي قبول شعبي فقد عمد إلي تدعيم سلطته بالصرف الباذخ على الأجهزة الأمنية و منح الإمتيازات المالية و القانونية لمنسوبيها لشراء و لائهم ، وبالتقارب مع جماعات الهوس الديني و الإرهاب التي لا تهمها مصلحة الوطن ، و التمهيد لها على حساب الشعب السوداني و من أمواله . ولأن أفراد عصابة الإنقاذ مدركين للدور الذي يمكن أن تلعبه النقابات في التحول الديمقراطي فإنها تسعى سعياً محموماً لإفقاد النقابات مضومنها وذلك بإصدار قرارات الإضربات من قبل القيادات النقابية غير المنتخبة والموالية ،ثم إبطال هذه القرارات قبل أن تبدأ في محاولة مفضوحة لتشويه صورة العمل النقابي و تنفير العاملين منه . إن الظرف الوطني تميز كذلك بأزمة في القوى المعارضة ، ولا نستثني أنفسنا منها ، فتحرك المعارضة أقل بكثير مما هو متوقع منها في هذه المرحلة الحرجة ، حتى بدأت مصداقيتها تتآكل تدريجياً لدى الشعب السوداني ، وهذا يحمل خطورة التمهيد لإطالة سيطرة المؤتمر الوطني أو فتح الباب أمام الخيارات الأكثر كلفة بشرية و إجتماعية ، و أمام تحويل القضية الوطنية من طبيعتها الجوهرية كقضية حريات و ديمقراطية و تنمية إلى قضية صراع عرقي . ورغم أن القوى الحديثة قد قامت بطرح نفسها كبديل موضوعي للقوى التقليدية ألا أنها عانت نفس أزمات القوى التقليدية في تغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية و تغليب التعصب الأعمى على التفكير النقدي و الشمولية على الديمقراطية ، إلا أنه لا تزال هناك فرصة لإصلاح هذه الأخطاء إذا توفرت الإرادة الوطنية . إجراءات المؤتمر: وفقاً للنظام الداخلي لحركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق) من المفترض أن تقوم القيادة السابقة للحركة بعقد المؤتمر العام في نوفمبر الماضي ، حيث ينص النظام الداخلي على أن المؤتمر العام للحركة يعقد كل 4 سنوات ولما لم يتم أي تحرك من القيادة لعقد المؤتمر بعد هذا التأريخ بشهور عدة فقد ، بادر عدد من أعضاء الحركة من مختلف الهيئات و القطاعات برفع مذكرة للقيادة مطالبينها بعقد المؤتمر العام ، ورغم أن تحرك هؤلاء الأعضاء كانت تسوده روح الثقة و الرغبة في التعاون وفق الأسس الديمقراطية إلا أن هذه الخطوة ووجهت بالرفض من المكتب التنفيذي ، فأوقف الأعضاء هذه الخطوة على أمل أن تتحرك القيادة من تلقاء نفسها لعقد المؤتمر العام ، فلم يحدث أي تطور بهذا الخصوص لفترة بعد ذلك حيث قامت القيادة بتشكيل لجنة تحضير للمؤتمر ولكن حتى هذه فقد تباطأ عملها بتجميد عدد كبير من عضويتها بقرارات من المكتب التنفيذي مختصة بقضية تنظيمية تتعلق ببيان أصدرته هيئة جامعة الخرطوم ( ورأى هذا المؤتمر لاحقاً أن تلك الخطوة غير مبررة ) ، أما بقية أعضاء لجنة التحضير الذين لم يشملهم قرار التجميد فقد واصلوا مهامهم إلا أنهم فوجئوا لا حقاً بحل اللجنة التحضيرية دون إعطاء مبررات مقنعة . عندها يئست الغالبية العظمى من عضوية الحركة من تحرك المكتب التنفيذي السابق لعقد المؤتمر العام فبادرت بالإتصال و التحرك أفقياً بين هيئات الحركة وفقاً للنظام الداخلي للحركة ( الذي يجيز لهيئات الحركة الإتصال مع بعضها و تجاوز القيادة للتحضير للمؤتمر إذا ماطلت القيادة في ذلك دون مبررات مقنعة ) وبعد وصول الإعداد للمؤتمر مراحل متقدمة أبدى المكتب التنفيذي السابق رغبة في عقد المؤتمر و إتصل ببعض الأعضاء لإيقاف التحرك ، ورغم حق الأعضاء في عدم الإكتراث لهذه الدعوة لأن المكتب التنفيذي أعطي فرصة كافية ، إلا أنهم رأوا إعطاء فرصة أخيرة للمكتب التنفيذي ، فكون المكتب التنفيذي السابق لجنة تحضيرية جديدة وأعلن إلتزامه بعقد المؤتمر قبل تأريخ 15 سبتمبر، وذلك في البيان الذي أصدره بتأريخ 28 أغسطس 2007 إلا أن هذه الخطوة للأسف كانت للمراوغة فماطل المكتب التنفيذي في المضي قدماً في إجراءات عقد المؤتمر و عطل اللجنة بأن أسند إليها مهمات لا تمت إلى طبيعة عملها بصلة ،وفقاً لإفادات أعضاء في اللجنة نفسها ، وهكذا إتضح للأعضاء عدم جدية المكتب التنفيذي في عقد المؤتمر العام تماماً خاصة و أنه تجاوز السقف الزمني الذي ألزم به نفسه لقيام المؤتمر العام دون إحراز أي تقدم على صعيد التحضير. ولكل ما تقدم فقد قامت عضوية الحركة في هيئاتها وقطاعاتها المختلفة و بتشاور واسع بين العضوية بتكوين لجنة تحضير جديدة روعي فيها تمثيل مختلف التيارات ، حتى إكتملت التحضيرات بعقد المؤتمرات القاعدية في كافة هيئات الحركة و إنتخاب المندوبين وفق الثقل النسبي لعدد عضوية الهيئات، و رفع التصورات للمؤتمر العام ، وقد حرصت اللجنة التحضيرية على ضرورة حضور المكتب التنفيذي السابق للمؤتمر لأن أعضاءه هم أعضاء بكامل حقوق العضوية ، و لمناقشتهم عن أدائهم في فترة ولايتهم ،إلا أن المكتب التنفيذي رد على هذا الإجراء التنظيمي الديمقراطي بإصدار قرارات فصل بحق عدد من أعضاء الحركة بعد أن فقد الشرعية التي تؤهله للقيام بذلك . ونحن إذ لا يغيب عنا إمكانية إستغلال بعض الجهات الخارجية لهذه الأحداث بخلق تشويش إعلامي و إظهارها على غير حقيقتها كعمل إنقسامي أو معزول فإننا نحب أن نوضح أن الأعراف الديمقراطية و لوائح الحركة تقف مع شرعية إجراءات هذا المؤتمر ، وكافة الوثائق المتعلقة متاحة لإصدار حكم التأريخ على ما تم ، ونؤكد بأن فاقد الشرعية و الشمولي هو من يؤيد إنتهاك الديمقراطية و اللوائح ، غض النظر عن الدعاوي التي تسوق لتبرير ذلك ، فالتنظيم الديمقراطي في وجهة نظرنا هو مؤسسة يتم فيها إتخاذ القرارات بناء على الشفافية و النقاش الحر و إتاحة الفرصة لوجهات النظر المتباينة للتعبير عن نفسها و الإحتكام إلى المعايير الموضوعية و ليس الإفتراضات غير المثبتة . تم تحديد زمان و مكان عقد المؤتمر العام ، و أتيحت الفرصة للأعضاء من غير مناديب المؤتمر الفرصة للحضور بصفة مراقبين كما تمت دعوة ممثلين من القوى السياسية : الحركة الشعبية ، الحزب الليبرالي ، حركة القوى الجديدة الديمقراطية ( حق ) ، حزب المؤتمر السوداني ، حركة ( حق ) القيادة الموحدة للحضور كمراقبين للجلسة الإجرائية . إن المؤتمرون يرون أنهم قد وضعوا كل الضمانات لإزالة أي شبهة حول الإقصاء أو مخالفة لوائح الحركة عن مؤتمرهم ، منعاً لأي إتهامات غير مسؤولة مسقبلاً ، وشدد المؤتمر أن أي مهاجمة لهذه الخطوات بغير لغة القانون و اللوائح والأعراف الديمقراطية مستقبلاً هو عمل غير مرحب به ويهدم روح التعاون السياسي المستقبلي مع الجهات التي تصدره ، و أن المؤتمر ينبه إلى ضرورة الإنتباه إلى أي جهة قد تستغل إسم الحركة دون وجه حق . مقررات المؤتمر: إنعقدت جلسات المؤتمر العام طيلة يوم 21 سبتمبر 2007 بدار حزب المؤتمر السوداني ، وناقش المؤتمر بإستفاضة الأجندة المختلفة إستكمالاً للنقاش على مستوى المؤتمرات القاعدية و رغم تباين وجهات النظر في عدد من القضايا إلا أن المؤتمر توصل لقرارات مرجعية حولها بالتشديد على إتاحة الفرصة للآراء المختلفة لتبرير وجهات نظرها و ضمن إطار ديمقراطي وبترجيح الخيارات الديمقراطية . وأهم المحاور التي ناقشها المؤتمر : - أداء المكتب التنفيذي السابق و أداء الحركة التنظيمي و السياسي منذ 2005 - تعديل الميثاق و النظام الداخلي - وضع الموجهات العامة لتفعيل النواحي التنظيمية - إجازة البرنامج السياسي المرحلي للحركة و العلاقة مع القوى السياسية - وحدة القوى الحديثة - إنتخاب قيادة جديدة في مناقشة أداء القيادة السابقة تم التأكيد على أن مساءلة شاغلي المناصب التنفيذية تتم ضمن حدود مسؤولياتهم و هي محاسبة سياسية و لا تتعداها إلى إنتهاك حقوق العضوية أو الإساءة الشخصية و غيرها من الأساليب المنافية لأخلاقيات الممارسة الديمقراطية ، و أن أعضاء المكتب التنفيذي السابق هم أعضاء بكامل حقوق العضوية في الحركة ، و أن محاسبتهم على أدائهم في الفترة السابقة لا يعني بأي حال من الأحوال إنكار دورهم في مسيرة الحركة منذ إنضمامهم إليها . بعد مناقشة أداء الحركة و المكتب التنفيذي في الفترة السابقة فقد قرر المؤتمر : - إدانة مماطلة القيادة السابقة في عقد المؤتمر العام للحركة وعدم تسليمها لتقرير عن أدائها للمؤتمر العام ورفضها حضوره ، و إعتبار ما تم مخالفة للنظام الداخلي للحركة . - شهدت الحركة في الفترة السابقة ترهلاً تنظيمياً و ضعفاً في نشاطها يتحمل الأعضاء جزءاً من مسؤوليته كما تتحمل القيادة جزءاً من المسؤولية بعجزها عن إيجاد حلول لتلك الأزمة . - فشلت القيادة السابقة في صياغة رؤى سياسية واضحة و العمل بموجبها وفق مقررات المؤتمرات العامة السابقة . - تتحمل القيادة السابقة جزءاً من المسؤولية عن عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بوحدة القوى الحديثة . - أشاد المؤتمر بموقف القيادة السابقة الإيجابي و مشاركتها الفاعلة في التحركات المناهضة لزيادات الأسعار العام الماضي. أهم ملامح البرنامج السياسي المرحلي : حدد المؤتمر الأولويات السياسية للحركة في الفترة القادمة في العمل من أجل الوحدة و التحول الديمقراطي و إيقاف إنتهاكات حقوق الإنسان و مناهضة الفقر و العمل من أجل شفافية أجهزة الدولة و تطبيق العدالة . شدد المؤتمر على أن الأشهر القليلة القادمة حاسمة في تحديد مستقبل السودان ووحدته و تحوله نحو الديمقراطية وفي هذا الصدد فقد قرر المؤتمر أن العمل على نزاهة الإنتخابات هو الأولوية القصوى للحركة و أن عليها مقاومة كافة أشكال تزييف إرادة الشعب السوداني وذلك بمقاومة أي قانون إنتخابات غير ديمقراطي و مقاومة القوانين و الممارسات و الأجهزة المقيدة للحريات ، حيث أن توفر الحريات السياسية و فرص التنافس العادلة هو المعيار الأساسي لنزاهة العملية الإنتخابية ، وإستمرار هذه القوانين هو تزوير مسبق لنتائج الإنتخابات ويفقدها الشرعية . ينبغي أن يعطى الإنتباه و الجهد الكافي لمقاومة ممارسات الرقابة على الصحف ، و إنفراد المؤتمر الوطني بالإشراف على التحضير للإنتخابات و التعداد السكاني و ضرورة الشفافية في مالية الدولة ، و الضغط من أجل إستقلالية المنابر النقابية و إنتزاعها من براثن المؤتمر الوطني. في ما يتعلق بسير تنفيذ إتفاق السلام فإننا نرى أن هناك تراجعاً واضحاً عن الإلتزامات التي تمت بموجب الإتفاق على كافة الأصعدة خاصة التحول الديمقراطي على المستوى القومي و بروتوكولات قسمة الثروة و السلطة ، ويتحمل المؤتمر الوطني مسؤولية هذا التراجع بصورة أساسية . كان موقفنا في حق هو تأييد إتفاق السلام منذ البداية ، وأن إتفاق السلام إذا طبق تطبيقاً تاماً يمثل حلاً جيداً للأزمة الوطنية ، و رغم تأكيدنا أن به العديد من الثغرات إلا أنه كان أفضل الحلول المطروحة إذا جعلنا إيقاف الحرب ووقف نزيف الدم هو الأولوية ، و قد أوضحت مجريات الأحداث المزيد من ثغرات الإتفاق ، كما تضاءل القبول الشعبي به نتيجة لممارسات المؤتمر الوطني ، و يجب التأكيد أن السلبيات الحالية هي نتيجة لعدم تطبيق إتفاق السلام و ليس العكس. نحن نرى أن السلبيات التي لازمت تطبيق الإتفاق تستوجب جهداً وطنياً عاجلاً لتداركها من قبل القوى الحريصة على السلام و الوحدة و التحول الديمقراطي . ورغم إقرارنا بتعدد الخيارات المتاحة لتجاوز هذه السلبيات إلا أننا نرى أن الأولوية الآن ينبغي أن تعطى لأن نسلك خيار الضغط الشعبي من أجل إنتزاع الحقوق و الحريات و التي يكفلها إتفاق السلام ، لأن هذا هو الطريق الذي يحمل أقل مجازفة بمستقبل الوحدة وبحياة المواطنين ،ويحظى بدعم المجتمع الدولي ، و أنه لم يستنفذ بعد و ما زالت هناك فرصة للتغيير إذا توحدت إرادة القوى الساعية من أجل الوحدة و التحول الديمقراطي. لذلك فإننا نرى أن الأولوية السياسية هي الضغط الشعبي من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات و نزاهة الإنتخابات وسد ثغرات الإتفاق ، وهذا لا يتأتى بإستجداء المؤتمر الوطني و إنما بتنوير جماهير الشعب السوداني بالحقائق المغيبة عنها وبالضغط بكافة الوسائل من أجل إنتزاع الحقوق ، و جعل هزيمة عصابة المؤتمر الوطني هو الهدف الأساسي في هذه المرحلة . إن هزيمة المؤتمر الوطني تتطلب إلتقاء و تنسيق جهود القوى التي تلتقي عند هدف التحول الديمقراطي و الوحدة ، وينبغي تطمين سكان الجنوب بأن هذا لا يستهدف النيل من حقوقهم التي كفلها لهم الإتفاق و بإقتناع جميع الأطراف بمصلحتها في إزالة طغمة المؤتمر الوطني . إننا لا يغيب عنا تعقيد الأوضاع داخل الحركة الشعبية و تباين الإتجاهات ونرى بأن المصلحة الوطنية تتحقق بإستصحاب وجهة نظرها و التعاون مع الساعين نحو الوحدة و التحول الديمقراطي داخلها ، و أن التعامي عن حقيقة وجود تيارات وحدوية داخل الحركة الشعبية يضعف من فرص الوحدة و التحول الديمقراطي ويرجح أجندة الإنفصاليين ويمثل توجهاً غالي الكلفة الإستراتيجية ، خاصة و أن الحركة الشعبية هي بوابة جنوب السودان في هذه المرحلة الوطنية الطارئة . إن السنوات القليلة المقبلة تحدد مستقبل السودان ، و المرحلة الحالية تتطلب تنسيق جهود كل القوى الساعية من أجل التحول الديمقراطي في تفاهم لتحقيق الحد الأدنى المشترك ، ولهذا فنحن نعلن إنصرافنا عن كل ما من شأنه خدمة مصالح المؤتمر الوطني و إفتعال المعارك الجانبية غير المبررة سياسياً في هذه المرحلة ، مع الإحتفاظ بحقنا في النقد و إتخاذ المواقف المتميزة عن القوى السياسية الأخرى . قضية دارفور : راجع المؤتمر مواقف الحركة من هذه القضية وخرج بالمقررات الآتية : - تأييد دخول القوات الدولية إلى دارفور كضمانة للإستقرار ووقف إنتهاكات حقوق الإنسان. - المطالبة بتقديم مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في ظل عدم نزاهة القضاء السوداني . - يرى المؤتمر أن سقف أبوجا لا يلبي مطالب سكان الإقليم العادلة و أثبت فشله عملياً . - وقف إطلاق النار و عودة النازحين إلى قراهم وحسم ملكية الأرض و محاسبة المجرمين و إيقاف الإنتهاكات هي شروط أساسية لسلام دارفور. وحدة القوى الحديثة : أكد المؤتمر على ضرورة وحدة كل القوى الساعية نحو سودان ديمقراطي علماني تكفل فيه الحريات و تصان حقوق الإنسان و تتحقق فيه التنمية و العدالة الإجتماعية و الديمقراطية في علاقات القوميات و الثقافات و القسمة العادلة للسلطة و الثروة . إن مسيرة القوى الحديثة في الفترة السابقة كانت مسيرة سلبية تميزت بالخلافات غير المبررة و تغليب الأجندة الذاتية على المصلحة الوطنية وتغييب العرف الديمقراطي . إننا في حق لا نزال نرى أن وحدة القوى الحديثة هي جزء جوهري لتحقيق نهضة السودان و ديمقراطيته ، وأننا نعول على هذه القوى في هذه المرحلة القيام بدور محوري للدفع بأجندة التحول الديمقراطي و الوحدة . ناقش المؤتمر الخيارات المطروحة بهذا الصدد باستفاضة وبرزت عدة آراء تتفق في التوجه العام و تختلف في التفاصيل فتم الترجيح و إعطاء الأولوية وفقاً للإجراءات الديمقراطية . تلقت الحركة مبادرة من الحزب الليبرالي و حركة (حق) – القيادة الموحدة و الحركة الديمقراطية السودانية ، ورحب المؤتمر بهذه المبادرة و أعلن عن شكره لمبادرة القائمين بها و تقديره للرغبة الصادقة في الوحدة ، و أكد على إتفاق الحركة مع التوجه العام للمبادرة . قرر المؤتمر ضرورة العمل على وحدة القوى الحديثة في القريب العاجل وبصورة مدروسة جيداً تلافياً لسلبيات الماضي ، وقرر إنفتاح الحركة على كل القوى التي نلتقى معها في الأهداف . وفي هذا الصدد فقد قرر المؤتمر تفويض صلاحياته للقيادة الوطنية الجديدة وفق النظام الداخلي للحركة ، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية و سياسية للعمل من أجل الوحدة بما فيها إعلان الوحدة الإندماجية ، ووضع ضوابط تلتزم بها القيادة هي : - أن تكون الوحدة على أساس من الشفافية و الديمقراطية داخل المؤسسات التنظيمية . - أن توضع الضمانات لعدم تكرار سلبيات الماضي. - الإنفتاح على كل الأطراف و المبادرات ورفض الإقصاء المسبق لأي طرف من حوارات و إجراءات الوحدة. - تجاوز سلبيات الماضي و عدم تحويل الخلافات إلى قضايا شخصية . - أن تراعي الوحدة أسس الحركة الفكرية و إتجاهها السياسي . - الشفافية في كافة خطوات الحوارات و توثيقها و تمليكها للرأي العام . - ضمان ألا يكون التقارب أو الوحدة مع أي تنظيماً خصماً على العمل من أجل الإلتقاء الأكبر للقوى الديمقراطية . - إعطاء وحدة حركة حق الأولوية ليس كهدف نهائي أو لإقصاء إي طرف آخر و إنما كواجب أخلاقي و خطوة مرحلية في سبيل توحيد القوى الحديثة في القريب العاجل. وفق النظام الداخلي للحركة فقد قام المؤتمر العام بإنتخاب المجلس القيادي للحركة ( القيادة الوطنية) و التي تضم : - بشير عيسى بكار - ثروت سوار الدهب - يمنى قوتة - طلعت الطيب - خالد خليل بحر - نعمات أبوبكر - أمين حامد أمين - عبدالعزيز أحمد - مصعب أحمد الخضر بدروها عقدت القيادة أول إجتماعاتها و إنتخبت المكتب التنفيذي للحركة وفي رئاسته : الأمين العام للحركة : بشير عيسى بكار نائب الأمين العام : أمين حامد أمين صديق ووجه المؤتمر العام دعوة لكل الذين إبتعدوا عن الحركة في الفترة السابقة للعودة لصفوفها ، و إبتدار مرحلة جديدة بروح جديدة للعمل من أجل وطن ديمقراطي يسوده السلام و الحرية و الديمقراطية و العدالة و ختاماً فقد أعرب المؤتمرون عن شكرهم بإسم حركة القوى الحديثة الديمقراطية ( حق) لكل من ساهم في إنجاح هذا الواجب الديمقراطي ، وكذلك يتقدمون بالشكر إلى القوى السياسية التي وقفت إلى جانبنا و يخصون حزب المؤتمر السوداني لإستضافة داره لجلسات المؤتمر ، وحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق ) و الحزب الليبرالي و حركة (حق ) القيادة الموحدة و إلى كل من حضر هذا المؤتمر الصحفي . حركة القوى الحديثة الديمقراطية ( حق ) أمدرمان - سبتمبر

Quote: و المؤتمر شرعي لأن المؤتمر وفق النظام الداخلي للحركة ينعقد كل أربع سنوات ، وإذا تجاوزت القيادة مواعيد عقد المؤتمر يجوز للهيئات القاعدية التحرك لعقد المؤتمر ، وهذا ما تم بعد مماطلة القيادة السابقة في عقد المؤتمر رغم منحها أكثر من فرصة .... آخرها التي إلتزمت فيها ببيان علني بإكتمال ترتيبات المؤتمر قبل يوم 15 سبتمبر ، وهذا ما لم يتم ولم تقدم تبريراً له ...