|
|
 الكوتة وما ادارك ما الكوتة (جرعات انتخابات )
|
نظام الكوتة للنساء من اجل حصول النساء على مدخل مساواة وتمثيل متوازن للنساء فى الحياة السياسية عن طريق تطبيق اجراءات التمييز الايجابى
هنالك ثلاثة انواع من الحجج الداعمة لفكرة الكوتة من اجل تعزيز تمثيل النساء
1/النساء يمثلن اكثر من نصف المجتمع لذا لهن الحق فى نصف المقاعد (حجة العدالة )
2/ النساء لديهن خصائص تجربة مختلفة نابعة عن اسس بيولوجية او اجتماعية يفترض تمثيلها (حجة تجربة )
3/للنساء والرجال علاقات مصالح متناقضة جزئيا الامر الذى يجعل الرجال غير مناسبين لتمثيل النساء (حجة مصالح فئة )
ونظام الكوتة الداخلية فى الحزب يمكن تنصيفها على ثلاثة مستويات
1/مرشحات محتملات عبر الانتخابات الداخلية للحزب وذلك من خلال قوائم خاصة بالنساء
2/مرشحات لقائمة الحزب الانتخابية وفى هذا المستوى من نظام الكوتة الحزبية يتم حساب او اعتبار عدد من المقاعد او نسبة محدودة من الاماكن فى قوائم مرشحى الحزب للنساء حسب ما يعرف بنظام (كوتة السستة ) وفيها يتم تعاقب المرشحين بالقائمة حسب النوع امرأة / رجل /امراة /رجل وهكذا
3/ تحديد الحزب لنسبة معينة من المقاعد التى يتوقع الفوز بها او التى يتنافس عليها فى المؤسسات التشريعية للنساء
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الكوتة وما ادارك ما الكوتة (جرعات انتخابات ) (Re: رهف)
|
الاخت رهف
لك التحايا و الود
فى البداية خلينا نبدأ بالتعريف
الحصة أو الكوتة هي تخصيص لمجموعة معينة من الفئات لضمان تمثيلها في مؤسسة ما.
أو الكوتة تخصيص سلعة أو خدمة لمجموعة محددة أو بكمية محددة.
الحصة إذن وسيلة للتخصيص وعادة ما تكون وسيلة تخصيص لزيادة تمثيل المستضعفين أو الذين يتم تميز مجتمعي ضدهم وذلك من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية والسلام الإجتماعي. أما في شأن الكوتة في العمل السياسي والانتخابات للبرلمانات يجوز أن تكون الكوتة وسيلة تخصيص لزيادة الهيمنة أو الإقصاء بمنح مجموعة مميزة معظم فرص التمثيل في النظام النيابي وهذا أمر شاذ ولكنه قد تم إستخدامه بدرجة ما في السودان في نظام الخريجين وقانون الإنتخابات لعام 64 و 86 ولكن عادة ما تعارف علي نظام الكوتة حديثاً في التمثيل النيابي علي أنها وسيلة لتوسيع فرصة المشاركة للمجموعات الأقل حظاً في التمثيل عن طريق المنافسة الحرة المتساوية لمنح تلك المجموعات فرصاً أفضل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكوتة وما ادارك ما الكوتة (جرعات انتخابات ) (Re: رهف)
|
خلفية تاريخية لتطور مطلب الحركة النسوية للحقوق السياسية المتساوية والتخصيص بالحصة
نواصل يا رهف عشان نوضح ماهية الكوتا
لك كل الشكر على البوست
ان محاولة قراءة تاريخية لمسألة المطالبة بالحصة او الكوتة التخصيصية للنساء في مجال العمل العام يمكن ان يشار اليها منذ بداية الخمسينات حينما طلبت الحركة النسوية متمثلة في الاتحاد النسائي بحقوق المرأة السياسية المتساوية كالحق في التصويت والترشيح والذي دعمته الاحزاب السياسية تدرجا بمنح هذا الحق تخصيصا للمتعلمات فقط في العام 1956 ثم لكل النساء بعد ذلك في العام 1965.
وقد يري البعض الرجوع للمطالبة بالحقوق في العمل وفي الاجر المتساوي التي نمت منذ أواخر الأربعينات او قبل ذلك المطالبة ليست من الحركة النسوية وانما من بعض القيادات الرجالية لمنح المرأة الحق في التعليم النظامي الحديث كما للرجل. وقد يتم الرجوع لمسألة المطالبة بالمساواة والتميز الايجابي الي قوانين سماوية والي رواد ورائدات في التاريخ القديم للسودان في مراحله المتعددة. فحركة المراة في العمل السياسي موثقة في كل مراحل تاريخ السودان وفي مناطقه المتعددة وبأشكال مختلفة من ملكات وقائدات وغيرهن ولكن ليس من المهم بدرجة كبيرة من اين نبدأ التاريخ للمطالب ولكن علينا ان نؤكد علي الشكر والتوثيق لجهد الذين كافحوا وبذلوا، فالشكر موصول وموثق لكل الجدود والآباء والأمهات والأخوات والإخوة ممن عملوا علي تحقيق الحركة الحزبية الحديثة والعمل السياسي المنظم الحديث الديمقراطي لدولة السودان المستقلة. وعلينا ان نعي ان حركة المجتمع مافتئت تعمل من اجل احداث المساواة والحرية فان لم يؤدي النص علي الحقوق المتساوية في الدستور او القوانين او في النصوص الدينية لتحقيق المساواة فلقد تم السعي لاحداث وسائل وسبل ترتقي فوق نصوص المساواة الي تميز ايجابي يمكن ان يحققها طالما ان هناك عقبات تجعل من التساوي امر غير واقعي وممكن نسبة لبعض المعتقدات البالية التي تقف عائقا في طريق تنفيذ المساواة حتي وأن رغبت فيها ونص عليها قانونا. ويلجأ للحصة للنساء تقديرا من بعض افراد المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة في المجالين العام والخاص وتأكيدا علي انها قادرة لتولي الشأن العام.
وفي محاولة لتقصي المحاولات للتخصيص بالنص عليه في شكل تمييز ايجابي بوسائل متعددة من قوانين او غيرها، نجد ان الحركة النسوية في الاحزاب السياسية بعد انتخابات 1965 علمت انها عن طريق نصوص المساواة فقط في قانون الانتخابات لا يمكن لها ان تصل الي البرلمان اذ انها حصلت علي مقعد واحد للمرأة فسعت الي تخصيص قطاعات للمرأة داخل الاحزاب لتزيد من مساهمة المرأة في العمل والنشاط السياسي ولقد ادي ذلك الي حشد النساء للتصويت وظهر تفوق النساء في التصويت حينما أجريت الانتخابات بعد عشرين عاما، ولكن لاحظت المرأة ان دفعها في العمل السياسي لم يأت بالنساء للبرلمان ووعين الي ان الخلل يكمن في عدم كفاية عدد المرشحات من جانب وعدم تواجدهن في دوائر مضمونة الفوز من جانب او في بدايات القوائم بالنسبة لقوائم الخريجين. وكان الدرس الاخر هو ان النساء اللائي دخلن البرلمان في انتخابات 65 و 86 كان عبر القوائم وليس الدوائر ولأحزاب محددة دونما غيرها.
كل هذه الدروس جعلت الحركة النسوية عامة والحزبية علي وجه الخصوص تتأكد من أنه اذا لم يتم تضمين الحصة والتخصيص للنساء في قانون الانتخابات ليكسب ذلك شرعية قانونية ملزمة لكل الأحزاب فان جهودها في كل العمل السياسي والمجتمعي سوف تذهب سداً وسيظل تمثيلها ضعيفا من خلال الانتخابات في البرلمان ولقد انطلقت النساء بعد استيعاب كل تلك التجارب للتأسيس لمسألة الحصة منذ العام 1994 وهي تتأهب للمشاركة في مؤتمر بكين فشملت ذلك في الاوراق التي اعدت للمشاركة في المؤتمر ثم نادت به الحركة النسوية السياسية في المعارضة بالخارج لادماجه في مقررات أسمرا 1995 وتلي ذلك مطالبة الحركة النسوية في شبكات السلام الخمسة الممثلة للنساء الجنوبيات في الشمال، ونساء جبال النوبة والنساء في الاحزاب المعارضة بالداخل، والجمعيات والتنظيمات الطوعية والنساء المنتميات للحزب الحاكم وموظفات الدولة في المذكرة التي ارسلت للوفدين المتفاوضين في مشاكوس. وقبل ذلك اعداد مذكرة لمطالب النساء تمثل المجموعات اعلاه بالداخل والمعارضة خارج السودان من جنوب السودان وشماله في ملتقي ماسترخيت عام 2000 ومن بعد ذلك المذكرة التي حملها وفد مشترك من المجموعات اعلاه للمتفاوضين في نيفاشا عام 2003. وامتد نضال المرأة مطالبة بحصة للمرأة لتولي المناصب القيادية التنفيذية والقضائية والتشريعية وغيرها من تمثيل للسودان عالميا وفي المفوضيات والمجالس القومية لا يقل عن 30%. ورغم كل الجهد الذي بذل والدراسات والمؤتمرات وورش العمل التي اقيمت الا ان الدستور القومي جاء مخيبا للامال للنساء اذ أنه حمل فقط مبدأ التخصيص والتميز الايجابي للمرأة ودعمها خاصة في المادة 32 من الدستور والاشارة الي المساواة في كل باب الحقوق ولكن دون ذكر حصة او نسبة محددة لتمييز يقلص الفجوة النوعية الموجودة لصالح الرجال للوصول للمساواة بالرغم مما طرحته النساء لتعديل في بعض بنود الدستور وفي ايجاد وثيقة خاصة لحقوق المرأة الا أن ذلك لم يتحقق. وقد عالج دستور جنوب السودان العيب في الدستور القومي فكان أكثر انصافا واقترابا لطموحات ومطالب المرأة بأن خصص نسبة لا تقل عن 25% لتمثيل النساء في البرلمان وكل اجهزة حكومة الجنوب. وعالجت دساتير بعض الأحزاب خلل تمثيل المرأة في الكيان الحزبي ايضا بوضع كوتة تتفاوت من 15 الي 25% في القليل من الأحزاب او الحركات المسلحة. ولكن ظل وجود النساء اقل مما تنص عليه دساتير الاحزاب والتي تعتبر مواثيق اذا لم يسندها ويضبط عملها قانون قومي ملزم وإجراءات اخري تدعم تحقيقه مثل حوافز من الدولة ومشروعات لتمكين النساء ومساندتهم لولوج الحملات الانتخابية والترشيح.
ولذا فان الحركة النسوية قد صدمت حين وجدت ان قانون الاحزاب جاء دون النص علي مسألة الحصة للنساء في مؤسسات الاحزاب أو لترشيح النساء وكان الامل معقودا ان يتم تدارك ذلك في مشروع قانون الانتخابات ، وكانت المفاجأة الصاعقة حينما خلت مسودة قانون الانتخابات المتداولة حاليا والمقدمة من بعض الخبراء برعاية مركز دراسات السلام بجامعة الخرطوم علي أي اشارة للحصة للمرأة وترك الامر في شكل فضفاض بجواز التمييز الايجابي للمرأة، وبالرغم من كل الإرث الذي ذكر سابقا عن مطالب النساء لم يتم إدراج ذلك في المسودة المطروحة حاليا ولكن وبالرغم من غياب الحصة في مسودة المشروع لقانون الانتخابات المقترح الي ان الشكر موصول للذين اجتهدوا وأعدوه واعتبروه ملكا لكل فعاليات الدولة والمجتمع المدني لتطويره وتنقيحه وعرضوه للنقاش مما اثار حركة في أوصال المجتمع للتفاكر وأملا بأن الوقت قد أزف للبدء في عملية التحول الديمقراطي. ومنذ ان عرضت المسودة عملت المجموعات النسوية علي مناقشتها وإبداء الرأي حولها وكان اول ما ابتدر النقاش به من كافة القوي النسوية هو مسألة الحصة النسوية وتثبيتها في صلب قانون الانتخابات، وعكفت مجموعات من منظمات المجتمع المدني والأحزاب لتقديم البدائل والمقترحات لنوع الحصة وشكلها كنص في القانون وموقعها فيه، واتفق ان يتم ايضا طرح السبل لمساعدة الاحزاب والنساء السياسيات لتحقيق تلك الحصة او تصور حوافز وجزاءات ينص عليها في القانون وان يتم ايضا نقاش الامر علي مستوي الاحزاب وان تسعي النساء في كل الأحزاب لمناقشة موضوع الحصة للخروج برؤى تمثل موقف الاحزاب نحو قبول مبدأ الحصة أولا ثم نوع الحصة وقدرها وكيفية صياغتها في القانون وكذلك الصياغة في القانون للحوافز والعقاب لمن يتخلف عن تنفيذ القانون أو ميثاق بين الاحزاب للحوافز والعقاب وهذه الندوة هي جزء من سيل من الإسهامات في هذا المجال.
أهمية وجود المرأة في البرلمان:
قد يثار نقاش، هل من الضروري أن تكون المرأة بتمثيل كبير في البرلمان؟ هل يوجد فرق اذا كان البرلمان كله من الرجال؟ ما هي ضرورة وجود المرأة في البرلمان؟ وللاجابة علي هذا التساؤلات نشير الي الاتي:
1- ان المرأة تعاني إشكاليات عديدة منها ارتفاع وفيات الامهات والعنف الموجه ضدها في شكل ختان للاناث وزواج للقصر وغيره من ارتفاع نسبة المرض وسط النساء والفقر وتدني الدخول والعمل في معظم الاحيان في القطاع الهامشي من القطاع غير المنظم والتعرض للتحرش الجنسي.
2- كذلك نلاحظ الفجوة في نسب الالتحاق بالتعليم والتسرب منه وارتفاع نسبة الامية.
3- معاناة المرأة من الحروب إثنائها وبعد انتهائها بأشكال متعددة وتتحمل عبء حماية الاسرة والهجرة والنزوح واللجوء ورعايتها.
4- قمط حق النساء في المساواة في تقليد المناصب القيادية بالدولة.
كل هذه القضايا لا يتم العناية بها الا بوضع التشريعات والميزانيات والسياسات التي تؤدي الي حلها. ولقد دلت التجارب في دول اخري ان النساء البرلمانيات هن القادرات علي اثارة هذه الموضوعات في البرلمان والي دعم قضايا المرأة لصالحها في البرلمان. وان عدم تواجدهن يؤدي الي تهميش اثارة هذه القضايا بحسبان رؤية النواب الذكور أن هذه مسائل خاصة وهامشية والبرلمان يناقش قضايا الوطن الكبري الهامة وهذه رؤية ناقصة، فأي وطن هذا الذي لا يهتم بتحقيق العدل والرفاهية لنصف مواطنية؟
ولذا يرجي عن طريق وصول اعداد كبيرة من النساء في البرلمان من الواعيات بقضايا المرأة الي حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة سواء النازحة، المستضعفة، المريضة التي تؤدي رسالة الامومة وغيرها من النساء اللائي يحرمن من الفرص والموارد والتنمية وبناء القدرات وتحقيق الذات.
5- هناك ايضا دلالات تؤكد ان تواجد النساء بأعداد كبيرة في البرلمان يؤدي الي تفعيل الحركة النسوية أثناء حملات الانتخابات وبعدها بتكوين اللوبي الذي يرتبط بالمجموعات النسوية لمزيد من الحصول علي تشريعات وسياسات وميزانيات لصالح تمكين المرأة.
6- تشير المعلومات الي أن المراة البرلمانية أكثر انحيازا الي قضايا السلام والمحافظة علي البيئة ومحاصرة الفقر والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية العادلة والمتوازنة والتي هدفها الانسان. وان البرلمانية اكثر حرصا علي مسألة الجهاز التنفيذي في ما قدمه وما صرفه ومحاربة الفساد. وانها اكثر دقة وأقل مجاملة فيما يتعلق بمسألة الجهاز التنفيذي ومراقبته لكل ذلك فان تواجد النساء في البرلمان امر مرغوب فيه لتحقيق هذه الأهداف. وعليه كل ما يؤدي الي زيادة نسبة تمثيل النساء في الهيئات التشريعية المتعددة يكون ذلك امر لابد من القيام به.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
رهف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست