الحركات المسلحة حا تأكل نيم ,العقوبات فى الطريق

Quote: نيويورك (الأمم المتحدة) - وكالات وجه المشاركون في اجتماع دولي حول دارفور نداء إلى كل فصائل المتمردين للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية المقررة في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول في ليبيا وإلا تعرضت لعقوبات. ودعا الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة كل الأطراف إلى الانضمام الى العملية السياسية، والاستعداد للمفاوضات التي يفترض أن تبدأ في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول في ليبيا، على ما جاء في بيان مشترك للمنظمتين نشر بعد اجتماع على المستوى الوزاري، شاركت فيه حوالى 30 دولة، وعقد في نيويورك برعايتهما. وأكد المشاركون في البيان أن على الأطراف استغلال هذه الفرصة الفريدة لحل النزاع، وأشار عدة مندوبين في تصريحات صحفية بعد الاجتماع أن الأطراف التي ستقاطع المفاوضات قد تواجه عقوبات. وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكي جون نيغروبونتي "في حال قرر فصيل كبير من المتمردين عدم المشاركة أو عدم إرسال ممثل له -إلى محادثات طرابلس- لن يكون ذلك من دون ثمن (..) نحن مستعدون لفرض عقوبات". وقال وزير الخارجية السوداني لام اكول "إن المشاركين شددوا على أن أي فصيل لا يشارك في المحادثات أو يحاول عرقلتها سيواجه بإجراءات عقابية حازمة وفعالة". وكان زعيم متمرد صاحب نفوذ في دارفور عبد الواحد نور الذي يعيش في المنفى في باريس قال "إنه سيقاطع هذه المحادثات، وطالبت حركة تحرير السودان بزعامة أحمد عبد الشافي من جهتها بإرجاء موعد هذه المفاوضات حتى التوصل إلى هدنة فعلية على الأرض". وتمنى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مشاركة نور في المحادثات، لكن من دون أن تكون له أوهام. وقال بأسف "لا يريد المشاركة"، مستبعدا الضغط عليه عبر التهديد بطرده من فرنسا. وشدد كل المندوبين المشاركين في اجتماع نيويورك على ضرورة مشاركة كل الفصائل في محادثات طرابلس. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الفا عمر كوناري، الذي ترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لا أظن أن أشخاصا يريدون السعادة لشعوبهم يمكن أن يرفضوا الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وتساءل كوناري "هل رَفْض المشاركة يعني أنهم يعتبرون أن بإمكانهم كسب (المعركة) بقوة السلاح؟" وخلال جولة له مطلع سبتمبر/أيلول في السودان وتشاد وليبيا تمكن الأمين العام للأمم المتحدة من الحصول على استئناف مفاوضات السلام في دارفور بين الحكومة السودانية وفصائل المتمردين في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول في طرابلس. ويعتبر بأن من الضروري التقدم على المستوى السياسي لتسوية المشكلة بالتزامن مع التقدم في عملية حفظ السلام. وفي نيويورك دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كذلك إلى دعم جهودهما لضمان انتشار قوة في "دارفور"، قادرة على إنجاز مهمتها بفاعلية، مع تأكيد تعهدهما بأن يكون لهذه القوة طابع إفريقي واسع. وقرر مجلس الأمن الدولي في نهاية يوليو/تموز نشر قوة مختلطة في دارفور، تساهم فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، قوامها 26 ألف عنصر لحماية المدنيين. والحكومة السودانية -التي أجريت معها مفاوضات طويلة استمرت عدة أشهر للموافقة على هذا الانتشار- قبلت بهذه القوة، شرط أن يكون غالبية أعضائها من الأفارقة. وقد حصل خبراء حفظ السلام في الأمم المتحدة على عروض كافية لتوفير جنود من دول إفريقية، لكنهم لا يزالون بحاجة إلى مساهمة الحد الأدنى من دول متطورة، القادرة وحدها على توفير بعض المؤهلات والتجهيزات، مثل آليات نقل وخبرة في اللوجيستية والهندسة. وأدت الحرب في دارفور منذ فبراير/شباط 2003 إلى مقتل 200 ألف شخص، ونزوح أكثر من مليوني آخرين، لكن الخرطوم تطعن بهذه الأرقام وتقول "إن الحرب أدت إلى سقوط تسعة آلاف قتيل فقط".

Quote: وجه المشاركون في اجتماع دولي حول دارفور نداء إلى كل فصائل المتمردين للمشاركة في مفاوضات السلام السودانية المقررة في الـ27 من أكتوبر/تشرين الأول في ليبيا وإلا تعرضت لعقوبات

Quote: سيواجه بإجراءات عقابية حازمة وفعالة".

Quote: وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الفا عمر كوناري، الذي ترأس الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "لا أظن أن أشخاصا يريدون السعادة لشعوبهم يمكن أن يرفضوا الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وتساءل كوناري "هل رَفْض المشاركة يعني أنهم يعتبرون أن بإمكانهم كسب (المعركة) بقوة السلاح؟"

Quote: أخفق في التوصل إلى اتفاق حول نشر قوات مشتركة اجتماع نيويورك يهدد بمعاقبة المتخلفين عن محادثات طرابلس نيويورك:الخرطوم:الصحافة: وكالات نيويورك:الخرطوم:الصحافة: وكالات أخفق اجتماع مجموعة الاتصال الدولية فى شأن دارفور الذى اختتم فى نيويورك برئاسة الامين العام للامم المتحدة بان كى مون، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقى ألفا عمر كونارى، فى التوصل الى اتفاق على نشر قوات أممية أفريقية مشتركة في الاقليم ، ووجه المشاركون فى الاجتماع نداء الى كل فصائل المتمردين للمشاركة في مفاوضات السلام المقررة في 27 اكتوبر بليبيا، وهددوها بعقوبات فى حال رفضها. وأعلن الامين العام الامم المتحدة بان كي مون، عن انشاء صندوق لدعم محادثات طرابلس، وقال كي مون للصحافيين ان الصندوق سيمول الجهود الدبلوماسية التي تبذل لحل ازمة دارفور، مضيفا ان هذه المباحثات يجب ان تكون المرحلة النهائية لاستقرار دائم في الاقليم. وكشف عزمه تعيين مفاوض خاص للامم المتحدة يقود الجهود الرامية الى تشجيع اكبر عدد ممكن من الاطراف المعنية على المشاركة في محادثات طرابلس التي ستعقد في ليبيا برعاية مبعوثي الأمم المتحدة يان الياسون والاتحاد الافريقي سالم احمد سالم . وجاء في بيان مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي صدر في ختام اجتماع وزاري شاركت فيه ثلاثون دولة، إن المشاركين يؤكدون دعمهم للمحادثات المرتقبة ويريدون أن تكون حاسمة، واكد في هذا الخصوص اهمية تكوين آلية فعالة لمراقبة وقف اطلاق النار بدارفور. و تمسك السودان بأن القوات الافريقية المتوفرة تكفي وتزيد عن الحاجة، بينما قال الزعماء الافارقة والامم المتحدة إن ثمة مشاكل فنية ولوجستية لازالت بحاجة الى حل،ورأى مسؤولون غربيون ان القوات الافريقية ليست مؤهلة للقيام بالمهمات المطلوبة. وصرح مسؤولون فى الامم المتحدة أن السودان مدعوما من الاتحاد الافريقي رفض قوات مشاة من تايلاند واوروجواي ، بل ورفضت الخرطوم وحدة مهندسين من النرويج على الرغم من تعهدها بالسماح لوحدات غير افريقية بالقيام بالمهمات المتخصصة. وقال وزير الخارجية الدكتور لام أكول، للصحفيين عقب اجتماع نيويورك الذى شاركت فيه 26 دولة إنه لاحاجة حاليا لإضافة قوات غير أفريقية إلى القوة المشتركة لحفظ السلام المتوقع نشرها في دارفور، وشدد على أن ما تحتاجه القوة هو الدعم والتمويل. وكان أكول، يرد على اقتراح أميركي-بريطاني بإضافة قوات من دول غير أفريقية كتايلاند وأورغواي، تمتلك قدرات متخصصة لا تمتلكها القوات الأفريقية. وتابع أكول"توجد قوات أفريقية كافية من أجل العملية المشتركة وهي ضعف العدد المطلوب"، ورأى أن المطلوب هو الدعم المالي واللوجستي،مؤكدا ان الدول الافريقية قدمت «90» في المئة" من القوات البرية اللازمة ويمكن لدول اخرى ان تقدم مساعدات لوجستية بالاضافة الى التمويل. ووافق كوناري على هذا الرأي قائلا "لقد اكدنا ان لدينا عروضا كافية على كل الجبهات. انني واثق اننا سنتوصل الى تفاهم بشأن كل المسائل الفنية التي نناقشها". ولكن الامين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان ماري جيوهينو، قال انه ليس لدى كل القوات الافريقية المعدات الملائمة او التدريب اللازم للقيام بمهام مختلفة. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الافريقية مارك مالوتش براون من جهته إن رواندا ونيجيريا تفكران بإرسال كتائب قليلة إلى الإقليم الشهر المقبل، مشددا على أن الكتائب المقترحة سترسل بمبادرة من الدولتين ولن تكون من القوة الأفريقية الأممية المشتركة المكونة من عشرين ألف جندي. واضاف ان "الجميع يدركون ان هذه مجرد بداية الجزء الصعب وهو عملية الارسال وحفظ السلام. العنف لم يهدأ" مشيرا الى تجدد القتال في دارفور الاسبوع الماضي "ولاسيما في المخيمات المكدسة بالاشخاص الذين شردوا من ديارهم". من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على ضرورة توفير الجدية و الشفافية لدى جميع الأطراف التى ستشارك فى المفاوضات ، و أهمية تحليهم جميعاً بالمرونة المطلوبة، وان تتسم العملية السياسية بالشمولية المطلوبة،بحيث تُشارك جميع حركات التمرد فى المفاوضات،مع عدم منح أى شخص أو فصيل حق الفيتو على نجاح المفاوضات. وقدم ابو الغيط للاجتماع رفيع المستوى حول دارفور عرضاً متكاملاً للمشاركة فى المكونين العسكرى و الشرطى فى العملية المهجنة لحفظ السلام فى دارفور. من جهتها، دعت الصين، إلى تحقيق اختراق مبكر فى العملية السياسية بشأن قضية دارفور لإرساء السلام فى الإقليم. وابلغ مساعد وزير الخارجية الصينى تشاى جون، الاجتماع، ان هذا أساسا مهما لتحقيق السلام الشامل والدائم فى دارفور، وسيساعد على نشر سلس للبعثة المشتركة من الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى المنطقة. وأضاف المسؤول الصيني يجب علينا مواصلة إفساح المجال أمام الآلية الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والحكومة السودانية كقناة رئيسية، وتعزيز الحوار والمشاورات على قدم المساواة، ودعم الثقة المتبادلة وإنجاز الترتيبات المحددة لضمان انتشار سريع وسلس للبعثة المشتركة. وفى السياق ذاته، قال نائب وزير الخارجية الأميركي جون نغروبونتي، بعد اجتماع نيويورك "لا نعتقد أن هناك ما يدعو السودان للخوف إذا كانت هناك قوات أجنبية ضمن القوة المشتركة". وتابع "لا نعتقد ان هناك اي شيء يخشاه السودان من السماح والموافقة على مشاركة بعض من تلك الوحدات غير الافريقية المتخصصة في تكوين قوة لحفظ السلام في دارفور"، لافتا الى ان هذا لن يشكل "خرقا لمبدأ تشكيل قوة اغلبها من الافارقة" والذي وافقت عليه الامم المتحدة. وأضاف نيغروبونتي أنهم مستعدون لفرض عقوبات على المجموعات المتمردة التي ترفض الذهاب إلى المفاوضات، وشدد على أن "كل مجموعة لا تشارك في المحادثات أو تحاول عرقلتها ستواجه بتدابير تأديبية حازمة وفعالة"، وزاد "في حال قرر فصيل كبير من المتمردين عدم المشاركة او عدم ارسال ممثل له الى محادثات طرابلس، لن يكون ذلك من دون ثمن (..) نحن مستعدون لفرض عقوبات". وقال نيغروبونتي "اذا اختارت جماعة متمردة مهمة عدم الحضور، فيجب الا يكون هذا خيارا مجانيا. فكرة العقوبة ليست قاصرة على الحكومة وحدها. انها تتعلق ايضا بزعماء جماعات التمرد". كما قال كوناري "لا اظن ان اشخاصا يريدون السعادة لشعوبهم يمكن ان يرفضوا الجلوس الى طاولة المفاوضات"، وتساءل "هل رفض المشاركة يعني انهم يعتبرون ان بإمكانهم كسب (المعركة) بقوة السلاح؟". وأعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، عن أمله فى مشاركة زعيم "حركة تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور الرافض لمفاوضات طرابلس في المحادثات، لكن من دون ان تكون له اوهام. وقال بأسف "لا يريد المشاركة" مستبعدا الضغط عليه عبر التهديد بطرده من فرنسا. ولكن الرئيس عمر البشير، اتهم الدول الاوروبية وفرنسا بالتساهل مع عبد الواحد نور،وقال فى حديث بثته قناة "العربية" ليل امس الاول ان نور يقيم فى باريس و "يجد التقدير والاحترام وحسن الضيافة، مع انه يرفض علنا عملية السلام"،مشيرا الى ان وضع نور الحالى مريح له، لذلك لا مصلحة له فى السلام. وقال البشير ان نور رفض التوقيع على اتفاق ابوجا لسلام دارفورلانه كان يطالب بمنصب نائب رئيس ، موضحا ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى اعتبرا الاتفاق نهائيا، وان من لا ينضم اليه سيواجه ضغوطا وعقوبات، ولكن حدث العكس، اذ واجهت الخرطوم ضغوطا وعقوبات بينما انساب الدعم العسكرى واللوجستى والمادى الى المتمردين.