هل هى عنصرية ام عدم وعى: ما يقصد فقهاء السلفية بعدم الكفاءة فى الزواج?

Quote: السعودية: جدل فقهي واجتماعي حول قضية «الكفاءة» في الزواج بعد تسجيل المحاكم لحالات تفريق بين أزواج: الرياض: هدى الصالح فجرت قضايا التفريق بين الزوجين لعدم «كفاءة النسب» والتي ازداد عدد المنظور منها أمام المحاكم الشرعية السعودية في الآونة الأخيرة، وبالأخص عقب أحداث قضية الجوف وتصديق محكمة الاستئناف على قرار تفريق «فاطمة ومنصور»، شأنا اجتماعيا ظل محظورا وغير مطروق لسنوات طويلة، وذلك في سيطرة الأعراف والتقاليد على مسألة المصاهرة والزواج، باعتماد تصنيفات أسرية وقبائلية حدت من حرية اختيار الطرفين، الأمر الذي ترتب عليه في أحوال عدة، تفريق قسري ما بين الزوجين لعدم مراعاة واحترام التركيبة الاجتماعية القبلية. ورغم ما أثارته قضايا التفريق القسري ما بين الأزواج السعوديين، ورغم وجود الأبناء ومضي سنوات عديدة على النكاح من مخاوف للتشتيت الأسري، ما بين الأوساط الاجتماعية، فقد اعتبر بعض رجال الدين والقضاة «كفاءة النسب» أحد الشروط الأساسية لصحة النكاح، داعين الى ضرورة احترام الأنساب والتركيبة الاجتماعية، الأمر الذي لم يوافق عليه البعض الآخر من العلماء والدعاة. من ناحيته، أوضح الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء لـ«الشرق الأوسط»، اعتبار العلماء في مسوغات الزواج وأركانه الكفاءة شرط من شروط صحة النكاح، مبينا أن الكفاءة تقدر بحسبها ومن خلال الأعراف والتقاليد التي يعيشها المجتمع، فالتقاليد المبنية على التمسك بأحوال القبلية تتسبب مخالفتها الفتن والعداوات والقطيعة بين الأقارب، كما ذكر بن منيع فأي زواج «قد يترتب عليه إحدى الإشكاليات في حال عدم تطابق الكفاءة النسبية أو الكفاءة الاجتماعية، فهو محل نظر، وقد يكون للقضاء مجال وفق تقدير العواقب المترتبة على انتهاك معيار وضابط الكفاءة». ومن الجانب الشرعي، ذكر بن منيع حث الرسول الكريم على تزويج من تميز بالدين والخلق، باعتبار أن التقوى والصلاح والالتزام بالمقتضيات الشرعية هي الكفاءة المعتبرة في الشريعة الإسلامية، مستدركا ذلك بضرورة مراعاة أسباب الصلة والبعد عن الفتن والعداوات، مما يترتب عليه تأثير على الأنساب. ونفى الشيخ عبد الله بن منيع وجود أي مسعى لعرض قضية «تكافؤ النسب» على هيئة كبار العلماء لدراسة القضية من جوانبها الشرعية والاجتماعية لإصدار رأي موحد، مؤكدا أنه «في حال عرض القضية من قبل ولي الأمر فستشرع هيئة كبار العلماء على دراستها والنظر فيها». وطالب بن منيع أن «كل من له أهلية للتوجيه والإفتاء ضرورة ملاحظة كافة الجوانب والاعتبارات المترتبة على الزواج، في ظل عدم تكافؤ النسب إلى جانب احترام الأنساب» وثبوتها، وعدم القدح والجرح مع ذلك بشعور ذوي الأنساب المعتبرة، مما قد يكون محل همز ولمز، الأمر الذي يتعارض مع المقتضيات الشرعية المتعلقة بالعبد عن الطعن في الأنساب، مشيرا إلى أن الاستفاضة في النسب محل اعتبار وثبوت. ولخص بن منيع حديثه بأن أي خرق للتقاليد والأعراف المتعلقة بالأنساب، يعتبر سببا من عوامل إثارة الفتن وبث الضغائن والعداوات، الأمر الذي نهى عنه الشرع الإسلامي. ودعا بن منيع إلى ضرورة عدم النظر في اعتراض أي طرف من أسرة الزوجين لعدم تكافؤ النسب عقب فوات فترة زمنية طويلة على نكاح الرجل والمرأة وإنجاب الأطفال وبالأخص في حال عقد قران الفتاة بإذن وليها، موضحا أن على القاضي النظر في قضية تفريق الزوجين في حال ورود أي اعتراض من الأطراف المعنية، وإدراك العواقب السلبية لمثل هذا النكاح، الذي اعتبره انتهاكا لمقتضيات واحترام الأنساب في حال لم يمض فترة طويلة. وحول موقف القضاة من قضية تكافؤ النسب وماهية الأحكام المترتبة، قال الشيخ عبد الله بن منيع، إن الحكم بتفريق الزوجين من عدمه، عائد إلى اجتهاد القاضي وتقديره. وفيما يتعلق بدور العلماء والقضاة في التصدي لتقاليد وأعراف تنافي الإسلام، أوضح بن منيع أن «التقاليد قاهرة وما يبني على الفتن وقطع الصلات، ليس من مقاصد الشرع»، كما هو ناجم عن زواج غير متكافئ الأنساب. * خصوصية أم ماذا؟ للرد على هذا السؤال، ذكر القاضي إبراهيم الخضيري في محكمة التمييز في الرياض، تميز المجتمع السعودي من بين سائر المجتمعات الأخرى بقربه من المجتمع المحمدي، معتبرا إياهم نسل أصحاب الرسول الكريم، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ المجتمع القبلي، الحق الكامل في السيطرة والتنظير والتنظيم، مشيرا إلى منح الشريعة الإسلامية حق التعايش السلمي للزوجين غير المتكافئ النسب في حال كان برضاء الجميع ومن دون استثناء. وأوضح الخضيري، انه في حال وجود اعتراض يترتب عليه حصول الفتنة والضرر، فالقضاء السعودي يقتدي بسنة الرسول الكريم في درء الفتن والشرور، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة الفصل والتفريق بين الزوجين حفاظا على حياتهما ومستقبل أبنائهما، ورفع الضرر عن قبيلة الزوجة أو الزوج. وأكد القاضي الخضيري، أن القضاء السعودي يعتمد التفريق في النسب، واعتماد الكفاءة في النسب، باعتباره قولا لجماهير أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة إلى جانب المالكية، فالمتأصل شرعا كما ذكر، أن التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب هو المعمول به قضائيا. وحول مسألة تفريق الزوجين حتى وبعد إنجاب الأطفال، برره الخضيري أن الضرر سيطول الأطفال جميعهم في حال بلوغهم سن الرشد، وفي ذلك حماية لهم، داعيا وسائل الإعلام إلى أهمية توعية الأفراد في السعودية بضرورة احترام وجودهم في ظل مجتمع قبلي يعظم الشريعة الإسلامية وأواصر النسب. وأفاد الخضيري بأن منع الزواج لعدم تكافؤ النسب، ليس من باب التقليل من شأن أحد الأطراف، وإنما لكونها تركيبة اجتماعية، وتنظيما أسريا درج عليه المجتمع منذ مئات السنين، مطالبا بضرورة احترام التركيبة الاجتماعية السائدة واحترامها. * الإسلام مع وحدة الجنس البشري وفي هذا السياق، أبدى الشيخ سعيد بن مسفر، اعتراضه على مسألة الكفاءة النسبية، مبينا أن الكفاءة التي عدها الشرع الإسلامي أحد الأسس والأصول، التي اوجب مراعاتها عند تكوين الأسرة للمحافظة عليها بالكفاءة في «الدين فقط»، حيث لا يبيح للرجل الزواج من مشركة أو كافرة، كما المرأة أيضا، وإنما يحق للرجل الزواج من كتابية طمعا في إسلامها. وقال بن مسفر إعلان الإسلام وحدة الجنس البشري وإلغاء جميع المفاضلات والتفرقات، فالناس جميعهم لآدم وآدم من تراب، مفيدا بأن وظيفة الشعوب للتعارف وليس للتفاضل، مشيرا إلى انه في حال موافقة الطرفين الرجل والمرأة في الزواج رغم عدم التكافؤ في النواحي الاجتماعية والنسبية، فلا يحق حينها لأي كان، التدخل لإلغاء النكاح باعتبارها قضية شخصية، فدور ولي الأمر مقتصر على النصح فقط، من دون إرغام الفتاة على الرفض في حال إصرارها على الزواج، مشيرا إلى حقها في اللجوء والاستعانة بالقضاء لإنصافها في حال حدوث ذلك، حيث أن الرضا والاقتناع متطلبان أساسيان بحسبه. وحول ما شهده المجتمع السعودي مؤخرا من تصديق محكمة الاستئناف على حكم تفريق أحد الزوجين لعدم كفاءة النسب، رغم إنجابهما للأطفال، قال الداعية سعيد بن مسفر إن الحكم قد جافى الصواب لكل من المحكمة العامة والتمييز في التصديق على قرار تفريق الزوجين، الأمر الذي ستترتب عليه مفاسد عديدة، جراء تشتت الأطفال وإصرار الزوجين على البقاء معا، مشيرا أن الأولى في هذه الحالة، هو الأخذ بالأقوال الشرعية الأخرى والأدلة الصريحة التي تدعم بقاء الحياة الزوجية، رغم عدم الكفاءة الاجتماعية والنسب. ورد بن مسفر على تبرير تفريق الزوجين بحجة تجنب الفتن والمفاسد مستقبلا بقوله: «انه محض تحكم، وقول بغير علم»، مشيرا إلى أن العلاج لا بد، أن يكون بعيدا عن الإضرار باستقرار الأسرة، فالمنطق والعقل بحسب الداعية بن مسفر، يقضي ويحتم توعية الأفراد المعارضين واطلاعهم على الحق في هذه المسألة لا الرضوخ للعادات والتقاليد، التي لا تستند إلى دليل شرعي. * رؤية شرعية أم اجتماعية؟ من ناحيتها، قالت الدكتورة عزيزة عنبر أستاذة مساعدة في جامعة الملك سعود وناشطة اجتماعية، إن أبغض الحلال عند الله تعالى الطلاق، ومعيار التفاضل في الدين الإسلامي إنما يعود للتقوى، رافضة الاستناد في مسألة تكافؤ النسب والتفريق بين الزوجين إلى الدين والذي اعتبرته بعيدا عن الدعوة إلى تدمير اسر مستقرة. وأكدت عزيزة عنبر مسؤولية رجال الدين في النظر للقضية بتجرد وموضوعية، وليس لاعتبارات شخصية، متسائلة حول خلفيات مبررات حكم الفصل والتفريق بين الزوجين، من قبل بعض رجال الدين، ما أن كانت لرؤية شرعية أم نظرة شخصية.

Quote: هل هى عنصرية ام عدم وعى: ما يقصد فقهاء السلفية بعدم الكفاءة فى الزواج?

Quote: انبذوا العنصرية في بلادنا إبراهيم عبد العزيز اليوسف - 03/08/1427هـ [email protected] لم أكن أرغب في التطرق لهذا الموضوع الذي سكت عنه الجميع بمن فيهم العلماء. لكن ما أثارني هو الموضوع المنشور في صحيفة "الوطن" يوم السبت 25/7/1427هـ بأن أحد القضاة في محكمة الجوف حكم بفسخ عقد الزواج بين زوجين بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على زواجهما بحجة عدم الكفاءة في النسب بموجب الدعوة التي أقامها أخوها غير الشقيق بأن أخته تنتمي إلى قبيلة في حين أن زوجها من الصناع. ما هذا التعصب والعنصرية اللذين لا يزالان للأسف يمارسان في بلادنا، فيها إثارة لنعرات نهى عنها الدين الحنيف "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" فكلنا في هذه البلاد مسلمون موحدون فإلى متى نظل نجتر أمورا تدعو إلى الفرقة والعنصرية "قبيلي، خضيري" كلنا أبناء هذا البلد الطاهر خيرنا خيرنا لدينه ووطنه "لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى" إذا كان لا فرق بين العربي والأعجمي إلا بالتقوى فكيف نفرق بين أبناء وطن واحد عربا مسلمين. إن هذه العنصرية البغيضة ما أنزل الله بها من سلطان فهي من رواسب عصور مضت ينبغي علينا جميعا أن نتكاتف للقضاء عليها والانصهار في مجتمع موحد. وديننا الحنيف مليء بالشواهد التي تدل على سماحته واحترامه لإنسانية الإنسان دون النظر لأصله وفصله وهناك العديد من الزيجات التي تمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم بين موالي وبين نساء من قبائل مكة والمدينة، والمفترض أن نقتدي بما أقره الرسول وصحابته وأن نكون على نهجهم سائرين. إن مثل هذا الأمر يحدث في بلادنا دون أن نسمع اعتراضا أو توضيحا أو فتوى من العلماء وخطباء المساجد وغيرهم ممن نسمع ونقرأ ونشاهد اعتراضهم وفتاواهم في أمور بسيطة لا ترتقي إلى مثل هذه التفرقة العنصرية التي تهدد تماسك المجتمع. فلماذا لا يشمر علماء الدين وخطباء الجوامع وأصحاب الفكر والرأي ووسائل الإعلام لتوضيح موقف الدين الإسلامي من هذه النظرة السيئة لفئة غالية في مجتمعنا تتفوق بدينها وأخلاقها وحسن معشرها وكل ما هو سائد في مجتمعنا من كرم وضيافة وشهامة. فهم إخوان لنا لا فرق بيننا وبينهم بل هم ضحية لمجتمع لا يزال يعاني التخلف في هذا الجانب. فكيف يسمح واحدنا لوالده أو شقيقته أو لنفسه أن يتزوج من أجنبية سواء عربية أو آسيوية أو غربية مسلمة أو غير مسلمة ولا يرى في ذلك بأسا بل يحتفلون بزواجه هذا، بينما يهددون ويحاربون ويرفعون الدعاوى ضد من يرغب في الزواج من امرأة ممن يطلق عليهم (زورا وبهتانا) خضيرية بدعوى عدم الكفاءة في النسب. إن نسبها أشرف وأكرم من تلك التي يجلبها البعض من بلاد الشرق والغرب عن طريق سماسرة الزواج. لكنها العنصرية البغيضة التي ينبغي أن نبذل جهدنا في سبيل القضاء عليها لأنها أولى من بعض الصغائر التي أشبعت فتاوى واجتهادات. أتمنى من العلماء ومن خطباء الجوامع أن يتركوا الحديث عن الأمور المعروفة والموجودة في كتب الحديث والفقه والتوحيد ولو إلى حين، وأن يتم التركيز على ما ينمي الوحدة الوطنية ولحمة المجتمع، فعند التحذير من الزواج من الخارج ينبغي إيضاح أننا أبناء دين واحد ومجتمع واحد وينبغي علينا أن نتصاهر دون تصنيف قبلي "فاظفر بذات الدين تربت يداك" هذا كلام المصطفى عليه السلام أي أن الدين يأتي أولا في أركان الزواج. فلماذا لا نكون مقتدين بخير البشرية ومعلم الأمة؟ فعلينا ألا ننتقي من أحاديث المصطفى بل نطبقها كلها في حياتنا.

Quote: هل يتزوج ممن تفوقه في المستوى الاجتماعي ؟ سؤال: أنا شاب مسلم والحمد لله أريد العفاف بالزواج من أخت مسلمة مستواها الاجتماعي يفوقني ، ما حكم الشرع ؟. الجواب: الحمد لله أولا : إذا كان الرجل قادرا على بذل المهر المعجل وتحمل نفقات الزواج ، قادرا - كذلك - على الإنفاق على زوجه وبيته ، فهو كفؤ لها في قول جمهور العلماء ، من يعتبر اليسار (الغنى) شرطا في الكفاءة كالحنفية والحنابلة ، ومن لا يعتبره كالمالكية والشافعية في الأصح عندهم . وأما اشتراط أن يكون الزوج غنيا غنى مساويا للزوجة ، فهو قول مرجوح ذهب إليه بعض الفقهاء . بل الراجح من حيث الدليل أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين ، كما هو مذهب مالك رحمه الله . قال ابن القيم رحمه الله : " فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح قال الله تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) الحجرات/ 13 . وقال تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة ) الحجرات/10 . وقال : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) التوبة/71 ... وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمى على عربي ، ولا لأبيض على أسود . ولا لأسود على أبيض ، إلا بالتقوى ، الناس من آدم ، وآدم من تراب ) رواه الترمذي (3270) وحسنه الألباني . وفي الترمذي (1085) عنه صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوه ، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . قالوا : يا رسول الله ! وإن كان فيه ؟ فقال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، ثلاث مرات ). [ حسنه الألباني ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبني بياضة: ( أنكحوا أبا هند ، وانكحوا إليه ) وكان حجاما. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه ، وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف . وقد قال الله تعالى : ( والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) النور/26 . وقد قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) النساء/3. فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا ، فلا تزوج مسلمة بكافر ، ولا عفيفة بفاجر ، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك ، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ، ولا غنى ولا حرية ، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما ، وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات ، وللفقراء نكاح الموسرات " . وقال : " وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة ، فقال مالك في ظاهر مذهبه إنها الدين ، وفي رواية عنه : إنها ثلاثة : الدين ، والحرية ، والسلامة من العيوب " انتهى ـ باختصار ـ من "زاد المعاد" (5/144). وينظر : "المغني" (7/27) ، "الموسوعة الفقهية" (34/271). ثانيا ثانيا : المستوى الاجتماعي يراد به النسب أو الغنى أو التعليم أو الحرفة والوظيفة ، وقد تراد جميعها . ومن كان مرضي الدين والخلق ، فهو كفء للمرأة مهما كان مستواها الاجتماعي ، على الراجح كما سبق . هذا هو الأصل ، والحكم الشرعي ، لكن يبقى النظر في حال كل خاطب ، وهل يناسبه الزواج ممن تفوقه في هذا المستوى أم لا ؟ والذي يظهر والله أعلم أنه إن كان التفاوت كبيرا فيما ذكرنا من النسب والغنى والتعليم والوظيفة ، فلا ينصح بالإقدام على هذا الزواج ؛ لأنه غالبا ما تحيط به المشاكل من جهة المرأة أو من جهة أهلها ، وقد يكون الاختلاف في أسلوب الحياة ، وطبيعة التعامل مع الأمور من أسباب النفرة بين الزوجين لاحقا . أما إن كان التفاوت يسيرا ، أو كان النقص في جانب يعوضه كمال في جانب آخر ، فلا بأس حينئذ ، كأن يكون الرجل فقيرا ، لكنه حاصل على شهادات متميزة ، أو يؤهل لوظيفة مرموقة ، أو من عائلة ذات شرف ، ونحو ذلك . وثمة حالات تكون فيها المرأة وأهلها من الصلاح والاستقامة ، ما يرفعهم عن النظر إلى الأمور المادية وقياس الناس بها ، وتكون رغبتهم في الزوج الفقير لعلمه أو لصلاحه ونحو ذلك ، وإن كان الأولى ـ في حق الزوج ـ أن يكون الرجحان في جانبه ، في الأمور التي تعتبر في الكفاءة . وبكل حال ، فالنصح الدقيق في هذه المسألة يتوقف على معرفة الطرفين معرفة تامة ، ومعرفة ما يحيط بهما وبأسرتيهما ، فلعلك تسترشد بنصح من تثق فيه من أهل الخير والدراية في مجتمعك . ونسأل الله لك التوفيق والسداد . والله أعلم .

Quote: يا مهاجر دع عنك هذا التعميم

Quote: Quote: هل هى عنصرية ام عدم وعى: ما يقصد فقهاء السلفية بعدم الكفاءة فى الزواج? يدور جدل هذه الايام حول موضوع عدم كفاءة الزوج (الزوجة). وحول ان يكون هذا سببا كافية للحكم ببطلان الزواج. احد الاسباب التى يطلقها من يسمون انفسهم علماء السلفية هى عدم كفاءة النسب.

Quote: هل هذا الامر مبرر دينيا?