|
|
 مرحبا بك سيدي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب
مولانا السيد محمد عثمان الميرغني
رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي
أمام اللجنة التي شكلها المكتب السياسي
في ديسمبر 2006م
القاهرة ـ الخميس 22/11/2007م
قال تعالي ( اؤلئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبرو ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ) صدق الله العظيم القصص الآية( 54،55،56)
الأخوة الكرام أعضاء اللجنة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الاجتماع الهام الذي يجئ تنفيذاً لقرار اجتماع المكتب السياسي للحزب في الرابع من ديسمبر 2006م بالقناطر الخيرية. والذي قرر تكوين لجنة برئاستنا لاتخاذ القرارات التي تؤدي لتفعيل أداء أجهزة ومؤسسات الحزب وأماناته المتخصصة. يأتي انعقاد هذا الاجتماع الهام وبلادنا تمر بمخاطر وتحديات جسيمة ، باتت تهدد أمن الوطن واستقراره وسيادته ووحدته ، الأمر الذي يلقي على كاهلكم مسئولية وطنية جسيمة يستوجب القيام بها مضاعفة العطاء وتجويد الاداء وبذل الجهد حتي تستقر الأوضاع بالبلاد . ولعله من حسن الطالع أن يتزامن اجتماعكم هذا مع الذكرى التاسعة عشر لمبادرة السلام السودانية (اتفاقية الميرغني / قرنق) التي تم توقيعها في 16/11/1988م بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية لتحرير السودان وكانت ثمرة لجهود الحزب الحثيثة التي ظل يبذلها لتحقيق السلام والوحدة الوطنية. وكما تعلمون فقد ظل وقف الحرب وتحقيق السلام هدفاً استراتيجياً سعينا لتحقيقه في مختلف المراحل ومن هنا كان موقفنا الداعم لمساعي تحقيق السلام عبر الاتفاقيات التي تم توقيعها. بدءاً باتفاقية نيفاشا، الموقعة في مايو 2005م، واتفاق جدة الإطارى في ديسمبر 2004م الذي أفضي لاتفاق القاهرة الموقع في 18/6/2005م بين التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة. واتفاق أبوجا الموقع بين بعض فصائل دارفور والحكومة. في 5/5/2006م واتفاقية الشرق الموقع في أسمرا بين الحكومة وجبهة الشرق التي تم توقيعها في14/10/2006م. ولقد كانت بصمات الحزب ظاهرة في كل هذه الاتفاقيات حيث لعب دوراً فاعلاً بين الفرقاء في كل المنابر .
أيها الأخوة:
لقد عرف عن السودانيين سماحتهم وتعايشهم في وفاق تام عبر تاريخهم الطويل ولم تكن هنالك أي خلافات دينية أو عرقية ، فعاشوا في سلام ووئام يمارسون شعائرهم الدينية في حرية تامة. حتى برزت إلى السطح المكايدات والمزايدات باسم الدين ولا شك أن هذا يفضي إلى التطرف سواءاً كان إسلامياً أو مسيحياً، وهو الأمر الذي كنا ومازلنا حريصين على عدم حدوثه حفاظاً على وحدة السودان أرضاً وشعباً. وتأكيداً لهذا سعينا لتوحيد الكلمة ولم الشمل عبر مبادرتنا الهادفه لتحقيق الوفاق الوطني الشامل، ودعونا الي حوار وطني جاد ومسئول تشارك فيه كل القوي السياسية السودانية بغية الوصول الي الحد الادني من التوافق حول الرؤي لحل كافه القضايا والازمات التي تواجه البلاد ، بهدف الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. ولا يخفى تأثير هذا الوضع على المواطنين في بلدنا الشاسع الممتد من التاكا إلى الجنينة ومن نمولى إلى حلفا. فالحق في الاستثمار ينبغي أن يكون دون قيد أو مضايقات من الحكام لكل السودانيين فى بلد ملكيته على الشيوع لمواطنيه.
أيها الأخوة الكرام:
تذكرون أننا كنا حريصين على متابعة وتشجيع ودعم التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في جميع مراحله. وقد ذهبت إلى نيفاشا والتقيت السيد علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية (آنذاك) والراحل الدكتور جون قرنق دي مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأبلغتهم بوضوح تام أننى لا أسعى لمقعد ثالث معهما ولا لمنصب أو مغنم وإنما تهمني مصلحة السودان أولاً وأخيراً.
وأخلصت لهما النصح وطلبت أن يتفق الطرفان على ما يفضي لوقف الحرب وتحقيق السلام شريطة أن يعرض علينا وعلى كافة القوى الوطنية ما يتم الاتفاق حوله. فتم الاتفاق بينهما ولم يتم الرجوع إلى القوى السياسية في الساحة السودانية لتتحمل مسئوليتها ويتحقق إجماع وطني شامل حول السلام وترتيبات تحقيقه بما يعرز فرص نجاحه واستمراره. ونتيجة لهذا الإقصاء المتعمد للقوي السياسية الفاعلة، تعثرت خطوات تنفيذ إتفاق نيفاشا وبدأت بوادر الخلاف بين الشريكين ، وتصاعدت وتأئره في المنابر وأجهزة الإعلام حتى أفضت الخلافات لما نعايشه اليوم من واقع مرير. ومع كل هذا فاننا نعرب عن اسفنا لهذه الانتكاسة التي لحقت بإتفاقية نيفاشا ، و نناشد الطرفين الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير استشعار المسئولية الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة وتخطي كل الصعاب التي تهدد وحدة السودان وصولاً الي ما يحفظ أمنه وسلامة أراضيه. وسوف نسعى مع القوى السياسية الوطنية والمجتمع الدولي ، ونبذل كل جهد ممكن لحل المشكلات التي تعترض تنفيذ الاتفاق بينهما بما يحقق مصالح الوطن ويؤدي الي استدامه السلام وتعزيز وحده الوطن شعباً وارضاً.
الأخوة الكرام:
كما تعلمون ينطلق حزبنا من رؤية واضحة ومحددة لحل مشكلة دارفور وهى تتمثل في إشراك كافة أبناء دارفور بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية وأحزابهم ومنظماتهم وحركاتهم المسلحة في التوصل لحل عادل وشامل، عبر المؤتمر الدارفوري الدارفوري الجامع ، والذي تشارك فيه كافة القوى السياسية الوطنية. ومن هنا فقد سعينا للاتصال بالحكومة والحركات التي لم توقع على اتفاق أبوجا وطالبنا الحركات أن تتوحد رؤاهم وجهودهم لحل المشكلة وسعينا مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لشرح أبعاد المشكلة وخطرها على وحدة السودان وأمنه واستقراره، وانعكاساتها السالبة على دول الجوار.
أيها الأخوة:
لقد ظل تحقيق التحول الديمقراطي، ورد الحق إلى أهله من خلال تهيئة المناخ السياسي لانتخابات حرة نزيهة هدفاً نسعى له. وكما تعلمون كان هذا الهدف في صلب اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، ونعتقد أن ما تم إنجازه لتحقيق هذا الهدف دون الطموح. فمازلنا نسعى لتعديل التشريعات والقوانين والنظم التي تقيد الحريات العامة، وتحقق للقوى السياسية الفرصة كاملة في ممارسة نشاطاتها، في جو من الحرية والديمقراطية. ومن هنا فإننا نطالب الحكومة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين بما فيهم نائب رئيس الحزب الأستاذ علي محمود حسنين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. كما ندعو الحكومة وكافة القوي السياسية الوطنية للتوافق على قانون للانتخابات يكون عادلاً ويكفل إجراء انتخابات حرة نزيهة.
أيها الأخوة الكرام:
أننا نتابع باهتمام كبير تدهور الوضع المعيشي للمواطنين وما يعانونه من شظف العيش وتدني مستوى الخدمات في مجالات التعليم وصحة البيئة وغيرها من الأمور، التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وأننا نطالب الحكومة بإعطاء هذا الأمر ما يستحقه من اهتمام ، فحياة المواطنين وتأمين صحتهم ومعاشهم أمور لاتقبل التسويف أو الابطاء. ونود أن نؤكد حرصنا على أن هذا الأمر سيجد منا العناية اللازمة في خطط الحزب وبرامجه، حتى نحقق للمواطنين سبل العيش الكريم، ونعالج كافة الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية التي أنتجت هذا الواقع المرير. وفي ذات الإطار وكما تعلمون، فقد أولينا مسألة رفع المظالم وجبر الضرر عن المواطنين جل اهتمامنا فكانت دعوتنا لمعالجة أوضاع المفصولين من الخدمة لأسباب سياسية وتعسفية ، وإعادتهم للعمل أو إعطائهم حقوقهم كاملة، وحرصنا على أن يكون ذلك في صلب اتفاق القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي. وسوف نتابع هذا الأمر حتى يتحقق للمواطنين المتأثرين بالسياسات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية ما يصبون إليه من عدالة وإنصاف.
أيها الأخوة الكرام:
أود أن أشيد بالجهود التي بذلت في الفترة الماضية منذ اجتماع المكتب السياسي في الرابع من ديسمبر 2006، والتي تمثلت في الجهد التنظيمي على كافة المستويات ، وافتتاح عدد من دور الحزب في العاصمة والولايات، والحراك السياسي، لاسيما وسط فئات المعلمين والدستوريين والتنفيذيين والشباب والطلاب والمرأة. ولا شك أن هذه الجهود تجد منا كل تقدير ودعم ومؤازرة، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات. ومن هنا فإننا ندعو التنظيمات الحزبية في العاصمة والولايات للبدء في عقد المؤتمرات القاعدية ، وتعزيز تنظيم لجان الحزب على كافة المستويات ، والعمل على دعم مالية الحزب عن طريق الالتزام بالاشتراكات الشهرية من عضوية الحزب الملتزمة وجمع التبرعات من الموسرين من أعضاء الحزب بكافة الولايات على أن يخصص نصيب منها لدعم المركز العام.
أيها الأخوة الكرام:
ستكون عودتنا للوطن في مطلع العام الهجري الجديد بعون الله تعالى وهي بداية لمرحلة جديدة زاخرة بالعمل والنشاط ينعقد فيها المؤتمر العام للحزب، وتستكمل فيها كافة التنظيمات والأطر التي تمكن حزبنا من التصدي للقضايا الوطنية الكبرى، دعماً للسلام والوحدة الوطنية، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة.
وأنني إذ أفتتح اجتماعكم الهام هذا أمل أن يتسنى له النظر في كل المواضيع المطروحة على جدول أعماله ، وأن يتوصل إلى التوصيات والقرارات التي تدعم أهدافنا وتحقق مقاصدنا وتمكننا من العمل جميعاً بروح الالتزام والمسئولية.
وأود أن انتهز هذه السانحة لأناشد الجميع بالالتزام بقرارات الحزب وخطه السياسي العام وسياساته وتوجهاته المعلنة، وتجنب التفلت وعدم الانضباط والتقيد بالالتزام الحزبي، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، لكل من يقصر في أداء واجبه وفق لوائح ونظم الحزب، أو من يخرج عن الخط العام الذي تقره مؤسسات الحزب وأجهزته.
أننا نتطلع لأن تجئ قرارات اجتماعكم هذا دعماً لمؤسسات الحزب ولجانه على كافة المستويات ، للقيام بدورها في المرحلة القادمة التي تزخر بالتحديات والمهام. ونأمل أن تتيح القرارات والتوصيات الفرصة كاملة لمشاركة الكوادر المؤهلة والفاعلة في كافة المجالات ، وتوسيع دور الشباب والطلاب والمرأة للإسهام بجهدهم المميز في نشاطات لجان وأجهزة الحزب .
الأخوة الكرام:
لقد كان لم الشمل بين كافة الفئات في الحزب الاتحادي الديمقراطي هدفاً ظللنا نسعى إليه ، فالحزب الاتحادي الديمقراطي مفتوح للجميع للحاق بركب المسيرة. ومن هنا فاننا نجدد الدعوة لكل الاخوة الاتحاديين لنبذ الفرقة، والعمل سوياً من أجل بناء الحزب وتحقيق مبادئه واهدافه.
والله الموفق وهوالمستعان ،،،
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست