|
|
 مبروك أماني.. يا علي تروس
|
url=http://www.sudaneseonline.com/] [/url]
وصلت إلى فرجينيا بفضل الله
(ثم) بفضل السفارة الأمريكية
( ثم دي عشان الجماعة ما يطالبوا برفع اسمي من البورد)
عضوة البورد أماني عثمان حامد
زوجة صديقنا وحبيبنا ومولانا العارف بأمور الدنيا قبل الآخرة
عضو البورد: علي عمر علي الشهير بـ (أبشر).
وبيت مال وبنين وبنات يا ابو السارة.
PS
يا علي فتشت صورتك ما لقيتها وهاأنذا انزل صورة علي آخر لا يقل عنك بطولة
مخير غايتو ..
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: Mohamed Ahmaed Olyesh)
|
عليش الحلو
فقدتك والله
وكنت مستني جيتك
ولسع مستني
ياحبيب
6155861979
هادية بدر الدين
كيفك يا زولة يارائعة
كيف يحي والاولاد
والله ما لاقي ليكم أي تلفون
علي تروس وعدني يجيبوا لي قبل تلاتة سنة ونص
طبعا عارفاه
بعدين دي بنتي الصغيرة (أمونة)
عليك الله ياهادية أكتبي لي
الـ email بتاعك
شكرا على المرور
محمد الجزولي
كلامك صاح برضو
وبعد كدة الواحد إطمأن على تروس
خليهو يضوق الزرزرة
أستاذناالعظيم كـ تـ ا بـ حسن أحمد
نقول شنو???
شكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: Saber Abdelhadi)
|
Quote: عضوة البورد أماني عثمان حامد
زوجة صديقنا وحبيبنا ومولانا العارف بأمور الدنيا قبل الآخرة
عضو البورد: علي عمر علي الشهير بـ (أبشر).
وبيت مال وبنين وبنات يا ابو السارة. |
من ناحية عارف عارف يا صابر
مبروك يا تروس وحمد الله على سلامة العروس
اعزمونا للربة
تخريمة:
مبروكة بنيتك يا صابر بعد ما كبرت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: khatab)
|
عليش الحلو
فقدتك والله
وكنت مستني جيتك
ولسع مستني
ياحبيب
6155861979
هادية بدر الدين
كيفك يا زولة يارائعة
كيف يحي والاولاد
والله ما لاقي ليكم أي تلفون
علي تروس وعدني يجيبوا لي قبل تلاتة سنة ونص
طبعا عارفاه
بعدين دي بنتي الصغيرة (أمونة)
عليك الله ياهادية أكتبي لي
الـ email بتاعك
شكرا على المرور
محمد الجزولي
كلامك صاح برضو
وبعد كدة الواحد إطمأن على تروس
خليهو يضوق الزرزرة
أستاذناالعظيم كـ تـ ا بـ حسن أحمد
نقول شنو???
شكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: khatab)
|
العروسين على وتلميذتى النابهة النجيبة المناضلة
امانى عثمان حامد
حمد الله على سلامة التئام الشمل
تليفونى يامانى وابو علوة هو3194718595
ارجو مدى بالتلفون وشنو شبكتيها ندوات طوالى
شايفك مع صالح محمود
مودتى نجم الدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: محمد سنى دفع الله)
|
حمدالله على سلامة الاستاذه امانى الى امريكا ووصولها الى زوجها
امانى عثمان من المحاميات الناشطات فى مجال حقوق الانسان ولها مساهمات مقدره سيفتقدها الوسط القانونى فى السودان وزملاءها الناشطين لانها شعله من النشاط وهى سيدة المهام الصعبه ، العزاء انها اجتمعت بزوجها ويبدو انها حتى فى اول ايامها وصولا الى امريكا بدأت تمارس نشاطها فقد ظهرت فى الصور المنشوره فى هذا البورد وهى تقدم لندوة الاستاذ صالح
ادناه منقول عن موقع البرنامج العربى لنشطاء حقةق الانسان
http://www.aphra.org/Html/asudan.htm
20/2/2002 امانى عثمان حامد منسق البرامج فى السودان
نداء عاجل أماني عثمان حامد منسقة البرنامج في السودان 20/2/2002
قامت السلطات السودانية باعتقال الناشطة السودانية أماني بالإضافة إلى ثلاثة عشر طالبة من جامعة التقانة والخرطوم والنيلين في قلب السوق التجاري بالخرطوم يوم 20/2/2002ثم نقلوا في عربية تويوتا إلى مقر شرطة الخرطوم وقامت السلطات بهذه العملية في إطار الحملة التي تقوم بها ولاية الخرطوم لتفعيل ما يسمي قانون النظام العام ويعطي هذا القانون سلطة القبض علي من يخالف الشريعة الإسلامية بشكل عام دون تحديد مثل ارتداء أزياء مخالفة للشريعة حسب ما نومن به هذه السلطة وتعد عقوبة الجلد إحدى العقوبات المفروضة علي من يخالف . ويطالب البرنامج من السلطات السودانية إعادة تقيم موقفها تجاه نشطاء حقوق الإنسان والالتزام بمادي ونصوص الشرعية الدولية
27/2/2002 أمانى عثمان حامد
خبر صحفى
أفرجت السلطات السودانية عنها وكانت قد قامت قوات الأمن قد استوقفتها أثناء توجهها إلى المحكمة المدنية بالعاصمة السودانية بعد اعتراضها علي القبض علي ثلاثة عشر طالبة في قلب السوق التجاري في 17/2/2002 وتم اقتيادها معهن إلى مقر شرطة أمن المجتمع التي اتهمتهن بمخالفة النظام العام لارتدائهن حسب زعمها زيا مخالف للنظام وبعد تحقيق لمدة ثلاثة ساعات تم إخلاء سبيلها والطلبات الأخريات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: wadalzain)
|
جاء فى جريدة اخبار اليوم السودانيه ايام مذبحة اللاجئين السودانيين فى القاهره
اوضح الاستاذ علي محمد عجب المحامي وعضو مكتب العون القانوني مركز حقوق الانسان وتنمية المجتمع بانه قد تم اصدار بيان امس الاول حوي مناشدة مفوضية اللاجئين بالقاهرة لفتح تحقيق مع السلطات المصرية فيما يتعلق باحداث القاهرة والتي راح ضحيتها 27 شخصاً . وقال لـ«اخبار اليوم» يجب ان تتم المحاسبة علي الاخطاء والالتزام بتعويض اسر الضحايا ودفع الديات للحكومة السودانية لتسلم لاسر الضحايا ، واضاف كما نشجب فكرة العودة القسرية لهؤلاء اللاجئين لانه يشكل ايضا مزيدا من المعاملة القاسية تمارس ضدهم .. ومن جهة اخري اوضحت الاستاذة اماني عثمان حامد المحامي ومنسق البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بالسودان بان المجتمع المدني سينظم مسيرة سلمية الي السفارة المصرية خلال الايام القادمة تطالب بالتحقيق في احداث القاهرة ، واشارت الي انها كانت قد تابعت تفاصيل الحادث عن قرب والتقت بهؤلاء اللاجئين والذين كانوا قدموا مطالب للامم المتحدة دون اللجوء لاعمال عنف. واضافت بانه سيتم اجراء اتصالات بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان بكل من الولايات المتحدة الامريكية وجنيف والقاهرة ، كما انه قد تم ارسال بيانات شجب وادانة للعديد من المنظمات في الدول الاخري .. وعبرت عن اسفها لموقف الامم المتحدة السلبي تجاه التعامل مع هؤلاء اللاجئين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مبروك أماني.. يا علي تروس (Re: wadalzain)
|
هذه ورقه كانت قد قدمتها الاستاذه أمانى
الواقع الحقوقي والمؤسسي للمرآة في السودان
• أ/أماني عثمان
لا شك أن طبيعة هذه الورقة، ذات منحي عملي إجرائي موضوعي، أي أن المشكلات التي تعاني منها المرأة داخل هذه المؤسسات، لم تخلق نفسها إنما هي نتاج للممارسات الإدارية العتيقة، المستندة إلى جملة من القوانين المتنقلة من عهد إلى عهد، في السودان الذي لم يعش في ظل حكومة ديمقراطية منذ استقلاله إلا تسع سنوات، أي لم تكن فترات الحكم الديمقراطي المتقطعة في السودان بالطول الذي يمكن أن يمدها بالخبرة، هذا بالإضافة إلى شح الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية الحاكمة والمعارضة، الأمر الذي لم يترك لها مجال لإعداد القوانين، والمراسم الدستورية التي تحل المشكلة داخل كل مؤسسة. ولو أن هذا الأمر قد تم منذ أربعة عقود من الزمن، لتداركنا المشكلة ليس فقط في طبيعة العمل والمناصب والأداء فحسب، إنما في إعداد المرأة لتخوض بقوة مع هذه القضايا.
بغض النظر عن الخلاف الأكاديمي، فان طبيعة العمل بحد ذاته إنما هو أمر موضوعي، يتوقف علي نوعه وزمنه ودرجة وفائه باحتياجات المجتمع، ومثال لذلك طبيعة العمل داخل السلطة القضائية أو في سلك المحاماه، تفرض علي المرأة في كثير من الأحيان – الإلمام بتفاصيل الواقع، لما كانت المرأة في بيئتها الأولى، محرومة من تجارب الواقع التي يتمتع بها الرجل الذي يمارس هذه الضروب من المهن. هذا العامل جعل أعدادا كبيرة من الطالبات المتخرجات في كلية الحقوق تمثل نسبة 60% في مقابل 40 % بالنسبة للرجال، مع ذلك لا نجد المرأة تقف في المقدمة في مهنة المحاماة.أما في جانب القضاء، فان المرأة قد صعدت للوظائف العليا خلال التسعينات عبر المعاينات لا عبر التدرج الوظيفي هذا في حقبة التسعينات، ولذلك منذ العام 1990م، لم تتقلد أي منصب قضائي، فما هي الحجة غير الرسمية؟
هناك عدة عوامل تحيط بالنظرة الموضوعية للمناصب، باعتبارها إحدى مشكلات دور المرأة، يأتي في مقدمة هذه العوامل العامل السياسي ، الذي يتدخل بصورة مباشر في تحديد الأشخاص، وتصنيفهم حسب الولاء السياسي للطغمة الحاكمة ، وهذا يتصل بدوره بقضايا الرأي السياسي- الانحياز الثقافي – التفضيل- الحرمان من التدريب – تحجيم تنمية القدرات. بالإضافة إلى التردي الاقتصادي، وانتشار ثقافة جلب المال دون أي اعتبار للقدرات.
تاريخياً نجد أن المرأة السودانية حققت عدة مكاسب، وعلي الرغم من رسوخ هذه المكاسب إلا إن وضع المرأة يواجه تدنيا منذ الثلاثين من يونيو 1990م عبر مجموعة من القوانين وأنماط سلوك السلطة، التي تسعي لإقصاء النساء عن دائرة العمل في مؤسسات الدولة (القضاء مثلا)، إلا أن النساء ما زلن يواصلن نشاطهن للحفاظ علي مكتسباتهن، والتقدم بخطي ثابتة صوب الإسهام في ترسيخ دعائم مؤسسات المجتمع المدني، ومفاهيم حقوق الإنسان في السودان، كما أن العديد من المنظمات التي تعمل في هذه الميادين، للناشطات وجود لا يستهان به في عضويتها.
بعد إلقاء هذه النظرة العامة، حول المشاكل داخل المؤسسات فيما يتصل بطبيعة العمل والمناصب والإدارة، يمكننا تلمس هذه المشاكل بصورة أشمل بُغية الوصول إلى نتائج موضوعية مُوصلة إلى حلول مناسبة.
تتظاهر القيادات النسوية في دوائر السلطة الحاكمة، بنقد الاتجاه الذي يعمل علي سلب المرأة من حقها في تولي المناصب. والجدير بالذكر أن هذا النقد لا يطرح القضية – أي قضية تولي المرأة المناصب المهمة- بالكيفية التي تمكن من حلها، بل يهدف إلى تثبيت الواقع من جانب غير مرئي، فعلي سبيل المثال هناك امرأة تتولى منصبا دستوريا (مستشار رئيس الجمهورية)، وتمارس نقد السلطة عبر الصحف ولكنها في الوقت ذاته لا تبذل أي جهدٍ، لإثبات حق المرأة في تولي المناصب المهمة، أو علي الأقل السماح بالتعيين، وذلك أن السلطة القضائية امتنعت عن تعيين أي امرأة في منصب أو مزاولة مهنة القضاء، والشخص العادي يتوقع أن تتصدى المرأة، التي تشغل منصباً قياديا لهذا التراجع في تعيين القضاء، ويمكننا اعتبار الأستاذة بدرية سليمان مثالا حياً، علي أن تولي المرأة منصباً مهماً في ظل نظام شمولي لا يضيف إلى حقوق المرأة شيئاً، بل ربما سلب حقوقاً كانت تتمتع بها أصلا.
يكشف موقف السلطة الحالية، الرامي إلى عدم تعيين المرأة في منصب القضاء عن التمييز النوعي ضد المرأة، خلافا للرجل الذي استمر تعيينه وتولي المناصب العليا في السنوات العشر الأخيرة، وهذه الحقيقة تقف علي النقيض من الزعم بان هنالك تقدما في وضع المرأة عندما صعدت إلى المحكمة العليا، والدليل علي ذلك أن التصعيد لا صلة له بعدم التمييز، إذ انه ما أن ينظر إلى القاضي (رجلا كان أو امرأة) باعتباره خارجاً علي السلطة حتى يتم العزل أو النقل، وتكشف الإحالة للصالح العام عن المدى الذي يهدد ليس القضاء، بل المرأة التي تتقلد منصباً، وإذا قُدر لنا في السودان أن يتوقف تعيين المرأة في منصب القضاء لعشر سنوات أخري فلن توجد امرأة في منصب القضاء، وهذه مشكلة لا بد من تداركها قبل فوات الأوان.
أن الولاء السياسي يتصل بصورة مباشرة ، بقضايا المنصب/ طبيعة العمل وذلك نتيجة لتذبذب قيادات المجتمع المحلي في ولائهم السياسي، الذي يؤدي بدوره إلى عدم ثباتهم في المواقف المتعلقة بقضية حقوق الإنسان، أي أن الإنسان عندهم غير مستقل عن الانتماء السياسي ، لذلك يضعف أدائهم عند وضعهم في المناصب القيادية. ومن الأمثلة الدالة علي عدم ثبات مواقفهم، التقيد الحرفي بالقانون والتقييد به، مثل قانون الصحافة للعام 1996م المعدل عام 1999م، الذي حرم المرأة من منصب رئيس تحرير جريدة الرأي الآخر، وحرمانها من وضع اسمها ضمن سجل الصحفيين في مجلس الصحافة. وقد كان حرمانها من ذلك الحق عائدا بالدرجة الأولى إلى رأيها السياسي الذي نشرته صحيفتها وقد تحدثت فيه عن فساد أحد المسؤولين في الدولة، ويعتبر حرمانها من منصبها مخالفاً للقوانين الدولية، وقد كان من حقها كصحفية أن تكون لها حرية التعبير عن الرأي وصياغته في إطار القضايا التي يمكن مناقشتها وفهمها والرد عليها والتحاور بشأنها، والتعبير عن ذلك الرأي بشتى وسائل التعبير، وقد حفل التاريخ الإنساني بجهد الفلاسفة ورجال الفكر من كل جيل في المطالبة بحرية الرأي والتفكير وانتقاد الآخرين، متى ما كانوا تحت طائلة النقد خاصة فيما يتعلق بالأفكار التي تسعى إلى تقييد هذه الحرية. لكل هذه الأسباب مجتمعة؛ أبعدت الأستاذة آمال عباس عن منصبها بسبب رأيها السياسي. هذا ولا يمكن – بدون حرية التعبير – تصور إمكانية التعددية التي هي من أهم مقومات النهج الديمقراطي وكما لا يمكن تصور وجود إيمان حقيقي بقيمة الإنسان الذاتية، ولا يمكن قبول التعددية دون وجود حرية حقيقية في التعبير؛ لأن هذا المبدأ هو الوسيلة الوحيدة المؤدية إلى تثبيت الأفكار الديمقراطية وتدعيمها، فإذا ما انتفي تبدأ حرية الرأي والتعبير في إطار النهج الديمقراطي فهذا يعني إفراغ هذا النهج من محتواه الأساسي، ويمكن وصفه بأي صفة غير الديمقراطية وهذا هو حال السودان اليوم الذي يحرم فيه الإنسان من قيمته كإنسان أولاً والتعبير عن رأيه كما يحرم من منصبه.
• الظاهرة الأولى: ظاهرة نساء الشهداء
ظاهرة أرامل الشهداء تتمثل في وجود منظمات تابعة للسلطة تقوم بتعيين أرامل الشهداء، وهذا التعيين لا يقوم على غير الولاء للسلطة (مثل رباب أبو قصيصة) وهي قاضي محكمة عليا وقد كان زوجها ممن استشهدوا في الجنوب ولذا تم ترفيعها إلى هذا المنصب وليس على أساس الكفاءة والأهلية للمنصب.
• الظاهرة الثانية : اكتشاف البترول
إن اكتشاف البترول لعب دورا كبيراً في توفير عدة مناصب للمرأة وذلك لبروز شركات كبرى (مثل جياد) وشركات التامين (مثل شركه شيكان) وكلها خلقت مناصب ووظائف للمرأة إلا إنها تعتمد على الولاء السياسي في المقام الأول، وقد سلكت المرأة– إلى حد ما- في طريق العمل في هذه الشركات، إلا أن طبيعة العمل- المناصب- الأداء- مرتبطة بالولاء السياسي، وهذا يعني التمييز ضد المرأة بسبب الرأي السياسي.
• الظاهرة الثالثة: المؤسسات الدستورية
يتم اختيار المرأة على أساس الولاء السياسي للمناصب الدستورية، مثل سعاد الفاتح التي كانت الأمين للمجلس القومي لأمانة الحزب الحاكم، ولكن نتيجة للخلافات السياسية تم إقصاؤها من منصبها؛ لأنها تتبع للحزب الذي يرأسه د. حسن عبد الله الترابي ، الذي هو الآخر رهن الاعتقال التحفظي والإقامة الجبرية بسبب موقفه السياسي من السلطة الحاكمة.
إلا أن نوعاً من التسامح السياسي يظهر الآن على رداء السلطة وهو تسامح اعتاد المواطنين على عدم الاعتماد عليه كثيراً لأنه تسامح مرحلي، وبناء على ذلك تمت مضاعفة عدد النساء في قيادة التنظيم الحاكم وفي المكتب القيادي للتنظيم الحاكم وإضافة اسم (سامية أحمد) وزيرة للرعاية الاجتماعية، و(رجاء حسن خليفة)، وكذلك (د. سعاد الفاتح البدوي) المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل ورئيس الجبهة النسائية الوطنية قبل 30 يونيو 89، وممثلة دوائر الخريجين عن حزبها في الفترة 86-89 كما تم إضافة اسم (سمية أبو كشوة) وهي أستاذة بجامعة الخرطوم وسبق أن اعتذرت عن تولي منصب وزير الدولة لوزارة الثقافة والإعلام. لقد ضاعفت السلطة عدد النساء ، وذلك وفق ما تقتضيه الظروف المرحلية للحكم وهي: بأن توحي لكثير من الدول أنها تسعى لخلق مناخ وفاقي ديمقراطي إلا أن الولاء السياسي يلعب الدور الأكبر ، وهذا ينطبق أيضاً على المناصب التنفيذية.
• الظاهرة الرابعة: الاعتقال
تم اعتقال عدد من النساء القياديات في السنوات العشر الأخيرة، من عضوية الحزب الشيوعي- الاتحادي الديموقراطي- حزب الأمة- الاتحاد النسائي، وكن يوضعن في السجن العام مع السجينات- وعند خروجهن من السجن يجدن مناصبهن القيادية في المؤسسات قد فقدت، وذلك بسب تعرضهن لعقوبة السجن وبعضهن متفرغ للعمل السياسي، مثل سارة نقد الله (حزب الأمة) ومنصبها القيادي وأداءها المتقدم أوصلاها إلى السجن؛ ليتم تعويقها ومنعها من ممارسة نشاطها، وكذلك حرمان غيرها من المناصب التقليدية في الدولة، وبالتالي يكون للاعتقال أثره السيئ المؤدي إلى الحد من المناصب، وبالتالي طبيعة العمل والأداء .
• الظاهرة الخامسة : الحرب والنزوح
هناك عوامل عامة تحد من المناصب وطبيعة العمل والأداء، منها أن النساء والأطفال يشكلن نسبة 60% ويشكل الأطفال نسبة 40 % من النازحين البالغ عددهم خمسة ملايين اغلبهم من جنوب السودان وغربه، من الغرب بسبب الجفاف والتصحر ومن الجنوب بسبب الحرب، وهذه كلها عوامل تعوق المشاركة في اتخاذ القرار من جانب المرأة، كما يمنعها من أن تكون في موقع مميز. وإذا القينا نظرة على النساء اللائى يتولين المناصب؛ نجدهن غالباً من وسط السودان؛ إذ لا يعانين من الحروب أو الجفاف ويتمتعن ببعض الاستقرار وحتى تمثيل هؤلاء جاء عبر ولائهن السياسي وانتمائهن الحزبي.
وتفسيرا لهذه الظاهرة نجد أن عدد النساء الفقيرات قد تزايد في العقد الماضي ، بنسبة تفوق تزايد عدد الرجال الفقراء ولاسيما، في البلدان النامية ومنذ عهد قريب صار تأنيث الفقر؛ مشكلة لها خطرها في البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال بوصف ذلك من النتائج القصيرة الأجل لعمليات التحول في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك عوامل أخرى مسؤولة عن هذه الحالة وتتمثل في تصلب الأدوار الاجتماعية المحددة للجنسين، ومحدودية فرصة وصول المرأة إلى السلطة- والتعليم- والتدريب- والموارد الإنتاجية- (وكذلك العوامل الثقافية والاجتماعية الناشئة التي تفضي إلى عدم الاستقرار و تدهور الأسر) ومن العوامل التي أسهمت في هذه الحالة عدم جعل كافة عمليات التحليل والتخطيط في الميدان الاقتصادي تتضمن في صلبها، الأساسي منظوراً يراعي نوع الجنس بصورة وافية للفرض، والتصدي للأسباب الكامنة وراء الفقر وليست هناك تنمية متوازنة فيما يتصل بنساء الوسط والريف (الغرب والجنوب) على سبيل المثال ويرجع إلي السياسات التي تتخذها السلطة تجاه تلك المناطق لعدم ولائها السياسي، الأمر الذي ينعكس سلبا على وضع المرأة ويبعدها عن أماكن اتخاذ القرار.
• عدد النساء في المجلس الوطني:
إن وجود النساء في المجلس الوطني، سواء كن يمثلن المؤتمر الشعبي أو الوطني هو وجود تشريفي بعيداً عن الدور التنفيذي، والغرض منه إثبات ادعاء السلطة بإعطاء المرأة حقها في التمثيل داخل المجلس الوطني والذي لا يتم انتخابه في ظل تعدد حزبي حقيقي، الأمر الذي أدى إلى حرمان عدد كبير من القيادات النسائية من تولى المناصب أو حتى دخول المجلس الوطني ، حتى اللائى تمكن من دخول المجلس ينحصر نشاطهن (في القطاع النسوي) أي فيما يتعلق بشؤون المرأة وبالتالي ليس لديهن مناصباً قيادية وهذا يؤثر بدوره على الأداء.
• القيود التي تؤثر على الأداء المناصب طبيعة العمل:
لقد كسرت المرأة السودانية القيود لأكثر من خمسين عاما كقيود الأمية والجهل والخرافة والعادات والتقاليد البالية، ووصلت إلى غاياتها في شتى المجالات وتدرجت في ارتقاء الوظائف العامة والقيادية في كل مجالات العمل فأثبتت جدارتها في ظل القوانين والدساتير وتشريعات العمل ، التي تساوى بينها وبين الرجل دون تمييز، بدءاً من دستور 1973م مروراً بالدستور الانتقالي 1985، ثم دستور 1998 في المادة الثانية عشرة التي جاءت مطابقة لقانون 1973م أما قوانين العمل فقد حثت على المساواة ، وتوفير أفضل الظروف للعمل، مثل قانون الأمن الصناعي وقانون الأجور وظروف العمل لعام 1976، وقانون علاقات العمل الفردية لعام 1981 وقانون التأمينات الاجتماعية سنة 1990. وعلى الرغم من عدالة الدساتير والقوانين فقد ظهرت تفرقة بينة تمارس من قبل بعض التنفيذيين الذين يلبسون الدين رداءً لتنفيذ سياساتهم الرامية لرفض الآخر وإقصاء المرأة عن منصبها، كما فعل والي الخرطوم في قراره الشهير.
• تحليل قانون الوالي:
لقد أثبتت المرأة السودانية القدرة والكفاءة في الدفاع عن حقوقها وحماية مكتسباتها؛ إلا أنه من سخرية القدر أن تقاوم المرأة السودانية قيود التقاليد البالية، والتمييز الذي ظل يمارس ضدها، وأن تجبر السلطات على فتح أبواب المناصب والوظائف القيادية لها وفي ظل وصول المرأة للوظائف القيادية يتخطاها والي الخرطوم ويصدر قراراً يقضي بإيقافها عن العمل وكان من واجب النساء القياديات أن يقفن بشدة ضد هذا القرار، قبل أن يعلن على الملأ باعتبارهن صاحبات قرار، إذ أن مثل هذا المنحى يقلل من أهمية وجودهن كنساء في موقع اتخاذ القرار ويجعل من وجودهن صورياً وفي هذا دلالة واضحة على استكانة المرأة القيادية حين يتخذ القرار من دونها فمستشارة المرأة والطفل السابقة التي كانت في موقع اتخاذ القرار، اتخذ والى الخرطوم قراره الشهير دون الرجوع إليها ثم عادت فهاجمته ولكنها لم تهاجم مبدأ اتخاذ القرار وهذا جانب من الاستكانة لتخطيها، وكان من واجبها أن تحتج على الموقفين معاً، إلا أنه يبدو أن القيادة تعني عندها المنصب اللامع، السيارة الفارهة وحضور المؤتمرات الدولية، دون أن يكون لها القدرة على اتخاذ القرار الأمر الذي نجم عنه اتخاذ القرار دون الصلاحيات الوظيفية، وإلا فلماذا لم تهاجم مبدأ اتخاذ القرار بواسطة الوالي؟.
• أمثلة من الواقع المعاش:
إن الأنظمة الشمولية في الوطن العربي تستعين بالمرأة في المناصب العليا وتستغلها أسوأ استغلال لتمرير سياساتها المناوئة لثقافة المرأة؛ وفي الأنظمة الشمولية تصبح الوزارات في ظلها دون قيمة حقيقية والرجال الذين يتقلدونها أو يتقلدون مناصباً فيها هم غالباً بلا سلطات فعلية وطبيعي أن تصبح المرأة بلا سلطات فعلية كذلك.
إن مما يؤكد ما ذهبنا إليه خلو لجنة الاختيار (اللجنة التي تقوم بأمر التعيين والوظائف) من النساء، وهذا بدوره له تأثير واضح في عدم تعيين النساء في وظائف بعينها باعتبار أنها غير قادرة أو مؤهلة وهنا يظهر التمييز النوعي الذي يترتب عليه فقدان المرأة لإحدى المناصب، مع أن المادة 21 من الدستور تنص على المساواة  جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات وفي وظائف الحياة العامة، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة، ولا يتمايزون بالمال …)، ولكن هناك تناقض في الواقع العملي وهذا الذي ذكرناه حق كفله الدستور ووافقته المواثيق الدولية (اتفاقية سيداو)، والمعضلة تتمثل في تضاد التطبيق مع نص الدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ التي تكثر الدولة من التباهي بها، والمرأة ما تزال تعاني من هذا التضاد ومثال لذلك قانون النظام العام الذي يمارس كل أنواع القهر والبطش ضد النساء، في الحملات العامة في الأسواق دون رأفة بالنساء، في حين تتنافى أعمال البطش والعنف الموجهة ضد المرأة مع كل قيم الإسلام، التي تذكرها الدولة على مستوى الشعارات وتجافيها على مستوى التطبيق. والعنف ضد المرأة مظهر من مظاهر علاقات القوى غير المتكافئة على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة مما أدى إلى سيطرة الرجل على المرأة وتمييزه ضدها والحيلولة دون نهوض المرأة بالكامل.
والعنف ضد المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من الأنماط الثقافية . وبخاصة الآثار الضارة المترتبة على عادات أو تقاليد معينة وجميع أعمال التطرف المرتبطة بالعنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين التي تدين تدني المركز الممنوح للمرأة في الأسرة وفي مكان العمل. وفي المجتمع المحلي وفي المجتمع ككل تتفاقم أعمال العنف ضد المرأة وذلك بالضغوط الاجتماعية وبخاصة الخجل من شجب أعمال معينة ما برحت ترتكب ضد المرأة وافتقار المرأة إلى سبل الحصول على المعلومات القانونية أو المساعدة أو الحماية أو الافتقار إلى قوانين تحظر بصورة فعالة أعمال العنف ضد المرأة (قانون النظام العام) وعدم إصلاح القوانين القائمة وعدم وجود جهود مبذولة من جانب السلطة العامة لزيادة الوعي بالقوانين القائمة وإنفاذها. بل نجدها كل يوم تقوم السلطة بوضع قوانين جديدة تؤدي إلى العنف وأيضاً عدم وجود وسائل تعليمية لمعالجة أسباب العنف وآثاره. فلا بد من نبذ هذا العنف بكافة أشكاله والتعبئة ضده.
على سبيل المثال المادة 19 من قانون العمل تنص على أنه (لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الأعمال التي تحتاج إلى مجهود جسماني كبير، أو المضرة بالصحة كحمل الأثقال والأعمال التي تؤدى تحت باطن الأرض أو الماء، وكذلك المواد التي تعرضهن للمواد السامة، أو البرودة أو الحرارة التي تتجاوز الحدود المعقولة لتحمل النساء)، إلا أن هناك تعديلاً تم بعد قرار الوالي حيث أضيفت في المادة 19 المذكورة بعد كلمة الماء التي وردت بالنص (والتي تعرض عفتهن وكرامتهن للامتهان أو خدش الحياء)، وأضيفت بعد المواد السامة (… ومؤذية عضوية أو غير عضوية مثل الرصاص والبنزين ومشتقاته أو الزئبق والسيانيد والكالسيوم) ، تم هذا التعديل في الثامن عشر من ديسمبر 2000 الموافق 22 رمضان 1421هـ ويحمل توقيع عمر البشير رئيس الدولة. وهنا يجدر بنا ذكر قرار الوالي والانتقادات التي وجهت إليه لأنه يحد من عمل النساء وبالتالي يؤثر على المناصب وطبيعة العمل والأداء. لا شك أن المرأة تتمتع بمهارات وخبرات خاصة، تمكنها من الإسهام في التنمية إذ أنه في أوقات الصراع كثيراً ما تتولى النساء إدارة شئون المنازل والمزارع والقرى، فهذا يسهم في توليها المناصب القيادية، ويمكنها من اتخاذ القرار، وبالتالي يؤكد فاعلية أدائها. إن وضع المرأة في أماكن اتخاذ القرار يعتبر أساسياً لمنع المنازعات وتسويتها ولحفظ وتعزيز السلام.
كان ينتظر من والي الخرطوم عند إصداره لقراره الشهير أن يستخدم كل سلطاته؛ ليؤكد أن السودان وطن متباين الأعراق والديانات والثقافات والتقاليد، فإذا أصدر أي قرار لابد أن يحترم هذا التباين بما يوطد روح الوفاق وتماسك البنية الاجتماعية إلا أن قرار الوالي عمل على توطيد العصبيات والملل الدينية والطائفية ، ذلك أن القرار كان قمة في التسلط واستغلال النفوذ الديني والسلطة واللاإنسانية فهو لا يخلو من كونه كلمة حق أريد بها باطل، إذ كان يجب عند اتخاذ القرار وإصدار القوانين أن يراعى فيها التطابق مع مبادئ حقوق الإنسان وأن تصب في مصب الوحدة الوطنية.
مما سبق يتضح أن الوالي لا يملك الحق في إصدار مراسيم مؤقتة طبقاً لنص المادة 9/2 من دستور السودان لسنة 1998، المتعلقة بمشاكل الديانات والحرمات والحقوق الدستورية وهذا وينم قرار الوالي عن ضيق الأفق وهو مخالف للتوجهات العامة للدستور ومخالف للمواثيق الدولية التي تكفل الحرية في مجال العمل وتمنع كل أشكال التمييز ضدها، وذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1966؛ الذي صادقت عليه حكومة السودان بملحق التشريع رقم 15/4/86، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، الذي صادقت عليه حكومة السودان بملحق التشريع رقم 15/3/86. ونشير هنا أيضاً إلى قانون فيينا للمعاهدات لسنة 1969؛ الذي صادقت عليه حكومة السودان بالتصديق رقم 20/90 وهو ملزم للدولة بمراعاة واحترام الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
• وإليكم نص قرار الوالي :
في الرابع عشر من سبتمبر 2000 أصدر والي الخرطوم ، القرار رقم 84/2000 الذي ينص على الآتي: (في إطار سعي الدولة لتكريم المرأة وصيانة كرامتها، ووضعها في المكان اللائق بها؛ بما يتماشى مع التوجه الحضاري للأمة وتمسكاً بالقيم التي نص عليها الدين الحنيف ومراعاة لتقاليد أمتنا السامية أصدر الآتي:
العاملات في محطات الوقود واللائى يقمن بصرف الوقود بواسطة المسدسات للجمهور.
العاملات بالفنادق والمطاعم والكافيتريات ، ونحوها من تقديم خدمات السفرة للعامة، ما عدا خدمات الأسر .
لا تقدم خدمات الغرف بالفنادق ، من قبل العاملات من النساء إلا للنساء فقط .
يراعى عند تنفيذ هذا القرار ألا تضار العاملات اللائى يعملن حالياً في الأعمال المشار إليها وتتم الاستفادة منهن بواسطة المخدم في خلاف المهام المشار إليها .
على وزارتي الحكم المحلي والإدارة والتنظيم والشئون الاجتماعية والثقافية وإدارة شرطة الولاية؛ وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.)
د. مجذوب الخليفة أحمد – والي ولاية الخرطوم
لقد جاء قرار الوالي معادياً لثقافة وتقاليد مجتمعاتنا المتباينة إذ تحدث به زوراً وبهتاناً بما ليس له علاقة بالدين عامة والإسلام خاصة، والقيم الفاضلة المتعارف عليها؛ ذلك أن الإسلام لا يقر التسلط العرقي والديني وكذلك دستور البلاد والمواثيق الدولية.
التوصيات
1. انتهاج وتنفيذ تنمية مستدامة ومتوازنة تتيح تصعيد قطاع كبير من النساء إلى المواقع القيادية وتحسين الظروف المتصلة بطبيعة العمل، المناصب والأداء تكون موجه نحو استئصال شأفة الفقر، والحد من حالات الإجحاف القائم علي نوع الجنس.
2. أن يتم التعيين وفقا للكفاءة لا على أساس الولاء السياسي أو المظهر (الحجاب).
3. وجود نظام ديمقراطي يكفل للمرأة حقوقها كاملة ومعلنة ومنفذة.
4. إيقاف الحرب ونشر ثقافة السلام، وثقافة حقوق الإنسان.
5. الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة، لا بد أن يتاح لها القيام بدورها في التوعية الإنسانية لما للإعلام من القدرة علي نقل الخبرات والوعد.
6. علي النساء تقلد كل المناصب التي توكل لهن، بشجاعة وطرد حاجز الخوف من تقلد المناصب وأن تؤديها بكفاءة عالية. حتى لا يحدث التمييز.
7. زيادة قدرة المرأة علي المشاركة في صنع القرار والقيادة واتخاذ تدابير خاصة لضمان وصول المرأة علي أساس المساواة إلى هياكل السلطة واتخاذ القرار ومشاركتها فيها مشاركة كاملة.
8. الدعوة إلى إطلاق حق تقلد المرأة لكافة المناصب وكسر احتكار الرجل له.
9. هدف استراتيجي القضاء علي التفرقة الوظيفية وجميع أشكال التمييز في العمل. وذلك من جانب الحكومات وأرباب العمل والموظفين والمنظمات.
10. زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في حل النزاعات وصنع القرارات والقيادة في أنشطة السلم والأمن، وحماية المرأة من المنازعات المسلحة وغيرها.
11. توفير الضمانات الدستورية أو سن التشريع الملائم لمنع التمييز علي أساس الجنس بالنسبة لجميع النساء والفتيات في جميع مراحل العمر وضمان حصول المرأة في جميع مراحل العمر على حقوق متساوية وتمتعها بها تمتعاً كاملاً.
12. سن وإنفاذ القوانين ووضع التدابير المتعلقة بتنفيذها بما في ذلك سبل الانتصاف والوصول إلى العدالة في حالة عدم الامتثال وذلك لمنع التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الجنس. والتوجه الجنسي ومركز الوالدين والولاء السياسي فيما يتعلق بفرص الوصول إلى العمل وظروف العمل بما في ذلك التدريب والترقية والصحة والسلامة. علاوة على انتهاء الخدمة والضمان الاجتماعي للعمال بما في ذلك الحماية القانونية من التحرش الجنسي والعنصري.
13. ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع إيلاء الاعتبار للتوزيع الجغرافي المنصف من الناحية العددية على جميع المستويات. وضمان إتاحة الفرص لإشراك المرأة المؤهلة في جميع المنتديات.
14. على النساء أن يتمسكن بالمساواة ابتداءً من الأسرة ثم الحياة العامة وذلك بخلق علاقة متوازنة بين الرجل والمرأة وذلك برفض العلاقات السلطوية التي تقوم على عدم المساواة. وبالتالي تحد من قدرة المرأة على إيجاد الوقت اللازم وتنمية المهارات اللازمة للاشتراك في عملية صنع القرار في المحافل العامة الأوسع نطاقاً، لذلك فإن اقتسام هذه المسئوليات بين الرجل والمرأة بصورة أكثر إنصافاً من شأنه أن يؤدي ليس فقط إلى تحسين نوعية حياة المرأة وبناتها وإنما أيضاً إلى تعزيز فرصهن فيما يتعلق بتكييف وتصميم السياسات والممارسات العامة والنفقات العامة بحيث يستثنى الاعتراف بمصالحهن وتلبيتها والشبكات غير الرسمية وأنماط صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي التي تعكس غلبة الذكور، وتقييد قدرة المرأة على الاشتراك على قدم وساق في الحياة السياسية والاقتصادية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Saber Abdelhadi
Mohamed Ahmaed Olyesh
محمد الجزولي
khatab
Marouf Sanad
ahmed khidir
عبدالرحمن عزّاز
محمد سنى دفع الله
wadalzain
على عمر على
عبدالله عثمان
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست