كامل ادريس فضحية المصداقية ( ما بين الشخصي و العام)

Quote: فقدان الثقة في المدير! بعد الإتهامات التي وجهت للسيد كامل إدريس (سوداني الجنسية)، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتزوير تاريخ ميلاده لكي يتمكن من تولي إدارة المنظمة لفترة ثالثة، جاء تقرير شركة المحاسبة المستقلة "برايس ووترهاوس كوبرس" ليضيف مآخذ أخرى يلوح بها خصوم السيد كامل إدريس لتأكيد فقدان الثقة فيه. ففيما يتعلق باتهام تزوير تاريخ الميلاد، أفاد التقرير أن السيد كامل إدريس - الذي تنتهي فترته الحالية في عام 2009 - قد قام بإجراءات لتغيير تاريخ ميلاده من 1945 الى 1954، بغرض تمكينه من استمراره لدورة ثالثة على رأس المنظمة. إضافة إلى ذلك، توصل التقرير إلى وجود نواقص في عملية تسيير المنظمة تجسدت بالخصوص في افتقار مسؤولين تم توظيفهم في الفترة الفاصلة ما بين عامي 2001 و 2002 للكفاءة والخبرة، وهو ما أطلق عليه البعض عبارة "توظيف أبناء السفراء والمقربين بغرض الحصول على الدعم". كما اعتبر تقرير شركة المحاسبة أن المنظمة انتدبت عددا يفوق احتياجاتها من الموظفين وأوصى بإلغاء حوالي 200 وظيفة، أي ربع مجموع الموظفين الحاليين. تباين في كيفية معالجة موضوع الثقة في الوقت الذي أصرت فيه الولايات المتحدة ومعها عدد من الدول الغربية ومن ضمنها سويسرا، على مطالبة السيد كامل إدريس بتقديم شروح حول ما تم، امتنع هذا الأخير لحد الآن عن ذلك. وقد أدى إصرار الدول الغربية على طرح موضوع التقرير ضمن نقاش الدورة الأخيرة للجمعية السنوية، إلى تعطيل افتتاحها كما تسبب في اختتام أشغالها بدون المصادقة على ميزانية المنظمة للعامين القادمين. وامام هذا التأزم، هددت واشنطن على لسان سفيرها بعرقلة المصادقة على ميزانية المنظمة وهو ما حدث بالفعل، كما لوحت الولايات المتحدة بإمكانية الانسحاب من المنظمة عل غرار ما قامت به في منظمة اليونسكو في السبعينات ابان مناقشة نظام إعلام عادل. كما أوضحت سويسرا على لسان وزارة خارجيتها بأن "المدير العام يجب أن يُحاسب على طريقة تسييره"، وطالبت بضرورة احترام طريقة التسيير في المنظمة لـ "مبادئ النزاهة والشفافية والمصداقية والنجاعة". سكرتارية المنظمة وجهت من جهتها رسالة للبلدان الأعضاء تفند فيها كل الادعاءات والشائعات المروجة منذ ثلاث سنوات جاء فيها أنه "فيما يتعلق بسن المدير العام، فقد ولد سنة 1954 لا سنة 1945. وفي سنة 2006، أجرى المدير العام، بمبادرة منه، تصويب تاريخ ميلاده في السجلات الرسمية لضمان ألا يحصل على أية فوائد من خطأ عند مغادرته للمنظمة في 2009" . أما مجموعة الدول الإفريقية في المنظمة (ومعها المجموعة الإسلامية) فترى أن مسألة الثقة في المدير العام يجب أن تعالج من قبل محفل قانوني متخصص. وأشار السفير الجزائري، الناطق باسم المجموعة الإفريقية بأن "الأمر لا يتعلق بمناصرة صديق بل فقط أننا ليست لدينا الصلاحية للفصل في هذه القضية لأن الأمر يتطلب احترام القانون واحترام تمتع المتهم بالبراءة إلى أن يثبت العكس". وفيما أكد السفير الجزائري على ضرورة أن "لا يُفهم موقفه خطأ"، أوضح بأنه لا يمكن عزل مدير عام لمنظمة دولية بمثل هذه السهولة، وذكر بتحالف بعض الدول الغربية من أجل عزل مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهو الإجراء الذي قضت محكمة منظمة العمل الدولية لاحقا بأنه كان خاطئا