|
|
|
 حول قرار اللجنة الحكومية لإعادة المفصولين (Re: sultan)
|
الميدان 6 نوفمبر 2007
الصفحة الأولى - اتجاهات الرأي
حول قرار اللجنة الحكومية لإعادة المفصولين
الخرطوم: المحرر السياسي:
أثارت المعالجات التي أقرتها اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة المفصولين ردود أفعال غاضبة في أوساط المفصولين حتى الذين تمت إعادتهم وعددهم يبلغ 251 مفصولا وهذا العدد يساوى تقريبا واحد في المائة من عدد المفصولين الذين - يترواح عددهم ما بين 250 إلى 300 ألف مفصول من عسكريين ومدنيين.
ويقول عدد من المفصولين تم إرجاعهم حسب قرارات اللجنة الحكومية الأخيرة انه لا يوجد مكسب في قرار اللجنة حيث سيتم ترقية المفصولين إلى درجة أعلى عن الفترة التي كان مفصولا فيها وفى بعض الحالات تكون هذه الفترة أكثر من ثمانية عشر عاما وسيضطر المفصول إلى دفع 35% من راتبه الجديد للصندوق القومي للمعاشات بمعنى أخر ان اللجنة الحكومية عالجت الظلم بظلم اكبر وهناك إجماع على عدم العودة بهذه الشروط المجحفة وان الحل الحقيقي والعملي هو إلغاء قرارات الفصل السياسي كأنها لم تكن وجبر الضرر ودفع كافة المستحقات من تاريخ الفصل. هناك من فقد اعز ما يملك باع المفصولون بيوتهم وسياراتهم حتى يصرفوا على أسرهم.
ويقول الأستاذ نجيب عبد العظيم رئيس لجنة مفصولى الخطوط الجوية السودانية «ان قرارات اللجنة الحكومية ومعالجتها قاصرة حيث لم تشمل مفصولى الخطوط الجوية السودانية اللذين تم فصلهم بالقرار الجمهوري رقم 637 في عام 2004 م حيث نص القرار على فصل 1400 موظف دون إبداء أي سبب أو مبرر للفصل ولم تتم تسوية حقوق هؤلاء المفصولين حتى الآن ورفعنا قضايا للمحكمة العليا في هذا الخصوص والغريب في الأمر انه بعد فصلنا تم تعيين موظفين جدد في نفس وظائفنا، واعتقد ان فصلنا تم بطريقة غير شرعية ولابد من إلغاء قرار رئيس الجمهورية الذي تم بموجبه فصل هذا العدد الكبير من العاملين في الخطوط الجوية.
وقال علي عسيلات عضو اللجنة القومية للمفصولين ان هناك فرق واضح في الفهم وتحديد من هو المفصول السياسي حيث قررت لجنة مجلس الوزراء ان المفصول السياسي هو الذي فصل بموجب قرارات مجلس الوزراء واستبعدت المفصولين لإلغاء الوظيفة أو الخصخصة وفائض العمالة بل واستبعدت المفصولين العسكريين كل
ذلك لكسر وحدة المفصولين والالتفاف حول مطالبهم وما قامت به اللجنة الحالية هل هو ذر للرماد في العيون والتلاعب بالمطالب العادلة للمفصولين القصد منها الكسب السياسي الرخيص.
ومن ناحية أخرى صرح مصدر في اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك بان قرارات اللجنة الحكومية لم تشمل حالات الإحالة تحت بند الصالح العام في الجهاز المصرفي وقد تقدم اغلبهم بطلبات لاستعادة حقهم في العمل إلا ان اللجنة قامت بإرجاع عدد لا يتجاوز الخمسة أفراد فقط وبدلا من أنصافهم قامت اللجنة بترقيتهم إلى درجة واحدة فقط أعلى، وقال ان مفصولى القطاع المصرفي توصلوا إلى انه لا سبيل أمامهم غير توحيد صفوفهم والسعى لاستعادة حقهم المشروع في العمل الحق الذي أقرته المواثيق الدولية وذلك عبر مختلف الوسائل والطرق الدستورية.
الجدير بالذكر ان سلطة الإنقاذ ومنذ عام 89 ظلت تشرد العاملين للصالح العام دون وجه حق، وقد تكونت عدة لجان للمفصولين قاومت التشريد ورفعت المطالب حتى اضطر رئيس الجمهورية للاستجابة بالاعتراف بمطالبهم إلا أن اللجنة التي تم تكوينها فى رئاسة مجلس الوزراء لم تكن موفقة في قراراتها وتوصياتها.
- - - - - - - - -
الصفحة الثانية – تقارير
تصريح صحفي من اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك
حول قرارات لجنة النظر في تظلمات المحالين لصالح العام
اجتمعت اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك بتاريخ 2 نوفمبر 2007 م وبعد نقاش مستفيض للقرارات التي قامت
بإصدارها لجنة مجلس الوزراء حول المفصولين مؤخراً توصلنا إلى الأتي:
1- قرارات اللجنة المذكورة لم تشمل كل حالات الإحالة أو الفصل من الخدمة تحت دعاوى أو بند ” الصالح
العام“. ففي الجهاز المصرفي وحده كان قد تم فصل العشرات من العاملين ” للصالح العام ” تقدم اغلبهم بطلبات لاستعادة حقهم في العمل ومن كل هؤلاء فان اللجنة قامت بإرجاع عدد لم يتجاوز الخمسة أفراد، وحتى هؤلاء الخمسة فقد لاحظنا بكل أسف أن اللجنة قررت إعادتهم إلى الخدمة بالدرجة الوظيفية الأعلى مباشرة من درجتهم السابقة بدلا من إنصافهم جملة واحدة. وبذا ألحقت بهم اللجنة ظلم من نوع جديد لهو أقسى وأمرّ وأفدح.
2- إن العاملين ببنوك القطاع العام كانوا قد تعرضوا للفصل تحت مسميات شتى (فائض عمالة- هيكلة-إعادة هيكلة- خصخصة... الخ) وقد بلغ عدد هؤلاء الضحايا عدة آلاف في تشريد جماعي بلا سابقة أو نظير وقد انتهت تلك البنوك في غالبها الأعم في حوزة الأجانب وملك يمينهم بلا أي مبرر مقبول اقتصادي أو غيره وبشروط بيع غاية في الإجحاف في حق الوطن وإنسانه. وان لجنة مجلس الوزراء قد اختارت بكل بساطة تجاهل كل أولئك الضحايا بحجة عدم الاختصاص.
3- أخيراً توصلنا إلى انه ما من سبيل أمام المفصولين من البنوك وغيرها غير توحيد صفوفهم والسعى لاستعادة حقهم المشروع في العمل، الحق الذي أقرته الشرائع السماوية والأرض جميعاً، وذلك عبر مختلف الوسائل والطرق الدستورية.
وبذا ننتهز هذه السانحة لدعوة قواعدنا الصابرة للقاءٍ سيكون قريباً إن شاء الله وذلك للتشاور حول الخطوات القادمة.
اللجنة التنفيذية لمفصولى البنوك
-------------
الصفحة الرابعة: قضايا
حوارات وأفكار
حول قضايا المفصولين مره أخرى
د. عبدالقادر الرفاعي
دولة الحق حتى قيام الساعة
لو كان الأمر بيدي لقررت دراسة قرارات لجنة إعادة المفصولين عن الخدمة ضمن مناهج الدراسة بكليات القانون والإدارة بجامعاتنا السودانية وتسميتها بفصل المظالم.
قرارات لجنة إعادة المفصولين (251 يعودون للعمل وقرابة الألفين تحسن معاشاتهم بصورة جائرة)، تؤكد ان الإنقاذ مازالت عند موقفها من إلحاق المزيد من الظلم بذلك الرهط من أبناء الوطن الشرفاء. وحيثيات اللجنة تقول بلغة صريحة وواضحة ان الخدمة المدنية ما تزال رافدا من روافد الإنقاذ وان المفصولين في حالة قبولهم العودة لبيت طاعتها ليس أمامهم سوى درجة واحدة يترقون عليها ثم يعودون أدراجهم بعد عقد من الزمان على الأكثر إلى جيش المعاشيين الجرار الذي كونته منذ مجيئها الإنقاذ. واخطر ما في حيثيات تلك اللجنة اقتصارها على ذلك العدد (العودة وتحسين المعاش)، دون النظر في إنصاف ضحايا الخصخصة وإلغاء الوظيفة وأوضاع العسكريين الذين طردتهم من القوات النظامية.وبصريح العبارة أرادت اللجنة ان تقول للذين لا تعجبهم قراراتها: .» فلتشربوا من البحر». والواضح ان الإنقاذ لا تقبل بإنصاف العائدين ورد اعتبارهم وذلك بمساواتهم برصفائهم، ولا تعوضهم خسائرهم فى المرتبات والامتيازات ولا تجبر رضوضهم، لان في إنصافهم خلخلة للبناء الضخم الذي شيدته في إعادة بناء الخدمة المدنية على أساس التمكين. لهذا، فان قرارات اللجنة تؤكد ان الظلم باقٍ ما بقيت الإنقاذ على سدة الحكم، وان الإنقاذ مازالت تتفنن في التمويه فتضمر غير ما تظهر بعد نيفاشا. انها تضمر المزيد من الظلم للمفصولين وأسرهم وهى فى ذات الوقت تحابى إتباعها وتطمئنهم ان القدر الضئيل من الذين أعيدوا للخدمة – لو عادوا – سوف يبقون على هامش المسئولية يلفهم التهميش والضياع.
كل ما قدمته لجنة إعادة المفصولين حتى الان لا يتعدى إطار التبديل في الألفاظ والصورة الخارجية لرفع الظلم وجبر الضرر ويؤكد جلياً ان الإنقاذ ليست على استعداد لرد الحقوق إلى أهلها، بل ان السياسة التي تفهمها تقوم على فرض تفوقها في الخدمة المدنية بالقوة طالما باتت تتصور انه بإمكانها الاستفراد بالحكم وإطلاق يدها في ان تفعل بالمفصولين ومعهم الخدمة المدنية ما تشاء. هذه القرارات التي أتت من تلك اللجنة كارثة تضاف إلى الكوارث التي دفعت حقوق المفصولين- وكل الوطن – في غير اتجاهها، مرورا بكل الكوارث الكبرى التي شهدناها منذ مجئ الإنقاذ إلى الحكم، وهى مصائب لم نسمع بان أحدا من الذين تسببوا فيها قد دفع ثمن فعله ولا نال جزاءً بقدر ما أوقعه من ظلم على الناس، ولا نجد مسئولاً قدم استقالته اعترافاً بالخطأ ولم نسمع ان أحدا اعترف بخطأ أو اعتذر عنه.
ويظل الظلم سيد الموقف ويظل الشعار الكبير هو ان القضايا الجائرة والمظالم تسجل ضد مجهول.
---------------
الصفحة العاشرة - الجماهيرية
استطلاع حول قرار السيد رئيس الجمهورية بإرجاع المفصولين
للمفصولين قضية لا تحتمل التجزئة والمساومة
اللجنة القومية للمفصولين أثبتت قدرتها على إدارة العمل النقابي
على خلفية القرار الجمهوري الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية في الثالث والعشرين وتسوية معاش 1589 شخصاً.
اتفقت ردود الأفعال تجاه القرار في كونه لم ينصف المفصولين حين دعت اللجنة المركزية للمفصولين لاجتماع طارئ بهذا الصدد. وقالت لجنة المفصولين في بيان له. عقب صدور القرار الجمهوري. ان توصيات اللجنة الوزارية جاءت متناقضة مع قرار المجلس الوطني وتجاهلت مبدأ جبر الضرر وتعويض الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالمفصولين وأسرهم.
وجاء الرفض على حسب رأي اللجنة القومية للمفصولين بأن اللجنة الحكومية حصرت نفسها في حالات الفصل السياسي وحددته في حالات الفصل العام والفصل من الخدمة والفصل بموجب المادة 26 (1) ب، مشيراً إلى تجاهلها لما يسمي بإلغاء الوظيفة وفائض العمالة، بالرغم من تسلمها لطلبات من الذين فصلوا تحت هذه المسميات.
حول تداعيات القرار قامت (الميدان) باستطلاع أعداد من المفصولين.
حسن عبد القادر:
في البداية لدي العديد من التحفظات حول اللجنة المكلفة بالنظر في تظلمات المفصولين، لان المفصولين أنفسهم لم يكن لهم تمثيل في داخل اللجنة. أعلنا من قبل تضامننا مع اللجنة القومية للمفصولين حول إرجاع المفصولين عبر قرار جمهوري يلغي قرارات الفصل كأن لم تكن.
قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 23 أكتوبر، والذي على أساسه أصدرت اللجنة قرارها بإرجاع 250 شخصاً .. القرار لم يكن منصفاً . فإذا أرادت اللجنة ان تنصف المفصولين كان على رئاسة الجمهورية إصدار قرار يلغي كل قرارات الفصل لتشمل كل المفصولين، لتبدأ بعد ذلك إجراءات المعالجة الفردية ، باعتبار ان جزءاً من المفصولين قد توفي أو هاجر أو اكتسب خبرات جديدة في مواقع عمل جديدة. او بلغ سن المعاش، ويتم تسوية كل ذلك عبر عدد من اللجان الفنية.
اللجنة القومية للمفصولين أثبتت قدرتها للعمل كلجان . وتمتلك القدرة على العمل النقابي. اعتبر ما اكتسبته حركة المفصولين الان خطوة لمزيد من الانتصارات للمفصولين.
الهادي هاشم: مفصول من كنانة
اعتبر ان اللجنة غير مؤهلة .. فلا اعتقد ان المرء يمكن ان يكون الحكم والجلاء في نفس الوقت . سلطة المؤتمر الوطني ليست جادة لحل قضية المفصولين، يظهر ذلك في تكوين اللجنة المكلفة بالنظر في تظلمات المفصولين، و قرارات اللجنة ليست حلولاً واعتبرها نوعاً من الاستخفاف بالمفصولين والشعب السوداني.
اللجنة المكلفة لو كانت تمتلك ذرة من الإنسانية لما تجاوزت مبدأ جبر الضرر وتعويض المفصولين عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالمفصولين الذين ظلوا 18 سنة يطأون جمرة التشرد والإذلال والفقر .. وفقدان أبنائهم لفرص التعليم نتيجة للفصل الذي طال ذويهم ودمر مستقبلهم . فكم من الأعوام تكفي لجبر الضرر الذي تسبب بقرار الفصل؟
اللجنة المكلفة بإنصاف المظلومين اهتمت بفئة بسيطة من المفصولين .. لابد ان نعتبر اللجنة كأن لم تكن، ونستخدم القانون بالرغم من سوئه للحصول على حقوقنا.
بثينة خرساني
القرار لم يكن عاماً ، ولم يشمل كل قطاعات المفصولين . العدد الذي تمت إعادته بسيط مقارنة بأعداد المفصولين .. قرارات اللجنة غير منصفة والتي ربما اعتمدت على عدد المفصولين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم.
ونحن لا نعرف عدد الذين قاموا بالتسجيل المفترض ان يتم إرجاع المفصولين حسب اختيارهم بعد صدور القرار الجمهوري مثلما أحيلوا بقرار جمهوري. والعدالة تكمن في إعادتهم حسب ظروفهم.
أضيف إلى ذلك ان قرار اللجنة كان ظالماً في ترقية المفصولين الذين تمت إعادتهم درجة واحدة لأعلى مع العلم ان قرار الفصل مضت عليه سنوات طويلة اتاحت العديد من الخبرات والشهادات الأكاديمية مما يؤهلهم للصعود إلى درجات أعلى . فلابد من تقييم هؤلاء وتقييم وضعهم الجديد واللحاق بدفعتهم.
اللجنة القومية للمفصولين لها كل الاحترام والتقدير للمجهودات الكبيرة التي قامت بها. وبالرغم من ظروف الفصل التي يعيشونها. لم يبخلوا بالجهد من اجل قضايا المفصولين من خلال عملية مرهقة ومطاردات. ونحن واثقون من مواصلتها للتصدي والنضال من أجل إرجاع كل المفصولين.
ولقد عودتنا السلطة وسنوات النضال الطويلة استحالة ان تستجيب السلطة وفق المبادئ الإنسانية إلا بمزيد من الضغط لانتزاع الحقوق.
العز فضل الله
تري ان المفصولين كل لا يتجزأ .. وقضية لا يمكن حلها على إجراءات جزئية .. في الماضي صدر قرار جمهوري بالإحالة للصالح العام .. فما هي المبررات لإعادة جزء من المفصولين دون الآخرين؟ وما هي الأسس والضوابط التي تم الرجوع اليها لتخرج اللجنة بهذا القرار.
وهل حقيقة ان الذين قامت اللجنة بتسوية معاشهم قد وافقوا على هذا الإجراء .. أنا شخصياً طالبت بإرجاعي للعمل ومعي الكثيرون من المفصولين ونحن نتفق جميعاً ان العمل حق من حقوق الإنسان وفق المواثيق والقوانين الدولية . نحن نطالب بحق مشروع. فلابد ان تستمع إلينا السلطة في مطالبتنا بإرجاع آخر مفصول.
= = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
 بعد نعي سرت الحكومة تعمد لخلط الأوراق لمدارة فشلها السياسي (Re: sultan)
|
الميدان 6 نوفمبر 2007
الصفحة الثانية - تقارير
بين المفاوضات والاتجار بالأطفال
بعد نعي سرت الحكومة تعمد لخلط الأوراق لمدارة فشلها السياسي
تقرير: الميدان
وفقاً للتوقعات والقراءة السياسية التي أبدتها الأحزاب السياسية الداعية إلى ضرورة تأجيل مفاوضات سرت حول دارفور فإن المؤتمر أفرز خيبة كبيرة لن تنفيها أي محاولة لتزيين الواقع عبر التصريحات لوسائل الإعلام والمتسرعون لعقد مفاوضات سرت بدون ترتيب كافٍ وحوار حقيقي يسبقان المفاوضات أدركوا متأخرين إن «الكلفتة» لا تنتج سوى الفشل وإهدار الوقت والمال والجهد بعيداً عن المصلحة الوطنية لشعب السودان وقضيته الأساسية الخاصة بمأساة دارفور والتي تريد الإنقاذ الخروج منها بطرقها المعهودة الأحادية والمتعجلة وغير المكترثة لرؤى القوى السياسية ومطالب الحركات المسلحة بدارفور ودون الاكتراث أيضاً لصوت يمثل ملايين النازحين الذين شردتهم الحرب في فيافي دارفور على يد سلاح الجنجويد وغيرهم من المليشيات.
صمت الإنقاذ آذانها عن مطالب القوى السياسية ومن بينها دعوة الحزب الشيوعي لتأجيل المفاوضات عبر بيان اللجنة المركزية الذي صدر مؤخراً وهرولت الحكومة نحو سرت غير عابئة بصوت الفصيلين الرئيسيين في دارفور ممثلاً في حركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والعدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم ورغم كل ذلك لم تفق الحكومة إلا بالنعي الذي أطلقه راعي ومضيف التفاوض العقيد معمر القذافي الذي نعى المفاوضات عند افتتاح جلساتها الرسمية.
وإن كانت الحكومة تسعى لتبييض وجهها وإخفاء فشل الجولة فإن واقع المشكلة على الأرض بدارفور يكشف حجم الرفض الذي قوبلت به جولة سرت كان جلياً في مظاهر الرفض الشعبي التي عبر بها النازحون في معسكرات النازحين بولايات دارفور نافيين الإشارات حول إن هناك من يمثلهم في طاولة المفاوضات، وعلى خلفية سرت يأمل المراقبون أن تكون الحكومة قد وعت لضرورة إدارة حوار حقيقي مع الفصائل الدارفورية والقوى الوطنية القومية ونازحي دارفور والمجتمع الدولي باعتبار أن أي تجاوز لهذه الأطراف يعني إلغاء إرادة سياسية مهمة وتغييب متعمد من الإنقاذ يدل بشكل أو آخر على أنها في الأصل لا تبحث عن حل كامل ومسؤول لقضية دارفور.
بيد إن المراقبين السياسيين يرون إن الفرصة باتت سانحة أمام الفصائل الدارفورية لمواصلة مشروع وحدتها للدخول في المفاوضات القادمة برؤية موحدة تفضي إلى التوصل لاتفاقية مدعومة بالقبول السياسي والشعبي.
غير إن ما يدعو للإشفاق السياسي على تداعيات سرت وفشلها في تقديم أي خطوة واضحة نحو تحقيق السلام في دارفور إن الحكومة وكعادتها في الممارسة السياسية تريد خلط جملة من الأوراق بسرعة وضجة متلازمتين لصرف الأنظار عن فشل المفاوضات ولعل أبرز دليل على هذه الممارسة محاولة للكسب السياسي من حادثة الأطفال السودانيين التي كشفتها الحكومة التشادية ومع التأكيد على حقوق الطفل وفق كل المعايير الدولية والرفض المبدئي إلى المتاجرة بالأطفال في دارفور إلى حين التحقق وكشف الحقائق إلا أن هذا الرفض لا يبرر سياسة خلط الأوراق والمزايدة السياسية التي تريد الإنقاذ من خلالها معاقبة فرنسا لموقفها تجاه موقف عبدالواحد محمد نور الذي تستضيفه في عاصمتها والذي رفض المشاركة في مفاوضات سرت.
كما إنه من غير المبرر أخلاقيا ولا وطنياً أن تصبح الأجهزة الحكومية بهذه الطريقة الهستيرية وكأن هؤلاء الأطفال هم الوحيدون بدارفور في حين إن ذات الحكومة نسيت من طول إهمالها أن الأطفال مثار الحديث هم عدد صغير لم تقدم لهم الحكومة أي شيء سوى تشريدهم بفعل الحرب إلى تشاد المجاورة كلاجئين منذ أعوام بل إن المؤسسات الحكومية المعنية بالطفولة والتي أصدرت بياناً وما تلاه من تصعيد بالتظاهرات وغيرها من التصعيد لاحقاً هي نفسها الجهات التي ظلت تعاني من حالة خرس تام ولسنوات عن حال الأطفال بالإقليم ما بين قتلى وجرحى ونازحين ومتشردين وعليه لا يتخيل عاقل إن الحكومة تقصد من هذا التصعيد الإعلامي تعزيز حقوق أطفال دارفور وحمايتهم من الاتجار – وهذا واجبهم لم يذكروه إلا أمس الأول – بدليل إنها أعلت الصوت السياسي وهي لا تملك في يدها أي معلومات واسعة حول الحادثة سيما وإنها وقعت في أرض دول مجاورة ويبدو واضحاً إن الحكومة إنما تريد أن توظف الحادثة المرفوضة مبدأ لصالح مداراة فشل المفاوضات بجانب صرف الأنظار عن قضية القوات الدولية هجيناً كانت أم مشتركة والتي بدورها تستعد للدخول للسودان، وبالعودة إلى مربع التطورات الأخيرة ممثلة في إطلاق الحكومة التشادية سراح سبعة من المتطورين في حادثة ابشيي يتضح إن وفد الحكومة السودانية لم يستطع إنجاز أي تقدم في الحصول على معلومات جديدة حول الحادثة وما يثار حول احتمالات حالات تهريب سابقة وما يثير الانتباه إن وزيرة الرعاية الاجتماعية قادت وفد الحكومة السودانية عاد للخرطوم من انجمينا ملتزماً بالصمت مما يفسر إن الحكومة فشلت في المسعى القانوني والسياسي فركنت إلى إغلاق الملف بالصمت وكأن شيئاً لم يكن.
= = = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 11-09-2007, 03:08 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الدور الأجنبي في اتفاقيات السلام (Re: sultan)
|
الميدان 6 نوفمبر2007
الصفحة الخامسة - السياسية
الدور الأجنبي في اتفاقيات السلام
إعداد القسم السياسي:
الأزمة السياسية التي نشبت بين الشريكين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وانعكاساتها الخطيرة على المسرح السياسي .. هذه الأزمة بالنسبة للمراقبين والمتابعين للمشهد السياسي الوطني .. ليست مفاجأة ولكنها ليست عابرة في نفس الوقت .. فقد عمد الشريكان وبالذات المؤتمر الوطني على استبعاد الحركة السياسية وبالذات قوى المعارضة وعدم استصحابها في المباحثات في كل المؤتمرات التي عقدت لمناقشة قضية الجنوب من ابوجا وكنشاسا ونهاية بـ «نيفاشا» على الرغم من أن المفاوضات لم تقتصر على مشكلة الجنوب .. بل تعدتها إلى الشأن السوداني العام بما فيه تقرير المصير .. واقتسام الثروة والسلطة .. وبالرغم من إلحاح القوي السياسية بإشراك الجميع في هذه المحادثات إلا أن هذه الدعوة وجدت آذان صماء ولم يلتفت لها أحد.
وكان رأي التجمع الوطني والقوي السياسية الأخرى أن مناقشة الأزمة العامة وتقرير مصير الوطن لا يمكن ان يترك لطرفين. وأنما هو أمر تضطلع به كل القوي السياسية في السودان وليس بصورة ثنائية كما حدث ..وكان من المفترض أن يتم ذلك في مؤتمر جامع يشمل كل القضايا والتي تضمن مناقشة الأزمة العامة للسودان.
إن وجهه النظر هذه وجهت بالرفض التام ولان الاتفاقية ثنائية كان لابد أن توجد أثناء التنفيذ اختلافات كثيرة بين الشريكين ليس هذا فحسب بل حاول في الواقع الشريك الأكبر المؤتمر الوطني أن يتغول على استحقاقات السلام وعلى حقوق الشريك الثاني ويفسر كل الأمور بما يوافق مصلحته أي مصالح شبه الرأسمالية الطفيلية الإسلامية في السلطة والاستئثار بكل ثروة الوطن .. كما ذكرنا. كل هذا حدث نتيجة استبعاد القوي السياسية من كافة المفاوضات .. وأستعين عوضاً عنها بالأجنبي!؟..
لم يكن السيد نائب رئيس الجمهورية محقاً .. حين لقائه بالأجهزة الإعلامية بقاعة الصداقة ظهر أمس عندما قال برفضهم العودة إلى المنابر الدولية والخارجية لتجاوز أزمة تعليق مشاركة الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية .. ولم يكن موفقاً كما فعل في مؤتمره الصحفي ذاك إن »قرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية الأخيرة الخاصة بتجميد عمل وزرائها يقف وراءه اللوبي الصهيوني وجهات أخري».
في حين ان هذه الصفة جدير بأن يوصف بها المؤتمر الوطني لانه الوحيد الذي لجأ إلى إدخال القوي الأجنبية في شئون السودان ونورد هنا سرد تاريخي للدور الأجنبي في كافة اتفاقيات السلام في السودان والدور الذي لعبه المؤتمر الوطني في ذلك:
أولا: في رعاية اتفاقيات السلام:
منذ ان توجه نظام الإنقاذ للإيقاد للتوسط في مفاوضات السلام استحدث شكل جديد لرعاية المفاوضات، فيه يقوم الطرف الأجنبي بمهام زادت وتشعبت مع الرافع الأمريكي لمحادثات الإيقاد في عام 2001 وصارت الرعاية تعني التالي:
• تحديد أسس الحل (مبادئ الإيقاد الستة 1994 م، نقاط اتفاقية جنيف الأربع 2001 ، بروتوكول ابيي المقدم من السناتور دانفورت وقبل بنصه 2004 م وثيقة ناكورو في منتصف 2003 م نص اتفاقية دارفور 2006 م صاغه السيد اليكس دو فال ..الخ) ولهذا فان نصوص الاتفاقيات الحالية خرجت بنفس أجنبي، وكانت أهم الأفكار فيها آتية من مجهودات لمؤسسات وأفراد أجانب (مثلاً فكرة الدولة بنظامين من أفكار معهد CSIS) لذلك وزعت اتفاقيات سلام نيفاشا باللغة الإنجليزية ولم تصدر نسخها العربية إلا متأخرا جدا. وجداول التنفيذ جاءت مجدولة بالأسابيع وهذه طريقة معروفة في الغرب وليس في السودان.
• تحديد استراتيجية التفاوض أجنبيا، وذلك لأن استراتيجية تجزئة الحلول، أو مفاوضة الأقليات كل على حدة أو التفاوض بالقطاعي استراتيجية أمريكية للتركيز على إنجازات آنية ومباركة النجاح وتحسين صورة الدور الأمريكي بدل السعي لإبرام اتفاقيات شاملة ومجدية. بينما تكررت نداءات السودانيين لحل مشاكل البلاد جملة واحدة عبر المؤتمر القومي الدستوري.
التحكيم بين الأطراف عند الاختلاف
• مراقبة طاولة التفاوض عن كثب والضغط بالجزرة والعصا للوصول لاتفاق في نيفاشا: كينيا وأمريكا هما الضاغطان، وفي دارفور ( ابوجا) نيجيريا وأمريكا، وفي اتفاقية الشرق كانت أرتيريا سيدة الموقف، وفي اتفاقية القاهرة بين التجمع والنظام كانت مصر مثلا استخدمت الجزرة في مؤتمر المانحين باوسلو: قال روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأمريكية بأنهم التزموا بمبلغ 2 بليون دولار لن تعط اي من هذا المبلغ ما لم تحسم الحرب في دارفور. ولاستخدام العصا فانه وعشية الوصول لاتفاق دارفور قام زوليك بضغط مكثف مذكرا بمحكمة لاهاي لرافضي التوقيع، وكذلك قام النيجريون بطرد عبد الواحد من الجلسة الختامية .. الخ.
• وضع تواريخ محددة للوصول لاتفاق أو التهديد بإجراءات متشددة، وهذا تكرر حدوثه في مراحل اتفاقية نيفاشا المختلفة واتفاقية دارفور . وحتى توقيت الوصول للاتفاق نفسه حدد أجنبياً وبعد ان خلص معهد الدراسات الاستراتيجية الأمريكي لان الزمن في مصلحة الحكومة السودانية ولابد من التعجيل بالاتفاق لتأخذ الحركة الشعبية نصيب الجنوب ، ولذلك أيضا ركزت الاتفاقية على البترول بشكل لا تبرره للمصلحة الوطنية وحدها وقد تكررت الشهادات من الأطراف المعنية المختلفة (الحكومة والأطراف حاملة السلاح) ان الاتفاقيات فرضت عليهم قال هذا د. جون قرنق في إذاعة صوت أمريكا بتاريخ (30/4/2005)، وقاله السيد مناوي لوكالة (إس إم سي) مؤكدا انه والحكومة خضعا للضغط وأشار الدكتور غازي صلاح الدين لحجم الدور الأمريكي في التفاوض والشهادات كثيرة.
ثانيا: في نصوص الاتفاقيات:
نصت اتفاقيات السلام المختلفة على الدور الأجنبي بشكل صريح:
في اتفاقية سلام نيفاشا ضمن 14 توقيعا من جهات دولية وإقليمية مختلفة كشهود على الاتفاقية، ويعمل بعض هؤلاء أيضا كضامنين للاتفاق ومراقبين له.
- نص بروتكول ميشاكوس (يوليو 2002 م) على الدور الأجنبي في مفوضية التقويم والتقدير للاتفاقية، بحيث تشمل ممثلين من دول الإيقاد، ومن الدول المراقبة: ايطاليا، النرويج، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
- تنص الاتفاقية في مناشط عديدة على دور المجتمع الدولي: مثلاً إعادة توطين النازحين في منطقة ابيي إعادة الدمج وتسريح المقاتلين في الجنوب ، إعادة الأعمار لما دمرته الحرب ، تمويل وإجراء المناشط .
- نصت اتفاقية الشرق على رئاسة أرتيريا للجنة العسكرية العليا المشتركة المشرفة على الترتيبات الأمنية وعلى مشاركتها في لجنة تحكيم ثلاثية تفصل في اي خلافات تنشا بين الطرفين وان أرتيريا هي الضمان للاتفاق وهي التي تودعه لدي أمين عام الأمم المتحدة.
ثالثا: في تنفيذ الاتفاقيات:
١/ اللجوء للأجنبي بسبب فقدان الثقة : حكومة (الإنقاذ) حاصلة على اعلى درجات فقدان الثقة بينها وبين الأطراف المتنازعه لها فاحتيج للأجنبي كوسيط وكضامن لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وقاد إلى:
- دخول القوات الأمريكية والسويسرية في جبال النوبة منذ 2001 م لضمان وقف إطلاق النار.
- الطلب من الأمم المتحدة ان تقوم بدور الرقيب في كل صغيرة وكبيرة وهذا قاد لقرار مجلس الأمن رقم 1591 وبموجبه دخل 10 ألف من القوات الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار وعمليات التسريح وغيرها في مناطق مختلفة في جنوب السودان وفي شماله في الخرطوم وكسلا والبحر الأحمر .. الخ
- بموجب هذا الدور الكبير للأمم المتحدة في ضمان التنفيذ صممت للأمم المتحدة ولبعثتها (اونمس) مهام تدريبية للشرطة والقوات المسرحة والقضاء ..الخ وصارت جهات مختلفة تطلب منها إجراء التدريب، مثلا أعضاء المجلس الوطني.
-الإذاعة: استحدث للبعثة دور إعلامي تمثل في إذاعة لاونمس المنطقة من جوبا بجنوب السودان.
-أصدرت نشرات دورية CPA MONITOR لتتبع تنفيذ الاتفاقيات وتنوير مختلف الجهات الخارجية والداخلية بها.
- تنوير الاونمس للرأي للعام السوداني والصحفيين وقادة الرأي بشكل دوري بالحالة الخاصة باتفاقيات السلام ومدي تطبيقها وبمهام لاونمس ومعوقتها الخ.. وذلك في غياب تام لدور الدولة السودانية المطلوب.
2/ اللجوء للأجنبي بسبب العجز والتردي: (الإنقاذ) حائزة على الأولية في مؤشر الدول المتردية، مما يجعلها
في حالة عجز وتواكل على المجتمع الدولي للقيام بمهمتها، يظهر ذلك في :
•التخطيط : خطة (الجام) البعثه المشتركة لتحديد احتياجات السودان بالاشتراك بين الطرفين والأمم المتحدة والبنك الدولي بقيادة السيد جون بينت.
•التمويل: حيث خطة الجام لان مهمة إعادة الأعمار تتطلب 7.9 بليون دولار على أن يقدم المجتمع الدولي بتمويل ثلثها ، وعقد لذلك 3 مؤتمرات: الأول في 2004 م باوسلو والثاني في 2006 م بباريس والثالث هذا العام في الخرطوم كل مرة كان المجتمع الدولي يطلب ان تقوم حكومة السودان باستيفاء ثلثيها أولا، والحكومة تحتج بغياب التمويل الأجنبي الموعود.
• العملة : الورشة التي جمعت الطرفين لتصميم العملة الجديدة كانت تنظيما وتمويلا ومكانا أجنبية نظمتها (الحكومة النرويجية) وعقدت بنيروبي، ومولها البنك الدولي! وشكي المسئولون الحكوميون من تأخر الدعم الأجنبي للعملة بينما اعتبرت لجنة الرقابة التابعة للصناديق متعددة الممولين أن هذه (مهمة وطنية!)
• نصت اتفاقية قسمة السلطة على صندوقين انمائيين للمانحين المتعددين تابعين للحكومة القومية وحكومة الجنوب، ولكن خطة ( الجام) صممت لصناديق انمائيه مماثلة تحت رعاية ومراقبة البنك MDTF الدولي وقامت دول بالمبادرة لتكوين هذه الصناديق حيث اتفقت هولندا في وقت مبكر مع كل من المملكة المتحدة والسويد والنرويج لإنشاء مكتب مشترك للمانحين في جنوب السودان لتفعيل الدعم المقدم لإعادة البناء .
• قرار مجلس الأمن 1769، ينص على قيام القوات الهجين بدور حماية المدنيين في دارفور اعترافا بعجز الحكومة في القيام بهذا الدور منذ زمن.
رابعا: التنافس الأجنبي على الملف السوداني:
- دور الأمم المتحدة المستمر والمنعكس في عدد قرارات مجلس الأمن المختصة بالشأن السوداني في الآونة الأخيرة والقوات الأممية الموجودة بالسودان والقادمة إليه في العملية الهجين.
• دور الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقيين والقوات الإفريقية في دارفور.
• شركاء الإيقاد والدور الكبير الذي لعبته أمريكا في الاتفاقيات.
• الدور النرويجي والكندي والإيطالي والبريطاني والهولندي في تمويل المفاوضات، وإرسال البعثات، وتمويل القوات الإفريقية ومراقبة الاتفاقيات .. الخ.
• التنافس الأمريكي الفرنسي، والأمريكي الصيني في المسألة السودانية ومؤتمر دارفور الذي عقد في فرنسا مؤخراً ( 2007 م ) لقيادة ملف دارفور.
• التنافس الليبي السعودي في قضية دارفور والتنافس الليبي الإريتري في نفس القضية.
• الدور المصري في التجمع والإريتري في اتفاق الشرق.
• التدخل التنزاني مؤخرا ومؤتمر اروشا المنتظر حول قضية دارفور .
هذه الإجراءات كلها جديدة تماما على الساحة السودانية ، الحكومة السودانية وفقدانها للاتجاه والتعامل بسياسة رزق اليوم باليوم والتفريط في سيادة ووحدة الوطن.
ان ما يتطلع إليه الشعب السوداني لحل هذه الأزمة ليس فقط التعديل الوزاري للحركة الشعبية. وانما تنفيذ كل بنود الاتفاقية بما فيها التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي.
= = = = = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 11-09-2007, 06:31 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأوبئة أم ريا وسكينة........فيصل الباقر (Re: عمر ادريس محمد)
|
ألف شكر أخ عمر
------------------
الميدان 6 نوفمبر 2007
الصفحة الأخيرة
مدارات
الأوبئة أم ريا وسكينة
فيصل الباقر
في الوقت الذي تسمح فيه الدولة بمواصلة مسلسل انتشار الأوبئة، واستمرار حلقاتها الشريرة، ويتسع قطر دائرة الحميات اﻟﻤﺠهولة و المعلومة،بمختلف مسمياتها – يوماً بعد يوم - في ربوع الوطن،وبصورة مخيفة، ليموت ضحايا الأوبئة الفتاكة في الريف و الحضر – موتاً مجانياً – في غياب سياسة علاجية رشيدة، وشفافية مطلوبة في مواجهة مثل هذه المواقف، ينشغل الجهاز الإعلامي الأكبر في البلد، و أعنى به (التلفزيون القومي) بجدل وفتاوى تحريم وتحليل عرض المسلسل المصري »ريا و سكينة» بدعوى أن المسلسل مليء بمشاهد تخدش الحياء، أو هكذا ينظرون. وما زال أهل الحل والعقد في تلفزيون دولة المشروع الحضاري يتلاومون، و يستمر جدلهم العقيم - عمداً و مع سبق الإصرار - حول أضرار مواصلة عرض المسلسل المصري، على الصحة النفسية للمشاهدين، غير عابئين البتة بأحوال الناس وأوضاعهم الصحية، في غياب تام لسياسات علاجية تتصدى للأمراض و الأوبئة. و قد علمتنا التجارب في مثل هذه الظروف فرض التعتيم الإعلامي، ومنع الخبراء و الفنيين من الحديث للصحافة المكتوبة، بدعوى المحافظة على المصالح العليا للبلد، خوف هروب أو إحجام المستثمرين الأجانب. و عدم تعريض الاقتصاد الوطني ﻟﻤﺨاطر وهزات، قد تنشأ إذا ما أعلنت الحقيقة – كل الحقيقة – للناس.
و مازال سكان الخرطوم، يعانون أشد المعاناة من أزمة تحويل مواقف المواصلات، ليضطر الناس للسير على
الأقدام مسافات طويلة، بحثاً عن المواقع الجديدة للمواصلات، والتي فرضتها السلطات، دون أخذ بمشورة أو رأى من أصحاب الوجعة، و كأنها تريد استدامة مسلسل تعذيب المواطنين، قبل أن يظفروا بوسيلة نقل، لتزداد عذابتهم من اختناقات المرور، فيقضوا الساعات الطوال بحثاً عن ملاذات آمنة، يستجيرون بها من جور و تعسف سياسات سوء وفوضى التخطيط، و القرارات العشوائية المرتجلة. فالمواقف البديلة تخلو من مظلات تقي الحر الغائظ، مع انعدام تام للخدمات الضرورية و الأساسية التى يفترض أن تكون في مواقف المواصلات التي تركت في العراء بطريقة لا تليق بالبشر. وهذا لعمري لبؤس في التفكير والتدبير.
و لا نريد أن نضيف إعادة مسلسلات المآسي المتولدة من سياسات صفقات شراء و بيع أطنان الدقيق المنهوب و الخبز المسموم، و الأسمنت الملعوب أو صناعة وبيع وتوزيع الدواء المضروب. فلا شأن لشعبنا بخفايا حروبات و معارك أهل المصالح المتناقضة من تجار وسماسرة و غيرهم من الطفيليين من كل شاكلة و لون. فجميع هذه المسلسلات رديئة الصنع و الإخراج و التمثيل و التوزيع يعرفها شعبنا وقد مل سماع قصصها وأساطيرها. وننتظر مع شعبنا مصداقية و شفافية في التعامل معها. ولن يغفر أهل السودان لمرتكبي هذه الفظائع التى ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. فإن كانت الدولة جادة بحق في خدمة الشعب، ومصالح الوطن العليا، عليها منع هذه المسلسلات المحزنة و المدمرة، ثم يأتي بعد ذلك الجدل حول ريا وسكينة. وليتركوا للمشاهدين الحق في إبداء الرأي و الحكم مع أو ضد المسلسلات التلفزيونية.
= = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
(عدل بواسطة sultan on 11-13-2007, 06:26 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
فقط من المبلغ الكلي، مشيراً إلى تباطؤ الحكومة في تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية). 
عمر ادريس محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست