|
|
 هل فعلاً برأت لجنة حقوق الإنسان السودان ؟
|
هل فعلاً برأت لجنة حقوق الإنسان السودان من الانتهاكات الجسيمة؟
القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في دورتها رقم 61 دان بكل وضوح انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور.
بل ذهب القرار إلى تبني قرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن السودان ودعا الإطراف المعنية إلى التعاون الكامل من أجل إنـفاذ تلك القرارات (1556، 1590، 1591، .1593). وأيضاً استـند القرار إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق الدولية في تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دارفور.
ليس هنالك ما يدعـــو حكومة السودان إلى الفرح بأنَّ اللجنة لم تدن (الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان). فالخلـفية التي أدت باللجنة إلى تعيين (مقرر خاص لمراقبة وضعية حقوق الإنسان) في السودان، رغم أنف الخرطوم، هي خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما دان القرار (الانتهاكات المستمرة والمبرمجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل جميع الأطراف)، كما دان (العنف ضد المدنيين والعنف ضد النساء والفتيات وتدمير القرى والإبعاد) القسري.
نعم ليس هنالك ما يدعــو حكومة السودان للفرح. فالوضع مؤلم وحزين.
ولكنها السياسة.
سياسة حكومة جُــلَّ حرصـها ألاَّ تـتم إدانـتـها حول وضعية معينة (انتهاكات جسيمة)، أكثر من حرصها على معالجة تلك الوضعية.
سياسة حكومة تحرص على صورتها الخارجية المهزوزة، أكثر من حرصها على مواطنها.
سياسة حكومة لا تمـلك شجاعة الاعتـراف بوجود انتهاكات، وبالتالي لا تملك شجاعة مساءلة ومحاسبة المسئولين عنـها.
ليس ثمــةَ ما يُــفــرح حكومة الخرطوم، والعقــلاء في داخل أروقة الحكومة، لا بـدَّ أنْ تكون لـهم قراءة مختلفة ومتأنية حول وضعية حقوق الإنسان المتأزمـة في السودان والتي سـتـسوق المسئولين عنها إلى محاكمات عادلة.
إنـه قرار قوي من لجنة حقوق الإنسان (السياسية) في ظل ضغوط دول تجلس في عضويتها لا تهتم بحقوق الإنسان في داخل أوطانها بل تعمل على هـدمها وتقويضها ولا تجد حرجـاً من مساندة بعضها البعض (كوبا، باكستان، الهند، السودان، زيمبابوي، سري لانكا، السعودية، قطر، موريتانيا، مصر، إثيوبيا، الصين، الكنغو، إندونيسيا، كينيا، ماليزيا، نيجيريا، جمهورية كوريا).
لقد كان مشروع قرار المجموعة الأقريفية ضعيفاً جداً، وعملت المجموعة الأوربية على تقويته (أنظر النسخة الإنكليزية لمشروع القرار المقدم أصلاً وكيف تم تعديله ليخرج قوياً).
أما القول بأنَّــه لم تـُـوجه إدانة لحكومة السودان، فمن أجل من كان العرس أساساً؟؟
وأختم بما ختمت به الصحفية إيمان آدم (الرأي العام) تقريرها حول المسألة:
| Quote: والخلاصة، ان معركة اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف انتهت، ولكن تبقت معارك كبيرة في متاهات حقوق الانسان في السودان |
فـهل من تحرك شجاع، ولو لمرة واحدة، من حكومة الخرطوم تجاه الاعتراف بالتجاوزات التي حدثت والعمل على معالجتها بشجاعة أكثر؟؟
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = == = = = = = = = = = = = = =
هنا مـقتطفات صحيفتي الرأي العام والصحافة الصادرتين يوم، الجمعة 22 ابريل حول القرار.
الرأي العام
الجمعة 22 ابريل 2005
Quote: ملامــــــح من القــــــرار
ترجمة: محمود الدنعو
ادانت اللجنة الدولية لحقوق الانسان الانتهاكات الواسعة والمنظمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي رصدتها لجنة التقصي الدولية في دارفور والانتهاكات ضد المدنيين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات وهدم القرى والتهجير الواسع وحث الاطراف كافة لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع انتهاكات اخرى، كالهجمات ضد المدنيين التي تقوم بها الاطراف كافة والجنجويد والمليشيات المسلحة بصفة خاصة وتجديد الحاجة الى التحكم في ونزع سلاح هذه المليشيات وجلب كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في دارفور الى ساحة العدالة.
وادانت خروقات وقف اطلاق النار الموقع في انجمينا في ابريل 2004م وبروتوكول ابوجا 2004م يواسطة الاطراف كافة واثر ذلك على الجهود الانسانية.
وادانت اللجنةادولية انتهاكات حقوق الانسان في اي مكان في السودان ودعت اللجنة الاطراف كافة الى :
* استئناف محادثات ابوجا باسرع وقت وبرؤية تصل الى اتفاق نهائي.
* احترام اتفاق وقف اطلاق النار في انجمينا والتحقق من ان كل المجموعات المسلحة تحت السيطرة.
* مراقبة وقف اطلاق النار وضمان وصول سريع ودون عوائق للمساعدات الانسانية في دارفور واي مكان في السودان.
* وقف فوري لكل اعمال العنف وحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي واشكال العنف كافة .
* احترام حقوق اللاجئين والنازحين وحق العودة الطوعية والآمنة لهم.
* التعاون الكامل لانفاذ قرارات مجلس الامن 1556، 1590، 1591، .1593
* التعاون الكامل مع الآليات والمنظمات المماثلة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في مجال حقوق الانسان ومنظمات العون الانساني.
* تمكين الصليب الاحمر من الوصول الى المعتقلين في قضايا ذات علاقة بالوضع في دارفور.
* منع تجنيد الاطفال الذي يتناقض مع قانون حقوق الطفل الافريقي والاتفاقية الدولية حول حقوق الاطفال .
* التوقف دون تأجيل عن استخدام الالغام الارضية.
*الوقف الفوري لخطف واغتيال العاملين في المجال الانساني .
وخصت اللجنة الدولية الحكومة السودانية بضرورة :
* مواصلة جهودها الهادفة لحل نهائي وسلمي لازمة دارفور.
* الوقف والتحقق من الانتهاكات لحقوق الانسان ورفع الحصانات عن المتهمين في دارفور.
* نزع سلاح الجنجويد ووقف دعمهم .
* تحسين «تعزيز» الامن «في» وحول معسكرات النازحين.
* تعزيز التعايش السلمي بين قبائل دارفور.
* تأكيد نزاهة واستقلالية القضاء بتدريب القضاء والمدعين والمحامين والشرطة برؤية لحماية حقوق الانسان وتأكيد حكم القانون .
* التعاون الكامل لانفاذ قرارات مجلس الامن 1556، 1590، 1591، و.1593
وحثت اللجنة الدولية المجتمع الدولي لـ:
* توسيع دعمه للاتحاد الافريقي وانشطته الهادفة لاحلال السلام في السودان.
* توفير المساعدات الانسانية للمتأثرين في دارفور.
* توفير مساعدات لوجستية ومالية لبعثة الاتحاد الافريقي في دارفور.
* الطلب من المفوض السامي لحقوق الانسان بتسريع نشر مراقبي حقوق الانسان في دارفور.
* توسيع الدعم التقني والاستشاري لحكومة السودان لتعزيز بناء القرارات الوطنية في مجال حقوق الانسان |
الرأي العام
الجمعة 22 أبريل 2005
Quote: اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف اعتمدت المقرر «الخاص» بدلاً عن «المستقل»
الخــــروج مـــــن طــــــوق الـــبــنـــــد (9)
تقرير: ايمان آدم
نظمت طيبة برس لقاء بمقرها بالخرطوم ، ضم بعض قادة الحركة الشعبية لتحرير
تنفست الحكومة الصعداء أمس بعد «42» يوماً من الترقب والقلق من احتمال ادانة السودان بانتهاك حقوق الانسان في الدورة «61» لاجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف.
وتمكن الوفد السوداني المشارك في الاجتماع برئاسة علي محمد عثمان يس وزير العدل من التوصل الى صيغة قرار مرضية مع المجموعة الاوربية في اللحظات الاخيرة يقضي بادراج السودان تحت البند «19» الذي يتحدث عن تقديم الخدمات الاستشارية، والعون الفني لبعض الدول لتتمكن من توفيق الاوضاع الداخلية لحماية حقوق الانسان ، الى جانب تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان في السودان بدلا عن الخبير المستقل.
إصرار ضد السودان:
وظلت المجموعة الاوربية تصر في الاجتماع - الذي حظى بمشاركة «97» دولة، و«75» منظمة غير حكومية - على ضرورة ادراج السودان تحت البند التاسع الذي يتحدث عن انتهاك حقوق الانسان وتقع تحته «الدول شديدة الانتهاك لحقوق الانسان».
وطرحت المجموعة الافريقية مشروع قرار ينص على ابقاء السودان تحت البند «19» وتعيين الخبير المستقل، ودعوة الحكومة الحركات المسلحة في دارفور للعودة الى طاولة مفاوضات أبوجا، والاشادة بتوقيع اتفاق السلام، وتثمين عمل اللجنة الوطنية لمحاربة اختطاف الاطفال والنساء «سيواك» وظل يمثل «حجر عثرة» امام المشروع الاوربي.
وحذفت التعديلات النهائية من مشروع المجموعة الافريقية بند ادانة متمردي دارفور بخرق وقف اطلاق النار ويرجع ذلك الى المجموعةالاوربية الامر الذي أثار حفيظة الوفد السوداني.
خيمت اجواء الخلافات في مجلس الامن بشأن السودان على اعمال الدورة «61» لاجتماع اللجنة الدولية لحقوق الانسان بشدة.
إنهاء معاناة دارفور:
وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الدولي، قال علي محمد عثمان يس وزير العدل ان الحكومة ترفض تعريض اللجنة الدولية لحقوق الانسان بالقضاء السوداني. واكد العزم الصادق على انهاء معاناة اهل دارفور، والسير في طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي.
وعلى مدار الأسابيع الستة ساد القلق والتوتر في الخرطوم. انتظاراً لما ستسفر عنه اللجنة الدولية لحقوق الانسان.
وقضى الامر أمس، بتبني اللجنة الدولية لحقوق الانسان القرار المعدل بموافقة الحكومة السودانية، والمجموعة الافريقية، والولايات المتحدة بعد محادثات مكثفة بين الاطراف.
وصدر بيان اللجنة الدولية يحمل في طياته ان «المفوضية تدين الانتهاكات المستمرة والمبرمجة لحقوق الانسان والقانون الدولي من قبل جميع الاطراف في دارفور» وزاد بادانة «العنف ضد المدنيين والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتدمير القرى والترحيل، ولكنه لا يوجه الادانة الى الحكومة.
وفي الجلسة النهائية لاتخاذ القرار بشأن السودان التي لم تدم اكثر من ربع الساعة خاطب ممثل المجموعة الاوربية المشاركين في الاجتماع، واشاد بتعاون الوفد السوداني والمجموعة الافريقية للوصول لمخرج بشأن السودان.
ولكن المنظمات الدولية لحقوق الانسان ابدت تحفظها على عدم ادانة السودان تحت البند التاسع.
إستبدال المستقل بالخاص:
ونقلت وكالة السودان للانباء عن علي يس وزير العدل القول بعد صدور القرار «ان القرارصدر بعد نقاش مستفيض من المجموعة الاوربية» وانه اكد للمجموعة الاوربية ان هناك بعض الاتهامات لم تثبت بعد ضد السودان ولا مجال لادراجها في القرارمثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية وان التحقيقات مازالت مستمرة.
وقال ان قرار اللجنة الدولية لحقوق الانسان استبدل الخبير المستقل، بالمقرر الخاص وهو الامر الوحيد الذي اصرت عليه المجموعة الاوربية واكد ان المقرر والخبير لهما اختصاص واحد.
اشاد باتفاق السلام:
من ناحيته اوضح السفير محمد الحسن احمد الحاج مندوب السودان الدائم لدي الامم المتحدة بجنيف ان مشروع القرار المجاز قدمته المجموعة الافريقية، واضاف ان المجموعة اجرت مفاوضات مكثفة علي مدي الاسبوعين الماضيين مع المجموعة الاوربية انتهت الي الوصول الي صيغة توافقية للقرار الافريقي تحت البند 19 مما دفع المجموعة الاوربية الي سحب مشروع قرارها تحت البند التاسع الخاص بادانة الدول للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان.
وقال لـ '' سونا '' ان القرار اشاد بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية وثمن دور الاتحاد الافريقي وتضافره مع الحكومة في اطار الجهود المبذولة لحل النزاع في دارفور، وحث القرار كل الاطراف بالسعي الجاد لحل ازمة دارفور في اطار مفاوضات ابوجا واحترام اتفاق انجمينا الخاص بوقف اطلاق النار، والكف عن كل اشكال العنف في دارفور والعمل علي تامين وصول الاغاثة الي المحتاجين في مناطق النزاع.
واوضح ان القرار ناشد الحكومة بالعمل علي ترقية حقوق الانسان والالتزام بكافة القوانين الدولية الخاصة بذلك ، مبينا ان القرار نص علي تعيين مقرر خاص عن حالة حقوق الانسان في السودان لعام واحد حيث يرفع تقريرا مبدئيا للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها القادمة وتقريرا آخر للجنة حقوق الانسان في دورتها العام القادم.
والخلاصة، ان معركة اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف انتهت، ولكن تبقت معارك كبيرة في متاهات حقوق الانسان في السودان |
الرأي العام
الجمعة 22 ابريل 2005
Quote: بإجماع أعضائها
اللجنة الدولية تتبنى المشروع الأفريقي حول حقوق الإنسان في السودان
القرار خلا من العقوبات واحتشد بالإنتقادات للأوضاع بدارفور
الخرطوم: جنيف - مريم ابشر
تبنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان في دورتها الواحدة والستين يتوافق جميع اعضائها مشروع قرار حول اوضاع حقوق الانسان في السودان يندرج تحت البند التاسع عشر ويحمل المشروع الذي افلتت به البلاد من الادانة انتقادات حادة للاوضاع لكنه يخلو من العقوبات.
وقال وزير العدل علي محمد عثمان يس عقب عودته من جنيف ان القرار صدر عقب اتفاق تم بين السودان والاتحاد الاوربي والمجموعة الافريقية وابان الوزير ان السودان ابلغ الاتحاد الاوربي الذي كان يطالب بوضع حالة السودان تحت البند التاسع ان الاتهامات التي يستند عليها في مشروعه لم تثبت بعد ولا مجال لادراجها في القرار خاصة مثل الحديث عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي مازال التحقيق مستمراً فيها مشيراً في حديث لوكالة السودان للانباء ان المجموعة الاوربية اصرت على استبدال الخبير المستقل بالمقرر الخاص مؤكداً على ان المقرر والخبير لهما اختصاص واحد تحت البند «9».
وينص مشروع القرار الذي اجيز بعد معركة حامية استمرت لاسبوعين وتقدمت به اثيوبيا نيابة عن المجموعة الافريقية على تقديم الخدمات الاستشارية والعون الفني للسودان. وحسب السفير محمد الحسن احمد مندوب السودان الدائم للامم المتحدة بجنيف فان المجموعة الافريقية دخلت حوالى الاسبوعين الماضيين في مفاوضات مكثفة مع المجموعة الاوربية انتهت الى صيغة توافقية سحبت بموجبها المجموعة الاوربية قرارها تحت البند «9» الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان، واشاد مشروع القرار الافريقي بتوقيع اتفاق الخرطوم للسلام، وثمن دور الاتحاد الافريقي، في تعاونه مع الحكومة السودانية لحل النزاع القائم في دارفور وحث كل الاطراف بالسعي الجاد لحل قضية دارفور في اطار مفاوضات ابوجا وطالب الطرفين بأهمية احترام اتفاق انجمينا الخاص بوقف اطلاق النار ودعا الطرفين للكف عن كل اشكال العنف في دارفور، والعمل على تأمين الاغاثة الانسانية للمحتاجين في مناطق النزاع وناشد القرار الحكومة بالعمل على ترقية حقوق الانسان والالتزام بالقوانين الدولية كافة الخاصة بذلك ونص القرار على تعيين مقرر خاص عن حالة حقوق الانسان في السودان لمدة عام واحد مكلف برفع تقرير مبدئي للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها المقبلة وتقرير آخر للجنة حقوق الانسان في دورتها المقبلة واوضح المندوب الدائم للسودان بجنيف لـ «الرأي العام» بان قرارات اللجنة ستتم احالتها الى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بنيويورك لتأييدها ومن ثم الشروع في تعيين وتسمية مقرر حقوق الانسان من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بنيويورك .
ووصف السفير الحسن المشروع الاوربي بالفظ والغليظ واشاد في هذا الخصوص بمساندة المجموعة الافريقية ووقوفها الى جانب السودان كما ثمن المجموعات العربية، والاسلامية التي عبرت داخل اللجنة عن تأييدها للمرونة العالية التي ابداها وفد الخرطوم والمجموعة الافريقية حتى امكن الوصول الى صيغة مرضية في القرار.
وفضلت مصادر دبلوماسية التعديلات التي ادخلتها المجموعة الاوربية في الابقاء على مقرر خاص لحقوق الانسان بدلاً عن الخبير المستقل الذي اورده مشروع القرار الافريقي فيما حذف البند الخاص بادانة متمردي دارفور بخروقات وقف اطلاق النار ودعوتهم للكف عن العنف مما أثار بعض الانتقادات من قبل الوفدالسوداني. |
الصحافة
الجمعة 22 أبريل
Quote: تبنت قراراً بوضع السودان تحت رعاية مقرر خاص
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تشدد على موقفها بشأن الانتهاكات في دارفور
جنيف ـ وكالات :الخرطوم :الصحافة
افلت السودان أمس الخميس من إدانة في الأمم المتحدة بشأن التجاوزات المرتكبة في دارفور بقبوله زيادة إشراف الأمم المتحدة على احترام حقوق الإنسان
وأقرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قرارا معتدلا للمجموعة الأفريقية يندد ب"استمرار الانتهاكات المعممة والمنهجية" لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف في دارفور لكن بدون اتهام الحكومة السودانية مباشرة أو الإشارة إلى جرائم الحرب.
ووافقت الدول ال53 الأعضاء في المفوضية على هذه الصيغة بعد أن عدل الاتحاد الأوروبي عن تقديم مشروع قرار يندد بالدور الذي قامت به الحكومة السودانية في التجاوزات التي ارتكبت في دارفور منذ بدء النزاع في ربيع 2003.
وقالت مندوبة للوكسمبورغ، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قرار الدول الأوروبية هذا قد اتخذ بعد التوصل الى اتفاق مع السودان والدول الأفريقية.
و أضافت المندوبة ان هذا الاتفاق "يمنح افضل الفرص لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان التي تثير قلقنا والتي ندينها".
ويطالب القرار الأفريقي الخرطوم بنزع سلاح الميليشيات و"الكف عن دعمها" كما يدعو الحكومة والمتمردين إلى استئناف مباحثات السلام ووقف إطلاق النار أملا في التوصل إلى إنهاء هذا النزاع
واقر دبلوماسيون أفارقة وسودانيون بأنهم اضطروا إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" لاقناع الأوروبيين بالموافقة على قرارهم.
وينص القرار على تعيين "مقرر خاص" لحقوق الإنسان في السودان يملك تفويضا أوسع من "الخبير المستقل" الموجود في المكان منذ عام. وقد حذرت الخرطوم في بداية الأمر من مثل هذا الإجراء "غير الحكيم" الذي يمكن أن "يزيد الوضع تعقيدا في دارفور".
وردا على سؤال بشان القرار ات المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لويز اربرو ان "جوهر القرار يبدو ملائما جدا".
ومن جانبه ، قال وزير العدل على محمد عثمان يس في اتصال هاتفي مع (سونا) ، إن القرار صدر بعد نقاشٍ مستفيض مع المجموعة الأوربية بعد أن كان الاتحاد الأوروبي قد أودع حالة حقوق الإنسان في السودان تحت البند(9).
موضحا أن البند التاسع يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم ، في حين يتحدث البند (19) عن الخدمات الاستشارية والعون الفني لبعض الدول لتوفيق أوضاعها الداخلية لحماية حقوق الإنسان . وذكر ان القرار جاء بعد الاتفاق الذي تم بين السودان والاتحاد الأوربي ، مشيرا إلى انه أكد للاتحاد الأوربي أن هناك بعض الاتهامات التي لم تثبت بعد ضد السودان ولا مجال لإدراجها في القرار مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، حيث لازالت التحقيقات فيها مستمرة ولم تثبت إدانة السودان في هاتين التهمتين.
و حول تعيين مقرر خاص مع البند (19) ، قال وزير العدل إن القرار استبدل الخبير المستقل بالمقرر الخاص وهو الامرالوحيد الذي أصرت علىه المجموعة الأوربية ، مؤكداً أن المقرر والخبير لهما اختصاص واحد تحت البند (19) .
لكن رودي بوشويتز رئيس الوفد الأميركي في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعرب عن ارتياحه للقرار المندد بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.
وفي مقابلة مع «العالم الآن» وصف بوشويتز القرار بأنه صريح وقوي.
وقال بوشويتز «يركز القرار أنظار العالم على ما تنشغل به الأمم المتحدة حول ممارسات السودان في دارفور وعلى الوسيلة لتصحيح ذلك».
وأكد بوشويتز أن مراقبين دوليين سيعملون في دارفور للتأكد من منع حدوث أي انتهاكات.
وقال: «أعتقد أنه سيكون بمقدورنا جلب مزيد من قوات حفظ السلام إلى المنطقة، وآمل أن يتمكن السودانيون من إنهاء الحرب في غربي البلاد كما فعلوا في الجنوب». |
الصحافة
22 ابريل 2005
Quote: القرار يبرئ السودان من الانتهاكات الإنسانية الجسيمة
لجنة حقوق الانسان تتبني مشروعا تم الاتفاق عليه بين السودان والمجموعة الاوروبية
مندوب السودان بجنيف : مشروع قرار لجنة حقوق الانسان قدمته المجموعة الافريقية
تقرير اخبارى : محمد كشان
إثر تصعيد الحكومة لهجتها حيال الأمم المتحدة ورفضها لاى قرار يمكن أن تتبناه المنظمة ممثلة فى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بتعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في السودان تبنت اللجنة في دورتها الواحدة والستين امس بجنيف مشروعاُ معدلاً ينص على ادراج السودان تحت البند التاسع عشر مع تعيين مقرر خاص.
وبعد نقاش استمر لستة أسابيع أجازت اللجنة مشروع قرار المجموعة الإفريقية تحت البند التاسع عشر الخاص بتقديم الخدمات الاستشارية والعون الفني للسودان بعد سحب المجموعة الأوربية مسودة قرارها الذي يدين السودان تحت البند التاسع الخاص بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في كافة أنحاء العالم. فى الوقت الذى شنت روسيا وباكستان والهند وكوبا هجوماً على نص القرار الأوربي واعتبروه أغفل جوانب إيجابية مثل اتفاقية السلام ومساعي الحكومة السودانية في تحسين ملف حقوق الإنسان. ومن جانبه أدان مشروع القرار الأوربي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة السودانية لا سيما في دار فور و أشارت في مشروع قرارها لتقرير اللجنة الدولية حول الانتهاكات في دار فور وإلى قرارات مجلس الأمن مؤخراً بشأن السودان.
وتضمنت صيغة القرار عبارات أقل حدة تجاه دارفور. وقال البيان الصادر من اللجنة إن "المفوضية تدين الانتهاكات المستمرة والمبرمجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل جميع الأطراف" في الإقليم.ويدين البيان كذلك "العنف ضد المدنيين والعنف ضد النساء والفتيات وتدمير القرى والترحيل" ولكنه لا يوجه الإدانة بالتحديد للحكومة .
وضمنت هذه الصيغة المعدلة موافقة الحكومة والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى الولايات المتحدة بعد مفاوضات مكثفة استغرقت أسبوعا. كما عينت اللجنة محققا خاصا "لمراقبة وضع حقوق الانسان" ورفع تقارير للجمعية العامة التابعة للامم المتحدة واللجنة ومقرها جنيف.وقالت اللجنة في نص القرار انها "تدين الانتهاكات المستمرة الواسعة النطاق والمتكررة لحقوق الانسان وللقانون الانساني الدولي."
وفى اول تصريح له بعد صدور القرار قال وزيرالعدل على محمد عثمان ان القرار صدر بعد نقاشٍ مستفيض مع المجموعة الاوربية بعد ان كان الاتحاد الاوروبي قد اودع حالة حقوق الانسان في السودان تحت البند التاسع . واضاف ان البند التاسع يتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان في العالم في حين يتحدث البند التاسع عشر عن الخدمات الاستشارية والعون الفني لبعض الدول لتوفيق أوضاعها الداخلية لحماية حقوق الانسان ،واوضح ان القرار جاء بعد الاتفاق الذي تم بين السودان والاتحاد الاوربي مشيرا الي انه اكد للاتحاد الاوربي ان هناك بعض الاتهامات التي لم تثبت بعد ضد السودان ولا مجال لادراجها في القرار مثل جرائم الحرب والجرائم ضدالانسانية حيث لازالت التحقيقات فيها مستمرة ولم تثبت ادانة السودان في هاتين التهمتين.وحول تعيين مقرر خاص مع البند التاسع عشر قال ان القرار استبدل الخبير المستقل بالمقرر الخاص وهو الامرالوحيد الذي اصرت عليه المجموعة الاوربية مؤكداً أن المقرر والخبير لهما اختصاص واحد تحت البند التاسع عشر.
وفى جنيف قال السفير محمد الحسن احمد الحاج مندوب السودان الدائم لدي الامم المتحدة بجنيف ان مشروع القرار الذي تبنته الجنة تحت البند التاسع عشر والخاص بتقديم الخدمات الاستشارية والعون الفني للسودان قدمته المجموعة الافريقية، واضاف ان المجموعة الافريقية اجرت مفاوضات مكثفة علي مدي الاسبوعين الماضيين مع المجموعة الاوربية انتهت الي الوصول الي صيغة توافقية للقرار الافريقي تحت البند التاسع عشر مما دفع المجموعة الاوربية الي سحب مشروع قرارها تحت البند التاسع الخاص بادانة الدول للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان. وابان ان القرار اشاد بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية وثمن دور الاتحاد الافريقي وتضافره مع الحكومة في اطار الجهود المبذولة لحل النزاع في دارفور وحث القرار كل الاطراف بالسعي الجاد لحل ازمة دارفور في اطار مفاوضات ابوجا واحترام اتفاق انجمينا الخاص بوقف اطلاق النار والكف عن كل اشكال العنف في دارفور والعمل علي تامين وصول الاغاثة الي المحتاجين في مناطق النزاع،واوضح ان القرار ناشد الحكومة بالعمل علي ترقية حقوق الانسان والالتزام بكافة القوانين الدولية الخاصة بذلك ، مبينا ان القرار نص علي تعيين مقرر خاص عن حالة حقوق الانسان في السودان وذلك لعام واحد حيث يرفع تقريرا مبدئيا للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها القادمة وتقريرا اخر للجنة حقوق الانسان في دورتها العام القادم.
وكانت الحكومة قد كثفت حملتها الدبلوماسية واجرت عدة مشاروات في اجتماعات اللجنة الدولية لحقوق الانسان بشان مشروع القرار وذلك بغية الوصول الي صيغة قرار يكون مقبولا للمجموعتين الاوربية والافريقية ،فيما اعلنت قبل صدور القرار انها سترفض اي قرار يمكن ان تتبناه لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان بتعيين مقرر خاص.ووصفت قراري مجلس الامن السابقين اللذين صدرا في اواخر مارس ومطلع ابريل ، بأنها "غير عقلانيين"، وحذر من ان الخرطوم سترفض التعاون مع المقرر الخاص المحتمل تعيينه.واضافت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية نجيب الخير عبد الوهاب ان "صدور قرار بموجب المادة التاسعة (المتعلقة بالمقرر الخاص) لن يساهم في حل الازمة في دارفور، لكنه سيساهم في تعقيد الوضع".
المجموعة الاروبية
وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد قررت أمس عدم تقديم مشروع قرار الى اللجنة يندد بالدور الذي قامت به الحكومة في التجاوزات التي ارتكبت في دارفور .وقالت مندوبة لوكسمبورغ في لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان، والتي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي الدورية، ان قرار الدول الاوروبية هذا قد اتخذ بعد التوصل الى اتفاق مع السودان والدول الافريقية.
واضافت المندوبة ان هذا الاتفاق "يمنح افضل الفرص لوقف انتهاكات حقوق الانسان في السودان التي تقلقنا وندينها".
وينضم الاوروبيون بذلك الى مشروع القرار البديل الذي تقدمت به المجموعة الافريقية والذي اكتفي بالاعراب عن "قلق اللجنة الكبير" ازاء الانتهاكات التي ارتكبتها سائر الجهات المشاركة في نزاع دارفور المشتعل منذ مطلع 2003.
ويدعو مشروع القرار الافريقي، الحكومة والمتمردين الى إستكمال محادثات السلام والى الالتزام بوقف اطلاق النار، كما ينص على تمديد ولاية مقرر الامم المتحدة في الملف السوداني.وكان مشروع القرار الاوروبي قد ندد "بكون معظم الهجمات قد شنت عمدا من دون تفريق مستهدفة مدنيين، ونفذت بغطاء من الحكومة او تحت مسؤوليتها المباشرة".
وحذرت الولايات المتحدة من انها قد تتقدم بمشروع قرار يندد بالانتهاكات في السودان اذا رات ان المشروع الاوروبي الافريقي ليس صارما بما فيه الكفاية.وقال السناتور السابق رودي بوشفيتز الذي يرأس الوفد الامريكي الى الدورة السنوية للجنة حقوق الانسان "تؤدي اللجنة خلافا للعام الماضي عملها بمسؤولية. وكانت واشنطن انتقدت العام الماضي القرار الافريقي الاوروبي حول السودان. |
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
الرجاء ملاحظة أنَّ الكلمة المحذوفة هنا (#######) هي لـ (رؤوساء)، ويبدو أنَّ السيستم مبرمج لحذف كلمة (رؤوس) وهي الترجمة الحرفية لـ (هيدز) بالإنكليزية.
أيضاً أرجو ملاحظة الآتي:
- الكلمات والفـقـرات باللون الأحمر هي مـا تمَّ حذفـه من المشروع الأفريقي
- الكلمات والـفـقـرات باللون الأخضر هي ما تمَّ إضافتـه بواسطة المجموعة الأوربية لمشروع القرار.
أتمنى ألاَّ يسبب هذا إرباكـاً.
UNITED
NATIONS E
Economic and Social
Council
Distr.
LIMITED
E/CN.4/2005/L.36/Rev.3
20 April 2005
Original: ENGLISH
COMMISSION ON HUMAN RIGHTS
Sixty-first session
Agenda item 19
ADVISORY SERVICES AND TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD O FHUMAN RIGHTS
Ethiopia (on behalf of the African Group): draft resolution
2005/… Situation of human rights in Sudan
The Commission on Human Rights;
Recalling its decision 2004/128 on the Situation of Human Rights in the Sudan;
Recalling the relevant African Union Peace and Security Council Communiqués namely PSC/AHG/COMM. XXIII adopted by the ######### of State and Government at Libreville on January 10th 2005, and the AU Peace and Security Council Communiqués XII, XIII, XVI and XVII dated respectively on 2nd July, 27th July, 17th September and 20th October 2004;
Recalling also Security Council resolutions 1556(2004), 1590, 1591 and 1593 of March 2005;
Taking note of the findings of the report of the National and International Commission of Enquiry on the violation of human rights and international humanitarian law in Darfur, as well as the report of the National Commission of Enquiry;
Taking note also of the report of the independent expert (E/CN.4/2005/11), of the Special Rapporteur on Extrajudicial, summary and arbitrary executions on her mission to Sudan, of the Special Rapporteur on violence against women on her mission to the Darfur region of the Sudan, and the responses of the government of the Sudan to these reports;
Recognizing the primary responsibility of the Government of the Sudan to protect and promote human rights within its territory, and its obligation to enhance the applicability of the international humanitarian law.
Taking note of the report by the High Commissioner for Human Rights on the situation of Human Rights in the Sudan,
Welcoming the conclusion of the Comprehensive Peace Agreement (CPA) in Nairobi, Kenya, on 9th January 2005 between the Government of the Sudan and the Sudan People's Liberation Movement (SPLM) which, forms a critical step towards the development of a peaceful and prosperous Sudan, provides a framework to settling the crisis in Darfur and greatly contributes to the promotion and protection of human rights in the Sudan; and calling on the CPA parties to work together to resolve the question of Darfur;
Expressing its deep concern at the situation of human rights in Darfur, in particular attacks against civilians, gender-based violence and the dire consequences of the prolonged conflict for the civilian population in Darfur in particular the increase in the number of refugees and internally displaced persons ;
1. The Commission welcomes:-
a. The full involvement of the Commission of the African Union in the peaceful resolution to the conflict in Darfur, and calls upon the African Union and its member states to continue their pivotal role in ensuring a successful conclusion to the Abuja Peace Talks under the auspices of the African Union;
b. The crucial role played by the African Union and its various mechanisms in helping to reach a peaceful settlement to the conflict in Darfur, and in this regard the Commission appreciates the leadership of H.E Olusegun Obasanjo, President of Nigeria in hosting and chairing the Abuja peace talks and expresses its confidence that the African ######### of State will continue their support to the peace process in Darfur;
c. The assistance extended by the international community to the African Union, the Commission calls on the donor community to further provide logistical and financial support to the African Union mission in Darfur to enable it to carry out its mandated functions effectively with the view to reestablishing peace and security in the region;
d. The steps taken by the Government of Sudan to address the problem in Darfur, in particular access for humanitarian assistance, improved security for IDP camps and their surroundings in coordination with the African Mission in Sudan, the assignment of women judiciary committees to address reported rape cases, the holding of reconciliation conferences among tribes, coordination and cooperation with United Nations missions, specialized agencies and non-governmental organizations, and the establishment of the Joint Implementation mechanism JIM co-chaired by the Minister of Foreign Affairs of the Sudan and the Special Representative of the United nations Secretary General in the Sudan;
e. The establishment by the Government of the Sudan of three commissions to implement the recommendations contained in the National Commission of Enquiry on Darfur, to address namely the issues of prosecuting the perpetrators of human rights violations, compensation to the victims and delineating the routes and passages for the nomads in Darfur;
i. d. The efforts of the Government of the Sudan against the abduction of persons, particularly the work of the Committee on Elimination of Abduction of Women and Children CEAWAC.
2. The Commission expresses serious and grave concern at condemns :
a. The continued, widespread and systematic violations, by all parties, of human rights and international humanitarian law as reflected in the findings of the International and the National Commissions of Inquiry on Darfur,
b. The violence against civilians and sexual violence against women and girls, destruction of villages, widespread displacement and other violations in Darfur and urges all parties to take necessary steps to prevent further violations;
c. The prevailing situation in Darfur region of the Sudan, particularly the humanitarian crisis and the continued reports of reported violations of human rights, including attacks against civilians committed by all parties particularly the Janjaweed and other armed militias and reiterates the need to control, disarm and disband these militias and bring to justice all those responsible for human rights violations in Darfur;
d. The Violations of the Ceasefire Agreement concluded in N'djamena on April 8th 2004 and the Abuja Protocols of 9 November 2004 by all parties to the conflict in Darfur and the impact this has had on humanitarian efforts;
e. The reported cases of breaches Violations of human rights elsewhere anywhere in the Sudan;
3. The Commission Calls upon:
a. All parties to the conflict:
i. To resume immediately the Abuja talks with the view to arriving at a lasting and durable negotiated settlement;
ii. To respect fully the N'Djamena Ceasefire Agreement and to ensure that all armed groups under their control comply with it;
iii. To observe the Humanitarian Ceasefire and grant immediate, safe and unhindered humanitarian access to Darfur and elsewhere in the Sudan;
iv. To cease all acts of violence immediately, and protect women and girls from sexual and other forms of violence;
v. To respect the rights of refugees and internally displaced persons and their right of voluntary return in safety and dignity;
vi. To cooperate fully in the implementation of the Security Council Resolutions 1556 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005) and 1593 (2005);
vii. To cooperate fully with the relevant bodies and mechanisms of the African Union and the United Nations, especially those competent in the field of human rights, and with the humanitarian aid organizations;
viii. To grant the ICRC access to those detained in relation to the situation in Darfur;
ix. To prevent recruiting children as soldiers and combatants, consistent with the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Optional Protocol to the CRC on the Involvement of Children in Armed Conflicts;
x. To refrain without delay from the use of land mines;
xi. To respect their obligations under Abuja Protocols of 9th November 2004 on Improvement of the Humanitarian Situation and Enhancement of the Security Situation;
xii. To stop immediately the abduction and murdering of relief workers by the armed groups;
b. The Government of the Sudan:
i. To continue its efforts aimed at finding a lasting durable and peaceful solution to the problem in Darfur,
ii. To continue its investigations of stop and investigate violations of human rights and to bring the perpetrators to justice and end impunity for crimes committed in Darfur in light of the recommendations contained in the report of the International Commission of Inquiry and the report of the National Commission of Inquiry on Darfur;
iii. To continue disarming disarm the Janjaweed militias and in this regard, refrain from stop supporting them in conformity with the relevant Security Council Resolutions;
iv. To further promote the respect for human rights and international humanitarian law throughout the country, and protect the human rights of all civilians persons in particular those of IDPs and refugees;
v. To improve security in and around the IDP camps;
vi. To exert maximum efforts to maintain for promoting the social peaceful coexistence between different tribes in Darfur;
vii. To strengthen and enhance access to courts for all victims of human rights violations and to continue ensuring ensure their protection and granting grant them reparation and compensation;
viii. To further enhance and strengthen the independence and impartiality of the judiciary by training judges, prosecutors, lawyers and police with the view to protecting human rights and promoting ensure the rule of law in Darfur ;
ix. To consider creating through a broad consultative process, a truth and reconciliation commission once peace is established in Darfur as a complementary measure to enhance social peaceful coexistence;
x. To cooperate fully in the implementation of the Security Council Resolutions 1556 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005) and 1593 (2005);
The Rebel Groups:
xi. In particular the Justice and Equality Movement (JEM) and the Sudan Liberation Movement (SLM), to respect their obligations and comply with the provisions of the N'Djamena Ceasefire Agreement and the Humanitarian Protocol signed between these groups and the Government of the Sudan;
xii. To refrain without delay from the use of land mines.
xiii. To respect their obligations under Abuja Protocols of 9th November 2004 on Improvement of the Humanitarian Situation and Enhancement of the Security Situation;
xiv. To stop immediately abduction and murdering of relief workers, and cease without delay the conscription of children as combatants.
c. The international community:
i. To expand its support for the African Union efforts and activities aimed at bringing about peace in the Sudan;
ii. To continue providing relief assistance to the affected population in Darfur, with the view to complementing the efforts of the Government of the Sudan in that regard;
iii. To provide additional logistical and financial support to the African Union Mission in Darfur to enable it to carry out its mandated functions effectively.
4. The Commission requests the United Nations High Commissioner for Human Rights to augment and speed up the deployment of OHCHR human rights monitors in Darfur to complement the African Union Mission in Sudan.
5. The Commission also requests the High Commissioner for Human Rights to extend technical and advisory services to the Government of the Sudan with the view to enhancing the national capacity building in the field of human rights.
6. The Commission decides to extend establish the mandate of the Independent Expert a Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Sudan for one year and requests the Independent Expert Special Rapporteur to monitor the situation of Human Rights in the Sudan and to submit an interim report to the General Assembly at its sixtieth session, and to report to the Commission at its sixty-second session.
7. The Commission calls on the Secretary General of the United Nations to provide the Independent Expert Special Rapporteur with all necessary assistance to enable him discharge his mandate fully.
8. The Commission decides to consider the question at its sixty-second session under the same agenda item .
-----
-----
|
|
 
|
|
|
|
إسماعيل التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست