دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني
|
الضجة التي اثارها تقرير اليونسيف الخاص بإغتصاب قاصرات
في جنوب السودان .. والذي يوجه الأتهام لجنود الأمم المتحدة ..
هل يحتوي هذا التقرير علي اتهام جنود من الجيش السوداني
بإغتصاب القاصرات ايضا ..
نرجو مدنا بهذا التقرير ..
اقرأ ماجاء اليوم في حديث المدينة للأستاذ عثمان مرغني
حديث المدينة
التقرير..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-01-20
أرجوكم تابعوا معي هذه الدراما المثيرة: مولانا محمد علي المرضي، وزير العدل، اتهم في تصريحات لاذعة منظمة اليونسيف بأنها أساءت للجيش السوداني في تقريرها الذي اشار الى حالات اغتصاب في الجنوب.. وعضده بيان لمكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة شن هجوما على المنظمة – أيضا – (واعتبرت القوات المسلحة التقرير هو مجرد رد فعل على الاتهامات التي طالت جنود الأمم المتحدة في الجنوب).. ومحاولة لتشتيت الأضواء عن جريمتهم.
الأمر محير ومثير الى أقصى درجة.. وقبل أن أستطرد يجدر أن نؤكد ثقتنا في جيشنا العريق الذي حافظ على حدودنا وقوام وطننا في ظل أعسر الظروف.. وخاض حربا ضد عدوان ثلاثي وردع المعتدي دون أن يحس به حتى سكان الخرطوم.. الذين كانوا يتمتعون بمسرحية (المهرج) في قاعة الصداقة والجنود هناك في الخنادق وسط الأشلاء والانفجارات وأزيز الرصاص..
لكن مع ذلك يحيرني أمر عجيب!!
تقرير اليونسيف الذي ذمه مولانا المرضي، وكال له الناطق باسم القوات المسلحة الاتهامات هو ذات التقرير الذي اتهم قوات الأمم المتحدة.. وهو نفسه التقرير الذي اعتمدت عليه الصحفية التي كتبت التقرير في صحيفة (ديلي تلغراف) في لندن.. وكانت القنبلة التي انفجرت في وجه الأمم المتحدة في أول يوم عمل لأمينها العام الجديد الكوري (مون)..
اذا رحبت الحكومة السودانية بالتقرير الذي اتهم جنود الأمم المتحدة.. فكيف ترفض نفس التقرير في الجزء الآخر المتعلق باتهاماته لجنود سوادنيين؟؟
لا أريد أن أؤكد او أنفي الاتهامات التي سردها التقرير ضد القوات المسلحة.. فليست لدينا آلية اثبات أو نفي تؤكد أو تدحض.. لكن من الحكمة عندما يتحرك اللسان الحكومى ناطقا على مستوى وزير العدل.. أو مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن يضعا اعتبارا لعقل المتلقي.. فلا يمكن ولا يستقيم عقلا أن يصدق المتلقي كل ما قيل من اتهامات لجنود الأمم المتحدة.. ثم يرفض الاتهامات للآخرين طالما جاءت في التقرير نفسه الذي صدقه في البداية..
وأفجع ما في هذه التصريحات الرسمية ما قاله الناطق الرسمي للقوات المسلحة بأنه (يستنكر التوقيت الذي خرج فيه التقرير)، معتبرا أن التوقيت قصد به رد فعل على اتهامات جنود الأمم المتحدة.. وكان الأجدر الاطلاع على التقرير قبل اصدار البيان ليدرك ان التوقيت هنا ليست له أي دلالة لأنه التوقيت ذاته الذي صدرت فيه الاتهامات للأمم المتحدة.. ولم يقصد به رد فعل لاتهامات الامم المتحدة لأنه التقرير نفسه الذي اتهم الامم المتحدة!!.
في تقديري، لو كانت هناك نقطة في كل هذه الدراما تحتاج الى توضيح.. لكانت النقطة التي جاءت في التقرير الصحفي لـ(ديلي تلغراف) التي قالت إن الحكومة السودانية كانت على علم بانتهاكات جنود الأمم المتحدة وأنها صورت بالفيديو بعض هذه الانتهاكات.. لو كان ذلك صحيحا يجدر السؤال: لماذا اذن لم تبادر الحكومة بإثارة القضية ضد الأمم المتحدة، بدلا عن انتظار صحيفة (ديلي تلغراف) لتكشف الموضوع؟؟.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني (Re: ahmed haneen)
|
الغالي حنين
| Quote: الأمر محير ومثير الى أقصى درجة.. وقبل أن أستطرد يجدر أن نؤكد ثقتنا في جيشنا العريق الذي حافظ على حدودنا وقوام وطننا في ظل أعسر الظروف.. وخاض حربا ضد عدوان ثلاثي وردع المعتدي دون أن يحس به حتى سكان الخرطوم.. الذين كانوا يتمتعون بمسرحية (المهرج) في قاعة الصداقة والجنود هناك في الخنادق وسط الأشلاء والانفجارات وأزيز الرصاص.. |
بركه القالها عثمان ذاااااااتو وحقيقه القوات المسلحه أعتبرها فوق كل هذه الإتهامات المقرضه | Quote: ومحاولة لتشتيت الأضواء عن جريمتهم. |
وهذه هي حقيقة الأمر في إعتقادي الشخصي فكلنا يعلم قبح هذه القوات الأجنبيه وفسادها ونشرها للرذيله أينما حلت وأمس قرأت خبر أنه تم القبض على جنود من الأمم المتحده والإتحاد الأفريقي في منزل في دارفور في أوضاع مخله ومعهم فتاه وكميه من الخمور ......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني (Re: محمد فرح)
|
الأخ محمد فرح
سلامات
لا احد يا صديقي ينكر مثل هذة الممارسات لجنود الأمم المتحدة
فقد سبق ان تم تسجيل حالات اغتصاب في عدد من الدول ..
لكن يبقي السؤال ..
من الذي اتي بهم طوعا او قسرا ؟؟؟
والسؤال التاني الأهم هل شارك جنود من الجيش السوداني
في هذا العمل ؟؟ ولماذا صمتت الحكومة وهي تعرف قبل غيرها ؟؟
وايضا لماذا صمتت عن حادثة الأغتصاب التي قان بها جنود الأتحاد
الأفريقي في دارفور .. ام انها .. لعبة السياسة القذرة ؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني (Re: محمد فرح)
|
| Quote: أخ جوك معذره ولكن وجود أطفال سمر البشره لايعني أنه قد حدثت إغتصابات بالجنوب فالمسأله لايمكن أن تقاس هكذا وأنت أول من يعلم بما يحدث وللا شنو؟ |
الاخ محمد فرح
نعم كنا في الحرب في الجنوب وقبلنا ان ندفع الثمن لان الطريق الي الحرية ليست سهلة ولكن جاءت او اقتربت الوقت لكي نحاسب كل القوى الاستعمارية على راسها القوات المسلحة الشمالية ومليشياتها علي ممارساتها السابقة في الجنوب ولا مجال لتهرب من الجرائم الوحشية اللااخلاقية، واذكر لك واقعة حدثت في الشمال خاصة مدينة شندي سنة 1982 لماذا طرد اهل شندي واحتجوا على وجود قوات فلسطينية؟؟؟لان تلك القوات كانت تمارس اغتصاب او دعارة بنات مدارس داخليات شندي المتوسطة والثانوية ولكن تم اخفاء الحقيقة ونقل القوات الي اركويت في شرق السودان.
جوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني (Re: ahmed haneen)
|
الأخ حنين تحياتي
لعل المقام لا يسمح بتناول مآسي حرب الجنوب التي إستمرت زهاء الخمسة عقود علي جانبي المعادلة مع نسبية الإحساس بها لكل طرف . ولعل ما يُثار الآن ما هي إلا واحدة من كثير من الإفرازات السالبة التي طالت كافة أطراف الصراع ولعل الخاسر الأكبر هو السودان ومواطنة الذي دفع فاتورة الحرب باهظة الثمن.
ولكن لطرف الحكومة فإنها لا تنظر للأمر إلا من الناحية التي تساعدها علي قبر كافة إفرازات الحرب اللعينة وإن كان يجدر بها أن تتعلل بأن زمن الحرب وبدايتها لم تكن هي جزء منها وإنما سعت لتدارك آثارها السالبة . لكن التقرير الذي شمل إتهامين موجهين للأم المتحدة وأفراد من الجيش السوداني تستطيع أن تقول بأنها سوف تتحري فية وتنشر فيه نتائج التحري ثم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق لأصحابة عليها أو لها . ولكنها تعاملت مع الامر خارج إطار الشرعية الإجرائية والموضوعية حتي أخذت ما يواليها من التقرير ثم تركت الآخر لصراعها الدولي .
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني (Re: البحيراوي)
|
الأخ جوك .. تحياتي
نعم اتفق معك في ان ممارسات الجيوش في وقت الحرب او غيرها
لا ينكرها احد ..
خاصة اذا كام هذا الجيش عقائديا كما هو حال الجيش السوداني
منذ 1989م وهذة الممارسات تمتد غربا وشرقا ..
ولابد من كشف المستور عن هذة البشاعات ..
الأخ بحيراوي
لك التحية يا رجل
علي هذا الأيجاز الوافي
| Quote: ولكن لطرف الحكومة فإنها لا تنظر للأمر إلا من الناحية التي تساعدها علي قبر كافة إفرازات الحرب اللعينة وإن كان يجدر بها أن تتعلل بأن زمن الحرب وبدايتها لم تكن هي جزء منها وإنما سعت لتدارك آثارها السالبة . لكن التقرير الذي شمل إتهامين موجهين للأم المتحدة وأفراد من الجيش السوداني تستطيع أن تقول بأنها سوف تتحري فية وتنشر فيه نتائج التحري ثم تتخذ الإجراءات الكفيلة بإحقاق الحق لأصحابة عليها أو لها . ولكنها تعاملت مع الامر خارج إطار الشرعية الإجرائية والموضوعية حتي أخذت ما يواليها من التقرير ثم تركت الآخر لصراعها الدولي . |
اخوتي اليكم هذة المشاركة التي بعثها اخي الدكتور محمد الأمين من عاصمة الضباب
وهي مقال جيد عن هذة الأغتصابات والصمت الحكومي المريب ..
كتبها د فتح الرحمن القاضي
بسم الله الرحمن الرحيم
حوادث التحرش الجنسي والإغتصاب من أصقاع دارفور إلي أحراش جنوب السودان:
ولم لا تتجاوز صرخات أطفالنا أسماع العالم وتلامس نخوتنا صولة المعتصم!!؟
بقدر ما وفرت مقالة صحيفة الديلي تلغراف اللندنية حول حوادث إغتصاب الأطفال في مدينة جوبا حاضرة جنوب السودان حيثيات جديدة حول جرائم الإغتصاب المسكوت عنها في الغالب الأعم في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة في السودان ، لا سيما ولايات دارفور والجنوب ، كشفت المقالة ،التي تعتبر بحق خبطة صحفية من الدرجة الأولي، عن قصور مريع علي مستوي كفاءة وفاعلية آليات الرقابة والحماية، بشقيها الرسمي والطوعي، في البلاد.
وقد أماطت صحيفة الديلي تلغراف في عددها الصادر بتاريخ الثالث من يناير اللثام عن أبعاد المأساة الأليمة حيث ذكرت أن قوات حفظ السلام والموظفين المدنيين الامميين العاملين في جوبا متهمين بالتقاط الاطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم إثنتي عشر عاماً واغتصابهم واستغلالهم جنسياً. ويعود تاريخ الوقائع المذكورة الي العامين اي تاريخ وصول قوات حفظ السلام الي جوبا في اعقاب التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. ومن خلال التحريات التي أجرتها الصحفية كيت هولت من الديلي تلغراف علي مدي ستة أشهر تم التعرف علي 20 حالة تم استغلالها بواسطة قوات حفظ السلام وموظفي الامم المتحدة ، وتمضي الصحيفة قائلة بان من المعتقد ان يصل العدد الحقيقي للاطفال المغتصبين الي المئات؟!!.
وتحكي الصحيفة القصة التالية علي لسان طفل ذكر يدعي (يوناس) ويبلغ من العمر 14 عاماً ،وهي قصة تتكرر علي لسان كل الاطفال الذين تم استغلالهم جنسياً في جوبا، حيث يروي الطفل:
(سألني رجل يقود عربة بيضاء أن أركب معه ، وقد عرفت ان هذه العربة تتبع للامم المتحدة من لونها الابيض واللون الأزرق المكتوب عليها. وقد وضع الرجل عصابة علي عيني عندما توقفت العربة ثم شرع في استغلالي (Abuse) ، لقد كانت هذه العملية مؤلمة واستمرت لفترة طويلة وعندما انتهت قادني الرجل بالعربة الي نفس المكان الذي جئنا منه ودفعني خارج العربة ثم غادر)؟!!. ويعود يوناس في هذه الآونة الي ذات المكان بانتظام علي امل الحصول علي بعض النقود وهو يقول: أنا أعلم بان هذا فعل مروع ولكنني اري عربات الامم المتحدة تتجول ليلاً حول اماكن الشرب واجلس هناك علي امل ان يصطحبني احدهم ويمنحني شيئاً مقابل خدماتي ، وإذا حصلت علي 1000 دينار سوداني ، ما يعادل 3 دولار امريكي، فإن ذلك سيكون يوماً طيباً بالنسبة لي ؟!!.
ويدعم تقرير أولي لإحدي المنظمات الطوعية العاملة في المنطقة الادعاءات بحدوث جرائم إغتصاب رغم أن المنظمة لا ترغب في الكشف عن هويتها!!، وفيا يبدو، والتفسير من عندي، أن المنظمة تخشي من الملاحقة اسوة بالمواقف التي تعرضت لها اطباء بلا حدود (MSF) في اعقاب رصد حوادث الاغتصاب بولايات دارفور ولذا آثرت عدم الافصاح عن هويتها لصحيفة الديلي تلغراف.
وتخلص الديلي تلغراف الي انها علمت بان هنالك شكاوي عديدة تم تقديمها حول سلوك العاملين بالامم المتحدة في جوبا بيد انه لم يتم تعقب المتهمين كما انه لم تجر اي محاولة من قبل الامم المتحدة او المسئولين المحليين (حكومة جنوب السودان) للتحري مع الذين اطلقوا هذه الاتهامات . وتختتم الديلي تلغراف تقريرها قائلة : ( يظهر تقرير غير منتهي لمنظمة اليونسيف ،اطلعت عليه الصحيفه، أن الامم المتحدة تعلم ابعاد المشكلة منذ أكثر من عام ) ؟؟!.
تلك كانت هي إذاً أبعاد القضية التي نشرت تفاصيلها الديلي تلغراف لتثير دوياً كبيراً ما زالت أصداؤه تتردد حتي الآن ، وقبل المضي في استعراض ردود الافعال التي اثارتها المقالة علي المستوي الوطني والدولي اجد لزاما علي التذكير بفحوي المقال الذي نشرته قبل أشهر خلت بصحيفة رأي الشعب حول وقائع الاغتصاب التي جرت في دارفور بواسطة قوات الاتحاد الافريقي:
فقد أماطت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني (Channel 4) آنذاك النقاب عن جرائم اغتصاب واسعة تم ارتكابها من قبل جنود الاتحاد الأفريقي في حق النساء والأطفال بدارفور، وذكرت فتيات تقل أعمارهن عن 11 عاماً في تقرير للقناة من (قريضة) التي تقع في ولاية جنوب دارفور، بأنه قد تم تهديدهن من قبل بعض الجنود بقوات الاتحاد الأفريقي وأجبرن على ممارسة الجنس. وتحدث تقرير القناة عن استخدام هؤلاء الجنود الذين جاؤوا لحماية سكان الإقليم من الاعتداءات التي تقع عليهم وسائل الترغيب والترهيب من أجل تطويع ضحاياهم، وتحدثت إحدى النساء عن حالات حمل واسعة وسط الفتيات مع إفلات الجناة من المحاسبة في ظل إحجام الضحايا وترددهم عن التبليغ، علاوة على عدم وجود آلية محددة يمكن اللجوء إليها لمحاكمة المعتدين وإنصاف الضحايا. وقد أشار التلفزيون البريطاني بأصابع الاتهام للمرة الأولى إلى جنود الاتحاد الأفريقي فيما كانت الاتهامات في الفترة السابقة تشير إلى أفراد محسوبين على فصائل الجنجويد التي تشيع الدوائر الغربية أنها تلقى دعماً مباشراً أو غير مباشر من قبل السلطة الحاكمة نفسها. وإذا ما ثبت وقوع جرائم كهذه فإن ذلك سوف يشكل حيثيات قوية تعزز الاتهامات الوطنية والدولية في مواجهة من يعتقد ضلوعهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية علي شاكلة القتل والإبادة الجماعية والتشريد والاغتصاب. إن ما كشفه تقرير التلفزيون البريطاني يشكل ما يمكن تسميته بـ (قمة جبل الجليد)، أما الحجم الحقيقي للمأساة فيبدو أكبر من ذلك بكثير، فتهديد أرواح المدنيين وهتك أعراض النساء وبذر بذور الأمراض الوبيلة (الإيدز) في أحشاء الفتيات ما هي إلا بعض الأعراض الوخيمة للوجود الاجنبي في البلاد!!؟. وفي الوقت الذي تحدث فيه هذه الجرائم البشعة فإن حكومة الإنقاذ ما تفتأ تبذل جهوداً مضنية من أجل الحفاظ على الاتحاد الأفريقي وقواته في دارفور حتى حسب الكثير من الناس أن بقائها يشكل الخلاص والمخرج الأوحد لشعب دارفور من المصائب المتلاحقة التي تأخذ برقابه يوماً بعد يوم، وهنا تكمن إحدى أكبر مفارقات الإنقاذ التي لا تكاد تنتهي؟!.
وفي سياق الربط والمقارنة بين ردود الافعال التي جرت حيال وقائع الاغتصاب في كل من دارفور وجنوب السودان فان المرء لا يملك الا ان يحار، بل يصاب بالدهشة البالغة، من جراء غرابة المواقف التي لا يمكن وصفها الا بالايغال في الانتهازية وعدم النزاهة في الحكم علي الأشياء.
من ضمن أول ما يتبادر الي الذهن في هذا الخصوص موقف الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني حيث جاء بصحيفة السوداني بتاريخ 8 يناير (كشف رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر امس عن اتجاه البرلمان لاستدعاء وزير الخارجية د. لام اكول في مسألة مستعجلة للرد ببيان حول اغتصاب عدد من منسوبي الامم المتحدة لاطفال قصر في جنوب السودان في الفترة الماضية، وقال: (ان وقوع مثل هذه الحوادث هو ما دعانا لرفض الوجود الاممي بدارفور)، واصفاً ما قام به الجنود الامميون (بالوحشي ضد الاطفال القصر)، مشيراً إلى انها ليست المرة الاولى التي يقوم فيها جنود امميون بارتكاب مثل هذه الجرائم فسبق ارتكابها في دول اخرى مثل الكنغو وجنوب افريقيا. وطالب الطاهر الامم المتحدة بمعاقبة كل من قام بهذه الافعال، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون في مواجهة الجنود الاممين مما يترتب عليه تقديم المجرمين للمحاكمة بالقانون السوداني.
وفي الواقع اذا ما قدر للمرء ان يتناول تصريحات الطاهر هذه بمعزل عن الاحداث السابقة واللاحقة لشرع في الهتاف والتهليل والتكبير من باب ان الشخص الذي يقوم علي سدة الجهاز المعني بالرقابة والتشريع في البلاد، يكاد يلامس في نخوته هذه صولة الخليفة المعتصم علي أيام عمورية.
وتتلخص القصة في أن امرأة مسلمة جاءت تبتاع من يهودي في عمورية التي كانت واقعة تحت سيطرة الروم آنذاك فجلست، فقام اليهودي بغرس وتد على طرف ثوبها، وعندما قامت سقط ثوبها وانكشفت فصرخت وامعتصماه، وعندما بلغت أخبارها بغداد جرد الخليفة العباسي المعتصم جيشه لفتح عمورية رغم نصح المنجمين له بأن الوقت غير ملائم للحرب.. فوصف أبو تمام وقائع تلك المعركة التاريخية في قصيدته المشهورة.
السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب والسيف في أتن الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب
غير أن المتأمل في موقف الاستاذ احمد ابراهيم ومن خلفه كافة المؤسسية الرسمية للدولة وربما الطوعية المتحالفة معها ايضاً يكتشف ان موقف السيد رئيس المجلس الوطني يكاد يكون معنياً باستثمار وقائع الاغتصاب في جوبا لاستصدار احكام تجريمية في حق قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة مما يعضد موقف الحكومة الرافض لنشر قوات امميه في دارفور، أكثر من كونه معنياً بحوادث الاغتصاب في حد ذاتها؟ّ!! ، وشاهدنا علي ما نقول أن الاستاذ الطاهر، وغيره من المسئولين، لم يحركوا ساكناً والقناة الرابعة بالتلفزيون البيريطاني تنشر من قبل أخبار جرائم الاغتصاب. ولو ان الفضيحة التي فجرها التلفزيون البريطاني حول حوادث الاغتصاب في دارفور قد لقيت معشار ما لقيه مقال الديلي تلغراف الاخير من استجابة علي الصعيد السياسي والدبلوماسي والتشريعي والاعلامي لحق لنا أن نحتفي بموقف الحكومة الذي يلامس صولة المعتصم، أما وأن الحكومة قد آثرت الصمت المطبق في الجرائم المنسوبة للاتحاد الافريقي آنذاك في الوقت الذي تملا فيه الدنيا ضجيجا الان بسبب الوقائع الماثلة في جوبا فان ذلك لا يمكن تصنيفه الا في خانة التناقض المريع. ونلحظ في هذا السياق ان الاستاذ الطاهر يعني بما يجري في الكنغو وجنوب افريقيا مترصدا تجاوزات قوات الامم المتحدة لكي يعضد موقف الحكومة المعروف تجاه المنظمة الاممية بيد انه يتجاهل الاشارة ، لا من قريب او من بعيد، الي ما يجري من جرائم إغتصاب بشعة في دارفور!!.
وبإزاء الاتهامات الموجهة الي الاتحاد الافريقي والامم المتحدة بارتكاب أبشع الجرائم في حق اطفالنا في كل من دارفور وجنوب السودان علي التوالي نلحظ تفاوتاً بائناً في مواقف الجهتين تجاه تداعيات الفضيحة المدوية: ففي حين اجتهد البيان الصادر عن الاتحاد الافريقي في دفع التهمة التي أثارتها القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني عن منسوبيه من خلال القول بعدم توصل التحقيقات التي اجرتها لجان الاتحاد الافريقي لادلة تثبت وقوع جرائم الاغتصاب، أبدت الامم المتحدة قدراً من الشجاعة تتمثل في الاعتراف بامكانية وقوع منسوبيها في الخطأ ويتجلي ذلك في الافادات والمواقف التي صدرت عن اكثر من مسئول اممي، ويمكن ان نستشهد علي ذلك باهتمام المنظمة الدولية بالاتهامات الموجهة لاعضائها ممثلة في امينها العام الجديد يان كي مون، الذي اعرب عن انزعاجه للامر، ودعا لاخذه مأخذ الجدية وعدم التهاون فيه . وقد ذكر السفير المقلي مدير إدارة السلام بوزارة الخارجية ان الامم المتحدة اكدت لهم ان التحقيق مازال مستمرا وستبلغ الحكومة عن نتائجه اولا بأول ، كما تطرق الاستاذ عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدي المنظمة الاممية بنيويوك في اول لقاء له مع الامين العام الجديد الي ذات القضية حيث عبر السيد مون عن انزعاجه الشديد لهذه الحوادث مؤكدا انه لن تكون لديه رحمة في معاقبة المتورطين في القضية وانه يشرف شخصيا علي التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة حول الأحداث.
وبينما سلك الاتحاد الافريقي مسلكا غريبا في التحقيق ازاء الاتهامات الموجهة نحو منسوبيه، ذلك ان الاتحاد الافريقي اقام لجنة صورية للتحقيق بمقره في الخرطوم وعمد الي استدعاء بعض المسئولين في الاجهزة الرسمية بالدولة ، ليس للمشاركة في مجهود مشترك يستهدف تقصي الحقائق وانما لاخضاع المسئولين السودانيين أنفسهم للتحقيق بهدف استصدار شهادة براءة للاتحاد الافريقي من التهم المثارة ضده ؟!!..بينما كان ذلك مسلك الاتحاد الافريقي كان سلوك الامم المتحدة مغايرا حيث أكدت السيدة جين هولت مساعد الامين العام لحفظ السلام ( لم نتحصل علي الحقائق بعد في هذه الحالة ونحتاج الي التحقق من الحقائق ثم نتبعها بالقررارات الملائمة ونتخذ الاجراءات الضرورية ، ولن تكون هنالك حصانةَ بالكامل في مدى سلطةِ الأُمم المتّحدةَ).
ومن الضروري بمكان في سياق المقارنة هذه أن نشير الي ان الاتحاد الافريقي لم يعمد حتي هذه اللحظة الي نشر تقرير لجنة التحقيق التي أنشاها بمعزل عن اي مؤسسة رسمية او طوعية في السودان حول جرائم الاغتصاب بدارفور، كما اننا لم نلمس اي جدية تذكر من قبل اجهزة الدولة الرسمية في ملاحقة الاتحاد لكشف نتائج تحقيقاته..وفي مقابل هذا الموقف اللامبالي من الاتحاد الافريقي وحكومة السودان معاً إزاء جرائم دارفور، شرعت الامم المتحدة في اجراء تحقيق عاجل عن احداث جوبا ولعلها تكون قد سلمت نسخة من نتائج التحقيقات في غضون اليومين الماضيين الي السلطات الرسمية السودانية التي تتلهف في الحصول عليه لاسباب جلية ليس من ضمنها، حسب تقدير العديدين، إحقاق الحق المطلق أوالانتصاف للمظلومين؟!!.
وأحسب أنه لايخفي علي فطنة قارئنا الكريم الهدف من المقارنات المذكورة فليس الهدف إقامة مرافعة دفاع نيابة عن الامم المتحدة وقواتها، كما ان منطق المقارنة لا يتحامل علي قوات الاتحاد الافريقي بلا مسوغ موضوعي، وما يمكن الافضاء اليه من حكم، في هذا الاطار ، هو أنه لا الوجود الاجنبي بشقيه الافريقي والاممي، ولا السياسات المعيبة المنتهجة بواسطة حكومة الانقاذ يمكن ان تسهم في وضع نهاية لأزمتي دارفور وجنوب السودان مما يفسح المجال لمعالجة الابعاد الأنسانية المتفاقمة، أو يدرأ الفظائع المرتكبة في حق المستضعفين من النساء والرجال والولدان.
والامة السودانية إذ تتأمل هذه المآسي من دم مسفوك، وعرض مهتوك، وكرامة مهدرة تود أن تدفع بحزمة من الأسئلة الجوهرية، في زمن الارتكاس والهوان السوداني، إلي اكثر من مؤسسة أو جهة معنية مباشرة بمناهضة العنف ومكافحة عمليات الاغتصاب في حق النساء والأطفال: فأين وزارة العدل وأين وزيرها المرضي وأين النيابة المعنية بالتحقيق في جرائم إنتهاكات حقوق الانسان مما يجري من جرائم في دارفور والجنوب ؟. ولماذا لا تحرك وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ساكناً ، مع العلم ان هذه الوحدة تتبع لوزارة العدل ، وهي تتلقي التقرير تلو التقرير عن حالات الاغتصاب التي تشكل ذروة أنماط العنف ضد أضعف فئات المجتمع. وإذا كانت صرخاتنا ومناشداتنا تجاه المجلس القومي لرعاية الطفولة قد ذهبت من قبل أدراج الرياح فماذا يا تري يفعل المجلس الآن في عهد الاستاذة أميرة الفاضل الامين العام الجديد للمجلس وهي تستمع إلى التقارير التي تتحدث عن الاغتصاب علماً بأن مجلس الطفولة يمثل الراعي الأكبر على المستوى الوطني للاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة برعاية الاطفال وحمايتهم وصيانة حقوقهم وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الإضافي الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال في أوقات الأزمات والحروب والنزاعات المسلحة؟؟!.
إن منظمة أطباء بلا حدود التي يصنفها البعض بأنها منظمة أجنبية ذات أجندة خاصة قد برأت ذمتها من خلال تقريرها الشهير حول الاغتصاب في دارفور فلماذا يا تري تلوذ بقية المنظمات الوطنية في مجال الطفولة وحقوق الإنسان بالصمت المطبق إزاء جرائم الاغتصاب؟، ولماذا لا تعمل هي الأخري علي إبراء ذمتها أمام الله والوطن والتاريخ. ومع أننا لا نزعم لأنفسنا إحاطة شاملة بنشاط المنظمات الطوعية الا أن الصوت الوحيد الذي ارتفع مؤكداً علي أهمية إعادة تأهيل ضحايا الاغتصاب نفسياً واجتماعياً قد جاء من تلقاء مركز دراسات الأسرة الذي يرعي أنشطته الأخ الدكتور عبد الرحمن أبودوم.
موقف المنظمات اللائذ بالصمت يدعونا الي مخاطبة أكثر من منظمة عاملة في مجال حقوق الانسان ومن ضمنها منظمة العون المدني العالمي، ومركز دراسات المجتمع ،لا سيما اننا نلمس لديها حرصا علي الاستزادة من التدريب وتنمية القدرات وهو امر قمين بالاشادة بالطبع، ولكن الملاحظ ان هذه المنظمات تقنع بالجلوس في مقاعد المتفرجين، او فالنقل تركن الي مقاعد الاحتياطي وتحجم عن الاقدام علي ممارسة أنشطة حقيقية في ملعب حقوق الانسان كلما حمي وطيس الملعب او استجدت قضاياه الساخنة؟!!. وإذا كان هذا هو حال مؤسسات المجتمع المدني، ممن ذكرنا وممن لم نذكر، التي تتدثر بالصمت وتؤثر السلامة في كل شان يستدعي ان يكون لله فيه مقال ، فان ذلك ربما يؤدي الي نشوء انطباع بان مؤسسات كهذه ليست منظمات طوعية حقيقية (Real NGOs) وانما هي، في واقع الامر، كيانات طوعية مرتبطة بالسلطة او ما يطلق عليه باللغة الانجليزية GOVERNMENT NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIOS (GONGO). وإن لم تكن كلمة الحق المشرعة في وجه جور السلاطين هي افضل الجهاد في دين الله، وهذه هي الوظيفة الحقيقية للمدافعين عن قضايا حقوق الانسان (Human Rights Defenders) في عالمنا المعاصر، فكيف تطمح أي منظمة تتجافي عن هذا المنهج أن تنال قسطاً ولو يسيراً من الاحترام.
وفي الوقت الذي أيس الناس فيه من المؤسسية الرسمية للدولة أن تفعل شيئاً في شأن الاغتصاب فإن السؤال يظل قائماً في مواجهة الاستاذ عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهو يبذل جهودا مشهودة لتطوير المجلس : هل هناك تعويل حقيقي يمكن ان نرتجيه من قبل المجلس الاستشاري ترقية لسجل الدولة في مضمار حقوق الانسان ومناهضةً للعنف والاغتصاب؟، ام ان الاستخفاف الذي تلقاه قضية الاستشارة علي مستوي الدولة والرأي العام له مايبرره ذلك ان الاستشارة ومستشاري الدولة الذين يربو عددهم علي الالف وخمسمائة والمجالس الاستشارية التي يلتئمون في اطارها ما هي في الواقع الا نوع من العطالة المقنعة التي يجزل لها العطاء من عرق الشعب السوداني ودمه ودموعه ؟!!.
ويظل السؤال قائماً، عن الدور المحتمل لنقابة المحامين التي تحتضن في تكوينها أمانة قائمة بذاتها ترعي حقوق الإنسان سيما وأن الأمانة التي أشفقت منها السموات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها قد انبري لحملها صديقنا الأستاذ الطيب هارون المحامي. وإذا كانت النقابة تجهد هذه الايام في الدفاع عن مصالح المتضررين من اغلاق شارع علي عبد اللطيف بواسطة السفارة الامريكية، علماً بأن السفارة الامريكية لن يتسني لها أن تغلق شارعاً رئيساً كهذا من دون موافقة وزارة الخارجية أو سلطات ولاية الخرطوم ، فإن قضايا الاطفال المغتصبين المغلوبين علي امرهم في دارفور والجنوب تبقي جديرة بالتبني والدفاع ان لم تكن لها الاولوية القصوي في اجندة الاتحاد؟!!.
وما زلنا نتساءل اين هي الجهات التي يفترض فيها تأمين المجتمع والناس في ظل الحديث عن قانون جديد لأمن المجتمع؟، وما مغزي شعارات الامن الانساني(Human Security) التي أصبحت بمثابة الذوق الشعبي السائد او ما يعرف بالموضة (Mode) ، اللهم الا إذا كان أمن الدولة وتأمين سلطتها الحاكمة يعلو علي أمن الوطن والمواطنين والاطفال المغتصبين الذين تركوا بلا حامي ولا أمن ولا نصير؟!!.
حقيقة إنتماء الاطفال الذين تعرضوا للاغتصاب في جوبا، حسب الصحيفة، الي الجيل المفقود في جنوب السودان (Lost Generation) وهم الاطفال الذين انفصلوا عن اسرهم من جراء الحرب الاهلية، وباتوا حالياً هائمين علي وجوهم في الطرقات في حواري جوبا تضعنا من جديد أمام قضية الاطفال غير المصحوبين بذويهم (Unaccompanied Minors) . ونحن نتفق مع الاخ الدكتور حسين العبيد المفوض الاسبق للعون الانساني في أن قضية الاطفال المشردين غير المصحوبين بذويهم هي احدي القضايا التي لقيت قدراً كبيرا من الاهمال والتجاهل علي ايدي حكومة الانقاذ رغم الجهود المضنية التي بذلت لابقائها حية في نظر المسئولين، وها هي بعض أسوأ اعراض مشكلة الاطفال الذين انفصلوا عن ذويهم تطل برأسها من جديد متخذة أبشع الصور والألوان. ومن الواضح ان الكثير من الحديث الذي يقال عن اعادة توطين المواطنين المتاثرين بالحرب ، وفي مقدمتهم النساء والاطفال، لم يتجاوز بعد مرحلة الشعارات الطنانة لدي ما يسمي بحكومة الوحدة الوطنية المشغولة بالاختلاف والتشاكس من قمة رأسها الي اخمص قدميها كما أسفرت عنه احتفالات جوبا باعياد السلام مؤخرا !!. ومهما يكن من امر فنحن ندعو الدكتور سلاف الدين صالح مسئول وحدة نزع السلاح والتسريح واعادة دمج المحاربين (DDR) للتصدي لمعضلة تشرد الاطفال بالتنسيق مع حكومة جنوب السودان باعتبار ان اعادة الاطفال الي ذويهم ولم شمل الاسر سوف تسهم في تجفيف المصدر الذي تستمد منه قوات حفظ السلام في الجنوب أنفس بشرية غضة تستغل لارضاء نزوات بعض أفرادها.
إقامة العدل الذي ننشده جميعاً لضحايا الاغتصاب في دارفور والجنوب، وما سواهما من المواقع، تعترضه في الواقع عقبات أساسية تتمثل في: نجازة القانون المعني بالعقاب، كفاءة وفاعلية الآليات المناط بها إنفاذ القانون، جاهزية مؤسسات المجتمع المدني لاسداء النصح والمناصرة في مضمار حقوق الانسان بلا خشية او تهيب، فضلاً عن الالتزام بتجسيد العدالة والكف عن تسييس القضايا.
وفي سبيل تذليل العقبة الاولي، أي التشريع، نري من الاهمية تعريف جريمتي الزنا والاغتصاب وتكييفهما قانوناً، ففي حين يحمل الزنا شبهة التوافق بين طرفين لارتكاب الفاحشة فإن الاغتصاب يحمل شبهة القسر والاكراه لممارسة الزنا ، ومهما كان الامر فان توضيح ملامح القانون المعني بالزنا والاغتصاب وتفعيله امر يقع في المقام الاول تحت دائرة اختصاص اهل الشريعة والقانون. أما فيما يتعلق بالعقبة الثانية، أي الآلية، فلا شك أن القرار القاضي بانشاء وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المراة يشكل تطوراً كبيراً علي صعيد الحد من قضايا الاغتصاب، بيد أن علة القرار تكمن في إصرار صانع القرار السياسي علي أيلولة الآلية لوزارة العدل مع إسناد إدارتها لشخصية غير قانونية الامر الذي من شأنه إحداث إضطراب كبير علي مستوي إنفاذ المهام والاختصاصات المتعلقة بمكافحة العنف الذي يستهدف المراة. وفي تقدير عديد من الشخصيات التي تداولت معها في هذا الشان ان حل معضلة آلية مناهضة العنف تكمن في استصدار قرار من ذات الجهة التي أصدرت امر التشكيل، وهي رئاسة الجمهورية، لكي تؤول بموجبه مهمة الاشراف والرعاية الي رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء لان مهمة مناهضة العنف مهمة متعددة الجوانب والابعاد (Multidisciplinary) مما لا يحسن معه تركها لوزارة بعينها.. وهذا اسوة بالوضعية التي اسبغت من قبل علي اللجنة القومية لمكافحة ظاهرة اختطاف النساء والاطفال التي تعرف اختصاراً بسواك (CEAWC) حيث جري الحاقها برئاسة الجمهورية . أما وزارة العدل فليس هناك ما يمنعها ،في اطار اي اصلاحات هيكلية مرتقبة، ان تنشئ لها ادارة مختصة لمناهضة العنف ضد المراة والطفل واسناد ادارتها لشخصية من أهل القانون لكي تعني بانجاز مهمة تحمل في ثناياها الكثير من التدابير والاجراءات القانونية وهذا ما يكفل حسن انجاز المهام المذكورة عوضاً عن النسق الحالي لآلية مناهضة العنف التي لم تفلح بسبب التناقض المشار اليه في انجاز مهامها علي الوجه المرتجي. وإذا تباطأ صانع القرار السياسي في تصحيح هذه الوضعية التي أثارت كثيراً من التساؤلات داخل أروقة وزارة العدل وخارجها فإن الدكتورة عطيات مصطفي المسئولة عن وحدة مكافحة العنف ربما تجد نفسها مرغمة علي تقديم استقالتها من جراء التعقيدات التي تكتنف ملف مكافحة العنف في مجمله؟!!. ثم ان هنالك معضلة اخيرة نختتم بها الحديث عن الاليات الرسمية وهي انه من الاجدي ان تقتصر آلية مناهضة العنف علي مجال المراة لوحدها وليس المراة والطفل معاً كما هو حادث الان وذلك لسبب بسيط وهو ان الواجب يحتم علي مجلس الطفولة الذي يحظي برعاية مشتركة من رئاسة الجمهورية ووزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المراة والطفل ان يجتهد في تطوير اليات واساليب فعالة لحماية الطفولة ومناهضة العنف الواقع بحقها انفاذاً لاطار اختصاصه الاصيل وتمشياً مع الانساق والاليات الدولية المعتمدة في شان حماية الطفولة.
وفيما يتعلق بالعقبة الثالثة أي جاهزية مؤسسات المجتمع المدني لاسداء النصح والمناصرة في مجال حقوق الانسان للحاكم والمحكوم بلا خشية او تهيب فالاولي بها ان تاخذ بالحديث الشريف (الدين النصيحة، قلنا لمن يارسول الله؟ قال: للة ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم) وبدون ذلك فان قضية حقوق الانسان، شعاراً وممارسة، تصبح ضرباً من التبجح والادعاء الفارغ الذي لا يصون كرامةً أويدرأ مظلمةً أو يقيم حقاً . ومع ما نلحظه من ضعف بائن في تصدي مؤسسات المجتمع المدني لمشكلات حقوق الانسان ، ومن ضمنها قضايا الاغتصاب التي برزت مؤخراً، فان الخيارات المتاحة امام هذه المنظمات هي اما ان تغادر مقاعد المتفرجين و(مساطب) الاحتياطي لتختبر ما لديها من معارف وقدرات تدريبية عبر النزول الي ملعب حقوق الانسان حامي الوطيس، واما ان تيمم وجهها شطر أنشطة طوعية اخري علي شاكلة الاغاثة واعادة التعمير والتنمية لتعفي نفسها وتجنبنا قدر غير قليل من الحرج ذلك أننا لا نجد مناصاً من إعمال منطق النقد والمصارحة والتصويب، وهو لب قضية حقوق الانسان، في حق زملاء أولي بالتذكير والتقدير في ساحة العمل الطوعي المرتبط بمعترك حقوق الانسان؟!!.
وأخيراً فان معضلة التسييس تشكل اكبر العقبات تجاه انفاذ معايير العدالة، وبلا شك ان تقرير الديلي تلغراف من جانب يضع اكثر من مؤسسة وطنية أودولية في قفص الاتهام جراء التقصير او التستر علي الجريمة او التباطوء في انفاذ معايير الانتصاف والعدالة للمغتصبين.
وطنياً يمكن القول ان حكومة الوحدة الوطنية، (المؤتمر الوطني وأشياعه)، تتحمل وزر التستر علي الجريمة ذلك انه لو صح ماذكرته الصحيفة بأن حكومة السودان قد جمعت أدلة تشمل لقطات فيديو تكشف تورط بنغلاديشيين عاملين بالامم المتحدة وهم يمارسون الجنس مع ثلاث فتيات فإن السؤال الذي يلح إلحاحاً هو لماذا لم تعمد الحكومة الي كشف الوقائع علي الراي العام او تسارع الي المطالبة باعمال القوانين والقواعد المنظمة للسلوك (Code of Conduct) في إطار اتفاقيات العمل الموقعة مع الامم المتحدة؟، وهذا اضعف الايمان، ولكننا نجد الحكومة تؤثر الصمت الي ان تضطر اضطراراً الي الخروج عن صمتها باثر من الضغط الاعلامي الذي احدثة مقال الديلي تلغراف!!.
ولو لم تفجر الديلي تلغراف تفاصيل الفضيحة الداوية علي رؤوس الاشهاد فلقد كان من المرجح أن تبقي هذه الجرائم البشعة طي الكتمان والتجاهل رغم تواتر الشكاوي العديدة بشانها لدي الدوائر الحكومية بجنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان) . ومن الواضح ،حسب الصحيفة، أن حكومة الجنوب لم تكلف نفسها مئونة التحري مع الذين اطلقوا هذه الاتهامات لانها معنية جداً بالحفاظ علي علاقات وطيدة مع الامم المتحدة بالقدر الذي لا يمكنها من تحدي المنظمة الدولية!!.
أما منظمة اليونسيف، وهي الوكالة الدولية المتخصصة في قضايا الطفولة،ويشمل ذلك ولا يقتصر علي حماية الاطفال، فيبدو ان موقفها هو الآخر محل تساؤل كبير. ومرد ذلك أن اليونسيف أعدت تقريراً داخلياً يتضمن تفاصيل مشكلة الاغتصاب منذ شهر يوليو 2005م ، وجميل أن تعني المنظمة بتقرير وقائع الانتهاكات حتي لوأتت من قبل هيئات أممية، بيد أن ما يعاب علي اليونسيف الابقاء علي الوقائع المتكشفة في إطاره الداخلي وعدم المسارعة باطلاع بقية الشركاء في الحقل الانساني، ونعني بهم المجلس القومي لرعاية الطفولة ومؤسسات المجتمع المدني. كما أن تباطؤ اليونسيف في انجاز تقرير علي هذا النحو من الخطورة لمدة تربو علي العام ونصف (منذ يوليو 2005م حتي مطلع يناير 2007) يعرض مصداقية المنظمة الدولية للخطر، وفي تقديري، أن الواجب المهني يحتم علي اليونسيف المسارعة في نشر وقائع التقرير المعني للرأي العام. وفيما تتكشف الحقائق فلا حصانة لأحد (impunity) وليس هناك جهة فوق القانون مهما استظلت بالحماية من دوائر أممية أو جهات رسمية طنية .. والتزام اليونسيف بالمبادئ المنظمة للعمل الانساني وعلي رأسها مبدأ الشفافية هو وحده الذي يمكن ان يضمن لليونسيف أن يستعيد موقعه اللائق في منظومة حماية الطفولة!!. أما شعبة حقوق الانسان بالامم المتحدة بالخرطوم، وهي تتأهب لاستقبال فريق تقصي الحقائق المرتقب وصوله من لدن مجلس حقوق الانسان لفحص حالة حقوق الانسان بالبلاد، فإن فضيحة جوبا تضعها في حرج بالغ من جهة ان الانتهاكات كلٌ لا يتجزأ . وإن لم تكن الشعبة مهيئة لأن تضع جرائم قوات الاتحاد الافريقي في دارفور وقوات حفظ السلام بالجنوب وسائر الجرائم المرتكبة في ملف الاغتصاب في صلب سجل الخروقات الجسيمة لحقوق الانسان، وهذا هو اختبار المصداقية العصيب، فالاولي لها ان تصمت وان تلملم اوراقها توطئة لمغادرة البلاد.
وإنني إذ أدلف لنهايات المقال أرجو أن ألفت الإنتباه إلى الرسائل العديدة التي ظلت تردني عبر البريد الإلكتروني من قبل المنظمة السودانية لمكافحة التعذيبSudanese Organization Against Torture (SOAT) وتتحدث التقارير عن تواتر حالات التعذيب والاغتصاب في بعض ولايات السودان علي شاكلة ما يحدث في دارفور والجنوب. ولمن أراد الاستزادة من المعلومات حول نشاط المنظمة المذكورة فإتي أحيله إلي موقعها على شبكة الإنترنت وعنوان الموقع هو www.soat.org . ونحن إذ نختتم هذا المقال الذي حفزنا لإعداده ما يحدث علي الارض من فظائع وما ينشر في الاعلام العالمي من وقائع (التلفزيون البيرطاني وصحيفة الديلي تلغراف وما سواهما) نؤكد أننا لسنا بصدد إقامة مرثية علي الاوضاع الانسانية المتردية بالبلاد فالامر لايحتاج منا الي كثير بيان، وإنما نود أن نغتنم الفرصة لتذكير الجميع لعل الذكري تنفع من كان له قلب او القي السمع وهو شهيد، كما نود أن نتوجه بالدعوة لكافة المؤسسات والجهات والأفراد لتشكيل فريق عمل وطني أو شبكة متخصصة تعنى بالعمل علي جرائم الاغتصاب بخاصة والعنف الموجه ضد المراة والطفل بعامة، وتسعي لملاحقة مرتكبي الفظائع المذكورة، سواء كانوا سودانيين أم أفارقة أم أمميين، وتعمل علي جلبهم للمثول أمام العدالة الناجزة مهما علا شأنهم أو عظم أمرهم. وإذا كانت نخوة المعتصم قد تم استدعاؤها بفعل صرخة إمرأة تعرضت إلى ما يمكن تسميته في زماننا هذا بالتحرش الجنسي (Sexual Harassment)، وهو فعل لا يداني في بشاعته حالات الإغتصاب والحمل السفاح الآخذة في التفشي في بلادنا علي نحو خطير في الاونة الاخيرة، فمن يا تري يمحو عار الأمة السودانية، ويسكن روع أطفالها، ويجبر خاطر نسائها وفتياتها اللائي ما برحت دمائهن تنزف، ودموعهن تسيلً، ولسان حالهن يستصرخ الامة السودانية قيادة وشعباً: وامعتصماه... واعمراه...يا (أبو مروة)... يا إخوان فاطمة!!؟ فهل تدركهن نخوة المعتصم ورجاله الاشاوس أم يصدق علي حالنا قول الشاعر الفلسطيني المرحوم عمر أبو ريشة:
رب وامعتصماه إنطلقت ملء أفواه الشفاه اليُتم
جاوزت أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
د.فتح الرحمن القاضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل شارك جنود من الجيش السوداني في إغتصاب قاصرات بالجنوب ؟؟/ عثمان مرغني (Re: ahmed haneen)
|
الأخ حنين تحياتي
بمناسبة إفرازات وآثار الحرب في كافة جهات السودات فقد قلت بأن بداية كانت ما قبل الإنقاذ لكن في عهدها إستعرت أكثر ضراوةُ وتنوعت آثارها بما فيها هذا التقرير الذي أثار هذا الغبار علي جانبي المعادلة. لكنها كذلك في عهدها تم توقيع إتفاق السلام المتعثر ولعل الإيجابيات لو صدقت النوايا ستغطي علي كافة السلبيات والآثار اللعينة للحرب ولدي شك كبير جداً في النوايا من حيث ما نراه الآن من تباين واضح وإختلافات جوهرية قد لا تساعدنا في غبر ونسيان آثار الحرب بمجملها ما الأخذ في الإعتبار إفرازات أزمة دار فور التي لا زالت حااااارة وبائنة للعيان وبالبيان، وبهذه المناسبة هل لاحظت ردة فعل وزير الدولة بالخارجية علي كرتي حينما إحتدم ا لنقاش حول أمر القوات الدولية والأفريقية وضعفها عن القيام بمهامها التي أتت من أجلها وضرورة إبدالها بقوات دولية .
ماذا قال علي كرتي حينها !! فقد قال إذا لم تتمكن القوات الأفريقية من البقاء فعليها الرحيل وستتولي القوات الحكومية مهمة الأمن في دارفور ، وأضاف بأن القوات الأفريقية لم تجلب لدار فور سوي الإيدز والممارسات اللا أخلاقية ؟؟؟؟؟ فكيف ينتقل الإيدز حسب فهم الوزير ؟؟؟؟؟؟؟؟ لكن هذه التصريحات مرت مرور الكرام ولا أحد وقف عندها . أليس هذا الكيل بالثلاث ؟؟؟؟؟؟؟
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
Elbagir Osman
محمد فرح
JOK BIONG
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست