|
سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟
|
تناولت وكالات الأنباء خبرا مفاده ان الحكومة السودانية باعت 8% من اسهمها في سوداتل لمستثمر اماراتي
وكان الخبر نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية
أوردت صحيفة الرأي العام السودانية اليوم أن الحكومة السودانية قد نفذت عبر جلسة خاصة لسوق الخرطوم للأوراق المالية امس بيع 15 مليون سهم من حصتها في سوداتيل إلى مستثمر إماراتي وللمحفظة الخاصة بالشركة القومية للمعاملات التابعة لبنك الخرطوم ، ووصلت قيمة الصفقة إلى نحو 33 مليون دولار أي بقيمة 2.2 دولار للسهم (8.07 درهم إماراتي). الجدير بالذكر ان صفقة البيع تمثل 2% من مجمل اسهم سوداتيل ، بالإضافة إلى أنها تمثل نحوأ من 8% من حصة الحكومة البالغة 26% في الشركة والبالغة حوالي 194 مليون سهم.
اذا
ما السبب في ذلك ..
وهل العائد لخزينة الحكومة ام جيوب المؤتمر الوطني تنفيذا لمثلث حمدي .. وتحضيرا للإنتخابات ...
دعونا نسمع رائكم .. ثم نواصل التحليل
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟ (Re: Sidgi Kaballo)
|
اخونا كبلو
سلامات
Quote: لأنها حكومة غير مسئولة وتفرط في ممتلكات الشعب وتنظر للكسب قصير الأمد لحل مشكلة عاجلة بدلا عن النطر للمستقبل وعائد سنوي من توزيع الأرباح وحق تصويت يجعلها قادرة على المساهمة في القرارات حول مستقبل الشركة |
فعلا حكومة غير مسئولة ..
ويبقي السؤال ..
هذة البيعة هل هنالك نصيب للحركة الشعبية ..
ام دخلت جيوب المؤتمر الوطني .. استعدادا لأنتخابات قادمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟ (Re: humida)
|
حنين.. بعد الغياب..
Quote: ومشتهين مناقراتك ... |
يعني من الإقتصاد للمناقرة.. يا حنين الدول في العادة بتبيع منشآتها لمستثمر رئيسي يكون قادر على توفير التمويل اللازم.. وما شرط إنو يكون سوداني أو خلافو.. الشرط الوحيد الممكن تضيفو هو الكفاءة في الإدارة والتقنية مع فكرة التسويق..
وأظن أن توفير القدرات المالية والإدارية شيء مأخوذ بيهو في تشغيل المنشآت الإدارية لزوم الإستفادة من الخبرات الجديدة.. زيادة على ذلك إدخال أساليب الإنتاج المتطورة..
فسودنة الإستثمار ليها مضار وسلبيات كما لعولمة الإستثمار مضار وسلبيات.. مثلاً المستثمر الأجنبي من حسناتو خبرتو الطويلة في مجالو.. ومن سلبياتو منع صغار المستثمرين من فرصة توسيع قاعدة الملكية..
يا مان.. حاشاكـ من ..
عولمة العالم..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
ابو رزقة
سلامات ..
معك في ما طرحت ..
لكن يبقي السؤال .. لماذا تبيع الحكومة اسهمها في شركات رابحة هل هي مزنوقة في كاش ..
ولا لسبب في نفس يعقوب ..
اقرأ معي في الصحافة
64،1 مليون مشترك في شبكتها 809 ملايين دولارأرباح سوداتل للعام المنصرم
بلغت ارباح الشركة السودانية للاتصالات المحدودة سوداتل، حوالى 809 ملايين دولار للعام المنصرم 2006 فيما بلغ عدد مشتركيها64،1مليون مشترك. واكد مدير عام الشركة المهندس عماد الدين حسين، فى اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين والذى انعقد مساء امس الاول بقاعة الصداقة بالخرطوم، ان سوداتل اصبحت من اكبر خمس شركات فى مجال الاتصالات بأفريقيا والشرق الاوسط ،مما اتاح لها فرصة الانتقال من المحلية الى الاقليمية، والحصول على رخصة التشغيل فى موريتانيا،بجانب توقيع عقد الكيبل البحرى القارى لدول شرق افريقيا، والذى يعتبر السودان من ثانى اكبر المساهمين فيه، واشار الى ان اطلاق خدمة سودانى يعد طفرة كبرى فى مجال الاتصالات
السوداني
بعض مساهمي (سوداتل) يحتجون على توزيع مبلغ 600 ألف دولاركأرباح
احتج عدد من المساهمين في الشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل) في الاجتماع الذي عُقد بقاعة الصداقة على اجازة قرار قضى بمنح 600 ألف دولار كحافز لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 50 ألف دولار لكل عضو، وطالبوا في الوقت نفسه بضرورة زيادة نسب الأرباح.
وأجاز الاجتماع العادي رقم 14 للشركة توصية مجلس الإدارة بتوزيع 40 سنتاً كأرباح لكل سهم، كما تم تعيين السادة مبارك وشركائه مراجعين لحسابات الشركة، وكشف د. أحمد المجذوب وزير الدولة بالمالية رئيس مجلس إدارة الشركة عن اكتمال الدراسات للاستثمار في يوغندا ورواندا مشيراً لبدء الإجراءات التنفيذية في موريتانيا التي خصص لها مبلغ 200 مليون دولار.
من جانبه أعلن عماد حسين المدير العام للشركة عن أن عدد مشتركي خدمة (سوداني) تجاوز المليون و600 ألف مشترك، مؤكداً أن هذا العدد فاق ماهو مخطط له.
وكانت (سوداتل) قد حققت أرباحاً بلغت 809 ملايين دولار للعام 2006 مقارنة بـ(277) مليون دولار للعام 2005، وزعت منها اقل من 300 مليون دولار كأرباح على المساهمين الذين يفوق عددهم الـ(10) آلاف مساهم بنسبة أقل من أرباح العام 2005م، التي بلغت 50 سنتاً و8 أسهم لكل سهم عن طريق البونص رسملة رأس المال.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟ (Re: Elawad Eltayeb)
|
أحمد تحياتي.. بعد أن حسمت غرض هذا البوست لحظة ميلاده.. والبادي جلياً لصالح دلتا مصب تهمة جيوب أعضاء المؤتمر الوطني الجزافية.. لكن دعنا نعود لنصب فيه ماء الحياة ثم نعرج إلى منطقة الشفافية..
الشفافية يا أحمد حنين أظنكـ تقصد..
وقبل الشفافية ممكن كان تسأل عن الشفافية في عملية البيع.. ليكون سؤالكـ على النحو التالي:
هل ممكن تبيع الدولة أسهم شركاتها الرابحة..؟
على كلٍ..
بجيكـ صادي..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
واذا ظهر السبب
بطل العجب ..
والأن .. لقد وجدنا تفسيرا منطقيا لأستعجال الحكومة بيع
اسهمها
اقرأ من السوداني
بعد صفقة المستثمر الإماراتي:الحكومة تتجه لبيع ما تبقى من أسهمها في سوداتل أكدت مصادر (السوداني) ان الحكومة بصدد بيع جملة اسهمها المتبقية في الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) والبالغ نسبتها (24%) بعد ان باعت نسبة (2%) لمستثمر اماراتي قبل انعقاد الجمعية العمومية بيومين، وبلغت قيمة الصفقة (33) مليون دولار لما يعادل (15) مليون سهم، وتحصل المستثمر الاماراتي على (6) ملايين دولار عبارة عن ارباح لهذه الاسهم بعد شرائها بـ48 ساعة فقط مما اثار جدلاً كثيفاً حول قانونية حصول المستثمر على هذه الأرباح، لكن وكلاء عدد من الشركات في سوق الاوراق المالية اعتبروا الخطوة قانونية رغم تنفيذها خارج ساعات العمل الرسمية للسوق.
وفي السياق نفسه قال مدير شركة قلوبال للخدمات المالية شوقي عزمي لـ(السوداني) إن قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية وقانون الشركات يثبتان حق صاحب أي سهم في الأرباح ما دام صاحب السهم قد امتلكه قبل انعقاد الجمعية العمومية، لافتاً إلى ان السهم يعد سلعة تمثل جزءاً من موجودات الشركة وبموجبها يتمتع صاحب السهم بكل الحقوق والواجبات.
وقال عزمي ان قانون السوق يوقف تداول اسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية فقط وأي صفقة تتم قبل هذا الموعد صحيحة ويستحق صاحبها الارباح، مشيراً إلى ان صفقة المستثمر الاماراتي شاركت فيها عدد من شركات الوكالات بالسوق.
وأمن على ذلك المدير العام لشركة الرواد للخدمات المالية د.حامد الأمين، وقال لـ(السوداني) إن الصفقة تمت بعد الزمن الرسمي لسوق الخرطوم ولكن بحضور شركات الوكالة كافة مما يقنن عملية اكمال الصفقة وصحة إجراءاتها، لكنه تساءل عن مغزى مسارعة الحكومة في إكمال إجراءات البيع بهذه الصورة.
وكانت الحكومة قد عرضت للبيع قبل يومين من انعقاد الجمعية العمومية (15) مليون سهم بقيمة (33) مليون دولار وبقيمة اسمية للسهم تبلغ (2.2) دولار لمستثمر إماراتي، وتضمنت الصفقة الارباح للمستثمر والتي حددتها الجمعية العمومية بـ40 سنتا امريكيا للسهم الواحد. وبموجب ذلك حصل المستثمر على (6) ملايين دولار كأرباح لهذه الصفقة، وبخصم الارباح عن القيمة الاجمالية للصفقة يكون سعر هذه الاسهم (27) مليون دولار بواقع (1.8) دولار للسهم مقارنة بـ(2.2) دولار لسعر السهم بالسوق. وقد تم إكمال تنفيذ هذه الصفقة بواسطة (5) من شركات الوكالة الكبرى وهي؛ بنك الاستثمار المالي، قلوبال القومية، الرواد والسهم.
تجدر الاشارة إلى ان قيمة سهم سوداتل كان قد سجل انخفاضاً بنسبة درهم ونصف الدرهم في سوق الامارات الا انه حافظ على اسعاره طيلة أسبوع ما بعد انعقاد الجمعية العمومية وتوزيع الأرباح بواقع 8.2 دراهم ما يعادل 440 دينارا وهو تقريباً نفس سعره في الخرطوم مقارنة بسعر الاكتتاب 550 دينارا.
وفي الساق وصف خبير مصرفي حديث لـ(السوداني) الحكومة بأنها (مسعورة لعملات أجنبية في الوقت الراهن)، وابان ان بيع نصيب الحكومة في سوداتل مضمون ومرغوب من قبل عدد من المستثمرين والشركات العربية الاجنبية. لكنه اشار إلى انه في حال اتفاق الحكومة مع اي جهة راغبة في الشراء فلا بد من تعديل النظام الأساسي للشركة والذي سمح للحكومة بنسبة (حاكمة) تقل عن 26% ويكون للحكومة بموجب ذلك مقعدان بينهما رئيس مجلس الإدارة، فيما تساءل خبير اقتصادي آخر عن مغزى امتناع الحكومة عن عرض مثل هذه الشركات للرأسمالية والقطاع الخاص السوداني، مبيناً أنهم قادرون على امتلاك مثل هذه الشركات، حتى يعود نفعها على السودانيين. وتطرق الخبير الى عملية بيع نصيب الحكومة في شركة موبيتل ووصفه بأنه خطأ، مؤكداً ان الشركة التي قامت بعملية الشراء استفادت بعد عام واحد من مبلغ 500 مليون دولار عبارة عن ارباح لهذه الشركة.
وخلص الخبير الاقتصادي في نهاية حديثه إلى ان حاجة الحكومة الماسة لهذه الاموال لا يبررها الا التقارير التي تحدثت عن عجز موازنة العام الحالي الكبير الذي تحاول فيه وزارة المالية جاهدة الخروج من مأزقه ببيع كل ما يمكن بيعه وفي اسرع وقت لسد هذا العجز.
على صعيد آخر حاولت (السوداني) جاهدة حتى وقت متأخر من يوم أمس استطلاع وزير الدولة بالمالية أو وكيل المالية ولكن أفادنا مكتب الاعلام بأنهما في اجتماع مغلق وسيتم التعليق على اسئلة (السوداني) بهذا الخصوص صباح اليوم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: سؤال يا ناس الإقتصاد .. لماذا تبيع الحكومة 8% من اسهمها في سوداتل؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
حتي تتضح الصورة
عن السوداني
قالت انها تفاجأت بما ورد في الصحف..المالية: لا اتجاه للتخلص من اسهم الحكومة في سوداتل
- نفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بروز أي اتجاه منها للتخلص من اسهمها في الشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل). وقال د.أحمد المجذوب أحمد وزير الدولة بالمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل لـ(السوداني) ان الحكومة متمسكة بنصيبها من الأسهم في شركة سوداتل، الأمر الذي يدحض ما تردد من شائعات حول القضية.
وفي السياق اكد الطاهر أمين مجلس ادارة الشركة السودانية للاتصالات سوداتل عدم المام مجلس الادارة بنية الحكومة في بيع حصتها المتبقية في سوداتل والبالغ نسبتها (24%)، وقال في حديث لـ(السوداني): (لقد فوجئنا بذلك في الصحف)، مشيراً إلى ان قانون شركة سوداتل يشير إلى ضرورة احتفاظ الحكومة بجزء من أسهم الشركة، واضاف ان اقدام الحكومة على البيع فيه تجاوز ومخالفة لقانون الشركة، اذ من المفترض في هذه الحالة ان تعمل الحكومة على اجراء تعديلات على القانون، مشيراً إلى ان وزارة المالية هي الجهة الوحيدة التي تبت في هذا الامر باعتبارها المالك لهذه الأسهم وعموماً فإن عملية البيع والشراء تتم داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية وكل ما على الشركة فعله هو تغيير السجلات بناءً على تعليمات السوق، ونفى ان تكون العقوبات الامريكية سبب في اتجاه الحكومة لبيع نصيبها في الأسهم (اذا ما تأكد ذلك).
وقال مصدر موثوق بشركة سوداتل لـ(السوداني) نحن لم يصلنا حتى الآن في الشركة عقد من سوق الخرطوم للاوراق المالية يفيد بأن الحكومة بصدد بيع حصتها من الاسهم في الشركة السودانية للاتصالات، مشيراً إلى ان هذه الصفقات تتم بين البائع والمشتري داخل السوق ودور الشركة فقط هو تحويل الارصدة من البائع إلى المشتري بموجب عقد المبايعة الصادر من سوق الخرطوم.
وحول ما اذا كانت العقوبات الامريكية وراء قرار الحكومة ببيع حصتها في سوداتل أكد المصدر ان القرار لا علاقة له بالمقاطعة الامريكية، وذلك لأن الحكومة الامريكية مقاطعة للشركة منذ العام 1995م وليس لديها تعامل مباشر معها وقد كان هنالك مشروع اتفقت الشركة مع شركة امريكية لتنفيذه وهو انشاء (37) محطة أقمار ولكن الشركة الامريكية أوقفت التنفيذ بعد فرض العقوبات الاقتصادية مما اضطر الشركة الى اكماله عن طريق المهندسين السودانيين وعموماً فإن سوداتل ليس لديها تعامل مع امريكا.
وقال عبدالباقي احمد عبدالله مدير الشركة القومية للمعاملات المالية ان الشركة لم تتلق اي معلومة حتى الآن تفيد برغبة الحكومة في التخلص من حصتها في سوداتل.
وألمح مصدر ثان إلى احتمال ان تكون الحكومة لجأت إلى خيار التخلص من اسهمها في سوداتل كاجراء احترازي من الضغوط المحتملة على الشركة من قبل مكتب (الاوفاك) ببورصة نيويورك وهو المكتب المختص بمراقبة تحويلات الشركات التي فرضت عليها عقوبات من قبل الحكومة الامريكية، حيث يقوم هذا المكتب بمصادرة اي مبالغ صادرة أو واردة لهذه الشركات مما ينعكس سلباً على ايرادات سوداتل.
| |
|
|
|
|
|
|
|