|
|
 منصولر خالد: القضايا التي ليس فيها حكم قطعي في الاتفاقية الباب مفتوح لتغييرها
|
منبر الرائ العام
تحت الضوء
دكتور منصور خالد على منبر «الرأي العام»
لماذا قبل هؤلاء (000) دستور الانتفاضة في 85 ويحتجون الآن على مسودة الدستور المقترح؟!
القضايا التي ليس فيها حكم قطعي في الاتفاقية الباب مفتوح لتغييرها
منذ تاريخها البعيد درجت صحيفة «الرأي العام» في عقد وتنظيم منبر دوري يتم عبره تداول وتبادل الافكار والآراء بين نخبة مميزة تجيد فنيات وأدبيات الاخذ والرد.. حيث يفرد كل طرف في داخله مساحة للآخر .. ولا يعطي قداسة مغلقة لآرائه وافكاره بحيث تصبح مسلمات ذهنية غير قابلة للمراجعة .. !!
وكما إستضاف المنبر الاستاذ محمد الحسن احمد والاديب الطيب صالح والسيد بونا ملوال في مستهل إستئناف نشاطه بعد طول إنقطاع .. يستقبل منبر «الرأي العام» في هذه المرة الدكتور منصور خالد بكل ما يحمل الاسم من صفات سياسية وفكرية ..
ودكتور منصور خالد في هذا المنبر الذي شارك في إثراء مداخلاته أبرز كتاب «الرأي العام» ومحرريها .. كان واسع الصدر متقد الذهن وهو يستقبل إنتقادات وملاحظات حادة من بعض المشاركين .. وقد إنحصر اغلب النقاش في مسودة الدستور وترتيبات الفترة القادمة .. الاستاذ علي إسماعيل العتباني مدير عام الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها رحب بكلمات ضافيات بضيف المنبر.. وتحدث عن اهمية إدارة حوار مفتوح حول القضايا التي بدورها تشكل مصائر الشعوب وتحدد مساراتها المستقبلية .. فتبادل الآراء وتفهم وجهة النظر المغايرة يسهل عملية إلتقاء الحقائق التي في الاصل لايستحوز عليها طرف واحد وهي اجزاء متفرقة تتجمع الى بعضها عبر تبادل الرأي والرأي الآخر.
دكتور منصور خالد اراد للحوار أن يكون حواراً ذكياً وبناء فكان كما اراد .. فقد بدأ حديثه قائلاً
أنا سعيد ان التقي بكم في دار (الرأي العام) هذه الصحيفة المنبر القوي الذي كان له دوره في تشكيل الرأي العام السوداني منذ بدايات الحركة الوطنية .. وسعيد ان يتم اللقاء في مرحلة خاصة فاصلة من تاريخ السودان .. وفي تقديري ان الهدف من هذا التنوع من اللقاءات والحوارات هو توفير حوار ذكي للقضايا المطروحة .. وسنناقش اليوم كما تتوقعون اتفاقية السلام ومشروع الدستور وبعض القضايا التي أثارها النقاش حول الدستور وتنحصر في قضيتين وقبل أن أبدأ لدي بعض الاشارات على رأسها أنه مما يفيد الحوار الذكي تجنب اقتلاع الابانات عن النص الواردة فيه .. فالقراءة خارج النص دائماً ما تخلق تشويشاً .. وهذا ما حدث منه الكثير في الايام الماضية .. ثانياً إن صحيفة (الرأي العام) ليست مشهورة بالاثارة .. الاثارة في الصحف لن تفيد القضية .
ثالثاً : الاتفاقية ليست نصاً فقط لكن بها نصوص لها روح فلابد ان تقرأ الاتفاقية بذهنية مختلفة عن الذهنية القديمة أو باسلوب انتقائي .. أي نغير بعض المواد ونترك أخرى .. فقراءة الاتفاقية وفق رؤانا لن تفيد مهما كان التزامنا بالاتفاق ..
حل مشكلة الجنوب فقط
وأريد أن أبدأ بان النقاش في كثير من الاحيان حول الاتفاقية أنها حلت مشكلة الجنوب لكن هناك قضايا تهم أهل الشمال وهذه قراءة خاطئة لأن الاتفاقية لم تحل مشكلة الجنوب فقط .. ومشكلة الجنوب تم حلها في اتفاق مشاكوس الذي تناول بتفصيل قضيتين اساسيتين فيما يهم جنوب السودان هما قضيتا الدين والدولة وقضية اسلوب الحكم لكن لماذا استمر الحوار بعد مشاكوس .. لماذا كانت هناك كارن وناكورو ونيفاشا ؟ .. كانت لسببين : هناك قضايا تهم مناطق في الشمال الجغرافي مثل قضيتي النيل الأزرق وجبال النوبة..
الأمر الثاني وهو الأهم قضية الوحدة ولولا ان قضية الوحدة مطروحة لاكتفى الجنوبيون بما تم في نيفاشا ..
هناك الحديث عن الوحدة الطوعية والوحدة وفق أسس جديدة وفي هذا الشأن لا نستطيع ان نتحدث عن الوحدة بين الشمال والجنوب دون الحديث عن الوضع في الجنوب وبدون الحديث عن الظلامات التاريخية لدى الجنوبيين وتعبير الظلامات التاريحية ليس هلامياً بل له انعكاسات مادية في الخدمة العامة والمؤسسات. أليس مما يثير الدهشة أن السودان منذ استقلاله وحتى الآن لم نشهد وكيل وزارة أو رئيس مؤسسة قومية من الجنوب ؟ .. من السهل أن تقول ان الجنوبيين وزراء لكن أنا اتحدث على وجه التحديد عن الخدمة العامة القومية .. حل مشاكل المناطق الثلاث كان لابد أن يتناول مناطق أخرى لها مشاكل .. لا تستطيع أن توفر وضعاً لمنطقتين في الشمال مثل جبال النوبة والنيل الازرق وتترك مناطق أخرى وهي تعاني من نفس الذي تعاني منه تلك المناطق مثل شرق السودان ودارفور لذلك أصبح الاتفاق معالجة لمشاكل السودان وليس جنوب السودان.
تحول جوهري
وهذا يجعلنا نقول إن هذا الاتفاق يمثل تحولاً جوهرياً على الصعيد السياسي لان هذه القضايا ليست جديدة .. وقد طرحت سابقاً مثلا قضية الحكم الاقليمي طرحت بعد اكتوبر ونوقشت في مؤتمر المائدة المستديرة وكانت هناك حلول مقترحة في لجنة الاثني عشر .. هذه الحلول لم تنفذ من جانب الحكومات الموجودة حينها..بل كانت هنالك محاولات للانتقاص منها لان نقاش الدستور يرجع الشخص لمضابط البرلمان ويجد فيها محاولات التخلص من هذه التوصيات والسبب هو ان الذهنية القديمة .. ذهنية التحكم اللا مركزي كانت سائدة .. لو طبقت الاتفاق في وقته لما اضطررنا لان نلجأ لما حدث لان كل المطالب الجنوبية التي يتم الاتفاق عليها ثم الرجوع عنها يرفع سقف المطالب.. التجربة السودانية أثبتت ذلك منذ الاستقلال ..
بعد اكتوبر جاءت مايو عملت شيئين طبقت قرارات المائدة المستديرة لان اتفاق اديس ابابا هو ترجمة حرفية لما أقرته لجنة الاثني عشر لكن على المستوى اللامركزي في الشمال لم تفعل اكثر من تحويل السلطات .. والنظام في ذلك الوقت شمولي يتم فيه تعيين الحكام لذلك لا نستطيع تسميته قد رأى أو يعبر عن أهل تلك المناطق .
اقتسام الثروة
النقطة الثانية التي عولجت هي قضية اقتسام الثروة ولم يقف فيها الحديث عن الجنوب .. فالذي يقرأ الاتفاقية يجدها تتحدث عن مؤسسات قومية وصناديق قومية ومشروعات اقتصادية مهمة جداً لتأهيل الاقتصاد.. وانا قرأت حديثاً للاستاذ عبد الرحيم حمدي يقول إن أهم من توزيع الثروة هو خلق الثروة وهذا حديث صحيح لانه كي تخلق ثروة لابد من تأهيل الاقتصاد وازالة الاختلالات الهيكلية فيه .. فكثيراً من الانظمة السابقة خاصة في فترات التحول والفترات التي تعقب الانتفاضات يتردد حديث عن التنمية المتوازنة... لكنها لم تترجم لسبب بسيط هو ان المنهج التنموي الموروث ظل هو المنهج السائد .. هذه الاتفاقية او المشروعات والبرامج التي انبثقت منها عالجت هذه المسألة .. ترجمة ما اتفقت عليه مشاكوس موجودة في كتاب من «22» صفحة .. هي مشروعات أعدها سودانيون ليس من الطرفين الحكومة والحركة لكن بمشاركة اقتصاديين نابهين على رأسهم د. علي عبد القادر وهو الوحيد الذي تصدى لاتفاق الثروة وأعد حوله مذكرة تحليلية ضافية .. هذه البرامج هي الأساس الذي تقدم به الطرفان لمؤتمر المانحين في أوسلو.. وهذا يعني أن الكلام لم يصبح كلام نظري بل تحدثنا كيف يؤهل الاقتصاد وحددنا المتطلبات لهذا وتحدثنا عن ما يستطيع أن يوفره السودانيون بقدراتهم الذاتية وذهبنا للعالم لنقول له نحن نريد معونتكم وفي هذا الاطار..
وهذا ما جعل المانحين يأخذون الأمر مأخذ جد ويكون استقبالهم للوثيقة إيجابياً.
التحول الديمقراطي
من القضايا التي تناولها الاتفاق وتشغل الرأي العام موضوع التحول الديمقراطي.. وعندما نتحدث عنه لا نعني تغيير نظام بنظام أو أنظمة .. المهم اكثر من تغيير النظام أو الصراع على السلطة هو ما الذي نريد ان نصنعه بالسلطة وبالتالي مهم جداً .. أن يقوم الحوار حول هذه الأشياء .. اذا قرأت القضايا المثارة في الصحف لم أجد أية اشارة لهذا البرنامج الاقتصادي واهدافه ولا عملية توزيع السلطات ولا اشارة واحدة لعلاقة السلطة المركزية بالسلطات الولائية وهذا هو جوهر الحكم.. كل الحديث عن النسب في المشاركة .. وسأتطرق له لاحقاً . التحول الديمقراطي الذي تحدثنا عنه منذ مشاكوس هو أن تكون الوحدة وحدة قطر وعلى أساس الارادة الحرة والحكم الديمقراطي والمساءلة .. وان تكون هناك عدالة ومساواة واحترام لجميع المواطنين وان يكون هناك حل للتدهور الاقتصادي والاجتماعي لان هناك رابطة بين الممارسة الديمقراطية والوضع الاقتصادي .. وأن تكون هناك حكومة قومية واسعة التعدد .. فصلنا ذلك اكثر بان تحدثنا عن ضرورة وضع اطار دستوري وقانوني يتضمن هذه المباديء ويفعلها.. انعكس ذلك في وثيقة الحقوق .. للمرة الأولى يكون لدينا في السودان وثيقة حقوق .. الحقوق الدستورية كانت تردد دوماً لكنها ليست بهذا التفصيل والضوابط التي وردت بها في الاتفاقية ..
المباديء متعارف عليها ولا يوجد خلاف حولها مثل سيادة حكم القانون واستقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات والاحتكام للشعب عبر انتخابات ثم الكوابح والتوازن..
وردت في الاتفاقية اضافة جديدة هو مجلس الولايات في بداية الاستقلال كان لدينا مجلسان برلمان ومجلس شيوخ ألغيا في اكتوبر اقتفاء بالتجربة المصرية التي الغت مجلس الشورى..
نظرتنا الآن لمجلس الولايات بانه سيوفر لها الضمانات بحيث لا يحدث إخلال بالسلطات التي اعطيت للولايات .. فيكون لكل ولاية ممثلان اثنان وبذا يتكون مجلس الولايات وله سلطات كثيرة واضحة في الدستور ..
الفترة الانتقالية
الفترة الانتقالية تنقسم لمرحلتين .. في البدء كان الحديث بأن تكون عشر سنوات وكان هذا اقتراح الحركة .. اقترحت الحركة كرد فعل لاقتراح الحكومة بأن تكون سنتين لكن اتفقنا على أن العشر سنوات طويلة وان السنتين لن تمكنا من تطبيق الاجراءات التي يمكن ان تجعل من الوحدة خياراً جاذباً لذلك تم الاتفاق على ست سنوات ..
وكان يمكن ان يحكم الطرفان الفترة الانتقالية منفردين لوجود مهام خاصة ملزم بها الطرفان منها الاجراءات الامنية والتي لا يستطيع تنفيذها الا الذين يسيطرون على العنف .. سواء كان عنفاً رسمياً أو غير رسمي .. مع ذلك قبل الطرفان أن تنقسم الفترة الانتقالية إلى قسمين .. تنفذ في القسم الأول اساسيات الاتفاق التي تستلزم توافق الطرفين عليها .. القسم الثاني تتم فيه انتخابات ويحكم وفقاً لارادة الشعب واشارة الحديث عن النسب في الفترة الانتقالية به عدم أمانة فكرية لان تجارب السودان في كل الفترات الانتقالية بعد اكتوبر فالذي كان يحكم السودان هو جبهة الهيئات وهي لا تمثل الشعب بأية نسبة معتبرة بالقياس للاحزاب مع هذا لانها هي التي صنعت الثورة قبل الناس أن تكون المهيمنة على الحكم ..
حدث في أبريل
نفس الشيء حدث في ابريل بأن ترك الحكم للتجمع النقابي وليس للاحزاب وهذه تجارب لكن الوضع اليوم أخطر بكثير لانه لمعالجة حرب.. انهاء عنف واعادة هيكلة جذرية للمجتمع والحكم فيصبح من الغريب أن الناس الذين احتملوا حكم الانقاذ منفردة لـ 15 سنة يجدون صعوبة في ان يحتملوه مع شريك له ناب لمدة ثلاث سنوات .. هذا شيء غير منطقي الشيء الثاني هو الاحتكام للشعب .. هناك جدل الآن يدور حول نص في الاتفاقية وهو مستقى بشيء من التصرف حول التزام أي شخص يخوض الانتخابات بهذه الاتفاقية.. وهذا الخلط مقصود أو غير مقصود غير مفيد لانه اذا اخذنا ما تنص عليه مشاكوس (تمتنع الاطراف عن أي شكل من الاشكال أو إلغاء لاتفاقية السلام من جانب واحد) فهذه مسئولية على الطرفين .. ونقول ان الطرفين يعملان على انفاذ الاتفاق القانوني والدستوري حسب الترتيبات المتفق عليها.. لكن نقول (لا يعدل الدستور أو يلغى إلا عن طريق ترتيبات خاصة أو اغلبيات مؤهلة بغية حماية احكام اتفاقية السلام)..
وهذا يمثل حماية للاتفاقية من الاجهاض أقول ذلك وفي نفس الوقت أقول ان الاتفاقية عندما تقول إن أي شخص يخوض الانتخابات لابد ان يلتزم بتنفيذ الاتفاق .. وأنا لا أرى مشكلة في تنفيذ الاتفاق ان كان هناك - كما يقال - إجماع على هذه الاتفاقية ..اجماع قالت به كل الاحزاب السياسية في اتفاق جدة مع التجمع الوطني الديمقراطي وورد فيه نص على الموافقة على ما جاء في الاتفاقية - في ذلك الوقت - وما سيجيء .. لكن سأمضي أكثر وأقول أي حديث عن وجود نص على التزام الفاعلين السياسيين بالدستور هو خرق للديمقراطية هو كلام غير صحيح لاننا اذا نظرنا إلى بعض الدساتير ومنها الدستور الألماني المادة «21» .. ولا يمكن لاحد ان يقول ألمانيا بلد غير ديمقراطي.. لكن نحن في السودان اذا رجعنا إلى دستور الانتفاضة يتحدث عن حرية التنظيم السياسي ولا ترد في الحقوق وانما في المباديء الموجهة ونقول حرية تكوين الاحزاب (ويحمي القانون الاحزاب الملتزمة بالمثل والوثائق الديمقراطية الواردة في هذا الدستور)..
فالذين قبلوا هذا الدستور في أبريل ماهو وجه الغضاضة في النص على احترام الدستور الآن ..
الحريات
هناك نقطة أخرى دار حولها حديث اثارها احد كتاب (الرأي العام) في مادة الحريات جاء نص على ألا تتعارض مع الدستور.. وأقول : - هذا النص وارد في أغلب دساتير العالم لكننا وضعنا شيئاً لم تعرفه الدساتير السودانية بأنه (حسب ما وارد في القانون في ظل مجتمع ديمقراطي) اذا قارنا ذلك بدستور الانتفاضة الباب (17-3 يتحدث عن المساواة والعقيدة ويقول أن تمارس العقيدة في حدود الآداب والصحة والنظام العام كما يقتضي القانون.. الباب «19» حرية التعبير والنشر وفقاً للقانون «20» النقابات وفقاً للقيود التي ينص عليها القانون «21» الحرية الشخصية «22» المواكب كلها وفقاً لما ينص عليه القانون .. وهو قانون لا يتضمن تقييداً على المشرع.. ولابد أن يقيد المشرع.. صحيح من حقه أن يصدر قوانين على ألا تتعارض مع المباديء الاساسية للدستور..
لكن ورد شيء أسوأ وهو المادة «33» والتي تقول (لايجوز تقييد الحقوق الا بتشريع تقتضيه حماية الأمن العام أو الآداب العامة أو سلامة الاقتصاد الوطني)..
نحن في هذا المشروع لم نحكم فقط قضية القانون بان يكون (كما تنص عليه القوانين في مجتمع ديمقراطي) بل أوردنا نصاً آخر يجعل أي انتقاص من هذه الحريات عملاً غير دستوري فيبقى الجدل حول هذه النقطة غير سليم..
على أي فان مشروع الدستور الذي قدم بهدف واحد ..ليس لان الاتفاقية نصت على أن الطرفين يتقدمان بمشروع أية وثيقة خاضعة للحوار والنقاش وللتعديل والتبديل إلا في الحالات التي يكون التبديل فيها ينتقص أو ينتهك الاتفاقية .. عدا ذلك كل الأبواب الأخرى خاضعة للنقاش والجدل..
لا احكام قطعية 100 %
صياغة الدستور عملية منهكة تستنزف وقتاً ولا تستطيع مطلقاً أن تكمل الدستور في المواعيد المحددة ونحن عازمون على أن تبدأ الفترة الانتقالية يوم 9 يوليو .. لا تغيير في ذلك .. واي شيء يعطل هذه العملية لن نقبل به.. وباب الدستور مفتوح لكل الاحزاب وقدمت لها دعوات واتصالات لكن توقفها لم يكن لان لديها اعتراض على نص من النصوص وحتى الآن نجد أن الاشارات التي ترد حول مشروع الدستور إما شكلية تتحدث عن ركاكة الصياغة .. هذا عمل صاغه وليس عمل القوى السياسية .. أو إشارات عن المادة التي تتحدث عن الاحزاب .. وكلمات حرمان وتغييب وحجر غير صحيحة وليست من رغبتنا أو سلطتنا وجود نظام شمولي .. وعندما نتحدث عن نظام وتحول ديمقراطي نعني ما نقول .. نريد تحولاً ديمقراطياً لكن يجب ان يكون مضبوطاً بضوابط يتضمنها الدستور .. في كل القضايا التي ليس فيها حكم قطعي في الاتفاقية الباب مفتوح للتغيير .
* كان هذا حديث د. منصور خالد في ندوة (الرأي العام) .. في الحلقة القادمة ننشر المداخلات والاسئلة ورده عليها .
http://www.rayaam.net/araa/araa7.htm
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست