دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 منصور خالد (2) إذا كان قرنق دكتاتوراً فلن يكون أول دكتاتور يحكم السودان
|
تحت الضوء
دكتور منصور خالد على منبر «الرأي العام» (2)
إذا كان قرنق دكتاتوراً فلن يكون أول دكتاتور يحكم السودان
رصد: سلمى التجاني
منذ تاريخها البعيد درجت صحيفة «الرأي العام» في عقد وتنظيم منبر دوري يتم عبره تداول وتبادل الافكار والآراء بين نخبة مميزة تجيد فنيات وأدبيات الاخذ والرد.. حيث يفرد كل طرف في داخله مساحة للآخر .. ولا يعطي قداسة مغلقة لآرائه وافكاره بحيث تصبح مسلمات ذهنية غير قابلة للمراجعة .. !!
وكما إستضاف المنبر الاستاذ محمد الحسن احمد والاديب الطيب صالح والسيد بونا ملوال في مستهل إستئناف نشاطه بعد طول إنقطاع .. يستقبل منبر «الرأي العام» في هذه المرة الدكتور منصور خالد بكل ما يحمل الاسم من صفات سياسية وفكرية ..
ودكتور منصور خالد في هذا المنبر الذي شارك في إثراء مداخلاته أبرز كتاب «الرأي العام» ومحرريها .. كان واسع الصدر متقد الذهن وهو يستقبل إنتقادات وملاحظات حادة من بعض المشاركين .. وقد إنحصر اغلب النقاش في مسودة الدستور وترتيبات الفترة القادمة .. الاستاذ علي إسماعيل العتباني مدير عام الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها رحب بكلمات ضافيات بضيف المنبر.. وتحدث عن اهمية إدارة حوار مفتوح حول القضايا التي بدورها تشكل مصائر الشعوب وتحدد مساراتها المستقبلية .. فتبادل الآراء وتفهم وجهة النظر المغايرة يسهل عملية إلتقاء الحقائق التي في الاصل لايستحوز عليها طرف واحد وهي اجزاء متفرقة تتجمع الى بعضها عبر تبادل الرأي والرأي الآخر.
في هذه الحلقة يرد الدكتور منصور خالد على أسئلة ومداخلات محرري وكتاب «الرأي العام» بعد أن سلط الضوء في الحلقة الأولى على إتفاقية السلام.بي
الأسئلة
أحمد يونس:
هناك تخوف شمالي قديم بدأ بتوقيع الاتفاقية مؤداه أن الاتفاقية ضمنت بداخلها الفترة الانتقالية لتهيئة الجنوب ليكون دولة مؤهلة عند الانفصال.. قل هذا التخوف بمجئ وفد الحركة ومناقشته لبنود الاتفاق لكن تصريحات أخيرة لناطق الحركة ذكر نسباً عالية لانفصاليين داخلها (95%) انفصاليون و(99%) لا أمل لهم في تحقيق دولة عادلة هذا يؤكد الفترة الانتقالية مفصلة لانفصال الجنوب؟
ُسؤال: عثمان ميرغني:
مسألة حرمان الأحزاب من ممارسة العمل السياسي إذا لم تلتزم بالدستور تحتاج لمزيد من الإيضاح.. هل تأييد الدستور مطلوب من الأحزاب مبدئياً قبل ممارسة العمل السياسي.. أم بعد إعلان الدستور؟ وما هو المطلوب من الأحزاب لتؤكد التزامها بالدستور؟
حسن بيومي:
هل المرجعية في الفترة القادمة اتفاقية نيفاشا أم الدستور؟
هذا الدستور أُعد العام .1998 كان هناك دستوران.. دستور أعدته لجنة قومية برئاسة مولانا خلف الله الرشيد لكنه دخل الدرج وخرج دستور .1998
الدستور هو عقد اجتماعي يمثل كل الشعب السوداني يصعب أن تستثني منه طرفاً على حساب أطراف أخرى.
والحديث عن نسب الانفصاليين الجنوبيين يعيدنا الى أديس أبابا وأنت من مهندسيها.. والحوادث التي تمت بعدها من الأنيانيا المستوعبين ثم مشكلة اللاجئين ومشكلة جونقلي ومصفاة كوستي.. الآن وجود (30) مليشيا في السودان يجعل صعوبة حل المشكلة بالثنائية. وإذا استمرينا بهذه الطريقة أشك في حدوث تحول ديمقراطي ووجود انتخابات؟
هناك عدم وضوح وبدأت تظهر أشياء غير مشجعة.. إذ يبدو أن هناك أشياء مسكوت عنها نرجو توضيحها؟
د. منصور خالد مقاطعاً: إذا كان هنالك أشياء مسكوت عنها فلن أقولها لك..
بيومي: سنعرفها من الممارسة.
Lمحمد لطيف:
حديثك عن أن الناس احتملوا الإنقاذ (16) سنة فيجب أن يحتملوا ثلاث سنوات أخرى تثير أزمة في الشارع وتقال في شكل نكتة لكنها تعبر عن إحساس الشعب.. ويخاف أن يكون هذا الفهم استراتيجياً لدى الحركة..
ثانياً: معظم مواد الدستور تتحدث عن (وفقاً للقانون) وبالرجوع لدستور 1973 وأنت من المدافعين عنه وتراه مثالياً لكن الممارسة أخرجتك من السودان 30 سنة.. لذلك الخوف الآن من الممارسة.. وعندما انتظرنا كل هذه السنين توقعنا أن يأتينا دستور مختلف لا يترك ثغرات لأي مستبد حتى لو كان مستبداً عادلاً كي لا يجد فرصة ليمرر إجراءات استثنائية من خلال القوانين.
أنا سعيد بتأكيدك بالتزام الحركة بإحداث تحول ديمقراطي وأعتقد أن الحكومة الآن في أفضل حالاتها.
د. منصور: أفضل؟!!
محمد لطيف: نعم.. لأن الإنقاذ منذ 30 يونيو ظلت تراهن على الزمن وستظل إن جاءت الحركة الشعبية أم لم تأت أو حدث تحول أم لم يحدث.. وهذه إحدى استراتيجيات الإنقاذ.. لكنني ما زلت أعول على الحركة في توسيع قاعدة المشاركة في الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً أساسياً.
محمد الأسباط:
أنا أسأل عن موقع القوى السياسية المعارضة في لجنة الدستور لأنها الآن مهددة بالحرمان من الممارسة السياسية .. ما هو مستقبلها؟ هل ستتحول الحركة الى لاعب ثانٍ مع الحكومة في الميدان الشمولي أم ترغب أن تكون لاعباً في الميدان السياسي مع القوى الأخرى؟
عمار محمد آدم:
ما هو البعد الدولي في ظل الأحادية القطبية وهناك ترتيبات دولية بالمنطقة. هل نيفاشا جزء من هذه الترتيبات المتعلقة بالسودان؟ وكذلك شرق وغرب السودان بشكل آخر؟
التحولات داخل المجتمع السوداني ومنها ظهور التطرف الديني وإثارة قضية محمد طه محمد أحمد وإثارتها الآن تعطي الكثير من الإيحاءات.. وفي انتخابات جامعة الخرطوم هناك ظهور للتيار السلفي الأصولي بشكل لم يلحظ من قبل في الجامعات السودانية.
في ما يتعلق بالقوات المسلحة السودانية.. الآن حديث عن قوات مشتركة من (39) لكن القوات المسلحة عددها يتزايد بتزايد السكان..
ظهور مفاجآت في المجتمع السوداني مثل انتفاضة شعبية وانحياز القوات المسلحة لها.. تدخل قوات إفريقية كما يحدث في بعض دول إفريقيا.
ثم ما يجري في مصر وهي الآن جزء أساسي من الحركة السياسية السودانية.. ووجود حق في المشكل السوداني.. وبوضوح اسرائيل وعلاقتها بمياه النيل وعلاقات الحركة مع اسرائيل ووجود نظام أصولي وجوده أساساً ضد اسرائيل.
أخيراً: شخصية قرنق ودكتاتوريتها.. الصادق المهدي قال إن منصور خالد يصنع الدكتاتوريين.. صنع نميري والآن يصنع قرنق خاصة إنك تحدثت أنه آن للسودان أن يحكمه رجل غير عربي.
د. خالد المبارك:
آيدولوجياً أنا اختلف مع الحركة ود. منصور ولكن اتفق معهم فيما ورد في الاتفاقية في أنه إذا أردت تغييراً في بلد كالسودان تحتاج لإجراءات معينة.
وفي أوسلو تفتحت عيوني على ما حدث والذي بدأ قبل اكتمال الاتفاق في نيروبي وبعض الجهات التي تطالب الآن بنسب كانت لديها كل النسب والوزارات والمقدرة على الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الحرب الأهلية وتحول في اللامركزية والمركزية في السودان ولم تفعل.. فالقضية هي من هو المؤهل لإدارة التغيير.. أنا أرى أن محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي غير مؤهلين لإدارة هذا التغيير لأن الفرصة أُتيحت لهما فتركوا الشرق جاهلاً ليصوت للختمية وتركوا دارفور مجمدة في العام 1916 أو في الاستقلال لتصوت للمهدي، ومنذ أن فتحنا على الدنيا ظللنا نبحث عن كيف يتغير السودان.. الآن هذه فرصة لكن بها مزالق ومشاكل.. لكن عدم توقع تحول ديمقراطي هذه مسألة افتراضية أقوى منها وجود جدول ونصوص واتفاق على كيفية التحول الديمقراطي.. وجود كل هذه الضمانات الدولية والمراقبين التي لم تتوافر لأديس أبابا سيكون لها جدوى.. ولي أمل في أن بعض الأشياء التي أنجزها الجناح المجدد في الحركة الإسلامية بقيادة الأستاذ على عثمان محمد طه دفع ثمناً آخر لبقايا الطالبان داخل جسم الحركة الإسلامية وهو أن يترك لهم الحبل على القارب في شؤون الآداب والفنون والتعليم وهذه ضريبة عالية.
أملنا في الحركة الشعبية أنه إذا جاء وزير دولة في وزارة الإعلام يغير ما عمله الطيب مصطفى في التلفزيون.
- د. منصور مقاطعاً: لماذا وزير دولة وليس وزيراً؟
د. خالد المبارك: أو وزير.. أو في مجال التعليم يغير ما حدث في التعليم وكان نتيجته التيارات الموجودة الآن في الجامعات ويتم تمويلها من خارج السودان ويكفرون الناس كل يوم.
الآن في انتخابات جامعة الخرطوم علقوا في قاعة المحاضرات شعارات تطالب بقتل (MANF) طلاب الحركة الشعبية.
وفي إجاباته قال د. منصور خالد:
الحديث عن أن الغرض من الاتفاق هو تهيئة الجنوب للانفصال ليس له ما يبرره لأنني قلت إنه لو كان الهدف الانفصال لتم بعد مشاكوس وهذا لم يحدث.. ولم تبق الحركة سنتين تحاور حول اقتسام الثروة والسلطة والتحول الديمقراطي لأنها تريد الانفصال.
كان يمكن خلال هاتين السنتين إجراء الاستفتاء ويتم الانفصال.
والحديث عن تصريحات ياسر هذا ما عنيته بقراءة خارج النص.. الأخ ياسر قال (95%) من الجنوبيين وهذه الأرقام لا معنى لها لكن ما أراد قوله إن هناك عدداً كبيراً يرفض الانفصال إذا قامت الوحدة على الأسس القديمة لكن إذا قامت وحدة على أسس جديدة فإن (99%) من هولاء سيؤيدها.
ماذا يعني هذا؟
يعني أن أمامنا خارطة طريق لتحقيق وحدة طوعية دائمة علينا تنفيذها.. وما يحول دون ذلك هو الأفكار التي تتردد في الشمال.. الشماليون هم الذين سيقودون الجنوبيين للانفصال بمحاولات التشكيك المستمرة.
حديث عثمان ميرغني سليم.. ضرورة الالتزام بالدستور لا تنتقص من الديمقراطية والنص يقول إن أي شخص يريد أن يترشح للانتخابات عليه احترام وتنفيذ والالتزام بالاتفاقية. والتنفيذ ينطبق على الشخص الذي سيُنتخب ويحكم..أنت لا يمكن أن تطالب فرداً عادياً بتنفيذ الاتفاقية.. وعندما نقول الالتزام بالاتفاقية التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور فإن الدستورنفسه ليس كتاباً منزلاً وأي دستور يحوي نصوصاً عن طريقة تعديله إذا أراد أي شخص تعديله وفق النصوص الواردة به وهذا عمل دستوري.. لذلك وضعت كل الكوابح الموجودة الآن به مثلاً موافقة مجلس الولايات.. لايستطيع أحد أن يتقدم باقتراح للانتقاص من سلطات الولايات لأن تأييد هذا الاقتراح يلتزم (75%) من مجلس الولايات.. بالتالي الاحتمال نفسه غير وارد لكن لابد من هذا النص في الدستور.
الأخ حسن بيومي أنت تعبر عن مخاوفك وأكثر من مخاوف وأنت تمثل فعلاً ما أشرت له أن قراءة هذا الاتفاقية مع مقارنة مع أديس أبابا..هذا الاتفاق يختلف عن أي اتفاق آخر وهذا الدستور يختلف عن أي دستور آخر.. إنها إعادة هيكلة كاملة إدارياً وسياسياً واقتصادياً للسودان ويجب أن تفهم بهذا الفهم.
أما عن شمولية دستور 1998 فنحن حسب الاتفاق علينا أن نستهدي بالاتفاقية والدستور الموجود وأي مراجع أخرى وهي التجارب الدستورية السودانية نفسها.. ويجب أن نكون واقعيين لأن هذا الحديث به إنشائية. نحن نتعامل مع نظام قائم يحكم السودان يحكمك ويحكم غيرك.. ويسيطر على البلد ولا تستطيع أن تعمل معه اتفاقاً قائماً على إلغائه.. لا يمكن.. ولا تستطيع أن تزيح أوتعدل هذا النظام إلا عبر وسائل تقرر إزاحته.. الدستور الذي يحكمه لابد أن يلغى وإلغاؤه يكون باستبداله بآخر.. وبالتالي عندما تناولنا هذا الدستور أخذنا منه أشياء جزء كبير منها موجودة في دساتير السودان السابقة. كل الأشياء المتعلقة بوضع مشروعات القوانين والقوانين المالية.
ثانياً: في دستور1998 أشياء إيجابية فالحديث عن ديوان المظالم شئ مفيد.
الحديث عن عدم وجود تحول ديمقراطي الآن هناك دستور وُضع وهناك خارطة طريق ومشروع مجدول بمواقيت زمنية وحتى الآن هذه المواقيت أُحترمت فعلينا أن ننتظر ماذا سيحدث.
المسكوت عنه إذا كان هناك وهم كهذا فليس في استطاعتي الإفضاء لك بما هو مسكوت عنه.
احتمال الإنقاذ أنا ضربت مثلاً بأن هذا الاتفاق يحقق تحولاً ديمقراطياً وضربت المثل بشئ محدد هو المشاركة في السلطة في الفترة الأولى ولم أعن العمل السياسي.. على الأحزاب أن تمارس عملها السياسي والصحافة يجب أن تكون حرة والنقابات كذلك.. وستكون هناك سيادة لحكم القانون إذا كان هناك خوف من الممارسة وسيكون هناك قضاء مستقل وحق التقاضي مكفول وهذه ضمانات طبيعية تجدها في أي دستور. أما الإصرار على أن النظام شمولي لأنه تقرر في السنوات الثلاث الأخيرة سيمسك بزمام الأمور الطرفان اللذان وقعا الاتفاق وليس بصورة مطلقة لأنه ستكون هناك مشاركة من الأحزاب ولو رمزية حتى تكون الحكومة واسعة القاعدة.. أنا أرى مبررات عملية لذلك.. مثلاً ماذا تريد أن تفعل بالإجراءات الأمنية؟ إذا قرر النظام القائم تسليم الحكم لقوى أخرى؟ ماذا ستفعل هذه القوى مع المليشيات وقوات الدفاع الشعبي والجيش والأجهزة الأمنية والقوات الحاملة للسلاح في الجنوب؟
هذه أشياء عملية لابد من توفيرها إذا أردنا الاستقرار.. إذا كان المراد أن تكون الحرية مطلقة وتلقى الأمور على عواهنها ومعروف نتيجة ذلك لا أقول نتيجته عودة الى الحرب ولكن انفصال الجنوب.. هل هذا هو المراد؟ ليضمن مشاركة القوى السياسية الأخرى بنفس النسبة في فترة السنوات الثلاث؟
أما عن مستقبل القوى السياسية فإن الأرض ستكون منبسطة ومن حقها أن تمارس كل عملها السياسي بحرية كاملة.
لكنني أريد التنبيه الى شئ.. يبدو أنه غائب عن الأذهان أن هذا الاتفاق سيخلق واقعاً جديداً.. أحزابنا القومية التي ظلت تتحدث عن دورها كأحزاب قومية قد يسبقها الزمن.. لأنه إذا كانت هناك حريات واستقلالية للولايات ستكون هناك أحزاب إقليمية وتجار العالم أثبتت ذلك خاصة وجود تيارات سياسية في السودان بعضها حمل السلاح. لن يقول لهم أحد إننا سنعطيكم الخرطوم.
هذه هي القضايا التي يجب أن تعيها الأحزاب القومية وتركز على مناقشة القضايا الأساسية التي جاء بها هذا الاتفاق.
عاوزة موية
أما أسئلة عمار فهي كثيرة (وعاوزة موية) سألت عن البعد الدولي.. يجب أن نخرج من عقلية البحث عن مؤامرات.. نعم يوجد بعد دولي.. وأن أمريكا وبريطانيا ومصر وإثيوبيا يهمها السودان.. لا شك في ذلك.. وأنهم لعبوا ويلعبون الآن دوراً في حل مشكلة السودان. لكن ماذا يميز السودان عن بقية دول العالم ليجعله مكاناً به قدر من الطهر وبعيد عن أي تدخل؟ من يحل مشكلة فلسطين الآن؟ الخارطة التي تنفذ لحل مشكلة فلسطين وضعها تينيت بلات رئيس المخابرات الأمريكية.. مصر.. دع العراق لأن به تدخل.. لبنان..لماذا نكون بعيدين عن أي تأثير دولي، ويجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة مهمة ولانظلم أنفسنا.. هذه الاتفاقية برغم العون الخارجي هي جهد سوداني.. أنا تحدثت عن البرنامج الاقتصادي وأستطيع أن أقول نفس الشئ عن الاتفاق السياسي.. الورقة الوحيدة التي قدمت من طرف أجنبي هي المتعلقة بأبيي عندما احتدم الخلاف بين الطرفين وتوسط الأمريكان بورقة عبارة عن حل وسط..
وأروي لكم قصة تؤكد حرصنا ألا يتم الاتفاق نتيجة ضغوط.. في فبراير وقبل أن يتم توقيع الاتفاق كان الرئيس بوش يريد أن يلقي خطابه وحريص على أن (يعرض) باتفاق السودان وطلب حضور قرنق والرئيس البشير لواشنطون ليوقعوا على الاتفاق ويصطحبهم الى الكونغرس ليقدمهم ويعلن الدعم الأمريكي للسودان في ذلك الوقت هنالك موضوعات لم نصل فيها لاتفاق خاصة مشكلتي جبال النوبة وأبيي.. وفي الحقيقة إننا نريد حل مشكلتنا وليس أن تستخدم كأداة للترويج والعلاقات بين الشعوب.. وكان أن أرسل دانفورث بطائرة خاصة وعادت الطائرة فارغة.
لذلك الحديث عن المتفاوضين هم أدوات تحركها قوى أجنبية غير صحيح.
الحديث عن التطرف الديني فهو ظاهرة لم تبدأ اليوم.. والقوى التي أججتها معروفة بالتالي ألا نحمل الأشياء ما لا تحتمل أو تحمل النظام القائم مسؤولية ذلك ونحن عارفين من عمل التطرف الديني بالبلد وتاريخه.
ما يتعلق بالقوات المسلحة وترتيباتها وتزايدها أمر غير صحيح.. الترتيات الأمنية تقول بوضوح إن القوات تُقلص لتبلغ حد ما كانت عليه في حالة السلم في الفترة الانتقالية.. فسيحدث تقليص ودمج لهذه القوات وليس قوتين متجابهتين.
الحديث عن المفاجآت ممكن أن يحدث لكن أي شخص يقدم على هذا يجب أن يعرف الثمن الذي سيدفع.. إذا أراد شخص أن يقوم بانقلاب ليحكم الشمال ويترك كل الثروات الموجودة فهذا من حقه لكنه لايستطيع تحريك جيش لغزو الجنوب.. وقد لايستطيع أن يفعل ذلك حتى في جبال النوبة والنيل الأزرق.. وتصبح دعوة لتمزيق السودان. فإذا أراد شخص الجلوس على الاتفاق فليفعل.. فليحاول.
الحديث عن التحولات في مصر لا معنى للإشارة إليه والكلام عن اسرائيل وعلاقتها بمياه النيل وعلاقة الحركة باسرائيل لن أرد على الجزء الثاني لأنه اتهام والحركة تحدثت عنه أكثر من مرة.
أما عن اسرائيل وعلاقتها بمياه النيل وبمحاولة استثارة مصر شئ ضار لأنه إذا افترضنا اسرائيل هذه الدولة الصغيرة تستطيع أن تؤثر على إحدى عشرة دولة إفريقية: أريتريا وإثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو.. هذا في واقع الأمر يعبر عن استحقار لهذه الدول وأنها لا تملك أمر نفسها ولا سيادة لها وبالتالي تستطيع اسرائيل أن تفعل بها ما تريد.. وحتى إذا اسرائيل تسعى لذلك ما هو دورنا لإيقاف ذلك؟ ثالثاً هذا الكلام يتعارض مع الواقع اليوم.. هناك ما يسمى بتحالف دول حوض النيل. هناك مشروع دول الحوض تشترك فيه دول الحوض ولديها برنامج للتنسيق فيما بينها لإعادة النظر في القوانين والاتفاقيات التي تضبط مياه النيل.. لماذا نريد أن نلغي كل ذلك ونبني أحكاماً على أوهامنا.. أما الجزء الأخير عن شخصية قرنق وأنه دكتاتور.. والله إذا كان قرنق دكتاتوراً فلن يكون أول دكتاتور يحكم السودان.. مر على السودان (دكتاتوريون) عدداً واحتملناهم فليحتملوه هو دكتاتور متعلم على الأقل.
لفي الجزء الثالث:
د. الشوش يتقدم بأسئلة لدكتور منصور خالد ولا ينتظر الرد عليها.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منصور خالد (2) إذا كان قرنق دكتاتوراً فلن يكون أول دكتاتور يحكم السودان (Re: ahmed haneen)
|
تثير هذة التصريحات كثيرا من الأسئلة
| Quote: ضرورة الالتزام بالدستور لا تنتقص من الديمقراطية والنص يقول إن أي شخص يريد أن يترشح للانتخابات عليه احترام وتنفيذ والالتزام بالاتفاقية. والتنفيذ ينطبق على الشخص الذي سيُنتخب ويحكم..أنت لا يمكن أن تطالب فرداً عادياً بتنفيذ الاتفاقية.. وعندما نقول الالتزام بالاتفاقية التي هي جزء لا يتجزأ من الدستور فإن الدستورنفسه ليس كتاباً منزلاً وأي دستور يحوي نصوصاً عن طريقة تعديله إذا أراد أي شخص تعديله وفق النصوص الواردة به وهذا عمل دستوري.. لذلك وضعت كل الكوابح الموجودة الآن به مثلاً موافقة مجلس الولايات.. لايستطيع أحد أن يتقدم باقتراح للانتقاص من سلطات الولايات لأن تأييد هذا الاقتراح يلتزم (75%) من مجلس الولايات.. بالتالي الاحتمال نفسه غير وارد لكن لابد من هذا النص في الدستور. |
سؤال افتراضي :: نرجو من الذين فهموا ان يفهمونا
اذا افترضنا ان الحزبين الكبيرين مثلا وافقا علي الدستور وشاركا في الانتخابات
بعد 3 سنوات وحصلا مجتمعين ومتحالفين مع بعض القوي الأخري علي 70% مثلا
فهل يجب عليهم ان يحفظوا نسبة 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة الشعبية ايضا
في السلطة والثروة ،، ولا الكلام دا كيف ؟؟ والله رأسنا ضرب ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
منتصر عبد الماجد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست