|
|
 ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟
|
الزبير البليد .. يزيد ..
الشعب .. الصابر .. يواصل الدفع ..
الحكومة .. تصرف المليارات عفوا مش مليارات ترييللونات
زاتو ما بنعرف نكتبا ..
.. اين الشعارات..
اين تذهب اموال البترول ..
ماهي اسباب العجز ..
تصدقوا الزبير البليد قال شنو
قال العجز ناتج من تأخير انتاج حقول عداريل..
تخيلوا
الميزانية كانت مبنيه علي افتراضات .. ما سيكون..
علي ايرادات لسع في حكم الغيب ..
تخيلوا ..
يا الزبير ..
خلينا من الأنتاج اللسع ما طلع ..
انتو الطلع دا بتوديهو وين ؟؟؟؟؟
نرجو من الجميع ..
مؤيدين .. او معارضين لهذة الزيادة ,,
يدونا رائهم .. وينورونا !!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
أحمد حنين
إذيك ياخينا إذيك
تسأل ياخينا عن المبررات التي حدثت في ليل مثلها مثل الثلاثين من يونيو
أكدت مصادر محترمة في السلطة بأن الزيادات جاءت لاعتماد وزارة المالية لثروات لاذالت في باطن الارض في ميزانيتها (البترول والمعادن) يعني بإعتبار (ماسيكون) هكذا برر السيد وزير المالية تخيل .
المؤسف هو ماحملته صحف الخرطوم هذا الصباح علي لسان السيد ياسر عرمان الناطق الرسمي للحركة ورئيس الكتلة البرلمانية حيث ذكر بأن نواب الحركة أعترضوا علي الزيادات عندما تم عرضها أول مرة وأنهم علموا بها مثلهم مثل بقية ابناء وبنات شعبنا وتقول لي حكومة وحدة وطنية .
هذا هو الحاصل برمته ورمانته يااحمد ياحنين .
خضر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: خضر حسين خليل)
|
اخوي خضر
كيفنك ..
طبعا الحال ظاهر يغني عن السؤال ..
| Quote: المؤسف هو ماحملته صحف الخرطوم هذا الصباح علي لسان السيد ياسر عرمان الناطق الرسمي للحركة ورئيس الكتلة البرلمانية حيث ذكر بأن نواب الحركة أعترضوا علي الزيادات عندما تم عرضها أول مرة وأنهم علموا بها مثلهم مثل بقية ابناء وبنات شعبنا وتقول لي حكومة وحدة وطنية . |
انا ما عارف صراحة ..
ناس عرمان ديل بسوو في شنو
ولا البرلمان كلو قاعد يعمل في شنو ...
بعدين يا خضر الشارع دا ما فيهو نفس مظاهرة او روح رفض
لهذة الزيادات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
الأخ أحمد حنين تحياتي
عندنا مثل بقول الزول دا دفق مويته علي السراب . يعني تكون إلبل شايلة السقا مليان موية وصاحبها يشوف السراب بعيد يقول يا زول إنت مالك متعب الجمال دفق الماء وسيبها ترتاح لمن تصل محل المويه ديك نملاها تاني. ويمش لمن الله يغفر ليه ما يلقي موية فيضطر يرجع لمصدر الماء الأساسي تاني.
يعني الحكومة ووزير المالية الهمام يبني ميزانية علي بترول لسع ما طلع والناس تأكدوا من خروجه وأصبح شغال .
أنا لست بإقتصادي لكن خبراء الإقتصاد قالوا بخطل الأسلوب الذي إتبعه وزير المالية في الزيادة دي من الأساس ومش كدا وبس كمان 50% يعلم الله يا الزبير دي كتيرة ولا أدري كيف لنا أن نبلعها مع تراجع أسعار الدولار والريال حيث قال لي خبير إقتصادي يوم أمس بأن سعر الصرف الحالي لا يتناسب مع حقيقة السوق وبالتالي فإن القرار ذا طابع سياسي سرعان ما يعاود الدولار والريال الصعود من جديد في ظل هذه الظروف.
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: البحيراوي)
|
أحمد حنين
تحياتي
تعرف يا أبوحميد ..
في مصر أيام السادات .. الحكومة المصرية زادت ثمن الرغيف قرش صاغ ... بس قرش واحد..
طلع الشعب المصري دفعة واحدة إلى الشوارع .. علماً بأن الرغيف مدعوم من الحكومة أصلاً ..
فتراجعت الحكومة عن قرارها و أطلقت على هذه الغضبة ( ثورة الحرامية ) و وصف السادات الشعب بكلمة ( الغوغاء و الدهماء ) ..
شعبنا الطيب ... يرفعوا ليهو سعر السكر برضو يشتري و يبكي و يلحس في السكر و يدفع ..
السكر عندنا أهم من الرغيف .. و رغم هذا تفننت الحكومات المتعاقبة في رفع أسعارها .. و الشعب يصوط في كبابيهو و كواريهو و لا تتعدى النقنقة صينية الشاى أو صينية إفطار رمضان ..
لا تلوم الحكومة .. فهي تعرف الشعب زى جوع البطن .. تعرف أن إحتجاجهم طنطنة في فنجان .. و توقع زيادات أخرى .. رضيت أم لم ترض .. قلنا رأينا أم لم نقل ..
و لكن الطامة الكبرى تكمن في وضع ميزانية تخيلية لقوت شعب بأكمله ..
عندنا نكتة بلغتنا النوبية سأحاول ترجمتها لك :
تربال تشاجر مع صاحب الساقية .. فطرده صاحب الساقية ..
فذهب التربال و قام بنجارة ساقية من شجرة إسمها ( المور ) و هي شجرة يشبه خشبها ( الطرور ) قابل للكسر بسرعة .. و عندما إنتهى من صنعها .. زغردت زوجته و ملأتْ القرية بالخبر .. فقال لها زوجها :
لما تدور الساقية و الموية تجي في القواديس .. بعدين زغردي ..
لعلمه بأن الخشب لن يستحمل حتى رفع الماء و لكنه حاول تخدير نفسه بشيء حتى و لو كاذب ..
هذا حال بئر عدارييل .. و الأرقام في الميزانية ..
أرقد عافية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: أبوتقى)
|
الأخ ابو تقي
شكرا لأبداء رائك الواضح
Quote: أنا موافق جدا جدا
والحمد لله عندي مقدرة على مجاراة صعود الاسعار الى اقصى مدى!!!!!! |
طيب يا صديقي .. لو انت عندك مقدرة ..هل كل الشعب عنده تلك المقدرة
ام انك ...لا عليك .. بالغير ..
وثانيا .. اذا كنت من اصحاب الدخل المحدود .. فطبيعي ان تؤثر
عليك هذة الزيادة ..
واذا كنت تاجر او مستثمر.. او بزنس مان .. برضو حتتأثر..
الأ تكون من الجماعة ... ظاااااتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ابو جهينة)
|
ابا جهينة
ورغم ذلك يطرح البعض دائما مقارنة غير واقعية بين حكم العسكر والحكومات الديمقراطية
لو حصلت هذه الزيادات في اي عصر ديمقراطي ( يعنى زمن الاحزاب ) لهاجت الدنيا ودخلت النقابات في اضرابات ومسيرات ...... الخ (حتى ولو كانت الزيادات مُقنعة ولكن كممارسة سياسية) وكانت الحكومة تراجعت عن الزيادة ولكن في ظل حكم الانقاذ | Quote: شعبنا الطيب ... يرفعوا ليهو سعر السكر برضو يشتري و يبكي و يلحس في السكر و يدفع .. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ابو جهينة)
|
الريس ابو جهينة
سلامات
Quote: تعرف يا أبوحميد ..
في مصر أيام السادات .. الحكومة المصرية زادت ثمن الرغيف قرش صاغ ... بس قرش واحد..
طلع الشعب المصري دفعة واحدة إلى الشوارع .. علماً بأن الرغيف مدعوم من الحكومة أصلاً ..
فتراجعت الحكومة عن قرارها |
هنا تكمن المصيبة يا ابوجهينة
فالشعب صار .. لا يسمع لا يري ولا يتكلم ..
بل يدفع .. ويواصل في الدفع ..
والحكومة لا تهتم بمعاناته .. طالما ظل صامتا ويدفع
لهم .. ثمن كل سخافاتهم .. وتفاهاتهم ..
ولكن .. الي متي يستمر الصمت ..
حتي تلك الأحزاب التي تملاء الساحة ضجيجا ..
لم نسمع لهم كلمة في الموضوع ...
اما احزاب ما يسمي بحكومة الوهدة الوطنية ...
فهم لا يعرفون شئيا ..
ولو عرفوا ورفضوا .. رفضهم لايعني شئيا
بل تنهال القرارات علي رأس المواطن المسكين ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: البحيراوي)
|
البحيراوي
سلامات يا رجل
| Quote: الزول دا دفق مويته علي السراب |
فعلا .. ينطبق المثل .. علي الزبير البليد ..
تعرف الموازنة .. قد تحمل في داخلها .. تقديرات لأيرادات متوقعة
ولكنها تكون بنسبة كبيرة .. تسبب عجز في الموازنة ...
هناك نقطة لم يقولها .. الفاشل ..
هو ان العجز كان نتيجة صرف غير متوقع ..
صرف حكومي .. علي مؤتمرات قمة عربية وافريقية..
واستضاقة قمة صومالية
وقصور رئاسية ...
واخيرا .. كم مليار لزوم استقبال مناوي في الساحة الخضراء..
اموال الدولة .. كانت وما تزال تدار سياسيا .. وليس اقتصاديا..
..
ويبقي المواطن هو البدفع .. كل الأسراف ..
ويدفع كمان فشل الوزير في ادارة ميزانية الدولة ..
ويظل المواطن هو الحيطة القصيرة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
اخوتي الأعزاء
سوف اعود لكم فردا ..
اليكم اولا ما تناقلته صحف اليوم بخصوص هذة الزيادات
السوداني
المالية تقـرر إلغاء الجبايات غير المقننة فوراً
أعلن وزير المالية الزبير أحمد حسن عن الغاء أي تفويض لتخصيص ايرادات لأي جهة، وحذر من فرض أي رسم وإيقاف الجبايات غير المقننة فوراً. وأصدرت الوزارة حزمة من القرارات لإنفاذ قرار خفض الإنفاق الحكومي بنسبة (30%)، وعممت منشورات على خفض الوقود بنسبة (30%) لكل السيارات الحكومية بما فيها سيارات المسؤولين الدستوريين، وتحديد سقوف لاستهلاك الكهرباء بالمنازل الحكومية ولاستهلاك الهواتف السيارة.وعلمت (السوداني) انه تم تحديد (100) ألف جنيه كسقف للهواتف السيارة الخاصة بالمديرين والأمناء العامين، الى جانب تحديد سقف لهواتف الوزراء والمسؤولين الدستوريين يتراوح ما بين (300) الى (350) ألف جنيه، وتخصيص سيارة واحدة للمديرين العامين وسيارتين للمسؤولين الدستوريين، وتجري المشاورات لتحديد سقوف للاستهلاك الكهربائي بالمنازل الحكومية. واشتملت المنشورات التنظيمية على ايقاف شراء الأثاثات الجديدة، مع تحديد ضوابط جديدة لسفر الوفود الرسمية وعدم استيراد العربات الحكومية في مدة لا تقل عن أربع سنوات.
وعلى ذات السياق اصدر وكيل وزارة المالية الشيخ المك قراراً بإلغاء رسم الوارد على الأدوية المستوردة البالغ (1%)، كما عمم منشورات للهيئات العامة والشركات العامة بخفض ميزانية تسييرها بنسبة (30%). وقال المك ان وزارته ستقوم بفرض عقوبات صارمة على أي جهة تخالف هذه المنشورات تصل حد قفل الحسابات ومصادرة الأرصدة، وأوضح ان قانون الإجراءات المالية والمحاسبية. ويمنح وزارة المالية هذا الحق.
انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان زيادات السكر والوقود التي أعلنتها وزارة المالية أمس الأول، وأكدت ان الزيادة لم يتم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، معتبرة ان انتهاء الحرب وزيادة انتاج البترول يجب ان ينعكسا سلاماً وطعاماً للمواطنين.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة نائب الأمين العام لقطاع الشمال المكلف ياسر عرمان في المؤتمر الصحفي أمس ان وزارة المالية اخطأت بتبنيها في الموازنة امكانات غير معتمدة، وأضاف كان عليها ألا تلجأ الى الخيار الأسهل دون وضع تحوطات، وقال إن ذلك ينعكس سلباً على القطاعات المنتجة والخدمات لا سيما القطاع الزراعي والترحيل مما يجعل شعار النفرة الخضراء مجرد شعار سياسي، وأضاف ان الاعتماد على البترول وحده ستكون له آثار سالبة بدلاً من ان يكون محفزاً للقطاعات الأخرى.
وأعلن ان نواب الحركة عند عودة البرلمان للانعقاد سيطرحون مسألة متسعجلة حول جدوى الزيادات، وقال نتعاطف بالكامل مع حل كل الإشكالات التي تواجهها الميزانية والموازنة، ونتعاطف أكثر مع المواطنين العاديين الذين يتطلعون بأن ينعكس وقف الحرب إيجاباً على حياتهم، وأضاف (هذه السياسات ستزيد الفقراء فقراً والأغنياء غنى)، وقال إن سياسات الحكومة مهما كانت تحتاج الى مناقشتها مع الرأي العام ولا تحتاج الى مفاجأته بمثل هذه القرارات.
الخرطوم: خالد عبد العزيز
تعليق
أعلن وزير المالية الزبير أحمد حسن عن الغاء أي تفويض لتخصيص ايرادات لأي جهة، وحذر من فرض أي رسم وإيقاف الجبايات غير المقننة فوراً
اي زيادات سوف تسري فورا
لكن الجيايات لن تتوقف ..
فقد اصدر البشير . والنائب علي عثمان عدة قرارات جمهورية
بايقاف هذة الجبايات ... ولكن كانت قراراتهم شمار في مرقة
نواصل الرصد
الزبير يفكر في إلغاء امتيازات المستثمرين (1-2)المطالبة بمحاسبة سياسية لوزير المالية
تحاول وزارة المالية لملمة ما انفلت من إيرادات كانت تحصلها من المواطن قبيل دخول النفط كأحد أهم مصدر لإيرادات الموازنة وتجاوزت نسبة الـ (57%) من اجمالي إيرادات الموازنة فيما يصف خبراء الاقتصاد خطوة وزير المالية بانها قفزة في (الهاوية) وطمس لسجله الجيد الذي حالفه فيه الحظ بالزيادات المستمرة في اسعار النفط مما جعله يدخل تقديرات غير واقعية في موازنة العام الجاري عندما ادخل إنتاج مربعي (3/7) المعروف بحقل ملوط في الموازنة في وقت لم يمتلك ما يثبت ان ذلك الحقل يدخل الإنتاج في التاريخ المحدد.
ويعتقد خبراء اقتصاديون استطلعتهم (السوداني) انه كان على السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية تقديم استقالته من الوزارة لا ان يخرق القانون الذي يطالب به الآخرون لتنفيذه باعتبار ان أية زيادة يستوجب ان تفرض بقانون، وان وزير المالية محكوم بالميزانية التي اعدها بنفسه وقدر تقديراتها وفق ما رأته وزارة المالية بأنه صحيح.
كما ان الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين الذي يسعى وزير المالية الى سحبها أو إعادة النظر فيها هي الأخرى منحت وفق قانون الاستثمار، ولا يحق لوزير المالية ذلك إلا بتعديل القانون نفسه.
وطالب الخبير في مجال الاستثمار د.احمد شريف عثمان محاسبة وزير المالية سياسياً لفشل ميزانيته التي اعدها منبهاً إلى متى يظل المواطن يدفع ويتحمل أخطاء المسؤولين من دون ان يجدوا محاسبة ولا يقروا هم باخطائهم ويقدموا استقالاتهم كموقف مبدئي.
وقال لـ (السوداني) ان الميزانية قانون لا يمكن لوزير المالية تجاوزه إلا بقانون كما ان الاعفاءات التي منحت للمستثمرين تمت بقانون ولا يحق له سحبها مهما كانت المبررات معتبراً ما ذكره في هذا الخصوص بأنه مقبول لمقترحات لا ان يجد التنفيذ وبصورة مباشرة.
واضاف قنديل ابراهيم قنديل القيادي بالاتحاد العام لأصحاب الاعمال السودانيين لـ (السوداني) ان الاعفاءات منحت وفق قانون الاستثمار الساري وان البلاد تنعدم فيها البنيات التحتية من طاقة وطرق وخدمات اساسية التي تحفز المستثمرين كما ان هناك تعقيدات في الإجراءات وعراقيل تسببها الولايات والمحليات فكيف يفكر الناس في سحب الاعفاءات. مؤكداً ان الاستغلال السيئ للاعفاءات من بعض المستثمرين سبب إداري بحت لعدم المتابعة والمراقبة للذين يمنحون ذلك الامتياز إضافة الي انه خطأ المستثمر نفسه وليس في الاعفاءات الممنوحة بموجب القانون.
وكان ديوان الضرائب قد طالب الجهات العليا بمنحه حق مراقبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي منحت الامتياز على ان يتم اخذ الضريبة لكل من لم ينفذ المشروعات الاستثمارية إلا ان تلك الجهات رفضت ذلك الطلب فخسر الاقتصاد الوطني الاستثمارات التي يتطلب ان تنشأ وخسرت الضرائب التي كانت تجبى من هؤلاء المستثمرين.
وذكر خبير ضرائبي لـ (السوداني) ان كثيراً من الاستثمارات الأجنبية تجئ للاستفادة من ثغرات قانون الاستثمار لتمارس التجارة لا الاستثمار مؤكداً ان البلاد فقدت بموجب الاعفاءات الممنوحة مبالغ كبيرة وان غالبية الاستثمارات الأجنبية المصدقة مضروبة.
واستشهد في ذلك ان مستثمراً من بلد إسلامي منح اعفاءات لانشاء مخبز آلي واستغل ذلك الامتياز ليستورد خميرة وتسويقها في السودان ومستثمر أجنبي آخر أنشأ شركة محلية لتعمل في انشطة مختلفة، وعندما تمت مطالبتها بسداد ما عليها من ضرائب قالت الشركة انها تعمل وفق الامتياز الممنوح لذلك الأجنبي موضحاً ان ذلك السلوك مضر للاقتصاد الوطني، وبايرادات الدولة.
وكان احمد آدم سالم الأمين العام لديوان الضرائب قد طالب بضرورة اشراك جهات اخرى مع وزارة الاستثمار لتحديد الاعفاءات معتقداً ان هناك ممارسات كثيرة شوهت الميزة الممنوحة وانه يرى ان يتم الاعفاء اعفاء جزئي.
وأعلن عن نية الديوان الغاء تلك الاعفاءات وتخفيض الضريبة حسب برنامج الإصلاح الضريبي الذي يخضع للدراسة مشيراً إلى ان الاعفاء في الأصل هو فاقد إيرادي مؤقت يتم استرداده بعد استقرار الاستثمار. إلا ان الواقع يكذب وجود تلك الاستثمارات على أرض الواقع.
وقال جابر سعد الدين نائب الأمين العام لديوان الضرائب في رده لسؤال (السوداني) ان الاقتصاد الصحيح والمعافى والناجح هو ذلك الذي يعتمد على الاستثمارات لا على إيرادات الضرائب إلا اننا هنا في السودان هناك من يستغل الاعفاءات لتحقيق مكاسب سريعة لعدم وجود مراقبة دقيقة للجهات التي تمنح الاعفاءات مطالباً بايجاد معالجة للأمر.
تقرير: أنور شمبال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
( ردود افعال متباينة لقرارات خفض الانفاق) د. كدودة : الاختلاسات تفوق العجز الحالي والمحتمل في الموازنة العامة
اقدمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الإعلان عن حزمة من الإجراءات المالية تمثلت في رفع أسعار السكر والبنزين والجازولين، وقالت ان أسباب هذه القرارات يأتي كخطوة ضرورية لزيادة حجم المصروفات وعلى عدم قدرة الموازنة العامة لتحمل نفقات الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المواد. السوداني استطلعت آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين عن ذلك فماذا قالوا:-
اجرت الاستطلاع- هالة حمزة
وقال عصام الدين الزين مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية ان قرار وزير المالية بتخفيض الانفاق الحكومي بخلاف المبالغ الخاصة بتمويل عمليات التنمية أمر مهم ومحبذ خاصة خلال النصف الثاني من العام المالي، لأنه مهما كانت الإيرادات كبيرة فإن الضغوط عليها تكون كبيرة كذلك في كل الميزانيات خاصة في حال حدوث أي تطورات أو أحداث في النصف الأول من إنفاذ الموازنة. كما حدث في موازنة 2005 بتوقيع اتفاقيات السلام في الجنوب والتي اخذت نصيبها من البترول، والآن اتفاق السلام الجزئي في دارفور والذي ارتبط بعمليات خاصة بالتعويضات والتنفيذ والتأهيل في بعض المشروعات فكل ذلك أدى إلى الضغط على الموارد المتاحة وعلى الميزانية الموضوعة سابقاً وفيما يبدو ان وزارة المالية كان عليها ان تختار بين أمرين أما ان تقوم بخفض الانفاق الجاري بنسبة تخفض من العجز الطارئ أو تختار العجز الكبير في الموازنة ومن وجهة نظري ان خفض الانفاق الحكومي سيقود إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وخاصة نسبة التضخم والتي من المتوقع ان تظل منخفضة في إطار القرار الأخير بنسبة (6%) كمتوسط. ولكن إذا تم اتخاذ أي قرار بخلاف خفض الانفاق الحكومي فإن هذا يعني زيادة نسبة الاستدانة من النظام المصرفي مما يزيد من نسبة التضخم ومن ثم تدهور الاقتصاد بدلاً من استمراره في وضعه الراهن المتحسن أصلاً. فهذه المعالجات التي حددها الوزير تسير في الاتجاه الصحيح.
واشار د.فاروق كدودة الخبير الاقتصادي إلى ان جزءاً كبيراً من الفصل الأول والثاني في الموازنة يذهب إلى أجهزة الأمن وقال كدودة اننا نعلم ان (70%) تقريباً من الفصل الأول يختص بالمرتبات والاجور يصرف على الأجهزة الأمنية كما ان هذه الأجهزة قد توسعت وزادت نسبة الصرف عليها في التشييد والهواتف النقالة والعربات، فرغم توقف الحرب إلا اننا نشاهد وبالعين المجردة هذا التوسع في الأجهزة الأمنية وتمددها في المباني واحتلال مباني قائمة أصلاً كما ان الجزء الأكبر من هذه المنصرفات لا تخضع لمراقبة ومراجعة وسيطرة وزير المالية مما يؤكد محدودية تأثير هذا القرار والكل يعلم عجز جهاز الدولة في حل هذه المشكلة وقد يكون الحكم بتخفيض الانفاق والتشييد ليس واقعياً لأن ضعف الخدمة العامة مثلاً يعود إلى ضعف ميزانيات التشييد وانتقائيتها ولا اعتقد ان تأسيس مكاتب الدولة أو شراء العربات والهواتف النقالة من شأنه خفض العجز المتوقع في الميزانية القادمة لأن المكاتب أسست بما يكفي والمباني تمددت بما لا تطيق الخرطوم وكل موظف له أجهزة اتصال وكذلك العربات ولذلك اعتقد ان الوزارات كانت عازمة على شراء أي جديد والمطلوب احكام الرقابة على المال العام فالأموال التي يعلن عنها المراجع العام في كل عام من اختلاسات تفوق العجز الواقعي والمحتمل في الميزانية.
وقال د.محمد الحسن مكاوي مستشار وزير المالية ان زيادة الصرف إذا لم تقابلها زيادة في الإيرادات فان ذلك سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية وهذا العجز تكمن مخاطره في انه يؤثر على التضخم ويحدث اشكالية كيفية تغطية العجز من مصادر تصحبه إذا لم يتوجه إلى الإنتاج السريع لتغطيته. والاقتصاد السوداني يمر بتحولات سريعة جراء الحراك الاقتصادي ومتطلبات تنفيذ الاتفاقيات والعمل على تنشيط الإنتاج من النفرة الزراعية. وهذه كلها تحتاج إلى الانفاق خاصة وان الموارد مصادرها محدودة وقد حدثت توقعات في البترول لم تنفذ كما وضع لها في الميزانية لتأخر دخول بعض الحقول.
وان الدولة تدفع دعماً للبترول بنسبة عالية حتى هذا الدعم لا يستفيد منه إلا أصحاب الدخول العالية وليس الطبقة الفقيرة وهذا أيضاً يشكل فاقداً إيرادياً كبيراً مقابل الانفاق العام وقال ان هناك التزامات تجاه دعم الشرائح الفقيرة.
وزيادة التحويلات إلى الولايات، والالتزام بتشغيل الخريجين لذلك كان لابد للاتجاه لخفض الانفاق وقال مكاوي ان السياسات الاقتصادية تتحول حسب وتيرة الظروف والمستجدات فاذا توفرت الموارد الإضافة فانها تعمل على حل كافة المشاكل القائمة فلابد للدولة من العمل على زيادة الموارد الذاتية وتوسيع المظلة الضريبية.
وقال ان الهدف الأساسي لاي إجراءات مالية ونقدية يتمثل في عدم التعريض في الاستقرار الاقتصادي الذي ساد عدة سنوات مشيراً إلى ان نسبة الناتج المحلي الاجمالي للميزانية يشكل ما بين 20-24% وبالتالي فان أغلب الأنشطة الاقتصادية متروكة للقطاع الخاص والدولة تعتمد في سياساتها بدرجة أكبر على حركة الانفاق والإيرادات لأنها توجه إلى تسيير دولاب العمل كما ان من مسؤولية الدولة توفير الأمن والرعاية وأي نقاش أو تحليل للوضع الاقتصادي في السودان لابد ان يأخذ في الاعتبار المستجدات الطارئة سواء في فترة الحرب والنزاع المسلح والضغوط والعوامل الخارجية الأخرى والعقوبات فالاقتصاد السوداني تتم إدارته في ظل ظروف غير طبيعية ولذلك لابد من الأخذ بالاعتبار تحليل الوضع الاقتصادي في السودان والتجارب الماثلة للدول الأخرى التي تعيش نفس ظروف السودان والنتائج التي وصلت إليها في ضوء التقسيم الدولي العام الذي يعتمد مؤشراته الخاصة في التعامل مع الوضع الاقتصادي فاذا شهدنا ازدياد تدفق الاستثمارات الخارجية فان هذا يدل على ان هنالك معايير مختلفة في القياس ولا يمكن ان تتدفق أي استثمارات خارجية إذا كان المستثمرون يتوقعون فشلها. ولابد ان يأخذ التحليل المدى الزمني في الاعتبار ولا يؤسس الرأي على موسمية الأداء.
من جهته قال صديق احمد سليمان مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصناعة أنه من المفترض علينا أن نسير وفق توجيهات الحكومة لتحقيق الهدف من هذا الترشيد ليكون لصالح التنمية الزراعية والصناعية وتحقيق الاستقرار والتنمية في إقليم دارفور، ويجب على كل الوزارات الاتحادية أن تتكيف مع الواقع الجديد وفقاً للتوجيهات وتواكب المتغيرات التي طرأت في الموازنة. وقال إن النفرة الزراعية التي خصص لها (313) مليار دينار يجب أن تعقبها نفرة صناعية وقال إننا في وزارة الصناعة سنتكيف مع الواقع الجديد وسنعمل على تقليل الإنفاق خاصة في البنود ذات الصرف الكبير . فواتير التلفونات ، الصيانة ، الوقود ، نثريات السفر وأكد أن المخصص للتسيير للوزارة مبلغ زهيد وهو (600) مليون جنيه منها (30%) للبنود المذكورة . والمالية لا تلتزم بسداد مبالغ التسيير للوزارة بانتظام .
الزبير وصابر احمد حسن يعلنون الزيادات . بل يعلنون فشلهم ..
اطالب الزبير بتقديم استقالته فورا ان كان لديه ضمير
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
رسالة محبة
للزميل
الصحفي الطاهر ساتي
الصحافة
اليكم
ما أسوأ أن تكون مواطناً
** رغم تكالب الكوارث عليها لم تصب ذاكرتنا بالخراب بعد ، فهي التي تبقت لنا لتعيش معنا وحيدة وسط أنقاض واقع الحال السياسي والاقتصادي الذي ينهار على رؤوسنا تباعا ، في ذاكرتنا تلك الجلسة البرلمانية لإجازة الميزانية ، وزير المالية يتكلم و النواب يعقبون والمواطن يراقب وقد بلغ قلبه حنجرته ، ثم يختم رئيس الجمهورية بوعد للشعب بالا تحمل الميزانية أية أعباء للمواطن السوداني .. والصحف تفرح وكذلك المواطن ... !!
** ولكن .. كالعهد به دائما الفرح لا يكتمل في بلدي ..وزارة المالية تضرب بوعد رئيس الجمهورية عرض الحائط وتحمل المواطن لا عجز ميزانيتها كما تدعي ويظن البعض ، ولكنها تحمله عجزها عن إدارة موارد البلاد و سوء تقديراتها و افتقارها للوعي الاقتصادي تخطيطا و تنفيذا .. كل هذا العجز المعشعش في عقول و أفكار ولاة أمر اقتصادنا الوطني تحول إلي عجز في الميزانية يتحمل عبؤه المواطن البائس الذي يقول لسان حاله بكثرة الجبايات و الاتاوات « ما أسوأ أن تكون مواطنا سودانيا .. في هذا السودان . » ...!!
** هذا المواطن المغضوب عليه في كل الأعوام و ميزانياتها ، صار شماعة تعلق عليها وزارة المالية أوزار سياساتها ووبال خططها وبرامجها الكسيحة التي شلت حركة المواطن الاقتصادية و أقعدتها عن الحركة ، في زمان الحرب يدفع ثمنها و في زمان السلام أيضا يدفع ثمنا مضاعفا ، في حقبة القحط يلوك صبرا وفي حقبة النفط يلوك الأمرين « الموت و الاحتضار » .. وكأنه على قدر مع رحلة المعاناة و ضنك الحياة من المهد إلي اللحد تأبى له نخبته الحاكمة بالا يهنأ بخيرات بلاده الظاهرة و... « المخبوءة » ...!!
** بالله عليكم - أيها السادة - هل انتم مقتنعون بتبريراتكم التى أضافت لسعر المحروقات الفا أخرى .. دعوا المواطن ، فهذا مخدوع مغلوب .. هل يقنعكم تبرير مفاده بان وزير ماليتنا اعتمد ميزانيته السنوية على نفط لا يزال مجهولا تحت الثرى .. هل يقنعكم تبرير مفاده تهريب البترول إلي دول الجوار وارتفاع أسعاره عالميا .. و...و كلها تبريرات لا تقنع حتى « المبرراتية » .. !!
** لماذا يتحمل المواطن أخطاء وزارة المالية و تقديراتها السالبة التي تصل درجة اعتمادها في ميزانيتها آبار نفط لم تحفر في حينها .. في أية وزارة في الدنيا يبنى وزيرها اقتصاد دولته على المجهول .. وطالما استغلت كل دول النفط ارتفاع الأسعار العالمية في تخفيض الأسعار الداخلية ، فلماذا ترتفع أسعار نفطنا خارجيا وداخليا على حد سواء و كأن نفطنا ليس ملكا لنا .. فالوضع الطبيعي - في الاقتصاد الطبيعي طبعا - هو أن ينعكس ارتفاع سعر النفط العالمي ايجابيا على موطن و مواطن النفط .. ولكن بفضل اقتصادنا المعوج لم ينعكس ارتفاع السعر العالمي الا ارتفاعا في السعر المحلي .. ولله في عقول اقتصاديينا شئون ...!!
** فان كان هناك عجز ، لماذا لا تسد وزارة المالية عجزها خصما من بنود مؤسسة الرئاسة ومساعديها والوزراء والمستشارين والولاة والمعتمدين ورؤساء المحليات و...و.لماذا لا يكون خصما من هذا الجيش القيادى الجرار و عرباتهم وبيوتهم ونثرياتهم و حوافزهم وسفرياتهم و موبايلاتهم و... لماذا يتواضعوا عاما واحدا فقط و يعيشوا مثل رعيتهم حياة الكفاف و الزهد والتقشف ، بدلا عن تحميل الرعية أخطاءهم وعجزهم عن إدارة المال العام ...!!
** ومحاولة امتصاص غضب الشارع برفع بدل ترحيل العاملين بالدولة بنسبة « 20 % » ، هى محاولة يائسة فالدولة تعلم أكثر من غيرها بان العاملين لديها لم يبلغوا « 30 مليون سوداني » عددا .. ليس كل الشعب السوداني عاملا يترحل بال « 20 % » .. ثم الزيادة لن تؤثر في الترحيل فحسب يا وزير ماليتنا .. هذه الزيادة - إن كنت لا تعلم - سوف تطال آثارها كل أوجه الحياة .. سوف يشعر المواطن بوطأتها في مأكله و مشربه و ترحاله وزرعه و مصنعه .. فالأمر ليس كما تظن أثرا على نقل حفنة عاملين من والى مواقع عملهم ... لا يا سيدي الوزير... لو حدقت في وجه الزيادات جيدا سوف تكرمنا باستقالتك .. أو يكرمنا الرئيس بإقالتك ... !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
الأخ الطاهر ساتي
كتب
| Quote: بالله عليكم - أيها السادة - هل انتم مقتنعون بتبريراتكم التى أضافت لسعر المحروقات الفا أخرى .. دعوا المواطن ، فهذا مخدوع مغلوب .. هل يقنعكم تبرير مفاده بان وزير ماليتنا اعتمد ميزانيته السنوية على نفط لا يزال مجهولا تحت الثرى .. هل يقنعكم تبرير مفاده تهريب البترول إلي دول الجوار وارتفاع أسعاره عالميا .. و...و كلها تبريرات لا تقنع حتى « المبرراتية » .. !! |
هذا الوزير يكذب علنا
فاي بترول عندنا ارخص من دول الجوار ؟؟؟
احكي ليك يا طاهر واقع عايشناه في منطقة بربر - العبيدية
فقد كان سعر برميل الجازولين المصري المهرب يباع سرا في السوق
وهو ارخص من السعر المحلي ..
وكان مزارعو المنطقة يعتمدون عليه اعتمادا تاما ..
وبهذة الزيادة سيكون سعر التهريب مجزيا .. للطرفين
نواصل
تخريمة..
عندما ارتفعت اسعار البترول مؤخرا .. قامت الحكومة السعودية
بزيادة مرتبات مواطنيها بنسبة 15%
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
عادل الباز
موازنة مستحيلة
كيف يمكننا فهم ما جرى؟. أمس الأول أقدمت وزارة المالية على تجرع السم واتخذت ذلك القرار ليتجرع معها الآلاف ذات السم الذى لم يكن من صنع أيديهم!!. القرارالذى سيؤدى إلى انعكاسات كثيرة أولها ما كان متوقعاً، وهو تصاعد الغضب بين المواطنين الذين لم يكفوا عن الشكوى من الجبايات والضرائب المختلفة، وفى جانب آخر سيجد المواطن نفسه فى مأزق غريب، إذ كلما بشرّه النظام باستقرار ورخاء فى أعقاب كل اتفاق سلام ازداد رهقاً على رهق. فالقرارات التى صدرت خسارة سياسية، كما انها ليست ذات جدوى فى المدى المنظور كما سنوضح. ولكن ليس من العدل النظر للإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية من زاوية واحدة، اذ تضمنت هذه القرارات إيجابيات لا بد من النظر إليها. ولكن سنبدأ بالعاجل والأكثر إلحاحاً وهو مسببات ودواعى أسعار المحروقات.
ما هى المشكلة التى حدت بوزارة المالية لاتخاذ قرار تخفيض الدعم عن المحروقات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخاصة البنزين والجازولين؟. عجز الموازنة هو السبب؟ ولماذا عجزت الموازنة؟. ثلاثة أسباب رئيسية بحسب المالية. الأول هو نقص ايرادات البترول، لم تحدد المالية حتى الآن ما هو مقدار النقص الذى حدث فى إيرادات البترول فى الفترة بين يناير وحتى يونيو وما هى أسبابه .؟. أشارت المالية إلى أن هذا النقص فى الإيرادات البترولية تزامن معه تأخر إنتاج حقول عدارييل بمتوسط (200) ألف برميل فى اليوم. اذن العائدات المتوقعة والمرصودة فى الموازنة والتى من المفترض أن تأتى من وزارة الطاقة أربكت بالكامل ومعها جرت هذه الفوضى فى الموازنة ؟. السؤال الذى لم تجب عنه المالية وسنسأل منه وزارة الطاقة هو لماذا تناقصت إيرادات البترول أولا؟ ثم ثانيا لماذا تأخر الإنتاج فى حقلي (3 و7) وما هى الأسباب التى أدت إلى ذلك ومَن المسؤول؟ الشركات أم الوزارة ؟ سنعود لبحث تأخر إنتاج البترول فى هذين الحقلين لاحقاً فى مقالة قادمة. ما يهمنا الآن هو أن الميزانية أربكت بفعل إنتاج لم يأتِ بَنَت وزارة المالية دعمها للبنزين والجازولين عليه. الآن تتحمل المالية إخفاق الآخرين. هذا لن يبرئ المالية بالمطلق. صحيح ان الموازنة تُبنى على تقديرات العائدات المتوقعة. ولكن كيف تبنى المالية موازنتها على إيرادات علمها عند الله فى باطن الأرض أو فى أيدى شركات لا تكترث بتعهداتها، هذا هو الخلل الأول والذى نتج عنه إعادة النظر فى مجمل الميزانية منصرفات وإيرادات.
الخلل الآخر بحسب المالية هو تصاعد الاستهلاك الداخلى، لم أحصل على رقم محدد للاستهلاك الداخلى فى العام 2005م حتى تتسنى لنا مقارنته بحجم الزيادة الحادثة فى الاستهلاك فى العام 2006م. الرقم الذى أمدتنا به المالية يقارن بين العام 2000م والعام 2006م وهى مقارنة لا تصح فى تقدير الميزانيات. إذ ان المقارنة تتم من عام لآخر. فمثلا استهلاك البنزين فى العام 2000م (27,5) ألف طن، وفى العام 2006م وصل إلى (309) آلاف طن. وهذه مقارنة مضللة، من المفترض معرفة الاستهلاك فى العام 2005م لنرى ما اذا كانت تقديرات المالية لتصاعد الاستهلاك التى تضمنتها الموازنة صحيحة أم لا. على العموم ليس مستحيلاً الحصول على ذلك وسنفعل.
اذن بحسب المالية تصاعد الاستهلاك أربك الموازنة وألقى عليها عبئاً إضافياً يُقدر بحوالى (40,2) مليار دينار فى الفترة من يناير وحتى يونيو 2006م. السؤال المطروح هنا أين مال التركيز؟.وكم يبلغ؟ ولماذا لم يُستخدم فى سد العجز الحادث نتيجة لهذا التصاعد غير المتوقع؟. هل هو موجود أم اُنفق فى دروب أخرى ؟ أم انه لا يكفي لسد هذا العجز؟ أم ان المالية آثرت الاحتفاظ به ليوم كريهة سوف يأتى ؟.
العائد المتوقع للخزينة من رفع أسعار المحروقات بحسب المالية (9) مليارات دينار شهرياً بإجمالي (36) مليار دينار خلال الأربعة أشهر القادمة. السؤال المهم الذى يُطرح هنا، كم صرفنا على المؤتمرات التى استضفناها؟ وكم دفعنا فى الفلل التى بنينها؟ وكم أنفقنا على العربات التى استوردناها؟ وكم أهدرنا فى الإعفاءات التى أعطيناها؟.ولن نسأل الآن عن أي شئ آخر نعلمه وتعلمه وزارة المالية.
نواصل
تعليق
اسئلة مهمة . نستخلصها من كتابات الباز ..
هل منكم من يملك اجابة
عجز الموازنة هو السبب؟ولماذا عجزت الموازنة؟.؟؟؟؟؟؟
لماذا تناقصت إيرادات البترول أولا؟
السؤال المطروح هنا أين مال التركيز؟.وكم يبلغ؟ ولماذا لم يُستخدم فى سد العجز ؟؟
هل هو موجود أم اُنفق فى دروب أخرى ؟ أم انه لا يكفي لسد هذا العجز؟
كم صرفنا على المؤتمرات التى استضفناها؟
وكم دفعنا فى الفلل التى بنيناها؟
وكم أنفقنا على العربات التى استوردناها؟
وكم أهدرنا فى الإعفاءات التى أعطيناها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
..
.
Quote: تصدقوا الزبير البليد قال شنو
قال العجز ناتج من تأخير انتاج حقول عداريل.. |
الدولار نازل
والبنزين زايد
والله يا حنين حيرونا
المسالة صراحة ما محتاجة كلام اقتصاد ولا غيره
دى نظريات لم تورد فى الكتب ولم ينزل الله بها من سلطان
يومين راسنا ضارب وزيادة كمان بالطريقة دى ..
Quote: خلينا من الأنتاج اللسع ما طلع ..
انتو الطلع دا بتوديهو وين ؟؟؟؟؟ |
بودوهو جيبوهم وشركاتهم ..
ياهو دا السودان بلد المتناقضات !!
والفتوى فى يد الزبير والجاز وبقية العقد المصيب
سلامى؛
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
حتى صحفيي الإنقاذ لم يقتنعوا بمبررات هذه الزيادات
مقال الصحفي كمال حسن بخيت مثالاً
Quote:
بقلم: كمال حسن بخيت
في ظل التحديات التي تواجه بلادنا
يجب إلغاء الزيادة الجديدة في أسعار المواد
--------------------------------------------------------------------------------
في الثامنة من مساء امس الاول .. وبعد اعلان وزير المالية زيادة اسعار المواد البترولية (البنزين والجازولين) ببضع ساعات.. وقفت امام بائع فواكه إعتدت ان اشترى منه كلما سنحت الفرصة.. وطلبت منه (2) كيلو موز.. ثم مددت له ثلاثة آلاف جنيه.. وفاجأني : يا استاذ الف جنيه أخرى.. قلت له لماذا؟.. قال لي ما سمعت ان البنزين والجازولين زادوا سعرهم ؟ .. قلت له الزيادة الف جنيه في الجالون .. فكيف تضيف نصف الزيادة التي اضيفت الى الجالون في كل كيلو من الموز..
قال لي والله الترحيل اسعاره ارتفعت وهذه الفواكه وصلتنا من السوق المركزي الساعة الخامسة عصراً وان سعر المانجو الجيد الذي كان (40) ألف جنيه أصبح بخمسين وبرتقال جبل مرة كان بـ (15) ولم أسال عنه.. وهذه هي خطورة زيادة اسعار المواد البترولية .. لان هذه الزيادة تخصم من المواطن.. موظفين وعمالا وتلاميذ وطلاب مدارس.. من مصروفهم اليومي.. وسوف تتضاعف قيمة المواصلات وتزداد اسعار الخضروات.. وسوف تؤثر كذلك على مزارعي الخضر والفواكه الذين يروون اراضيهم ومزارعهم بالوابورات التي تعمل بالجازولين.. كما سوف تنعكس على اسعار تذاكر سفر البصات والحافلات المتجهة إلى الولايات.
كما أن هذه الزيادة التي اضيفت إلى اسعار المواد البترولية والسكر لا تشكل رقماً كبيراً يمكن ان يسهم في تغطية عجز الموازنة العامة الذي وصل رقماً فلكياً.
ومع تقديرنا واحترامنا لكل المبررات الاقتصادية والموضوعية التي ساقها السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني الاستاذ الزبير احمد الحسن... إلا ان هذه المبررات لم تكن مقنعة لرجل الشارع والمواطن العادي.. الذين أول ما قالوه بعد سماعهم لخبر زيادة الاسعار.. ان سعر برميل البترول العالمي تجاوز الـ (70) دولاراً .. وهو رقم ضعف الرقم الذي كانت في حسابات المالية فكيف تحدث هذه الزيادات ونحن اصبحنا دولة مصدرة للبترول.. نحن نعلم .. ان هناك حركة تهريب واسعة للبترول السوداني.. بنزيناً وجازوليناً.. عبر الحدود البرية لعدد من دول الجوار.. حيث يبلغ سعر جالون البنزين السوداني في العاصمة الاريترية اسمرا (8 ) آلاف جنيه.. وفي العاصمة التشادية (25) ألف جنيه وكذلك في يوغندا.. وغيرها من دول الجوار.
قال لي احد العالمين ببواطن الامور.. بانه في أحدى الولايات الطرفية مع احدى دول الجوار توجد (7) محطات بنزين كبيرة .. واحدة منها على بعد 15 كيلو متراً من الحدود .. واذا ذهبت وردية الجمارك لتناول طعام العشاء تتسلل تناكر سريعة تحمل في جوفها كميات هائلة من البنزين والجازولين وهكذا.. مع العلم بان هذه المدينة يبلغ عدد السيارات التي يملكها المواطنون والتي تعمل داخل المدينة رقماً ضئيلاً تكفيه محطة بنزين واحدة فقط.
وقال لي هذا مثال واحد فقط.. وقال ان الذين يهربون البنزين هم من التجار الذين يعملون دائماً في السلع المهربة ، وما يحدث للبنزين والجازولين يحدث للسكر.
واضاف الرجل .. بان هذا الشهر والشهر الماضي.. والذي يليه هو شهر معروف لدى التجار.. شعارهم في هذه الشهور (اشتري وخزن) وتوقع الرجل ان يصل جوال السكر سعه الـ (50) كيلو جراماً اكثر من 140 الف جنيه سوداني في شهر رمضان الكريم لان مجموعة واحدة خزنت سكراً باكثر من 40 مليار جنيه.
والسؤال هنا.. لماذا اختارت الدولة هذا الوقت غير المناسب لاعلان هذه الزيادات.. والبلاد مواجهة بمخاطر وتحديات دولية خطيرة.. وبقوات دولية تستعد مفاصل الدولة المختلفة لمواجهتها، كما ان الحكومة تسعى لبناء جبهة داخلية قوية ومتماسكة لمواجهة تلك التحديات ونخشى ان تؤثر هذه الزيادات في هذه الامور.. والاخطر .. ان تستغل كل الاحزاب المعارضة للحكومة هذه الزيادات لتحريض الجماهير ضد الحكومة وضد توحيد الجبهة الداخلية.
نحن نطالب السيد وزير المالية .. وهو رجل صاحب نظرة بعيدة وعميقة وادراك سياسي عميق .. أن يعيد النظر في هذه الزيادات.. خاصة أنها لاتشكل نسبة كبيرة بالنسبة للعجز في الموازنة العامة.. اذ ان هذه الزيادات لا تتعدى المليارين فقط.. بينما العجز تجاوز الـ 500 مليون دينار، هذان الملياران جملة الزيادات يفترض التضحية بها لنحافظ على الشارع السياسي وان تسحب الدولة البساط من تحت اقدام كل من يفكر في استغلال هذه الزيادات.
وهناك (مافيا) السوق.. التي سوف ترفع اسعار السلع كافة الامر الذي ينعكس سلباً على حياة الاغلبية الصامتة.. وهنا مكمن الخطر.
ان ارتفاع اسعار السلع لا تعالجه زيادة في مرتبات العاملين.. وحتى لو جاءت مثل هذه المعالجة.. فان الزيادة سوف يمتصها السوق ما بين رمشة عين وانتباهتها وذلك بزيادة اسعار كل السلع باعتبار ان مرتبات العاملين قد ارتفعت وان دخلهم قد زاد.
المطلوب معالجة الامر بحكمة ولمصلحة المواطن الذي يعاني كثيراً.. في العلاج من الامراض التي بدأت تفتك به مع بداية الخريف. ومن مصاريف التعليم ومن الضرائب والعوائد.. والرسوم المتعددة الاسماء والاغراض.
اما بالنسبة للسكر .. فالامر اعجب، ارتفع سعره.. ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم .. فكيف سيكون حال الاسر السودانية الفقيرة اذا وصل سعر السكر الى 1400 جنيه للرطل الواحد.. خاصة ان السكر هو سيد المائدة الرمضانية من حيث المشروبات فمعظم الأغلبية الصامتة من المواطنين لا يعرفون .. سوى السكر الموجود في المشروبات.
هذا امر جدير بالدراسة واتخاذ القرار المناسب.
والسؤال الذي لم يجد الجميع اجابة له هو كيف تخفض ميزانيات تسيير الوزارات الى (30%) وترفع اسعار المواد البترولية إلى 28% ان الانفاق الحكومي يجب ان يخفض بشكل عام إلى الحد الادنى.. ولو بيعت سيارات اللاندكروزر لدى المسؤولين الحكوميين الاتحاديين والولائيين فان قيمتها سوف تسد نسبة كبيرة من العجز في الميزانية..
وأمل ان يضع وزير المالية الضوابط الكفيلة التي تحقق اعلى نسبة في تخفيض الصرف الحكومي ، حتى تكون الحكومة خير مثال.. ليحتذى الشعب بها. |
http://www.rayaam.net/colum/colum15.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
أخي أحمد حنين
سلام
تعرف أخي أحمد الزيادات الأخيرة دي هدية حكومة الخلافة الراشدة للمشردين والمتضررين والمتأثرين بالسيول والفيضانات في كل بقاع السودان والتي تسببت الفضيانات والسيول في إبادة قرى بأكملهاعلى ضفاف الأزرق والنيل والقاش ملايين الأسر مهددة بالتشريد والدمار ، فكرت حكومتنا الرشيدة في زيادة الفقير فقرا، والثري ثراء - فبدلا من التبرع بالخيام والمؤن الضرورية من خيام غذاء وأدوية ألخ موقتا حتى الخروج من الأزمة والكارثة الحالية والتفكير في إعادة بناء ما دمرته هذه الكوارث وعلى نفقة الحكومة الرشيدة - أتت القرارات الأخيرة - هدية من الصحابة أو سميهم الخلفاء الراشدين
لك مودتي
الشفيع مصطفى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
| Quote: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ |
يا أحمد
القرار ليس قرار حكومة. بل هو قرار الوزير. وواضح عدم استشارة الجهاز الحكومي في السياسات المالية الجديدة وإلاَّ لما تحدث ياسر عرمان منتـقداً.
وهذا يعني تهميش مجلس الوزراء وبالتالي تهميش شركاء الحكم. في ظل حكومة يُـفترض أنها حكومة وحدة وطنية ما زال وزراء الجبهة/المؤتمر الوطني يعملون على تسيير الأمور كيفما شاءوا.
ولكن هل يتدخل البشير لإلغاء مثل هذه القرارات غير المدروسة بعد ضغط من الحركة الشعبية؟
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ebrahim_ali)
|
الاخ احمد حنين
كما سمعت فأن الزيادات املتها المنصرفات العاليه
وكان يجب ان يكون الحل فى تخفيض المنصرفات الحكوميه الى اقصى حد
لا ان يتحملها المواطن الغلبان والذى يرزح تحت خط الفقر
وعليه فأن المعالجه التى تمت تعتبر معالجه جبانه من وزير جبان
فلو ثار الشعب فى وجه هذه الزيادات ثوره عاتيه وقويه لفكرت
الحكومه الف مره قبل ان تزيد سعر اى سلعه ولوجدت خيارات اخرى
لتغطية العجز الناتج من علو المنصرفات بدلا من ارهاق كاهل المواطن
ويجب على المواطنين ان لا يسكتوا على الذى حدث .. بل يجب ان يسمعوا صوتهم
الرافض للزيادات .. لانه لو لم يحدث هذا الان فأن اول عجز قادم سيتحملونه
هم من قوتهم الشحيح اصلا .
وشكرا اخى للبوست المهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
وسوف نعود للرد علي المداخلات
صلاح عووضة: طالبنا المواطن بتمرد سلمي عنوانه (.. كفاية لحد كده)
*لن نخوض في ما خاض فيه الكثيرون حول (غرابة !!) القرار الذي (باغتت) به الحكومة المواطنين بزيادة أسعار البنزين والجازولين .. ولن نتحدث كذلك عن قرار سبق ذلك بزيادة أسعار السكر .. ولن نرهق أذهاننا و(أعصابنا) بتحليلات نهدف من ورائها إلى (تجريم) المالية .. ولن نكلف أنفسنا مشقة الرجوع إلى الميزانية التي أجازها المجلس الوطني لنرى إن كانت تشير إلى زيادات مثل هذه أم لا ...
*لن نفعل أياً من ذلك مما فعله الكثيرون من الزملاء ومن السياسيين ومن الخبراء في مجال الاقتصاد ...
*ثم أننا لن نشغل أنفسنا كذلك بقرارات سابقة ولاحقة لوزارة المالية تتعلق بخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء الجبايات غير المقننة والحد من الصرف البذخي في محاولة (ساذجة) لامتصاص الآثار النفسية السالبة جراء الزيادة في أسعار المحروقات ...
*لن نفعل أي شيء من ذلك تكون سهام نقدنا فيه مصوبة نحو المالية .. أو بالأحرى الحكومة .. سوف نتوجه بالقول هذه المرة نحو الشعب .. نحو المواطنين .. نحو الذين سيدفعون الزيادة هذه وأرجلهم فوق رقابهم ... فهم كذلك يفعلون منذ سبعة عشر عاماً .. منذ أن جاءت الإنقاذ وهي تتأبط شر سياساتها الاقتصادية ..
*نعم .. سنتوجه بالقول ، ثم اللوم ، ثم العتاب للشعب هذا ما دام هو الـ(سبب !!) في أن تفعل فيه الحكومة ما تشاء خدمة لأهداف حزبية (خاصة !!) ... فقد كتبنا قبل أيام قليلة نطالب الناس بالتمرد الـ(سلمي !!) على جبايات الحكومة ، ورسومها، وأتاواتها ، و(زياداتها !!) ... طالبناهم فقط بتمرد سلمي عنوانه (.. كفاية لحد كده) ثم يمتنعون امتناعاً (جماعياً) عن (دفع الجزية عن يد وهم صاغرون) ... قلنا لهم أنكم إذا كنتم - بـ(صبركم العجيب) هذا - تنتظرون لحظة تقول فيها الحكومة لكم : (كفاية) .. كفاية إرهاقاً لكم بالضرائب والجبايات والرسوم .. كفاية تعذيباً لكم .. كفاية (وضعاً) للمعاناة - وليس (رفعاً) - على كاهلكم .. كفاية استغلالاً لـ(طيبتكم !!) ولـ(جيوبكم !!) ...
*قلنا لهم إذا كنتم تنتظرون لحظة مثل هذه فإنها لن تأتي أبداً ... قلنا لهم : قولوها أنتم إذاً .. قولوا للحكومة : (كفاية بقى) .. (كفاية لحد كده) .. كفاية (استكراتاً) و(استهبالاً) و(أنانية) و(حباً للذات !!!) ... فالشعب السوداني هذا الذي خرج في مظاهرات من قبل في عهد نميري بسبب زيادة (قرش !!) في رطل السكر .. والذي خرج في مظاهرات من قبل في عهد الصادق المهدي بسبب زيادة (ثلاثة قروش) في رطل السكر .. الشعب السوداني هذا الذي (تعود) أن يخرج في مظاهرات بسبب زيادات يراها غير مبررة في أسعار السلع الضرورية لم نطالبه في كلمتنا تلك بأن يخرج في مظاهرات مماثلة لأسباب يعلمها (هو !!) ، ونعلمها (نحن !!) ... ويعلمها الذين بـ(أيديهم !!!) الأمر ...
*كل الذي طالبناه به أن (يمتنع) عن دفع ما هو غير (معقول) أو (مهضوم) أو (مبرر) من الجبايات والأتاوات والرسوم لتضطر الحكومة حينها إلى إلغائها دون أن تُشكر على ذلك ... أو بعبارة أخرى (ولا كتر خيرها) .. الآن أقرت الحكومة بـ(عضمة لسان) ماليتها بأن هنالك جبايات (غير مقننة !!) وقررت إلغاءها ...
*ووزارة المالية إذ تفعل ذلك الآن فليس لأنها لم تكن (تعلم !!) أن هنالك جبايات (غير مقننة) .. ووزارة المالية إذ تقرر الآن ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض حصة الـ(سادة !!) الدستوريين من وقود السيارات وكهرباء المنازل فليس لأنها لم تكن (تعلم !!) أن الحصص هذه كانت أساساً (مما يستنزف) من الشعب ... لم تكتشف وزارة المالية ما هو ليس بمكتشف .. هي فقط تعمد إلى إجراء تحسب أن فيه من الذكاء ما تمتص به غضب الشعب جراء الزيادات في أسعار السكر والبنزين والجازولين ... هي فقط تصدر قرارات (تمويهية !!) لتغطي بها (سوءة) قراراتها الـ(حقيقية !!)..
*هل ستقولونها الآن أيها الناس ؟! ... هل ستقولون (كفاية !!) أم أن روحكم لسه (سلبة !!)؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
زهير السراج : البكاء على البترول المسكوب!!
* الزيادات الحكومية الأخيرة في اسعار المواد البترولية والسكر كشفت بوضوح شديد عمق الازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد، وزيف الادعاءات الحكومية المتتالية على ألسنة المسؤولين عن الانجازات في المجال الاقتصادي وكبح التضخم، واستخراج وتصدير البترول الذي لم نر منه (أحمر أو أبيض) إلا لهبه الذي نحترق به كل يوم، ودخانه الذي يلوث بيئتنا ويسمم حياتنا، ولم نسمع أو نر مشروعا تنمويا ضخما واحدا أنشئ (أو تحت الانشاء) بالاستفادة من عائداته الضخمة التي بددت في الصرف على الميزانية والانفاق الحكومي المتزايد.. بل حتى الانفاق على الميزانية عجز عنه قطاع البترول مما اضطر الحكومة الى زيادة اسعار المواد البترولية والسكر لمواجهة العجز المالي الكبير، الامر الذي سيرفع تلقائيا اسعار السلع الاخرى ويضع المزيد من العبء على كاهل المواطن المغلوب على أمره الذي كُتب عليه أن يتحمل جميع أوزار الحكومة وخطاياها.. بدءا من حكومة المحلية، وحتى الحكومة الاتحادية!
*كان أفضل كثيرا ان تستورد الحكومة كل مشتقات البترول، وليس فقط بعضها وتترك البترول السوداني محفوظا في باطن الارض، تستفيد منه الاجيال القادمة بشكل افضل في اقامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الزراعية والصناعية الكبرى، بدلا من تبديده في الانفاق على المرتبات والمصروفات الحكومية والنثريات، وبقية بنود الميزانية الحكومية المترهلة التي لم تتضمن في الخمسة عشر عاما الأخيرة مشروعا تنمويا ضخما ينفع الناس، ويبقى في الارض لتستفيد منه أجيال الغد، تعويضا لها عن البترول الذي تم هدره وتبديده في ما لا ينفع!! وهي فرصة نصحح فيها معلومة خاطئة يتداولها البعض عن انشاء سد مروي من عائدات البترول المفترى عليها، فإنشاء السد يتم تمويله بواسطة القروض، وليس من عائدات البترول!
* الزيادة في اسعار المواد البترولية لسد العجز في الميزانية تنفي المزاعم الحكومية بحدوث نهضة، ووجود تطور، وارتفاع نسبة النمو، وتراجع التضخم، وإلا لما كانت هنالك حاجة لزيادة اسعار البترول.. وتتيح الفرصة للتساؤل: (أين تذهب عائدات البترول الضخمة، حتى تضطر الحكومة لزيادة اسعار البترول لمواجهة عجز الميزانية؟! ولماذا تهدر على مرتبات ومشروعات صغيرة (ان وجدت) لا تساوي قيمتها الحالية او المستقبلية، القيمة الفعلية والحقيقية للبترول الذي ترتفع اسعاره العالمية كل يوم؟!) وهنا لا بد ان نضحك مما نسمع من تبريرات الحكومة لزيادة اسعار المواد البترولية وربطها بالزيادة العالمية في اسعار البترول، فزيادة الاسعار عالميا تعني زيادة الايرادات الحكومية المتوقعة من تصدير البترول، خاصة ان تقديرات اسعار البترول في الميزانية العامة للعام الحالي كانت أقل (بالنصف) تقريبا من اسعاره الحقيقية التي يباع بها، الامر الذي يجب ان تكون له انعكاسات ايجابية على الموازنة، وعلى حياة المواطن بشكل عام وليس العكس. كنا سنفهم تبريرات المسؤولين عن زيادة اسعار البترول اذا كنا دولة مستوردة للبترول ولكننا دولة مصدرة، وتلقينا دعوة للانضمام الى منظمة (الاوبك)، كما روجت المصادر الحكومية من قبل.. لذا يجب ان نفرح للزيادة العالمية في اسعار البترول، بدلا عن اقامة صيوانات العزاء للبكاء على البترول المسكوب، ومطالبة المواطنين بدفع التكاليف وتعويض اسرة الفقيد.. ولكن يبدو اننا شعب كُتب عليه البكاء، وحملات التأديب الحكومية، وتصديق الاكاذيب، والاذعان لقرارات وتعليمات الحكومة، ارتفعت اسعار البترول في العالم ام هبطت، فالبترول الذي نصدره الى الخارج، هو بترول الحكومة، وليس بترول الشعب، ومن يزعم غير ذلك فهو كاذب وفاسق وزنديق.. ولكن الى متى السكوت.. والى متى سنظل نذرف الدموع ونطيع الحكومة؟!
لا... للعبودية!
*الحكومة متأكدة اننا سنتحمل اخطاءها وخطاياها، ونغطي العجز المالي في ميزانيتها الناجم عن ضخامة الإنفاق الحكومي على مخصصاتها وعرباتها وموبايلاتها ونثرياتها.. البالغ قدره (375) مليار دينار!!.
* لذلك فهي ترفع اسعار المواد البترولية والسكر، بل ويصرح وزير ماليتها المتهالكة على رؤوس الأشهاد، مبشرا بزيادات أخرى لاحقاً، وهي آمنة مطمئنة الى ان (الشعب السوداني).. شعب طيب الأعراق، حسن المعشر كريم الخصال، طويل النجاد، وسيكون عند حسن الظن به، ويستجيب لأوامرها، وينفذ مشيئتها، ويذهب الى محطات الخدمة البترولية زرافات ووحدانا ليشتري بترولها بالأسعار الجديدة، وينقذها من محنتها، ويغطي عجزها وخيبتها وفشلها!.
*لا يستطيع احد ان يتسغني عن (البترول).. ولا أنصح احدا بأن يستغني عنه، حتى لا تتضرر مصالحه، ولكن لا بد ان نخذل الحكومة التي خذلتنا، لنبرهن لها أننا نملك ارادتنا ومشيئتنا، وبقدر ما تخذلنا نستطيع أن نخذلها ونرد لها الصاع صاعين!.
*لا أقول لأحد اخرج فتظاهر، برغم مشروعية التظاهر، ومن أراد ان يتظاهر فهذا حقه، ولا أقول لأحد ان يضرب برغم مشروعية الإضراب، ومن اراد ان يضرب فهذا من حقه، ولا احرض احدا على الاعتصام، برغم مشروعية الاعتصام، ومن اراد ان يعتصم فهذا حقه.. كل هذه وسائل مشروعة وفعالة، ولكن لم يحن الوقت بعد لاستخدامها وإن اقترب.. ونحن شعب صاحب تجارب ضخمة في العمل الجماهيري في اكتوبر وفي ابريل وقبلهما وبينهما وبعدهما.. يعرف متى يثور ومتى يقتلع الظلم، وكيف يفعل ذلك.. ونحن شعب.. نعم عريق، وحسن المعشر وكريم الخصال وطويل النجاد، وطيب لدرجة السذاجة، ولكننا شعب صبور، قوي الشكيمة، صلب العزيمة، لا يخاف ولا يخشى الا الله، وإذا ظنت الحكومة غير ذلك فهي مخطئة وواهمة، وهي بالفعل مخطئة وواهمة، لأنها اساءت الظن بهذا الشعب، وظلت تتعامل معه كما يتعامل الراعي مع قطيع الغنم.. بينما كان ولا يزال يمد لها حبال الصبر، لا حباً فيها، او رجاءً في ان تصحح اخطاءها، فهو يعلم تمام العلم أنها لن تفعل ذلك، ولن تتراجع عن طريق الظلم الذي سلكته، والصلف الذي أدمنته والغرور الذي صار حبيبا وربيبا لها.. ولكن كي يغلي المرجل أكثر، فتكون الثورة أعظم وأكبر.. وتكتشف الإنقاذ حكمة من قال: (لو دامت لغيرك لما آلت اليك)!
*أطلب من كل صاحب رقشة وأمجاد وعربة وحافلة وبص وشاحنة، الا يشتري (بنزينا او جازولينا).. أكثر مما كان يشتريه قبل زيادة الأسعار، حتى لا يساعد الحكومة في الإنفاق على نفسها وملذاتها من عرقه وكده. من كان يشتري بخمسة آلاف جنيه فليشتر بخمسة آلاف، ومن كان يشتري بمائة ألف في اليوم فليشتر بمائة الف.. لنر كيف ستتخلص الحكومة من عجزها وخيبتها وفشلها!!.
*لنجعل الامتناع عن شراء بنزين او جازولين (زيادة)..أول الطريق للتخلص من العبودية والظلم!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نقلا عن الأيام
زيادة المواصلات سرت في الدمازين وتعلن بالخرطوم اليوم
البرلمان يرفض رفع اسعار المحروقات والبعث يدعو لاستقالة الوزير
اتفقت غرفة المركبات العامة باتحاد اصحاب العمل والادارة العامة للنقل والبترول على رفع تعريفة المواصلات بالعاصمة بزيادة مائة جنيه للخطوط الطويلة وخمسة وسبعين للمتوسطة وخمسين للقصيرة – طبقا لمصادر تحدثت لـ(الايام) وفضلت حجب هويتها. وأقر اجتماع مطول للطرفين امس اعلان التعريفة الجديدة اليوم بالولاية في وقت تحفظ فيه رئيس الغرفة طه المزمل على تفاصيل الاتفاق مكتفيا بان المجتمعين وضعوا تصوراً مشتركاً يراعي ان تكون الزيادة (ضئيلة جداً) لاتتعدى خمس التعريفة السارية وتأخذ في الاعتبار ظروف المواطن المغلوب على امره – طبقا لتعبيره – وطالبت الغرفة – طبقا للمزمل – الادارة العامة للنقل بمراعاة أعباء التشغيل التي يتحملها اصحاب المركبات فيما يتعلق بترحيل الطلاب بنص القيمة ، ما يعني تعديل الاتفاق القديم وزياد التعريفة للنصف.
وفي الاثناء تواصلت احتجاجات القوى السياسية المعارضة والجهات الرسمية والاتحادات النقابية المساندة للحكومة والمعارضة ولوّح البرلمان بالدعوة لجلسة طارئة لبحث الزيادات على اسعار المحروقات باعتبارها مرفوضة لكونها تجاهلت مشاورة المجلس الوطني ، تزامنا مع احتجاجات واستهجان المواطنين في الولايات بينما تأثرت حركة المواصلات بالخرطوم اذ شهدت المواقف الرئيسية زحاما شديدا وبوادر مشادات وملاسنات مع متحصلي المركبات العامة التي رفعت بعضها التعريفة قبل صدور القرار وتوقفت اخرى عن العمل تحسبا للاحتكاكات مع الركاب وترقبا لاعلان التعديلات رسمياً.
ورفض المجلس الوطني تجاهل وزارة المالية لوجوده واصدار قرارات تتعلق باجراءات مالية دون الرجوع اليه فيما حمل وزارة الطاقة والتعدين مسؤولية تلك الاجراءات في وقت طالب فيه حزب البعث وزارة المالية بالغاء الاجراءات المالية التي اعلنها الخميس الماضي واجراء مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد وعلمت (الايام) بتحركات واسعة في أروقة البرلمان لعدد من البرلمانيين تحث لجنة شئون المجلس لعقد اجتماع ومناقشة اجراءات وزارة المالية.
وقال نائب رئيس المجلس الوطني اتيم قرنق لـ(الايام) ان الخطأ اساسا تم في قبل وزارة المالية والبرلمان الذي اجاز الميزانية دون ان يساوره شك في وزارة الطاقة وما اذا كانت التقديرات الخاصة ببترول قلوج حقيقة ستتم ام لا وأجاز الميزانية بتفاعلات وانطباعات وتصفيق ) واشار إلى ضرورة ان توضع تقديرات الطاقة ضن احتياطات الميزانية .
وشدد اتيم على عدم مشاورة وزارة المالية للبرلمان في الاجراءات الاخيرة واوضح (كان على الوزارة ان تشاور البرلمان في خلال لجنة شئون المجلس الموجودة حاليا وذلك للتفاكر حول الاجراءات لتحدد اللجنة ماذا كانت هناك ضرورة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأمر) وابان بانه سيتم طرح الامر على الكتل السياسية في البرلمان لمناقشته وبلورة رأي محدد حوله.
وعلى ذات المنحى قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين حسين مارنوت لـ(الايام) ان الزيادات التي اقرتها وزارة المالية مؤخراً تفتقر إلى الشرعية لا سيما وانها تمت دون الرجوع للمجلس الوطني واشار لدراية وزير المالية بوجود فجوة في الميزانية قبل دخول البرلمان في اجازته واضاف ( كان على الوزير ان يأتي بقرارته) الاخيرة للبرلمان لمناقشتها) وزاد ( اخذ فرصة الملجس في اجازة واصدر تلك القرارات) ودعا وزارة المالية لعدم استغلال ما اسماه بالمواطن البسيط .
وفي السياق طالب حزب البعث السوداني وزير المالية بتقديم استقالته محملا الوزير مسؤولية ما اسماه بانهيار الميزانية في شهرها السادس.
وقال الحزب في بيانه الذي تلقت (الايام) نسخة منه ( ان اعلان انهيار الميزانية في شهرها السادس يفرض استقالة وزير المالية وربما الحكومة بكاملها كما يحدث في البلدان الديمقراطية) وعزا انهيار الميزانية لتقديرات ايراداتها ومصروفاتها ولفشل الوزارة في ادارة الاقتصاد الوطني اضافة لسياسات الوزارة المالية والاقتصادية المعلنة واشار لتعمد الوزير اصدار الاجراءات الاخيرة في غياب البرلمان وذلك لالغاء دور البرلمان في مناقشة اسباب فشل الميزانية وكيفة معالجته واوضح بان المادة (111) الفقرة (3) في الدستور الانتقالي تنص على عدم اجراء اي تغيير او تعديل في الميزانية إلاَّ بقانون يصدره المجلس الوطني واعلن عن رفضهم لتلك الاجراءات وقطع بعدم اسهام تلك الاجراءات في حل قضية العجز في الميزانية لاسيما وان نفسية الانقاذ المسيطرة وجهاز دولتها المتضخم لها قدرة على تبديد الموارد العامة ودفع حزب البعث بجملة حلول واوضح بان الحزب يرى ان هناك امكانات واسعة للوصول إلى مصادر ايرادات عامة حقيقية أهمها يتمثل في الضرائب المباشرة على المصارف والشركات والمليارديرات الجدد في عائدات المؤسسات العامة بعد اعادة تأهيلها وايقاف عمليات الخصخصة غير المرشدة اضافة لتقليص الاجهزة السيادية خاصة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وتقليص حجم الحكومة المركزية إلى جانب اعادة ترتيب أجهزة الامن وفقاً للدستور والتحول الديمقراطي والعودة السريعة لنظام الاقاليم واعادة الولاية على المال العام للوزارة المالية المركزية بالكامل وتمكين مؤسسات المحاسبة والمراقبة والمراجعة في القيام بدورها والالتزام الصارم بالميزانية العامة وعدم السماح بالخروج عليها باي حال.
ودعا لضرورة عقد مؤتمر اقتصادي قومي شبيه بمؤتمر (1986) بمشاركة كل القوى السياسية واتحادات اصحاب العمل والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني والخبراء وذلك لاجراء مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية في البلاد.
وطالب الحزب نواب التجمع في المجلس الوطني بالتحرك في اتجاه الغاء اجراءات المالية الاخيرة واجراء مراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية السارية منذ بداية الانقاذ والوصول لفهم مشترك حول اولويات مرحلة مابعد السلام وبناء سودان ديموقرطي موحد.
وفي أول اجراء لها على زيادة اسعار البنزين والجازولين حددت محلية الرصيرص تعريفة المواصلات بين مدينتي الدمازين والرصيرص بسبعين دينار للهايس وستين دينار للحافلات ومائة وعشرين دينار للاتوس وعزت الاسباب لارتفاع اسعار الوقود.
واكد الاجتماع الذي ضم معتمد الرصيرص العقيد الركن محمد يونس بابكر إلى جانب رئيس المجلس التشريعي بالمحلية ورؤساء اللجان المختصة ومدير الأمن والمخابرات والمكتب التنفيذي للنقابة الهايس والحافلات زيادة تعريفة المواصلات بعد التوصل إلى مقترح قضى بان تكون التعريفة 70 دينار للهايس و 60 دينار للحافلات و120 دينار للاتوس بزيادة 20 دينار لفئة الترحيل
من ناحيتهما اعلن كل من اتحاد نقابات عمال السودان واتحاد العمال المعارض رفضه للزيادات التي اعلنتها وزارة المالية حول اسعار المحروقات والسكر.
وأكد رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان بروفسير ابراهيم غندور ان الزيادات ستكون لها آثار اقتصادية سالبة على تكلفة المعيشة وطالب وزارة المالية بالوفاء بالتزاماتها التي اعلنتها عند اجازة الموازنة بمعالجة اي آثار تطرأ عند رفع الدعم المقدم للمحروقات ، واشار إلى ان الاتحاد سيرفع رؤيته حول الزيادات المفروضة لوزارة المالية لاحداث التوازن المطلوب بين الدخل والاحتياجات الفعلية للاسرة مطالباً الوحدات الحكومية بالالتزام بتنفيذ الزيادات الخاصة ببدل الترحيل والمقدر بـ 20% .
ومن جانبه استنكر اتحاد العمال المعارض عبر بيان اصدره امس ما اعلنته وزارة المالية حول زيادة اسعار المحروقات والسكر واكد ان هذه الزيادات تثبت كذب الحكومة حول ادعائها بالوقوف مع قضايا العمال واوضح البيان ان هذه الزيادات تعني ان الحكومة اخذت ما اعطته لمواطنيها باليمين مشيرا لزيادة الاجور التي اعلنتها في ابريل الماضي.
وتلقى الشارع زيادة البنزين والجازولين الاخيرة بانتقادات واسعة وقال مواطنون تحدثوا لـ(الايام) من كريمة انه كان على وزارة المالية تخفيض الاموال الشخصية التي تصرف على المؤتمرات الجماهيرية الهتافية بدلا من فرضها على احتياجات أساسية تنعكس سلبا على المواطن واوضحوا ان سعر جالون البنزين بلغ (7) الف جنيه فيما بلغ سعر جالون الجازولين (4) الف جنيه
وفي ولاية كسلا اكد مراسل الصحيفة ان تعريفة المواصلات لازالت على حالها (400) جنيه مشيرا إلى عدم اذاعة اي بيان في اجهزة الاعلام المحلية بخصوص الزيادة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
مسألة
مرتضي الغالي
استوقفني بالأمس تعليقان تلقائيان حول زيادة أسعار السكر والبنزين قالهما مواطنان : الاول قال لي ليس هناك من إهانة مقصودة للشعب (أكبر من هذه).. ومضى إلى حال سبيله، والثاني اخذ بيدي في بيت عزاء وقال انه قد تيقن الان بما لا يدع مجالاً للشك ان هؤلاء الجماعة يحكمون شعباً آخر غيرنا..!
وبدت لي حيثيات كل مقولة من هاتين العبارتين واضحة جلية تؤكد ان هذه القرارات (شديدة الاستخفاف بالناس) ولا تلقى بالاً لرضاء الشعب او غضبه، بل ان الجهات التي اصدرتها على غاية الاطمئنان بان المجتمع السوداني سوف (يبتلع) هذه الزيادات بغير ردة فعل .. فقد جرب القوم مثل هذه القرارات التي تقع على رأس الناس .. وكلما احتاجت ماكينة الحكم والحاكمين إلى اموال اضافية لجأت إلى الحل السهل المجرب الذي لا يتأثر به اي صاحب سلطة او ثروة لان المواطنين الغلابا هم الذين سيدفعون للدولة (فروقات ميزانيتها) فلا بأس من زيادة سعر السكر الذي يستهلكه المواطنون في قاع المجتمع، وكذلك لا بأس من زيادة اسعار البنزين الذي يدخل في كل حركة من حياة الناس، وهذه هي الوسيلة السهلة التي تعيد (إدرار) الأموال للخزانة العمومية. والمسئولون لايريدون ان يسمعوا كلمة واحدة عن الحلول البديلة التي لا تقع على الجماهير التعيسة مثل تقليص المخصصات البذخية او تقليل عدد سيارات الوزراء والدستوريين او القضاء على الصرف خارج الميزانية او (لملمة) الأموال التي يجنيها كل من شاء التجنيب او تحجيم الاسفار الخارجية والدولارات التي تمنح للوفود الضخمة التي تجوب العالم والتي تتفوق في عدديتها ومعدلات ترددها واستمرار سعيها المنهمر حتى على الرحلات الخارجية للادارة الامريكية والحكومة البريطانية ودول اسكندنافيا واوروبا الصناعية الغنية واليابان (والله اعلم)...!
كم هي الأموال الضائعة في الفساد الذي لو حسمت الحكومة امرها في مواجهته لافاضت عليها الأموال الضائعة فيه فوق ما تتحصل عليه من المواطنين المساكين الذين يشترون السكر ويتكدسون في المواصلات او يعيشون عليها ..! ولماذا لا يتنازل المسئولون من بعض عماراتهم العديدة ؟ ومن اين تنفق الحكومة على المباني والعمارات التي تشرئب باعناقها كل يوم في حيشان الدولة ؟ ولماذا لاتتخلص الدولة من يخوتها ؟ ! وكيف عرفت الدولة ان هناك فرقاً في موازنتها في هذه الفوضى الجبائية ومع هذه الاسعار التي لم تكن تتوقعها في البترول ؟
... ومع هذا يقولون لك ان اقتصادنا يتقدم على كل الاقتصاديات الافريقية وان الدينار السوداني اقوى من الدولار .. وان البترول سوف يحيل حياة السودانيين إلى جنة هانئة ( لاتسمع فيها لاغية)..!
هذه القرارات إهانة للشعب فعلاً وهذه الحكومة ربما تحكم شعباً آخر غير الشعب السوداني البائس الفقير ..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
مسألة مرتضي الغالي
تبحث عن اجابات
كم هي الأموال الضائعة في الفساد الذي لو حسمت الحكومة امرها في مواجهته لافاضت عليها الأموال الضائعة فيه فوق ما تتحصل عليه من المواطنين المساكين الذين يشترون السكر ويتكدسون في المواصلات او يعيشون عليها .
.! ولماذا لا يتنازل المسئولون من بعض عماراتهم العديدة ؟
ومن اين تنفق الحكومة على المباني والعمارات التي تشرئب باعناقها كل يوم في حيشان الدولة ؟
ولماذا لاتتخلص الدولة من يخوتها ؟( اليخت الرئاسي)
! وكيف عرفت الدولة ان هناك فرقاً في موازنتها في هذه الفوضى الجبائية ومع هذه الاسعار التي لم تكن تتوقعها في البترول؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نواصل
بالمنطق
أيها الشعب: فلترقد روحك هنا بسلام!!
صلاح الدين عووضه
وما زلنا نوجه خطابنا للشعب.. فما عادت هناك فى الحكومة من يسمعنا.. إنها لم تعد تحتمل أعباءنا لذلك فاننا نبحث لها عن أية تسمية أخرى، أو أي توصيف آخر، أو أي مصطلح آخر إلا (الحكومة).. فما من حكومة في العالم تدير ظهرها بالكامل لمواطنيها كأن لا وجود لهم مثل حكومتنا هذه .. وفي المقابل لا شعب في العالم كله (يرضخ) لوضع كهذا مثل شعب السودان (في أيامنا هذه!!).. فليس هذا هو شعب السودان الذي نعرفه، والذي يعرفه العالم، والذي تعرفه الأنظمة السابقة.. ولأنه صار كذلك فإن أهل الإنقاذ استغلوا (استكانته!!) هذه أبشع استغلال في استنزافه إلى آخر (مليم)، وإلى آخر (نفس)، وإلى آخر (عصب) من أعصابه.. ثم هم يستغلون الـ(استغلال) هذا نفسه لإظهاره بمظهر التأييد المطلق الذي لم يحظ بمثله أي نظام سابق في البلاد.. إنهم (يتاجرون) سياسياً بهذه الاستكانة العجيبة التي طرأت على هذا الشعب في فترة حكمهم تماماً كما يتاجرون (فعلياً) في كل شيء حتى الـ(نفايات!!!)...
*إذاً ما عاد هنالك خير يرتجى من هذه الحكومة حتى نخاطبها.. ولعل أصدق دليل على ذلك أن أنصارها أنفسهم من الكتاب والصحفيين هاجموها - دون استثناء - بسبب الزيادات الأخيرة ولا حياة لمن تنادى... فلنخاطب إذاً الشعب.. فلنخاطبه عل وعسى أن (يفيق) من (غيبوبته) هذه ويقول للحكومة: (ها أنذا) كما قالها من قبل مراراً في ظل أنظمة سابقة..
*فلنخاطب أفراد هذا الشعب ونسألهم: (هل فقدتم الـ(مروة) جراء الرهق النفسي والبدني والمادي الذي أصابكم منذ أن جاءتكم الإنقاذ بسياساتها الاقتصادية الـ(تحررية؟!)..
*إذا كان الأمر كذلك فإن أي يوم إضافي يمر عليكم وأنتم (صامتون) سيزيدكم رهقاً على رهق...
*(أما زلتم خائفين من بطش الحكومة وجبروتها واستهانتها بأرواحكم)؟!!...
*إذا كان الأمر كذلك فهل (بقى لكم) خ- أو (فضل) ا- ما تخافون عليه ؟!.. فأنتم في الحالتين ضائعون كما تقول كلمات الأغنية تلك... فإذا لم تموتوا بسيوف الحكومة الـ(حديدية) متم بسيوفها الـ(اقتصادية)... ولكم أن تقدروا بعد ذلك: أي الميتتين أفضل لكم وأشرف... ثم - وهذا هو المهم - متى كان شعب هذه البلاد يعرف الخوف إلى قلوب أفراده سبيلاً؟!!...
*(هل أنتم (صابرون!!) في انتظار أن ينصلح الحال، أو يفيض عليكم خير البترول، أو تعطف عليكم هذه الحكومة)؟!!...
*إذا كان الأمر كذلك فسوف يطول صبركم حتى يمل منه الصبر نفسه... فالحكومة (لحم أكتافها!!!) من (خيركم!!) أنتم.. فهي تعودت على أن تأخذ منكم ولا تعطي.. هي حكومة تعود أفرادها على (نعيم) هو على (حسابكم) أنتم.. هي حكومة تعودت أن تنتزع القرش من جيوبكم ، واللقمة من أفواه أبنائكم ، والرسوم من (نفاياتكم!!)..
*تعودت على ذلك من أجل أن ينعم كل فرد فيها بأكثر من سيارتين من أحدث طراز، وبمنزل مؤثث بأفخم الرياش، وبوجبات (ثلاثة!!) كاملة الـ(دسم!!)...
*أقنع (من خير) في هذه الحكومة إذاً أيها الشعب... وبادر إلى أخذ حقك بيدك.. وحين نقول (يدك) لا نعني أن (تطبق) على رقبة كل مسؤول في هذه الحكومة - وأولهم وزير المالية - وتطالبهم برد ما أخذوه منك دون وجه حق .. فنحن لا نريد أن ينطبق عليك المثل القائل: (من شطح نطح!!!).. فقط ما نعنيه هو أن ترفع صوتك عالياً داوياً حتى تسمعه الحكومة و(تتذكر!!) أن هنالك (شعباً) في هذه البلاد...
*أما إذا لم تستطع أن تفعل (حتى!!) هذا أيها الشعب فـ(مبروك) للحكومة - و(حلال لها) - كل ما فعلت، وما سوف تفعل. فقط الذي أرجوه منكم في الحالة هذه أن تعدوا معي (شاهداً!!) نكتب عليه (هنا ترقد بسلام (روحك!!) أيها الشعب).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
شكرا
اخي العوض علي اللنك المليان ..
نواصل ..
جزء مقتطف من عمود عثمان مرغني ( امس الأثنين)
لكن قارئاً آخر زارني في المكتب وحمل إلي نسخة من عمود (فكرة) للأستاذ المرحوم مصطفى أمين رائد الصحافة العربية.. بالله أقرءوا معي هذه الكلمات (وأرجو أن ينتبه الأخوة في لجان الرصد الحكومية إلى أن العمود اليوم يكتبه مصطفى أمين!!)
*يقول مصطفى أمين: (عندما تغيب الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان في إحدى دول العالم الثالث، ينتشر النفاق ويصير كل حاكم إلها صغيرا، وكل وزير عبقري آخر الزمان، وكل قائد نابليون بونابرت!! في الظلام تتضاعف الأحجام، ويصبح القزم عملاقا، والجاهل أعلم العلماء، وفي النور فقط تعرف الأحجام الحقيقية لكل شيء، ولا تُسمى الأكذوبة بلاغا رسميا).
*(وتدخل مدينة الظالمين فتجد الهدوء كالموت، وصمتا كالقبور، إنها ضجة الصمت فلا صوت يرتفع إلا صوت الحكومة، ولا رأى إلا رأى الحكومة).
*(الكلام خيانة وطنية، والنقد جريمة قومية، كل رأس يرتفع يقطع، وكل لسان يتحرك يبتر، والكلمات المضيئة كالحرية تصبح قلة أدب، والديموقراطية سبا علنا، وحقوق الإنسان كلمة بذيئة تخدش الآذان).
*(وهكذا تروج سوق النفاق، ويتبارى الضعفاء في الملق والرياء، ويتحول الشجعان إلى جبناء يركعون للأصنام ويسجدون للأغنياء، ويهتفون للتافهين، ويقيمون أقواس النصر للمهزومين، ويضيع الشرفاء ويموت العلماء وتتحول الرؤوس إلى ذيول، وتنتشر السرقات وتروج الصفقات المريبة، ويفتقر الشعب ويغتني الحكام، ويصبح السلب مهارة والنهب شطارة).
*(وتبدل المعاني وتغلب الصفات ويصبح البوم رمزا للتفاؤل وصوت الحمار غناء البلابل، والمطرب الفاشل نصير الحكومة هو سلطان الطرب، وتصبح الممثلة الحنقاء فاتن حمامة، والمطربة البكماء أم كلثوم الغناء).
*(ويُكتب التاريخ بقرارات حكومية وتختفي الحقائق، وتنكر الوقائع ويصبح الكذب حلالا والصدق حراما، والصراحة وقاحة، والإيمان حماقة، والحقائق أحلاما، والنظريات أوهاما، ويصبح الكلام الفارغ هو الصدق المبين. اللهم أحفظنا بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان.. آمين).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ماهو رائكم في قرارات الحكومة بزيادة اسعار الوقود والسكر . وماهي مبرراتها؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
اخوي العوض
تعرف نحن اصلنا اولاد مساكين وغلابة ..
ربتنا السكة حديد زمان ..
وزيادة قرش واحد في السكر .. كان بوقف حالنا ..
فالمساكين ديل هم اهلي الغلبانين ..
اقرأ معي هذا
الكلام خيانة وطنية، والنقد جريمة قومية،
كل رأس يرتفع يقطع،
وكل لسان يتحرك يبتر،
والكلمات المضيئة كالحرية تصبح قلة أدب،
والديموقراطية سبا علنا،
وحقوق الإنسان كلمة بذيئة تخدش الآذان).
*(وهكذا تروج سوق النفاق،
ويتبارى الضعفاء في الملق والرياء،
ويتحول الشجعان إلى جبناء يركعون للأصنام ويسجدون للأغنياء
، ويهتفون للتافهين،
ويقيمون أقواس النصر للمهزومين،
ويضيع الشرفاء ويموت العلماء
وتتحول الرؤوس إلى ذيول،
وتنتشر السرقات وتروج الصفقات المريبة
، ويفتقر الشعب ويغتني الحكام،
ويصبح السلب مهارة والنهب شطارة).
لك الله يا شعبي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
Sobajo
خضر حسين خليل
Al Sunda
البحيراوي
ابو جهينة
Mahir Ali Bob
Mustafa Mahmoud
عاطف عمر
jini
إسماعيل التاج
ebrahim_ali
على محمد على بشير
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست