|
|
 بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟
|
هاهو التوالي الجديد يبدو واضحا
عن الصحافة
الحكومة والحركة تدافعان عنه والمعارضة تهاجمه وتعد مشروعاً بديلاً
بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات
الخرطوم ـ علاء الدين بشير ـ مزدلفة محمد عثمان
أقرت مفوضية الدستور تضمين بند في الدستور الانتقالي يحظر ممارسة النشاط السياسي او الترشح في الانتخابات القادمة للاحزاب السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور الجديد او اتفاقية السلام، لكن المعارضة رفضت موقف الحكومة والحركة الشعبية ، ولوحت بخياراتها المجمدة ، وشرعت في اعداد دستور يحمل وجهة نظرها.
ووافق اغلب اعضاء المفوضية ، في ختام مناقشات اللجنة العامة لمسودة الدستور الانتقالي، التي اعدتها لجنة «7+7» المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية بقاعة الصداقة امس ، على مقترح تقدم به طرفا اتفاقية السلام يرهن ممارسة النشاط السياسي والترشح في الانتخابات القادمة بالاعتراف باتفاقية السلام والدستور الانتقالي.
وابلغ الناطقان الرسميان باسم المفوضية ، الدرديري محمد احمد وياسر عرمان ، الصحافيين امس باتفاقهما .
وبرر عرمان موقفهما بأن الدستور هو القانون الاسمى للدولة السودانية ، وعدم الاعتراف به من قبل القوى السياسية او المنظمات المختلفة يعني عدم اعتراف بالنظام السياسي، بينما يمثل الاصرار على ممارسة حق الترشح والعمل السياسي في اطاره تناقضا واضحا.
واضاف ان الدستور والاتفاقية وضعا نهاية للحرب ، وعدم الاعتراف بهما يعني العودة للحرب مجددا.
واعتبر عرمان ذلك موقفا قانونيا ، لكنه قال انه من الناحية السياسية فان كل القوى السياسية في البلاد اكدت تأييدها لاتفاقية السلام ، مشيرا الى ان من لم تدخل منها مفوضية الدستور يتم الحوار معها الآن ، وتؤكد المؤشرات ان نتائج الحوار مثمرة مثل الذي يجري مع التجمع الوطني المعارض.
وعزا الدرديري محمد احمد اقدام المفوضية على هذه الخطوة الى انها كانت مدار تفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية من قبل ، موضحا ان تلك التجربة هي التي الهمت الطرفين تضمين هذا النص في الدستور.
وردا على ما اثير من لغط حول علاقة الدين بالدولة في الدستور، اكد الدرديري ان مسودة الدستور ادرجت نص بروتوكول ميشاكوس ، الذي اكد على ان الشريعة الاسلامية واحدة من مصادر التشريع، وذلك قفلا للباب امام اية مزايدة حول فصل الدين عن الدولة او مصادر التشريع او محاولات ادراج نصوص دستورية اخرى في هذا الخصوص.
واكد عرمان على انسجام موقف الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني داخل المفوضية في فهمهما لاتفاقية السلام.
وقال ان مفوضية الدستور كانت محطة اولى للتراضي الوطني ومن لم يشارك فيها يمكنه اللحاق في المحطة الثانية وهي الحكومة الانتقالية او الثالثة المتمثلة في الانتخابات النيابية بعد ثلاث سنوات والرئاسية بعد اربع سنوات.
واوضح الدرديري ان القوى التي لم تشارك في مفوضية الدستور لن تعتبر رافضة لاتفاق السلام استنادا على موقفها المؤيد سابقا لها.
وستبدأ اللجان المتخصصة داخل المفوضية اعتبارا من يوم غد السبت في عملها بصورة منفصلة ودراسة المسودة وتطويرها الى دستور انتقالي شامل ، ويتوقع الفراغ منه بنهاية هذا الشهر.
وقد فجر اتجاه تضمين مفوضية الدستور بندا يحظر نشاط القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور وحرمانها من خوض الانتخابات موجة من السخط وسط القوى المعارضة ، ولوحت باللجوء الى خياراتها المجمدة لمناهضة الوضع المستقبلي ، فيما شرعت الاحزاب المقاطعة في صياغة دستور موازي يحمل وجهة نظرها للنصوص المفترض ان تحكم الفترة الانتقالية ينتظر ان تسلمه الى المفوضية الحالية ، بينما قال تجمع المعارضة بمشروعه في تطوير دستور منفصل ليوزع على الاحزاب السياسية.
واكد الحزب الشيوعي ، على لسان سكرتيره التنظيمي سليمان حامد الذي انهى بالامس اعواما من العمل السري لـ «الصحافة» ، عزم الاحزاب المشاركة في الدستور بعيدا عن ضغط واملاءات الآخرين ، واعتبر رؤية تجمع المعارضة للمشاركة في الدستور منطقية وعادلة ولا يجب اهمالها ، مشيرا لاقدام المفوضية عزل القوى وعدم اشراكها في الانتخابات فتح الباب امام معارك اخرى.ولوح تجمع المعارضة ، على لسان المتحدث باسمه حاتم السر ، باستخدام قيادات التجمع لاسلوب الترهيب والترغيب ، مذكرا بأن القوى المعارضة لا تنتظر موافقة اية جهة لممارسة عملها السياسي.
واردف :طوال 16 عاما لم نعترف بدستور الانقاذ ولم يتوقف نشاطنا الفعلي.
واكد السر لـ «الصحافة» رفض الكيان المعارض لما اسماه تجريد ما هو مجرد في اشارة لخلق الحكومة توالي جديد من احزاب مصطنعة وايهام الآخرين بالاجماع الوطني.
واشار الى ان الاجواء الراهنة تؤشر سلبا علي المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي لا تظهر الجدية الكافية لحسمها.
وكشف حاتم عن شروع التجمع في تطوير مسودة دستور انتقالي عبر ورش عمل داخلية وخارجية لمقارنتها مع الدستور المعتزم اقراره .
واشار الى ان المسودة المستحدثة ستسلم الى كافة الاحزاب السياسية ، ولكنها لن ترفع لمفوضية مراجعة الدستور الناشطة حاليا ، لانها حسب قوله اقحمت جهات غير مختصة ، واغرقت العمل بواسطة قوى بديلة للاحزاب الرئيسة.
ولكن حزب الامة القومي اعلن على لسان نائب رئيسه آدم موسى مادبو نية القوى المعارضة تقديم دستور بدأت في صياغته الى مفوضية الدستور الانتقالي .
واكد انه يحتوي على خيارات تعبر عن رأيهم في المرحلة الانتقالية .
وطالب في تصريح لـ «المركز السوداني للخدمات الصحفية» بعدم التعجل في وضع دستور بعيدا عن القوى الاخرى.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 راجع المسودة هنا.. (Re: ahmed haneen)
|
مسودة الدستور السودانى الجديد
Quote: «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
أ - عضويته متاحة لكل السودانيين بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو النوع أو مكان الميلاد.
ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور.
ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: راجع المسودة هنا.. (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا ياسر الشريف علي المرور والأضافة
Quote: ج - لديه قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.
د. لديه مصادر تمويل شفافة ومعلنة |
حزب المؤتمر الوطني ما زال يرضع من ثدي الدولة
ولن يفطم اطلاقا ،، وحتي لو تم ذلك هنالك مئات الشركات
والبنوك التابعة للمؤتمر الوطني ،، بنك امدرمان،، شيكان
سودابت ،،وشركات تابعة لجهاز الأمن لا تحصي ولا تعد
ان الغد لا اظنه اجمل من اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
العزيز أحمد حنين
هذا امر بداهي أن تحتكم الاحزاب المشاركة في المسيرة السياسية الي الدستور المعمول به، و الا فعليهم رفض الامر بكلياته فكيف لهم أن يمارسوا عمل سياسي قائم علي دستور يرفضونه سوف يكون المرجعية الشرعية لكل القوانين التي تحكم بها البلاد؟ و هل رفض الدستور مع مشاركة الاحزاب الرافضة له _فيما هو قائما اساسا علي الترتيبات الناتجة عن الترتيبات القائمة علي الدستور الانتقالي_ سمنحها حق رفض احكامه او احكام القوانين المستمده من روحه العامة؟. هذا لا يستقيم منطقا او قانونيا او حتي سياسيا، و القضية ليست هنا بل في موقف الحكومة و الحركة الجامد و المتعالي علي بقية القوي الوطنية و الحديث المسطح الذي يخرج من دوائر الانقاذ و الحركة ايهاما للناس بأن اجماعا وطنيا متحققا في مفوضية مراجعة _وليس صياغة_ الدستور. و علي التجمع و حزب الامة _الذي كان عضوا في التجمع_ مراجعة مواقفهم هم في هذا الشأن فقد ورد في ميثاق التجمع نصا مشابها لذلك حين اقر الميثاق علي أن شرط المشاركة في اجهزت الفترة الانتقالية و المناصب الدستورية يتوجب الموافقه علي ميثاق التجمع!! الحكاية كلها لت و عجن و تكويش من الطرف الذي يري انه في الموقف الاقوي لذا نقول ان امراض السياسية السودانية هي امراض وراثية و ان القوي القديمة ما كانت _مطعمة منها_ و بعض القوي الجديدة مظهرها صحيح و داخلها مريض لذا تظهر الاعراض عند الممارسة.
| Quote: - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور. |
المشكلة في المادة اعلاه في انها اتت في ظرف اقصائي و في ظل الوضع الراهن توحي بسعي طرفي الاتفاقية الي الغاء القوي الوطنية الاخري و _قطع عرق الاختلاف و تسييح دمه_ بأن تسود القناعة بأن بحكم الدستور قد حسم الامر و انه _دستوريا_ ليست هنالك احزاب سوي الاحزاب المؤيدة للاتفاقية. الاكيد أن في الساحة قوي تفوق طرفي الاتفاقية تاريخا و تاييدا شعبيا _بعيدا عن حكمنا لها او عليها_ و لا يمكن تخطيها بأي حال من الاحوال و التحول الذي يمر به الوطني هو اخطر من أن يخضع الي تزييف الحقائق و المناورات السياسية المتهافته و الكل يدرك تمام اين تكمن الحقيقة فلماذا مجافاتها عمدا علما بأن شراء الوقت و التلاعب لن يخدم احدا في نهاية المطاف و يعرض البلد الي مخاطر لا يعلم سوي الله مداها.
في نهاية المطاف هناك احتمالان لا ثالث لهما:
اما أن تطبق اتفاقية السلام بصورة سليمة مما يترتب عليه تحقيق وحدة وطنية راسخة و معالجة قضايا بقية الاقاليم في ظل حكم اتحادي حقيقي و هذا هو الطريق الذي يجب علي الحكومة و الحركة السير فيه رغما عن هواجسهما بأن يعاد ترتيب موازين القوي و يخصرا مكتسبات حرصوا علي تحقيها لنفسيها نص الاتفاقية.
أو الاستمرار في السير المتعرج لتفادي الحكومة _في المقام الاول_ حفرا حفرتها لنفسها علي مدي ستة عشر عاماو هي ليست علي استعداد للوقوع فيها و قد تفضل أن تجر معها الوطن بحاله الي المهلكة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: نصار)
|
المحترمين المتداخلين:
أولا:
المسودة المقدمة من الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني لا تعدو سوى أن تكون مسودة دستور و ليست دستورا نهائيا بمعنى أود أن أشير إليه بوضوح هو أنها دونها و دون أن تصبح دستورا معمولا به هو مداولات لجنة إعداد الدستور التي تحظى بمقاطعة حزب الأمة و التجمع الوطني الديمقراطي
ثانيا:
إن العمل داخل اللجنة و آلية فض منازعاتها هو العامل الحاسم في صياغة الدستور، لذلك لا أرى منطقا يستقيم في أن تصبح هذه المادة المنفذ لتقييم المسألة برمتها و على نحو "البيلقى الهبوب بيضري"، و هو مبدأ مريض و معتل تمارس به الأحزاب السياسية عملها و مواقفها، أي بصياغة أخرى لن يخسر التجمع و حزب الأمة شيئا إن شاركا في صياغة الدستور و يفاصلوا في هذه المواد فإن خسروها ستظل خياراتهم التي يلوحون بها منذ الآن مفتوحة و هم يقاومون سلطة 16 عاما لن يضيرهم شيئ أن يذهبوا مع الكذاب إلى عند الباب و بعدها إما إكتشفوا كذبه و عادوا أو تغلبوا على كذبه و فتحوا الباب. فالمادة هذه يجب ان لا تنضاف إلى مجموعة المبررات التي يسند بها التجمع و حزب الأمة موقفهم من لجنة الدستور.
ثالثا:
بلا شك إن ثنائية التوقيع على الإتفاق و التصور المشترك للدستور الذي تقدمه الحركة الشعبية و المؤتمر سوية قد يوحي بمؤامرة ما، لكن هل مقاطعة أعمال لجنة صياغة الدستور هي الترياق المضاد لهذه المؤامرة المفترضة؟
رابعا:
المادة نفسها التي يثار هذا الجدل عليهاهي:
Quote: : «3» لا يحق لاي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى:-:
ب - لديه برنامج يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور |
أستميح الأخ نصار:
| Quote: هذا امر بداهي أن تحتكم الاحزاب المشاركة في المسيرة السياسية الي الدستور المعمول به، |
خامسا:
الأخ نصار كتبت:
| Quote: المشكلة في المادة اعلاه في انها اتت في ظرف اقصائي و في ظل الوضع الراهن توحي بسعي طرفي الاتفاقية الي الغاء القوي الوطنية الاخري |
أنا أعتقد إن من أمراض السياسة السودانية المزمنة هو إطلاق الأحكام القطعية و دون بذل أي مجهود للتقصي و التحقق و هذا أمر خطير عندما يتصل بأجهزة الدعاية و الإعلام لإنه يخاطب الجماهير فبالتالي الذي يجب أن يسود في هذه الحالات الحقيقة و ليس عداها. سؤالي كيف يمكن لنا أن نقضي بأن هذه الظروف إقصائية؟ لا يعيب الحركة الشعبية أنها وقعت إتفاقا مع المؤتمر الوطني قضت ترتيبات المبادرة نفسها بأن يكون ثنائيا في توقيعه و في تفاوضاته، لكن يجب ان لا نخلط الأوراق فهذه الثنائية لم تنسحب على علاقة الحركة الشعبية بالتجمع، بل أوفت الحركة الشعبية بإلتزامات تحالفها مع أحزاب التجمع، و سعت إلى إشراكهم في المفاوضات و عملت على توسيع الإتفاق ليشملهم، و ها هو التجمع يفاوض الحكومة في القاهرة. الآن أعضاء اللجنة السداسية و فيهم ثلاثة من الحركة الشعبية يسعون إلى تقريب الشقة بين التجمع و لجنة إعداد الدستور، فاين الإقصاء في ذلك، فلأحزاب الشمال المعارضة معاركها التي يجب أن تقوم بها بمفردها مع السلطة و حزبها فعليها أن تقوزم بها لا أن تصوب نيرانها إلى الحركة الشعبية و لمبادرتها بالحل.
و لي عودة
لكم الإحترام
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: Murtada Gafar)
|
الاخ نصار.. اصبت كبد الحقيقة حين قلت:
| Quote: و علي التجمع و حزب الامة _الذي كان عضوا في التجمع_ مراجعة مواقفهم هم في هذا الشأن فقد ورد في ميثاق التجمع نصا مشابها لذلك حين اقر الميثاق علي أن شرط المشاركة في اجهزت الفترة الانتقالية و المناصب الدستورية يتوجب الموافقه علي ميثاق التجمع!! |
و الشاهد ان التجمع زرع الشوك، لكن يتوقع حصاد العنب!!
و الشاهد ان الحركة الشعبية بالاضافة لقناعتها بأن القوى التقليدية و ملحقاتها اليسارية ضعيفة و يسهل هوانها، فاما المانع في ان ترتكز على هذه المادة و المواد المشابهة لتبرر مشروعية ماهي بصدده. مثلا، الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني من الممكن و إنطلاقا من نص مثل عدم قيام الاحزاب على اسس دينية و قبلية كما ورد في ميثاق اسمرا تحظر الامة و الاتحادي و بقوة السلطة و الدستور. ألم يخطوا ذلك بأيديهم!!؟؟
الشاهد ان القوى اليسارية و اليمينية التقليدية صاغت تلك النصوص في نصب اعينها اقصاء الجبهة بعد الاقتلاع من الجذور كما كانوا يتوهمون و بعضهم كان نصب عينهم الاحزاب و الاشكال الجديدة.
و الشاهد قصر النظر و غياب الديمقراطية و الحساسية إتجاه الاخر في هكذا نصوص. إذ تدور الدوائر عليهم اليوم في الاقصاء المضاد، إذ بالنصوص التي جعلوها شراك للاخرين يتعثروا عليها هم و يطيحون عليها بوجوههم. لكنهم قطعا كانوا منسجمين فيها مع منطلقاتهم و رؤاهم الفكرية المضادة لقيم الحرية.
و الشاهد ان الحرية لا تتجزأ، و لا تخضع لمنطق القوة و الضعف و ليتهم تمثلوا بتلك القيمة السامية في مؤتمر القرارات المصيرية بأسمرا. لان منطق القوة و الضعف متغير لا ثبات له إلا في عقل متحجر و شمولي لا يرى الواقع الماثل إلا عند الارتضام بصخوره.فكتبوا نصوصهم وفق قوة متوهمة في ذاك الوقت.
و قد قلنا و لازلنا نقول ان الاحزاب الطائفية و العقائدية الشمولية احزاب لا ديمقراطية و لا تنتج غير التشويه.
و اخيرا الشاهد ان الرهط اكل يوم اكل الثور الابيض.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
سلام للجميع,,,
كما ذكر نصار المادة تعتبر تحصيل حاصل هذا اذا كانت الاحزاب المقاطعة للجنة صياغة الدستور مبدئية في مواقفها , قلت من قبل ان قوة الحركة الشعبية ونظام الانقاذ تكمن
في امتلاكهما للسلاح وسوف يمضيان في سبيلهما رضا غيرهم ام ابوا , تصريحات ياسر عرمان ومصطفي اسماعيل التي تدور حول ضرورة مشاركة كل القوي السياسية في اللجنة
هي ايضا تحصيل حاصل .
علينا ان نقتنع اولا ان هذه شمولية رابعة كما وصفها الاستاذ كمال الجزولي اما كيفية مواجهة هذه الشمولية فذاك امر اخر يمكن الخوض فيه في الوقت المناسب. سلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: محمد عبد القادر سليمان)
|
اخر تصريحات ياسر عرمان
تبدأ اليوم مناقشة تفصيلية للمسودة
مفوضية الدستـور تأمـل في مشاركـــة التجـمــع المعـــارض
عرمان:مشروعية النشاط السياسي تستمد من الاعتراف بالدستور
الخرطوم: سناء عباس
تتجه الحكومة والحركة الشعبية لوضع نص في الدستور الانتقالي المطروح حالياً للتداول امام المفوضية القومية للمراجعات الدستورية يحرم القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية. على اعتبار ان مشروعية العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات تستمد من الاعتراف بالدستور.
وفيما تشرع المفوضية القومية على مستوى لجانها الاربع ابتداءً من يوم غد السبت في مناقشات تفصيلية لمسودة «v + v» المثيرة للجدل، كشف المتحدث المشترك باسم المفوضية ياسر عرمان في تصريحات صحفية أمس عن بروز اتجاه في المشروع المقدم من الحكومة والحركة يقضي بعدم السماح للقوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور من حق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات. وقال عرمان «ان الدستور هو القانون الاسمى للدولة واذا لم يكن هناك اعتراف به الى جانب اتفاقية السلام يعني انك لا تعترف بالنظام السياسي ولا تريد ترشيح نفسك عبر ذات النظام والدستور وإلا تخلق تناقضاً».
واضاف ان الدستور يأتي لانهاء الحرب وعدم الاعتراف به يعني عدم الاعتراف بالكيفية التي تم بها انهاء تلك الحرب «وهذا سيعيد الاطراف الى مربع الحرب بالغاء الاتفاقية» غير ان عرمان استدرك قائلاً « ذلك مطروح من الناحية القانونية اما من الناحية السياسية فجميع القوى اكدت التزامها باتفاقية السلام». ومن الممكن الاتفاق معها بما فيها التجمع الوطني، واضاف ان مفوضية الدستور ليست المحطة الاولى والاخيرة من التداخل الوطني «وهنالك محطات اخرى فالقوى التي لن تشارك في المفوضية قد ترى بعد الانتهاء من الدستور انه متوافق مع طموحاتها وتشارك في الحكومة القومية وقد ترى انها ستكون معارضة ديمقراطية داخل النظام وان من تشارك في ذلك قد ترى ان فرصتها في انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذا ما سيبقى عليه الدستور وستجد نفسها متجهة نحو الشعب السوداني للتداول السلمي للسلطة بعد اربعة اعوام.
من جهته وصف الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية للصحافيين الجلسة الاخيرة للجنة العامة أمس التي تم فيها نقاش عام حول مسودة الدستور المقدمة من لجنة الـ «14» بانها بناءة وضافية تطرقت لعدة جوانب في المسودة بما يهدف لاثرائها واعانة اللجان على اداء مهامها التي تتمثل في دراسة تفصيلية للمسودة ، اللجنة الاولى ستعكف على الابواب المتعلقة بالموجهات العامة ووثيقة حقوق الانسان والاجهزة العدلية فيما تتناول اللجنة الثانية مؤسسات الحكم على المستويات «الاتحادي والقومي ومستوى جنوب السودان ومستويات الولايات» اما اللجنة الثالثة تعني بمؤسسات قسمة الثروة واللجنة الرابعة تناقش الاحكام الانتقالية واحكام الطواريء.
واكد عرمان ان النقاشات أمس تميزت بالحيوية وتم طرح ملاحظات متفقة ومتباينة حول الوثيقة من الاعضاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
نقلا عن الشرق الأوسط اليوم
نص في الدستور الانتقالي يحرم القوى السياسية في السودان التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أثار تلويح من الحكومة والحركة الشعبية بوضع نص في الدستور الانتقالي المثير للجدل السياسي في السودان والمطروح حالياً للتداول يحرم القوى السياسية التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام من ممارسة العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، غضب القوى السياسية المعارضة في البلاد. وحذرت المعارضة من شمولية جديدة في السودان «أكثر سوءا» على يد كل من الحركة الشعبية والحكومة، وركزت هجوما عنيفا على الحركة الشعبية.
وتستند الحكومة والحركة الشعبية في التلويح المثير للخلافات السودانية على اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير الماضي في نيروبي والذي تضمن نصا يشترط على القوى السياسية في البلاد الاعتراف بالاتفاق والدستور قبل الشروع في ممارسة اي نشاط سياسي أو خوض الانتخابات.
وشن المحامي علي محمود حسنين القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي هجوما عنيفا على التلويح الصادر من الحكومة والحركة الشعبية، وقال لـ«الشرق الأوسط» ان تلك التهديدات بمثابة استمرار للتفكير الشمولي الذي ظلت تحكم به «الانقاذ» البلاد. واضاف «ولكن للاسف الشديد ان الحركة الشعبية سارت على نفس الدرب»، ومضى «ان الانقاذ في دستورها لعام 1998 تحظر القوى السياسية التي لا تعترف بثوابتها الخمسة، ولكن بعد التحالف الجديد بين الحكومة والحركة الشعبية اضيفت للخمسة خمسات»، على حد تعبيره.
وحذر حسنين من مغبة اية محاولة من الطرفين لمنع الشعب السوداني من ممارسة نشاطه السياسي. وقال ان «هذا يصبح حرثا في البحر وسباحة ضد التيار». واضاف انه «من خلال ما اتفق عليه في نيفاشا، هناك جهد شمولي يعبر عن نفسه من خلال فقرات اتفاقية السلام والتي من بينها ما ورد في بروتوكول توزيع السلطة، حيث نص على عدم السماح لأي سوداني الترشيح لأي انتخابات ما لم يحترم ويلتزم وينفذ كل ما جاء في اتفاقية السلام بصرف النظر عن اي تحفظات قد يحملها السوداني ازاء بعض فقرات هذه الاتفاقية التي لم يكن هو طرفا فيها او محاورا فيها». وقال حسنين ان «التصريح الصادر من عرمان حول حرمان القوى السياسية من المشاركة السياسية او الانتخابات نتوقعه من حكومة الانقاذ لان ذلك نهجها، اما ان يصدر من الناطق باسم الحركة الشعبية فهذا يعني ان الحركة الشعبية أصبحت جزءا من الإنقاذ، وصارت تمارس الآن ما ظلت ترفضه وحملت السلاح من اجله، وتقبل بما كانت ترفضه». ومضى «على ضوء هذا التصريح يمكن مراجعة الحسابات».
اما يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي فقال لـ«الشرق الأوسط» ان «التصريحات في هذا الخصوص اذا ما كانت تعني قفل الباب امام المتربصين بالديمقراطية المقبلة عبر انقلاب عسكري فسيكون ذلك مفهوما ومقبولا، ولكن اذا كانت تهدف فقط الى حرمان القوى السياسية من المشاركة في الحياة السياسية في البلاد فانها مرفوضة تماما». وفي الشيوعي نفسه، قال الدكتور فاورق كدودة ان منع القوى السياسية من المشاركة في العمل السياسي يعيد كافة الاحتمالات الى الساحة السياسية. وعبر عن اسفه «لحال الحركة الشعبية التي ظلت تنادي بالسودان الجديد». وقالت مريم الصادق امينة الاتصال بحزب الامة المعارض بزعامة الصادق المهدي ان حزبها يرفض جملة وتفصيلا ربط حق ممارسة العمل السياسي بالموافقة على الدستور الانتقالي، واتهمت المسؤولة في حزب الامة كلا من الحكومة والحركة الشعبية بـ «التسابق لاحتكار المكاسب والمناصب»، واضافت «نحن الان امام شمولية ثنائية جديدة تسعى الى تحقيق اكبر قدر من المكاسب وحمايتها»، ومضت الى القول «لا مجال فيها لطرف اخر». ولكن مسؤولا في التجمع المعارض بالداخل رفض ذكر اسمه قال لـ «الشرق الأوسط» ان هذا النص موجود في اتفاق السلام وان «قبولنا لاتفاق السلام يلزمنا بقبول الدستور الانتقالي ايا كان»، وقال ان التجمع لديه الكثير من التحفظات على اتفاق السلام والدستور الحالي، وحسب تقديره فان التجمع لن يستطيع المشاركة في اعمال اعداد الدستور نظرا الى عدم الاتفاق حتى الآن مع الحكومة عبر مفاوضات القاهرة. ونقل في الخرطوم عن فاروق ابو عيسى القيادي في التجمع المعارض قوله انه «كنت أتمنى الا يحدث هذا لانه يعود بنا الى المربع الاول.. مربع الصدام والاستقطاب وهذا ما كنا نتمنى تفاديه». وكان المتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور والناطق باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان، قال في تصريحات صحافية أمس ان اتجاها برز في المشروع المقدم من الحكومة والحركة يقضي بعدم السماح للقوى السياسية والمنظمات التي لا تعترف بالدستور بحق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات. وحسب عرمان فان «الدستور هو القانون الاسمى للدولة واذا لم يكن هناك اعتراف به الى جانب اتفاقية السلام يعني انك لا تعترف بالنظام السياسي ولا تريد ترشيح نفسك عبر ذات النظام والدستور وإلا تخلق تناقضاً».
وذكر ان «الدستور يأتي لانهاء الحرب، وعدم الاعتراف به يعني عدم الاعتراف بالكيفية التي تم بها انهاء تلك الحرب، وهذا سيعيد الاطراف الى مربع الحرب بالغاء الاتفاقية»، ولكنه استدرك: «ذلك مطروح من الناحية القانونية، اما من الناحية السياسية فجميع القوى اكدت التزامها باتفاقية السلام ومن الممكن الاتفاق معها بما فيها التجمع الوطني».
وقال ان مفوضية الدستور ليست المحطة الاولى والاخيرة من التداخل الوطني «وهنالك محطات اخرى، فالقوى التي لن تشارك في المفوضية قد ترى بعد الانتهاء من الدستور انه متوافق مع طموحاتها وتشارك في الحكومة القومية وقد ترى انها ستكون معارضة ديمقراطية داخل النظام وان من تشارك في ذلك قد ترى ان فرصتها في انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة وهذا ما سيبقي عليه الدستور وستجد نفسها متجهة نحو الشعب السوداني للتداول السلمي للسلطة بعد اربعة اعوام.
وعلى غرار عرمان، قال الدرديري محمد احمد المتحدث المشترك باسم المفوضية «عن الحكومة» ان القوى السياسية التي لا تعلن قبولها باتفاقية السلام وبالدستور لا يمكنها المشاركة في الانتخابات المقبلة أو تسجيل حزب سياسي. ومضى الى القول ان «وثيقة الاتفاقية نفسها صريحة في هذا الشأن، ومن ثم فان وثيقة الدستور ستكون ايضا بذات الوضوح».
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issu...=9658&article=298058
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
ردود افعال علي بند الدستور الخاص بالحظر السياسي
الخرطوم: علاء الدين بشير: مزدلفة محمد عثمان
بدأت مفوضية الدستور أمس، عمل اللجان الاربع لوضع أبواب الدستور الستة عشر بعد تسمية رؤسائها، وجددت تمسكها بالبند الذي يحظر ممارسة النشاط السياسي للقوي السياسية التي لا تعترف باتفاقية السلام أو الدستور.
وسمت المفوضية في الجلسة الصباحية رؤساء اللجان الأربعة حيث ترأس اللجنة الأولى الخاصة بالمبادئ والموجهات العامة ووثيقة الحقوق والأجهزة العدلية، على المستوي الاتحادي رئيسان مشتركان، هما محمد علي المرضي من المؤتمر الوطني وباقان أموم من الحركة الشعبية، واختيرت مروة جنكون وعضو آخر من الحركة مقررين لها، بينما ترأس اللجنة الثانية المعنية بمؤسسات الحكم على المستوي القومي مالك عقار واختير الدرديري محمد أحمد، مقرراً لها وترأس اللجنة الثالثة المعنية بقسمة الثروة، الدكتور أمين حسن عمر واختير سليمان مكي مقرراً لها. فيما ترأس اللجنة الرابعة المتعلق بالقوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون والأمن القومي وبعض المسائل الأخرى الدكتور حسين سليمان أبوصالح، وأختير جون دور مقرراً لها.
وأوضح الناطق المشترك باسم المفوضية الدرديري محمد أحمد للصحافيين أمس ان اللجان دخلت في اجتماعاتها اعتباراً من امس لبحث مسودة الدستور التي أعدتها لجنة (7+7) المشتركة بين الحكومة والحركة الشعبية بعد اعتمادها من قبل المفوضية كأساس لعمل اللجان، وتوقع الدرديري ان تفرغ هذه اللجان من عملها خلال اسبوع لتنتقل المفوضية بعدها إلى مرحلة صياغة مسودات أبواب الدستور التي ستعدها، وستعقد اليوم جلسة واحدة للجان خلال المساء.
وجدّد الدرديري تمسك المفوضية بالبند الذي يحظر ممارسة النشاط السياسي أو الترشح في الانتخابات للقوي التي لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام.
وقال ان الانتخابات ستجري قبل بدء تنفيذ أهم التزام في الاتفاقية وهو حق تقرير المصير لجنوب السودان، مبيناً أنه لا ينتظر من قوي غير ملتزمة بالاتفاقية اوالدستور تنفيذ هذا الالتزام المهم إذا فازت في الانتخابات، وأوضح ان الاعتراف بالنظام الدستوري هو شرط تلقائي لممارسة العمل السياسي في كل دول العالم،وبالتالي لا غرابة في تضمينه في الدستور الانتقالي القادم.
من جانبها كثفت الحركة الشعبية اتصالاتها بحلفائها في المعارضة لاحتواء الجدل الدائر حول اتجاه مفوضية الدستور للموافقة على إقصاء الاحزاب من الساحة السياسية حال عدم اعترافها بالدستور، وأعلن المتحدث باسم الحركة ياسر عرمان عن مهاتفته رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني إلى جانب لقاء مسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي.
وقلل عرمان في تصريحات صحفية من ردود الفعل الغاضبة على إدراج الحكومة والحركة نصاً في الدستور يحظر العمل السياسي والانتخاب للأحزاب الرافضة للدستور، وقال لا مجال لتصدير الاتهامات لان الفقرة وردت في اتفاقية السلام، ومنذ توقيعها لم يعترض عليها أحد وأشار إلى ان ما ورد في الاتفاقية ينبغي ترجمته إلى الدستور، منوهاً الى ان مراجعة البروتوكولات لا تعني سوي العودة إلى مربع الحرب وإعادة التفاوض.
وطمأن عرمان الأحزاب التي اهتزت ثقتها في الحركة، وأكد أن اتفاقية السلام بلا مستقبل مالم تحدث التحول الديمقراطي واردف «لكنها لا ترى آلية لتحقيق هذا التحول سوى اتفاقية السلام، لا بدائل لآلية مشابهة».
وأكد المتحدث باسم الحركة الشروع في اتصالات متوالية مع القوي السياسية في المعارضة، وأعلن مهاتفته رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني لتحديد مواعيد لاتفاق القاهرة «لأن التجمع مهم » فيما علمت «الصحافة» ان الاتصال اكتمل أثناء اجتماع ضم كلا من ياسر عرمان إلى علي السيد وفتح الرحمن شيلا القياديين بالحزب الاتحادي المعارض. وقالت مصادر مطلعة تركز الاجتماع على أهمية استئناف مفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع المعارض وموقف الاخير الرافض لتحديد موعد التوقيع قبل حسم القضايا المعلقة بين الطرفين.
وأبدى رئيس التجمع في بريطانيا وغرب أوروبا عادل سيد أحمد عبد الهادي، ثقته في التزام قيادة الحركة بالمواثيق الموقعة مع كيان المعارضة واتهم الحكومة بالسعي لإحدث انشقاق وسط الأحزاب، وتوسيع الهوة بين الحركة وحلفائها في المعارضة في أعقاب الفشل في إرغام التجمع على توقيع اتفاق وهمي، حسب تعبيره وزاد «نحن الآن في انتظار ان تتعامل الحكومة بالمنطق وتحكم صوت العقل باستئناف التفاوض دون شروط مسبقة
تصريحات ياسر عرمان
زهير السراج
* منذ أن وطئت قدما الأخ ياسر عرمان أرض الخرطوم، وهو يطلق التصريحات التي تؤلب عليه القوى السياسية، وتصيب الشعب بخيبة أمل في الحركة الشعبية التي وضع عليها الناس الآمال العريضة في انقاذهم من الانقاذ، واستعادة الحرية.. وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود.. وكفالة حقوق الانسان السوداني السياسية والاجتماعية والاقتصادية!!
* غير ان الأخ ياسر عرمان يأبى إلا ان يزرع اليأس في نفوس الناس، ويجعلهم يستعوضون الله فيه، وفي الحركة الشعبية، ويسيئون به وبرفاقه الظن، ويشيعون بان الانقاذ قد وضعتهم في «جيب الساعة».. تخرجهم منه متى تشاء، وتدخلهم متى ترغب، وتضع التصريحات على أفواههم، فيندفعون لاطلاقها دون تروٍ او تفكير، ولا أريد القول.. بدون فهم، فحاشا لله ان يكون الأخ ياسر عرمان او الحركة الشعبية بدون فهم او فكر!!
* ولكن بصراحة شديدة، وبدون ادنى مواربة او تزويق للحروف والكلمات.. فإن تصريحات الأخ ياسر عرمان الأخيرة.. بعد أن ترك الغابة وجاء الى المدينة.. كشفت عن قلة خبرة بالعمل السياسي وبالتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والمدنيين، وعن البطء الشديد الذي يعتور تحول الحركة الشعبية وقادتها ومنسوبيها من مجتمع الغابة الى مجتمع المدينة.. من مرحلة الثورة الى مرحلة الدولة.. من حركة عسكرية متمردة لغتها الوحيدة هي «لعلعة الرصاص»، الى تنظيم سياسي يتمتع بقدرات تنظيمية وعقلية سياسية حصيفة تعرف ماذا تفعل وماذا تقول.. ومتى تقول.. ومتى تمتنع عن القول!!
* فالاخ ياسر عرمان - قد غرَّه فيما يبدو اعجاب الصحف بالتصريح الذي اطلقه ووصف به تصريحات السيد الصادق المهدي حول مفوضية الدستور- بأنها نيران صديقة، فأخذ يطلق التصريحات الغريبة بين الفينة والاخرى، التي تضعه في خانة الانقاذ، مثله مثل الذين تحالفوا معها، «فازدادوا رغما ولم يدركوا وغماً».. وبالعربي البسيط «ذهبوا الى مكة تغنيهم فقلعت طواقيهم»!!
* فقبل اسبوعين طفق يتحدث بعنجهية شديدة عن رفض البعض للدخول الى مفوضية الدستور بالنسب التي اتفق عليها طرفا اتفاقية السلام، تفوقت على عنجهية الانقاذ بكثير، وأول امس صرح هو وحليفه الجديد الدرديري محمد أحمد، وهما الناطقان الرسميان باسم مفوضية الدستور، بأن من لا يعترف بالدستور الانتقالي وباتفاقية السلام سيُحرم من العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، وكأن هذه البلد قد سُجلت له، ولصديقه الدرديري وللحركة الشعبية وللانقاذ.. حتى يمنحوا الناس صكوكاً لممارسة العمل السياسي والاشتراك في الانتخابات
* ولو تريث الأخ ياسر قليلاً، او لو كان يملك القليل من الخبرة والحصافة السياسية.. لادرك انه ليس في حاجة لاطلاق ذلك التصريح، ولما كانت هنالك حاجة أصلاً لان تنص مسودة الدستور على حرمان من لا يوافق على اتفاقية السلام والدستور الانتقالي من ممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات، حسبما جاء في موضعين في المسودة- لان الناس رضوا ام أبوا باتفاقية السلام، او وافقوا او لم يوافقوا على الدستور الانتقالي.. فلن يغير ذلك من الامر شيئاً.. فالاتفاقية أصبحت امراً واقعاً، والدستور سيحكم كل الناس، الموافقين عليه والرافضين له، وليس في مقدور أي أحد ان يصنع دستوره الخاص ليحتكم اليه، ما دام قد ارتضى ان يكون مقيماً داخل الحدود السودانية التي سيحكمها دستور وقوانين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
* ارجو أن يثوب الاخ ياسر عرمان الى رشده ويترك التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر في الامر شيئاً، غير أن تجلب له وللحركة الشعبية العداوة والبغضاء.
حزب الأمة القومي يوجه إنتقادات لاذعة للحركة الشعبية
الخرطوم: الرأي العام
وجه حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي انتقادات لاذعة للحركة الشعبية واتهمها بالمماطلة وعدم الجدية في الدخول الى حوار مشترك بينهما في وقت اتجهت فيه القوى السياسية الاخرى الى التلويح بالعصيان المدني وجر الحكومة الانتقالية الى مواجهة مع الشارع العام حال اصرار طرفي نيفاشا على وضع نص في الدستور الانتقالي يحرمها من ممارسة نشاطها السياسي.وقالت مصادر بتجمع المعارضة ان اية محاولة من قبل طرفي اتفاق نيروبي لحرمان القوى السياسية من نشاطها السياسي يعني المواجهة مع تلك القوى وبالتالي المواجهة مع الشارع السوداني ومضت المصادر التي فضلت حجب هويتها الى القول ان حكومة الفترة الانتقالية اذا ارادت ان تحظر نشاط ما لا يقل عن «98%» من الاحزاب السياسية فانها ستكون مشغولة بتكميم الافواه وكبت الحريات اكثر من مهمتها الاساسية والخاصة بالبناء واعادة الاعمارالامر الذي ستكون نتائجه وخيمة على العملية السلمية برمتها. من ناحيته، رفض حزب البعث العربي الإشتراكي الحديث عن الحرب كبديل لعدم الموافقة على اتفاقية نيروبي.
مشيراً لالتزامه ببرنامج من أجل التداول السلمي للسلطة والاحتكام الى قواعد الممارسة الديمقراطية، ودعا في تصريح صحفي للأستاذ عثمان إدريس أبوراس، نائب أمين الحزب الى جبهة وطنية ديمقراطية سلمية وحدوية.وانتقد أبوراس ما ورد بلسان المفوضية القومية للمراجعة الدستورية حول تقييد مشروعية العمل السياسي والترشيح للانتخابات بالاعتراف بالاتفاقية وبالدستور. وربط أبوراس موقف حزبه من المشاركة في الدستور وفي حكومة الوحدة الوطنية بتوفر الحريات العامة وفي مقدمتها حرية العمل السياسي وإلغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين وحرية الصحافة والحركة النقابية. وفي ذات الإطار، قال المتحدث باسم البعث القيادة القطرية كمال حامد البولاد ان الاشارات الواردة من اطراف الشراكة الثنائية في مفوضية الدستور تعتبر خطيرة ومهددة للعملية السلمية كما انها تضع الدستور في تعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ويكرس احتكار السلطة لطرفي الاتفاق ولوح البولاد بمواجهة بين القوى السياسية التي شدد على رفضها المشاركة الديكورية في لجنة الدستور والحكومة الانتقالية وقال ان الاتجاه لعزل القوى السياسية يعتبر مهدداً صريحاً لاتفاقية السلام كما انه يفقد العملية الانتخابية معناها. من ناحيته دخل حزب الامة المعارض في مواجهة صريحة مع الحركة الشعبية واتهمها في بيان اصدره امينه بالاتصال والتنسيق محمد المهدي حسن بالمناورة وكسب الوقت ودعاها الى عدم التعامل كما يتعامل الصبية وكشف البيان الذي عمد الى سرد حقائق حول عدم اتصال الحوار بينهما ان وفد الحركة رفض الرد على مجموعة من الدعوات وجهها اليه الحزب من بينها حفل استقبال بمنزل زعيمه الصادق المهدي بالملازمين. وعاب البيان على الحركة ما اسماه بالهجوم المفاجيء الذي باغت به ممثلو الحركة في اللجنة السداسية وفد حزب الامة وقال «في اجتماع وفد حزب الامة مع لجنة الدستور وبعد ابداء رأيه فوجئنا بهجوم من قبل الحركة داخل اللجنة وخارجها ويكون مفهوما ان كان ذلك من المؤتمر الوطني الحاكم» وذكر البيان وفد الحركة ان داره كانت ملاذاً حينما ضاقت الخرطوم باعضاء الحركة الشعبية. إلى ذلك، ذكر المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان ان من حق الشعب السوداني الاطلاع على ما يدور داخل المفوضية وجدد ان الاتجاه السائد بالمفوضيةمنع اية جهة من ممارسة نشاطها السياسي اذا لم تعترف بالاتفاقية والدستور وقال «ناقل الكفر ليس بكافر» وهذا ما يدور داخل المفوضية حتى وان كان البعض يراه غير مناسب . وقال ان الحركة لا ترى ان هنالك آلية للتحول الديمقراطي إلا عبر اتفاقية السلام ولفت نظر القوى السياسية ان اية معركة مع الحركة الشعبية «غير مفيدة» وستقلل من امكاناتها نحو التحول الديمقراطي وتابع «الحركة لن تغني خارج سرب الاتفاقية» وستدافع عنها باعتبارها المدخل للتحول الديمقراطي ودافع عن الحركة وقال انها ليست قوة شمولية ولو ارادت ذلك لكانت معها منذ زمن فالشراكة مع الحزب الحاكم انما من اجل السلام الشامل ونبه ان الحركة لا تريد الدخول في معركة من شأنها ان تضعف وتهدر موارد وقدرات القوى السياسية والحركة داعياً الجميع للاتحاد والمضي نحو الاجماع الوطني .خاصة ان البلاد تمر بمفترق طرق تحتاج الى مجهودات الجميع ، واضاف ان هناك اتصالات جرت مع حزب الامة القومي عبر اشخاص «لم يسمهم» حيث تم تحديد لقاء منذ وجود جيمس واني ولم يأت وفد الامة ومع ذلك اكد انه من الواجب بذل مجهودات اكبر بين الامة والحركة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
محمد لطيف
يا مفوضية الدستور.. اذهبي إلى المصورات
انتهينا بالأمس إلى سؤال من يعتذر لمن ؟ والسؤال هذا لا يعني
في دفاعه الذي لم يقدمه أمام المحكمة العسكرية في العهد النوفمبري قال عبد الخالق محجوب (يحاول البعض أن يوهم بأن الديمقراطية لا تناسب شعبنا والحقيقة أن شعبنا عرف الديمقراطية قبل الغرب بمئات السنين بل منذ الممالك القديمة).. هذه العبارة كلفت د. جعفر ميرغني مدير معهد حضارة السودان زهاء الساعتين وهو يشرح لضيوفه من الصحافيين والكتاب والفنانين باستراحة المصورات التجارب الديمقراطية التي شهدها السودان منذ مملكة مروي ومروراً بسوبا حتى سنار حيث ظلت السلطة الفعلية باستمرار في يد أهل الحل والعقد كيف ما يكون الحال.. وأن الملك لا يقطع بأمر إلا بعد أن يستشير ممثلي الشعب الحقيقيين وأن الأعراف كانت مقدسة!!
إذن.. الخلاصة التي أراد أن يقولها د. جعفر ميرغني ويقطع بها الكثيرون الآن أن الشعب ليس في حاجة الى وصاية أو ضوابط تتنزل عليه من لدن السلطان.. أياً كان هذا السلطان. ولعله لسبب من هذا ظل الناس وما زالوا يتطلعون لمفوضية الدستور أن ترفدهم بنصوص واضحة المعاني قطعية الدلالة تنظم الحياة ولا تقيدها.. تعطي الحريات ولا تنزعها.. ولكن.. برأي المراقبين أن مسودة الدستور المطروحة الآن تحمل من النصوص ما يجرد الدستور من أي معنى ومن أية قيمة.
وإلا.. فما معنى أن يحظر الدستور انتهاك الحياة الخاصة ثم يبيحها بقانون.. وما معنى أن ينص الدستور على حق التعبير والاطلاع على الصحافة ثم يلغي ذلك حين ينص على أن يكون ذلك (دون المساس بالنظام والسلام) بل كل ذلك وفق القانون.
أما ثالثة الأثافي فتلك التي تتحدث فيها المسودة عن حرية التنظيم اقرأ (لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي إلا إذا كان ضمن أشياء أخرى) لاحظ أولاً غرابة النص وركاكة الأسلوب ثم اقرأ التفسير الذي يقول في (ب) (لديه برنامج عمل يؤيد اتفاقية السلام الشامل ويتوافق مع هذا الدستور) والسؤال هو كيف توضح عبارة عائمة مثل (أشياء أخرى) هذه في صلب دستور يفترض أن يكون واضح المعاني محدد الدلالات.
ثم تقول مسودة الدستور (لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أو كعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقاً للقانون)!!
فإذا كان القصاص مفهوماً فمن يطمئن الناس أن نقد حكومة الوحدة الوطنية القادمة ليس من الجرائم بالغة الخطورة!؟
تعليق
نرجو من الأخوة القانونيون في المنبر ان يشرحوا لنا هذة الخلطبيطة
قبل ما يقع الفأس في الرأس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
الاستاذ/ أحمد حنين :
شكرآ جزيلآ على فتح هذا البوست الهام فالموضوع هو قضية الساعة التي يجب أن نمحطها عنايتنا القصوى ، وأراك قد فعلت بجلب كل ما كتب عن الموضوع حيث وفرت مادة غنية للجميع
أهمية الموضوع بالطبع لا تخفى على أحد ، وعلى ضوء ما يتحقق من إتفاق أو إختلاف يكون مصير البلاد ، وهذا بالضبط ما يحتم على طرفي الشراكة الثنائية أن يحرصا على أوسع مشاركة من كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في مفوضية الدستور وصياغته بالتراضي العام حتى يحظى بالإحترام
أكرر إذا أراد طرفي الشراكة أن يحظى الدستور بالقبول والإحترام فإن الخطوة الأولى في ذلك هي التخلي عن النسب غير العادلة والتي يجدر أن لاتطبق في حالة الدستور خاصة أن اتفاقية السلام لم تقل بتلك النسب ،
التهديد بالحظر لن يجدي ولن يساعد على إستقرار البلاد وتنفيذ إتفاقية السلام ، والواقع أن القوى السياسية لم تعترف بدستور سلطة الإنقاذ ولا بنظام الجبهة نفسه ومع ذلك مارست نشاطها السري ولم تفلح محاولات السلطة في شلها ، والآن فإذا سدر طرفي الشراكة في الإصرار على إقصاء كل القوى من مداولات مفوضية الدستور وإنفردا بصياغته بما يؤدي إلى عدم إعتراف القوى السياسية به وبالتالي حرمانها من المشاركة فإن النتيجة الطبيعية نزول كل الأحزاب إلى تحت الأرض وممارسة نشاطها في معارضة السلطة الثنائية وقد يمس ذلك الإتفاقيات نفسها
ووفقآ لتصريحات عرمان عن الحركة والدرديري عن السلطة في شأن حظر الأحزاب التي لاتعترف بالدستور ، كان الأجدى والأوفق ان تعترف السلطة والحركة بحق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في وضع الدستور ومداولات مفوضيته وعلى قدم المساوة وليس منة أو منح أو تنازل ، بل الإعتراف بإنه حق أصيل لكل الأحزاب ، وهذا وحده الذي يؤدي إلى الإعتراف بالدستور وإحترامه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: أبو ساندرا)
|
الأستاذ ابو ساندرا
شكرا للمرور هنا والإضافة
حقيقة اهمية الموضوع تحتم علي الجميع القوي السياسية ان تعلن
رأيها بصراحة علي ان يتم الأنتباه بعدم المساواة بين الضحية والجلاد
اي بين الأنقاذ المغتصبة للحقوق الشرعية وبين الحركة الشعبية المناضلة
من اجل حقوقها المغتصبة علي ان تراعي الحركة حق كل القوي السياسية
في ممارسة نشاطها بصرف النظر عن تأئيدها للدستور من عدمه
فكل القوي السياسية تعترف وتؤكد علي حقوق الجنوبيين في الأتفاق
ولكنها ترفض تسليم كل الشمال للمؤتمر الوطني
ولي عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: أبو ساندرا)
|
الأستاذ ابو ساندرا
شكرا للمرور هنا والإضافة
حقيقة اهمية الموضوع تحتم علي الجميع القوي السياسية ان تعلن
رأيها بصراحة علي ان يتم الأنتباه بعدم المساواة بين الضحية والجلاد
اي بين الأنقاذ المغتصبة للحقوق الشرعية وبين الحركة الشعبية المناضلة
من اجل حقوقها المغتصبة علي ان تراعي الحركة حق كل القوي السياسية
في ممارسة نشاطها بصرف النظر عن تأئيدها للدستور من عدمه
فكل القوي السياسية تعترف وتؤكد علي حقوق الجنوبيين في الأتفاق
ولكنها ترفض تسليم كل الشمال للمؤتمر الوطني
ولي عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بند في الدستور يحظر الأحزاب التي لا تعترف به ويحرمها من الانتخابات بموافقة الحركة ؟؟؟؟ (Re: ahmed haneen)
|
الحكومة والحركة لا ترغبان في مواجهة مع المعارضة ولن ينتظراها
مفوضية الدستور ناقشت مقترحات لضمان السلام والحريات وتجنب العزل السياسي
الخرطوم/مزدلفة محمد عثمان
انجزت لجان مفوضية الدستورخطوات متقدمة في نقاش المسودة المقدمة من لجنة (7+7) في وقت تضع رئاسة المفوضية اليوم اللمسات النهائية لانتقال اعمال اللجان الي رومبيك ، وسط تأكيدات بعدم استعداد طرفي اتفاق السلام لانتظار تراجع الاحزاب المقاطعة عن مواقفها والمضي في انجاز الدستور بغياب القوي السياسية الفاعلة.
وقال الدرديري محمد احمد الناطق المشترك باسم مفوضية الدستور في الايجاز الصحفي اليومي ان اللجنة الرابعة التي تناقش قضايا الخدمةالمدنية والقوات المسلحة الي جانب حالة الطوارئ واعلان الحرب والمسائل المتعلقة بالانتخابات والاحصاء وحق تقرير المصير للجنوب، فرغت من اعمالها وانتقلت الي وضع التقرير النهائي تمهيدا لرفعه اليوم الي لجنة الصياغة.
وكشف الدرديري عن مخاطبة المفوضية امس لوزارة الداخلية التي بعثت قيادات من الشرطة لتقديم بعض الملاحظات حول النص الدستوري الخاص بالشرطة، موضحا ان الاراء قدمت من واقع تطبيق الداخلية لنظام اللامركزية في العمل الشرطي واعرب عن امله في تضمين التجربة بالدستور واخذهما في الاعتبار عند اقرار قانون جديد للشرطة.
واعلن الدرديري، اعتزام لجنة الصياغة بدء نشاطها السبت المقبل بعدما اتفق علي تكوينها من رؤساء اللجان الاربع ومقرريها مع امكانية الاستعانة بقانونيين وخبراء.
مفوضية الدستور ناقشت مقترحات لضمان السلام والحريات وتجنب العزل السياسي
وبشأن الجدل الدائر حول المادة 30 الخاصة بالعقوبات الحدية التي يعتبرها البعض تتعارض وحقوق الانسان، اكد الدرديري ان اتفاقية السلام تحمل نصا صريحا بتطبيق العقوبات الحدية في الشمال، داعيا لاخذ ظاهر النص وعدم الخوض في التفسيرات والاجتهادات.
من جانبه اكد ياسر عرمان الناطق المشترك باسم مفوضية الدستور تكاثف الجدل حول المادة 40/3/ب المتعلقة بالنشاط السياسي والانتخبات وعدم تعارضها مع نصوص الدستور
وذكر ان نقاشات صحية دارت طويلا في اللجنة الاولي ويجري التوفيق بين المقترحات المقدمة من الاعضاء. وقال عرمان ان رأيين برزا ينهض الاول علي ان التجربة السودانية بها ظلال من نقض المواثيق عبر بوابة
الانتخابات وزاد في هذا الاتفاق طالما هناك انتخابات عامة فيجب علي من يترشح ويفوز الالتزام بالاتفاقية والحفاظ عليها بينما برزت وجهة نظر اخري تدعو لعدم الحديث عن تنفيذ الاتفاق علي حساب الحريات والتحول الديمقراطي وتجنب العزل السياسي، مشيرا الي ان مقترحات عدة طرحت للوصول الي صيغة مناسبة توفق بين الاهتمامين.
ونفي عرمان في رده علي الصحافة امكانية اعادة نقاش القضايا حال تمكن القوي المقاطعة من اللحاق بلجان الدستور ونوه الى ان المفوضية محددة بجدول زمني يحتم علي الطرفين الالتزام بانفاذه سيما وان الفترة التمهيدية اوشكت علي النهاية، وجدد رغبة الحكومة والحركة وحرصهما
علي مشاركة القوي السياسية لكنه اضاف بأن الخطوة نفسها تعتمد علي المدي الزمني الذي يمكن من انجازها وتابع ولكن اذا تعذر ستمضي الاتفاقية في صياغة المشروع الذي سيقدم الي البرلمان ومجلس التحرير الوطني التابع للحركة، مؤكدا بان الدستور الوليد سيكفل تنفيذ الاتفاق والتحول الديمقراطي وتليه محطة الحكومة ذات القاعدة العريضة.
ورفض عرمان مبدأ دخول الحكومة والحركة في مواجهة حامية مع المعارضة التي تنوي مناهضة مشروعهما. وقال ان الطرفين غير راغبين في مواجهة المعارضة التي يمكن ان تكون دستورية وقانونية في ظل النظام الجديد لان الاتفاقية ترتكز في جوهرها علي رفض المواجهات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
ودقاسم
Yasir Elsharif
Murtada Gafar
Amin Elsayed
نصار
ثروت سوار الدهب
محمدين محمد اسحق
ود شاموق
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست