|
|
 أضحكوا يا مغتربين!!! إعفاء اجور ومزايا ومخصصات الدستوريين من الضرائب
|
من هم هؤلاء الدستوريون ؟؟
كم تبلغ مخصصاتهم ،، والرواتب ،، والمزايا
اليس مضحكا ان يعفوا من الضرائب ويبقي المغتربون
يدفعون طوال عمرهم ،، دون اي مقابل
الأن يعرض قانون علي البرلمان بخصوص هذا الإعفاء
اليكم مقال عثمان مرغني بخصوص الأمر
الصحافة
حديث المدينة
ونقطة ثانية .. لصالح النواب ..!!
عثمان ميرغني
أمس الأول وبكل جدارة واستحقاق يستوجب التقدير.. رفض نواب المجلس الوطني (البرلمان) إجازة قانون شاغلي المناصب الدستورية ومخصصاتهم ،لأنهم لم يطلعوا على القانون حيث عرض عليهم فقط التعديلان المطلوب إقرارهما .. أحدهما بسيط يتعلق باستبدال كلمة «الراتب» بعبارة الأجر الأساسي .. والثاني إعفاء أجور ومزايا ومخصصات الدستوريين من الضرائب ..!! والأخير بالتحديد هو المشكلة ..
ففي الوقت الذي تكافح فيه الضرائب كل ثغرات التهرب الضريبي وتجتهد في توسيع مظلة الممولين .. ويئن الشعب السوداني كله من أثقال الضرائب الباهظة.. يقدم الدستوريون مشروع تعديل في قانونهم ليسمح لهم بـ(التهرب رسميا!!) من الضرائب..!!
على الأقل من باب القدوة والمشاركة كان أولى بالمسئولين أن يظلوا في حظيرة الضرائب .. فكيف يرى المسؤولون بأم عينهم أعمالاً تجارية صغيرة لمواطنين مقهوري الحال تنهار خنقا بسبب الجبايات المتلاحقة التي تصل في بعض الأحيان وبعض الرسوم حد مصادرة أدوات العمل و سلع وبضائع مملوكة للمواطنين .. على النحو الذي سردته في مرات سابقة مثل المواطن صاحب البقالة الذي صادرت السلطات المحلية «الميزان» الذي يستخدمه في عمله حتى تعطله .. والمواطن الذي صادرت المحلية ماكينة «البنشر» على ثقلها وأمسكت بها رهينة مقابل الدفع .. ومواطنون آخرون أصحاب بقالات كانت تؤخذ منهم بعض البضائع .. وصاحب محل طباعة أخذوا كمبيوتره .. حتى صاحب «الكارو» الذي أخذوا منه الكارو وتركوا له الحمار .. ليغرم مرتين .. مرة بتوقف عمله .. وأخرى بمستحقات اعاشة الحمار الذي تركوه له عاطلا مستهلكا..
الضرائب مثل الموت حق على الإنسان طالما هي فرض عين على كل قادر مكلف.. لكن بأى حق يعفى منها الدستوريون .. ألأنهم فقراء معدمون ..أم لأنهم يتلقون رواتب ومزايا ومخصصات أحقر من نصاب الغرم الضريبي؟؟ إذن كيف وبأي وجه تطارد الحكومة أصحاب المهن والأعمال الصغيرة ؟؟..بل وبأي حق تؤخذ الضرائب عن مرتبات الموظفين في الأرض الذين بالكاد يقبضون رواتب تكفي كلفة وجبة إفطار فقيرة في المكتب..
لا نريد من الدستوريين أن يتلقوا رواتب أقل من مسئولياتهم ..بقدر حرصنا على محاسبتهم على كل صغيرة وكبيرة ، نرجو أن ينالوا من الأجر ما يكافيء مناصبهم الرفيعة ومسئولياتهم الخطيرة .. لكن في المقابل لا يجب أن ينالوا استثناء ً من الضرائب طالما أنها مضروبة على رقاب مواطنيهم .. ففي ذلك إيحاء خفي بأن كبار المسئولين أعلى مرتبة من القانون نفسه .. أو أن الضرائب أساسا جزية مضروبة على المحكومين يدفعونها عن يد وهم صاغرون..
لفت نظري في هذه القضية أمران غامضان .. الاول: كيف سمحت رئاسة الجمهورية لنفسها باصدار هذه التعديلات في مرسوم مؤقت .. فالمعروف أن المراسيم المؤقتة التي تصدرها الرئاسة في غياب البرلمان يقصد بها فقط مواجهة حالات حرجة لا يمكن انتظار انعقاد المجلس.. فهل مخصصات الدستوريين أمر لا يحتمل انتظار دورة المجلس .؟؟
الثاني : كيف يقاوم الاستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رغبة النواب في الإطلاع على القانون قبل إقرار تعديلاته .. فمهما كانت شكليات الإجراء فإن من حق النواب مراجعة القانون نفسه قبل انفاذ تعديلاته .. ومحاولة رئيس المجلس استعجال اقرار التعديلات متجاوزا طلب النواب أمر يجعل صورة رئيس المجلس كأنما هو ممثل للحكومة في البرلمان .. وهذا يهزم تماما وظيفة البرلمان .
نواب البرلمان يستحقون تقديرا على موقفهم القوي .. وهو بشارة جديدة تبعث الأمل في جدارتهم بالمهمة الكبيرة ..
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست