|
|
|
 Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان الاثنين 11 يناير 1988 م
المزيد من الجدية والحزم
دعونا أمس إلى المزيدمن الجدية والحزم لمواجهة الضائقة التي تمسك بخناق الأغلبية الساحقة من شعبنا ، وتضغط بصفة خاصة على المواطن البسيط المكدود تقلصاً في القيمة الحقيقية لدخله ونقصاً في قدرته الشرائية وعنتاً في تلبية متطلبات الحياة وضرورتها في حدودها الدنيا للسكن والاكل والملبس والعلاج والتعليم .
وليس في وسعنا أن نتصور كيف يمكن أن نخرج من دوامة الانحدار المتواصل في معيشة هذا الوطن البسيط والارتفاع المتزايد في تكاليفها بغير إنهاء الحرب الاهلية الدائرة في الجنوب . وكما قلنا كثبراً من قبل فإن هذه الحرب هي عقدة قضايانا ومشاكلنا الكبرى .
إن الحرب تحصد مباشرة شباباً نحن أحوج ما نكون إليهم في بناء الوطن ، وتدمر المنشآت والطرق والجسور ، وتبتلع في جوفها الذي لا يشبع ملايين الجنيهات بلا عائد ولا جدوى .
ولكنها لا تكتفي بذلك . ويمكن تعداد الكثير من نتائجها السلبية الاخرى على التنمية وبناء الوطن ، نكتفي هنا بأهمها :
فهناك الثروة البترولية والتي توقف الضخ والتنقيب فيها . وفي وقت يمكن أن تحل فيه أزمة تعاني منها في المواصلات والنقل والانتاج ، وهناك قناة جونقلي والتي يمكن أن يؤدي استئناف العمل فيها واكمالها إلى توفير المزيد من المياه . وهناك مسالة نزوح مئات الألوف من المواطنين الجنوبين من مناطقهم الأصلية مما أدى إلى تعطيل الانتاج فيها وتحويلهم إلى عبء على مناطق أخرى .
ولكل هذه الأسباب فإن إنهاء الحرب الأهلية يمثل أهم مفتاح في يدنا على الإطلاق لحل أعقد المشاكل التي تواجهنا .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان الثلاثاء 12 يناير 1980م
حركة جماهيرية واسعة ونشطة لوقف القتال وتحقيق السلام
قلنا أمس أن إنهاء الحرب الأهلية يمثل أهم مفتاح في يدنا على الاطلاق لحل أعقد المشاكل الراهنة التي نواجهها .
طبعاً هناك من يعتقدون – على جانبي القتال – أن الانتصار العسكري ممكن ، وأنه الوسيلة العملية لإنهاء الحرب . وهؤلاء هم دعاة الخيار العسكري . غير أنه خيار محكوم عليه بالفشل ، كما تعلمنا تجربة أكثر من الثلاثين عاماً . وفوق ذلك فإن انتصار الخيار الخيار العسكري يعني انتصار الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي والانقضاض على مكتسبات الانتفاضة . ولهذين السببين فهو خيار مرفوض .
والواقع أنه لا بديل للخيار السلمي الديمقراطي وحل القضايا الموضوعية التي آثارت الحرب والقتال عبر الأعوام الثلاثين الماضية عن طريق الحوار والتفاوض ، مما يعني إعادة التأكيد ما أجمعت عليه القوى السياسية من وجوب عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق على مستقبل وشكل الحكم في البلاد .
غير ان قول هذا أسهل من تحقيقه على أرض الواقع وترتاده كما هو لن يقدمنا كثيراً على مستوى الفعل والتنفيذ . فقد طرحت من قبل مبادرات ايجابية عديدة ، وقيلت كلمات وتصريحات جميلة . ولكن في كل مرة يقترب فيها الناس مع الوصول إلى بداية طريق الحوار والتفاوض ، تقع احدى الحوادث " المفاجئة " التي تعود بهم إلى نقطة البداية . وهكذا ظللنا أسرى حلقة مفرغة وشريرة .
ولكسر هذه الحلقات لا بد في رأينا من ان نتبنى النضال في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق السلام حركة سياسية جماهيرية واسعة ونشطة في الشمال والجنوب على السواء . ولا بد أن تعتبر هذه الحركة عن رفض استمرار الحرب ، ورفض القتال لحل قضية سياسية ، ورفض تكت
يكات النضال المسلح دون اعتبار لمصير الديمقراطية والنظام الديمقراطي ، ورفض التدويل ، ورفض الهوس الديني والعنصري .
إن قيام مثل هذه الحركة يتطلب مشاركة كل الاحزاب والقوى والتكوينات السياسية في الشمال والجنوب ، وكل النقابات والاتحادات النقابية ومنظمات النساء والشباب والطلاب في الشمال والجنوب ، وجهود كل المفكرين والمثقفين والمبدعين في الشمال والجنوب .
وحركة كهذه ، تعبر عن نفسها بشتى الوسائل والاشكال ستتحدث بلسان شعبنا كله ، الرافض لنزيف الدم ، الرافض لأن يقتل السوداني أخاه ، الرافض لتدمير الموارد ، الرافض للتدخل الأجنبي . وستتحدث بلسان شعبنا كله الذي يريد أن يجمع قدراته ليوحد أبناءه وليبني وطنه ولنهض من وهدة التخلف والجهل والجوع التي القاه فيها النظام المباد وليسير على طريق التقدم .
إن حركة كهذه يمكن أن تفرض الخيار السلميالديمقراطي ، وأن تفرض إنهاء القتال ، وأن تقودنا إلى المؤتمر القومي الدستوري . إنها يمكن أن تفرض استكمال خطوات الحكومة الإيجابية بإلغاء قوانين سبتمبر التي تشكل الآن احدى العقبات الرئيسية على طريق السلام . وكما يمكنها أن تفرض على حركة قرنق الاستجابة لمطلب وقف اطلاق النار واتخاذ الخطوات العملية لبناء جسور الثقة ، وفي مقدمتها فتح الطرق ، بتدابير متفق عليها مسبق ، لتوصيل الاغذية والادوية وغيرها من ضرورات الحياة للمواطنين في الجنوب .
إن إنشاء حركة كهذه تحف به مصاعب كثيرة . ولكنها مصاعب لن تستعصي على عزيمة شعبنا واصراره .
واواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان الأربعاء 20 يناير 1988 م
عقدة مشاكلنا الكبرى
لا نظن أن سودانياً مستنيراً وعاقلاً يمكن أن يجادل في أن استمرار الحرب الأهلية في الجنوب هو عقدة قضايانا ومشاكلنا الوطنية الكبرى . وطالما استمرت هذه الحرب المجنونة فإن أرواح شباب لا حصر لهم تضيع هدراً ، ومواردنا الشحيحة تتبدد، وسيادتنا الوطنية تتعرض للاختراق بسبب مختلف أنواع الضغوط والتدخلات .
وطالما استمرت الحرب الاهلية فإن حلم الوحدة الوطنية سيظل يروغ منا، ولن تجدي كل المحاولات الجزئية لعلاج مشكلات الأمن سواء على حدودنا أو في الغرب أو في أي بقعة سودانية ، وسنظل عاجزين عن توفير الإعتمادات اللازمة لإعادة تأهيل المشاريع الإنتاجية والخدمية على إختلافها ، وسنظل عاجزين عن توفير الخبز والدواء والمدارس وورق الصحف وما إلى ذلك .
وقد نبدو جميعاً متفقين على هذا ، ومن ثم نبدو متفقين على أن أهم ما ينبغي أن نكرس له جهدنا وفكرنا هو انهاء الحرب وتغليب الخيار السلمي الديمقراطي والتقدم نحو المؤتمر القومي الدستور للاتفاق على شكل ومستقبل الحكم في بلادنا وبالتالي اقتلاع جذور لعنة الحرب اأاهلية نهائياً من أرض السودان .
غير أننا ما أن ننتقل إلى الخطوات والتدابير العملية حتى يظهر الإختلاف والتباين بل والتناقض والتعارض في المواقف .
وأكبر مشكلتين الآن هما وقف القتال وإلغاء قوانين سبتمبر 83 .
ووقف القتال أمر يعتمد بالدرجة الأولى على الحركة الشعبية لتحرير السودان . ولقد سبق للحكومتين الانتقالية والائتلافية الحالية أن عضتا وقف اطلاق النار ، ولكن الحركة لم تستجب . وربما لا تثق الحركة في الحكومة ، وهذا طبيعي . ولكن علاجه لا يكون برفض العرض وإنما بإزالة عناصر الارتياب وببناء جسور الثقة ، وذلك ممكن يأي عدد من الضمانات والمواثيق . وهذا يحتاج إلى اعلان قبول المبدأ أولاً والتفاوض حول النقاط المختلف عليها ثانياً . ولا بديل لذلك إلا استمرار القتال ، وهو ليس بديلاً في الواقع ، وإنما دوران في حلقة مفرغة .
وليس خافياً على أحد أن هناك من يعتقدون ، على خلاف جل الاحزاب والحركة السياسية ، أن من الممكن حل المشكلة التي أثارت الحرب الاهلية عن طريق إلحاق الهزيمة عسكرياً بالحركة الشعبية . ولكن هذه قضية حسمتها في اعتقادنا تجربة بلادنا عبر اكثر من ثلاثين عاماً .
وفي نفس الوقت فإن قيادة الحركة الشعبية تبني حساباتها على امكان تحقيق أهدافها عبر انتصار عسكري حاسم يقودها غلى الاستيلاء على السلطة السياسية في البلاد . والحركة لا تخفي ذلك ، وهي تعلن تكتيكاتها واهدافها وبدون مواربة . ومن ثم فإن رفض عروض وقف النار ليس فقط بسبب عدم الثقة في السلطة المركزية ، وإنما هو موقف مبدئي ، وهذه مسئولية تقع تماماً على عاتق الحركة . ولكن إذا صح ما ورد عن أن مفاوضيها في لندن قد اقتربوا من قبول وقف القتال فإن ذلك يكون تقدماً حقيقياً وكبيراً .
ونأتي إلى إلغاء قوانين سبتمبر . وهذا أمر يعتمد على جدية الحكومة القائمة ورفضها لضغوط قوى التخلف والحرب وهي مدعوة لان تزن الأمور بميزان العدل والمنطق .
إن قوانين سبتمبر ليست من الشريعة في شيء . والذين يدعون بانها الشريعة يعلمون انهم لا يقولون الحقيقة . بل أن كل منصف يستطيع ان يرى أن قوانين سبتمبر تجعل السودانيين من درجتين احداهما فوق الاخرى . وانها وقود تتغذى به الحرب الأهلية .
إن الشريعة – كأي قوانين أخرى – يمكن أن تسن عبر قنوات التشريع المقررة ، في أي وقت تتوفر لها الاغلبية الكافية ولكن ما الذي يمكن أن يعوّضنا الأرواح والموارد التي يودي بها تعطيل السلام ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان الاثنين 1فبراير 1988م
نفس الأفكار القديمة العقيمة ؟
منذ أكثر من شهرين ، وتحديداً في يوم 27 نوفمبر الماضي قبل استعادة الكرمك، لن تنهي الحرب الأهلية المدمرة التي تخوضها ولابد أن ننظر إلى ما بعد احتياجات الحالة الراهنة وأولوياتها . لابد أن بعبىء كل القوى داخل البلاد وخارجها من أجل الحل السلمي الديمقراطي . وأسس هذا الحل لم تتغير باحتلال الكرمك لأنه ما دامت الحرب قائمة فإن المعارك كراً وفراً لن تتوقف ... "
وتضيف اليوم أن اسس الحل لن تتغير باحتلال كبوتيا من قبل قوات الحركة الشعبية . فالحرب الاهلية قائمة ، وكل الاحتمالات فيها واردة ، باستثناء واحد اساسي وجوهري هو أن القتال الدائر والذي يحصد ارواح شباب السودان ويدمر موارده الشحيحة لن يحسم القضية السياسية التي اثارت الحرب .
إن تجربة أكثر من ثلاثين عاماً تؤكد أن الخيار العسكري لن تنتصر . والمسالة هنا لا تتعلق بوطنية وبسالة وإخلاص جنود ضباط القوات المسلحة المشهود بها ولا باستماتتها في الدفاع عن وحدة الوطن وسلامة اراضيه . كما انها لا تتعلق بوفرة السلاح والعتاد في ايدي القوات المسلحة . وذلك ان ما نواجهه مسالة قومية سياسية لا يجدي القتال في حلها على هذا النحو أو الآخر .
والذين يتحدثون عن إمكانية انتصار عسكري يحملون العسكرين مسؤولية إيجاد حل بالسلاح لقضية تحتاج في واقع الامر إلى جهد السياسيين . إنها تحتاج قبل كل شيء إلى مجابهة الحقيقة بشجاعة وتوفير الشروط السياسية الضرورية لوقف القتال تمهيداً للجلوس إلى مائدة الحوار المفضي إلى حل ديمقراطي هو بالضرورة سلمي ، ومن ثم إلى إنهاء الحرب تماماً وإبعادها إلى الابد من حياتنا .
وقد قطعت القوى السياسية في بلادنا ومن بينها الحكومة ، شوطاً طويلاً في الطريق إلى تغليب خيار الحوار والتفاوض . والمطلوب أن نمضي في هذا الطريق بمثابرة ودون تردد .
وأمس الأول عقدت الجبهة الإسلامية مؤتمراً صحفياً تحدثت فيه عن تردي الأوضاع في الجنوب وإنهيار الأمن وتفاقم الخطر على المدن الحدودية ، بل وتنبأت بقرب احتلال كثير منها . وهذه كلها حقائق ليس فيها جديد . ولكن الجبهة عجزت عن تقديم أية رؤية جديدة للخروج من الحالة التي وصلنا إليها بل مضت تردد نفس الافكار والمقترحات القديمة ز ويمكن تلخيص " الحل " الذي تدعو إليه الجبهة الإسلامية في تصعيد القتال .
المدهش أن الجبهة تعمى عن حقيقة أنها تدعو لنفس " الحل " منذ عام 1983 . فماذا جنت بلادنا منه ؟
إننا نريد أن نؤكد مرة اخرى أن تغليب الخيار العسكري هو سير في طريق مسدود ، وأن استمرار الحرب خسارة محض في الرجال والموارد ، وعلى صعيد السيادة والوحدة الوطنية . والمسؤولية في هذا النزيف من الخسائر تقع كلياً على عاتق دعاة التصعيد العسكري بين قادة الجبهة الإسلامية وحلفائهم في مختلف المواقع وبين قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان .
إن استمرار الحرب الأهلية هو عقدة كل مشاكلنا وقضايانا الوطنية الكبرى . وسنبقى - ما استمرت الحرب - عاجزين عن التوصل إلى شكل ومستقبل الحكم الديمقراطي في بلادنا ، وإلى الوحدة الوطنية ، وستبقى سيادتنا معرضة لأخطار جسيمة من القوى الطامعة فينا وسنبقى عاجزين عن توفير الحاجات الضرورية للمعيشة ناهيك عن التنمية وللبقاء ناهيك على التقدم .
وهذه ليست مجرد كلمات عاطفية ولكن إنما هي الحقيقة التي تردد في ضمير كل وطني سوداني وسياتي الوقت الذي سنحاسب فيه كل قوة سياسية على موقفها من هذه الحقيقة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان
كيف تتوحد قوى الإنتفاضة ؟
بالأمس ، وفي هذا المكان ن قلنا : " وفي نفس الوقت نرى أن المخرج ممكن من الأزمة الراهنة وذلك بالعودة لمواثيق الإنتفاضةومطالب الجماهير وحل مشاكل الحياة اليومية وضرب مواقع التآمر الداخلي والخارجي بتصفية آثار مايو ، تشريعات ورموزاً ومنهجاً في الحكم وفي التعامل مع الحركة الجماهيرية . بل وفي إلتزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في بيانها الأول في مايو 1986م " .
وحينما قلنا أن هذا ممكن لم يكن غائباً عن بالنا وتقديراتنا الفرز السياسي الإجتماعي _ الطبقي الذي حدث ، ويحدث ، داخل قوى الإنتفاضة ، إذ اعتبرت فئات ومجموعات منها _ أي من قوى الإنتفاضة _ إن وصولها للسلطة يمثل نهاية المطاف _ فشرعت تلك الفئات والمجموعات في تسخير جهاز الدولة لخدمة مصالحها سواء بالتمويل أو التشريع . وخير برهان ملموس على ما نقول هو الصراع الدائر داخل حركة الطبقة العاملة واستخدام قانون نقابات العاملين ومنصب المسجل والقيادات الإنتهازية المايوية بغية إخضاع النقابات للإشراف السياسي للراسمالية السودانية وأحزابها .
ومثال آخر للتدليل على ما نقول أيضاً هو الهجمة المنظمة على نقابات الموظفين والمهنيين والتي تجلت في عرقلة أعمال مؤتمر إتحادها وتجميده . ويتم كل ذلك بالتنسيق بين أحزاب الأمة والإتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية لإبعاد القوى الديمقراطية عن مواقع قيادة الإتحاد المرتقبة .
أما المثال الثالث فيتمثل في التلكؤ والتراجع الواضح عن تصفية آثار مايو وإلغاء قوانين سبتمبر .
ونحن حينما نتحدث عن وحدة قوى الإنتفاضة لا تعبر عن رغبة ذاتية أو نتمسك بشعار بعيد عن الواقع . فهذه القوى تتجسد مصلحتها في الوحدة حول ميثاق الإنتفاضة وميثاق الدفاع عن الديمقراطية وميثاق كوكادام وما أضيف إليه من محادثات وإعلانات وميثاق المؤتمر الإقتصادي القومي كبرنامج للأنقاذ في مواجهة سياسات صندوق النقد الدولي والفئات الطفيلية . حماية للديمقراطية وإصلاح النظام الديمقراطي وتطويره .
ذلك أن هناك قوى طبقية لها مصلحة مناقضة تماماً لمصلحة قوى الإنتفاضة وتدفع البلاد نحو حالة العجز والتردي إلى النهاية تمهيداً لمصادرة الديمقراطية بالإنقلاب العسكري .
أما كيف تتوحد قوى الغنتفاضة وتقود نضالها وبأي شكل ، فهذا يتطلب منها أن تلتقي وتتفاكر . وسوف تتوصل إلى الشكل الملائم مثلما توصلت من قبل في الإنتفاضة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان الأربعاء 17 فبراير 1988م
الخيار العسـكري المسـدود
أين وصلنا في المفاوضات لانهاء الحرب الأهلية ، سواء مع الحركة الشعبية أو مع إثيوبيا ؟
إنه سؤال ، أو تساؤل ، يجد المرء نفسه مضطراً لطرحه بين حين وآخر ، لأن القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية الحرب الأهلية كثيراً ما تغيب في زحمة المشاغل الفرعية والثانوية ، وتضيع في غبار الصراعات الحزبية . ويفتقد المراقب التركيز المطلوب على الأولويات ، ويتشتت ذهنه وهو يتابع المعالجات المبتورة وغير المدروسة لقضية وراء أخرى .
إن الحرب الأهلية كما قلنا مراراً من قبل ، هي عقدة كل قضايانا ومشاكلنا الوطنية الكبرى . ولن نتقدم نحو حل أي من تلك القضايا والمشاكل إلا عبر حسم تلك الحرب وإنهاء القتال بين أبناء الوطن الواحد وعقد المؤتمر الدستوري والإتفاق على شكل ومحتوى الحكم في بلادنا .
وباستثناء حفنة من المنتفعين مادياً وسياسياً من استمرار الحرب ، فإن شعبنا كله يقف مع الخيار السلمي الديمقراطي ، ويتوق لاستتباب الأمن في أرجاء وطنه وعودة النازحين إلى مناطقهم واستئناف النشاط التجاري والثقافي بين الشمال والجنوب دون عائق . وقد أصبحت رغبة شعبنا هذه من الوضوح بحيث لم يعد أحد يستطيع أن يعارضها علانية .
وكثيراً ما يقال أن نتيجة التفاوض يقررها سلفاً وضع الطرفين المتفاوضين على جبهة القتال . وكثيراً ما يقال أيضاً أن بعض الأطراف لا ترضى أن يشرع في التسوية السلمية قبل أن تصل إلى مستوى معين من القوة . وقد يكون هذا صحيحاً في حالات بعينها . ولكن هذا النمط من التفكير ليس إلا امتداداً لخيار الحرب . فأين يقف طرف ما عن القتال قبل أن يقرر أنه وصل إلى النقطة التي يكفي لأخذ كل ما يريد ؟ وإذا كان قد بلغ النقطة التي يستطيع فيها أن يحقق مطالبه برضاء الطرف الآخر عبر التفاوض ، فما الذي يمنعه من الاستمرار في القتال لإنتزاع كل ما يطمع فيه عنوة ؟
أننا في مواجهة ما يطرح دعاة الحل العسكري نستطيع أن نفرض ما يطرحه دعاة الخيار السلمي الديمقراطي : إيقاف القتال فوراً ، والشروع في اتخاذ التدابير للجلوس إلى مائدة التفاوض والحوار . وهذا أمر ممكن إذا انتظمت بلادنا حركة شعبية جماهيرية سياسية ، في شمال البلاد وجنوبها ، تعلن رفضها لاستمرار الحرب وإدانتها لتصعيد القتال ومطالبتها بالسلام .
نريد أن يبلغ أسماع قرنق ومعاونيه صوت شعبنا هذا ، وأن شعبنا يدرك أن احتلالهم لمدينة أخرى أو اكثر وارد . ولكن ذلك لن يقدم أو يؤخر كثيراً في جوهر القضية . ولا شك انه سيزيد من النزيف ومن الضحايا ومن الخسائر ومن الآلام . أما الحسم فلا . فالقتال لن يحسم هذا الصرا ع الممتد كما دلت تجربة أكثر من ثلاثين عاماً . ومن ثم يصبح الأجدى للسودان كله وللمستقبل السياسي لقادة الحركة الشعبية ، إظهار الجدية في سلوك دروب الخيار السلمي الديمقراطي .
ونفس الشيء يمكن أن يقال للذين يدعون في الخرطوم إلى عدم التفاوض مع الحركة الشعبية إلا بعد استدعادة كبويتا . وهذه دعوة ايضاً للخيار المسلح لأن الذي لن يرضى أن يتفاوض مع الحركة وهي تحتل كبويتا ، لن يتفاوض معها بداهة وهي تحتل رقعة أخرى ضاقت او اتسعت من ارض السودان . وإذا أمكن إخراج قوات الحركة من البلاد فيما التفاوض معها أصلاً ؟!
لقد دارت مفاوضات لندن في غمرة احداث الكرمك وقيسان . وكان ذلك عملاً شجاعاً ومسئولاً وجيداً من الحكومة . ولا نرى ما يدعو للتراجع عنه . وفي هذا لا بد من تأكيد ما صرح به السيد صلاح عبد السلام وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء من أن طريق المفاوضات لا يزال مفتوحاً مع الحركة الشعبية وان احتلال كبويتا ، يجب الا يربط باستمرار المفاوضات أو وقفها .
كما بدا السير على طريق التفاوض مع أثيوبيا ، ثم تعثر وانقطع ونحن لا نوافق على موقف الحكومة الأثيوبية من رفض الحضور للخرطوم بحجة المناخ المعادي . فمجيء المفاوضين الأثيوبيين كان يمكنه بحد ذاته ان يساعد على انتصار الروح الطيبة التي بدأت في الصحف واجهزة الإعلام . وما زلنا نعتقد أن على أثيوبيا أن تستجيب لدعوة السودان وان ترسل مفاوضيها غلى الجولة الأولى من مفاوضات ننتظر أن تتمخط عن نتائج إيجابية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
كلمة الميدان الأربعاء 24فبراير 1988م
واجب الحكومة مواصلة الحوار
بالأمس قال السيد الصادق المهدي للصحفيين إن الاتصالات مع (الحركة الشعبية ) تقتصر على ما تقوم به اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الدستوري . أما الحكومة فليس لديها اتصالات في الوقت الراهن بالحركة .
ومعلوم ومقدر جدا الدور الذي لعبه الجهد الشعب بفتح قنوات الحوار مع ( الحركة الشعبية ) . فقد ساهم ما قامت به الأحزاب والمنظمات مساهمة إيجابية في خلق أرضية تواصل عليها الحوار حتى وصل إلى ميثاق كوكادام . وبالرغم من إننا رحبنا ، ونرحب ، بتلك الاتصالات التي قامت بها مختلف الدوائر السياسية مع ( الحركة الشعبية ) بهدف التوصل إلى حل لمعضلة الحرب وحل القضية حلا ديمقراطيا سلميا في المؤتمر القومي الدستوري ، بالرغم من كل ذلك ، وبدون تقليل لما بذل من جهد شعبي ، الا إننا نرى أن على الحكومة واجب مواصلة الحوار تماما كما فعلت في لندن وبعدها . وهذا بدوره يدفع الطرف الآخر إلى إن يتقدم إلى المفاوضات بمطالب محددة وهو مطمئن إلى من يتفاوض معه باعتباره الجهة التي بيدها الحل والربط واتخاذ القرار النهائي وانه سيتوصل إلى نتائج ملموسة . وبذلك يكون التفاوض جدياً ومفيدا ومثمرا .
وهذا يختلف عن تفاوض مع أحزاب غير حاكمة وليست لديها القدرة على تنفيذ ما تلتزم به للطرف الآخر الا من الناحية السياسية فقط . كما إن الحكومة عندما تجلس إلى مائدة التفاوض ، بداهة تضع دائما في الاعتبار ما تستطيع أن تتقيد بتنفيذه فتلتزم به للطرف الآخر . وكذلك يفعل الطرف الآخر نفس الشيء . وهكذا يتم التوصل إلى اتفاق واضح ومحكوم بالتزامات محددة . وهذا يعكس جدية أطراف التفاوض وحرصها على الوصول إلى حل متفق عليه .
وفي هذا السياق نشير إلى إن الحكومة الانتقالية واتتها فرص جيدة للحوار والتفاوض ولكنها كانت عاجزة ولم تقم بذلك . وبهذا فقد أضاعت تلك الفرص الجيدة لإنهاء الحرب في وقت مبكر . مما أهدر ويهدر أرواحا عزيزة من أبناء الوطن في كلا الجانبين المقتتلين وبدد مالا وجهدا خلال السنوات الثلاث بعد الانتفاضة ولم يتم التوصل لحل .
وما تقاعست عنه الحكومة الانتقالية وعجزت عن القيام به تولاه التجمع الوطني لإنقاذ الوطن. فانجز المفاوضات بالصورة التي تابعها شعبنا وهو يتطلع إلى حل يضع حدا للحرب . وتكللت مساعيه بتحقيق ميثاق كوكادام الذي اصبح معلما أساسيا على ذلك الطريق الطويل الشاق . ولان التجمع الوطني كان ممثلا لكل أحزابه تمكن من التوصل لاسس نهج حل المشكلة وإنهاء الحرب . وهو مازال يمثل افضل ما تم التوصل إليه حتى الآن . ولا يجبه ميثاق آخر بما في ذلك ميثاق السودان الانتقالي . ومما يؤكد ذلك إن المفاوضات التي تمت مؤخرا في لندن لم تكن أمامها وجهة غير الوجهة التي توصلت إليها المفاوضات في كوكادام . وتلك كانت خطوة إيجابية بين الطرفين وقللت من فرص دعاة الحل العسكري .
لهذه الأسباب فنحن نعتقد إن الحوار المجدي حقا هو الذي تباشره الحكومة بنفسها . وكذلك نرى انه من الضروري أن يضم أي وفد حكومي للتفاوض طرفا عسكريا ، لان العسكريين يشكلون عنصرا طاغيا في قيادة ( الحركة الشعبية ) ولان التفكير العسكري هو الغالب على نشاط الحركة بطبيعة نشأتها وتكوينها .
إن قيام الحكومة بالتفاوض مباشرة مع الحركة وليس تركه لجهود اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر القومي الدستوري وحدها ، قمين باشراك الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي لم يشارك في كوكادام ولم يوقع ميثاقها حتى الآن . فقد انسحب من التجمع ـ كما هو معروف ـ في وقت مبكر بينما شارك حزب الأمة في كوكادام .
وبما تبذله الحكومة من جهد في التفاوض وما يتمخض عنه من اتفاق ملزم حتى ولو في حده الأدنى ، من شانه أن يدفع ( الحركة الشعبية ) إلى مواقع العمل السياسي ويجذبها إليه . وهذا أيضا يساعد على المضي قدما خطوات نحو الحل الديمقراطي السلمي للقضية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أواصل عرض كتاب البحث عن السلام المفقود .. الحزب الشيوعي السوداني (Re: خالد العبيد)
|
29فبراير 1988م
خذوا الدرس من بحر الغزال !
كانت حكومة إقليم بحر الغزال تنوي فرض ضرائب باهظة على السلع التموينية تبلغ آلف جنيه على كل طن بضائع كضريبة موحدة دون تميز بين السلع الأساسية والسلع الأخرى مخالفة بذلك القانون . الا إنها وتحت ضغط الغرفة التجارية والمسؤولين في المجالس المحلية تراجعت عن هذه الفئة العشوائية المبالغ فيها وخفضها إلى 700جنيه .
جاء هذا القرار في وقت كانت فيه السلع التموينية قد انقطعت فيه عن مدينة واو زهاء سبعة شهور مما أدى بالضرورة إلى ارتفاع خيالي في أسعارها . كما أوردت (الميدان) في عددها الصادر في 21فبراير فقد بلغ سعر جوال الذرة 525جنيها ، جوال السكر سعة 50كيلو جرام 1150جنيها وجوال الدقيق سعة 50كيلو جرام 350 جنيها وجركانة زيت الطعام 240 جنيها . وارتفع سعر جوال البصل إلى 1200جنيه ، وبلغ سعر جركانة الجاز الأبيض 300جنيه ، وكورس الكلور كوين للملاريا (حقن) 25جنيها . أما الحقنة الإبرة الواحدة فقد بلغ سعرها خمسة جنيهات وكيلو لحم البقر 30جنيه وجركانة الماء جنيها كاملاً .
ولنا أن نتساءل ما الهدف من فرض الضرائب على هذا النحو الذي تقع آثاره المباشرة على ذوي الدخول المتدنية ؟ هل الغرض هو تقليل الاستهلاك منعا للإسراف في مدينة تعاني من الجوع ؟ أم إن الغرض من ذلك هو زيادة إيرادات الحكومة الإقليمية ؟ ولماذا تريد حكومة بحر الغزال زيادة إيراداتها ؟ وفيم يصرف عائد هذه الإيرادات ؟ علما بان الحكومة بالرغم مما حصلت عليه من ضرائب وبنود أخرى الا إنها عجزت عن صرف مرتبات بعض العاملين بالدولة بمنطقتي راجا واويل عن شهر يناير ، إضافة إلى إن العاملين بمنطقة راجا لم يتقاضوا أجورهم عن شهر ديسمبر . وتزداد الحيرة والعجب إذا علمنا إن جملة المرتبات تساوي ثلثي ما حصلت عليه الحكومة الإقليمية من الضرائب وحدها .
وإذا عجزت الحكومة من صرف مرتبات بعض العاملين لاكثر من شهر فلا نظن ان لديها الشجاعة التي تدعي بها إنها تصرف هذه الأموال في الخدمات إذ يكفي أن يبلغ كورس الكلوركوين ( لعلاج الملاريا ) 25جنيها وسعر الحقنة (الإبرة) المعقمة 5جنيهات .
ويبقى السؤال قائما أين تذهب هذه الأموال الطائلة وفيم توظف ولمصلحة من ؟ إن حكومة الإقليم مطالبة بالرد . والحكومة المركزية ينبغي عليها هي الأخرى إن تجيب على الأسئلة وتوضح لماذا تتصرف حكومة إقليم بحر الغزال هكذا ، لأنها مسؤولة عن تصرفات حكومات الأقاليم ولأنها وبالقانون تشرف عليها وتعينها .
ثم إن هناك قانون ينظم أسس وطريقة تحديد الضرائب ولكن حكومة بحر الغزال تجاسرت وخرقته وتجاوزته . فما هو موقف الحكومة المركزية في هذه الحالة ؟ وكيف تصرفت لحماية المواطنين من غلواء حكومة الإقليم ؟ لم نسمع إنها تحركت لوضع حد لتلك التصرفات ولم توضح سببا يبرر سكوتها عليها . واما إذا كانت على غير علم بما حدث فتلك مصيبة .
في اعتقادنا انه لابد من إجراء مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات الضرائبية لحكومات كل الأقاليم بلا استثناء . وكذلك إعادة النظر في القوانين واللوائح التي تنظم تحديد الضرائب والرسوم . ذلك لان النظام المايوي في تخليه عن التزامات الحكومة المركزية تجاه الأقاليم أطلق يد حكامها لفرض ما يشاءون من رسوم وضرائب لمواجهة مصرفاتها . إن المراجعة يجب أن تهدف إلى مصلحة المواطن وتخفيف الضغط عليه أولا واخيرا وحتى لا تشطح الحكومات الإقليمية على حل شعرها وتتجاوز سلطاتها وصلاحياتها .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خالد العبيد
sultan
nadus2000
Abuobaida Elmahi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست