اٍحتفالية خاصة بيوم المرأة: الصديقة تيسير النوراني

Quote: نون النسوة تبحث عن مقعد فى السياسة «2» الخرطوم: نبوية سرالختم- لم يكن حديث ممثلات المؤتمر الوطنى فى الملتقى السابق الذى أقامه الحزب الاتحادى الديمقرطى بمقره بالخرطوم، مقنعا لمنبر نساء الاحزاب، خصوصا ما كان متعلقا بالقائمة المنفصلة للنساء وقومية القائمة. وبعد ان ثار نقاش طويل أسهم فيه المشاركون بالرأى وتبريره، كانت التوصية باجماع الحاضرين بمواصلة الملتقيات حتى يصل الجميع لرأى يوحد المرأة ويقوى موقفها. أمس الأول تم عقد الملتقى الثالث لمواصلة النقاش حول وضعية المرأة فى قانون الانتخابات «المسودة الثانية» والتحديات التى تواجه النساء والاحزاب من المشاركة فى الانتخابات بالشروط المدرجة فيها، وذلك بالامانة العامة للحزب الاتحادى الديمقراطى، وبحضور ممثلة منبر نساء الاحزاب تيسير النورانى، وأمينة المرأة بالحركة الشعبية علوية عبيد، وبمشاركة عدد من النساء السياسيات فى مختلف التنظيمات السياسية. وكانت الفرصة الاولى لممثلة نساء الاحزاب تيسير النورانى التى قالت: بالرغم أننا من أوائل الدول التى اكسبت المرأة وضعا سياسيا، الا ان مشاركتها لم تتجاوز 17% فى الفترات الديمقراطية. وقالت إن التاريخ اثبت ان المرأة لا تنجح فى الدوائر. وارجعت ذلك الى قلة الوعى الاجتماعى بضرورة مشاركة النساء. وفى سردها لتجربة المرأة مع الانتخابات، قالت إن الفرص التى اتيحت للمرأة كانت فى عام 1954م عبر الدوائر الجغرافية، وفى عام 1986 عبر دوائر الخريجين، وتم كما قالت استخدام نظام الكوتة فى تجربة مايو، وكان المخصص للنساء 10% من مقاعد البرلمان، وسمح بعد ذلك كما قالت بالمشاركة فى الفئوية، وفى عام 1986 قالت: فازت عبر دوائر الخريجين امرأتان تمثلان الجبهة الديمقراطية. ونبهت تيسير الى وجود «15» تحدياً للنساء والاحزاب فى قانون الانتخابات، ذكرت منها التثقيف الانتخابى لجيل كامل لم يخض تجربة انتخابية على مدى سبعة عشر عاما فى ظل ضعف الاحزاب وفقدان الكوادر المؤهلة. وذكرت ضعف الموارد المالية للاحزاب، بجانب سيطرة الدولة على الإعلام كتحديين، بجانب تحدى إجراء خمسة انتخابات فى وقت واحد وفى استمارة واحدة، على أن يتم كل ذلك فى «12» ساعة فى نفس اليوم المقرر، واعتبرت هذا التحدى الاكبر من نوعه للنساء، باعتبار أن غالبية الناخبين نساء. واستعرضت تيسير المذكرة التى قدمها المنبر الى المفوضية القومية للمراجعة الدستورية ولجنة قانون الانتخابات، التى عكست موقف نساء الاحزاب من مسودة الدستور قبل الاخيرة التى صدرت أخيراً، مشيرة الى مشاركة «17» حزباً بممثلاته فى ذلك. وما تجدر الاشارة اليه ان الدستور منح النساء 25% من مقاعد البرلمان كتمييز ايجابى للنساء، على ان تكون القائمة النسوية منفصلة، وان تفرز الاصوات على نظام الاغلبية البسيطة، وأن لا ينطبق عليها التمثيل النسبى ولا يشترط حزبيتها. عليه كان رفض نساء الاحزاب القائمة النسوية المنفصلة كما اشارت بذلك جملة وتفصيلا، مطالبين بأن تكون القائمة حزبية وبالتمثيل النسبى تشمل نسبة الـ 25%، وان تكون القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال كتمثيل ايجابى. وبررت تيسير رفض نساء الاحزاب للقائمة المنفصلة بالاغلبية البسيطة وتمسكهم بالقائمة الحزبية الولائية بعدة تبريرات، منها ان القائمة المنفصلة تبعد النساء من الاهتمام الحزبى، مع أن المرشحات حزبيات. وترى ان انفصال القائمة يضيف عبئاً مالياً جديداً على الحزب فى تمويل الحملات الانتخابية، ويمثل ذلك فى رأيها تحدياً خطيراً للاحزاب فى ظل افتقارها للموارد الكافية، كما يخلق صراعات وسط النساء. واعتقدت أنه بالقائمة المنفصلة وفى ظل عدم الوعى الانتخابى ووجود «9» قوائم برموزها فى ورقة واحدة وفى زمن واحد ويوم واحد، تجعل من احتمال سقوط القائمة النسوية واردا. ورأت أن القائمة الحزبية الولائية هى الافضل، لأنها حسب رأيها تضمن التنوع، كما انها تبعد افتراض التزوير الذى يكون متاحا فى القائمة القومية. ولفتت تيسير النظر الى محاذير كثيرة داخل قانون الانتخابات، أهمها شروط الترشيح التى تلزم المرشح بضرورة الالتزام بما ورد فى اتفاقية نيفاشا، مع الالتزام بدفع الرسوم المقررة لمرشحى الأحزاب من رئاسة الجمهورية، حتى مستوى المحلية. ويجب على المرشح على كافة المستويات، الحصول على عدد معين من موافقة المرشحين مع توقيعاتهم وبياناتهم الشخصية من كافة الاقاليم. وأوردت تيسير عدة توصيات، منها ما يختص بتوقيت الاقتراع بترفيع الزمن، على ان يتم فتح الصناديق فى مكانها، مع تركيزها على خطورة القائمة المنفصلة، لقولها ان المجتمع وراء القائد، وان صوت المرأة ليس ملكها. واضافت انه حتى نحمى انفسنا من هذا الواقع، يجب أن نكون فى القائمة الحزبية. وعندما أتيحت الفرصة لأمينة المرأة بالحركة الشعبية علوية كبيدة، اعتذرت عن الحديث لأنها حديثة العهد بهذه الامانة، كما أنها استلمت مسودة القانون فى وقت متأخر، ووعدت باعطاء رأيها فى منابر اخرى. ورأت فى توقيعهم فى مذكرة نساء الاحزاب، انها جاءت بغض النظر عن الحزبية الضيقة. وعندما اتيحت الفرصة للحضور لمناقشة القضية، قال أول المتحدثين إن القائمة الحزبية حجرت على قضايا المرأة، باعتبار ان لها قضاياها الخاصة. ودعا فى حديثه الى عدم التخوف من ان تكون هنالك جهات مدعومة من النظام تنزل بقوائم. وقال ان الاحزاب لا بد ان تكون لديها نفس المقدرة. ويرى انه برغم محاذير القائمة الولائية، الا أنها اضمن من القومية، لانها تقلل من فرص التزوير. واضاف ان شروط الترشيح ليس من الضرورة الوقوف عندها كثيرا. وبرر ذلك بأنه متى ما لم توافق الاحزاب عليها وانسحبت، فلن تكون هنالك انتخابات. وامتدحت مشاركة اخرى التمييز الايجابى للمرأة، وقالت انها مع القائمة الحزبية المختلطة، وان تكون ولائية حتى تعطى فرصة للمشاركة. واضافت ان الناخب السودانى مازال متأثرا بالقبلية، اما المشاركة الثالثة فكانت مع ان يكون الترشيح ضمن قائمة الحزب، وان تكون قومية لاعتقاده بانه لا يمكن ان يأتى نائب ببرنامج ولائى ليشرع لبرلمان قومى. ودعت مشاركة اخرى الى انه طالما تم الاتفاق من الكل على التمييز الايجابى للمرأة، يجب ان ان يتم تحديد الموقف من ثلاث قضايا قومية ام ولائية، حزبية أم منفصلة، مفتوحة ام مغلقة. ودعت مشاركة اخرى الى عدم النظر الى ما يريده المؤتمر الوطنى واخذ المخالف، مثل اذا اراد الوطنى المنفصلة ان نريد المفتوحة، دون النظر الى التبريرات فى كل. وقال انه ضد القائمة المنفصلة وضد القومية، قائلا ان المنفصلة ليست فى صالح الاحزاب، خاصة ان هنالك جيلا انفصل تماما عن الفهم الانتخابى، وارسل رسالة الى نساء الاحزاب، وهى الا تخاف المرأة من احزابها طالما ظل صوتها مسموعا داخل الحزب، والمستقلة فى رأيه غير محمية. وهذا كما قال يعطى فرصة للتلاعب فى الانتخابات خصوصا فى الترشيح القومى. وهنالك الكثير من المشاركات التى اختارت الشكل الذى من المفترض أن تنزل فيه المرأة فى الانتخابات القادمة مع تبريراتها، فكل ذلك وضح رؤية المجتمعين فى الملتقى في ما يختص بمسودة الانتخابات قبل الاخيرة، لتخرج برؤية شاملة تقدم حتى توحد المرأة تجاه قضاياها، وتسمع صوتها، لتأتى المسودة الاخيرة متوافقة مع ما أجمعت عليه.

Quote: نساء المعارضة والمرأة بالحزب الحاكم تطايرت هتافاتهن المضادة أمام البرلمان تقرير:فاطمة غزالي هتافات نساء الأحزاب أمام قبة البرلمان المناهضة للقائمة المنفصلة للنساء في قانون الانتخابات، والتي تصادمت مع هتافات المرأة بالحزب الحاكم، بحيث استطاع أن يكون شارع الموردة عاصما للمعسكرين الحكومة والمعارضة من التلاقي فاستعصمت المرأة في الحزب الحاكم بالوقوف أمام قبة البرلمان بينما وقفت المرأة المعارضة أمام مجلس الولايات، وتطايرت العبارات المناهضة لبعضها بعض، فبينما يرتفع صوت المعارضة قائلاً:«لا للستة المنفصلة» «اللستة المنفصلة ضد المرأة» «لا لسياسة الحزب الواحد» «الحزب الواحد ضد المرأة». تأتي الردود من الشرق الجغرافي من قبل المرأة في الحزب الحاكم مرددة «الـ 25% ضمان لحق المرأة» «لا للقائمة الموحدة» واستمرت المعركة الكلامية والهتافات المضادة من العاشرة صباحاً حتى نزول الخبر الصاقعة على المرأة المعارضة في الثانية عشرة ظهراً عندما أعلنت الحركة الشعبية عن تصويتها لصالح القانون ـ أي وقفت بجانب المؤتمر الوطني وخزلت التجمع الوطني الديمقراطي ـ وشاركتها كتلة الشرق في الوقوف بجانب الوطني، وأيضاً أبناء دارفور، متضامنة مع شريكي نفاشا. وبهذا أسدل الستار على قانون الانتخابات الذي جاء وفقاً لرؤية المؤتمر الوطني، بالرغم من الحوار والملاحظات والنقاش الطويل الذي دار بين الوطني والقوى السياسية، واستمر لشهور ليست بالقصيرة. موقف المرأة بالحركة الشعبية، وحركة تحرير السودان، كان متناقضاً مع تنظيمها ـ أي تقف في معسكر المرأة المعارضة وتردد هتافات مناهضة للقائمة المفصولة وتقول «لا للستة المفصولة نعم للقائمة الموحدة» «نعم للحرية». الأستاذ ياسر عرمان، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، في رده على سؤال (الوطن) بشأن موقف الحركة الشعبية من نسائها اللائي يقفن ضد القانون، يقول: الحركة الشعبية تنظيم ديمقراطي، ولهن مطلق الحرية في رفضهن، والحركة الشعبية وقفت مكرهة بجانب القانون، بالرغم مما يشوبه من خلل، حرصاً منها على الانتخابات المقبلة. ويواصل حديثه قائلاً: هنالك جهات تريد أن تصوت ضد القانون لتعطيل تمرير القانون، وإلغاء العملية الانتخابية، لذا أردنا أن نفوت الفرصة على هؤلاء، حرصاً منّا على تنفيذ بنود اتفاقية السلام، والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة. وبدأ عرمان يقدم الكثير من المبررات التي دفعت الحركة الشعبية للتصويت على مشروع القانون، الذي أبدت كتلة التجمع العديد من الملاحظات عليه، على رأسها «اللستة» المنفصلة للمرأة. ويقول عرمان: إذا لم تصوت الحركة الشعبية، فسوف يستخدم المؤتمر الوطني الاغلبية المكانيكية بطريقة غير مرشدة لتمرير القانون. ويواصل عرمان حديثه التصويت لصالح القانون، قرار لا يروقنا، ولكن ما يروقنا هو أن نمضي في تنفيذ اتفاق السلام، واستدرك قائلاً: لم يكن قانون الانتخابات الخلل الوحيد في تنفيذ الاتفاقية، بل هنالك قضية أبيي ودارفور. في رده على سؤال (الوطن)، بشأن موقف الحركة الشعبية، الذي شكل عامل إحباط لقوى التجمع، يقول عرمان: أتمنى أن لا يشكل هذا الموقف إحباطاً لقوى التجمع، ونحن بحاجة لبعضنا بعض في قضايا كبيرة وخطيرة، موقف دارفور في الانتخابات المقبلة، هل داخل العملية الانتخابية أم لا؟ وأيضاً هنالك قضية مفوضية الانتخابات، والقوانين المقيدة للحريات، وأؤكد للقوى السياسية هدف الحركة الشعبية من تمرير القانون، هو قيام الانتخابات التي تسعى بعض الجهات لاجهاضها، لذا فإن تمرير القانون خيار أفضل من تعطيل تنفيذ الاتفاقية. علوية كبيدة، سكرتير المرأة بالحركة الشعبية، تقول لـ (الوطن): نحن كنساء داخل المجلس الوطني، نمارس ديمقراطيتنا، وبمطلق الحرية، نقول: نحن ضد القائمة المنفصلة، وبالرغم من تصويت حزبنا لصالح القانون، فإننا لدينا معالجات لمواجهة القائمة المفصولة، وبالرغم من الامكانات التي نملكها لخوض الانتخابات، فإننا نقف مع أخواتنا في القوى السياسية الاخرى، لتسجيل موقف تاريخي ضد القائمة المفصولة، لانها تعزل المرأة عن قضايا المجتمع، وعن العمل السياسي. عواطف محمد آدم، أمينة المرأة بحركة التحرير تقول: محاولة إتيان المرأة في لستة مفصولة، ما هي إلا تأكيد لرغبة المؤتمر الوطني في أن يأتي عبر اتحاد المرأة بالفئات الموالية له، ولكي نتحاشى هذا لابد أن نستخدم كل الوسائل لايقاف هذه الخطوة. ومن جانبها قالت بثنية عبد الله محمد، ممثلة حركة التحرير في منبر النساء: القائمة المفصولة تعد ضياعا لمكتسبات المرأة السودانية، وإجهاضا لنص الاتفاق الوارد في الدستور، وحدد نسبة مشاركة المرأة بـ 25%، كما إن القائمة المفصولة تمنع المرأة في الريف من المشاركة في مراكز صنع القرار، وهذا ما نرفضه في منبر نساء الأحزاب. تيسير النوراني، من منظمات المجتمع المدني، تقول: موقف الحركة الشعبية لن يثنينا عن مواصلة مسيرة مناهضة اللستة المفصولة، ولدينا خيارات نعلنها في حينها. المرأة بالمؤتمر الوطني، أطلقت التهليل والتكبير والزغاريد فور سماعها لتصويت الحركة الشعبية لصالح القانون، وارتفعت الهتافات مصحوبة بتعبير حركي استفزازي لمعسكر المرأة المعارضة. تقول أقبال جعفر، أمين الدائرة السياسية للمرأة بالمؤتمر الوطني: إن القائمة المفصولة تشكل ضمانا لحق المرأة للحصول على «112» مقعدا في البرلمان، لان في التمثيل النسبي الذي أصبح 40% في البرلمان سيصبح حق المرأة 20%، وليس 25%. وتواصل حديثها قائلة: المجتمع السوداني تقليدي، وسيجبر الرجل المرأة، لأن تصوِّت لحزبه، كما أن الحزب إذا قال «5» مقاعد سيعطي المرأة مقعدين، ويحوز على الـ «3» مقاعد، وبذلك يقل عدد المقاعد للمرأة في البرلمان، إلى أقل من 80 مقعدا. أما القائمة المفصولة فتضمن الـ «112» مقعداً. ومن جانبها تقول علوية مهدي، من منظمة حواء بمعسكر الحزب الحاكم: نظام الكوتة يحفظ للمرأة حقها، كما أن غياب الثقة بين النساء، لابد أن نعمل على تعزيزه بقائمة منفصلة. بالرغم من الاجتماعات المرهقة والوقت الطويل الذي أطلقت فيه التصريحات بشأن قانون الانتخابات، فإن الغلبة كانت للوطني، الأمر الذي يكشف بجلاء صعوبة مقدرته على تقديم أية تنازلات للآخر

Quote: خذلان من شريكي نيفاشا اشارت الاستاذة تيسير النوراني الناشطة في المجتمع المدني في الورقة التي قدمتها عن الانتخابات القادمة انه كان لدينا أمل كبير في قانون الانتخابات الذي اجازه البرلمان في فترة سابقة لكن الحركة الشعبية هي التي خذلتنا بعدما اكدت وقوفها معنا ووقفت مع القائمة المنفصلة وهي كان لها أن تأتي بقانون انتخابات ديمقراطي وبعد ذلك رشحنا نساء محددات لمفوضية الانتخابات لكن الاختيار لم يلائم ترشيحنا.. ونحن نعتقد ان المؤتمر الوطني كرس لديكتاتورية جديدة من خلال القانون الجديد وهذا سيؤثر بدوره في عملية التداول السلمي للسلطة..

Quote: * كوته لتمثيل المرأة : وطرحت الاستاذة تيسير النوراني الاقتراحات التي اعدت من قبل لجنة نسائية للجنة اعداد قانون الإنتخابات وتتضمن تخصيص نسبة 30 % لتمثيل النساء على مستوى لجان الانتخابات ومفوضية الانتخابات والدوائر الجغرافية كما تضمنت حوافز وعقوبات للاحزاب تضمن ان يتم اقرار تمثيل النساء بذات النسبة على مستوى الاحزاب السياسية . واتفق الحضور على ضرورة مواصلة الحوار مع القوى السياسية والمنظمات المدنية والقواعد الشعبية وان يستصحب العمل التوعية عبر مختلف المنابر لنشر الثقافة الانتخابية وسط قطاعات المواطنين والتنوير بأهمية المشاركة في العملية الإنتخابية .

Quote: منتدى حول «الكوتا بين التمثيل النسبي والتوزيع الجغرافي» الخرطوم : سارة تاج السر عقد مركز الجندرة للبحوث والتدريب بالتعاون مع منظمة كير امس منتدى حول «الكوتا بين التمثيل النسبي والتوزيع الجغرافي». وتناول المتحدثون في الورشة ، النظم الانتخابية ،ومسودة قانون الانتخابات ، و اكدوا على ان التمثيل النسبي كنظام امثل للكوتات لانه يتيح تحقيق العدالة بين كافة القوى المتنافسة، وعدم اقصاء أى قوى سياسية أو اجتماعية مؤثرة، بالاضافة إلى أنه نظام أمين وعادل في تمثيل الأقليات، ويقلل من الجهوية والاقليمية . وأنتقد المشاركون نسبة تمثيل المرأة المقررة بنسبة 25% ونسبة الـ 7% المقررة كحد ادنى للاصوات في مسودة قانون الانتخابات لان ذلك يمنح الجهة الفائزة شرعية لا تستحقها . وفي ختام الورشة، دعت تيسير النوراني الى العمل على خلق تحالفات قوامها المجتمع المدني ووسائل الاعلام والأحزاب السياسية من اجل تضمين قانون الانتخابات نصوصا واضحة لكيفية مشاركة المرأة، وإلزام الاحزاب السياسية بترشيح ودعم المرأة، خاصة في الدوائر الجغرافية والتمسك بنص التمييز الايجابي، الذي ورد في الدستور، لان كل ذلك يكفل لقيام الدولة المدنية ويكرس للديمقراطية وحقوق المواطنة بغض النظر عن العرق والدين واللغة.

Quote: أما ممثلة منبر نساء الأحزاب والمجتمع المدني تيسير نوراني فقالت إن هناك مذكرة تقدمت بها لمفوضية الأحزاب التي ترفض فيها مقترح المؤتمر الوطني مؤكدة أن هناك أسبابا تتمثل في الالتزام الحزبي للنساء وتمويل حملتهن والدفاع عنها. وقالت إن النساء المرشحات ملتزمات حزبيا ولا يوجد منطق لقائمة نسائية منفصلة، مشيرة إلى عدة تحديات اجتماعية كبيرة في المجتمع حول ترشيح النساء مما يؤكد ضرورة أن يضمن القانون إلزام الأحزاب بالموافقة على النسبة المتفق عليها.

Quote: تيسير النوراني منبر النساء السياسيات: يجب على جميع منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية العمل المشترك من اجل الضغط على ارجاع المادة (13) الى القانون كذلك للتأكيد على اهمية هذه الظاهرة و تأثيرها على الطفلات و من ثم النساء على امتداد العمر لذا يجب محاربة ختان الإناث و عدم قبول اي اٍفتاء يبيح هذه الظاهرة التي اجمع الأطباء و العلماء على خطورتها لذا من واجبنا أن نعمل بشكل متضامن و مشترك للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.