|
|
|
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
الاخت الجندرية
اؤيد اقتراحك وبشدة ... واتمنى ان يتم التوثيق لتاريخ المراة السودانية منذ زمن الكنداكات حيث كانت السودانية ملكة تحكم مناطق غرب البحر الاحمر ولكن جنى عليها الزمن بدخول الثقافة الابوية من شرق البحر الاحمر لتكون تابعة في الظل ... وليعلم كل اهل السودان ان المراة في السودان كانت ملكة قبل دخول العرب الينا بثقافتهم الذكورية ( والحال ايضا مع اخوات كيلوباترا ونفرتيتي شمال الوادي ايضاً) ...
لذا نحن نحتاج كمستنيرات لتوثيق تاريخنا ودراسة حاضرنا والتخطيط لمستقبلنا .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
فكره ممتازه
اقترح لتسهيل البحث و القراءة تقسيمها اما عن طريق المحاور او اسماء كتاب وكاتبات ، اقترح تضمين كل المواضيع ايآ كان محتواها طالما تتعلق بثيمة الجندر فهى توفر ماده للبحث
سلام امانى وندى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
Dear Genderiya
Greetings
This Topic regarding "Library of Gender' Studies" is highly appreicated,since it
will gathering all these LINKs belong to GENDER's Studies. However, I'am so yearning to read your RESEARCH you' d mentioned in 24th.November2003, which can be traced by this pragraph:s
لدي بحث صغير اجريته كتكليف في الدبلوم بعنوان ولاية المرأة على نفسها وغيرها
فيه رصد للاراء الفقهية التي تجيز ولاية المرأة وتلك التي ترفضها ثم قمت بترجيح الأراء .. ليست فتوى فقط تطبيق للمناهج التي درستها في المادة النساء في الاسلام وكنت قد تمنيت انزاله في البورد من زمن .. لمافيه من اراء فقهية قد تثير دهشة البعض فشكراً لاتاحت الفرصة ..هذا ان سمحت لي بانزاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: إيمان أحمد)
|
Dear Amani
I strongly support your initiative, and will inform my friends who are not members in this forum and active in the Gender Studies, and Womenist movement to contribute
Regards
Elmoiz Abunura
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: Elmoiz Abunura)
|
Quote: فكره ممتازه
اقترح لتسهيل البحث و القراءة تقسيمها اما عن طريق المحاور او اسماء كتاب وكاتبات ، اقترح تضمين كل المواضيع ايآ كان محتواها طالما تتعلق بثيمة الجندر فهى توفر ماده للبحث
سلام امانى وندى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: Elmoiz Abunura)
|
Quote: فكره ممتازه
اقترح لتسهيل البحث و القراءة تقسيمها اما عن طريق المحاور او اسماء كتاب وكاتبات ، اقترح تضمين كل المواضيع ايآ كان محتواها طالما تتعلق بثيمة الجندر فهى توفر ماده للبحث
سلام امانى وندى |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
الجندرية مساك الله بالخير دعما للمشروع الذى اراه فى غاية الاهمية ساقوم بعرض لكتاب نصر حامد ابو زيد (دوائر الخوف: قراءة فى خطاب المرأة ) فى اقرب فرصة .. وتسلمى يا فاهمة.. شبشة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
بنت أمي ،
يا جندريه ،
يا أماني ،
يا تراثيه ..
أولاً ، حمد الله على السلامه ..
بقوة ، نشجع قيام هذه المكتبة المتخصصة في دراسات الجندر ..
بس ورينا ، نوعية مساهمتنا ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
الأخت الجندرية
تحايا عاطرات
شكراً على تلك المبادرة الرائعة - الفكرة عظيمة وتستحق كل الدعم والمساندة
نتنمنى من الجميع المشاركة سواء باقتراح موضوعات ذات صلة لتضاف للمكتبة أو حتى بتقديم مقترحات فنية تجعل المكتبة أكثر تنظيماً لتسهل عملية الحصول على المعلومة
وحيث أنني كنت دائماً قريبة لمجال البحث في موضوعات الجندر وقضايا المرأة، فقد تسني لي في تلك الفترة الحصول على عدد لا بأس به من الدراسات والكتابات في هذا المجال. ٍأبدأكم أولا بقائمة للمراجع والكتب التي تناولت المرأة السودانية وقضاياها - قامت باعدادها الدكتورة ساندرا هيل،
سأوافيكم بالمزيد حالما تيسر ذلك
http://lsb.scu.edu/~mkevane/genderbiblio.htm
تحياتي
أميرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
يا امانى سلام عليك ، تعرفى الليلة بفش فى غبينة ليها سنين من الاغتراب ، يعنى كان لقيتونى فت الحد قولو لى عووووك ، المهم انو الفكرة حلوة جدا ، دا اول هام ، تانى هام عندى يا بت امى كتاب هسيى دي تميت كتابتو مطبوع يعنى ، اسمو (فصوص سودانية ) والاسم دا قطعو وواساهو هاشم الحسن ، اى زول بسألنى بقول ليهو الفكرة حقت الاسم دى من راس هاشم ، تعرفى بين قوسين ( الخال عمر خيرى عليه الرحمة الفنان التشكيلى ،مرة استاذ الصلحى احتد معاهو ، المهم والله اعلم الحدة كانت فى رسم خط ، قام عمر رسم ليهو (خط ) عديل ، فقال للصلحى : هسي يا الصلحى بتقدر ترسم ليك شخيت زى دا من راسك ؟ اها الكتاب اسمو فصوص سودانية وتانى واحد اسمو ( لك الم وحدتى حتى تأتى ) ديل اتنين ، وعندى مجموعات تانيةمن القصص ، المهم كان قبلتونى معاكن (يعنى كان خليتونىاشترك) ما بكلم زول دحين وكتكتن التبقو على جنس الحاجات ديل شدو الايميل ، سلام يغشاك يا رائعة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
كستاوي
تشكر على التحية وعلى الدفرة
***
دالي ؟
ياخ دا واحد من اهم انجازات البوست إنو قلع بيك ؟
وين اراضيك ؟
تحيات واشواق ومحبة قدر الجبال البينا دي
ليك وللمعاك
**
وسلمى سلامة
كدا البوست دا حيترشح لنوبل عديل
يا سلمى
اسعدتني جداً اخبار الكتب الجديدة
بس ختيها اون لاين عشان يسهل ضمها للمكتبة
كانت الفكرة انها تكون للبوستات التي حوت دراسات او مقالات عن الجندر
لكن خلينا نوسعها ويكون في حاجة خاصة بكتابة النساء
محبة واشواق
انا جاية تاني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
صديقتنا الجندرية
سعدت بانك ما زالت من المساهمات في هذا المنبر الذي بدات تقل فيه المساهمات النسائية الجادة
هل من الضرورة ان تكون المساهمات المطلوبة باللغة العربية؟
هنالك ما لا يحصى من المقالات وعروض الكتب عن الجندر باللغة الانجليزية
سلامي للشيخ طارق ولتراث و الاصدقاء المشتركين
محبتي
المشاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
الاخوة والاعزاء
الاخت الجندرية تحية خاصة
وللجميع كل التهاني باعليد السعيد
كل عام والجميع بخير
كل التقدير للاخت الجندرية لاهتمامها بهذا الموضوع (الجندر) ومساهماتها القيمة وبما أني متابع ومعروف من أنصار المرأة اقدم لكم بعض ما يجري في البحرين من سجال حول قانون الاحوال الشخصية المزمع ان يكون واقعا في الفترة القادمة ويجد تأييد كبير من المتنورين ورفض قاطع من الاخرين ولكل وجهة نظره.. في البدء أقدم مقال للدكتورة صحى الزياني الكاتبة بصحيفة أخبار الخليج البحرينية, وكل يوم او يومين سأنقل لكم جزء من الآراء التي تكتب في الصحف حول الموضوع ولكن الذي أود قوله هو ان هناك حاجة ماسة او البعض يرى ان هناك حاجة ماسة لسن قانون للاحوال الشخصية وذلك لما يرى البعض او الغالب الاعم ان المرأة البحرينية مظلومة من حيث القوانين الموجودة لا تجعل الاسرة تعيش في أمن وأمان بسبب الخلافات التي تحدث بين الازواج وتأكد البعض من الناشطات ان القوانين الحالية لا تنصف المرأة وتأيد الرجل.. وهذا المقال يكشف جانبا من السجال..
تقنين الأحكام الأسرية بين مؤيد ومعارض
بقلم: د. ضحى الزياني
أطلق المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين - الحملة الوطنية لاصدار قانون الأحكام الأسرية - نداءه عبر الاثير بضرورة اشتراك ومشاركة جميع أطياف المجتمع في هذه الحملة من مواطنين ومؤسسات رسمية وغير رسمية يجمعهم جميعا هدف واحد - وقد تسائل البعض عن المقصود بقانون الأحكام الأسرية وما هي أهميته؟ وهل سبق لدول ان قننته؟ ولماذا لم نساير هذه الدول حتى الآن؟ قانون الأسرة كما يعرفه الفقه (هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج والمصاهرة والحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقات في جميع مراحلها).
وهذه القواعد تصدر في صورة مكتوبة من السلطات التي تملك اصدارها - ولا شك ان تقنين الأحوال الشخصية يحقق مزايا التشريع المكتوب - إذ يتميز التشريع عن غيره من مصادر القانون بأنه مكتوب ومن ثم يسهل الاطلاع عليه ورجوع القاضي والمتقاضي وأحصاب الشأن إلى نصوصه للوقوف على حل للمسألة الشرعية المطروحة والتي تكون محل بحث - كما ان التشريع يمنع ولا شك اضطراب وتناقض الاحكام في المسألة الواحدة إذ قد تصدر ذات المحكمة بل نفس القاضي أحكاما متناقضة في مسألة واحدة - وفي كل حكم يستند إلى رأي وقد لا تكون له صلاحية تحديد الرأي الراجح ولكن هذا يشتت الاذهان وتصبح الأحكام محل للقيل والقال وهو ما يفقد القضاء حياده المطلوب - رغم انه لا يبتغي غير وجه الحق - لذا كان التزام القضاء بمواد القانون من دون البحث في أقوال فقيه أو آخر - يسهل من مهمة القاضي وفي نفس الوقت يؤدي إلى توحيد الأحكام واصطلاح الأحوال الشخصية أطقله الفقه على الأحكام الأسرية في بداية القرن العشرين إذ بدء الفقهاء في تجميع وصياغة الأحكام الأسرية على غرار نصوص القانون المكتوب ثم صدر قانون العائلة العثماني سنة 1917 وصدرت بعده عدة تقنينات أولها التقنين رقم 25 لسنة 1920 في مصر والقانون رقم 25/1929 في مصر، وفي العراق صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 وذكرت المذكرة الايضاحية للقانون (لم تكن الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية.
وكان القضاء الشرعي يستند في إصدار أحكامه إلى النصوص المدونة في الكتب الفقهية وإلى الفتاوى في المسائل المختلف عليها وإلى قضاء المحاكم في البلاد الاسلامية.
وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الاحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة، فكان هذا دافعا للتفكير في وضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها.
ولا ريب ان ما أوردته مذكرة القانون العراقي تصلح ان تكون ردا على كل من يسأل عن جدوى وأهمية قانون الأحكام الأسرية والأسباب الموجبة لاصداره.
وقد توالى اصدار تقنينات الأحوال الشخصية في معظم البلاد العربية والاسلامية ومما تجدر ملاحظته ان ايران ومذهبها الرسمي هو المذهب الجعفري اصدرت قانونا للأحوال الشخصية عام 1935 مازال معمولا به حتى الآن.
ومن المهم ان أشير إلى انه في عام 1996 تم اعداد وثيقة مسقط للقانون الموحد للأحوال الشخصية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد وافق المجلس الأعلى على هذه الوثيقة في ديسمبر .1996
وفي البحرين شكلت سنة 1982 لجنة الأحوال الشخصية من عضوية بعض الجمعيات النسائية والمهتمين بقضايا الأسرة أولا. لحصر المشاكل التي تعاني منها الأسرة.
وثانيا: المطالبة باصدار قانون للأحوال الشخصية، وعندما تم تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تبنى المجلس وأخذ على عاتقة الدعوة إلى اصدار قانون الاحكام الأسرية وحتى لا تكون ثمة عقبة في طريق اصداره ترك تنظيم الوقف والوصية والميراث للقواعد العامة في الشريعة الاسلامية كل بحسب مذهبه وتكونت لجان من فقهاء الأمة كل صاغ الأحكام الأسرية بحسب مذهبه، وقد أيد علماء المذاهب السنة اصدار قانون للأحوال الشخصية يضعه علماء المذهب واختلف كبار علماء الدين الشيعة بين مؤيد وبين معارض ورأو فيه مصادرة لحق القضاة في الاجتهاد بل وقد يؤدي إلى الغاء المحاكم الشرعية فضلا عن ان أعضاء المجلس الوطني ليسوا من أهل الاختصاص الشرعي كما ان هناك امكانية تعديل مستقبلا بواسطة السلطة التشريعية بما يهوي به إلى مصاف أو مهاوي القوانين العلمانية ووضع المؤيدون الشروط والضوابط الشرعية لاصدار مثل هذا القانون ومنها ان يضعه علماء المذهب وان يعرض على المرجعيات لاقراره وألا يمسه المجلس الوطني من قريب أو من بعيد باعتباره سلطة زمنية وليست سلطة دينية وسيان ان يصدر قانون واحد أو قانونان أحدهم للمذهب السني والآخر للمذهب الجعفري ذلك انه إذا صدر قانون واحد فسوف ينص على الفروقات بين المذهبين وهذا أو ذاك ليس مهما ما دام ان هناك محاكم للقضاء السني وأخرى للقضاء الجعفري.
وهو ما يطمئن أصحاب المذهبين في تطبيق أحكام المذهب على الخاضعين لاحكامه ولا ارتباط بين القانونين من حيث الاصدار فسيان ان يصدر احدهما أو يطبق قبل الآخر.
وهناك تساؤل يدور: لماذا الحملة الآن؟ ولماذا يقودها المجلس الأعلى للمرأة بالذات؟
هل في ذلك دلالة على ضغوط خارجية لإزالة المعوقات أمام المرأة في دول العالم الثالث وخاصة الاسلامي أم ان المنظمة العالمية تضغط لتفعيل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 وصدقت عليها البحرين مؤخرا في 2 مارس 2002 وللاجابة على هذه التساؤلات:
أولاً: الدعوة إلى اصدار قانون الأحكام الأسرية بدأ كما سبق ان قلت بتشكيل لجنة الأحوال الشخصية سنة 1982 ولم تلق هذه الدعوة رغم اهميتها في ذلك الحين آذانا صاغية.
ثانيا: بتشكيل المجلس الأعلى للمرأة طبقا للأمر الأميري رقم 4 لسنة 2001 أخذ على عاتقه ومنذ تشكيله كما ذكرت مهمة الدعوة إلى اصدار قانون الأحكام الأسرية مفعلاً لاختصاصاته في النهوض بأوضاع المرأة البحرينية ومنها إصدار الأحكام الأسرية فضلا عن عدم اهتمام جهة أخرى جديا بهذه الدعوة وما يقتضيه الأمر من متابعة لدى الجهات اصحاب العلاقة ومثابرة وجهد وتلاطم آراء واجتهادات.
ثالثاً: ان الدعوة في العالم العربي والاسلامي لاصدار قانون الأحوال الأسرية بدأت باصدار قانون العائلة العثماني سنة 1917 ثم القانون رقم 25/1920 في مصر وتوالت بعد ذلك صدور القوانين في البلاد العربية والاسلامية وفي سنة 1917 لم تكن هناك ضغوط غربية لاصدار هذا القانون ولم تكن هناك منظمة عالمية لتضغط هي الأخرى لاصدارها وإنما صدرت تحت ضغط حاجة الناس ومقتضيات معيشتهم.
رابعاً: ان قانون الأحكام الأسرية لا يخص المرأة وحدها بل يخص أيضاً الرجل والأطفال فهو ينظم الرابطة الزوجية وما ينشأ عنها من مصاهرة وولاية وأولاد وحضانة وحقوق متبادلة وما قد يعتريها من انحلال ترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة فكيف تكون الدعوة إليه نتيجة ضغوطات خارجية لاعلاء شأن المرأة محليا وهناك تساؤلات أخرى على من يسري قانون الأحكام الأسرية على المواطنين فقط أم الأجانب المقيمين كذلك وهل يسري على جميع الاديان أم على المسلمين ولا شك ان قانون الأحكام الأسرية يسري على المسلمين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين والمحاكم الشرعية بدائرتها السنية والجعفرية هي التي تختص بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون طبقا لنص المادة (13) من قانون السلطة القضائية، أما غير المسلمين فتسري عليهم القواعد الخاصة بالأديان التي ينتمون إليها وتختص المحاكم الكبرى بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقا لنص المادة (21) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويثار التساؤل التالي: هل يجب تقنين الأحوال الشخصية لغير المسلمين أيضا؟ ويلاحظ ان عدد المواطنين المسلمين يصل إلى أكثر من 98% من تعداد السكان أي ان اصحاب الديانات الأخرى من غير المسلمين لا يمثلون سوى 2% أو أقل من مجموع السكان كما ان الطائفة المسيحية تتفرع إلى ثلاثة مذاهب الكاثوليك والانجلين والارثوذوكس وذلك يعني حاجتنا إلى ثلاثة قوانين بشأنها وقانون رابع بشأن الطائفة اليهودية وهي على مذهب اليهود الشرقيين ومع قلة عدد المواطنين غير المسلمين وتعدد مذاهبهم يكون من الاصوب ترك الحال على ما هي عليه ويرجع عند الخلاف أمام المحكمة إلى كنائسهم أو معبدهم وبخصوص الضمانات التي يطالب بها بعض فقهاء المذهب الجعفري بتعديل الدستور وإضافة نص بعدم جواز تعديل قانون الأحكام الأسرية إلا بواسطة جماعة العلماء وبعد إجازة المراجعيات الدينية من العراق أو إيران فإنه أمر يثير التساؤل ولماذا تختلف الضمانات عند تعديل القانون عن تلك التي كانت وقت اصداره ولماذا سوف يسن صحيحا ثم يعوج عند تعديله؟ ان القاعدة القانونية ان من أصدر القرار هو من يملك تعديله ومن أصدر القانون هو من يملك تعديله وبذات الاجراء الذي صدر بموجبه فلماذا الاختلاف؟ الا يكفي النص في قانون الأحكام الأسرية على ان تعديله يكون بذات الاجراءات التي صدر بها، ثم هل يجوز ان تكون اجازة قانون وطني إقليمي يسري على أرض المملكة بيد هيئة خارجية ألا يعد ذلك انتقاصا من سيادتها وحطا من هيبتها ان آخذ رأي المرجعية حول نصوص شرعية أمر لا غبار عليه أما النص عليه في الدستور فهو الغبار بعينه.
ان الحملة الوطنية لتقنين الأحكام الأسرية لاقت بلا شك نجاحا في التعريف بهذه الأحكام ولكنها أفرزت بشكل علني المؤيدين والمعارضين للتقنين وحجج كل فريق بل ان بعض المؤيدين يضع من الشروط والقيود والضوابط ما يجعله في مصاف أشد المعارضين.
ان العاملين في أروقة المحاكم من قضاة ومعاونين وإداريين ومحامين وكذلك المتقاضين وأصحاب الشأن هم أشد الناس حاجة إلى التقنين وأكثر مطالبة باصداره.
فهل زار المتشددون أروقة المحاكم؟.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
مشروع الإصلاح وقانون احكام الاسرة
نعيمة مرهون - كاتبة من البحرين
تكمن اهمية اصدار قانون للاحوال الشخصية في كونه من اهم القوانين التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة. ان اصدار مثل هذا القانون يعزز من مكانة المرأة في الحياة الاسرية.. ويحافظ على حقوقها الانسانية وعلى مواطنتها وعلى موضعها القانوني. حيث نرى انه في حين يساوي قانون العمل بين المرأة والرجل في فرص العمل والاجر المتساوي.. نرى ان هناك نصوصاً في بعض القوانين الشخصية تعتبر المرأة التي تخرج للعمل دون اذن زوجها ناشزا.. وبينما يستفيد ابناء المتقاعد من راتب والدهم التقاعدي بعد وفاته فإن ابناء المرأة لا يستفيدون من راتبها التقاعدي بعد وفاتها الا اذا كانت هي المعيل الوحيد لهم.. وغيرها من الحالات الكثيرة التي تتعارض وتتضارب مع بعض القوانين.. فما بالك بعدم وجود قانون للاحوال الشخصية ليومنا هذا ونحن نفاخر وما بأننا بلد المؤسسات والقوانين.. ومع هذا لا زلنا نسمع ونرى من بعض الناشطات النسويات والاتي بحكم نشاطهن في مجال الدفاع عن حقوق المرأة يتخوفن من قانون يحمي ويصون حقوق المرأة.. وهو قانون الاحوال الشخصية والتي تطالب به معظم مؤسسات المجتمع المدني وهناك الكثير من النساء متخوفات في حال صدور قانون الاحوال الشخصية ان يخرج عن شرعية المرجعيات الدينية التي بعضها لا يزال يقف حجر عثرة ضد اصدار مثل هكذا قانون.. لماذا التخوف وهناك دول مسلمة مثل الدولة التونسية التي سنت قانونا عصريا للاحوال الذي تفهم شرع الإسلام من مفهوم مستنير هذا القانون الذي صدر عام ٧٥٩١ بمبادرة جريئة في ذلك الوقت من الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة والذي انصف المرأة التونسية واعطاها معظم حقوقها المتساوية مع الرجل كما ان هناك ناشطة بحرينية تقول ان الشرع اجاز تعدد الزوجات فكيف نمس هذا النص القرآني المقدس بقانون وضعي يحرم فيه تعدد الزوجات. لماذا هذا التشبث بحرفية النص؟.
لماذا نعطي كل هذه القدسية لمفاهيم تجاوزها العصر واحاطتها بسياج ديني بذريعة المكانة الخاصة والحرص على توفير الضمانات لتماسكها واستقرارها »اين تماسكها واستقرارها في تعدد الزوجات« لدرجة انه بات في ذهن المواطن ان هذه التشريعات تتمتع بحصانة تامة وتمثل العدل المطلق وانها منزهة عن النقد وعصية على التعديل.
ان السؤال يطرح نفسه: هل الحالات والمعاملات التي تتعايش معها الاسرة يوميا من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وارث وقوامة وولاية هل هذه الحالات تدخل ضمن العبادات المفروضة على المسلم ام انها المعاملات الخاضعة لتطور المجتمعات وتتطور بتطور الحياة.. ولهذا فإن الاختلافات الفقهية والتي تنطوي على احكام متباينة ومختلفة وهي كذلك تخضع لظروف تطور المجتمع وليس لمفاهيم فقهية جامدة او متشددة الامر الذي يقودنا الى نتيجة مفادها ان قوانين الاحوال الشخصية هي قوانين وضعية.
فالاختلافات دليل على ان قوانين الاحوال الشخصية هي من المعاملات اليومية والتي يجيز لها التعديل والتطوير حسب متطلبات العصر.. ان الذين ينادون بنص دستوري يلزم بعدم تغيير او تعديل اية مادة من نصوص قانون الاسرة فهذا ما هو الا خداع للنفس ويراد للمرأة ان تعيش في كهنوت مغلق. ليس هناك شيء ثابت في الحياة.. فالحياة متحركة وبحركتها تتغير وتتطور جميع القوانين والشرائع الفقهية وغير الفقهية.
نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين ولا زال هناك بعض الرموز الدينية يشنون هجوما كاسحا على اصدار قانون للاحوال الشخصية.. وهم بذلك يقفون ضد الحملة الوطنية لاحكام الاسرة والتي يتصدرها مشكورا المجلس الاعلى للمرأة انطلاقا من ايمانه بلاهمية القصوى لاصدار قانون احكام الاسرة فهذه الرموز تعتبر هذه الحملة مجرد دعاية اعلامية واسعة تضخ من الاموال السائلة بلا معنى في حين نحن كشعب في حاجة ماسة لهذه الاموال.. فهل التوعية بأهمية اصدار قانون أحكام الاسرة والذي يمس جوهر المجتمع برجاله ونسائه هو مجرد دعاية اعلامية.. والتي متى ستبقى المرأة البحرينية مغيبة عن حقوقها الشرعية والمدنية؟.
كلنا يعلم ان حقوق المرأة في اطار الاسرة مرتبط ارتباطا جوهريا بحقوقها الانسانية لان مواطنة المرأة تبقى ناقصة طالما استمر التمييز ضدها في العلاقات العائلية وان هذه العلاقات هي علاقات متحركة غير ثابتة ولا يجوز ان يصدر قانون جامد غير قابل للتطوير.. وكل قوانين الاحوال الشخصية سواء في العالم العربي او الاسلامي طبعت وطورت على مر السنين.. فلماذا لا نستفيد من تجارب دول عربية مسلمة شقيقة؟ ففي جمهورية مصر العربية الاسلامية يحكمها قانونان في مجال الاحوال الشخصية.
القانون الذي يحكمها هو قانون الاحوال الشخصية رقم 52 لعام 1992 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985
اما القانون الاجرائي فهو قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية رقم ١ لسنة 2000م.
ان القانون الاول وضع للمرأة بعض الاحكام التي تحقق لها الاستقرار النفسي والعائلي.. وتحفظ لها كرامتها وترعى امومتها.
تقول الدكتورة فوزية عبدالستار استاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة:
١- اجاز القانون للزوجة التي تزوج عليها زوجها بأخرى ان تطلب التطليق اذا لحقها ضرر سواء كان ماديا او معنويا لو لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا الضرر بمضي سنة واحدة من تاريخ علمها بهذا الزواج.
٢- كما ألغى القانون قهر الزوجة على العودة الى منزل الزوجية (بيت الطاعة في حالة الامتناع عن توقف النفقة الزوجية فقط.
٣- اقر القانون للزوجة المدخول عليها اذا طلقها زوجها دون رضاها ودون سبب استحقاقها (متعة نفقة فوق نفقة العدة تقدر بنفقة سنتين مع مراعاة حالة المطلق.
٤- كما رفع سن الحضانة للولد حتى الخامسة عشر والبنت حتى تتزوج كما الزم المشرع الزوج المطلق ان يهيئ لأولاده وحاضنتهم المسكن المستقل.
ثانيا: اما قانون تنظيم بعض اوضاع التقاضي والذي صدر عام ٠٠٠٢ ليواجه مشاكل عديدة تعاني منها المرأة وخاصة حينما تضطر الى النزول الى ساحة المحاكم مثلا:
١- نظام الخلع: لم يكن معمولا به في مصر والخلع نظام اسلامي محض ولما كان قانون الاحوال الشخصية مستمدا كله من الشريعة الاسلامية.. فقد كان من المنطقي ان يدرج هذا النظام في نصوصه بمعنى ان هناك مواد مستقاة من الشريعة لا يعمل بها.. لأنها ليست في صالح الرجل المشرع.
٢- اثبات الطلاق.. واثبات المراجعة.
٣- مبدأ الدفع للنفقة او الحبس.
هذه بعض نماذج ما شرع في القانون المصري للاحوال الشخصية وقد كانت مرنة في تطور هذا القانون حسب مقتضيات الحياة.. وبسبب نضال المرأة المرير للحصول على بعض حقوقها فأين نحن من كل هذا!!
كما ان مدونة الاحوال الشخصية المغربية التي دونت بروح واحدة في تشكيل لجنة وطنية موسعة تضم جميع اطياف المجتمع سواء الاهلية او الرسمية واستطاعوا بجهودهم الصادقة ان يغيروا من بعض المواد المدونة وخاصة المواد المجحفة بحق المرأة فجاءت ثمرة عمل اللجنة الوطنية المغربية بتعديلات مهمة وحاسمة وملتزمة بأحكام الشرع ومقاصد الاسلام السمحة والاجتهاد في استنباط الاحكام بما تقتضيه روح العصر والتطور والالتزام بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا.
وكذلك القوانين في سوريا والعراق واليمن ومعظم الدول العربية لم تبق قوانين الاحوال الشخصية على ما عليه منذ قرن من الزمان وهنا يأتي الاستغراب ان نجد من بعض رجالات الدين عندنا يريدون قوانين ثابتة لا تتغير.
ما الذي تريده المرأة البحرينية؟.. وما اهمية اصدار قانون الاحوال الشخصية؟.. وما انعكاسه على استقرار الاسرة والمجتمع؟.. وهذا ما عكسه شعار الحملة الوطنية للمجلس الاعلى »اسرة آمنة ووطن آمن« صحيح ان هذا القانون لن يكون العصا السحرية التي ستلغي كل ضيم واجحاف لحقوق المرأة وخاصة اذا ما كان هذا القانون هو تقنين فقط لاحكام موجودة ومعمول بها في المحاكم الشرعية.. ومع هذا فإن اصدار قانون للاحوال الشخصية هو بحد ذاته انجاز كبير.. حيث سيلزم القاضي بأحكام وسيضع اسساً وقواعد ثابتة لحياة الاسرة.. وسوف يسهل الرقابة على القاضي في المحكمة. وللمختصمين والمحامين معرفة الاحكام بيسر وسهولة هذا من ناحية.. اما من ناحية اخرى على المشرع ان يراعي مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء ولا يتشبث بالنص كنص بل عليه ان يراعي المرحلة التي نعيشها في هذا العصر فالقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان.. بمعنى ان تفسير أية آية يجب ان يراعى فيها التغييرات الزمنية.
مثلا: سن الزواج يجب ان يحدده القانون بحيث لا يقل عن ٨١ عاما للبنت والولد.. لان ظاهرة تزويج البنات في سن صغيرة ظاهرة منتشرة في البحرين وخاصة في القرى.. كذلك تزويج اولياء الامور لبناتهم لازواج يكبروهن سنا مع تحديد سن الزواج يجب وضع نص يعاقب عليه اولياء الامور الذين يقومون بإبرام عقود زواج لبناتهم دون السن القانونية.
في الاردن مثلا: هناك نص قانوني يمنع اجراء عقد على امرأة لم تكمل ٨١ سنة او اذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من ٠٢ سنة.
كذلك يجب تقنين تعدد الزوجات بحيث يأخذ بمقاصد الاسلام في الحرص على العدل.. والذي قيده القرآن الكريم بقوله تعالى: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. حيث انه تعالى نفى هذا العدل بقوله: ولن (تعدلوا.
وكذلك جعل الطلاق من حق الرجل والمرأة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء وذلك للحد من الممارسات التعسفية للرجل وجعل الولاية حقا للمرأة الراشدة. هذه بعض النقاط التي يجب على المشرع عند صياغته لقانون الاحوال الشخصية ان يراعيها حفظا لانسانية وكرامة المرأة والاسرة.
ان مملكة البحرين وهي دولة المؤسسات والقانون قد شرعت ونظمت قواعد الاجراءات في القضايا المدنية والتجارية بشكل محكم منذ زمن صيانة للحقوق وضمانا لسير العدالة في حين ان الجانب المهم المتعلق بحياة الفرد في المجتمع لم يحظ بأي اهتمام يذكر ولا زلنا نواجه حملات ضارية وظالمة من القوى المتشددة ضد اصدار قانون للاحوال الشخصية.. ان الحاجة تبقى ملحة لحشد الطاقات لرفع مستوى الوعي بين مختلف فئات المجتمع ولذلك على جميع القوى الخيرة والمستنيرة في هذا الوطن من جمعيات نسائية والمجلس الاعلى للمرأة ومنظمات سياسية وحقوقية ان يتضامنوا ويناضلوا من اجل اصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية يحمي المرأة ويصون كرامتها.
-------------------------------
هذا المقال كتب في اطار الحملة الوطنية لتقنين قانون الاحوال الشخصية في البحرين حيث تدور حاليا نقاشات مطولة يعكسها الاعلام البحريني اولا بأول ساهمت كثيرا في رفع مستوى الوعي الاجتماعي والقانوني والاسري لدي المواطنين.
خالد ابواحمد
نقلا عن صحيفة الايام البحرينية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مكتبة الدراسات الجندرية (Re: الجندرية)
|
الاخ شمس الدين السنوسي
تسلم للفت الانتباه
***
الاخ خالد ابو احمد
تشكر على اشراكنا في النقاش الدائر حول قانون الاحوال الشخصية البحريني
واعتقد ان البوست بعد مداخلتيك هاتين يستحق ان يكون ضمن مكتبة الدراسات الجندرية تشكر يا سيدي
***
الاخت امنة مختار
شكراً لمرورك
واهم ما انجزه البوست هو وضع مكتبة الدراسات الجندرية في الصدارة
نرجو ان تعم الفائدة بها
شكراً لكل اللواتي والذين دعمن / وا الفكرة
وشكراً لسيد الحوش
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الجندرية
nada ali
Murtada Gafar
محمد أبوجودة
Adil Osman
إيمان أحمد
lana mahdi
Elmoiz Abunura
yumna guta
منوت
Kostawi
dalihabboub
سلمى الشيخ سلامة
osama elkhawad
mazin mustafa
محمد عبدالرحمن
Shams eldin Alsanosi
khalid abuahmed
AMNA MUKHTAR
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست