بروفسير محمد هاشم عوض يقول : تصفية القطاع العام في السودان كانت خطأ !!!!!!

Quote: القطاع العام ضرورة هامة جداً لقيادة التنمية بالبلاد اذا رأت الدولة تحويل القطاع العام الى الخاص فيجب ان تطرحه في اسهم لجميع الناس { كنت رئيساً لهيئة مستشاري رئيس الجمهورية ولكن..!! { انا لا اوافق على مقولة ان القطاع العام قد فشل { حوار : عطية الفكي { { الحوار مع قامة اقتصادية هي امنية يسعى لها كل اعلامي خاصة اذا كانت هذه القامة ممثلة في البروفيسور العلامة محمد هاشم عوض وقد درجت صحيفة (اخبار اليوم) ومنذ صدورها ان تسعى لتقديم ما يسعد المواطن وتبين له وجهات النظر المختلفة عسى ان يجد ضالته من خلالها وقد بادر البروفيسور محمد هاشم عوض بالترحيب باخبار اليوم ووعد انا يكون دوماً مستعداً لتقديم كل ما من شأنه ومن خلال (اخبار اليوم) ما يجد فيه المواطن ضالته .. وقد كان مدخل الصحيفة للبروفيسور محمد هاشم عوض هو الحديث عن الخصخصة وما يثار حولها من لغط كثر او قل .. فاوضح ذلك بقوله:- - القطاع العام ضروري جداً لقيادة التنمية في البلاد والتنمية اساساً تحتاج الي ما يسمى بالبنيات الهيكلية بمعنى انه لابد للبلد مثلاً يكون فيها طرق جيدة ووسائل نقل جيدة وفي ذات الوقت خدمات اساسية كالمياه والكهرباء بجانب الاسكان وهو امر اساسي.. كما ان الانسان يحتاج الى خدمات كالتعليم والصحة فلا بد من توفرها فعادة هذه الاشياء يبدأ بها القطاع العام ويمكن فيما بعد القطاع الخاص يشارك في هذا المجال ومن الممكن للدولة في وقت ما تفكر في تحويل تلك الخدمات الى القطاع الخاص وهذا لا يعني اختفاء القطاع العام والقطاع العام في مجالات معينة لا بد منه كمثال نظام الدفاع للدولة لا يمكن ان يكون مخصص فلا بد للنظام الخاص بالدولة ان يكون في يد الدولة هناك اشياء معينة في الدول النامية ودعنا نتساءل مثلاً كدولة كالسودان هل تستطيع ان تعمل في انشاء خطوط السكة حديد من القطاع الخاص فهل يستطيع القطاع الخاص ان يقوم بذلك.. لا يستطيع.. فالدولة لا بد ان تقوم بذلك.. اعداد الطرق المرصوفة مثلاً هل يستطيع ان يقوم بها القطاع الخاص؟ لا بد ان يقوم بذلك الدولة.. قد تكون الدولة هي الممولة لكن التنفيذ يساهم فيه القطاع الخاص... كل هذا يعني ان الدولة هي صاحبة الدور الاعظم في انشاء الاشياء الاساسية هذه الاشياء الاساسية اذا كانت حاجة او شئ واحد ولا يوجد عدد كبير من المؤسسات الاخرى في ذات المجال لنتنافس معها يبقى هذا الامر محتكرا في هذا المجال فاذا كانت المؤسسة قد اقامتها الدولة وهي المسئولة عنها تصبح الدولة ليس لها تفكير في الربح وتعظيمه واستغلال قبضتها من خلال الاحتكار ورفع حصيلة العائد من هذا الاحتكار ولكن لها ان توفر تلك الخدمات لمواطنيها ودون شك لو كان القطاع الخاص هو المهيمن على تلك الخدمات فلا بد ان يكون تفكيره منصبا طول الوقت في ان يزيد ارباحه وهو يعلم اي القطاع الخاص ان هذه الخدمة هي اساسية ولا يمكن الاستغناء عنها ومحتاجين لها ولا يوجد من يستطيع ان ينافس فيها فيرفع الاسعار ويعود ربحها لنفسه ولذلك منذ البداية توجد اشياء يكون مهما اتجهت نحو القطاع الخاص فلا يمكن ترك تلك الاحتياجات كخدمات اساسية للقطاع الخاص في بعض المرات ولنأخذ مثلاً العلاج في المستشفيات مثلاً فهناك من يذهب الى مستشفيات القطاع الخاص لانهم يمتلكون الاموال الكافية ومن الممكن ان يسافر الى الخارج لتلقي العلاج لكن معظم الناس ليس لهم القدرة على الذهاب الى المستشفيات الخاصة ولا ان يذهبوا الى الخارج لتلقي العلاج اذن لا بد ان تقوم الدولة بهذا الامر وان توفر مستشفيات خاصة مؤهلة من خلالها تستطيع ان تعالج الناس محلياً دون الحاجة للسفر للخارج للعلاج كل هذه الاشياء تعني انه الخصخصة هي كما ارى ان تفهم على اساس ان القطاع الخاص يتماشي ويتكامل ويدعم القطاع العام وليس ان الخصخصة ان تتولى من خلالها ما كان قد اسسه القطاع العام ويحول للقطاع الخاص فبيع مؤسسات القطاع العام للقطاع الخاص فهذه قضية ليس لها مبرر وفي ذات الوقت اذا تعرضنا الى طريقة التحويل من القطاع العام الى القطاع الخاص في اطار البيع كمثال لذلك عندما حصلت الخصخصة في السودان فاذا الدولة قررت ان تبيع شئ ما فيجب ان تطرح الاسهم لجميع الناس في سوق المال ولذلك لابد من انشاء سوق المال وسوق المال لها نوعان.. او قسمان.. منها قسم من خلالها تطرح شركة لاول مرة فهذه لا بد من طرح اسهمها من اجل دفع رأس المال والمساهمة فيه هذا يعتبر جزءا من المؤسسة لسوق المال هناك جزء من خلاله يمكنك طرح اسهم للبيع او تحويل مؤسسة من القطاع العام ونطرحها للجمهور فهذه من الممكن طرحها في السوق وان تحول للقطاع الخاص.. الخصخصة اليوم سارت في تصفية القطاع العام وتملك ممتلكات القطاع العام الى القطاع الخاص وتجري هذه الامور بطريقة فيها ضرر عام اذا ان تمليكها اي ممتلكات القطاع العام وهي من ممتلكات الشعب بابخس الاسعار دون ان تكون هناك فرصة للمنافسة بين الناس ليحصلوا على ما هو معروض بجانب ان هناك عددا من الناس ليس من الشرط ان يكونوا اغنياء فلربما يكون هذا الشخص يود الحصول على عشرة اسهم فهل يستطيع مثل هذا الشخص ان ينافس من هو قادر على الشراء بالملايين.. لذلك اقول ان تصفية القطاع العام في السودان كانت خطأ لانها لم تكن هناك محاولة جادة لانشاء سوق المال والتي من خلالها يمكن ببيع الاسهم للجمهور من خلال التنافس وانما عطلت وبيعت باسعار بخسة لافراد معينين اصبحوا من الاثرياء فكل ما فعله ذلك المشتري او المتحصل على تلك المنشأة استطاع ان يجري بعض التعديلات لتجزئة تلك المنشأة ويبيع باسعار مضاعفة للناس الآخرين.. هذا هو الفارق ما بين الخصخصة العقلانية وما بين الطريقة التي من خلالها يتم تصفية القطاع العام في بعض الدول ومن بينها السودان كما حدث في بداية هذا العهد... { تحدثت عن الخصخصة في اطار عام ولكن هناك خدمات اساسية على الدولة ان توفرها للمواطن ولا تستطيع ان تتخلى عنها ولا توجد لديه الامكانات التي من خلالها يستطيع الحصول عليها ولنقل كتقريب لهذا الامر الخطوط الجوية السودانية.. وقد جرت مشاركة ما بين السودان ودولة شقيقة لكن في ذات الوقت هذه المنشأة تعد من اساسيات سيادة البلاد.. فهل لذلك اي مردود في هذا الاطار؟ - هذا الامر يتوقف على الدولة التي تتعامل معها فالشراكة مع دولة شقيقة كما يقال وكل علاقات طيبة معها وعلاقات جوار بصفة خاصة وهناك حركة نقل فيما بينهم من الطبيعي ان لا يكون هناك ضرر وانما قد تكون حاجة طيبة ولعلنا لو اخذنا كمثال العلاقة ما بين مصر والسودان في هذا المجال فمن الممكن ان تخضع هذه المؤسسة للشراكة ما بين الدولتين لان هناك حركة بين المواطنين ما بين الدولتين بل هناك ايضاً مع دول الخليج كمثال لذلك وان يكون السودان شريك اي شركة عامة للمنطقة كلها لان هناك العديد من السودانيين العاملين في دول الخليج ومن الممكن ان يستفيد السودان في مثل هذه الاحوال من تحركات اولئك المواطنين فيما بين بلدهم وبلدان الخليج مثلاً وفي ذات الوقت من الممكن ان تكون هنالك شركات خاصة قومية او اقليمية في المنطقة ومن خلالها يمكن تقديم خدمات تعود بالنفع وتزيد الترابط ما بين هذه الدول الشقيقة. { هل فشل القطاع العام يعود مرده للجانب الاداري ام هناك اسباب اخرى غير مرئية.؟ - القطاع العام لم يفشل في كافة الاشياء هناك من يتحدث عن فشل القطاع العام وانا لا اوافق على ما يقال فهل فشل القطاع العام على توفير خدمات النقل في السودان وهل فشل في تقديم خدمات في مجال الكهرباء في المواقع التي اوصلها لها حتى ولو وافقنا على تلك الاقاويل عن فشل القطاع العام فهل القطاع الخاص اقدر علي ان يوفر تلك الاشياء بالكفاءة المطلوبة وهل يستطيع القطاع الخاص مثلاً ان يدير مثلاً السكة حديد في السودان وهل من الممكن للقطاع الخاص ان يتولى توفير الكهرباء والمياه لكل السودانيين؟ اعتقد ان هذا الامر ليس من السهل في الوقت الراهن في توفير كل تلك الخدمات بالصورة المثلى.. نعم في اطار الدولة من الممكن ان تقول هناك قصور لكن في ذات الوقت الدولة خاضعة للمراقبة اي مراقبة مركزية.. مراقبة من المحليات مراقبة من مراكز كثيرة جداً وللناس الحق في ان يصلوا بمطالب الدولة بتصحيح الاوضاع ولكن هل من الممكن ان يفرض او ان يطالب القطاع الخاص بذات المستوى حيث انه لا توجد وسائل للضغط عليه او اي وسائل اخرى ولذلك انا افتكر ان التوجه نحو اما ان تكون قطاع عام او قطاع خاص فهذا خطأ... القطاع العام فقط هو تفكير اشتراكي ولا يوجد له مبرر في السودان فلدينا كفاءات ولدينا ناس لديهم اموال عن طريقه يمكن ان يخدموا البلد بالموارد التي لديهم من خلال كفاءاتهم وخبراتهم فاذا تقدم صاحب مال واراد اقامة مستشفى خاص لخدمة مواطنيه فهل يمنع من ذلك لا اعتقد اننا من الممكن ان نمنعه.. فالسودان الذي يمكن ان نطرحه هل من الممكن ان يكون الشخص منحازا للقطاع العام او القطاع الخاص وهذا ليس بالشئ العقلاني بالاضافة الى ذلك لا يمكن ان نقول ان هذا الامر قد جرى خصخصته او اومم بالصورة الكاملة اي ان يكون الامر في ايدي القطاع العام فالاثنان لهما مجالاتهما ومن الافضل عندما يكون هناك مجال للقطاع الخاص لفعله فالدولة عليها ان تركز على الخدمات الاساسية المكلفة والمطلوب منها توفيرها للبلد كلها كما اشرت في بداية حديثي هذا في مجالات الاتصالات والنقل والسكة حديد ولا توجد دولة حتى في الدول الكبيرة تقوم بذلك الحكومات المركزية ولا يقوم بها القطاع الخاص. { في الاونة الاخيرة نجد العديد من المسئولين عندما يتحدثون عن الخصخصة يبادرون ويتحدثون عن الاتصالات والنجاح الذي احرز في مجالاتها بتعدد الشركات والامكانات وهذه كلها تتبع للقطاع الخاص ما هي وجهة نظرك وانت الخبير الاقتصادي فيما يورده بعض المسئولين من تبريرات؟ - والله شوف.. الناس تتحدث عن (سوداتل) سوداتل.. سوداتل نجحت في شئ جرى نصحها فيه.. حيث انها اقدمت على القيام بواجباتها الا انها محصورة الى حد كبير في العاصمة وفي منطقة وسط السودان وقد سبق ان اشرنا بالنسبة لسوداتل بان شجعنا بان يكون هناك تفكير واسع خاصة وان هناك اعداد كبيرة من السودانيين في الخارج ابتدأوا يتخرجوا ويعملوا في الدول الخارجية وهؤلاء الناس جاءوا من العديد من اطراف السودان المتعددة من شرق السودان من غرب السودان من شمال السودان من جنوب السودان فهؤلاء الناس المرء يحاول ان يساعد اهله في ارسال مبالغ وفي ذات الوقت يتصل باهله من اجل ان يلموا باحواله كما انه يلم باحوال اهله بالداخل فلذلك اقترحنا قيام مؤسسات باسم سوداتل وهي مؤسسة تقوم بربط كافة انحاء السودان داخلياً مع بعض وفي ذات الوقت تكون وسيلة للربط ما بين دول الخليج والسودانيين العاملين فيها وبقية السودان والحمد لله الفكرة نجحت .. فسوداتل نفذت بالطريقة التي اقترحتها واصبح السوداني في الخارج عندما يتصل باهله سواء كان في كردفان او دارفور او الشمال او الجنوب فيتم ذلك بكل سرعة ويلم بالاحوال ويتأكد بان التحويلات التي قام بارسالها لاهله قد وصلتهم ويطمئن على كافة اوضاع اهله فهذا الامر ربنا وبحمد الله قد وفقنا وفق الطرح ونفذت بطريقة سليمة. { من خلال هذا السرد الذي قدمته وانت كخبير اقتصادي قد ساهمت في نجاح سوداتل.. هذا النجاح يقود الى سؤال حول رجال الاقتصاد في السودان وفتح مجال الخصخصة بالصورة الواسعة التي نراها الآن.. لماذا لا تكون هنالك استشارة واستعانة برجال الاقتصاد في اطار هذا التوجه ازاء ممتلكات الشعب؟ - والله مع الأسف الخصخصة اضحت مصلحة لبعض الناس والخصخصة افرزت بالفعل طبقة معينة من الناس خصوصاً انه بيعت لهم بعض من مؤسسات الدولة كما قلت قبل ان انشئ سوق المال الذي تعرض من خلاله اسهم الدولة لكافة الناس من اجل المنافسة فيها حيث ان البعض استولى على مؤسسات حكومية وباسعار بخسة جداً واصبحوا محتكرين لها والمحتكر يتحكم في سعر الخدمة التي يقدمها ولذلك اثروا ثراء كبيراً بدون جهد ولم يدفعوا القيمة الحقيقية للمؤسسات التي اشتروها ولا وافقوا بان يضعوا للناس اسعارا معقولة من اجل ان يستفيد الناس من خدماتهم ومع الاسف كما قلنا اننا نرمى اللوم على الطريقة التي جرت بها عملية الخصخصة ولم يلتزموا ابداً بما اقترحناه عليهم لصالح الامة جمعاء. { الا يعني هذا الموقف ان نتهم رجال الاقتصاد في السودان وهم يعتبرون من علماء هذه الامة وانكم بعيدون عن الدولة وعن المواطن وعن اقتصاديات البلاد؟ - هل نحن البعيدون عن الدولة ام الدولة هي البعيدة عنا اول شئ انا مثلاً لفترة خمسة اعوام رئيس هيئة مستشاري رئيس الجمهورية ونحن بجانب ذلك في اتصالات مستمرة مع اجهزة الاعلام المختلفة ليعرفوا وجهة نظرنا ونحن ندلي دوماً برأينا سواء للدولة في رئاسة الجمهورية او الرأي العام بمنتهى الصراحة والوضوح ونقوله لكن هل ما نقوله يجد الوزن الكافي؟؟ هذه هي المشكلة والمشكلة دائماً ان متخذي القرار اصبح تفكيرهم اساساً التوجه للقطاع الخاص واصبح الحديث في هذا الامر مضيعة للوقت ان نحاول بالقول بان هذا الاجراء يجب الا يسترسلوا فيه الى ابعد من ذلك هذا بكل اسف هي النزعة السائدة والفعلية السائدة مع الاسف الشديد فنحن دائماً وليست هذه هي المرة الاولى التي نقول فيها هذا الكلام بل في مرات عديدة نقول ذات الكلام والحال مازال كما هو!! القطاع العام ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه القطاع الخاص جدير بان ندعمه ونضع امامه اشياء كثيرة جداً خاصة اذا لم تكن احتكارية.. فالاحتكار محرم في الشرع الاسلامي كما هو محرم في كل دول العالم .. اذا كان هناك شئ محتكر فلا بد ان يحتكر للامة جمعاء وليس لفرد معين!! لكن هناك احتكارات لافراد معينين على حساب الامة كلها.. { لنترك مجال الخصخصة ولنتناول الاجراءات التي قامت بها ادارة بنك السودان مؤخراً ما هي وجهة نظرك حيال تلك الاجراءات.؟ - لعلّي لا اتابع سياسة بنك السودان ومرات الشخص يستغرب من هذه السياسات والاسس التي تبنى عليها ومن المفترض ان تكون هناك محاولة من بنك السودان لتوضيح الاسس التي قام بها في وضع سياسات معينة ما هي الاهداف- القضايا . الحلول التي طلع بها ما هي؟ وانا قد كنت في يوم ما مشرف علي لجنة مستشارين لبنك السودان وفي ذات الوقت شعرت بان هيئة المستشارين ليس لها وزن في اتخاذ القرارات ولذلك الواحد باعد نفسه من هذه الاشياء والشئ الآخر هو البرلمان ان هو يناقش مثل هذه القضايا السياسات الاقتصادية بما فيها السياسة النقدية والسياسة المالية سنوياً الميزانية تعرض امام المجلس اي البرلمان وتجري مناقشتها لكن .. السياسات النقدية قليل جداً تطرح او تطرق في البرلمان مع انه هي المؤثر على الناس اكثر كثير من السياسات المالية وهي من الاشياء التي يجب ان تصحح. { بروفيسور محمد هاشم من خلال حديثك اشرت بانك ابتعدت لانه لا يوجد شخص يستمع لوجهات النظر المختلفة التي تبدوها انتم كخبراء اقتصاد الا يعني ذلك وانا اسف عندما اقول لك ان مثل هذا التصرف من قبلكم كخبراء فيه نوع من الجرم تجاه البلاد والعباد اي ان ما تعملوه من خلال ابتعادكم يعتبر جريمة بابعادكم انفسكم لان وجهات نظركم لم تجد اذناً صاغية؟ - هل تفتكر اننا نعمل (شنو) اذا كان انت الشخص صاحب الفكر وليس لديك سلطة اتخاذ القرار ونقول للانسان الذي يسألك ويستشيرك ونقول له ما تعتبره الشئ الصحيح هو بعد ذلك اذا رفض ماذا تقول له؟ لا يوجد شئ غير ان تقول انك قد ابديت وجهة نظرك وهو لم يستجب لي لابرئ نفسي وذمتي امام الله سبحانه وتعالى لكن ماذا افعل؟ هل استطيع ان افصل واحد من الناس الذين يرفضون تطبيق السياسة بتاعتي فهل انا عندي السلطة لكي ابعد وزير المالية او محافظ بنك حتى مؤسسة واحدة من المؤسسات ليس لدى هذه السلطة فانا مهمتي كانسان خبير في جانب محدد ان اقول رأيي والنصح واعطي استشارتي فاذا لم يعملوا بها فالمسئولية هم امام الله سبحانه وتعالى فانا قد ارضيت ضميري وهم عليهم تحمل مسئوليتهم امام الله سبحانه وتعالى... { ماهي وجهة نظركم في مجال التنفيذيين اي الجهاز التنفيذي فهل ترى ان عملية التخصص لابد منها ازاء اسناد المواقع التي تنتقل بواسطة اولئك النفر؟ - هناك فرق ما بين التنفيذيين وواضعي السياسات ، المشكلة هي في السياسات التنفيذيين لدينا بحمد الله كفاءات اي سياسات ان كانت من قبل الصندوق الدولي او ضدها يتم تنفيذها بقدرة طيبة جداً المشكلة الاساسية هي في متخذي القرارات وواضعي السياسات هذه هي المشكلة لكن ليست هناك مشكلة في القدرات التنفيذية على نطاق القطر او المحليات... { اعني في المجال السياسي مثلاً في مجال الوزراء هل ترى لا بد ان يكون ذلك الوزير لديه تخصص ازاء شغله للوزارة التي اسندت له ام ترى ان الجانب السياسي هو المهيمن على شاغلي المواقع؟ - والله (شوف) ليس في كل موقع او في كل بلد دائماً الوزير يكون متخصص في المجال الذي يوضع فيه لكن مؤكد من الافضل كثير في بلاد خصوصاً في البلاد النامية ان تضع في الوزارة المطلوبة الشخص المتخصص في هذا المجال اساسياً لكن في الدول الاخرى ليس من المفروض ان يكون الشخص مثلاً اقتصادي ويتولى وزارة الدفاع فطالما ان لديه اشخاص متخصصين في مشروعات الدفاع فهو يشرف عليهم ويرأسهم لوضع السياسات لانهم هم الخبراء في هذا المجال فهذا هو الامر المفتقد لدينا هنا وانا اعتقد انه كثير جداً وفي بعض الاحيان ان القرارات التي تتخذ من اشخاص مثال لذلك ان تأتي بشخص خاصة في المجال الاقتصادي وهو اقتصادي لكن له رأيه الخاص بدل ان يكون لديه مستشارين على اساس ان يعمل برأيهم لكن هو يعمل (بمزاجه) الشخصي.. بيفرض رأيه على الناس كلهم.. الناس الآخرين مهما يقولوا يصبح رأيهم (كلام ساكت) فهذا هو الحاصل... فمع الاسف ان الذين يتخذون القرارات سواء النقدية او المالية هم اناس لهم رأيهم الخاص ومهما نقول هم ملتزمون برأيهم وليس برأي الآخرين وهذا هو الفارق ما بين ان يكون لديك برلمان عنده السلطة ويحاسب الوزير ويغير رأيه او يبعده اذا لم يغير رأيه.. { في نهاية حوارنا هذا نسمع بان هناك نمو في الاقتصاد وانت كرجل خبير في هذا المجال وعلى اساس ان هذا النمو ظل في اضطراد.. يقال انها ما بين 9 الى 12 في المائة.. ما هي وجهة نظرك فيما يقال.. هل حقيقة يوجد نمو في اقتصاد السودان؟ - والله 12% نادر جداً وهي تحصل في بلد اذا فجأة اكتشفنا نحن مثلاً عندنا موارد هائلة من بترول وذهب واشياء من هذا القبيل وفجأة استغلينا تلك الموارد .. هذا نمو مبالغ فيه انا اعتقد ان السودان به نمو ونمو طبيعي هذا النمو يتأتى بارتباطه بسياسات الدولة وانما الناس بتزايد واولئك الذين لديهم كفاءات يتزايدوا من خلال نتائج التعليم وفي ذات الوقت السودانيين المغتربين عادوا الى البلاد وبدأوا يعمروا.. البعض بدأ يعود الى اقاليمهم ويحاولوا استغلال مواردهم الطبيعية في مناطقهم كل ذلك تحولات طيبة على الصعيد الاجتماعي فلذلك يعني لا استغرب ان يكون هناك تحسن ناتج من هذا التغيير الاجتماعي وان شاء الله يستمر هذا التغيير الاجتماعي وانا افتكر كلما زاد الترابط ما بين الانسان والمنطقة التي ولد بها ونشأ بها واهله بها ، كلما يزيد من الخير لان الكفاءات معظمها تمركزت في الوسط ولكن عودة الناس الى مناطقهم هو تطور ايجابي نسأل المولى سبحانه وتعالى ان يستمر ويتزايد. © Copyright by SudaneseOnline.com

Quote: - القطاع العام لم يفشل في كافة الاشياء هناك من يتحدث عن فشل القطاع العام وانا لا اوافق على ما يقال فهل فشل القطاع العام على توفير خدمات النقل في السودان وهل فشل في تقديم خدمات في مجال الكهرباء في المواقع التي اوصلها لها حتى ولو وافقنا على تلك الاقاويل عن فشل القطاع العام فهل القطاع الخاص اقدر علي ان يوفر تلك الاشياء بالكفاءة المطلوبة وهل يستطيع القطاع الخاص مثلاً ان يدير مثلاً السكة حديد في السودان وهل من الممكن للقطاع الخاص ان يتولى توفير الكهرباء والمياه لكل السودانيين؟ اعتقد ان هذا الامر ليس من السهل في الوقت الراهن في توفير كل تلك الخدمات بالصورة المثلى.. نعم في اطار الدولة من الممكن ان تقول هناك قصور لكن في ذات الوقت الدولة خاضعة للمراقبة اي مراقبة مركزية.. مراقبة من المحليات مراقبة من مراكز كثيرة جداً وللناس الحق في ان يصلوا بمطالب الدولة بتصحيح الاوضاع ولكن هل من الممكن ان يفرض او ان يطالب القطاع الخاص بذات المستوى حيث انه لا توجد وسائل للضغط عليه او اي وسائل اخرى ولذلك انا افتكر ان التوجه نحو اما ان تكون قطاع عام او قطاع خاص فهذا خطأ...