|
|
 دويلتا غزه والضفة والتدهور مفتوح النهايات - الصاوي
|
دويلتا غزه والضفه والتدهور مفتوح النهايات
عبد العزيز حسين الصاوي
لماذا انتهت القضية الفلسطينية إلى هذا المصير المحزن؟ من التطلع إلى تحرير كامل الاراضي الفلسطينية علي يد حركة فتح والمقاومة الفلسطينية في الستينيات، الي انحدار خلال اقل من ثلاثين عاما نحو دولة السلطة الوطنية الجزئيه التي انفلقت الان الي جزيئين متقاتلين، في غزة والضفة الغربيه. والاسوأ من ذلك ان الانحدار لم يصل بعد الي القاع لان ديناميكية التدهور لاتزال فاعله. نقطة انطلاق هذه الديناميكيه كانت التناقض بين استراتيجية التفاوض السلمي التي التزمت بها قيادة فتح بعد توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993 واستراتيجية المواجهة المسلحة التي اتبعتها منظمتا حماس والجهاد الاسلاميتين. القليل الذي كان يتحقق نتيجة التنازلات في ظروف اختلال توازن القوي الكبير لمصلحة اسرائيل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانيه، لم يكن يتحول إلى لبنة يبني عليها استثمارا لتحسن محتمل في الموقف العربي مستقبلا صعودا إلى الاعلي، وانما إلى عتبة انحدار نحو الادني. قبل ان يجف الحبر الذي توقع به الاتفاقيات كانت تقع عملية انتحارية او اكثر يستغلها اليمين الليكودي صاحب شعار " ارضك ياأسرائيل من الفرات إلى النيل "، للتحلل من التزاماته علي ضالتها فتتجمد عملية السلام إلى فترة تقام فيها مستوطنات جديده. وعندما تهدأ الاوضاع يبدأ التفاوض مرة اخري تحت الحاح حاجة امريكا لاثبات الوجود الدولي ومراعاة لوضع حلفائها في المنطقه، ولكن بشروط اكثر قسوة علي الطرف الفلسطيني وبالتالي اكثر اهانة واستهانة بالمشاعر الوطنية الفلسطينية والقومية العربية والاسلامية الدينية موفرة بذلك شحنة غضب واحباط شعبي مشروعين وقودا لردود الفعل الانتحاريه. بالتجربة العملية وبعد مئات الارواح الغالية من ابناء وبنات فلسطين، ثبت ان هذه العمليات لم تنشئ حركة مقاومة ذات بعد سياسي طويلة النفس تعيد بناء قوة الضغط الشارعي الفلسطيني والعربي بما يصلب موقف الاطراف الفلسطينية والعربية الرسميه ويشكل تهديدا حقيقيا للمصالح الغربية في المنطقة. هكذا انتهي الامر بقبول حماس الفعلي لاتفاقية اوسلو عندما قبلت الدخول في انتخابات ثم حكومة وحده وطنيه نشأتا وفق هذه الاتفاقيه.
منذ ان ظهر شعار " ازالة اثار العدوان " بعد هزيمة عام 67 وقبل العرب كحكومات قرار مجلس الامن رقم 242 الذي ينص علي اعترافهم بأسرائيل مقابل انسحابها من الاراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 48، اضحي شعار تحرير فلسطين والقضاء علي الكيان الصهيوني علي طريق الذوبان وكذلك لااءات الخرطوم الشهيرة، عبر محطات اهمها مؤتمر مدريد الذي انعقد عام 1991 لتحقيق تسوية شاملة بتطبيق هذا القرار وذلك بالرغم من انتصار عام 1973 العسكري وتصاعد المقاومة الفلسطينية اثر هزيمة الجيوش النظامية عام 67. فالانتصار انتهي بأتفاقية كامب دافيد التي جمدت الثقل المصري الرسمي في الصراع العربي – الاسرائيلي المسلح وحركة فتح تعرضت خلال العقدين السابع والثامن لعملية انهاك واستنزاف منهجية ومنظمة استغلت فيها بعض اخطائها وشاركت فيها دول عربية وصلت حد المذابح البشعة في المخيمات بلبنان اثناء الغزو الاسرائيلي عام 82 وبعده، انتهت بأخراج المقاومة الفلسطينية إلى تونس.
وراء هذا التراجع كانت تكمن حقيقة الحقائق وهي ضعف الحضور الشعبي العربي من حيث تأثيره في القضايا الداخلية للاقطار المختلفة وحماسه لقضية الشعب الفلسطيني الذي يرغم الدول الكبري علي اتخاذ مواقف منصفة بتهديد مصالحها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية في المنطقة. قوة الضغط والفعالية الناتجة عن حركة الشارع السياسي هي السلاح الاقوي في يد شعوب العالم الثالث تعويضا عن عدم التكافؤ في القوة المادية والعسكريه . وسنلاحظ هنا ان الانتفاضة الفلسطينية في اواخر الثمانينيات، التي كانت تعبيرا رائعا عن حيوية هذا الشعب، لم تفلح في البقاء كأستثناء لهذه القاعدة الا لفترة محدوده لان الشروط الديموقراطية المطلوبة لاستمرارها وتصاعدها في وعي القيادات وسلوكها كانت معدومة كما تجلت في التطورات التي تبعت تطبيق اتفاقية اوسلو لعام93.
هذه الاتفاقية التي رعتها النرويج جاءت تأكيدا للسقف الاعلي لحدود الطموح العربي في ظل الرجحان الحاسم لميزان القوي الدولي لمصلحة الهيمنة الامريكية- الغربيه. وقد بدا للوهلة الاولي عند تطبيقها بأن هناك امكانية لمحاصرة الاثر السلبي لجوانب القصور والتنازلات التي انطوت عليها وتنمية البنود الايجابية بحيث يرتفع سقف الحد الادني تدريجيا. مقابل التخلي عن الكفاح المسلح والتعهد بمكافحة من يلجأ اليه والاعتراف النهائي الملزم بأسرائيل وابقاء قضايا جوهرية مثل وضع القدس والحدود النهائية واللاجئين والمستوطنات معلقة، تضمنت الاتفاقية اعترافا اسرائيليا رسميا بمنظمة التحرير وقيام سلطة فلسطينية فوق جزء من الاراضي المحتلة علي ان ينظر في امرعودة اجزاء اخري لاحقا. الاستقبال الجماهيري المنقطع النظير لقيادة ياسر عرفات عند عودته لقطاع غزه تطبيقا للاتفاقيه واكتساح مؤيدي الاتفاقية للانتخابات النزيهة التي تبعت ذلك كان دليلا قاطعا علي قبول الفلسطينيين بالممكن مع توفر القابلية للبناء عليه اذا تحول هذا الحضور الشعبي إلى كيانات مؤسسية تنفيذية وتشريعية وحزبيه ديموقراطيه تتيح القنوات اللازمة لنمو الوعي والدور الشعبيين. غير ان هذه الامكانية الواعدة لم تتحقق نتيجة تردد قيادة المنظمة في السماح للتجربة الديموقراطية بأخذ مداها الكامل والنفوذ القوي الذي كانت قد اكتسبته الايدولوجية الدينية الشمولية في اوساط الشباب بعملياتها البطولية ودورها في الانتفاضة الشعبيه خلال سنوات عديدة كانت حركة فتح قد غابت فيها عن هذا المجال، فضلا عن تلبيتها للميول التدينية المتفاقمة في المنطقة العربية والاسلامية عموما لاسباب اخري. وكان الحدث الحاسم في اتجاه تبديد هذه الامكانية سقوط حزب العمل في الانتخابات بعد مجموعة من العمليات الانتحارية. صعود حزب الليكود إلى السلطه كان معناه انتفاء أي استعداد اسرائيلي حكومي للتنازل مهما كان محدودا. ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك لزيادة جاذبية النقيض – المشابه في اوساط الفلسطينيين ومن هنا انداحت دائرة التصعيد والتصعيد المضاد في تحالف المتطرفين الضمني بين حماس والليكود كما هو الحال في أي مكان وزمان اخرين، بينما تجمدت السلطة الوطنية في التخثر البيروقراطي مما جعلها اكثر قابلية للاستجابة الي الضغط الاسرائيلي – الامريكي.
ماهوالمخرج؟ من البديهي انه لاسبيل لايقاف التدهور المتسارع نحو التصفية النهائية للقضية الفلسطينيه دون استعادة الوحده الوطنيه الفلسطينيه . علي ان ذلك يقتضي مراجعة تجربة المرحلة الماضية نقديا واستخلاص دروسها لكي لاتسقط امام اول محك عملي كما حدث من قبل. ويقتضي ذلك بالضروره ظهور تيارات فتحويه وحمساويه عقلانيه تتولي تحقيق الشرط اللازم لهذه المراجعه وهو النقد الذاتي والاصلاح الداخلي لدي الطرفين. بغير ذلك فأن ماتبقي من فلسطين سيتوزع بين مصر والاردن، غزه للاولي والضفة للثانيه كما كان عليه الحال حتي حرب 67 وتكون الحركة الصهيونية قد حققت ظفرها النهائي علي اعدل قضية عرفها العصر الحديث.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست