|
|
 ماذا بعد قبول القوات الهجين ؟ جادين
|
ماذا بعد قبول القوات الهجين ؟
محمد علي جادين
أخيراً وبعد مطاولات ومناورات امتدت لأكثر من خمسة عشر شهراً وافقت الحكومة على خطة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بنشر قوات دولية وافريقية لحفظ الامن والسلام في دارفور. وبذلك تراجعت عن مواقفها الرافضة رفضاً مطلقاً لنشر هذه القوات وتحديها لقوى المجتمع الدولي بدعاوى عديدة. واكد البيان الختامي لإجتماعات أديس ابابا ان هذه الخطة سوف تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة سياسياً وأمنياً وأنسانياً. ويقدر حجم القوات المراد نشرها بحوالي 22-23 ألفاً بينها ثلاثة آلاف من الشرطة حسب إفادة السفير السوداني في أديس ابابا (أخبار اليوم 13/6) وهو حجم كبير يعادل اكثر من ضعف قوات حفظ السلام الدولية المرتبطة باتفاقيات نيفاشا والمنتشرة في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان وأب ياي. وبذلك يرتفع حجم القوات الدولية والأفريقية في البلاد الى اكثر من ثلاثين الف جندي وشرطي.
والمفارقة ان السودان كان في ستينات وسبعينات القرن الماضي يساهم عسكرياً في قوات حفظ الأمن والسلام الدولية في الكنغو والكويت ولبنان وغيرها. ولكنه يصبح الآن محتاجاً لهذه القوات وبهذا الحجم الكبير. ويرى مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية، أن الخطة استوعبت كل (ملاحظات الحكومة) حول مشروع الخطة المقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وان هذه القوات هي خلطة افريقية دولية (نفس المصدر) وكانت صحف الاسبوع الماضي قد اشارت الى هذه الملاحظات وحددتها في افريقية القوات وقياداتها وجوانب اخرى تفصيلية (الرأي العام 10/6) ومن جهة اخرى رحبت الامم المتحدة والصين وروسيا وجنوب أفريقيا بموافقة الحكومة على الخطة. وأبدت الادارة الامريكية وبريطانيا تخوفها من شروط تضعها الحكومة لعرقلة تنفيذ الخطة وأشارت الاولى الى استمرار العقوبات ضد السودان. وشككت منظمة تحالف دارفور في مصداقية الحكومة والتزامها بتنفيذ ما وافقت عليه استناداً الى تاريخها في هذا المجال. واكدت ضرورة استمرار الضغوط الدولية عليها لأنها لا ترضح الا في ظل استمرار هذه الضغوط (اخبار اليوم 13/6).
* وهكذا جاءت موافقة الحكومة على القوات الدولية (الهجين) في أطار خطة الحزم الثلاث لدعم قوات الاتحاد الافريقي. وهي خطة قديمة اقترحها كوفي انان، الأمين العام السابق للامم المتحدة بهدف تجاوز اعتراضات الحكومة على قرار مجلس الامن 1706 الصادر في صيف العام الماضي. وفي نوفمبر الماضي وافقت الحكومة عليها. وبعد أن وافقت على الحزمتين الأولى والثانية أبدت تحفظات على الحزمة الثالثة التي تحوّل قوات الاتحاد الافريقي الى قوات دولية افريقية. وموافقتها الاخيرة جاءت بعد ضغوط اقليمية ودولية واسعة شاركت فيها الصين والسعودية ومصر وربما دولة اريتريا اضافة الى ضغوط الولايات المتحدة والقوى الدولية الاخرى والامم المتحدة والاتحاد الافريقي. ومع كل ذلك يقول وكيل وزارة الخارجية ان الحكومة وافقت على الخطة بمحض إرادتها وليس نتيجة لضغوط دولية واقليمية (صحف 13/6) وهو هنا يغالط حقائق الواقع. ويؤكد ذلك أن هناك اصواتاً مؤثرة داخل الحكومة، او على الاصح المؤتمر الوطني، لا تزال ترى ان المجتمع الدولي لا يستهدف السلام في دارفور وانما يعمل على استمرار ازمة الاقليم ولذلك بكثر الحديث عن تدهور اوضاعه الامنية والإنسانية (اخبار اليوم 13/6) وكل ذلك يشير الى بوادر ازمة واختلافات ومطاولات في تنفيذ الخطة في الفترة القادمة. وذلك من خلال المواقف المتشدّدة والمتشككة التي ظهرت من امريكا وبريطانيا ومنظمة انقاذ دارفور من جهة وبعض الدوائر النافذة في السلطة والمؤتمر الوطني من جهة اخرى.
وفي خضم هذه الازمة المتوقعة سوف تتصاعد الازمة الامنية والانسانية في دارفور وسوف يزداد تدويلها وادخالها في مستنقع الصراعات الدولية والاقليمية الجارية حولها. إذ من الواضح ان المجتمع الدولي والدوائر النافذة في الحكومة والمؤتمر الوطني يركزان فقط على الحل الأمني والعسكري، كل منهما بطريقته، ويتجاهلان اهمية واولوية الحل السياسي السلمي عبر أعادة التفاوض حول اتفاق ابوجا 2005م لتوسيع اجندته وقاعدته.
فقد ظلت الحكومة طوال العام المنصرم تعمل على فرض اتفاق ابوجا واجبار الحركات الرافضة للتوقيع عليه عن طريق القوة والعمل العسكري وتفتيت هذه الحركات حتى وصل عدد اجنحتها المنشقة الى العشرين. ومن جهة اخرى ظل المجتمع الدولي والافريقي يركز فقط على نشر قوات دولية وافريقية لحفظ الامن والسلام دون اي اهتمام جدي بالحل السلمي واعادة التفاوض حول قضايا النزاع بمشاركة كافة القوى الدارفورية المعنية بما في ذلك القوى التي لا تحمل السلاح وخاصة زعماء الادارة الاهلية والقبلية وتنظيمات المجتمع المدني.
* لذلك يجب أن لا نتفاءل كثيراً بموافقة الحكومة على نشر قوات دولية في دارفور فالقوات الدولية وحدها لا تحل المشكلة ولا تستطيع فرض الامن والاستقرار دون الاستناد الى تسوية سياسية تشارك فيها كل القوى المعنية وتخاطب كافة جوانب الازمة الدارفورية. واذا كانت الحكومة قد رضخت لضغوط المجتمع الدولي والاقليمي والموافقة على معظم مطالبه، فان الواجب يفرض عليها الرضوخ لمطالب اهل دارفور والقوى السياسية المعارضة قبل فوات الاوان وانفلات دارفور من بين ايدها.. ولكن هل تستطيع نخبة الانقاذ المسيطرة التنازل عن احتكارها للسلطة والثروة ومنح دارفور والاقاليم الاخرى حقوقها كاملة؟؟
هذا التحدي الحقيقي.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ماذا بعد قبول القوات الهجين ؟ جادين (Re: عثمان حسن الزبير)
|
Quote: لذلك يجب أن لا نتفاءل كثيراً بموافقة الحكومة على نشر قوات دولية في دارفور فالقوات الدولية وحدها لا تحل المشكلة ولا تستطيع فرض الامن والاستقرار دون الاستناد الى تسوية سياسية تشارك فيها كل القوى المعنية وتخاطب كافة جوانب الازمة الدارفورية. واذا كانت الحكومة قد رضخت لضغوط المجتمع الدولي والاقليمي والموافقة على معظم مطالبه، فان الواجب يفرض عليها الرضوخ لمطالب اهل دارفور والقوى السياسية المعارضة قبل فوات الاوان وانفلات دارفور من بين ايدها.. ولكن هل تستطيع نخبة الانقاذ المسيطرة التنازل عن احتكارها للسلطة والثروة ومنح دارفور والاقاليم الاخرى حقوقها كاملة؟؟
هذا التحدي الحقيقي. |
اتفق معك تماما
ماذا يضير السودان ان منح دارفور مقعدا في موقع اتخاذ القرار؟
ماذا يضير البلاد ان وظفت جهودها لتنمية اقليم غني بموارده؟
ماذا يضير السودان ان رد لدارفور ما اقتطع من شمالها واضيف للشمالية؟
ماذا يضير البلاد ان منحت دارفور وضعا استثنائيا لمدى محدود لوظائف عليا؟
ماذا يضير السودان ان ابقى دارفور اقليما موحدا لتتحد ارادته في وطن موحد؟
ماذا يضير البلاد ان عوضت النازحين وعاقبت المجرمين؟
انها المماحكة السياسية وظلم ذوي القربى . وكاني كل ما اطالت الانقاذ الازمة اطلت عليها مشاكل لم تكن في الحسبان هل في الانقاذيين رجل رشيد؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست