|
|
 العقوبات الامريكية وسياسات الحكومة - محمد علي جادين
|
العقوبات الامريكية وسياسات الحكومة
محمد علي جادين
العقوبات الأمريكية الجديدة على السودان كانت متوقعة لأن الحديث عنها ظل يتردد منذ العام الماضي مع استمرار الحكومة في التلكؤ في حل مشكلة دارفور والمناورة في موقفها من نشر قوات دولية في الاقليم لحماية المدنيين، والملفت هنا أن الحكومة أو على الأصح المؤتمر الوطني المسيطر واجهت هذه العقوبات بردود فعل متباينة ومتناقضة.
فالمسؤول عن ملف أزمة دارفور، مجذوب الخليفة رفضها جملة وتفصيلاً وأكد أن الحكومة لن تفرط في هوية البلاد وسيادتها الوطنية (الجزيرة مساء29/5)، والرئيس البشير أشار إلى أنها تستهدف ضرب الاقتصاد السوداني وأنها ستنعكس على جماهير الشعب، وأشار إلى انها محاولة لتغطية الجرائم الأمريكية في العراق وافغانستان وفلسطين واخفائها (الصحافة31/5)، وفي الوقت نفسه قلل آخرون من شأنها باعتبارها استمراراً لسياسة قديمة وأنها من طرف واحد ولن تؤثر كثيراً في الاقتصاد السوداني كما يقول وكيل وزارة التجارة ونائب محافظ بنك السودان (الايام31/5)، ويبدو أن الحكومة ستركز على هذين التوجهين في مواجهة العقوبات الجديدة، أي التعبئة السياسية ضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السودان والتقليل من تأثير العقوبات على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، لأن كل الشركات السودانية ليست لها أي معاملات مالية أو تجارية مع أمريكا وليس لدينا ارتباط كبير بالدولار الأمريكي (نائب محافظ بنك السودان الأيام31/5).
صحيح أنه يمكن توجيه انتقادات عديدة للإجراءات الأمريكية الجديدة من حيث توقيتها مع الجهود المبذولة لاجبار الحكومة بقبول الحزمة الثالثة بنشر قوات هجين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، ومن حيث عدم ارتباطها بخطة شاملة لانهاء أزمة دارفور المتفاقمة وقد يركز البعض على حسابات السياسة الأمريكية الداخلية وورطة إدارة الرئيس بوش في العراق وفي الكونجرس وغيرهما، ولكن كل ذلك لا يقلل من خطورة العقوبات الجديدة، ولا يضعف من جديتها وامكانية تطبيقها في أرض الواقع، وتأثيرها على جماهير الشعب، فهي حتى الآن تجد دعم ومساندة دول الاتحاد الأوروبي خاصة بريطانيا وفرنسا، وتشير الأخبار إلى مشاورات داخل مجلس الأمن الدولي لتوسيع العقوبات بقرار أممي بهدف الضغط على الحكومة للقبول بنشر قوات دولية لحماية المدنيين في دارفور (31/5)، وتتركز المعارضة بشكل رئيس في الصين والأمين العام للامم المتحدة وبالطبع مصر والجامعة العربية ودول أخرى، وهي معارضة لا يمكن الرهان عليها، كما تؤكد حقائق السياسة الدولية، إضافة إلى ذلك لا يمكننا تجاهل حقيقة تحول ازمة دارفور نفسه منذ عام 2004، إلى مشكلة دولية بشكل عام، وأمريكية بريطانية بشكل خاص، لذلك أصبحت عاملاً له تأثيره الكبير في السياسة الأمريكية والبريطانية الداخلية ويرجع ذلك بشكل أساسي، إلى بطء الحكومة وتلكوئها في مواجهة الأزمة الدارفورية ومعالجتها بطريقة حاسمة تلبي مطالب أهل الاقليم وتحمي البلاد من التدخلات الدولية والاقليمية، لذلك جاءت قوات الاتحاد الافريقي وتدخلات الأمم المتحدة والدول الكبرى المؤثرة للمساعدة في حل المشكلة ومعالجتها، فحتى اتفاق ابوجا 2006 جاء بضغط دولي أمريكي بشكل خاص، وهللت له الحكومة على الرغم من وضوح عيوبه وثغراته الأساسية، وبعد أكثر من عام على توقيع هذا الاتفاق تغيرت الأوضاع على الأرض وسحب المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، تأييده للاتفاق، وأصبح يعمل على اعادة التفاوض مع القوى الدارفورية الرافضة بهدف الاستجابة لمطالبها المشروعة وبناء اجماع واسع قادر على تحقيق السلام في الاقليم، ومع ذلك ظلت الحكومة تتمسك باتفاق ابوجا وبالحل العسكري واعتماد المناورة مع مبادرات المجتمع الدولي بهدف المطاولة وكسب الوقت.
وذلك دون وضع أي اعتبار لاتساع المأساة الإنسانية وتصاعد العمليات العسكرية في دارفور، ويبدو أن الحكومة لا تملك حتى الآن أي خطة محددة لحل الأزمة بعيداً عن اتفاق أبوجا والعمل العسكري، إذ انها ترفض اعادة التفاوض مع القوى الرافضة ومع القوى السياسية المعارضة، وتركز كل جهودها في كسب القوى الاقليمية والدولية والوصول معها إلى مواقف مشتركة ملامئة لحل المشكلة وفق رؤيتها هي، ولكن هذه القوى لها رؤيتها المختلفة ولها مصالحها المشروعة وغير المشروعة، وهنا يحدث التناقض والتباين الذي يؤدي بالضرورة إلى الصدام والعقوبات والحصار وحتى إلى فرض قوات دولية تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ووقتها لا ينفع اسلوب التعبئة الديماجوجية وحشد الموالين للتظاهر ضد الهيمنة الأمريكية ولا اسلوب دمغ قوى المعارضة بالعمالة الأجنبية.
إن الخروج من دوامة أزمة دارفور، واتساع التدخلات الدولية والاقليمية والدوران حول نشر قوات دولية أو قوات هجين، الخروج من كل ذلك يتمثل في تمكين العامل الوطني من القيام بدوره ومن ثم خفض عامل التدخل الدولي والاقليمي إلى حدوده الضرورية وذلك عن طريق اعادة التفاوض حول اتفاق ابوجا بمشاركة كل القوى الدارفورية الفاعلة، وذلك إضافة إلى التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحركة الشعبية والتجمع الوطني وجبهة الشرق والاسراع بخطوات التحول الديمقراطي وفتح الطريق أمام كل القوى السياسية للمشاركة في بناء وطنها وعند تحقيق ذلك لن تجد أمريكا والمجتمع الدولي سبباً أو ذريعة للتدخل في شؤون السودان الداخلية، وإذا اصرت الحكومة على رفض مثل هذا التوجه والتمسك بنهجها الاستبدادي عليها تحمل تبعاته كاملة، بما في ذلك انهيار الدولة السودانية واخضاعها للقوى الأجنبية.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست