المتابع لاقتصاد السودان في السنين التي تلت نيفاشا يلمس ظاهرة غريبة و هي أنه على الرغم توقف منصرفات الدولة الضخمة على حرب الجنوب الدامية و على الرغم من اكتشاف و تصدير البترول إلا ان انعكاس ذلك على المواطن السوداني ظل ضعيفا للغاية و إن كانت هناك بعض الجوانب الإيجابية لكنها لا ترقى الى مستوى ارتفاع دخل الدولة من الضرائب و العوائد البترولية
دولة تدار بعقلية توظيف الموارد بطريقة غامضة و لا يوجد انضباط في نشاطها الاقتصادي يجب ان تدخل في مطبات اقتصادية حقيقية و هذا ما حدث مع ميزانية العام 2007 التي بدأت في الترنح منذ ربعها الاول أي بعد اقل من 90 يوما من اعلانها و المفترض ان تصمد لنهاية العام المالي، و لكن هل فشل السياسات المالية الاخير امر متعلق بهذه السنة وحدها ام أنه سمة لازمت التصورات المالية للانقاذ منذ قدومها مرورا بتحوراتها المتعددة، الحق ان ميزانية العام 2006 لم تكن افضل بكثير من نظيرتها الحالية الا انها انهارت في نهايات عامها المالي و اتخذت ازائها الحكومة اجراءات زيادة اسعار المحروقات الشهيرة، و الواقع ان هناك زيادة اخرى مرت دون ملاحظة حقيقية و هي تضاعف اسعار غاز السيارات ما بين الميزانيتين، و قد مرت هذه الزيادة مرور الكرام نسبة لقلة عدد المتضررين منها، ممثلين في اصحاب سيارات الامجاد المعروفة في الشارع السوداني.
لكن التساؤل الذي يقفز الى الذهن بقوة كيف يفشل وزير مالية له خبرة معقولة في وضع تصور و خطة مالية لحكومة لا تصمد حتى لثلاثة اشهر من إعلانها، في تصوري يمكن تفسير ذلك بعدم وجود المعطيات الحقيقية التي تمكن وزير المالية الحالي السيد الزبير محمد الحسن أو اي شخص غيره في هذا المنصب من ضبط المعادلة المالية للدولة السودانية أو فبركتها بصورة معقولة كما يقول البعض. و اذا قرأنا تعليق السيد التجاني الطيب وزير الدولة الاسبق بوزارة المالية و الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي فيمكننا أن نستشف اسباب هذا العجز في الميزانية ممثلا في الانفاق الحكومي المنفلت على حد تعبير الاخير، و بالرغم من أن الاستاذ التجاني لم يحدد أوجه هذا الصرف لبعده من اماكن اتخاذ القرار إلا انه من الواضح ان دولة المؤتمر الوطني تنفق ببذخ على أوجه صرف عديدة بطريقة لا تمكن حتى وزير ماليتها من طبخ ميزانية معقولة يسير بها الامور و لعل هذا هو من الاسباب الرئيسية التي جعلت المؤتمر الوطني يقاتل باستماتة كي تؤول وزارة المالية و الطاقة اليه حتى يسيطر على الوارد و التحكم في طرائق و تفاصيل صرفه.
اذا أمكننا ان نتابع عن كثب ما يدور في أروقة السياسة السودانية بصورة عامة و ما يطلقه البعض هنا و هناك من معلومات متناثرة فيمكننا تخمين اوجه الصرف الغير مرئية المؤدية الى انهيار ميزانية الدولة بهذا الشكل المفاجيء، في الشهور القليلة الماضية تناقلت المنابر الاثيرية بعض حوارات لاعضاء من حزب الامة ان المؤتمر الوطني يوفر مبالغ ضخمة لافشال حملات هذا الحزب الانتخابية و خاصة جولات السيد الصادق المهدي في الاقاليم المختلفة و قد قدر البعض هذه المبالغ بما يصل الى 20 مليار جنيه سوداني خلال بضعة اشهر. هناك ايضا في جرح دارفور الدامي حرب ضروس تمول بأموال الشعب ضد ابنائه و لكن ذلك يتم عبر طرق غير قانونية للافلات من الرقابة الدولية، منها تمويل المليشيات بطرق ملتوية تضاعف من تكاليف حروب الجيوش الرسمية الباهظة التكاليف اساسا حيث تذهب مبالغ ضخمة في الرشاوي و شراء الذمم و تهريب الاسلحة عبر وسائل معقدة تستنزف مواردا مهولة، و قد شاهدنا بأم اعيننا تجليات هذه الوسائل الملتوية في انفجارات الخرطوم الاخيرة و تضارب التصريحات من قبل المسئولين حولها. هناك ايضا تهريب منظم لرؤوس أموال إلى خارج السودان مما دفع بدول عديدة الى تنبيه الحكومة في الخرطوم إلى ضبط اموال نقدية بمبالغ تصل الى ملايين الدولارات دون اثباتات بنكية بعينها، احدى تداعيات ظاهرة تهريب الاموال هذه كانت قرارات بنك السودان في الشهور الماضية بخفض حجم العملة الصعبة الموردة للصرافات من 300 الف دولار الى 150 ألف دولار يومياً. و بالطبع هناك حملة المؤتمر الوطني الانتخابية التي تجري حاليا بهدوء شديد و احترافية عالية، حيث ترصد اموال ضخمة لانتخابات الجامعات و النقابات ناهيك عن استمالة القبائل و خشوم البيوت للدخول في المؤتمر الوطني ويتم ذلك بصورة مستمرة و دؤوبة.
بالطبع ما ذكرته أعلاه من أوجه صرف عديدة قصدت بها ضرب المثل لا الحصر، كانت تحدث و باستمرار طيلة الاعوام السبعة عشرة العجاف من تاريخ حكم الجبهة الاسلامية، لكن الإشكال الآن قفز إلى العلن نسبة لهامش الحريات النسبي الذي جعل الحديث عن هذه الامور ممكنا و ايضا وضوح السياسات المالية النسبي لهذه الحكومة و عدم قدرتها على الاستدانة من النظام المصرفي و طبع النقود دون حسيب أو رقيب.
تبقى طريقة ادارة الازمة المالية في البلاد هي المحك لما سيحدث في المستقبل القريب، فضمن مجموعة من الخيارات لسد عجز الميزانية اختارت الجبهة الاسلامية ممثلة في المؤتمر الوطني تحميل الشعب مرة اخرى اوزار اخطائها الحسابية فقررت رفع ضريبة القيمة المضافة من 10% الى 12% مما يثقل كاهل المواطن و ان كان بطريقة غير مباشرة حيث ستقفز اسعار كل المنتوجات بنسبة ضئيلة تكاد لا تلاحظ عكس زيادة سعر البنزين بنسبة 25% العام الماضي و التي اثارت سخطا شعبيا كبيرا آثر صانعوا القرار السياسي تجنبه هذه المرة بابتداع اسلوب جديد لاضافة اعباء جديدة على المواطن.
و نعود مرة اخرى لآراء العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين نصحوا الحكومة بخفض الانفاق الحكومي و ضبطه تحت مظلة وزارة المالية كي لا نكبح النمو الاقتصادي النسبي بالاسراف في الضرائب و فجائيتها مما يجعل السودان دولة غير مضمونة لاي مستثمر تحاوره نفسه بالقدوم إليها. قد تبدو زيادة ضريبة القيمة المضافة امرا هينا حين اتخاذ القرار لكنها و في دول عديدة جدا تتخذ بعد دراسة متأنية للسوق و مدى تأثره بها و ليس كرد فعل لسياسة مالية غير دقيقة. قد ينادي البعض بضرورة اقالة الوزير الزبير محمد الحسن أو استقالته لفشله في ضبط ميزانيتين متتاليتين و بنسبة خطاء تتعاظم دوريا لكن ذلك سيكون بمثابة طعن ظل الفيل. الاشكال يكمن في عدم خضوع مدخلات الدولة لحكم وزارة المالية و الغموض المقصود في هذه المداخيل و اخفائها، و اذا اخذنا البترول على سبيل المثال و هو يشكل على حسب التقديرات الاقتصادية مؤخرا 92% من دخل البلاد فعائدات الدولة الاقتصادية الاساسية محاطة بتعتيم ضخم على الجميع و اضحت وزارة الطاقة دولة داخل دولة لذا فمن العسير وضع اية ميزانية حقيقية للدولة السودانية الحالية. و الواضح ان المؤتمر الوطني مصر على المضي قدما في اجبار السودانيين على دفع قيمة المقصلة التي ستقطع رأس هذا الشعب في نهاية المطاف.
الحقيقة كانت هناك عدة تفاصيل كنت اود ان اوردها في المقال لكنه لا يحتمل اكثر من ذلك و اذكر هنا بعض التفاصيل التي تهد حيل اكثر من ميزانية
في العام الماضي اصيب بنك امدرمان الوطني (المعروف سخرية ببنك المؤتمر الوطني) بانهيار كامل حيث بلغت نسبة العجز فيه 995 مليون دولار اي مليار دولار، و قام بنك السودان بتغطية عجز هذا البنك دون رقيب أو حسيب، و بالطبع فان هذا المليار آت من ميزانية الدولة الى جيوب خاصة او لتمويل عمليات الحرب المشبوهة، على كل مليار دولار تعادل حوالي 5% الى 7% من الدخل القومي للبلاد
في الاعوام السابقة قامت الانقاذ بعقد مؤتمرات عديدة منها قمة الدول الافريقية و قمة الدول العربية... و على حد تعبير السيد وزير المالية فقد كلفت كل قمة حوالي 57 مليون دولار اي القمتين كلفتا حوالي 114 مليون دولار على وجه التقريب، و لأن هذه تصريحات عامة لا نعرف مدى صحتها فسنفترض جدلا انها صادقة فما تأثير مبلغ كهذا على الميزانية...
اذا اردنا المقارنة فإن ما تدفعه الحكومة سنويا للمواطن السوداني الواحد في الصحة هو 9 دولارات امريكية حسب احصائيات منظمة الصحة العالمية الواردة بالتظليل في المربع ادناه، فبتعويض بنك امدرمان الوطني مليار دولار، تكون الدولة السودانية قد اهدرت مساهماتها في صحة 35 مليون سوداني لمدة 3 سنوات، و بعقد مؤتمرين للقمة بقيمة 114 مليون دولار تكون الدولة السودانية قد فرطت في ميزانية تقارب ميزانية التعليم في كل السودان...
و ما لم يذكره وزير المالية ابان حساباته الملتوية تلك أنه عطل البلد لمدة ثلاث ايام ابان كل مؤتمر اي اسبوع لكل المؤتمرين و باعتبار أن السنة فيها 52 اسبوعا فقد افقد البلاد 1 على خمسين 2% من دخلها السنوي و اذا كان التقدير لدخل السودان في العام 2005 هو حوالي 7 مليار دولار فأن اجازة اسبوع تكون قد اضاعت 14 مليون دولار من النشاط الاقتصادي للبلاد
ما ذكرته اعلاه هو جزء بسيط من التفلتات المالية و طريقة التلاعب بالمال العام في الامور الجانبية و التضحية بمبالغ هائلة تكفي لاسكان و علاج مئات الالاف ان لم يكون بضعة ملايين من السكان سنويا... و سأحاول ان ابحث عن المزيد من المعلومات لاحقا
منظمات وأحزاب تطالب الحكومة بوقف الإنفاق الحكومي البذخي
طالبت (30) جهة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ومراكز حقوق الإنسان والروابط النسوية والشبابية رئاسة الجمهورية بخفض الانفاق الحكومي البذخي على الرواتب والمخصصات المالية والعربات ووقودها المخصصة لكبار المسؤولين بدءاً من رئيس الجمهورية ونائبيه والوزراء والمستشاريين والقيادات في مؤسسات الدولة كافة، ووقف الصرف في اقامة وتوسعة المباني الحكومية واستضافة المؤتمرات والسمنارات والاحتفالات الدولية وإقامة المناسبات العامة.
ودعت هذه الجهات في مذكرة سلمها ممثلون لها إلى رئاسة الجمهورية أمس إلى تقليص رواتب أعضاء المجلس الوطني الشهرية وامتيازاتهم وتقليص الولايات الـ (26) إلى (9) مديريات، والغاء وزارات مركزية وخفض عدد المستشارين الرئاسيين، واستصدار قرار بإخلاء المنازل الحكومية من كبار الموظفين واستئجارها وتخصيص عائدها لإيرادات الدولة واعفاء المواطنين غير القادرين على دفع الضريبة طيلة المدة المتبقية للاستفتاء، وذلك في سبيل تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتوفير الكساء والدواء والمأكل والمشرب للمحتاجين وسد رمق الجائعين من أبناء الشعب، ووقف حالات النزوح في دارفور وغيرها، والكف عن ملاحقة المعونات والمنح والهبات الدولية والإقليمية وغيرها.
وقال الدكتور محمود الشعراني رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية وكان ضمن الوفد الذي سلم المذكرة للرئاسة، إن المذكرة رفعت كوسيلة احتجاج إلى مؤسسة الرئاسة على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.
وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس إن الجهات التي قدمت المذكرة لا تهدف من ورائها إلى مرامٍ سياسية، وإنما هي حقوق لكل فرد أياً كانت توجهاته السياسية أو غيرها، مضيفاً أن مؤسسة الرئاسة تسلمت المذكرة ووعدت بدراستها، وقال إن هنالك بدائل أخرى إن لم تتم الاستجابة للمذكرة من بينها المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية والاضرابات وغيرها، وذكر أن كل ذلك يتم وفق مجال الحريات الذي كفله الدستور.
وكشف الشعراني أن المذكرة تحض الحكومة على خفض الصرف البذخي في رواتب ومخصصات كبار المسؤولين بالدولة وأعضاء البرلمان والمستشارين الرئاسين الذي ألقى بظلاله السالبة على الميزانية وجعل الحكومة تتجه إلى تعويض العجز بزيادة الضرائب والجبايات بمختلف مسمياتها على كاهل المواطن.
من ناحيته شدد مدير منتدى الحوار الفكري بامدرمان مكي عمر الامين الحكومة على خفض الولايات الـ(26) التي تصرف على (26) والٍ، و(260) وزيراً، وعدد كبير من المستشارين لا تتواءم منصرفاتهم المالية مع دولة في ظروف السودان وتابع: (هؤلاء لن يكفيهم مال قارون)، ونادى بضرورة إقامة مؤتمر قومي اقتصادي جامع للمعالجة ووضع أسس لإدارة مالية رشيدة كي يتخطى الشعب هذه المرحلة الصعبة.
الخرطوم: حافظ الخير
06-03-2007, 03:24 PM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
بداية ردود الافعال على فشل السياسيات المالية و صدى العقوبات الاقتصادية الرأي العام اليوم الاحد 3 يونيو 2007 الاحد3يونيو2007
بنك السودان يحظر بيع النقد الأجنبي بغرض الاستيراد
الخرطوم: سنهوري عيسى
اصدر بنك السودان المركزي منشوراً ادخل بموجبه تعديلات جديدة في سياسات النقد الاجنبي وعمل الصرافات. وحظر المنشور الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخة منه فتح حسابات حرة إلا بتحويلات من الخارج بجانب حظر تغطية الحسابات الحرة سواء كانت جديدة أو قائمة بأية وسيلة من وسائل الدفع المتمثلة في التغذية نقداً والمبالغ المشتراة من الصرافات والبنوك سواء كانت نقداً أو شيكات. ووجه المنشور الصرافات بعدم بيع النقد الاجنبي لاغراض الاستيراد وتغذية الحسابات الحرة للمقيمين. واستثنى المنشور الفئات الدبلوماسية والاجنبية والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة بالسودان من حظر تغذية حساباتها الحرة بجانب سداد اقساط التأمين المدفوعة لشركات التأمين وسداد الايجارات وخدمات الوكالة ومرتبات واستحقاقات السودانيين الذين يعملون مع الجهات الاجنبية والمساعدات والمنح والتبرعات على ان تظل استخدامات الحسابات الحرة محررة دون اي قيد وانتقدت الدوائر الاقتصادية التعديلات والضوابط الجديدة في سياسة النقد الاجنبي، واعتبر سعود مامون البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل التعديلات بأنها ردة عن سياسة التحرير والانفتاح الاقتصادي، واكد سعود لـ «الرأي العام» ان الضوابط الجديدة ستؤثر تأثيراً كبيراً وسالباً على القطاع الخاص ونشاطه لتقييدها لعمليات الاستيراد ووصفها بأنها غير مبررة، ودعا البرير الى استثناء السلع الرأسمالية والاستراتيجية ومدخلات الانتاج لدعم القطاعات الانتاجية.
الواضح ان فشل السياسات المالية للوزير و حكومته انتج قوانين لكبح النمو الاقتصادي و قتل دجاجة الاستثمار التي تبيض ذهبا
اليوم السوداني انبئت عن تطورات و قرارات جديدة بدعوى تنظيم الانسياب المالي و ما هي الا محاولات لسد العجز الحادث للميزانية الملغوفة و هذا ما كتبته السودان اليوم
أثارت سياسات بنك السودان الجديدة حول النقد الأجنبي جدلاً كثيفاً في الوسط الاقتصادي والمصرفي، واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإجراءات تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وسياسات منظمة التجارة الحرة، وستشكل نقطة سالبة في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في استثماراتهم. وفيما يعقد محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن في الحادية عشرة من صباح اليوم اجتماعاً مهماً مع اتحاد الصرافات للتباحث حول الضوابط الجديدة لحظر بيع النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، يبحث مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني في اجتماع طارئ صباح اليوم أثر وانعكاسات الضوابط الجديدة على القطاع المصرفي. وربط مصدر مطلع الإجراءات بعجز الميزانية والفروقات، وقال إن القرار سيؤثر على عمل الصرافات ويعطِّل حرية الحركة في التحويل من حساب إلى حساب آخر، وأوضح أن القرار انعكس على سعر الدولار سلباً حيث إرتفع إلى (202.50) ديناراً للدولار.
استثناء السلع الضرورية
ونفى رئيس اتحاد المصارف حاتم الزبير في حديث لـ(السوداني) علم الاتحاد بالضوابط الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي، وقال إن الاتحاد تسلم منشور الضوابط بعد صدورها شأنه في ذلك شأن بقية المصارف. وقال إنه كان الأجدر أن يتم اطلاعه عليها قبل تعميمها ومناقشته حولها. وأبدى الزبير تحفظه الشديد من الإيقاف المطلق لبيع النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، وقال كان يجب على البنك المركزي أن يحدد سلعاً بعينها (الضرورية) ويستثنيها خاصة السلع ذات العلاقة بتطوير الصناعة داخلياً.
وأشار رئيس اتحاد المصارف إلى أن الضوابط الجديدة ركَّزت على ضرورة أن يدفع العميل نسبة (50%) كهامش عند فتح الإعتماد في البنوك على أن يسدد بقية المبلغ (50%) الأخرى لاحقاً، وهو ما يسمى بهامش الإطلاع على الإعتمادات، كما ألزم البنك بهذه الضوابط العملاء في حالة الاستيراد عن طريق الدفع الآجل بسداد (40%) كحد أدنى، وقد كانت هذه النسبة متفاوتة في السابق، حيث يتم سدادها بالأقساط حتى تصل إلى نسبة (100%) عند تاريخ الاستحقاق.
وقال الزبير إن البنك المركزي هدف من هذه التعديلات إلى الحد من الاستيراد غير المرشَّد، مشيراً إلى ما تواجهه البنوك من معاناة كبيرة في الإيفاء بالتزامات الاعتماد، وأضاف سيؤدى ذلك إلى المس بسمعة البنوك لدى المراسلين بالخارج، مشيراً إلى وجود اتفاق سابق بأن تعمل البنوك بمعالجة هذه المشكلة، وذلك بأن تدفع في تاريخ الاستحقاق للمراسلين المبالغ المطلوبة من العملاء على أن يقوم العملاء بدورهم بسدادها لاحقاً للبنوك، وذلك حفاظاً على سمعة البنوك السودانية وبناء جذور ثقة مع البنوك بالخارج. وقال إن هذه السياسات اتبعت في السابق ونجحت كثيراً في جلب التسهيلات البنكية للبنوك السودانية.
تعثّر البنوك
وأوضح الزبير أن هذه التعديلات الجديدة في سياسة النقد الأجنبي تصب في الاتجاه الصحيح، وتوضح مقدرة العميل على السداد قبل الدخول في أي التزامات. وأضاف أن الاعتمادات البنكية تمثل أكبر مسبب للتعثر الذي تتعرض له البنوك مقارنة بالعمليات الاستثمارية المباشرة، وقال إن النسبة تتفاوت بين بنك وآخر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى (50%)، ولذلك نحن نعتقد أن هذا الاتجاه سيقلل من مشاكل البنوك في ما يتعلق بالتحصيل.
وقال إن الضوابط التي حددها البنك المركزي للصرافات القصد منها الزام الصرافات بنفس الضوابط التي تفرض على البنوك مما يحد من حركة الصرافات، وعموماً فإن هذه الضوابط تحقق أهدافاً محددة تتمثل في الحد من الاستيراد لمعالجة الميزان التجاري، وتقليل الفجوة الموجودة به، وكذلك الحد من تداول النقد الأجنبي لغير الأغراض المهمة، وكذلك توحيد المعاملة في النقد الأجنبي ما بين البنوك والصرافات.
وقال الزبير إن البنوك شرعت في تنفيذ هذه الضوابط منذ صدورها في التاسع والعشرين من مايو الماضي.
قرارات مفاجئة
وفي السياق أكد مصدر مطلع، أن هذه الضوابط التي صدرت أمس من البنك المركزي هي قرارات مفاجئة وضد السياسات التي ينتهجها البنك المركزي، مشيراً إلى ارتباطها بعجز الميزانية والفروقات، وقال إن القرار سيؤثر على عمل الصرافات ويعطِّل حرية الحركة في التحويل من حساب إلى حساب آخر، وأوضح أن القرار انعكس على سعر الدولار سلباً حيث ارتفع إلى (202.50) ديناراً للدولار، مشيراً إلى أنه سيوقف عملية الشراء تماماً ويساعد على تنشيط السوق الموازي في البيع الحسابي والتحويلات الخارجية خارج النظام المصرفي.
وقال مدير إدارة النقد الأجنبي بأحد البنوك التجارية الكبرى لـ (السوداني)، إن هذه الضوابط هدف منها البنك المركزي التنصل من الضغط على الدولار، وذلك بالحد من الاستيراد عموماً، ولكن كان ينبغي أن تكون نسب هوامش الاعتمادات للسلع غير الضرورية بنسبة (100%) خاصة وأن البلاد الآن في حالة تنمية، وهناك حاجة ماسة إلى مواد البناء، وكان من المفترض أن لا يتم تعميم هذا الحظر على السلع الضرورية وإنما الكمالية فقط، وقال إن الضوابط أشارت إلى أن على العميل سداد نسبة (50%) للدخول في مرابحات، ولكن البنك المركزي لم يوضِّح ما يجب على البنك المعني فعله في حالة الدخول في المرابحات مع العملاء فحسب المنشورات الشرعية التي تنظِّم عملية المرابحات فإن العميل لا يدفع شيئاً إلا بعد وصول المستندات للبنك، والمنشور أغفل المعالجات اللازمة في حالة المرابحات والمشاركات الدولارية.
ومن جهته أوضح مستشار بإحدى الصرافات بالخرطوم أن هذه الضوابط جيدة للحد من الاستيراد ولكن سيترتب عليها آثار سالبة كبيرة في حالة الإستيراد من دون تحويل القيمة عن طريق الاعتمادات المستندية بواسطة البنوك، معبراً عن خشيته من أن يتجه المواطنون للشراء من مصادر أخرى غير البنوك والصرافات، مما يرفع بدوره من أسعار البضاعة والنقد في السوق.
وقال نحن سنناقش في اجتماعنا اليوم مع المحافظ السماح لصغار التجار بشراء ما يحتاجونه من النقد الأجنبي، معرباً عن تخوفه من أن تؤدي هذه إلى رفع سعر الدولار في السوق الموازي.
ومن جهته أكد عبد الحميد عبد الباقي سراج رئيس اتحاد الصرافات لـ (السوداني) أن الاتحاد سيرفع اليوم مذكرة لمحافظ البنك المركزي خلال الاجتماع المزمع، يوضح فيها رؤية الاتحاد حول الضوابط الجديدة والتي وصفها بأنها ستؤثر سلباً على أداء الصرافات.
إشارات سالبة
وقال خبير اقتصادي لـ(السوداني) إن هذه الإجراءات وضوابط نظام الاستيراد تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي ومع سياسات منظمة التجارة الحرة والتي تتيح أقصى درجات حركة رؤوس الأموال وقد تؤدي إلى عدم قبول السودان في منظمة التجارة الحرة.
وقال إن سياسة ضبط الاستيراد ليست من شأن بنك السودان، وستؤدي حتماً إلى سوق سوداء جديدة كما ستؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع الحالية في الأسواق بشكل كبير وخطير.
في ذات الصعيد انتقد اتحاد أصحاب العمل السوداني الضوابط النقدية التي صدرت، وقال إنها ستؤدي إلى إشارات سالبة على تشجيع الاستثمار، وقال إنها تتناقض مع مبدأ تحرير الاقتصاد المعلن، ووصف الاتحاد هذه القرارات بأنها تمثل انتكاسة في مسيرة الاستثمار.
وأبان أمين الاتفاقيات الدولية بالاتحاد محمد الأمين العطايا، بأن الإجراءات الجديدة تعيق التصرف في ممتلكات المستثمرين وتخالف سياسة التحرير التي تم العمل بها خلال الفترة السباقة، وقال إنها ستشكل نقطة سالبة في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب في استثماراتهم، وفي ما يتعلق بعمليات إرجاع رأس المال أو أرباحه أو استقطاع جزء منه أو في حالة الخسارة حتى يوفق المستثمر أوضاعه أو تخفيض حجم هذه الخسائر.
وأوضح العطايا أن البلاد بلغت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث جذب الاستثمار بفضل السياسات التي نفذت، لكنه أشار إلى أن القرارات المالية الأخيرة ستفقد هذه السياسات الكثير من الايجابيات التي تم الحصول عليها، موضحاً أن المستثمر توفر له في الفترة الماضية قدراً كبيراً من الارتياح في التعامل النقدي ولم يتعرَّض لاي مضايقات. من جهتها اعتبرت غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية القرارات الأخيرة بأنها ردة عن السياسات المعلنة، وقال إنها عادت بالبلاد إلى الوراء ثلاثين عاماً، وأبانت أنها تعبر عن غياب الرؤية الوطنية للاقتصاد. ووصفتها بأن قرارات داعمة للعقوبات التي فرضت على البلاد.
وقال رئيس الغرفة أحمد الرشيد لـ(السوداني) إن هناك جوانب غير واضحة ومكتملة في القرارات، مبيناً إنها اهتمت بالجوانب النقدية، واقفلت الاستثمار والمستثمرين، والضمانات المالية التي كفلتها الدولة لهم. بجانب عدم التدخل الإداري والتحرك في سعر الدولار. منوهاً إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى رفع أسعار الدولار مباشرة وستحدث مضاربات خاصة في مجالات الصادر لأن التجار كانوا يعتمدون عليه في عمليات التبادل التجاري والصادرات التقليدية، ولكن الوضع الحالي سيؤدي إلى صعوبة إمكانية الحصول على الدولار مما سيخلق أزمة اقتصادية خانقة خلال الفترة القادمة وستكون نتائجها غير محسوبة، ودعا الرشيد الدولة إلى ضرورة مراجعة القرارات، منوهاً إلى أن عدم مراجعتها سيفقد الدول ثقة المتعاملين معها بعد أن صارت أكبر مستقطب للاستمثار.
وفي جولة قامت بها (السوداني) لمحلات الاسبيرات والموردين للأدوات الكهربائية والأسمنت والأخشاب بسوق السجانة نفوا علمهم بالضوابط والسياسات الجديدة التي ستطبق، مشيرين إلى أن الأسعار مستقرة وفي حالة ثابتة.
الخرطوم: هالة حمزة - ابتهاج متوكل
06-06-2007, 02:17 PM
Amjad ibrahim Amjad ibrahim
تاريخ التسجيل: 12-24-2002
مجموع المشاركات: 2933
و تستمر تداعيات فشل السياسة المالية لحكومة المؤتمر الوطني يوميا القرارات الاخيرة و العنتريات المغير مسئولة تجاه العقوبات قد تخنق الاقتصاد السوداني اليوم بداء شبح السوق السوداء للعملة يلوح في الافق و بداءت مسيرة الدولار في الارتفاع بعد استقرار نسبي و انخفاض دام 3 سنوات
جريدة السوداني الجريئة تستمر في سبر اغوار و تداعيات الازمة الاقتصادية التي تلوح في الافق و هل ستصبح ازمة دارفور المسمار الاخير في نعش المؤتمر الوطني العدد رقم: 557 2007-06-06
تحفظ حذر من نتائج ضوابط النقد الأجنبي:مدير الجمارك: الإجراء يبطئ الحركة الاقتصادية
تحفظ خبراء اقتصاد ومستثمرون ومسؤولون في الافصاح عن الآثار السالبة على النشاط الاقتصادي عامة والاستثماري خاصة جراء التعديلات التي أجراها بنك السودان في ضوابط وسياسات النقد الأجنبي لاعتبار أنها جاءت في منتصف السنة مما تسهم في بطء الحركة الاقتصادية كنتاج تلقائي لانخفاض حركة الصادر والوارد إلى حين تفهم طبيعة تلك التعديلات وكيف يتم تطبيقها.
وعبر هؤلاء عن تحفظهم برفضهم الحديث لـ(السوداني) بأسباب مختلفة والتوجيه باستنطاق المسؤولين المباشرين قبل الحديث معهم أو اقتضاب الحديث.
وقال اللواء صلاح الشيخ مدير عام الجمارك لـ(السوداني) إن أي قرار يتعلق بالتعامل الخارجي يكون الأثر المباشر على الصادرات والواردات، أقلها التريث إلى حين اتضاح الرؤية للمورد أو المصدر، وذلك بابطاء حركة الصادر والوارد وخفض الكميات وبذلك تقل الايرادات الجمركية معتقداً أن الإجراء يكون له أثر مباشر على الموردين والتجار أكثر من المستثمرين.
وأوضح أن إجراءات المستثمرين الجمركية تسير بصورة عادية وفق الإجراءات السابقة مستبعداً حدوث تأثيرات سالبة كبيرة لاعتبار أن المستثمر يكون له سجل مع بنك السودان ويتعامل معه وفق هذا السجل من ادخال الآليات وتحويل الارباح وغيرها من الإجراءات.
وتوقع أمين عبدالوهاب مدير شركة الأمين للأوراق المالية ارتفاع سعر الدولار وعودة السوق الأسود، وحدوث ربكة في السوق، مؤكداً أن بوادر ارتفاع سعر الدولار ظهرت وزاد الطلب عليه.
وأيد رأي مدير الجمارك بأن قطاع الاستثمار سيكون أقل القطاعات تأثراً من هذه الإجراءات، وأن قطاع الصرافات هو أكثر القطاعات تضرراً لكنه عاد وقال إن لهذه الإجراءات جوانب مفيدة أكثر من ضررها.
ووافقه في قوله الأخير المهندس عمر عربي من شركة تالا للاستثمار الزراعي وأضاف أن سياسات البنوك عموماً لا غبار عليها ولا بأس بها، ولكن السؤال من هو المستفيد من التمويل الذي تقدمه البنوك؟!، ملمحاً إلى أن هناك جهات بعينها تستفيد من التمويل، ويتم توجيه التمويل إلى غير الوجهة التي طلب من أجلها التمويل.
وطالب بضرورة أن تتعامل البنوك مع الجهات طالبة التمويل كافة، وتنفيذ توجيهات بنك السودان المركزي.
ووصف الخبير الاقتصادي د. أحمد شريف عثمان المستشار لعدد من الشركات الاستثمارية أن الإجراءات التي اتخذها بنك السودان بأنها تحول خطير في السياسات الاقتصادية، لأنها الغت الكثير من التوجيهات، وهي مهددة للميزانية العامة وخلق سوق داخلي وخارجي للعملات الأجنبية متسائلاً عن الهدف الجوهري الذي يقصده البنك من هذه القرارات في وقت استقرت فيه أسعار الصرف لأكثر من ثلاث سنوات حركة دائبة للاقتصاد، وأردف ماهي المشكلة من القرارات العجيبة؟!.
إن تلك التعديلات تخفض الايرادات الجمركية وستحدث عجزاً في الموازنة الداخلية، ورفض قرار البنك القاضي بعدم الادخار بالنقد الأجنبي بالداخل واعتبر الخطوة تعقيداً للإجراءات المصرفية في وقت يحظر فيه قرار آخر حيازة أكثر من عشرة آلاف دولار نقداً عند الخروج عن السودان، وتساءل عن كيف يستقيم هذا الأمر.. وما هي الدواعي لكل هذا؟!.
ومنوهاً إلى أن البنك المركزي بتلك القرارات يحارب الادخار في وقت تعمل كل البنوك في العالم على تشجيع الادخار بالعملات الأجنبية.
وطالب بضرورة مراجعة تلك القرارات ومحاسبة كل من يخطئ ولا يمكن السكوت عن الأخطاء المتكررة ورفض أربعة من الخبراء والمعنيين حاولت (السوداني) استنطاقهم الحديث عن الموضوع في اشارة واضحة لعدم رضائهم عن الموقف.
مرة اخرى الصحفية الاقتصادية الحذقة ابتهاج متوكل من جريدة السوداني تقرر البحث عن تبعات القرارات الاقتصادية الاخيرة عبر حوار مع المتضررين حول خطورة القرارات و مدى تأثيرها على الوضع الراهن المصدر http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147520158&bk=1
العدد رقم: 557 2007-06-06
قالوا إن القرارات الأخيرة توجه رسائل سلبية للمستثمرين:عدد من المستوردين: آثار القرارات ستظهر خلال أيام وستؤدي إلى انفلات وضائقة اقتصادية خانقة
انتقد عدد من المستوردين القرارات المالية الأخيرة والتي قالوا إنها توجه رسائل سلبية للمستثمرين وتمثل انتكاسة في سبيل فتح الحسابات الخاصة بغرض الاستيراد، والتعامل بالدولار، وأبانوا أن الإجراءات إذا كانت تهدف إلى ترشيد الاستيراد فيجب اتخاذ إجراءات أخرى، مؤكدين أن لهذه القرارات آثارها السلبية والتي ستظهر خلال الأيام المقبلة على حركة الاقتصاد، والتي قد تؤدي إلى انفلات وضائقة اقتصادية، مشيرين إلى الحالة غير المستقرة في المجال المالي للدولة خلال هذا العام، مما اضطر المؤسسات المالية المعنية إلى اصدار موجهات وقرارات جديدة بين فترة وأخرى، بينما المفترض أن تظل الحالة المالية المعلنة في بداية كل عام سارية ومستقرة مع الوضوح الكامل في استراتيجية هذه الإجرارات للمستقبل، كذلك اعتبروا القرارات الأخيرة مهددة للاستقرار الذي تحقق خلال السنوات الماضية في جوانب العملة والاستثمار.
ويقول المستورد حيدر الصديق النعمة إن هذه الإجراءات وفيما يتعلق بالتعامل في الدولار ستؤدي إلى اضرار على الاقتصاد لأنها ستؤدي إلى خلق ظروف كان من الممكن تفاديها بمعالجات أخرى، وبين النعمة أن للقرارات الأخيرة بعض الايجابيات في نواحي الخلط التجاري الذي حدث في الفترة السابقة بدخول قطاع الجملة والقطاعي في صفقات العمل كموردين مما خلق خلطاً في ممارسة العمل التجاري، وأحدث بعض الاشكالات التي كان لها انعكاسها الواضح في حركة السوق، مبيناً أن هذه الإجرارات ستجبر الذين لا يملكون مقومات العمل على الخروج وسيبقى الموردون الأصليون القادرون على الدخول في عمليات الاستيراد.
إلى ذلك قال المورد إسماعيل عزالدين إننا كموردين صرنا أمام خيارين، وقف العمل أو التعامل مع السوق الأسود التي بدأت تظهر من جديد بعد صدور هذه القرارات، مشيراً إلى أن هذه القرارات لم توضح الهدف منها، وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات إن كان يقصد به دخول افراد جدد لهذا المجال بغرض العمل على خفض الأسعار فإن العكس هو الصحيح مبيناً أنه من الأفضل عند الحد من الاستيراد زيادة نسبة الاعتمادات واستثناء سلع بعينها، مؤكداً أن الدولة ستظهر لها معطيات بين فترة وأخرى وهو ما يحدث حالياً عجز واضح في الميزانية في الربع الأول مع عجز في الميزان التجاري، وهي أمور قال نتوقع من الدولة دراستها بصورة علمية ومتأنية وليس على قرارات مفاجئة، وقال إن حركة الاقتصاد مرتبطة بعضها ببعض مؤكداً ضرورة أن تكون المعالجات بصورة متوازنة وعن طريق استشارة كل الأطراف منوهاً إلى أن هناك عدداً من الدراسات والتوصيات يتم التأمين عليها لكن ما يحدث يتفاجأ أهل الشأن باصدار قرارات
وإجراءات حسب رؤية الجهات المنفذة ودون اهتمام بما اتفق عليه. وأكد المورد يوسف حسن العشي رفض القرارات الأخيرة وقال إنها صدرت في توقيت غير مناسب وأضاف أنها تشكل حصاراً داخلياً لقطاع التجار وكذلك بالنسبة لقطاعات أخرى صناعية وزراعية ومدخلات انتاج.
وقال إن القطاع الخاص بذل جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية للنهوض بالبلاد في جوانب الاستثمارات ولكنه أبان أن مثل هذه القرارات والإجراءات تعمل على تحجيم عمل القطاع الخاص وتهدد استقرار العملة مستشهداً في ذلك بالارتفاع الذي شهده الدولار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ودعا إلى ضرورة مراجعة هذه السياسات مع العمل على تطبيق المزيد من إجراءات التحرير الاقتصادي مقراً [أن هناك انفلاتاً في عمليات الاستيراد، وأضاف أن الأسواق تعاني حالياً من عدد من المشكلات تتمثل في حالة ركود واضح اضافة لشح السيولة وقال إن هذه المشاكل لا تجابه بمجازفة اصدار قرارات لا تخدم العملية الاقتصادية مشيراً إلى تلقيهم عدداً من الاستفسارات من قبل بعض المستثمرين الأجانب مبيناً أنهم لم يستطيعوا الرد عليها.
من جهته طالب صديق حدوب أمين عام غرفة المصدرين إلى معالجة الانفاق الحكومي وايقاف ميزانيات التنمية ي الوقت الحالي بسبب الاخفاق والعجز الحاصل في موازنة هذا العام، والذي ظهر بوضوح في الربع الأول للموازنة.
وقال لـ(السوداني) إن هذه المعالجات لن تؤدي إلى الأهداف المرجوة ما لم تتم معالجة الخلل الرئيس المتمثل في الانفاق غير المرشد، موضحاً أن وضع القيود على العملة الصعبة له آثاره السالبة على الاقتصاد الكلي لان سياسة التحرير مبنية على الكلية وليست جزئيات وهي منظومة تتصل ببعضها الصادر والوارد والخدمات، مؤكداً أن انعكاس هذه القرارات على موارد الدولة سيظهر سريعاً.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست