السودان: مخاض التحول من الشمولية إلى الديمقراطية محمد الحسن أحمد يكتب للشرق الأوسط

Quote: تهيمن على اجواء السياسة السودانية هذه الأيام قضية حرية الصحافة إثر تعطيل صحيفة «السوداني».. بأمر من النائب العام، وما تلا ذلك من تطورات أدت إلى عرقلة امنية لصدور صحيفة «الصحافة».. ومن ثم اصدار أوامر للصحافة بحظر نشر انشطة الحركات المسلحة في البلاد، وما صحب كل ذلك من مواقف استنكار من الصحافيين، وحتى الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم احتجت واستنكرت التضييق على الحريات الصحافية. فضلاً عن ان غالب القوى السياسية عبرت عن ادانتها للمساس بحرية الصحافة. في البداية أصدر النائب العام امراً بسحب قضية تتعلق بـ «غسيل اموال» من القضاء، وهذا حق يكفله له القانون بموجب المادة 58 التي تمنحه سحب أية قضية وحفظها، وقد فعل لكنه اشار إلى ان ذلك تم بالاتفاق مع محامي الدفاع، وعلى الفور اصدر رئيس هيئة الدفاع بيانا ينفي فيه ما نسب الى وزير العدل ما أدى إلى تصدي صحيفة «السوداني» للامر مطالبة الوزير بالاستقالة، والحكومة باقالته ان لم يفعل. إلا أن الصحيفة صودرت وبأمر من النائب العام تم ايقافها تحت المادة 130 من القانون الجنائي لحين البت في القضية. من هنا توالت التداعيات التي تتواصل حتى الآن. في المبتدأ استنكر الصحافيون ان يكون النائب العام هو الخصم والحكم وطالبوا بضرورة ان يكون القضاء هو الذي يحكم، ومن ثم طعنوا في المادة 130 التي استخدمتها النيابة في تعطيل الصحيفة، وأجمعوا ومعهم المجلس القومي للصحافة الذي هو مؤسسة حكومية، على ان المادة 130 شرعت لمسائل متعلقة بالازعاج العام من حفريات ومبان وما الى ذلك، وانها اقحمت في غير موضعها. وفوق ذلك فإن المادة 58 التي تمنح النائب العام حق سحب اية قضية هي بالاساس مخالفة للدستور بجانب مصادرتها للحريات والحقوق. وكانت الحركة الشعبية، الشريك الثاني في الحكم، من ابرز واول الجهات التي اصدرت بيانا قويا ضد شريكها الأكبر في الحكم اعلنت فيه رفضها قرار ايقاف الصحف واعتبرته سابقة خطيرة، وقالت الحركة في السياق: انها تخجل لانتمائها لحكومة لا يحترم فيها بعض من شركائها الحريات العامة وحرية التعبير. واكدت رفضها استخدام المادة 130 لايقاف الصحف ليس لعدم قانونيتها أو لعدم شرعيتها فحسب، بل لانه من الأسلم والأفضل لنا ان نتحمل النقد البناء وان اصابنا ضرر نلجأ إلى القضاء والعدالة. بكل تأكيد ليس المطلوب من الحركة الشعبية ان تخجل من شراكتها وانما المطلوب هو أن تعمل على مساءلة الشريك ومنعه من الإقدام على مثل هذه الخطوات المحسوبة على الحكومة كلها، اذ ليس من حق المؤتمر الوطني ان يتصرف وحده على هذا النحو. ولعل الأهم والانجع هو ان تبادر الحركة وبجانبها القوى السياسية الأخرى وبسرعة إلى الغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وهو أمر نصت عليه اتفاقية السلام فضلا عن ان كل هذه القوانين باطلة بنص الدستور. ان المرء ليعجب حقاً من عدم الغاء هذه القوانين بالرغم من مرور اكثر من عامين ونصف العام على اتفاق السلام، بينما كان المأمول هو أن يكون الغاء وتعديل تلك القوانين من أول الأولويات، ولذلك يجب التعجيل بهذا الامر خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني. علماً بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب الدستور من المفترض ان تجرى العام المقبل، وبالتالي فإن توفير الحريات والحقوق الاساسية للأحزاب والصحافة والمؤسسات المدنية من الزم الضروريات لمواجهة المرحلة. وما لم تنجز هذه المسائل فان الآتي سيكون اسوأ مما هو موضع خجل وشكوى الحركة الشعبية وكل القوى السياسية الحية. لقد ازدادت في الآونة الأخيرة محاولات التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير بوجه عام وأخذ بعض المسؤولين في السلطة يرددون ما يصفونه بمنع تجاوز الخطوط الحمراء، وكان آخرهم مساعد رئيس الجمهورية د. نافع الذي أدلى بتصريحات يلمح فيها بتهديدات للصادق المهدي زعيم حزب الامة، ويدعو الاجهزة الامنية والعدلية للتحقيق معه بزعم انه يهدف الى نسف «الانقاذ» والاطاحة بها بسبب تصريحات ادلى بها المهدي مؤخراً تحمل نقداً شديداً للمؤتمر الوطني وتتهمه بعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي. واقع الأمر ان السودان يمر هذه الأيام بمرحلة هامة في تاريخه السياسي، وهي مرحلة التحول من حكم شمولي إلى مرحلة انتقالية تؤسس لحكم ديمقراطي تعددي، وهذا الأمر يواجه قدراً كبيراً من المخاض العسير بين أولئك الذين تطبعوا على الحكم الشمولي ما يقارب عقدين من الزمان، وبين المتعطشين للديمقراطية والمتطلعين لتداول السلطة. ان المطلوب من هذا المخاض ولادة ديمقراطية سليمة وحقيقية وليست ديمقراطية عرجاء مطلية بمسوح خارجي كما هو الحال عند بعض الحكومات الشمولية التي خطفت مجرد بريق الديمقراطية. وهنا ستدور رحى معارك يبدو أن السودان بدأ يخوضها وستكون شرسة من جملة ما تشهده الآن الساحة السياسية السودانية. التعليــقــــات عبد الهادى مبشــــــر، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 لقد استبشرنا بتوقيع اتفاقية نيفاشا ظنا منا أنها ستضعف قبضة المؤتمر الوطني على مؤسسات الدولة وستتيح مساحات اكبر للحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير، ولكن للأسف خاب ظننا. وفي السودان الاّن لا يعترف المنتمون للمؤتمر الوطني بالدستور الذي كتبته أيديهم ب(التعاون) مع الحركة الشعبية والذي يتيح مساحات لا بأس بها من الحريات، حيث أنهم يعملون ضد هذا الدستور بتكميم الافواه ومحاولة كسر الاقلام التي تصدع بالحق. عوض الدراش السودان، «فرنسا ميتروبولتان»، 26/05/2007 للأسف كل التحليلات بشأن الوضع في السودان سماعية. هل مشكلة السودان في التحول الديمقراطي؟ الهم الرئيس هو كيف يتم التعايش بين كل هذه الاعراق المتعددة في نظام قوي وموحد. نبيل عوض - السعودية، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 الاستاذ محمد الحسن اشكر لك تناولك لموضوع حرية الصحافة في السودان الامر الذي يشغل بال وهم كل الحادبين على ان تعطى السلطة الرابعة حقها. ولكن اقول اننا اذا نظرنا حولنا للدول العربية فنحن بألف خير، ومجال الحرية الممنوح للصحافة السودانية لا يوجد في اي دولة عربية، والدليل على ذلك اننا اكثر دولة بها عدد صحف وصحافيين. Nazar Osman Ahmed، «السودان»، 26/05/2007 استاذ محمد تحية طيبة وبعد كما تعلم ونعلم ان ليس هناك اخطر من سلاح الاعلام في بلد مثل السودان بلد لا يعرف النظام والتقيد بالقوانين والنظم اذ نحن افقر شعب في اقل ابجديات الاتيكيت ناهيك عن الاشياء الاخرى. ومع هذه التناقضات كيف نجعل حرية الصحافة مفتوحة الى ابعد حد ونحن نرى كل يوم تصريحات جوفاء وعقيمة من هنا وهناك حتى من الشريك فاصبحت الصحافة بوقا الى تلكم الترهات مما استلزم اصدار هذا القانون اذا علمنا ان هناك عددا لا حصر له من الحركات التي تدعى ان لها برنامجا واهدافا وماهي الا ادوات لاعداء البلد في تنفيذ اجندتها. نبيل عوض - السعودية، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 الاستاذ الفاضل محمد الحسن مما لا شك فيه أن التجربة الحالية تعتبر مفيدة جدا وكان لابد منها لتكون درسا وعبرة للتجربة الديموقراطية غير المؤسسة فقد كانت التجربة الديموقراطية السابقة ليست عرجاء فقط بل كسيحة وغير مؤسسة لان الشعب السوداني لم يكن مهئيا لها بسبب انتشار الجهل والفقر والقبلية العمياء. وكذلك لم يكن القائمون على امر الديموقراطية ناضجين بالقدر الكافي لذلك اجهضت الديموقراطية في مرحلة الرضاعة. عبدالفتاح حسن نوري، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 لا بد وان الجميع ينشد النظام الديمقراطي وحرية الصحافة والحكم الرشيد ولكن ما هي معايير وضوابط النظام الديمقراطي وحرية التعبير هل هي ان تتحدث بما تشاء واكتب ما تريد وافعل ما يروق؟ ان الحرية تنتهي عند حدود حرية الآخرين وحقوقهم ولا بد من هذه الحدود والخطوط الحمراء التي تفصل ما اشمله الدستور ولابد من انفاذ القانون بناءا على ذلك حتى يقف كل عند حدود الوطن والمواطن وحقوقه المشروعة والمكفولة في الدستور ولا بد من التحول الديمقراطي ان يكون سلسا وهادئا وان يلتزم الجميع بمشواره الطويل حتى نأتي الى نظام ديمقراطي راسخ خال من عيوب التجارب السابقة. محمد عبد الرحيم، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 كنا نفاخر بما وصل إليه الإعلام عندنا من تطور, وكنا نزعم بأن الحريات الصحافية الموجودة في السودان ليست مسبوقة في دائرتنا الإقليمية رغم أن النظام في أصله شمولي, وكنا نبارك ونعتز بالنقد وتقبله بصدر رحب يعكس الطبيعة السودانية المتسامحة الأصيلة, فما الذي جرى ليجعل صدرنا حرجا ضيقا من ما يكتب من انتقادات الغاية منها إصلاح الشأن العام؟ والمؤسف حقا أن تأتي هذه الأشياء في سياق قضايا تتعلق بغسيل أموال وفساد وما يؤثر على حياة المواطن المسكين, فكيف يراد للصحف أن تغض النظر والسكوت عن مثل هذه القضايا, هل يراد لها أن تكون مثل صحافة مايوـ ونحن نعيش ذكراه السيئة ـ لا تكتب غير المدح والتطبيل؟ أم يراد لها أن تكون صحافة مسيسة مذهبة بذيل النظام؟ ولنا أن نحيي الصحافي الشجاع وصاحب الضمير الحي الأستاذ عثمان ميرغني في تصديه لقضايا تهم المواطن وتؤثر على معيشته ورزقه وله منا كل التقدير. محمد يعقوب، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 مقال لمس واقع حرية الصحافة بتفاصيل مهمة, ومن هذه الممارسات يتضح أن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب في التحول ولاهم يحزنون. وما حدث مؤشر بأن النظام العدالي في السودان ليس عادلا, أليس هذا الوزير هو من رفض محاكمة الاهالي المختصة بمرتكبي جرائم الحرب في دارفور؟!! وأين من كان يهلل لهم؟ إنهم جعلوا من السودان إقطاعية خاصة بحزب مشكوك في نزاهة أعضائه. عبد الحفيظ على الحسن- قطر للبترول -، «قطر»، 26/05/2007 بالرغم من التجاوزات التي نشهدها من الحين للآخر بحق حرية الصحافة الا انني ارى ان ما يتمتع به المعارض داخل السودان لا يتمتع به الآخرون في محيطنا العربي و خير دليل ما دعا له الصادق المهدي من وسط الخرطوم لاطباق الحصار على حكومة الانقاذ والدعوة لانتفاضة شعبية لاسقاطها وايضا ما نراه من تباعد في تبني الأفكار وايجاد الحلول لمشاكل البلاد والعباد بين الحركة الشعبية والمؤتمر لهو ظاهرة تعافي وليس ظاهرة تجافي (على الأقل يلامسك الاحساس بأن ثمة مشاركة او على الأقل اعتبار للشريك والبقية كمكابح لفردية القرار الذي تربى عليه السودانيون عقودا مديدة). عبدالرحمن اللهبي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 26/05/2007 يا أستاذ: ولادة متعسرة والمولود مشوه. يونس حسابو، «المملكة العربية السعودية»، 26/05/2007 بارك الله فيك استاذنا محمد الحسين واطال الله في عمرك حتى ترى معنا الديمقراطية والتي هي آتية بإذنه تعالى. أما نافع وجماعته فلقد تعودوا على الرضاعة من بترول السودان وزكوات اهله ولا يمكن فطامهم إلا بإستخدام القوة أو بمعجزة إلاهية وهاهم يوقعون الإتفاقيات ولا يتقيدون بها والحل في إصرار الحركة الشبعية وباقي الحركات الموقعة على تنفيذ هذه الإتفاقيات كما هي. جعفر منرو، «فرنسا ميتروبولتان»، 26/05/2007 استاذي الفاضل محمد الحسن، بورك فيكم، لا شك ان الديموقراطية تحمل في احشائها اليات اصلاحها بالممارسة اليومية وتتالي دوراتها، والديمقراطية في السودان لم يحدث ان اكملت دورتها ليقوم الشعب عندئذ بالحكم على من اولاه الثقة سابقا. اننا بالانقلابات العسكرية فقدنا الديمقراطية ولم نكسب ما جاء هؤلاء او اولئك لتحقيقه حسبما اوردته كل البيانات الاولى التي تسبق المارشات العسكرية، ولكي لا نغالي أين نحن من شعار نأكل مما نزرع؟ ولعلنا لا نحتاج في الحكم على من جاء عبر الصندوق الانتخابي، بدءا من لغة الخطاب الى الشفافية