آخـــر احصائيـــــة!

Quote: آخر تحديث: السبت 26 مايو 2007 01:11 GMT ارسل هذا الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع مجلس الامن يحث على الاسراع بنشر قوة دارفور أقر مجلس الامن الدولي الجمعة تقريرا حول خطط تشكيل قوة دولية مشتركة لحفظ السلام في إقليم دارفور غرب السودان من قوات الاتحاد الافريقي والامم المتحدة. ودعا مجلس الامن حكومة السودان إلى السماح بنشر قوة متنقلة قوامها 23 ألف جندي وشرطي في الاقليم المضطرب. وتبنى أعضاء المجلس الـ15، بعد يوم من المشاورات وراء الابواب المغلقة، بيانا غير ملزم يصف اتفاق الامم المتحدة- الاتحاد الافريقي حول تقرير القوة المشتركة بأنه "تطور مهم في التعاطي المتكامل مع عملية السلام في دارفور". وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون قد أصدر مسودة التقرير يوم الخميس وطلب إقرارها من المجلس. وطالب بيان المجلس "بالتطبيق الكامل ودون إبطاء" للمرحلتين الاولى والثانية من خطة الامم المتحدة ثلاثية المراحل لاحلال السلام في دارفور. يذكر أن المرحلة الاولى من الخطة، التي أقرت العام الماضي، تتضمن إرسال 105 من الضباط العسكريين، و33 من الشرطة، و48 موظفا دوليا، 36 ناقلة جنود مدرعة، ومناظير للرؤية الليلية، ومعدات لتحديد المواقع باستخدام الاقمار الصناعية للانضمام إلى قوة الاتحاد الافريقي في دارفور البالغ قوامها سبعة آلاف جندي. أما المرحلة الثانية فتشمل إرسال عدة مئات من عناصر القوات العسكرية التابعة للامم المتحدة، والشرطة والموظفين المدنيين، بالاضافة إلى دعم لوجستي وجوي كبير. وبعد إصرار من الولايات المتحدة، طالب مجلس الامن أيضا أن "تفي جميع الاطراف بالتزاماتها الدولية، وأن تدعم العملية السياسية، وأن تنهي العنف والهجمات على قوات حفظ السلام وأن تسهل جهود الاغاثة الانسانية". يذكر أن الصراع في دارفور الذي اندلع عام 2003، أدى إلى تشريد حوالي مليوني نسمة من قراهم ونزوحهم للعيش في مخيمات في السودان وفي تشاد المجاورة، بينما لقي 200 ألف شخص على الأقل حتفهم. وأشار تقرير دولي صدر مؤخرا إلى أن أكثر من 80 ألف شخص فروا من العنف في دارفور منذ مطلع هذا العام. ورفعت المجموعات المتمردة السودانية السلاح في فبراير/شباط 2003 ضد الحكومة بعد أن اتهمتها بالتمييز ضد الأفارقة لصالح العرب في دارفور. وكان فريق تحقيق من الأمم المتحدة قد اتهم الحكومة السودانية بارتكاب جرائم منظمة في دارفور تشمل عمليات قتل واغتصاب جماعي وتعذيب وخطف. وتتهم ميليشيا الجنجويد بمهاجمة سكان القرى في دارفور وقتل البعض منهم وإجبار آخرين على الفرار، بينما توفر الحكومة السودانية الغطاء الجوي للمهاجمين. ونفت حكومة السودان مرارا هذه الاتهامات.