|
|
 بيان مجلس الصحافة حول ايقاف نشر أخبار الحركات المسلحة
|
درجت بعض الصحف علي نشر تصريحات عن الحركات المسلحة
، تتلقاها عبر الاتصالات الهاتفية وبمبادرة من الناطقين باسمها ورواية بعض الاحداث والوقائع دون التحقق منها ومن صدقية مصدرها ، وهي تتعلق بأمور غاية في الحساسية والدقة بالاضافة الى نشر التهديدات والوعيد للسكان والمواطنين في الخرطوم والولايات الامر الذي يثير الرعب والهلع ويوحي بما يمكن ان يتسبب في زعزعة الامن والطمأنينة للمواطنين .. وقد برهنت الاحداث على عدم دقة ما ينشر والذي لا يستحق ان يجد تلك المساحة علي صفحات مؤسسات صحفية وطنية ومسئولة عن سلامة هذا الوطن .. ولو كان ما ينشر في هذا السياق يعتمد علي مصادر موثوقة او شهود عيان او مراسلين لتلك الصحف ، لكانت النظرة اليه تختلف ولكنه في غالبه محض اختلاق وخيال زائف . إن حرصنا على حرية الصحافة وحرية التعبير ينبغي ان يستند علي المسؤولية المهنية والاخلاقية والوطنية وان يستصحب دائماً مصلحة البلاد العليا كما تفعل الامم الاخرى وفي مقدمتها اكثرها تمسكاً بتلك الحريات والتي حجبت الواقعة وحالت دون ان يشاهد المواطن الامريكي او الاوربي جثث القتلي من قوي التحالف وفي مقدمتهم الجنود الامريكيون الذين قضوا في بغداد وغيرها او حتي تشييعهم الى مثواهم الاخير في المواكب العسكرية التقليدية وكانوا يتعللون دائماً بمصلحة البلاد العليا .
لقد اكد دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م والذي تمت الموافقة عليه برضاء القوي السياسية علي الالتزام بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرة البلاد السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد التوافق الاجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين اهل السودان جميعا .
وحتي تتحقق هذه الاهداف العليا للوطن وتؤدي الصحافة الوطنية السودانية دورها الكبير في تحقيقها وتنفيذا للمادة «39» من الدستور المتعلقة بحرية التعبير والاعلام التي تقرأ :
1ـ لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الي الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة . وذلك وفقا لما يحدده القانون.
2 ـ تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
3 ـ تلتزم كافة وسائل الاعلام باخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف والحرب .
4 ـ وحتي لا تستمر بعض الصحف التي أشرنا اليها في الترويج للحركات المسلحة ونشر التهديدات والتصريحات التي تساعد على الاخلال بالامن واشاعة الرعب وعدم الاستقرار، ارجو ان نتفق جميعاً ومن موقع المسئولية المشتركة علي الاتي :
1 ـ عدم نشر اي ترويج او تعريف لاي حركات مسلحة قائمة او تحت الانشاء او اتاحة الفرصة لها للادلاء بمعلومات مغلوطة وغير مسؤولة.
2 ـ يشمل امر الايقاف نشر اخبارها او نشاطاتها او اجراء الحوار مع رموزها وقادتها السياسيين والميدانيين.
3ـ أن نعي ان غالبية هذه الحركات المسلحة لا قاعدة لها ولا سند اللهم الا تلك الحركات المعروفة والتي يجري العمل علي توحيدها واقناعها بالحوار والتفاوض.
ولا ينتقص من حق هذه الصحف في الحرية الكاملة في تناولها لقضايا البلاد كافة ، الا تلك الاتجاهات التي تؤدي الي عدم تماسكها واثارة الكراهية بين ابنائها والدعوة المستمرة الي العيش في اجواء الحرب والتوتر والخوف.
ولئن كانت الدول ذات النظم الديمقراطية تعلّق الحريات الصحفية في فترات الحرب وتحدد لصحافتها ما يجب تناوله وما لا يجب ، فاننا نقدر لصحافتنا الوطنية ان معظمها قد تسنّم مسئوليته دونما امر او توجيه ، ومن جانبنا لم نعلّق ايا من البنود الداعمة لحرية الصحافة والتعبير .
إن المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ـ وهو يأمل ان تتجاوز بعض الصحف الجنوح للنشر الضار باستقرار البلاد - يذكّر بسلطاته التي حددها الدستور الانتقالي وقانون الصحافة لعام 2004م في المواد (8 ، 9 ، 29) ويذكّر ان الحركات المسلحة والعسكرية المناوئة لسلطات الدولة لا تجد في كل البلاد من يتبني اخبارها ويروج لعملياتها .
وفي النهاية لابد من ان نشيد بالغالبية العظمي من الصحف والصحفيين الذين يدركون مسئوليتهم الوطنية والمهنية ويعملون ايضاً دائماً على نشر ما يؤدي الي وحدة هذا الوطن ورتق ما خلفته الحروب والنزاعات والشقاق.
ولكم جزيل الشكر
الامانة العامة
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست