|
السودان يحظر الصحف من نشر أنشطة الحركات المسلحة في البلاد!!!
|
حظرت حكومة الخرطوم أمس الصحف السودانية من نشر أنشطة الحركات المسلحة في البلاد، بدون ان تحدد الحركات، وهي منتشرة في الغرب والشرق والجنوب. وفيما اتهم المسؤولون في صحيفة «الصحافة» السودانية جهاز الامن السوداني بالعمل على تعطيل صحيفتهم من الصدور امس، سمحت النيابة في الخرطوم لصحيفة «السوداني» بمعاودة الصدور بعد ان أوقفتها لمدة 6 ايام على ذمة التحقيق حول مقال نشرته الصحيفة اتهمت فيه وزير العدل السوداني بعرقلة العدالة. وجاء في بيان اصدره المجلس القومي للصحافة (مجلس حكومي) «انه وحتى لا تستمر بعض الصحف التي اشرنا اليها في الترويج للحركات المسلحة ونشر التهديدات والتصريحات التي تساعد على الإخلال بالأمن وإشاعة الرعب وعدم الاستقرار أرجو ان نتفق جميعاً ومن موقع المسؤولية المشتركة على عدم نشر أي ترويج او تعريف لأي حركات مسلحة قائمة او تحت الانشاء او اتاحة الفرصة لها للادلاء بمعلومات مغلوطة وغير مسؤولة، ويشمل أمر الايقاف نشر اخبارها او نشاطاتها او اجراء الحوار مع رموزها وقادتها السياسيين والميدانيين». وقال البيان «ان المجلس يعي ان غالبية هذه الحركات المسلحة لا قاعدة لها ولا سند، اللهم الا تلك الحركات المعروفة والتي يجري العمل على توحيدها واقناعها بالحوار والتفاوض». واتهم المجلس في بيانه بعض الصحف بـ«الجنوح للنشر الضار باستقرار البلاد» مذكراً بسلطاته التي حددها الدستور الانتقالي وقانون الصحافة للعام 2004، وقال «ان الحركات المسلحة والعسكرية المناوئة لسلطات الدولة لا تجد في كل البلاد من يتبنى اخبارها ويروج لعملياتها» وطالب البيان الصحف بان «تلتزم بأخلاق المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف والحرب».
وابلغ المسؤولون في صحيفة «الصحافة» السودانية مؤتمرا صحافيا نظمته في دارها امس أن جهاز الأمن السوداني عطل صدور عدد الصحيفة امس، ورووا ان افرادا من جهاز الامن وصلوا الى المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة في وقت متأخر من الليل، وطالبوا عمال المطبعة بملء استمارة تحوي اسئلة ومعلومات اولية عن عمال المطبعة، ورفضوا طلبا من مسؤول المطبعة بأن تستمر الطباعة في تزامن مع ملء الاستمارة ولكنهم رفضوا الطلب وشددوا على ضرورة ملء الاستمارة أولا ثم من بعد البدء في طباعة الصحيفة، وعليه استمرت عملية ملء الاستمارة حتى السابعة من صباح امس، ما تعذرت معه طباعة الصحيفة في الوقت الذي بدأت فيه الصحف الاخرى تباع في الاسواق.
واتفق المسؤولون في الصحيفة على أن ما جرى هو بمثابة عقوبة للصحيفة «التي وقفت بتشدد مع ايقاف صحيفة السوداني بمادة في القانون مخصصة اصلا لمخالفات الاعتداء على الشارع العام والتلوث الذي تحدثه المطاعم في الاسواق». وقال محمد عبد القادر مدير تحرير الصحيفة لـ«الشرق الأوسط»: «ان ما تم مجافٍ للمرحلة التي تمر بها البلاد
|
|
|
|
|
|