هذة اوراق المؤتمر الاستثنائى لحزب الامة الانعقد فى سوبا يوليو 2002 اهداء لصباح احمد ومجموعتها

Quote: مقدمة: استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض ومكنه من تطويع كل ما فيها لأداء مهمة الخلافة وهذا يؤكد أن بالأرض ثروات لا تستقيم الحياة إلا بها في ملك عام ولا يمكن تخصيصها بشكل نهائي لفرد أو جهة، تحليل مسار النشاط الاقتصادي في السودان مقدمة: استخلف الله تعالى الإنسان في الأرض ومكنه من تطويع كل ما فيها لأداء مهمة الخلافة وهذا يؤكد أن بالأرض ثروات لا تستقيم الحياة إلا بها في ملك عام ولا يمكن تخصيصها بشكل نهائي لفرد أو جهة، فذلك نهج يقره الدين وتؤيده الفطرة السليمة وانتهجته الدول في سياساتها وتشريعاتها لتوزيع هذه الثروات بطريقة عادلة وتطويرها وتنميتها وغايتها تنمية اقتصادية ثم تنمية اجتماعية كلها تدخل في مفهوم التنمية البشرية. لذلك اهتم دستور السودان في نصوصه – دستور 1998م – بمسألة رعاية الدولة للثروات والتي تشمل كل الموارد البشرية والاقتصادية الصالحة للاستخدام الاقتصادي مراعية في ذلك المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية بما يمنع التباين في الدخول درءا لاستغلال المستضعفين. الجدول أدناه يوضح الناتج المحلي الإجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية بملايين الدينارات معدل النمو 2000م القيمة معدل النمو 1999 القيمة القطاع 0.8 624.4 8.5 619.7 الزرعه 7.6 171.3 4.8 159.2 الزراعة المروية 55.700 14.9 47.7 33.6 الزراعة المطرية الآلية 5.9 102.2 24.6 108.6 الزراعة المطرية التقليدية 5.7 29.5 8.9 277.8 الثروة الحيوانية 4.9 42.5 4 40.5 غابات وأخرى 77.4 201.9 19.1 113.8 الصناعة 327.8 101.4 125.5 23.7 التعدين 11.5 100.5 6 90.1 الصناعة التحويلية 5.9 23.2 2 21.9 الكهرباء والمياه 3.3 62.8 2.4 60.8 التشييد 1.6 433.9 0.4 427.2 الخدمات 2 78.2 صفر 76.7 الخدمات الحكومية 1.5 355.7 0.5 350.5 الخدمات الاخرى 8.3 1.346.2 6 1.243.4 الجملة ا المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوضح الجدول أعلاه أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كان إيجابيا حيث ارتفع بشكل ملحوظ من 6% في عام 1999م إلى 8.3% في عام 2000م ويعزى ذلك التحسن إلى ارتفاع نمو معدل قطاع التعدين من 125.5 في عام 1999م إلى 327.8 في عام 2000م وذلك بسبب الزيادة الناتجة عن مساهمة إنتاج البترول وارتفاع أسعاره عالميا. هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدل نمو كل من الزراعة المروية من 4.8% إلى 7.6% والصناعة التحويلية من 6% إلى 11.5% ، كما سجل قطاع المياه والكهرباء معدل نمو إيجابي بلغ 5.9% في عام 2000م وقطاع البناء والتشييد 3.3% ، ارتفع معدل نمو قطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 1.6% مقارنة ب 0.4% في عام 2000م وكذلك انخفض معدل نمو الزراعة الآلية المطرية بنسبة 55.7% والزراعة المطرية التقليدية بنسبة 5.9% ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلب الأحوال المناخية والجفاف الذي شهده هذا العام، بينما سجل قطاع الثروة الحيوانية نموا إيجابيا ليبلغ 5.7% كنتاج طبيعي للاهتمام المتزايد بهذا القطاع،ودعم البناء التحتية والأبحاث البيطرية.وزيادة القدرات الانتاجية ودعم فاعلية الإنتاج. الإنتاج الزراعي والصناعي:- يعتبر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أهم القطاعات في الاقتصاد السوداني نظرا لاستيعابه لحوالي 75% من القوى العاملة ومساهمته المقدرة في الناتج المحلي الإجمالي وبالرغم من احتفاظ القطاع الزراعي بهذه الأهمية فقد انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبعزى ذلك لانخفاض (من 8.5-0.8%) إلى سياسة مساهمة بعض القطاعات الأخرى وخاصة القطاع الصناعي والذي ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.1% إلى 15% في عام 2000م. الميزان التجاري لعامي 1999-2000م (القيمة بملايين الدولارات الأمريكية):- 2000م 1999م 1806.7 780.1 قيمة الصادرات 1350.8 275.9 مواد بترولية 455.9 504.2 مواد غير بترولية 131.6% 31% التغير السنوي للصادرات 1552.7 1414.9 قيمة الوارد 9.7 26.5 التغير السنوي للواردات 254 634.8 الميزان التجاري المصدر: الإدارة العامة للجمارك أرقام التجارة الخارجية مستقاة من الشهادات الجمركية وهي بذلك تعكس تحركات السلع داخل وخارج البلاد عبر نقاط الجمارك. طرأ تحول كبير في الميزان التجاري حيث سجل فائضا قدره 254 مليون دولار في عام 2000م مقارنة بعجز قدره 634 مليون دولار في عام 1999م أي بتحسن قدره 888.8 مليون دولار بما يعادل 140% يعزى التحسن في الميزان التجاري لارتفاع عائدات الصادر بما يعادل 131.6% عن العام السابق نسبة للارتفاع الكبير في عائدات صادر البترول وبدء تصدير مشتقاته لأول مرة خلال عام 2000م، هذا بالرغم من تراجع عائد الصادرات غير البترولية من 504.2 مليون دولار في عام 1999م إلى 455.9 ميلون دولار في عام 2000م وتشتمل صادرات السودان الأخرى على السمسم والحيوانات الحية، الصمغ العربي، اللحوم، السكر ، بالإضافة لبعض السلع الأخرى. فيما يلي تفاصيل صادرات السودان كما يوضح الجدول أدناه( القيمة بملايين الدولارات الأمريكية) القيمة 2000م الكمية القيمة الكمية 1999م الوحدة السلعة ٍ 49516509 275.9 1384883 برميل بترول خام 12.6 310.51 - - طن متري بنزين 25.5 98449 - - " " كيروسين 2 2388874 - - " " الغاز 66.4 1613846 114.3 2126422 رأس الحيوانات الحية 146.9 212784 126.9 165477 طن متري السمسم 53 237864 44.8 210330 باله القطن 46.2 8452 55.4 10594 كيلوجرام الذهب 23.1 24204 26.4 25679 طن متري الصمغ العربي 17.7 7281 24.1 10231 " " اللحوم 13.2 52513 14.7 51758 " " السكر 10.1 105318 27.8 279661 " " الذرة 6.9 - 3.9 - - الجلود 5.4 10028 5.2 407 طن متري الفول السوداني 57.5 - 54.4 - قيمة أخرى 1806.7 780.1 المجموع من الملاحظ إن الجدول السابق المختص بتفاصيل صادرات السودان فقد احتل السمسم المركز الأول في الصادرات غير البترولية ويعزى ذلك لإرتفاع الكميات المصدرة بنسبة 29% بالرغم من انخفاض متوسط أسعار الطن عالميا. انخفضت حصيلة عائدات الحيوانات الحية نتيجة لانخفاض أعداد الحيوانات الحية المصدرة في عام 2000م لعدم التأكد من خلو السودان من حمى الوادي المتصدع لكن بعد 2001م ثم 2002م تأكد خلو السودان من هذه الحمى وبداية هذا العام يتوقع زيادة كبيرة في عائداتها من الصادر بعد أن استأنفت السعودية ودول الخليج استيرادها لها. القطن جاء في المركز الرابع بعد أن كان يحتل الصدارة في قائمة الصادرات والصمغ العربي انخفضت حصيلة صادراته بسبب تراجع الكميات المصدرة وانخفاض متوسط أسعار الصادر له. كذلك نلاحظ انخفاض اسعار السكر والذرة نسبة لتدني إنتاجها بسبب شح الأمطار.

Quote: الغرض من بحثنا هذا النظر في تطور الخدمات ، التعليم ،الصحة،الكهرباء والمياه والطرق والجسور والسكة حديد والنقل النهري وهذا يعكس العائد الحقيقي للتنمية. سياسات نظام الإنقاذ في بدايته كانت قطاع الخدمات الغرض من بحثنا هذا النظر في تطور الخدمات ، التعليم ،الصحة،الكهرباء والمياه والطرق والجسور والسكة حديد والنقل النهري وهذا يعكس العائد الحقيقي للتنمية. سياسات نظام الإنقاذ في بدايته كانت أحاديه اقصائيه أدت لعزلته اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا الشيء الذي انعكس على انعدام الدعم الأجنبي وأثر سلبا على ميزان مدفوعاته وتأجيج نار الحرب والصرف عليها ، كل هذه العوامل كانت على حساب الرعاية الاجتماعية من تعليم وصحة وغيره لكن بعد الانفراج الداخلي بانتهاج سياسات الوفاق وتوقع تباشر السلام ومع اكتشاف البترول واستثماره نتوقع عائدا كبيرا نرجو ان نوجهه لخدمة قضايا الخدمات وترقية الرعاية الاجتماعية للدولة متمثلة في تطوير التعليم وترقية الخدمات الصحية والكهرباء والمياه والطرق والجسور ونسعى لانعقاد مؤتمر قومي لمناقشة مشاكل التعليم وتطويره لا سيما تدنيه في الجنوب حيث كانت الحرب والمناطق المهمشة والنائية .تدني نسبة تعليم المرأة. 1-التعليم:- الاهتمام بالتعليم شئ هام وأساسي كركيزة لتنمية الموارد الاجتماعية البشرية واهتمامنا في هذه المرحلة ينصب على مرحلة الأساس والثانوي باعتبارهما البنية الأولى لتشكيل الشخصية السودانية وبنظره متفائلة بعد إنجاز السلام نتوقع أن يوجه ما كان يصرف على الحرب إلى الصرف على قطاع الخدمات والسعي لمجانية التعليم وتوفير الكتاب المدرسي مع صيانة المدارس كلها وأن نسعى لتأهيل المعلم وتوفير احتياجاته ولا سيما التأخير في صرف مرتباتهم. نسعى لكادر مفتوح يتناسب مع جهد المعلم. مشكلة تأخير صرف المرتبات للمعلمين في الفترة الحالية يجب علاجها فورا بصرف كل المتأخرات ويكون صرف مرتباتهم أولوية. الجدول التالي يوضح النمو في المؤسسات وطلاب ومعلمي مرحلتي الأساس والثانوي:- 94/89 89/94 94/99 89/94 1999 1994 1989 البيان 6% 62.1% 704 4795 13219 12515 7720 مدارس الاساس 202% 23% 1451 131 2114 699 568 مدارس الثانوي 80% 45.6% 219651 91426 3137494 2917843 542003317 طلاب الاساس 53% 26% 168933 65417 485424 316491 251074 طلاب الثانوي 41% 53.3% 33845 28957 117151 83306 54349 معلمي الأساس 171% 12% 13337 832 21114 7777 6945 معلمي الثانوي واقع التغيير الثقافي من خلال ترويج التعليم:- يلعب مجال التعليم العالي والثانوي والأساس دورا بارزا نريده لإحداث واقع جديد للتغيير والتحديث والتجديد الثقافي من خلال ترويج التعليم، كيف لا والتعليم هو الأساس المتين لحركة التغيير الثقافي. التعليم العالي:- زاد عدد الجامعات السودانية من (6) جامعات إلى (26) جامعه والجامعات تعتبر مصدر الإشعاع العلمي والثقافي والاجتماعي وإشعاعه في تطوير الثقافة والارتقاء بها،وتوفير المعلومة العلمية لمتخذي القرار السياسي إذ انه في الألفية الثالثة حيث ثورة المعلومات صار القرار السياسي مصاحبا للمعلومة الحقيقية لكي يكون قرارا صائبا ومفيدا. انتهى عهد الخطابة السياسية والترقيم والتنجيم دون دراية علمية أكيدة فصارت السياسة علم يعتمد على المعلومة الحقيقية. أما عدد الطلاب الجامعيين فقد ارتفع من (48) ألف طالب إلى (162) ألف طالب بنسبة زيادة 160% ونرجو أن نربط هذا الكم باحتياجات البلاد التنموية ليصيروا كيفا وليس كم فقط. والقوى السياسية مطالبة مع هذا الكم الهائل من الطلاب بجذبهم الى العمل السياسي وذلك لا يتم إلا بالطرح الموضوعي جوهرا والسلوك الحضاري شكلا من خلال تجديد وتحديث في الفكر والممارسة السياسية. التعليم الثانوي والأساس:- وفي مجال التعليم الثانوي ارتفع عدد الطلاب من (270) ألف طالب قبل 1989م إلى (400) ألف طالب كما زاد عدد المدارس من (554) مدرسة ثانوية إلى (700) مدرسة ثانوية وفي مجال معلمي المدارس الثانوية صعد العدد من (9) ألف أستاذ إلى _21) ألف أستاذ. وفي مجال تعليم الأساس ارتفع عدد الطلاب من (2) مليون تلميذ إلى (3) ملايين ، أما المدارس فقد تضاعف عددها بنسبة 55% ليرتفع من (7.5) ألف مدرسة إلى (12) ألف مدرسة. وقد صاحب ذلك تنامي عدد الأساتذة ليرتفع من (58) ألف معلم إلى (115) ألف معلم بنسبة زيادة تصل إلى 103% . هنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة دفع متأخرات مرتبات المعلمين في جميع أنحاء السودان وتطوير الكادر الخاص بهم. لا شك أن الزيادة في الكم من عدد مدارس وجامعات وطلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات خلال هذه الفترة تجاوز أي قطر من دول العالم الثالث مشابه لنا في مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي . بقي علينا ان نجتهد في أن نحسن هذا الكم إلى الكيف بحيث نخرج ما نحتاجه حقيقة في إحداث تنمية مستدامه. -أحادية النظام وخطابه الآحادي والاقصائي ادى الى حصار النظام سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا. -تأجيج نار الحرب استهلك جزء كبير من الدخل القومي كل هذه العوامل ادت الى تدني الخدمات الصحية وادخال نظام العلاج الاقتصادي الذي يعجز الكثيرون من افراد شعب السودان على الوفاء بالتزاماته وقد توسعت الخدمات الصحية الخاصة التي لا يقدر عليها الا القليل من اهل السودان. حمدا لله بعد عام 97 حدث انفراج داخلي وطرح النظام قضية الوفاق وتواصلت علاقات النظام الاقليميه والدولية وتوقعاتنا بتباشير السلام ونتوقع عائدا كبيرا من الدخل القومي سوف نسعى في حزب الامة لتوجيهه لتطوير الخدمات الصحية وتقديمها مجانا انشاء الله. 2-الصحة الوقائية:- روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لكل داء دواء إلا السأم ، قالوا ما السأم اقل هو الهرم). قال العرب درهم وقاية خير من قنطار علاج. الاهتمام بصحة البيئة من أساسيات الصحة الوقائية، توفير مصادر الماء الصحية، التخلص الأمثل من فضلات الإنسان، المحافظة على نظافة البيئة وإصحاحها وذلك يسمى برامج الصحة الأولية المعتمدة من هيئة الصحة العالمية 1-هنالك برنامج التحصين القومي ضد الأمراض الوبائية-الشلل- المصل الثلاثي (تتنوس- دفتريا- سعال ديكي) توسيع مظلة هذا البرنامج ليشمل كل السودان ولوزارة الصحة الاتحادية دور في إنفاذ هذا البرنامج. 2-البرنامج القومي لمكافحة الملاريا الذي تقوم بتمويله هيئة الصحة العالمية- متمثلة في مكافحة البعوض –والوقاية من الملاريا وعلاج الحالات. 3-البرنامج القومي لمكافحة السل الرئوي تبنته وزارة الصحة ومول من هيئة الصحة العالمية منذ السبعينات ولا زال ونرجو تكثيفه في جميع الولايات. 4- البرنامج القومي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة AIDS بدخول الكشف عن الدم عند نقله عن HIV . 5-التثقيف الصحي لمكافحة التفسخ الأخلاقي والارتباط بقيم الدين والابتعاد عن الممارسات الجنسية الغير شرعية. نوصي بتوسيع مظلة الصحة الأولية لتشمل كل أرياف السودان كما نوصي بنقاط الغيار المتنقلة مع العرب الرحل- استحداث عيادة صحية متحركة لمناطق الزراعة الآلية- حسب نظام معمول به في الصين. 3-الصحة العلاجية:- في حزب الأمة نهتم بالصحة العلاجية نستهدف بناء مجتمع قوي معافى يستغل من خلاله الإنسان طاقاته البدنية والروحية والذهنية ويحقق قدرا كبيرا من الإنتاج ليسهم في زيادة الدخل القومي والذي سوف ينعكس تنمية اقتصادية واجتماعية في السودان ونسبة لظروف الحرب كان العلاج الاقتصادي الذي يعجز الكثيرون بالإيفاء بمتطلباته وكان هنالك التأمين الصحي الذي اقتصر على القوى العاملة ويقصد بها القوى المشتركة في إنتاج السلع والخدمات وليس كل السكان وهي تأتي في حدود 33% من السكان وتنزل هذه النسبة الى 10% للعاملين في الخدمة المدنية ، سوف نسعى في الوقت الحالي ليغطي التأمين الصحي كل الشرائح في المجتمع ونرجو بعد إنجاز السلام ان توفر ما نصرفه في الحرب ونوجهه الى الخدمات الصحية ونسعى حينذاك لتكون مجانية إنشاء الله. 94/99 89/94 94/99 89/94 1999 1994 1989 البيان 27% 17% 64 35 304 240 205 المستشفيات 6% 13.6% 1276 2627 23103 21827 19200 الاسرة 60% 33% 318 132 849 531 399 المراكز الصحية سالب 12.4% (121) 311 2691 2812 2501 نقاط الغيار والشفخانات سالب سالب (418) (130) 2652 3070 3200 الوحدات الصحية 101% سالب 2218 (388) 4423 2205 2593 الأطباء 23% - 1113 2 6052 4939 4937 المساعدون الفنيون 73% 27% 151 44 357 206 162 الصيادلة الملاحظات:- 1-تم ترفيع نقاط الغيار إلى مراكز صحية لذا ظهر العجز 2-تم ترفيع الوحدات الصحية إلى شفخانات لذا ظهر العجز 4-الكهرباء:- لقد زاد الطلب على الكهرباء وهذا أمر طبيعي والاستخدام مرتبط بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث في المجتمع وقد زادت السعة التصميميه الحرارية بنسبة 49.4% وزاد التوليد المائي بنسبة 33.3% والطاقة الحرارية المولدة بنسبة 167%. نسبة الزيادة الزيادة 2000 94/95 البيان 43% 166350 549259 382909 عدد المشاركين 38% 711 2569.2 1858 الطاقة المولدة واط/ساعة 289% 176 237 61 الحكومي 190% 127 194 67 التجاري - (73) 343 416 الصناعي - (5) 30 35 الزراعي 13% 90 761 671 السكني 25% 315 1565 1250 إجمالي المبيعات 1-خارج الشبكة القومية تمت إضافة محطات توليد جديدة بلغت سته( الفاشر/عطبره/الجنينة/ حلفا القديمة/ ام روابة/بورتسودان). 2-تم تأهيل اثنتي عشر محطة في ال(الدلنج، كادقلي، شندي،الدبه، دنقلا، كريمة، الفاشر،الابيض، عطبره وبورتسودان). 3-في مجال النقل والتوزيع تم توسيع شبكة توزيع الفاشر واكتمال المرحلة الثانية من مشروع كريمة ومروي. 5-مياه الشرب:- توفير مياه الشرب ضرورة لصحة وتنمية الإنسان والحيوان وجاء الصرف بملايين الدينارات ونسعى لزيادة هذا الكم ولا سيما بعد السلام. ما نصرفه في الحرب يمكن أن نوفر به المياه لكل سكان هذا السودان. 94/99 89/94 94/99 89/94 1999 1994 1989 البيان 17.65% 13.33% 150.000 100.000 1000.000 850.000 750.000 المناطق الحضرية 24.28% - 50.000 - 400.000 350.000 350.000 المناطق الريفية 326% 36.3% (919) 363 444 1.363 1.000 تركيب المضخات - - 580 1346 1079 1346 - تدريب المواطنين نسعى بأن يتم التركيز على اعادة تأهيل الدوانكي والتوسع في استخدام المضخات اليدوية في الريف بينما تم التركيز على اعادة تأهيل محطات المياه والتوسع في خدماتها بعواصم الولايات. التوازن الخدمي:- نهدف ونسعى لاستحداث آلية لكي تقوم بأحداث التوازن الخدمي تعضيدا للتوازن التنموي لكي نحكم ونقوي النسيج القومي ونعمق الوحده الوطنية ومن هنا نسعى لوضع آليات تنسيق العمل الخدمي أفقيا ورأسيا وانتشارها جغرافيا كعنصر هام في تحقيق التوازن. الطرق والجسور والسدود:- السودان بحجم قارة ميلون ميل مربع يعاني من تدني في البنيات التحتية لشبكة الطرق ولا بد من شبكه من الطرق تربط هذا الوطن الذي هو بحجم قارة. 1-هنالك جهد غير منكور في محاولة الحكومة بناء بعض الطرق الهامه أ-شريان الشمال نرجو أن يتم حتى وادي حلفا ب-هنالك طريق الإنقاذ الغربي الذي تعترضه بعض القيزان نرجو أن يرى النور قريبا ويكتمل غربا حتى نهايته ج-طريق السلام بدأ من كوستي ووصل الجيلي ونأمل ان يصل حتى ملكال ومن ثم جوبا. د-اعادة تأهيل الطرق الموجودة الخرطوم بورتسودان-الخرطوم- كوستي 5-الجسور قامت الإنقاذ بإنفاذ جسر النيل الأبيض الخرطوم أمد رمان ووضعت حجر الأساس لجسر المنشية الجريف نرجو ربط العاصمة بشوارع دائرية لامتصاص زحمة الحركة لابد من وجود أنفاق وكباري معلقه. -السدود: هنالك سد كجبار وسد الحماداب أجريت الدراسة لها وتسعى الحكومة لإنشائها ونرى ضرورة دراسة مواقع هذه السدود لتفادي الأثر السلبي لها باستيطان ما يقع جنوب هذه السدود الى مواقع أخرى بالسودان نحتاج الى زيادة في هذه السدود والطرق والجسور ونسعى لربط السودان ببعضه البعض ولا سيما إن أوقفت الحرب سوف يكون هذا ميسورا. 7-السكة حديد: هنالك اتجاه لخصخصتها ولا نرفض الاقتصاد الحر لكن نسعى لتأهيلها باعتبارها ناقل وطني اقل تكلفة. 8-النقل النهري: بعد السلام تأهيل النقل النهري باعتباره رابط حيوي بين الجنوب والشمال وناقل اقل تكلفة –تأهيل النقل النهري ضرورة ولا سيما بعد الحرب سوف يكون الطلب عليه كبيرا.

Quote: مسار الزراعة في السودان تمر الزراعة في فترة الانقاذ بظرف اقل ما يوصف بأنه ظرف كارثي نتيجة لتبني النظام سياسات تمويليه مجحفة للمزارع ذات هامش ربح عالي برفع الدعم عن الزراعة ادى الى اعسار اكثر من 90% مسار الزراعة في السودان تمر الزراعة في فترة الانقاذ بظرف اقل ما يوصف بأنه ظرف كارثي نتيجة لتبني النظام سياسات تمويليه مجحفة للمزارع ذات هامش ربح عالي برفع الدعم عن الزراعة ادى الى اعسار اكثر من 90% من المزارعين وهنا ندعو لتجميد ديون المزارعين عاجلا واعفائها آجلا ومرد هذه الدعوة الانفراج السياسي الداخلي وتوقع السلام وانفراج علاقات السودان الاقليميه والدولية كل هذه تمكننا من اعفاء الديون عن المزارعين ودعم الزراعة اذ ان كل دول العالم المتقدم والنامي تدعم الزراعة ولا يفوتنا ان تأمين القوت جزء لا يتجزأ من نظرية الامن الشامل ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.)، نحن في حزب الامة بمنهج التجديد والتحديث نسعى لتجديد وتحديث المسار الزراعي باعتبار ان جماهير الحزب في غالبيتها يمتهنون مهنة الزراعة. الاحصاءات تؤكد أن 80% من الشعب السوداني يعمل بالزراعه والرعي. تحديث الزراعة هو تحديث لمجتمع السودان كله ولا نألوا جهدا في حزب الامة أن يكون الدخل القومي لهذا الوطن موجها لتطوير الزراعة بشقيها المطري والمروي. المروي:- لدينا دراسة عن تعديل مسار العمل الزراعي بمشروع الجزيرة وإمتداد المناقل. المطري بشقيه التقليدي والآلي لنا دراسه بغرض تطويرها ومكافحة الجفاف والتصحر. مشروع الجزيرة وتعديل المسار خصائص مشروع الجزيرة:- *مشروع الجزيرة يمثل أهم ضلع للزراعة المروية بالسودان. *يوفر فرص الإنتاج والعمل لما يقدر بالمليون ونصف المليون مواطن مشروع الجزيرة وتعديل المسار خصائص مشروع الجزيرة:- *مشروع الجزيرة يمثل أهم ضلع للزراعة المروية بالسودان. *يوفر فرص الإنتاج والعمل لما يقدر بالمليون ونصف المليون مواطن. *صادراته من القطن كان لها وزن في الاقتصاد القومي. *توفير علف للحيوان وتشجيع قيام الصناعات الجانبية مثل صناعة الزيوت والنسيج ومطاحن الدقيق وصناعة الدواجن. *المشروع يضم 2.2 مليون فدان من أخصب الأراضي بالسودان خاصة بعد تغذيتها بالطمي من مياه النيل الأزرق. *يصلح لانتاج الكثير من المحاصيل الحقلية والبستانية والغابات ،مؤهلة للتوسع في مجمل منتجات اللحوم والألبان وفراخ اللاحم. *ممتلكات المشروع وبنياته التحتية تقدر بحوالي 8 مليار دولار أي ما يقارب 20الف مليار جنيه سوداني وهو أكبر وأهم استثمار يمتلكه الاقتصاد السوداني. *المشروع يمثل اكبر ارث وخبره زراعية في الإنتاج المروي على السودان واصبح منذ زمن مورد هام للخبرات الفنية. *شبكة الري بالمشروع تعتبر الأكبر على مستوى العالم. *الخدمات الاجتماعية بالمشروع كانت وراء تطوير خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرق وساهمت في تغيير وجه المنطقة من البداوة والتخلف الى نسبة مقدره من النمو والتطور. *مشروع الجزيرة كان ومازال قبلة لاستقبال ضيوف السودان وإبراز لقدرات أهل السودان على تنظيم واداره هذا الصرح وما لهذا من انعكاسات ايجابيه على نظرة العالم لقدرات السودانيين. *تعاقب على المشروع وبعد السودنة قيادات ذات قدرات عالية وقامات باسقة انعكست أدارتها الجيدة على استمرار دوران عجلة الإنتاج. أين مشروع الجزيرة الآن مما يجري في العالم من حولنا؟ *مازال مشروع الجزيرة يعتمد على النمط الزراعي التقليدي والتركيبة المحصولية ذاتها(قطن –ذرة رفيعة-فول سوداني) عدا تعديلات طفيفة لم تغير من واقع الحال منذ إنشائه في عام 1925م. *المشروع يستهلك نصف حصة السودان من الري ويضم مساحات شاسعة خصبه ويتمتع بأقل تكلفة للري وبالرغم من ذلك مردوده الاقتصادي ضعيف. *لازال المشروع يعتمد على الدولة لتمويل عمليات الزراعة والحصاد والحلج..الخ على الرغم من مرور 7 عقود على إنشائه. *طرق الإنتاج بالمشروع مازالت تقليديه بالرغم ما طوره العالم في نصف القرن الماضي من طرق وأساليب الإنتاج الزراعي الذي أدى إلى مضاعفة الإنتاج وقلة التكلفة والطرق التقليدية في الزراعة في غالبها بالسلوكه والكديب والري بالعمالة اليدوية والحصاد بالمنجل. *إنتاجية المحاصيل متذبذبة وضعيفة ولم تتخطى إنتاجية الفدان في افضل حالاتها 6 قنطار لمحصول القطن وتدهورت لمستوى 2.5 قنطار للفدان خلال عام 1999/2000م . *رغم قومية المشروع وآثاره الاقتصادية على السودان عامة وعلى ولاية الجزيرة خاصة إلا أن إدارة المشروع منغلقة على نفسها وتبتعد عن المشورة ولا تلتفت إلى الاستماع أو المفاكرة مع الآخرين. *المشروع مازال يفتقد للجسم الاقتصادي الذي يخدمة بنية معلوماتية قويه ليخطط لاجل تطوير المشروعات الجديدة مثل صناعة المدخلات او الصناعات الغذائية وليطور من آلية التسويق بالمشروع. *التكلفة الإدارية للمشروع عالية قياسا بالمردود المالي وحجم الاستثمار. *تدهورت عائدات القطن السنوية بما يربو على 120مليون دولار خلال التسعينات (وبأسعار اليوم تعادل ضعف المبلغ) أي اقل من 50 مليون دولار خلال السنوات الأربعة الماضية وأصبح محصول كالسمسم المطري يتحصل على 4 أمثال عائدات القطن. *المشروع وحتى اللحظة يستورد البالة والدبارة والخيشة وكل احتياجاته من الأسمدة والمبيدات ولا يوجد أي تحركات للتصنيع المحلي. *الصناعات الغذائية لم تتطور بعد بالمشروع مثل صناعة الصلصة التي يمكن ان ينتج الخام (الطماطم) في المشروع بدلا من ان تستورد من شرق وغرب أوروبا. *تطوير الإنتاج البستاني بغرض الصادر (خاصة من الخضر وات الشتوية (الشمام، الفاصوليا الخضراء، الشطه، الفلفلية،البامية،الفراولة وغيرها. *أسلوب الري التقليدي ابو عشرين وأبوسته وهو نظام يساهم في ضياع وهدر نسبة لا يستهان بها من مياه الري مقارنة مع ما يستهلكه الأسلوب الحديث للري بالسراب الطويل او التنقيط أو استخدام أنابيب طويلة لكسورات المياه المتكررة المؤدية لاعاقة العمل واتلاف البيئة. *شبكة الري تعاني باستمرار من الاطماء والحشائش في ضياع نسبة مقدرة من المحصول بسبب العطش خاصة خلال الفترة الحرجة وهي اكتوبر ونوفمبر من كل عام. *إدارات المشروع المتعاقبة خلال العقد الأخير ظلت مستغرقة تماما في مواجهة المشاكل اليومية للموسم مثل توفير التمويل، تحضير الأرض نظافة قنوات الري، توفير المدخلات،الحصاد،الخيش..الخ. محاور تعديل المسار:- *بداية لا احد يدعي سهولة إيجاد الحلول او تطوير الرؤية الكاملة والوصول للطموحات لمشروع مثل ضخامة وتعقيد مشروع الجزيرة، ولكن بلا شك حان الوقت بل تأخر الوقت كثيرا لبذل الجهد كله لاعادة النظر كليا في مسار هذا الصرح العملاق. محاور التعديل والتحديث يمكن أن تشمل:- 1-اعتماد التقانة والحداثة في عمليات الإنتاج بالمشروع:- الآن نحن في بداية الألفية الثالثة هناك تغيير شبه كامل في طرق الإنتاج الزراعي في بعض دول العالم المنتجة للغذاء حيث أضحى الاعتماد على التقانة العالية (الميكنة الكامله، الاعتماد على السلالات المحسنة ومبيدات الحشائش والأسمدة) والكوادر الفنية والاقتصادية والتسويقية عالية التدريب. ولاعطاء أمثلة محسوسة في هذا المجال يمكن ان ننظر لبعض تجارب الاعتماد على التقانه ولو جزئيا داخل وخارج السودان:- إنتاج الذرة الرفيعة بواسطة الشركة العربية بمنطقة أقدي (إنتاج الفدان المطري تخطي 15 جوال) دون الاعتماد على اية عماله للزراعة والكديب والحصاد عدا سائقي الآليات. إنتاج الذرة الشامية تراوح ما بين 30-40 جوال للفدان في مشروع زايد الخير بولاية الجزيرة حيث تدار 10.000فدان بواسطة 80 عامل وفني. ج-انتاج البصل في مساحة 200فدان في مزرعة تدار بواسطة 3 أفراد. د-الميكنه الكاملة لمحصول طماطم التصنيع والتي تشمل العمليات الفلاحية والحصاد والتشوين في ناقلات وهو ما يمكن من زراعة مساحات واسعه مع سهولة وسلاسة عمليات الحصاد وخفض التكلفة. 2-التحول نحو الصناعات الغذائية والزراعية والإنتاج الحيواني والبستاني وتوفير الأراضي اللازمة لهذا النشاط. 3-الوضع الحالي لنظم الإنتاج بالمشروع يمكن ان يستبدل بقيام تعاونيات للإنتاج تتخصص كل تعاونيه في إنتاج محدد يشمل أحد محاور الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني أو البستاني بغرض الصادر. اختيار أي من المشروعات لتنفذ بواسطة هذه التعاونيات تحددها اتجاهات الأسواق العالمية والخيارات المتاحة وصلاحية البيئة. *تحتفظ الحكومة بملكية بنيات الري من خزانات وترع رئيسية ومواجر وتتقاضى رسوم المياه من الجهة المستثمرة وتتبع صيانة الترع الفرعية وما بعدها للشركة والتعاونيات. المشروعات والصناعات المرشحة:- المشروعات المرشحة في هذه المذكرة في مرحلة دراسات أوليه تحتاج للمزيد من العمق والتفصيل حتى يروج لها داخل وخارج السودان ويشمل:- 1/إنشاء صناعه السكر(مصنع سكر الجزيرة) في مساحة 20الف فدان لانتاج نصف مليون طن للصادر تصاحبه صناعات جانبيه للأعلاف والكحول والورق. إنشاء المصنع يعني تكلفة تتخطى 200مليون دولار. 2/تحويل أحد الأقسام بالمشروع لانتاج اللحوم للأسواق العربية والغربية في مساحة 160الف فدان. المشروع يمكن أن يستغل لتربية وتصدير 700الف رأس من الضأن سنويا بمواصفات جودة عالية. 3/قيام مصانع للورق لتغطية احتياجات البلاد ولو جزئيا وربما قاد نجاح هذه الصناعة لمزيد من مصانع الورق لتغطية احتياجات المنطقة العربية والأفريقية (اسواق سنوية بقيمة مليار ونصف المليار دولار) ويمكن أن يبدأ المشروع بزراعة 60الف فدان بأشجار البان والقنا. 4/تصنيع مركزات الطماطم في 30 الف فدان لاجل الاكتفاء الذاتي وتغذية الأسواق العربية والأفريقية . 5/البدء في انتاج وتصدير الخضر وات الشتويه للخليج وغرب أوروبا . 6/تصنيع مركزات المانجو والحمضيات والجوافة للأسواق المحلية والعالمية. منطقة الخليج والشرق الأوسط (تركيا،إيران،سوريا،ولبنان والأردن). 7/إدخال صناعات صادرات زهور القطن cut-flower (مشروع تحت الدراسة). الصندوق المشترك للسلع common fund for commands ties) .وافق على تمويل المشروع في مرحلة الدراسة. 8/إنتاج الذره الشامية لاسواق الخليج والشرق الأوسط في مساحات مقدرة يمكن ان تصل لنصف المليون. ويمكن للذره الشامية في خلال عقد من الزمان ان تتصدر صادرات السودان الزراعية نسبة لاتساع الأسواق في منطقة الخليج والشرق الأوسط. 9/إنتاج أعلاف البرسيم بالسودان تصل إلى 50طن للفدان مادة خضراء وهو ما يعادل حوالي 12 طن مادة جافه ويباع الطن الآن تسليم الموانئ الخليجية ب 170 دولار. استقطاب الاستثمارات العالمية:- التحول بالمشروع والانتقال به للرحاب العالمية والوصول به لاستخدام التقانة لتقليل تكلفة الإنتاج ومضاعفة الإنتاجية وإدخال الصناعات الغذائية والزراعية المختلفة لاجل الحصول على مردود اقتصادي يوازي هذا الاستثمار يمكن ان يتم ويتدرج لو بني على استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القدرة الإدارية والفنيه والمالية والتسويقية. إدخال المؤسسات العالمية في مشروعات التنمية بالسودان يعني نقل التقانه وتحديث الإنتاج وتطوير أساليب الزراعة والقدره الأفضل على ولوج الأسواق العالمية وإتاحة الفرصة لنتعلم من تجارب العالم. الوصول لاتفاق ثنائي بين هذه الاستثمارات وجمعيات المنتجين بالمشروع يمكن أن يتم برعاية الحكومة مع خروج كامل للدوله من قضايا الإنتاج او التمويل إلا فيما يتعلق بإجازة السياسات العامة. ورعاية المنتجين مع احتفاظها بملكية بنيات الري الرئيسية من خزانات وترع رئيسية وتقاضيها رسوم معينه مقابل توفير مياه الري في الترع الرئيسية والمواجر. الترويج المحلي والعالمي لجذب هذه الاستثمارات يستلزم إعداد وتجويد الدراسات الفنية والاقتصادية وتخريط الأراضي وترتيب الحيازات وتهيئة المنتجين بمشروع الجزيرة للتفاعل مع هذا المسار الجديد. آلية تعديل المسار:- هنالك قناعة لدى الكثيرين رؤى جديدة تهدف لإحداث تغييرات شاملة وجذرية لمسار هذا المشروع وتمكن من مضاعفة الإنتاجية وتخفيض تكلفة الإنتاج وتتحول للواقع الحالي للمنتجين لن تأتي من داخل إدارات المشروع لاسباب عديدة منها الانشغال شبه التام لهذه الإدارات في مواجهة الصعوبات والتحديات اليومية لانجاح الموسم الزراعي إضافة إلى أن الأمر يحتاج إلى كوادر ذات خبرات وقدرات واسعه في اقتصاد السوق واتساع رؤية هذه الكوادر لتشمل المسرح العالمي للإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي وقراءة المستقبل وتوجهات إنتاج الغذاء في العالم. عليه تقترح هذه الورقه تكوين جسم اقتصادي – فني واسع المعرفة والخبره يمكن ان يشمل كفاءات من داخل وخارج السودان ويمكنه الاستعانة ببيوت خبره عالميه من شتى المجالات ويتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية ويتكون من مجموعات عمل تتكامل فيما بينها للتخطيط لمستقبل هذا المشروع. مجموعات التقانه –مجموعة تطوير التصنيع الغذائي- مجموعة تطوير التصنيع الزراعي- مجموعة تطوير نظم الري ومجموعة تنظيم الإنتاج الحيواني والبستاني للصادر ومجموعة التخطيط والتسويق. الدراسات الكاملة التي تصيغها هذه المجموعات يمكن أن يروج لها داخل وخارج السودان للوصول بهذه الرؤية لمرحلة التنفيذ. دراسه اعدها وزير الزراعة بولاية الجزيرة الزراعة المطرية:- أما الزراعة المطرية فهي تنقسم إلى قسمين زراعة تقليدية مطريه وزراعة مطرية آلية ونهج التجديد والتحديث مطلوبان فيهما. هنالك سياسة قصيرة المدى عاجله وهي كالآتي: 1-تسهيل التمويلٍ وتشجيعه وتقليل هامش ربحه وإيجاده في وقت مبكر. 2-استخدام الحزم التقنية في الزراعة لكي تتوسع رأسيا بزيادة إنتاج الفدان. 3-استجلاب التقاوي المحسنة 4-لابد من وجود آلية لتسويق المحصول داخليا وخارجيا بإشراك اتحادات المزارعين وعبر شركات تنشئها لهذا الغرض لكي يكون العائد مجزيا. 5-لابد من إدخال صورة من صور التأمين الزراعي بإنشاء صندوق للحوائج أن أصابت مزارع جائحه يكون هذا الصندوق سنده. 6-لابد من دخول دورة الحيوان في مشاريع الزراعة الآلية لزيادة الناتج الدولي. 7-لابد من تنويع التركيبة المحصولية –عباد شمس ذرة شامي لكي تتناسب مع مطلوبات السوق العالمي. 8-تقليل تكلفة الإنتاج لكي تدخل المنافسه العالمية بإعفائها من الرسوم الزراعية عدا الزكاة. 9-لابد من اعادة الدورة الزراعية وإيجاد الأحزمة الشجرية لا سيما من الهشاب للمحافظة على الغطاء الغابي والنباتي. 10-لابد من السماد ومبيدات الحشائش باستخدام مكننة خاصة لزيادة الإنتاجية. 11-الثروة الحيوانية لابد من رعاية بيطرية بإنشاء وحدات علاج الحيوان المتحركة مع العرب الرحل. 12-لابد من حفر الحفائر من مواقع الإنتاج حتى ميناء الصادر لسهولة حركة الحيوان من مواقع الإنتاج إلى ميناء الصادر خاصة فترة الخريف. 13-تنمية المياه الريفية عن طريق حفر الحفائر وصيانة الدوانكي وحفرها مع التركيز على المضخات. هنالك سياسة متوسطة وطويلة المدى: -هنالك دراسات في هيئة الاستثمار قامت بها بعض الشركات الخاصة والتعاونيات ساعية لتصديق مساحات في منطقة غرب كاكا التجارية بأعالي النيل. 1-هذه المنطقة عانت من الحرب ومع تباشير السلام جاءت فكرة العمل الزراعي والصناعة التحويلية المحلية لإحداث طفرة تنموية الغرض منها استقرار السكان بها وتطويرها بعد السلام. 2-تنوي هذه الشركة زراعة ربع المساحة المصدقة ذره. 3-ربع المساحة المصدقة قطن مطري مع حلجه محليا بوحدات صينية صغيره 4-ربع المساحة المصدقة حبوب زيتيه عباد شمس مع عصره محليا بوحدات صينية صغيره. 5-ربع المساحة المصدقة تركها احزمه شجرية بزراعة الهشاب للاستفادة من الصمغ العربي والمحافظة على التوازن الغابي. 6-إدخال دوره الحيوان للإستفاده من الأعلاف الناتجة من عصر بذرة القطن وبذرة الحبوب الزيتية. 7-تأهيل شامل نهري يتحرك من كاكا حتى ميناء الجبلين ومن ثم الطريق المسفلت، ناتج هذه الزراعة يتحرك نحو ميناء الصادر. المذكور أعلاه طلبته شركة ونسعى لاستجلاب رأس المال الأجنبي الذي يساهم في عملية إرساء السلام في المنطقة وهذا يستخدم كمشروع رائد الغرض منه مستقبلا أن يكون مثالا يحتذي لخلق تجمعات في شكل تعاونيات تقوم بالعمل الزراعي مع صناعه تحويلية محليه منها يتم استقرار أصحاب هذه المشاريع بها وفي خاتمتها أضافه إلى الدخل القومي والفكرة تجميع مشاريع الزراعة الآلية في شكل تعاونيات او شركات لانفاذ الفكرة أعلاه. -تخصص 5% من عائدات هذه المشاريع لتنمية المناطق التي بها صعوبة في تطوير التعليم. -استحداث نظام وحدات علاجية في شكل عربات متحركة لخدمة المزارع أينما وجد- تجربه صينية. -استخدام الطاقة الشمسية في هذه الوحدات لتوفير الطاقة الكهربية وهذا ما يخص مناطق الزراعة الآلية.

Quote: البترول في السودان بدأ مشروع البترول السوداني يشارك مشاركة فعالة بعائداته في الاقتصاد السوداني بما يجلبه من عملات حرة تفوق الخمسمائة(500) مليون دولار سنويا وهي عبارة عن نصيب الحكومة من عائدات تصدير الخام السوداني يضاف لها مبلغا من عائدات الحكومة عمليات التكرير المحلي في مصفاتي الجيلي والأبيض البترول في السودان:- بدأ مشروع البترول السوداني يشارك مشاركة فعالة بعائداته في الاقتصاد السوداني بما يجلبه من عملات حرة تفوق الخمسمائة(500) مليون دولار سنويا وهي عبارة عن نصيب الحكومة من عائدات تصدير الخام السوداني يضاف لها مبلغا من عائدات الحكومة عمليات التكرير المحلي في مصفاتي الجيلي والأبيض وذلك في حالة إنتاج 200الف برميل يوميا وبسعر 25 دولار للبرميل. وهذا المبلغ غير ميزان المدفوعات السالب دائما إلى موجب. إذا ما تم استغلال هذا الدخل وبترشيد وانفق بطريقة مثلى سوف يحل مشكلة الموارد المستعصية المطلوبة للزراعة والصناعة والخدمات، حتى تشارك هذه القطاعات في جلب موارد جديدة تضاف للناتج القومي وتزيد من دخل الفرد. أولا: التعريف والنشأة:- منشأ النفط: كلمة بترول او النفط تعني زيت الصخر وتشمل أنواع الهيدروكربونات الطبيعية في حالاتها الثلاث : الغازية والسائلة والصلبه التي توجد في الصخر وينشأ البترول من أصل عضوي ومن تراكمات هائلة من الكائنات الدقيقة التي كانت تعيش في البحر وخاصة الطافية منها وقد حبست هذه الكائنات الميتة في المواد الطينية والرملية المترسبة في أحواض الترسيب وفي قيعان البحار وفي بيئة من المياه الساكنة والخاليه من الأوكسجين ثم عملت البكتريا في هذه البيئة اللاهوائيه على سحب الأوكسجين من المواد العضوية جزئيا إلى مواد شمعية دهنيه وبتأثير عوامل الضغط والحرارة والزمن تحولت هذه المواد إلى قطرات من النفط (البترول). مكامن النفط:- ليس هنالك مناطق محدده أو أعمال ثابتة أو أعمار جيولوجية خاصة يوجد فيها النفط. وحتى يومنا هذا لا يمكن تحديد مكان البترول إلا بالحفر في الأحواض الرسوبية على اليابسة وتحت البحار ويتجمع النفط في الصخور ذات المسامية والنفاذية التي تسمح بحركته. مراحل التنقيب عن البترول والنشاط الاستكشافي في السودان:- المرحلة الأولى من 1959م إلى 1984ن المرحلة الثانية من 1984 إلى 1989م المرحلة الثالثة من 1989م إلى 2001م الاحتياطي المكتشف وتقديرات الإنتاج والمواصفات:- من البينات السابقة المتوفرة لدينا أن شركة شيفرون تركت المخزون في حدود مليار و40 مليون برميل. القابل للاستخراج حوالي 270مليون برميل . وحدد خط الأنابيب الأول المقترح بواسطة شيفرون أن يستمر الإنتاج لمدة 15 عاما بإنتاجية يومية في حدود 50الف برميل. أما المخزون الآن القابل للاستخراج حوالي 84 مليون برميل وهو رقم اعتبره متواضعا مع الأبحاث الجارية الآن.وقد نالت كثير من الشركات مواقع شيفرون القديمة وفرت لها مبالغ طائلة في مراحل الاستكشاف ألا وليه فالمربعات 1،2،4 أخذتها GNPOC ومربع 5أ، 5ب، شركة لندين (Lundin) وبترو ناس و OMV السويدية أما مربع 3 ، 7 فقد كان من نصيب شركة الخليج Petrodar ومربع 6 من نصيب الصينيين (CNPC) لوحدها ومربع 9 منح في الأيام السابقة للشركة الروسية SLAVNEFT وبذلك تتكون كل المواقع ذات الشواهد والتوقعات العالمية في أيدي شركة جديده. مواصفات الخام:- يعتبر الخام السوداني من الخامات الحلوة (Sweet) لخلوه من مادة الكبريت ونسبتها ضئيلة جدا وفي بعض الاحيان لا تتعدى (5053) والمواصفات المذكورة ادناه متوسط الخامات المختلفة في المنطقة وهي متغيرة من وقت لآخر حسب الحقل والمنطقة ومنذ عام 1999م دخل الخام السوداني السوق العالمي للبترول تحت اسم Nile Blend) أي مزيج النيل وصار يكتب في الوثائق العالمية وبوالص الشحن التجارية. خطط الإنتاج:- الكمية بالبرميل:- الإنتاج بالبرميل في اليوم السنوات 183000 1999 195000 2000 213000 متوقع ان يرتفع الى 230 الف برميل بنهاية عام 2001 2001 250000 2002 300000 2003 350000 متوقع دخول حقل عدار و 2004 400000 قد يصل الإنتاج الى 450 ألف برميل لكن من الصعوبة ترحيله 2005 طاقات التكرير في القطر:- 1- مصفاة بور تسودان 2- مصفاة ابوجابره 3- مصفاة الخرطوم استهلاك القطر من المواد البترولية:- يستهلك السودان حوالي 1.8 ملون طن من المواد البتروليه حسب إحصاءات عام 2000م وينتج حوالي 2.4 مليون طن من المصافي الداخلية (الخرطوم- الأبيض- ابوجابره). وهذا الإنتاج يحقق فائضا قدره 605993 طن في العام وهذا الفائض عبارة عن صادر البوتاجاز والذي سيتوقف من الصادرات بعد تشغيل محطة الجيلي الكهربائية والجزء الآخر وهو البنزين والاستهلاك منه متزايد يحتاج لوقفه لوضع خطط الاستهلاك واستيراد العربات أما المواد الأخرى كالجازولين والفيرنس فقد بدأت الدولة تستورد حوالي 30.000 طن و13000 على التوالي. ولمن الأهمية بمكان الحديث عن الخرطوم ذات الاستهلاك المؤثر في فاتورة البترول وللتوضيح نورد الآتي:- 1-نسبة استهلاك الخرطوم من استهلاك القطر 52% 2-تستهلك الخرطوم 65% من البنزين و80% من الفيرنس مقارنا باستهلاك القطر. 3-من مجمل استهلاك القطر تشكل القطاعات المختلفة في الخرطوم حوالي 22% وهذا يعني أن الخرطوم وحدها تستهلك 53% من مجمل استهلاك القطر. تقدير العائدات من البترول:- محلوظات 60% نصيب الشركات في اليوم 40% نصيب الحكومة في اليوم القيمة الكلية في العام مليون دولار السعر دولار برميل الإنتاج في اليوم بالبرميل السنوات بعد خصم الترحيل من كل 750 500 1.250 25 200000 2001 " " " " " " 845 565 1.410 23 250000 2002-2003 " " " " " " 2190 1460 3.650 20 450000 2003-2005 3785 2525 المجموع من هذه الأرقام يتضح أن شركات البترول سوف تسترد كل استثماراتها بنهاية عام 2005م إذا استمرت الأسعار الافتراضية المذكورة أعلاه والإنتاج استمر بالوتيرة المفترضة وقدرنا أن الأسعار في الأعوام 2005 ستنزل إلى 20 دولار لان السوق العالمي معلوم لا تؤثر فيه أي إنتاجيه دون إنتاج 450000 برميل في اليوم وهو الرقم المتعارف عليه برفع الأسعار في سياسة دول الأبك عندما ينخفض السعر. العمالة:- في بداية أيام الإنقاذ أحالت بقرار واحد جميع خبراء قطاع البترول للصالح العام واستعيض عنهم بالموالين بدون خبرة إلا أن الواقع كذب ذلك إذ أن جميع شركات القطاع الخاص البترولية تدار بهؤلاء الأشخاص الذين أحيلوا للصالح العام والبقية منهم استوعبتهم الشركات في المواقع المختلفة حسب تخصصاتهم الأكاديمية والعلميه ففي عمليات صادر البترول والاستكشاف لا تقل العمالة السودانية والأجنبية عن 2000 فرد في منطقة هجليج والوحدة حوالي 1000 فرد في المواقع الأخرى في ابوجابره وعدار وثارجاك هذا بالإضافة إلى الوظائف الهامشية التي خلقت لأبناء المناطق من العمال الغير مهرة. واكثر من هذا العدد في ميناء التصدير والمصافي الثلاث اذ يقدر العدد بحوالي 1000فرد نصفهم أجنبي. الاستراتيجية في المدى القصير:- 1-تدريب الكوادر البترولية لتغطية حاجة القطاع من العمالة السودانية وتوفير وظائف لأبناء مناطق الإنتاج وإعطائهم الأولوية في الاستخدام لإيقاف النزوح إلى العاصمة مع مراعاة التوازن القبلي. 2- تكثيف برامج توعية المجتمع (Commonality development program) في مناطق البترول لرفع مستوى الحالة المعيشية والصحية والاجتماعية وذلك بصرف الدولة على التنمية الريفيه ولا يترك هذا الواجب على الشركات لوحدها كما هو حادث الآن. 3-توفير مقومات الإنتاج من كهرباء ومياه وبنيه تحتية محليه لتسهيل مهمة الاستثمارات الصغيرة في تلك المناطق. 4-استغلال الخام في توليد الكهرباء في مناطق الإنتاج وربطها بالشبكة القومية والغربية لتسهيل نقل الفائض من الطاقة الكهربائية متى كان ذلك ممكنا. الاستراتيجية متوسطة وطويلة المدى:- 1-جذب الشركات الكبيرة والتي لها القدرات الفنية المالية (كالشركات الأمريكية وغيرها) بوضع اتفاقيات فيها ميزات جاذبه للمستثمرين في قطاع البترول. 2-توظيف الموارد البترولية في أولويات التنمية خاصة في المشروعات الكبيرة والبنيات التحتية. 3-المناطق التي بها شواهد بترولية ودراسات زلزالية مكثفة كما في المربعات 15،13،11،9،8 . 4-تكوين كادر وطني مدرب يقوم برفع مستوى المناطق البترولية الواعدة بعمل دراسات لرفع قيمة المناطق التي لا توجد بها معلومات (promotional work) لجذب المستثمرين وخلق مناخ أفضل للتفاوض. 5-وضع خطة قومية للإنتاج والاستهلاك للطاقة لمدى عشرين عاما. 6-تبنى خطة قومية لدرء الآثار السالبة الناتجة من إنتاج واستهلاك الطاقة. آثار اكتشاف وإنتاج البترول:- 1-الأثر الاقتصادي:- تعتبر سلعة البترول سلعة استراتيجية مع أنها ناضبة ولها تأثيرها على مجريات حياة الأفراد والدول، ولتوضيح ذلك يجب أن نتحدث عن الأثر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لاكتشاف البترول. احدث البترول نقلة مهمة بعد تصديره في 31/8/1999م وأصبح السودان من مستورد إلى مصدر ومعلوم أن فاتورة البترول في السنوات الماضية كانت الهاجس لكل حكومة وذلك لان الواردات تفوق الصادرات منذ سنين عددا ولا يوجد مورد ثابت يزيح هذا الكابوس. الآثار الموجبة لانتاج وتصدير البترول على الاقتصاد السوداني نورد الآتي:- 1-ثبات أسعار المواد البترولية المستخدمة لمدخل الإنتاج في الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات مما ساعد في نمو الدخل القومي ودخل الفرد. 2-وفرة المواد البترولية في السوق المحلي أوقف أزمات الشح المتكررة في السنوات الماضية. 3-إيقاف استيراد معظم أو جل المواد البترولية الرئيسية من الخارج والتي كانت تشكل أزمة دائمة لصعوبة توفير الموارد المالية والتي كانت تدر باللجوء للاستدانة قصيرة الأجل الباهظة التكلفة أو رهن المحاصيل الرئيسية (كالقطن، الصمغ، السمسم). 4-تقليص العجز في ميزان المدفوعات وحقق فائض في الميزان التجاري مما انعكس إيجابا في استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم. 5-أضاف مناخا جاذبا للمستثمرين في شتى الأنشطة الاقتصادية ورفع درجة الاستيعاب للاستثمار (Flbsoiption lapality ) > 6-تشجيع الشركات المحلية والعالمية للدخول في الاستثمار المباشر أو المشترك لمجرد دخول القطر في إنتاج البترول. 7-قيام صناعات جديدة كصناعة البتروكيميائية الهامة. الأثر السياسي:- كانت حكومة الإنقاذ محاصرة تماما إلا أن دخول البترول بعائده المقدر رفع من قدرات الدولة وأعطاها بعدا سياسيا ووفر لها مناخا للتفكير وحول أسلوب ألا داره تحت المشاكل والضغوط الى حالة أشبه بالاستقرار. 2-تم تحول في مفاهيم كثير من الدول ذات النظرة الدونية الى علاقات ند مع الظروف الإقليمية والعالمية الغير مساعدة خاصة مع وجود استمرار العقوبات الاقتصادية. 4- تم عمل عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع عدد من الدول الصديقة وقلت حدة النبرة العدائية مما زاد قدرة الدولة القتالية لتوفير الموارد التي كانت شحيحة قبل دخول البترول. الأثر الاجتماعي:- 1-أضافت موارد البترول فرص عمل جديده في مواقع الإنتاج وفي المدن الكبيرة وذلك بدخول شركات تنقيب وشركات خدمات مساعدة في العمليات. 2-وفرت خدمات عالية المستوى في الخدمات المعيشية والصحية والمياه والكهرباء وبنيات تحتية في مناطق العمليات قل أن تتوفر حتى في المدن. 3-رفع الروح المعنوية للمواطنين السودانيين وصار هنالك إحساس بدولة بترولية بتوفير المواد البترولية طيلة أيام السنه مع ارتفاع أسعارها، الجازولين الجالون بدولار في الخرطوم، البنزين بدولار وربع والغاز ارخص من الفحم بالنصف. 4-قلل العائد من صادرات البترول مخاطر العقوبات (Sanctions) إلى أقصى حد ممكن في ظروف القطبية الأحادية. آثار اكتشاف البترول السالبة:- 1-يأتي البترول بمشاكله وآثاره الضارة بالبيئة إذا لم توضع القوانين لحماية الإنسان والحيوان والنبات لأن المخالفات البترولية تحتاج إلى معالجات تتقنيه مكلفة. 2-يخلق روح اتكالية وانتظار الرفاهية كما هو حادث في دول الخليج والتي وفرت لهم أسباب العيش الكريم دون مجهود في السنوات قبل حرب الخليج. 3-يظهر عادة صرف بذخي دون رصد لاحتياجات غير ضرورية من المواطن والدوله وهي حالة تسمى حالة مفارقة الفقر الدائم. 4-يذهب العائد دون محاسبة إلى جهات خاصة ويزيد الصرف على اجهزة الدولة الشمولية. 5- الصرف على الحرب الأهلية واذكاء الروح القبلية بالإحساس ان الموارد تخص تلك المناطق بعينها ويجب أن ينتفعوا بها هم أولا.