سحب النائب العام للقضية ضد الوفاق ادي لمقتل محمد طه

Quote: لكنه نفى علمه بالحيثيات التى استند عليها وزيرالعدل (النائب العام ) فى سحب القضية من المحكمة.

Quote: حديث المدينة استقالة وزير العدل..!! عثمان ميرغني 2007-05-16 الأمر الآن لا يحتمل أقل من أن يتقدم الأستاذ محمد علي المرضي وزير العدل باستقالته فوراً من منصبه.. محمولاً على طائلة مخالفات آخرها كان الكذب البواح في التصريحات التي أدلى بها ونشرتها بعض الصحف أمس.. حيث ذكر لتبرير سحبه لأوراق قضية غسيل الأموال.. ووقفه لإجراءات المحكمة أنه فعل ذلك بناء على طلبات تقدم بها محامو هيئة الدفاع.. وأصدر نهار أمس الأستاذ غازي سليمان رئيس هيئة الدفاع بياناً مكتوباً وزعه على الصحف قال فيه إنه أو أياً من المحامين في هيئة الدفاع لم يتقدموا بطلب للوزير للنظر في وقف الدعوى.. أي أن الوزير سحب أوراق القضية لأسباب أخرى.. ليس من بينها طلب هيئة الدفاع. وقال غازي في بيانه بالحرف: (أجد نفسي مضطراً بصفتي رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين أن أؤكد بأني شخصياً أو أي من زملائي لم يقدم أي طلب لسعادة الوزير بل قام السيد الوزير المحترم بسحب ملف الدعوى المذكورة من تلقاء نفسه).. وخطورة هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير ليس في كونها محض كذب سافر على الهواء وأمام الملأ فحسب.. بل لأن الكذب هنا يمنح الإحساس بأن الوزير في حاجة ماسة لغطاء يبرر به تصرفه بسحب أوراق القضية وتعطيل القضاء عن عمله في الوصول إلى العدالة.. فيصبح النظر أحرى إلى السبب الحقيقي الذي كان سبباً في تعطل العدالة لأكثر من ثلاثة أشهر كاملة بينما بعض أطراف القضية خلف جدران السجن ينتظرون كلمة العدالة.. من المؤسف للغاية أن يكون هذا مسلك أعلى جهة تنفيذية مسؤولة عن مرجيعة القانون والعدالة في البلاد.. في وقت يكابد السودان فيه هجمة (قانونية) شرسة من المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بأن ثقوب المسلك الرسمي في البلاد به من الفتحات ما يسمح للمجرم أن يفلت من جرمه.. بالصورة التي شجعت المجتمع الدولي أن يقتحم حرماتنا القانونية في وضح النهار.. فيصدر أوامر القبض على سودانيين يقيمون في حرمة الوطن.. ليس أمام السيد وزير العدل إلا فرصة أخيرة لممارسة سلوك متحضر قويم فيقدم طائعاً استقالته من منصبه لأن مثل هذا المسلك لا يقدح في الذمة الشخصية بقدر ما يهدر سمعة المرجعية العدلية للدولة نفسها..والحقيقة أن السيد وزير العدل قد تساعده الذاكرة.. فيتذكر أن الأمر لا يقف في حدود هذه القضية بالتحديد.. هناك قضية أخطر.. سجلت سابقة فادحة في تاريخنا العدلي.. سيأتي يوم ذكرها قريباً..!!ولئن ثقل على السيد الوزير مفارقة كرسي الوزارة فالأمر يجب أن يكون في يد الحكومة إن كانت فعلاً جادة في رفع اسم السودان من قائمة الدول المخدوشة في أعز ما تملك.. أن تبادر الحكومة بإجبار وزير العدل على أن يترجل عن منصبه.. فالتوقيت سيئ للغاية ولم يبق في جسم الوطن مكان لضربة جديدة.. بعد ما أشبعته الركلات الدولية.. سيدي وزير العدل.. وزارة العدل ليست كأي من الوزارات الأخرى.. والوطن أبقى من الأفراد..!! مارس شجاعة الإقرار بالخطأ.. واترك كرسي الوزارة..!!