|
|
 تمسكا" بالسلطة الحركة الاسلامية وحكومتها الانقاذية تستجيب للضغوط الامريكية وتعيد تشكيل الحكومة
|
توقع «مفاجآت» في تعديل حكومي... ورئيس جهاز الاستخبارات إلى وزارة الداخلية ... واشنطن والخرطوم اتفقتا على حوار سري يمهّد لتطبيع العلاقات
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 06/05/07//
علمت «الحياة» أن الخرطوم وواشنطن اتفقتا على إجراء حوار غير معلن بينهما لتسوية القضايا العالقة التي تعرقل تطبيع العلاقات، في وقت يدرس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير وشريكه في السلطة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة نائبه الأول سلفاكير ميارديت إجراء تعديل وزاري في الأسابيع المقبلة يُتوقع أن يحمل مفاجآت.
وقالت مصادر ديبلوماسية غربية في الخرطوم لـ «الحياة»، أمس، إن اتصالات مباشرة بين قادة نافذين في الحكم السوداني ومسؤولين في الإدارة الأميركية خلال الفترة الماضية أثمرت اتفاقاً على إجراء حوار غير معلن بينهما من أجل التوصل إلى تفاهم في شأن القضايا الخلافية بينهما والتي ظلّت مصدر توتر وتعرقل تطبيع العلاقات. وأوضحت أن وفداً من وزارة الخارجية الأميركية زار الخرطوم سراً أخيراً في مهمة استكشافية، وكان من المقرر أن يزور وفد أميركي في المجالات الاقتصادية والتجارية البلاد أيضاً قبل أسبوعين في مهمة مماثلة لكنه لم يصل بعد. وأشارت إلى أن بكين أبلغت الرئيس البشير أن واشنطن نقلت إليها رغبتها في التفاهم معه شخصياً.
وكشفت أن مسؤولين بارزين في الحكومة السودانية منهم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله والمدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية سيد الخطيب من بين الطاقم الذي سيكون طرفاً في الحوار مع الجانب الأميركي الذي يتوقع أن يجري في خارج الدولتين.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن واشنطن لا تمانع فى أن يكون الإسلاميون في السودان طرفاً في الحكم والعملية السياسية في البلاد ولكنها تتحفظ عن أن يديروا دفة الحكم لوحدهم. وقالت إن اتفاق السلام في جنوب البلاد كان ينتظر أن يعدل توازن القوى في السودان بدخول شريك قوي هو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي انكفأت على نفسها في جنوب البلاد واستمر الحكم في يد الإسلاميين بصورة شبه مطلقة.
وأضافت أن حوارات غير معلنة جرت بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية منذ بداية العام 2001 في لندن والدوحة وواشنطن وشملت مجالات سياسية وأمنية حققت نجاحاً في الأخيرة في شكل لافت وجنّبت الخرطوم ضربة محتملة عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال تعتبر الخرطوم شريكاً مهماً في محاربة الإرهاب في المنطقة، كما أن بين البلدين تعاوناً أمنياً وتنسيقاً ازاء قضايا عدة في القرن الافريقي أبرزها ازاء الصومال.
وتفرض الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية من جانب واحد على الحكومة السودانية منذ 11 عاماً، كما أبقت واشنطن قبل أيام السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتهدد بفرض دولية عقوبات اقتصادية وديبلوماسية عليه بسبب أزمة دارفور.
تعديل وزاري
إلى ذلك، يدرس حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير مع شركائه في السلطة «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة سلفاكير ميارديت إجراء تعديل وزاري في الأسابيع المقبلة يُتوقع أن يحمل مفاجآت.
وعلمت «الحياة» أن لجنة في المؤتمر الوطني يرأسها مساعد الرئيس في القصر الرئاسي ونائبه للشؤون السياسية والتنظيمية في الحزب الدكتور نافع علي نافع تناقش طرح اقتراحات لإجراء تغيير ونقل بعض شاغلي المناصب الوزارية التي يشغلها وزراء ينتمون إلى حزبه.
وراجت معلومات لم يمكن التحقق من صحتها مفادها أن التعديل الوزاري سيشمل وزارات مهمة أبرزها المال والداخلية، ويتوقع أن يشمل أيضاً إدارة جهاز الأمن والمخابرات الذي سيتحول إلى جمع المعلومات وتحليلها بحسب اتفاق السلام، وتنتقل مهماته التنفيذية إلى وزارة الداخلية التي يُتوقع أن ينتقل إليها المدير العام لجهاز الأمن الفريق صلاح عبدالله، كما يرشح إلى وزارة المال حاكم ولاية الخرطوم عبدالحليم اسماعيل المتعافي والمدير العام للأسواق الحرة حسن أحمد طه.
وفي الشأن ذاته، قال وزير رئاسة حكومة إقليم جنوب السودان الدكتور لوكا بيونق إن حكومته أجرت تغييرات في حكومتي ولايتي أعلى النيل وشمال بحر الغزال. وكشف بيونق في تصريح أمس ان هذه التغييرات ستنسحب على المستويات الأخرى في حكومتي الجنوب وتشمل وزراء «الحركة الشعبية» في الحكومة الاتحادية. غير أنه رفض في شدة الخوض في أي تفاصيل، موضحاً أن التغييرات التي جرت في ولايتي أعالي النيل وشمال بحر الغزال ستليها تغييرات في ولاية واراب. وأكد أنها الخطوة الأولى في تغييرات كبيرة ستتم على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، وتشغل «الحركة الشعبية» وزارات مهمة أبرزها الخارجية والتجارة والصحة والتعليم العالي
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست