المعارضة والحركة الشعبية تطالب بتسليم المطلوبين واستقالة هارون
copied from sudanile
لندن: الشرق الأوسط اعتبرت قوي سياسية سودانية في الحكومة والمعارضة والفصائل المسلحة الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور ان اعلان المحكمة خطوة متوقعة، وطالبت الحكومة السودانية بتسليم وزير الدولة الشؤون الانسانية احمد هارون والقائد في الدفاع الشعبي محمد علي كوشيب، في وقت طالبت الحركة الشعبية الشريك في حكومة الوحدة الوطنية شريكها تقديم الوزير المتهم استقالته وتجنيب السودان المواجهة الدولية والعمل على حل كامل لقضية دارفور تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل.
وطالب قيادي الحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد عبد الباقي مختار في تصريح لـ«الشرق الاوسط» في اتصال هاتفي من جوبا، المتهم الاول احمد هارون تقديم الاستقالة مشددا على ان هذا الموقف طرحته حركته في تشاورها مع المؤتمر الوطني في السابق وما زالت تصر عليه. وقال ان تطور الاحداث اللاحقة يؤيد وجهة نظر الحركة واضاف «إن الامر يعتمد على حل كامل لقضية دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل»، واصفا الاجتماعات المستمرة بين الشريكين بانها مجرد علاقات عامة لن تؤدي الى النتيجة المطلوبة. وقال ان على الحكومة ليس التفكير في مواجهة المجتمع الدولي بل حل المشكلة.
وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة الرافضة لاتفاق سلام دارفور احمد حسين لـ«الشرق الاوسط» ان على الحكومة السودانية الاستجابة لاستحقاقات العدالة الدولية والا تورط الشعب السوداني في معارك عدمية «لا ناقة له فيها ولا جمل»، مشيرا الى ان اهل دارفور ينتظرون الكثير من المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته قال القيادي البارز في حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور عبد اللطيف اسماعيل لـ«الشرق الاوسط» ان الاسراع بإلقاء القبض على المتهمين ضرورة لإيقاف تعطش الحكومة لدماء اهل دارفور. مشيرا الي ان الاعتداءات لم تتوقف. واضاف ان إصدار المحكمة يمثل الحد الادنى لتحقيق العدالة. مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات دعم المحكمة الجنائية ومطالبا الخرطوم باحترام القانون بإقالة المتهم احمد هارون من الحكومة معتبرا أن ليس للحكومة مبررات برفض التعاون مع لاهاي، وقال ان هارون ارتكب جرائمه وهو وزير في الحكومة.
من جهته اعتبر الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية سياسيا وليس قانونيا، مشددا على ان قرار مجلس الامن الدولي يلزمها علي تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وقال نائب رئيس الحزب علي محمود حسنين، إن البند السابع في مجلس الامن الدولي خصص المحكمة الجنائية الدولية بتقديم المتهمين في جرائم في دارفور، معتبرا ان قرار التوقيف طبيعي. وقال ان الحكومة وافقت على التحقيقات في نص باتفاقية ابوجا من غير شروط واضاف اذا قررت الحكومة مواجهة العالم سيدفع الثمن الشعب السوداني وليس الحاكمين. وفي السياق وصفت الناطق الرسمي باسم حزب الامة مريم الصادق المهدي قرار التوقيف بـ«الجاد». ودعت الى اجراء اصلاحات في المحاكم السودانية لرفع الظلم وتقديم الجناة الي المحاكمات.
05-03-2007, 08:06 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
المحكمة الجنائية تصدر أول أوامر اعتقال ضد متهمين في دارفور
الوزير أحمد هارون
أمستردام (رويترز)
قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء إن قضاتها أصدروا أول أوامر اعتقال ضد مشتبه بهم متهمين بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور بغرب السودان لكن السودان رفض تسليمهم.
وصدرت أوامر الاعتقال بحق أحمد هارون وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية وعلي محمد علي عبد الرحمن المعروف ايضا باسم علي كشيب وهو أحد قادة ميليشيات الجنجويد.
وقالت المحكمة في بيان ان مدعي المحكمة لوي مورينو اوكامبو وجد " أسانيد معقولة للاعتقاد" بان الاثنين مسؤولان عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب وأيضا اجبار سكان القرى على النزوح وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
وقالت المحكمة "على حكومة السودان واجب قانوني هو اعتقال احمد هارون وعلي كشيب."
لكن وزير العدل السوداني محمد علي المرضي قال لرويترز يوم الاربعاء ان بلاده لن تسلم المشتبه بهما.
واضاف ان بلاده لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولن تسلم لها اي مواطنين سودانيين حتى لو كانوا من الجماعات المتمردة الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية.
كانت هيئة الادعاء بالمحكمة قد أعلنت عن اسم الرجلين في فبراير شباط كأول مشتبه بهما في تحقيقاتها في الصراع الذي قتل فيه 200 ألف شخص منذ اندلاعه عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد الحكومة.
ورد السودان على التمرد بتسليح ميليشيات اتهمت بارتكاب جرائم وحشية في الصراع. وتنفي الخرطوم تسليح ميليشيات الجنجويد وتقول انها جماعة خارجة على القانون.
ورحبت منظمة العفو الدولية بصدور مذكرتي الاعتقال كما حثت الاتحاد الافريقي على الضغط على الحكومة السودانية لاعتقال الرجلين وتسليمهما وعلى اصدار توجيهات لقواته في دارفور لفعل ذلك اذا وجد الرجلان في مناطق عملياتها.
ورحب ريتشارد ديكر من منظمة هيومان رايتس ووتش بأوامر الاعتقال.
وقال "هذه الاوامر تحمل القيادة في الخرطوم مسؤولية التعاون وأي تقاعس عن ذلك لن يؤدي الا لزيادة عزلتهم على المسرح الدولي."
وفي ملف مؤلف من 94 صفحة صدر في فبراير اتهم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية هارون وكشيب بالمسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت عامي 2003 و2004.
وتتضمن المذكرة الخاصة بهارون 42 اتهاما منها القتل والتعذيب والاضطهاد بينما تضم مذكرة كشيب 50 اتهاما تتضمن القتل ومهاجمة المدنيين عمدا.
ويتولى هارون حاليا منصب وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية وهو منصب أدنى من المستوى الوزاري الكامل. وقال الادعاء انه تامر مع كشيب الذي يزعم انه من قادة الجنجويد وانه قاد هجمات شنت على بلدات وقرى قتل خلالها عشرات المواطنين.
ويقول السودان ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة مواطنيه عن جرائم ارتكبت في دارفور وأعلن في فبراير شباط انه سيحاكم كشيب عن تهم لم يحددها بشأن الصراع في دارفور. وتأجلت محاكمته في مارس اذار.
وأبلغ مورينو أوكامبو رويترز أن "هارون وكشيب سيمثلان داخل قفص الاتهام .. ربما في غضون شهرين أو ربما عامين .. لكنهما سيكونان هناك."
وقالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان لويز أربور في وقت سابق من العام الجاري انها تأمل في أن يكون اجراء المحكمة الجنائية الدولية "رادعا قويا" ضد اراقة مزيد من الدماء.
وتشكلت محكمة دارفور الخاصة بعد قرار لمجلس الامن التابع للامم المتحدة أحال قضية الصراع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية اوائل عام 2005 في أول احالة من نوعها.
ووقع السودان على المعاهدة التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية لكنه لم يصدق عليها. ولا تستطيع المحكمة الجنائية توجيه الاتهام الى مواطنين حوكموا بالفعل محاكمة عادلة ونزيهة في بلادهم.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب عملها عام 2002 وتؤيدها 104 دول ليس من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتحتجز المحكمة مشتبها به واحدا هو زعيم ميليشيا كونجولي يدعى توماس لوبانجو وهو متهم بتجنيد أطفال للقتال.
لكن خمسة مذكرات اعتقال أخرى صدرت عام 2005 ضد قياديين في حركة التمرد الاوغندية المعروفة باسم جيش الرب للمقاومة فشلت في أن تترجم الى اعتقالات
05-03-2007, 08:07 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
رفضت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق سودانيين -أحدهما وزير دولة والآخر قائد لمليشيا الجنجويد- اتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال وزير العدل السوداني محمد علي المرضي إن "السودان يرفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية، وموقفه يتطابق مع القانون الدولي نظرا لأنه ليس عضوا في معاهدة إنشاء هذه الهيئة القضائية".
وقد أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون، وعلي كشيب أحد قادة الجنجويد بعدما وجهت لهما 51 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب الجماعي. وكان هارون مسؤولا عن دارفور أثناء توليه منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية.
وقالت المحكمة إن هناك "أسبابا معقولة" للتوصل إلى نتيجة أن المتهمين "مسؤولون جنائيا" عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما طالب الادعاء في فبراير/ شباط الماضي.
وتتركز التهم على سلسلة الهجمات التي شنت على قرى في غرب دارفور عامي 2003 و2004.
من جهة ثانية قال ديكر ريتشارد من منظمة هيومن رايتس ووتش إن "قرار المحكمة يضع العبء على السودان لتحمل مسؤوليته بموجب قرار مجلس الأمن", وأشار إلى أن أمام الخرطوم فرصة الطعن في صلاحية النظر في هذه القضية أمام المحكمة و"لكن ليس بطريقة تؤخر التعاون مع المحكمة الجنائية".
05-03-2007, 08:08 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
خبير دولي: رفض الخرطوم تسليم المطلوبين سيعرضها لمواجهة مع المجتمع الدولي
السودان
الخرطوم: «الشرق الاوسط» حول السيناريوهات المتوقعة، بعد اصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين سودانيين بشأن دارفور، قال الخبير في القانون الدولي امين مكي مدني لـ«الشرق الاوسط»، ان الاجراء الذي اتخذته المحكمة متوقع، واضاف ان الحكومة هذه الايام تتحدث عن انها لا ترغب فى المواجهة مع المجتمع الدولي.. ولكن لا يعرف ما اذا كانت تنصرف بهذا المنطق في تعاملها مع مسألة نشر القوات الدولية في دارفور أم مع المحكمة الجنائية. ومضى قائلا: «في كل الاحوال فان الموقف المعلن تجاه المحكمة هو ان الحكومة لن تسمح بمحاكمة اي سوداني خارج البلاد، ففي حال استمراره فان المواجهة مع المجتمع الدولي ستحدث». وتابع «اما اذا سلمت هارون وكشيب فإن الامر يكون قد انتهى». وتوقع خبير اخر تحدث لـ«الشرق الاوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، ان رفض الحكومة تسليم هارون وكشيب، سيستدعي رفع المر الى مجلس الأمن لان المحكمة لا تملك شرطة لتنفيذ الامر، وفي هذه الحالة فان مجلس الامن هو الذي سيقرر الكيفية التي سيتم بها القاء القبض على المتهمين». ومضى «في مثل هذه الحالة فان الغالب ان يصدر المجلس الامر الى قوات حفظ السلام الدولية للقيام بالمهمة». وكان لويس اوكامبو مدعي محكمة لاهاي اعلن في27 فبراير (شباط) الماضي، ان هارون وكوشيب متهمين في جرائم ضد الانسانية وأعمال القتل في دارفور، غير ان الحكومة قابلت الاعلان بالرفض، وقالت «ان موقف السودان الثابت هو انه لا ينعقد اي اختصاص للمحكمة الدولية لمحاكمة اي سوداني عن اي جريمة يدعى بارتكابها، وان القضاء السوداني مستقل وقادر على محاكمة اي سوداني يرتكب اي جريمة تقع في البلاد». ووصفت التهم الواردة ضد المتهمين بانها «كاذبة».
05-03-2007, 08:28 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
الخارجية الأمريكية تقر بارتفاع كبير في العمليات الارهابية على مستوى العالم
ترجمة الوليد مصطفي
وصف تقرير الارهاب الصادر فجر أمس عن الخارجية الأمريكية السودان بالشريك القوي في الحرب ضد الارهاب ومنع العمليات الارهابية التي تهدد المصالح الامريكية والامريكيين في السودان. غير انه ابقي عليه مع 4 دول أخري ضمن قائمة الدول الداعمة للارهاب.
واشار التقرير الى ان زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وعدد من قيادات التنظيم اصدروا توجيهات لقواعد التنطيم بالتوجه لدارفور لمقاومة قوات حفظ السلام الدولية في دارفور لكن لا توجد مؤشرات تدل على وجود نشاط لعناصر متطرفة من القاعدة بإقليم دارفور.
واضاف تقرير الخارجية الامريكية باستثناء حركة حماس فان الحكومة السودانية لم تدعم بشكل علني وجود عناصر او منظمات متطرفة داحل اراضيها وقال التقرير ان الحكومة السودانية ء اتخذت خطوات للحد من نشاط التنظيمات الارهابية وهي على سبيل المثال رحبت بأعضاء من حماس باعتبارهم جزءا من السلطة الفلسطينية كما ان الحكومة السودانية تعمل من اجل منع المقاتلين الاجانب من اتخاذ الاراضي السودانية منطلقا لدعم المجاهدين في العراق. واشار التقرير ايضا الى الوساطة التي تقوم بها حكومة جنوب السودان بين جيش الرب اليوغندي المعارض.
واظهر التقرير ارتفاع معدل العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، بنحو 25 في المائة، خلال العام 2006 مقارنة بالعام السابق، وخاصة في العراق، الذي يشهد هجمات متزايدة ضد المدنيين، بالسيارات المفخخة أو باستخدام أسلحة كيميائية. وقالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي الذي يتضمن رصداً للعمليات الإرهابية حول العالم، إن العام الماضي شهد نحو 14 ألف هجوماً إرهابياً، وقع معظمها في كل من العراق وأفغانستان.
وأشار التقرير، الذي أعلن في واشنطن الاثنين، إلى أن عدد ضحايا الهجمات الإرهابية خلال العام الماضي، ارتفع بنسبة تصل إلى 40 في المائة، عن عدد قتلى تلك الهجمات في العام 2005م. ونقلت أسوشيتد برس عن التقرير أن الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال العام 2006، أودت بأرواح أكثر من 20 ألف شخص، مشيراً إلى أن نحو ثلثي ضحايا هذه الهجمات سقطوا في العراق وحدها.
وأضاف أن عدد الهجمات التي وقعت العام الماضي في العراق، يزيد عن العام السابق بنحو ثلاثة آلاف هجوم، كما أن عدد ضحايا 2006، يزيد عن عددهم في 2005، بأكثر من 5800 قتيل. وكان تقرير سابق للأمم المتحدة قد ذكر أن قرابة 35 ألف مدني عراقي لقوا مصرعهم خلال العام 2006، وهو رقم يزيد بشكل كبير جداً عن الرقم الصادر عن الحكومة العراقية خلال العام نفسه
05-03-2007, 09:00 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
ان اذعان عصابة الخرطوم اخيرا للقرار الاممي الداعم لقضية اهلنا بدارفور بعد كل التعنت والتابي والتمنع و(التحانيس) والاقسام غليظها ورهيفها لهو اذعان يعبر عن طوية غارقة ومعطونة في الكذب والنفاق والمخاتلة والمواربة والخداع والجبن والخسةونفس شريرة موبوءة بكل صنوف الشر والوانه! والان قد سقطت اخر اوراق التوت عن عوراتهم النتنة القذرة في وضح النهار امام مناصريهم من الرجرجة والدهماء والقطعان من سائمات بشر اخر الزمان المدجنين بخطابات الدين المضللة والعواطف الوطنية الساذجة حين يحشدونهم بالملايين في الساحات العامة وهم في اعظم حالات الاستلاب مبهورين بهذه الرغاءات الباهتة الكاذبة التي تنطلق من حناجر القتلة والظلمة والفاسدين من حكامهم المتسترين بدثار الدين وجلباب الوطنية الكاذب! فكيف يؤتمن القتلة واللصوص والسراق والمفسدون علي امن الوطن وسيادته ومقدراته وارواح اهله وعقائدهم الدينية والوطنية وهم المجربون في الصغائر لم يتحملوا المسئولية فيها فكيف بالكبائر مثل السيادة الوطنية وكبرياء الامة يتحملها صغار اللصوص والارزقيةوهتيفة الاتحادات المدرسيةالذين تكشفت الان كل مواقفهم الكاذبة المخادعة ولم يتركوا فتات فرصة للمبررين والمكابرين حتى يدافعوا عنهم بعد ان بانت ( اطياز) المواقف الخائرة الكاذبة! ان اية محاولة لتبرير هذا الموقف المهين والمذل جدا لعصابة الخرطوم من قبل بعض جيوب المكابرين المعتصمين في احلامهم الصغيرة وابراجهم الذاتية التفيهة.. سوف تحسب علي اصحابها ولن يرحمهم التاريخ ولن ترحمهم جموع الثوار يوم الزحف العظيم حين تنطلق الثورة في كل الافاق والغضب الموار في النفوس يغلي للثار العظيم لاجل الشهداء والابطال والشرفاء المشردين في كل اصقاع الدنيا..وحينها لن نرحم الخونة والعملاء والاذناب! وان اية محاولة للاستمرار في هذه السفينة الغارقة من قبل المتوالين والمهرولين حديثا من كائنات التجمع المرحوم رغم كل هذا السفور في المواقف المفضوحة لعصابة النظام وهي تضرب وتقهر الناس رغم المواثيق والعهود التي التزموا بها زورا..ايضا لن يرحمهم التاريخ ولا البؤساء والمظاليم...لانهم قد فوتوا فرصة التحرر من هذا الالتزام الحقير لمواثيق وعهود بال وتغوط عليها سيدها الاخر غير ملتزم بها!! ان الظرف الراهن مناخ ملائم للثورة والانقضاض علي هذا النظام الوهين في هذه الايام العصيبة بالنسبة اليهم وينبغي ان لا نسرف في احلامنا كثيرا ونحن نحلم ان ياتينا التغيير من خارج الحدوداو نعلق امالنا علي انتخابات قادمة غير مضمونة النتائج في ظل هذا الترهل الوطني المخيف واحزابنا لا زالت تدمن النوم والخمول الوطني الازيم !! فبالشرعية الثورية الوطنية يمكن الان الان ان نقتلع هذا الطاغوت ونحن نستثمر هذا الظرف الملائم لاحداث التغيير.. وبعدها يمكن ان نقيم انتخابات وطنية نزيهة تحت شرعية وطنية ثورية حققها الجميع ويمكن من خلالها ان نقصيهم بعد ان نجردهم من كل اسباب القوة والمنعة التي اكتسبوها بالنهب والسلب من مقدرات الوطن الحبيب ..وحينها لن يظفروا بصوت عندما ((نجنحهم جنيح الطير)) بعد المساءلات والمحاكمات والقصاص ونحن نجردهم درهما درهما وسنتا سنتا ومن يستحق الشنق في انتظاره المقاصل بعد ان تثبت عليه تهم القتل والتعذيب من خلال قضاء وطني مستقل نزيه في ظل سلطة شرعية وطنية ارتضاها الجميع! نعم انها بدايات العد التنازلي لسقوط عصابة الخرطوم وهي لحظات عبقرية لمن يمتلك زمام المبادرة موحدا اهل البلاد بكافة مللهم وقواهم الوطنية الحرة لاقتلاع عدوهم الاوحد هذه العصابة المجرمة واعوانها في كل مكان وهذه مقدمات الجماع ونحن في انتظار الوطر الوطني الكبير!
هشام هباني
05-03-2007, 10:13 AM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
المواجهة مع مجلس الأمن تدخل فصلاً جديداً:الحكومة ترفض النظر لأمر اعتقال هارون وكوشيب
في غمرة اندماج الخرطوم بقراءة سطور رسالة لويس اوكامبو مدعي لاهاي الاستقصائية الموصوفة (بالبدعة القانونية) لم يفكر قادتها بانها – أي الرسالة – الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث اصدرت محكمة الجنائيات الدولية مذكرة توقيف في حق وزير الشؤون الانسانية احمد هارون والقائد علي كوشيب بحسب اوكامبو ان القضاء اصدر مذكرتي التوقيف وعلى الحكومة السودانية تسليم الرجلين.
ولم تفلح الخطوة التنفيذية التي يتوقع لها ان تنتهي فصولها بين يدي مجلس الأمن في زحزحة الحكومة عن موقفها الرافض لمبدأ محاكمة احد مواطنيها (حتى ولو كان من عناصر الحركات المسلحة) في مقر محكمة لاهاي وجاهرت للمرة الثالثة على التوالي بعدم تسليم كوشيب وهارون واصفة الخطوة بأنها انتقاص لسيادتها.
وبررت تعاملها مع القضية سياسياً بمنأى عن الحيثيات القانونية لأن المحرك الرئيسي لها (اجندة سياسية) كان الولوج لبوابتها عبر مجلس الأمن الذي يرتب لإدخال قوات أممية على أرض دارفور..
اردفت الحكومة السودانية موقفها (الانفعالي) إزاء رسالة اوكامبو بلغة اكثر (خشونة) وضحت في نبرات وزير العدل اثناء تصريح صحفي ومحادثة لـ(السوداني) قاطعاً الطريق على احتمالات ان تحدث الحكومة (مرونة) في الموقف لجهة التطورات التي اعتبرها خبراء سياسيون بانها ذروة الصراع والمواجهة مع مجلس الأمن (...)..
الموقف الحكومي الذي يُنظر اليه بانه يتمركز على محطة واحدة – تتقاطع مع حالة الترقب والانتظار التي يعيشها الرجلان كلما طفت الى السطح مشاهد جديدة، لم تجد القبول لدى مجموعة من القانونيين بعضهم يحسب على (الحكومة) في اتحاد المحامين والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان المتمسكين بموقفهم بان يتم الظهور امام المحكمة الجنائية عبر التقدم بطعن في عدم اجراء المقبولية وأبرزها اهمية ان تستعين الحكومة بمحامين حتى.. لو كانوا من الداخل..
وبحسب مصادر ان الحكومة خطت خطوات لتلمس امكانية الاستعانة بشركة محاماة اجنبية وكلفت سفير هولندا لدراسة الأمر مع احد – الشركات وبدأ رحلته مع شركة (محاماة) هولندية واكتشفت الحكومة آنذاك أن الأمر يحتاج لتكاليف باهظة واقلعت عن الفكرة وتجددت المحاولة ثانية مع شركة امريكية ولم تتم (الخطوة)..
ابرز إصرار الحكومة للتعامل مع القضية سياسياً حزمة من التساؤلات حول مغزى تكتيكاتها..
وعجل وزير العدل محمد علي المرضي لـ(السوداني) بالرد عليها مؤكداً ان هذا (موقف مبدئي ونابع من تمسك الحكومة بسيادتها)، ورد على السؤال بسؤال آخر لا يخلو من نبرة الغضب (أتسليم أحد من رعايانا مخرج قانوني وان تفرط الدولة في سيادتها.. هل هذا موقف حكومة مسؤولة؟). وقال ان القضية في مجملها سياسية (ونحن نتمسك بموقفنا بشدة ولا يدعونا امر التوقيف للتعامل مع القضية باي شكل من الاشكال)، وأردف: (القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع القانون الدولي..).
وبررت رئاسة الجمهورية التي اعلنت رفضها لتسليم الرجلين الامر بان مذكرة التوقيف الصادرة هي مذكرة سياسية لمحكمة سياسية تخدم اغراضاً للضغط على السودان وان المحكمة الجنائية لا ينعقد لها اختصاص والجرائم مزعومة ضد السودانيين، واكد المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية الاستاذ محجوب فضل ان البلاد تتمتع بقضاء مستقل، واشار الى ما اسماه بالاخطاء التي وقع فيها لويس اوكامبو، مؤكداً انه (لم يقدم لائحة اتهام ولا مذكرة واعتمد في التحقيق على افادات المنظمات الدولية بينما لم تشمل تحقيقاته اقوال الجهات الحكومية). وابرز ان الحكومة تتعامل مع المحكمة بمثلما تتعامل به الولايات المتحدة الامريكية، واستدرك قائلاً – (لا نصفها المثل الأعلى – لكننا لم نوقع على ميثاقها) في اشارة للمحكمة.
وبحسب الخطوات القانونية يرد الملف بعد فشل محكمة لاهاي في القبض على المتهمين لديها مما يفسح المجال لتقصي ما ترتب الحكومة له حال وضعه على منضدة المجلس وقبل ذلك ما خطة الحكومة للدخول في معركة حامية الوطيس مع مجلس الامن، قطع المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية الطريق على رحلة التأمل بان الحكومة لها ما يجعلها تقارع الحجة بالحجة وانها لا تبحث عن مواجهة في هذا الكيان وزاد: (وفي نفس الوقت هي غير مبرأة عن العيوب وليست قرآناً)، وبينما يدور الحديث عن ان قرار رفض تسليم احمد هارون هو قرار رئيس الجمهورية بعيداً عن القطاعات السيادية، إذا ما وُضع في الاعتبار سكوت مجلس الوزراء تجاه القضية.. قال محجوب فضل: (رئيس الجمهورية بحسب الدستور هو رمز يحمي الوحدة الوطنية والسياسة الخارجية ورئيس الجمهورية قال لن يسلم اي مواطن حتى لو حمل السلاح)، وبدد الرجل ما يثار حول وجود خلافات في مطابخ القرار مردها ان مجموعة تؤيد استجواب الرجلين واكد انه لم يسمع بها.
ونعيد إلى الأذهان حديث المدعي العام صلاح ابوزيد في أول تصريحاته التي لم تتكرر في هذا (الشأن) عن عزم وزارته استجواب وزير الشؤون الانسانية، إذ اعتبر مجموعة من المراقبين أن عبارته (اذا رأت الحكومة تسليمه فهو لا يمانع) احراجاً للحكومة لانها تؤكد ان رفض تسليمه حكومي لا شخصي.
واستوقفت (العبارة) المؤتمر الشعبي فقال ان العبارة ترمي بعبء الجريمة والاثبات على الحكومة (فكأنها الثانية القت بنفسها في طائلة قانون مجلس الأمن ـ الفصل السابع ـ حيث يلفت محمد الأمين خليفة النظر إلى اهمية وضع القضية في الاطار القانوني.
واكد ان الدولية لديها الاختصاص خاصة وانها اخذت الحيثيات من حديث احمد هارون، واكد ان نهاية المشهد قرار من مجلس الأمن.
المحامي النشط امين بناني نيو يعتبر القضية متداخلة ما بين العوامل القانونية والسياسية ولا يمكن حلها بمعزل عن الاخرى لان الملف في الأصل تم تحريكه من جهاز سياسي هو مجلس الأمن الدولي إلى جهاز قانوني هو المحكمة الجنائية.
واكد ان عدم استجابة الحكومة لطب المحكمة يعيد الملف إلى مجلس الامن وحينها يكون الفيصل في الامر نشر قوات دولية في دارفور)، واستبعد الرجل ان يلجأ المجتمع الدولي لاستخدام القوة في القبض على المتهمين بحسبان ان الامر له انعكاسته الامنية وغير الايجابية على مسرح دارفور، وابدى امانيه في الوصول إلى تسوية سياسية.
الخبير السياسي د. إبراهيم ميرغني اكد ان (القضية قانونية والمحرك سياسي ونهاية المطاف الذي يقود الخطوة قوى الصراع نفسها اذا كانت راغبة في محاكمة الرجلين ام مجرد ضغوط تنتهي في مرحلة قبول السودان بقوات أممية).
وكشف الناطق الرسمي باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السياق ذاته عن أن مجموعة من اتحاد المحامين والمجلس الاستشاري رأت أهمية الظهور أمام المحكمة الجنائية عبر خطوات عملية بالطعن وان تستعين الدولة بمحامين (ليس بالضرورة ان يكونوا أجانب خاصة وان اتحاد المحامين العرب قبل شهر من الآن أعلن استعداده للتعاون مع الحكومة في هذا الملف)، وأكد ان الحكومة (في الأصل لا ترغب بالشروع في الأمر)، وقال إن مشكلة دارفور سياسية (ذات تأثير كبير على قرارات المحكمة الجنائية وانها معرضة لضغوط من مجلس الأمن وحل الأزمة يكمن في تحرك السودان في خطوات عملية واجراءات قانونية أي (مهلة قانونية يتخللها حراك للحل السياسي).
وأشار في هذا السياق الى قضية جوزيف كوني زعيم جيش الرب وان الرجل مطلوب لدى المحكمة لكنه بعد المفاوضات في جوبا بدأ يتحرك بحرية بين العواصم في جوبا ونيروبي وقانونياً هو مطلوب لكنه يتحرك في اتجاه ايجابي سياسياً.
ودعا الحكومة للتعامل مع القضية على نسق (المدمرة كول) وكشف عن ان الحكومة استعانت في القضية بمحامين أمريكان للدفاع عنها.
وفي حديث سابق لـ(السوداني) مع الناطق الرسمي باسم الخارجية علي الصادق أكد ان تعامل محكمة لاهاي مع جوزيف كوني يختلف تماماً مع الأزمة في السودان لأن حكومته رفعت شكوى ضده (وفي هذه الحالة لا يتدخل مجلس الأمن) خلافاً لقضية السودان التي يتوقع ان تنتهي سيناريوهاتها في مسرح مجلس الأمن.
وتشير (السوداني) الى ان المطالبة بالرجلين ربما تكون بداية لقائمة مطولة من المتهمين.. أو تسهم في اسقاط الآخرين عن القائمة أو تقودهم بسلسلة تسليم جميعهم لمحكمة لاهاي.
تقرير: ذكرى محيي الدين
05-03-2007, 01:08 PM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
الخرطوم تعتمد سياسة الاهمال لقرارات الجنائية الدولية
وزير العدل: مذكرات أوكامبو سياسية وبلا سند قانوني
الخرطوم: إيمان ادم
أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية امس مذكرة اعتقال دولية بحق وزير الدولة السابق بوزارة الداخلية وزيرالدولة بالشؤون الانسانية أحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن( كوشيب) للاشتباه بضلوعهما في جرائم حرب بدارفور ،فى وقت اعتمدت الخرطوم سياسة التجاهل لقرارات واوامر المحكمة كافة مشددة على انها عند موقفها السابق الرافض لتسليم اى شخص سودانى ليحاكم خارج بلاده حتى وان كان من القوات المتمردة عليها .
واستبعدت استخدام الامم المتحدة لقواتها الموجودة في السودان لتنفيذ امر الاعتقال. وقالت المحكمة في بيان ان المدعي لوي مورينو اوكامبو وجد ''أسانيد معقولة للاعتقاد'' بان الاثنين مسؤولان عن جرائم قتل واغتصاب وتعذيب وأيضا اجبار سكان القرى على النزوح وجرائم حرب أخرى وجرائم ضد الانسانية في دارفور.وقال المدعي ''لقد أصدر القضاة أمر الاعتقال. وكدولة مختصة.. على حكومة السودان واجب قانوني هو اعتقال أحمد هارون وعلي كوشيب. واضاف ''الأمر يتعلق بقرار صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الحكومة أن تعترف به''.وذكر أوكامبو -في بيان خاص للتعليق على مذكرتي التوقيف- إن التحقيق في ''جرائم الحرب في دارفور جرى في ظروف صعبة للغاية، ومن دون تعريض الشهود للخطر''، وأبان ''جعلنا من روايات الشهود عناصر أدلة أكدها القضاة''. وذكر قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يفرض على الحكومة السودانية والأطراف المعنية، التعاون مع المحكمة.
غير ان وزير العدل محمد على المرضى وصف اصدار مذكرات الاعتقال بانه يفتقر للسند القانونى وجدد المرضى ان السودان عند موقفه المعلن بعدم انعقاد اى اختصاص للمحكمة الجنائية يخولها بمحاكمة اى سودانى وابان الوزير للصحافيين ان السودان يستند فى رفضه على اختصاص المحكمة بان قواعد القانون الدولى وميثاق روما هى التى تحكم اجراءات المحكمة وان السودان غير مصادق على الميثاق. وقال المرضى ان الاجراءات التى صدرت من المدعى العام هى اجراءات متسارعة وتعبر عن موقف سياسى لاقانونى ويعد جزءاً من حملة الضغط المتواصل وشدد على ان السودان لايأ به لما يتخذ من هذه الاجراءات لتمسكه بموقفه برفض محاكمة اى سودانى خارج نطاق قضاء بلاده
05-03-2007, 04:59 PM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
وطالب قيادي الحركة الشعبية لتحرير السودان العقيد عبد الباقي مختار في تصريح لـ«الشرق الاوسط» في اتصال هاتفي من جوبا، المتهم الاول احمد هارون تقديم الاستقالة مشددا على ان هذا الموقف طرحته حركته في تشاورها مع المؤتمر الوطني في السابق وما زالت تصر عليه. وقال ان تطور الاحداث اللاحقة يؤيد وجهة نظر الحركة واضاف «إن الامر يعتمد على حل كامل لقضية دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل»، واصفا الاجتماعات المستمرة بين الشريكين بانها مجرد علاقات عامة لن تؤدي الى النتيجة المطلوبة. وقال ان على الحكومة ليس التفكير في مواجهة المجتمع الدولي بل حل المشكلة.
05-04-2007, 03:38 PM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mustafa Mahmoud
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست