|
|
 رؤية حزب الامة - الاصلاح والتجديد بقيادة مبارك الفاضل في صياغة مسودة قانون الانتخابات التي رفعه
|
الاخ الكريم الامين العام للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية
الموضوع : المساهمة في صياغة مسودة قانون الانتخابات
ايماءً للموضوع اعلاه ، ولخطابكم بالنمرة (رج / م ق ك د/ ق/ 5/1) بتاريخ 7/3/2007م وطلبكم مشاركتنا المساهمة بالرأى والمقترحات والافكار في قانون الانتخابات الذي تنوي المفوضية اعداد مشروعه فاننا نشجع وندعم هذا النهج ونرى بانه يمكن ان يحقق قدراً من القبول والتجويد لمشروع القانون متى ما اخذ باراء ومقترحات القوى السياسية.
برغم صدور الدستور الانتقالي لعام 2005م وما تضمنه من حقوق وحريات الا ان المؤكد ومن خلال الواقع المعاش عدم تمتع المواطنين بهذه الحقوق والحريات ، بسبب نفاذ وسريان عدد من القوانين المخالفة والمتعارضة مع الدستور فضلاً عن استمرار سيطرة قيادات حزب المؤتمر الوطني على كل اجهزة الدولة وهذا الوضع يجعل فرصة قيام انتخابات حرة ونزيهة ضرب من المستحيل مالم يأخذ وينص قانون الانتخابات على كل المعايير والاسس الدولية التي تضمن وتكفل اجراء انتخابات حرة ونزيهة والتي وردت في الاعلان الخاص بالجوانب القانونية والتقنية للانتخابات الصادرة عن مجلس الاتحاد البرلماني الدولي بالاجماع في عام 1994م والتي تتمثل بصورة اساسية في الاسس والمعايير ادناه.
1- كفالة الحق في المشاركة في الحكم وعدم التمييز.
2- كفالة الحقوق الاساسية التي يعد التمتع بها امراً حاسماً لاي عملية انتخابية حقيقية والحق في انتخابات حرة ونزيهة وهي :
أ- الحق في حرية التعبير.
ب- الحق في الرأى.
ج - الحق في التجمع السلمي.
د- الحق في تكوين الاحزاب والجمعيات والتنظيمات السياسة.
5- استقلال القضاء وسيادة حكم القانون.
3- التسجيل : من حيث تنظيم عملية تسجيل الناخبين تسجيلاً دقيقاً لضمان انصاف وفعالية الاحكام المتعلقة بمؤهلات الناخبين ومتطلبات الاقامة والقوائم الانتخابية والسجلات ووسائل الطعون في تلك الوثائق كما ينبغي ان تتاح قوائم الناخبين للاحزاب وان تتسع اجراءات التسجيل للمشاركة الواسعة والا ينجم عنها حواجز تقنية غير ضرورية امام مشاركة الاشخاص المؤهلين.
4- ادارة شئون الانتخابات : يضمن فيها القانون تطبيق هيكل اداري موضوعي وغيرمتحيز ومستقل وفعال كمايجب ان يكون القائمون على امر العملية الانتخابية معزولين عن التحيز والضغط السياسي وان ينالوا قدرا من التدريب المسبق الكافي وفوق ذلك يجب ان يلقي الهيكل الاداري اجماع عام من قبل كل القوى السياسية.
5- توعية المواطنين توعية موضوعية بزمان وكيفية التصويت وبأسباب اهمية التصويت.
6- التصويت : من حيث شكل بطاقة التصويت والتي تتطلب صياغة واضحة وتصميم يفادي التزوير وكذلك من حيث تصميم صناديق الانتخابات وطريقة التصويت وينبغي ان تحترم سرية التصويت وان تتخذ ترتيبات تلائم الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.
7- عد الاصوات : بصورة تكون مفتوحة امام المراقبة الرسمية الوطنية والدولية وان تتوفر في الحسبان جميع البطاقات الانتخابية التي صدرت والتي لم تصدر والتالفة بطريقة منتظمة ، كما يجب ان تكون عملية عد الاصوات والتحقيق منها وابلاغ النتائج والاحتفاظ بالوثائق الرسمية امنة ونزيهة مع اتاحة اجراءات اعادة عد الاصوات في حالة النتائج المشكوك فيها واتاحة الفرصة لحق الطعن في نتائج الانتخابات.
هذه هي المعايير الدولية لضمان انتخابات حرة ونزيهة ونرى ضرورة استيعابها في مشروع القانون محل المشورة حتى تضمن انتخابات تحقق الغرض الاساسي من ورائها وهو الانتقال الى رحاب الديمقراطية والتعددية على ان يتضمن القانون الآليات التي من شأنها ضمان تطبيق تلك المعايير.
اما فيما يتعلق بالمحاور المقترحة من جانبكم فاننا نرى فيها ما يلي:
المحور الاول : النظم الانتخابية :
نقرر ابتداءً ان لكل نظام انتخابي جملة من المزايا والمحاسن وجملة من العيوب والمثالب ونرى ان نظام الدوائر الجغرافية وان كان هو النظام الذي اعتاد عليه الشعب السوداني ربما انه وفي ظل النظام الفيدرالي فان نظام الدوائر الجغرافية لا يمكن ان يكون مقبولا على المستوى القومي لان النائب على المستوى القومي يكون مهموما بالقضايا القومية دون قضايا الدائرة التي جاء منها ، وكذلك فان نظام التمثيل النسبي يجابه بمعوقات واشكالات كثيرة فهل يعتمد نظام القائمة المفتوحة ام المقفولة ام التفصيلية وما هو الرأى حول متبقي الاصوات والى من تعطي من القوائم ؟ كما ان اعماد نظام التمثيل النسبي يخلق مشاكل حول تمثيل المرأة والقوى الحديثة ، لذلك فاننا نرى ان تجري الانتخابات على المستوى الولائي بنظام الدوائر الجغرافية وان تجري الانتخابات على المستوى القومي بالنظام المختلط مع مراعاة :
أ- كفالة تمثيل المرأة والقوى الحديثة.
ب - الاتفاق حول تقسيم الدوائر الانتخابية واعتماد الدوائر الجغرافية التي جرت انتخابات 1986م وفقاً لها.
ج - ان تكون النسبة المقررة لنظام التمثيل النسبي اعلى من النسبة المقررة لنظام الدوائر الجغرافية ونقترح نسبة 60% لنظام التمثيل النسبي و40% لنظام الدوائر الجغرافية.
المحور الثاني : تمثيل المرأة :
1- المستوى القومي : نرى ان تحدد نسبة (كوتة) للمرأة في البرلمان تتواءم والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة خاصة ما جاء في اعلان بكين للعام 1950م والذي صادقت عليه حكومة السودان ، ثم تجري الانتخابات بقائمة خاصة للمرأة يصوت لها الرجال والنساء وفق نظام التصويت (المزدوج) على ان يكون للمرأة حق التصويت في القوائم الاخرى لان ان يلزم القانون الاحزاب بنسبة محددة للمرأة في القائمة الحزبية يواجه بانه ولو قبلت الاحزاب النسبة فانها سوف تضع المرأة في ذيل القائمة الحزبية وسوف يشكل هذا الوضع عقبة امام تمثيل المرأة في البرلمان مالم يلزم القانون الاحزاب بشروط تحكم القائمة اذا كانت مشتركة يحيث تمثل النساء بصورة تضمن تحقيق الكوتة المخصصة للنساء في البرلمان.
2- المستوى الولائي : ايضاً ولضمان تمثيل المرأة في البرلمان الولائية نرى ان تحجز مقاعد للمرأة في هذه البرلمانات الولائية بنظام (الكوتة) وبالتالي النسبة المحددة على المستوى القومي وان تجري الانتخابات بنظام الداوئر المغلقة للنساء.
3- لا بد من مراعاة تمثيل المرأة في المفوضية الخاصة بالانتخابات واللجان الولائية للانتخابات وفي كافة مراحل العملية الانتخابية.
المحور الثالث : ادارة الانتخابات :
1- السجل الانتخابي : نرى ان يشتمل القانون على تفصيل سجل للناخبين بصورة تجعل منه سجلاً دائماً على ان تتم مراجعته بصورة دورية لشطب المتوفين وفاقدي اهلية الانتخاب ويضاف اليه من من بلغ سن الانتخابات ومراجعة لموقع الاقامة ويكون لكل ناخب بطاقة انتخابية تحمل رقم متسلسل تكون في يد الناخب واهمية حيادية تشكل ادارة السجل ، وينبغي ان تتاح قوائم الناخبين للاحزاب السياسية كما ينبغي ان يتسع السجل الانتخابي لضمان مشاركة واسعة وان تقيد عوامل فقدان الاهلية لتوفي الحد الاقصى المكفول في حق الشعب في الانتخابات كما يجب ان تتاح كل وسائل الطعن في السجل الانتخابي خلال مدة كافية ومعقولة ومعلومة وباجراءات ميسرة.
3- المفوضية القومية للانتخابات وضمان الحيدة والشفافية : وفقاً لنص المادة 141 من الدستور الانتقالي تنشأ مفوضية قومية للانتخابات خلال شهر من اجازة قانون الانتخابات وتتكون من تسعة اعضاء مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ويراعي في اختيارهم التمثيل .. الى اخر نص المادة ، ولضمان الحيدة والشفافية ينبغي ان تكون المفوضية غير متحيزة ومستقلة وفعالة وان يكون اعضاء المفوضية زيادة على ما قرره النص اعلاه من معايير معزولين عن التميز وعن الضغط السياسي ، وبما ان النص اشترط في اعضاء المفوضية ان يكون مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية والتجرد فان الشهادة المطلوبة هي شهادة الناس اجمعين وليس شهادة الرئيس او مجلس الرئاسة او شهادة الحزب الحاكم لذلك يجب ان يتشاور الرئيس مع كل القوى السياسية دون استثناء حول من يصلح ان يكون عضواً في المفوضية ومن الذي تتوفر فيه هذه الشروط والمعايير ، لان رئاسة الجمهورية تشكل من رؤساء احزاب سياسية منافسة فدرء الشبهات يتسوجب مشاورة باقي القوى السياسية باعتبار ان شأن الانتخابات والمفوضية شأن يخصهم ، كما نرى ان توكل رئاسة المفوضية لشخص اجنبي ينتمي للديمقراطيات العريقة في العالم الثالث كالهند او جنوب افريقيا لاسيما وان الدستور لم يشترط الجنسية السودانية ضمن معايير اختياراعضاء المفوضية كما ان تجربة عام 1953م واعطاء رئاسة لجنة الانتخابات آنذاك للهند مستر لانسوكومارسن تجربة مشجعة وان اتفاقية السلام سمحت بان تضم مفوضية التقويم اجانب وكذلك لجنة ترسيم حدود ابيي الامرالذي يجعل اسناد رئاسة مفوضية الانتخابات لاجنبي امر غيرشاذ ومتسق مع اتفاقية السلام.
3- اللجان العليا للانتخابات بالولايات وضمان الحيدة والشفافية : انه وفي ظل سيطرة حزب المؤتمرالوطني على اجهزة الدولة من خدمة مدنية ، شرطة .. قضاء ..الخ ، فان امكانية وجود لجان عليا ولائية للانتخابات مستقلة ومحايدة هو امر مستحيل لذلك ومن اجل انتخابات ولائية حرة ونزيهة لابد من اختيار رئاسة واعضاء هذه اللجان من اشخاص مشهود لهم بالكفاءة والتجرد والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي من خارج العاملين في اجهزة الدولة وان يتم ذلك بالتشاور مع القوى السياسية والمفوضية.
أ- مراقبة الانتخابات : يجب ان يحدد القانون اهداف مراقبة الانتخابات والتي نراها تتمثل بصورة رئيسية في ضمان سلامة العملية الانتخابية بكشف العنف والارهاب والتزوير وللوقوف على مدى توافر الحقوق الاساسية من حرية التنقل والتجمع وتكوين الاحزاب والتعبير وان تكون الاحزاب قد اجرت انشطتها السياسية المسموح بها قانوناً وما اذا كان هناك حزب سياسي قد خضع لقيود تعسفية وغير ضرورية في امكانية الوصول للاعلام او حرية توصيل رأيه وما اذا كانت الاحزاب والمرشحين والمؤيدين قد تمتعوا بالامن على قدرمن المساواة وان المنتخبين قد صوتوا بحرية دون خوف او تهديد او اغراء ومدى توافر سرية الاقتراع وان الاقتراع في مجمله قد جرى بصورة تتفادى التزوير والخروج عن المبادئ القانونية والمعايير الدولية ، من ال ذلك يجب ان يسمح قانون الانتخابات برقابة وطنية ودولية على الانتخابات تبدأ منذ بداية العملية الانتخابية وان يسمح للمراقبين بالسفر والتجوال للوقوف على التحضيرات للانتخابات والحملات السياسية ومراقبة عملية الاقتراع وعد الاصوات وكل الانشطة اليومية للانتخابات مع السماح لهم بالتواجد داخل مراكز الاقتراع والاجتماع مع ممثلي الاحزاب والمرشحين وممثلي المنظمات ، مع التأكيد في القانون على رقابة الامم المتحدة ممثلة في بعثتها الموجودة للانتخابات و حراسة وتأمين صناديق الاقتراع.
ب- عملية الاقتراع : كما اسلفنا فان عملية الاقتراع هي واحدة من المعايير الدولية لسلامة ونزاهة وحيدة الانتخابات لذلك وجب ان يكفل القانون اجراءات واحكام تفصيلية تتعلق بشكل بطاقة التصويت وتصميم صنادق الاقتراع وطريقة التصويت يكون من شأنها حماية عملية الاقتراع من ممارسات التزوير وينبغي ان تحترم سرية التصويت كما يلزم ان تصاغ بطاقة الانتخاب صياغة واضحة وان تصمم بطريقة تتفادى التزوير وتتيح فرصة متساوية لكل المرشحين كما ينبغي وضع ترتيبات تلائم الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وترتيبات تحد من تكرار التصويت.
ت- الفرز : لسلام ونزاهة وحيدة الانتخابات يجب ان ينص القانون على ان يكون الفرز مفتوحاً امام المراقبة الوطنية والدولية ومن قبل الاحزاب المشاركة في الانتخابات ويجب ان يؤخذ في الاعتبار البطاقات الانتخابية التي صدرت والتالف منها بطريقة منتظمة وان تكون عملية عد الاصوات والتحقيق منها وابلاغ النتائج والاحتفاظ بالوثائق الرسمية آمنة ونزيهة مع اتاحة اجراءات اعادة عد الاصوات في حالة النتائج المشكوك فيها.
ث ـ النتيجة كمبدأ اساسي ينبغي ان ينص القانون على حق الطعن في نتائج الانتخابات في كل الاحوال التي تؤثر على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية مع تحديد اجراءات الطعن والسلطات والصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة القضائية المستقلة المكلفة بهذا العمل.
ج ـ الاساليب الفاسدة : يجب ان ينص القانون على كل الممارسات الفاسدة التي يلجأ لها المرشحون واحزابهم ووضع عقوبات قاسية تصل درجة اسقاط الترشيح مع عقوبات جزائية اخرى اضافية مع تخصيص نيابة مستقلة وقضاء مستقل في الميدان واعطاء المرشحين حق المطالبة بالتنحي في حالة شبهة الانحياز وانعدام الحيدة والاستقلالية.
5- تمويل الانتخابات وتنظيم الدعاية الانتخابية : ينبغي ان تمول الدولة المفوضية بما يمكنها من تسجيل جميع من لديهم الاهلية حيث ان العبء الاكبر في اي انتخابات هو عملية نقل الناخبين لمواقع التسجيل ثم مرة اخرى للتصويت خاصة في الريف لذلك وجب ان توفر الدولة اموالا كافية توضع تحت تصرف مفوضية الانتخابات لتمويل عملية التسجيل والتصويت من خلال الانتقال لتسجيل المواطنين في قراهم واخذ الصناديق لهم في اي موقع للتصويت تحت الرقابة ووجود مناديب المرشحين.
6- وبما ان الحكومة تسيطر على وسائل الاعلام الرئيسية فيجب ان ينص القانون على ترتيبات للانصاف في وصول المرشحين والاحزاب الى وسائل الاعلام الرئيسية على ان لا تكون هناك رقابة سياسية على اجهزة الاعلام وان لا تكون هناك مزايا للحزب الحاكم بل ينبغي ان يؤكد القانون على الوصول المنصف لكافة الاحزاب والمرشحين لاجهزة الاعلام الرئيسية ، ليس في المساواة في الوقت والمكان المخصصين فحسب بل في ساعة البث الاذاعي والتلفزيوني والمواقع التي تنشر فيها الاعلانات المطبوعة وان لا يسمح للحزب الحاكم بمساحة اعلامية تعلو وتفوق مساحة الآخرين مع اتاحة الدعاية المجانية للمرشحين من خلال الاذاعة والتلفزيون.
المحور الرابع : انتخابات مجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية :
بما ان عضو المجلس التشريعي الولائي يمثل الدائرة التي جاء منها ويفترض ان يكون مدافعاً عن حقوق وقضايا اهل الدائرة وبما ان اهل الدائرة لايدلون باصواتهم إلاّ لمن تتوفر فيه اهلية التصدي لقضاياهم ومشاكلهم فاننا نرى اعتماد نظام الدائرة الجغرافية للانتخابات على مستوى المجالس التشريعية الولائية وعلى مستوى جنوب السودان نرى ضرورة التشاور مع القوى السياسية في الجنوب لتطبيق ذات النظام المقترح لولايات الشمال ، بشرط وضع ضوابط ومعايير لتحديد الدوائر الانتخابية يتم الاتفاق حولها مع جميع القوى السياسية مع وضع ضوابط تقلل ان لم تقضي على عصبية القبيلة والجنس التي هي واحدة من عيوب نظام الانتخابات بالدائرة الجغرافية.
هذه هي بصورة مبدئية ملاحظاتنا وافكارنا حول مشروع قانون الانتخابات الذي تنوي المفوضية القومية للمراجعة الدستورية اعداده ، ونؤكد في الختام استعدادنا للمشاركة في مختلف مراحل خطة العمل المطروحة من جانبكم والانشطة المصاحبة من اجل قانون يلبي الحاجة الوطنية والسياسية وينال قدرا من القبول.
مع فائق شكرنا وتقديرنا
أ. مهدي بخيت حامد
رئيس لجنة الشئون / القانونية والدستورية
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست