|
|
 تسعمائة مليون دينار اعتداء على المال العام
|
مناظير
دائما في ذيل القائمة!!
زهير السراج
كُتب في: 2007-04-19
[email protected]
* حجم الاعتداء على المال العام في الهيئات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة الذي كشف عنه تقرير المراجع العام، وبلغ أكثر من تسعمائة مليون دينار خلال عام واحد، ليس إلا قمة جبل الجليد فقط.. حيث أن التقرير لم يتضمن القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أكثر من 157 وحدة، إما لم تخضع للمراجعة، أو تكتمل مراجعتها بعد!
* بعض هذه الوحدات لم تقدم حساباتها الختامية منذ عدة سنوات، أي أنها ممتنعة أو (مضربة) عن تقديم حساباتها لديوان المراجع العام.. وإلا فما هو التفسير المنطقي لذلك؟!.. وحتى لو كانت هذه الوحدات متوقفة عن العمل، فهذا لا يعفيها من تقديم حساباتها الختامية للمراجعة.. والحصول على شهادة تبرئة ذمة.. أما أن تظل ممتنعة عن تقديم حساباتها منذ عدة أعوام (حسب التقرير).. بدون أن يتخذ ديوان المراجع العام أي إجراءات ضدها حسب السلطات المخولة له.. فهو ما يثير الدهشة والاستغراب.. ويجعلنا نتساءل لماذا يحدث هذا وكيف يحدث، ولماذا لا يستخدم ديوان المراجع العام سلطاته ويرغمها على تقديم حساباتها للمراقبة؟!
* عندما وضع تقرير منظمة الشفافية الدولية السودان في أعلى قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم في عام 2006م، هاج باشكتبة الحكومة، وأرغوا وأزبدوا، واتهموا المنظمة بالضلوع في المؤامرات الدولية ضد السودان.. وهاهو المراجع العام لحكومة السودان، وليس حكومة (مؤامرستان على السودان).. يقدم تقريره السنوي أمام المجلس الوطني الذي كشف فيه عن استشراء جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وارتفاع نسبة هذه الجرائم عن الأعوام السابقة بمقدار 67%.. بل يقر ويعترف أن بعض الوحدات لم تقدم حساباتها الختامية منذ عدة أعوام.. فماذا يسمى الباشكتبة ما كشف عنه تقرير المراجع العام؟!.. مؤامرة دولية، أم خيانة أمانة من المراجع الذي أؤتمن على أسرار الدولة، فباح بها على رؤوس الأشهاد أمام المجلس الوطني.. أم مجرد ظواهر طبيعية تحدث في أرقى المجتمعات؟!.. وماذا تعني تسعمائة مليون دينار فقط بالمقارنة مع ميزانية الدولة؟!
* الغريب أن ديوان المراجع العام ظل يقدم تقريره السنوي ويكشف فيه عن ارتفاع نسبة الاعتداء من عام لآخر.. بدون أن تحرك الحكومة ساكناً، أو تبدي مجرد نوايا حسنة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.. مثل تطوير وسائل وإجراءات التصرف في المال العام, بحيث تخفض الفرصة المتاحة لمد اليد إلى المال العام إلى أقل درجة ممكنة، وتفعيل آليات الرقابة والمراجعة والمحاسبة بحيث يشعر كل من لديه نية سيئة تجاه المال العام بأن هنالك من يراقبه، وهنالك من يراجع أداءه بشكل يومي ومنتظم.. وهنالك من يحاسبه إذا أخطأ!!
* لقد كانت لدينا في السابق أجهزة في غاية الكفاءة لإدارة ومراقبة المال العام مثل مصلحة النقل الميكانيكي، ومصلحة المخازن والمهمات ووزارة الأشغال.. الخ كانت هذه الأجهزة أول من استهدفتها وتخلصت منها حكومة الإنقاذ.. فماذا كانت النتيجة؟!
* النتيجة هي.. اننا دائماً في آخر قائمة النزاهة والأمانة الدولية!!
|
|
 
|
|
|
|
mohmmed said ahmed
فاروق حامد محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست